التحوُّل في ميزان القوى

(١) التفاوض على شروط أفضل

بدأت شركات النِّفْط القومية، إذ ازدادت قوة، في الحصول على شروط أكثر إيجابية في اتفاقاتها مع الشركات الغربية الكبرى. واجهتِ الشركات الخاصة العاملة بالخارج خيارين أحلاهما مُرٌّ: فإما أنْ تَقبَل بالشروط الجديدة وإما أن تُغادر البلاد. وبطبيعة الحال عندما كانت تلك الشركات تُغادر، كانت الشركات القومية تسيطر على نسبة ١٠٠ بالمائة من حقول النِّفْط الخاصة بدولتها ويصير بإمكانها أن تتعاقَد من الباطن من أجْل الحصول على الخدمات الخاصة بحقول النِّفْط.

(٢) الديكتاتوريات النِّفْطية

العديد من شركات النِّفْط القومية كانت تعمل في ظل حكومات ديكتاتورية لها زعماء يتصفون بالجشع والفساد. هؤلاء الزعماء وَعَدوا باستخدام عوائد النِّفْط في دَعْم قضايا الرعاية الاجتماعية لشعوبهم، لكن كالمعتاد كان الفقراء يحصلون على القليل من الفوائد فيما استخدم الزعماء عوائد النِّفْط في إثراء جيوبهم. عَمَدَ الكثير من شركات النِّفْط القومية للتصرف بتنمُّر على المستوى الدولي، بل في الواقع، كان لهذه الشركات؛ تلك الديكتاتوريات النِّفْطية، تأثير عالمي بالغ. وبسبب تصرفات بعض هذه الدول — وبالأخص روسيا وفنزويلا وتشاد وإيران وبعض دول الشرق الأوسط — بدا عالم النِّفْط أكثر توتُّرًا وخطورة مما كان عليه لسنوات.

إحدى أقوى شركات النِّفْط القومية — بخلاف أرامكو السعودية — هي مؤسسة البترول الوطنية الصينية، التي تَملِك حصَّة قدْرها ٨٨ بالمائة في بتروتشاينا، التي تعمل في اثنتين وعشرين دولة. في بعض الجوانب، بدت شركات النِّفْط القومية وكأنها تتصرف مثل شركات النِّفْط الدولية؛ إذ تضخُّ أموال الاستثمار في الصناعات النِّفْطية الخاصة بدول أخرى. وقد ضخت مؤسسة البترول الوطنية الصينية ٨ مليارات دولار في صناعة النِّفْط السودانية النامية.

في حالات أخرى — من بينها بتروناس (ماليزيا) وبتروبراز (البرازيل) — كانت شركات النِّفْط القومية تتنافس مع شركات النِّفْط الكبرى من حيث توزيع التكنولوجيا. كانت بتروبراز قد طورت تكنولوجيا متقدِّمة لاستخراج النِّفْط من المياه شديدة العمق كتلك الموجودة قُبَالَةَ ساحل البرازيل، وقد مكَّن هذا التطوُّر التكنولوجي بتروبراز من التنافُس مع بريتيش بتروليم وإكسون موبيل في أنجولا.

عملت بتروناس الماليزية في السودان وبورما إلى جانب أربع وعشرين دولة أخرى؛ إذ جاء نحو ٣٠ بالمائة من عوائدها النِّفْطية من الخارج. أما الشركة الوطنية الإيرانية للنِّفْط فتَعقِد شراكات مع شركات نرويجية وهولندية وفرنسية وإيطالية، علاوة على دخولها في مشروعات مشتركة مع مجموعات صينية وروسية. وبنهاية عام ٢٠٠٦، لم تَعُد بريتيش بتروليم وشِل هما القائدتين للبورصات العالمية؛ إذ سَحَبَتْ شركةُ النِّفْط القومية الروسية (غازبروم) والمؤسسة الوطنية الصينية للنِّفْط البحري وبتروتشاينا البساطَ من تحت أقدامهما. وحدها إكسون موبيل بَدَتْ قادرة على مضاهاة «الإخوة» الجُدُد في البورصات.

ومع ذلك، كانت شركات النِّفْط القومية ينقصها نحو ٢٠ مليار دولار من الأموال المطلوبة لاستخراج القدْر الأقصى من النِّفْط من الأراضي التابعة لها. وقد تفهَّمتْ أن السبيل الوحيد الذي يمكنها أن تجتذب به ذلك النوع من الاستثمارات هو التعاون بعضها مع بعض، وهذا هو الهدف الأساسي من وراء مؤتمر لندن.

في المعتاد، كانت الحكومات المضيفة تتردَّد في السماح لشركات النِّفْط القومية التابعة لها بإعادة استثمار الأرباح النِّفْطية في الصناعة، مفضِّلة بدلًا من هذا أن تنفق الأرباح على مشروعات لم تكن منتِجة بالنسبة إلى صناعة النِّفْط أو على تقليل الفقر بالدولة. وقد فضَّلت دول غنية بالنِّفْط، كفنزويلا وإيران والعراق — والتي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية على مستوى العالم — استغلال النِّفْط الذي أنتجتْه وباعتْه من أجْل تفخيم صورتها الشخصية بدلًا من دفع صناعاتها النِّفْطية المحلية للعمل بأقصى طاقتها.

على سبيل المثال، أنفق الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز ثُلُثَيْ ميزانية بتروليوس دي فنزويلا البالغة ٧ مليارات دولار على برامجه الاجتماعية، التي كانت موجَّهة لدعم مكانته السياسية. ولو أن هذه الأموال استُخدمت بدلًا من ذلك في دعم البنية التحتية النِّفْطية الفنزويلية، كان من شأنها أن تجلب مزيدًا من الأموال على المدى البعيد. وقد أدَّى قرار شافيز بتحويل بتروليوس دي فنزويلا إلى أداة تحقق مصالحَه السياسية إلى انخفاض في قدْرة الشركة الإنتاجية منذ عام ١٩٩٩.

ونتيجة لقرار الحكومة المكسيكية الحدَّ من الاستثمار الأجنبي، شهدت شركة النِّفْط القومية بالمكسيك، بيميكس، هي أيضًا انخفاضًا في إنتاج النِّفْط. تنبَّأ بعضُ المحلِّلين بأنَّ مِن شأن الانخفاض السريع في إنتاج حقل كانتاريل بالمكسيك أن يحوِّل ذلك البلد — ثالث أكبر مورِّد للنِّفْط للولايات المتحدة — إلى مستورِد صافٍ في غضون عشر سنوات.

كما أنه بسبب إبقاء الشركة الوطنية الإيرانية للنِّفْط أسعار الغاز عند ٤٠ سنتًا للجالون للمستهلكين الإيرانيين المحليين، كانت هذه الشركة عاجزة عن زيادة إنتاجها النِّفْطي أو إصلاح مصافيها.

روسيا أيضًا كان حريًّا بها أنْ تستثمر في عملية تحديث خطوط أنابيبها العتيقة التي تُعانِي من التسريب، لكنْ لم يوجَّه من أرباح غازبروم إلى هذا المَسعَى المُهِمِّ إلا قدْرٌ يسيرٌ للغاية.

في أواخر الستينيات، كان من الصعب أن نتخيل إقدام حكومات شركات النِّفْط القومية تلك على تحدِّي هيمنة شركات النِّفْط الغربية الكبرى على صناعة النِّفْط، لكن في عام ١٩٦٩، حين اعتَلَى الزعيم الليبي معمر القذافي سُدَّة الحكم، كان هذا تحديدًا هو ما هدَّد بعمله.

وعلى مدار أوائل سبعينيات القرن العشرين وأواسطه، عملت دول الأوبك على تأميم صناعاتها النِّفْطية، لكن لم يظنَّ أحدٌ أن الحكومات القومية ستكون يومًا ما في موضع يُمكِّنها من إملاء الأسعار. لقد جاء التحول في ميزان القوى من «الأخوات» إلى «الإخوة» نتيجة انتعاش نوعية التأميم التي بدأت في المكسيك في الثلاثينيات وفي الشرق الأوسط في السبعينيات. فقط حين انخفضت أسعار النِّفْط في أواخر الثمانينيات والتسعينيات تباطأت هذه الحركة، لكن في أوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين كان التحوُّل في ميزان القوى نحو «الإخوة» وشركات النِّفْط القومية الأخرى واضحًا بقوة.

في أوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم تستطع شركات النِّفْط الدولية العثور على حقول نفط جديدة في الغرب؛ لذا ركزت على حقول النِّفْط في آسيا. اكتُشف حقل كاشاجان الكازاخستاني، الواقع في الجزء الشمالي من بحر قزوين، في عام ٢٠٠٠. كان ذلك أحد أكبر الاكتشافات في حقبة النِّفْط الحديثة. كان حقل كاشاجان ملكًا لشركة إيني وشريكاتها؛ إكسون موبيل وتوتال وشِل وكونوكو فيليبس وكازمونايجاز وإيمبكس. (أدَّى مزيج من العقبات المادية الملموسة والتدخلات السياسية إلى تأجيل الإنتاج حتى عام ٢٠١٢.)

في يناير ٢٠٠٤، بدأت الحكومة الروسية اتِّخاذ إجراءات مرتكنة على سيادتها القومية. فقد أعلنت أنها تتَوَقَّع أن يُدفَع لها مليار دولار مقابل إصدار ترخيص باستكشاف وتطوير أحد حقول سخالين الثلاثة للغاز والنِّفْط، وتحديدًا منطقة كيرينسكي. كانت هذه المطالبةُ بدفع مبلغٍ أكبرَ مُقابلَ الترخيص تعني فعليًّا فسْخَ مناقصة أُجريتْ عام ١٩٩٣ منحتْ كلًّا مِن إكسون موبيل وشيفرون تكساكو وروسنفت حقوقَ الاستكشاف نفسَها. كان هذا أمرًا مباغتًا لإكسون موبيل، التي استثمرت بالفعل ٨٠ مليون دولار في المشروع. وفي نهاية عام ٢٠٠٦ سيطرت الحكومة الروسية على مشروع الغاز الطبيعي الخاص بشركة شِل في جزيرة سخالين والبالغة قيمته ٢٠ مليار دولار. إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الروسية أن غازبروم ستلعب دورًا رئيسيًّا في تطوير حقل غاز أركتيك شتوكمان العملاق، وهو ما يعني أن «الأخوات» وحلفاءها من شركات النِّفْط الدولية ستكون في مرتبة أدنى بوصفها مجرَّد مقدِّمة خدمات.

عام ٢٠٠٦، استخدمت بوليفيا جيشَها من أجْل السيطرة على العديد من حقول النِّفْط والغاز. أبقى البوليفيون هذه الحقول بمثابة رهائن، منتظرين موافقة شركائهم من القطاع الخاص على إعادة التفاوض على الاتفاقيات.

في الماضي، حين كانت الأخوات السبع والحكومات القومية تختلف بشأن كيفية العمل معًا، كانت الشركات تحزم أغراضها وتتحول إلى أمريكا الشمالية وبحر الشمال، لكن هذه الأيام ولَّتْ وانقضتْ. لقد صارتْ فُرَص العثور على النِّفْط في أيِّ مكان بالعالم شحيحة للغاية، لدرجة أن الأخوات لم يَعُد بمقدورها أن تُغادِر ببساطة لأن دولة ما ترغب في إعادة التفاوض بشأن شروط أحد العقود.

في سبتمبر ٢٠٠٧ أصدرت فنزويلا قانونًا يمنح شركة النِّفْط القومية بها، بتروليوس دي فنزويلا، حصة الأغلبية في حقول حزام أورينوكو للنِّفْط الثقيل، أكبر حقول من هذه النوعية في العالم. أمَّنتْ فنزويلا لنفسِها عوائد مقدارها ٣١ مليار دولار عن طريق استخدام مثل هذه الأساليب، لكن هذه الخطوة — على نحو غير مفاجئ — نفَّرت العديد من المنتِجين الأوروبيين الكبار، منهم شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.

في الواقع الجديد، كانت التوترات تبلغ نقطة الغليان، لكن لم يتَوَقَّع أحد أن يفور القِدْر في المستقبل الجديد. فقادة عالم النِّفْط — بغضِّ النظر عن مدى كِبَر احتياطياتهم أو مدى عِظَم ما يجنونه من أرباح نفطية — يبدو أنهم لم يكونوا مستعدِّين لخَوْض الحروب من أجْل حماية مواردهم النِّفْطية. كانت الصين تُسلِّح الدول الأفريقية من أجْل مساعدتها في الدفاع عن نفسها ومواردها النِّفْطية، لكن لم يَبْدُ الصينيون مستعدِّين للمسارعة بمساعدة دولة أفريقية قد تتعرَّض لهجوم من طرف منظمة ثورية تحاول السيطرة على النِّفْط.

في صيف عام ١٩٩٠ حاربتِ الولايات المتحدة العراق على خلفية غزو الأخيرة للكويت، وفي الوقت ذاته كانت تُنكِر أن الأمر له أي علاقة بالنِّفْط. آمنت الولايات المتحدة بأنها إذا لم تُوقِف العراق فإن العراق ستقوم في المستقبل القريب للغاية بغزو أكبر دولة نفطية في العالم؛ السعودية.

في مارس ٢٠٠٣ غزت الولايات المتحدة العراق مرة ثانية، على خلفية معلومات استخباراتية تقضي بأن العراق تملك أسلحة للدمار الشامل وأنها قد تستخدمها. تَملِك العراق ثانيَ أكبر احتياطي للنِّفْط في العالم (بعد السعودية)، لكنَّ الأمريكيين أصرُّوا أن الأمر لم يكن له علاقة بالنِّفْط!

وفي مقابلة مع شبكة الجزيرة أخبرَ وزيرُ الدفاع الأمريكي وقتَها دونالد رامسفيلد المحاوِرَ: «الفكرة الوحيدة التي لدينا من أجْل المنطقة هي ألَّا تُنتج أسلحة للدمار الشامل وألَّا تغزو جاراتها، وأن تكون سلمية.» ولهذا السبب بعد أن أحرق العراقيون حقولَهم النِّفْطية في الساعات الأولى للحرب، تعمَّدتِ الولايات المتحدة عدم الإجابة على المسألة الخاصة بإعادة بناء حقول النِّفْط؛ خوفًا من أن تتهمها بقية دول العالم على الفور بأنها تسعى للسيطرة على هذه الحقول. ولم يُمْضِ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سوى وقتٍ قليل في محاولة تنظيم برنامج تقوده العراق من أجْل التشارك في ثروتها النِّفْطية الحالية، بل كان مقتنعًا ببساطة بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون وحدَها المصدَرَ الوحيد للحماية وأنَّ عليها أن تمنَعَ حقولَ النِّفْط من السقوط في أيدي إيران أو تنظيم القاعدة.

بَدَتِ احتمالية نشوب القتال بين الطرفين الأمريكي والإيراني مرجَّحة؛ فسُفُن كِلَا الدولتين كانت في مضيق هرمز، الذي تمرُّ منه ٢٨ بالمائة من النِّفْط العالمي كله، وحيث توجد ٥٥ بالمائة من احتياطي النِّفْط الخام العالمي. وفي النهاية، أحجَمَتِ السفن الأمريكية عن إطلاق النار، مع الأخذ في الاعتبار أنها كانت على وشك إطلاق النار على الزوارق الإيرانية قُبَيْلَ أن يُغيِّر الإيرانيون وِجْهَتَهم ويَعودوا أدراجَهم، وهو ما أنْهَى ذلك الموقف.

على مدار سنوات عديدة قبل تلك المواجهة البحرية، كانت الولايات المتحدة تَجِدُّ في طلب الدعم الدولي لإجبار إيران على وقف برنامج الأسلحة النووية الخاص بها، لكن الولايات المتحدة لم تنجح في مسعاها. يقول المنتقدون إن الولايات المتحدة كانت تبحث عن ذريعة وحسب من أجْل قصف الإيرانيين، مع الاحتفاظ بقوات أمريكية في إيران من أجْل «حماية» حقولها النِّفْطية. وإذا ما سيطر الأمريكيون على حقول الشرق الأوسط النِّفْطية، فسيساعدون على ضمان استقرار عالم النِّفْط ومِن ثَمَّ استقرار أسعار النِّفْط، وهو ما يُعَدُّ هدفًا أمريكيًّا جوهريًّا.

قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس ذات مرة: «إنها منطقة يشوبها التوتر بشدة، وخطر تصعيد أيِّ حادث يقع بها لهو خطر حقيقي. وفي هذا تذكرة لنا بأن هناك حكومةً لا يمكن التنبُّؤ بأفعالها موجودة في طهران.»

وإبَّان وجود الرئيس الأمريكي في القدس في زيارة عَمَل بعدَها بأيام قلائل سأله أحد الصحفيين عن سبب عدم استجابة الولايات المتحدة للتحرشات الإيرانية، فأشار الرئيس ضمنًا إلى أن الولايات المتحدة لن تتَّسِم بضبط النفس، لو تكرَّر حدوث موقف مشابه، وقال: «ستكون هناك عواقب وخيمة لو هاجموا سُفُنَنا، الأمر بهذه البساطة. ونصيحتي لهم هي: لا تفعلوا هذا!»

لم تكن وول ستريت سعيدة بهذا الموقف؛ إذ ارتفعت أسعار النِّفْط لفترة وجيزة بالتزامن مع هذه الأنباء بينما قَيَّم المتداولون مدى خطورة التهديد الذي يَحِيق بشحنات النِّفْط على امتداد مسار الشحن الحيوي هذا. وقبل أن تعود الأسعار إلى مستواها الطبيعي كانت قد ارتفعت بنسبة ٤٩ بالمائة لتبلغ ٩٨٫٤٠ دولارًا للبرميل. كان من المرجَّح أن يخلق ظهور هذا الصنف الجديد من أباطرة النِّفْط المزيد من المواقف الشبيهة بهذا الموقف والشبيهة كذلك بغزو روسيا لجورجيا.