الفرضية القمعية

(١) الحض على الخطاب L’INCIATION AUX DISCOURS

القرن السابع عشر: سوف يُشكِّل هذا القرن بداية لعصر القمع الخاص بمُجتمَعات تُسمَّى بورجوازية، وقد تكون لم نتجاوزه تمامًا بعدُ. منذ هذه اللحظة، ربما أصبحَت تسمية كلمة جنس أكثر صعوبة وأبْهَظ كلفة. كل شيء يَحدُث كما لو كان من الضروري إنزاله إلى مستوى اللغة، من أجل مراقَبة التداول الحقِّ به عبْر الخطاب، وطرده من الأشياء المقولة وإطفاء الكلمات التي تجعله حاضرًا حضورًا محسوسًا. ويمكنُنا القول إن هذه المُحرَّمات نفسها قد تخشى أن تسميه. الحياء العصري حصل على منع الكلام على الجنس، حتى دون أن يذكر اسمه، وذلك عن طريق أصناف المنع التي تتساند فيما بينها. أنماط من الخرَس، تفرض الصمْت نتيجة الاستمرار في ممارسة السكوت. مُراقَبة.

ولكن، إذا تناولنا القرون الثلاثة الماضية في تحوُّلاتها المتواصلة، تبدو الأشياء مختلفة جدًّا حول الجنس، وعنه، انفجار خَطابي حقيقي، يجب أن نتفاهم. ربما حصل تطهير صارم للمفرَدات المسموح بها؛ ربما اعتمدَت أساليب بلاغية جديدة في التَّورية والاستعارة، فثَمَّة قواعد احتشام جديدة صَفَّت الكلمات دون أي شك: بوليس الملفوظات ورقابة على التلفُّظ أيضًا. لقد حُدِّد بشكل أكثر صرامة أين ومتى لا يمكن الحديث عن الجنس، أين ومتى يجوز الحديث عنه، في أية مناسبة، بين أي مُتحدِّثين، داخل أية روابط اجتماعية. لقد أُنشئت مَناطق احتشام وذوق، إن لم يكن مناطق صمت مُطلَق. مثلًا: بين الأبوين والأبناء، بين المُربِّين والطلاب، بين الأسياد والخدَم. وحصل في هذا المجال بكل تأكيد تقريبًا نوع من اقتصاد تقييدي. دخل هذا الاقتصاد ضمن إطار سياسة اللغة والحديث — العفوية في بعضها والمتفق عليها في بعضها الآخر — التي رافقَت إعادة التوزيعات الاجتماعية في العصر الكلاسي.

بالمقابل، كانت الظاهرة عكسية تقريبًا على صعيد الخطابات ومجالاتها. فقد استمرَّت ألوان الخطاب حول الجنس في التكاثر — خطابات نوعية، مختلفة شكلًا وموضوعًا في آن معًا — كان ذلك بمثابة تخمُّر خَطابي تسارَع ابتداء من القرن الثامن عشر. لا أتكلم هنا على كثرة محتمَلة من خطابات «غير مشروعة» على خطابات عاصية، التي تسمِّي الجنس باسمه، بدافع شتْم ألوان الحشمة الجديدة أو الاستهزاء بها. كانت رَدة الفعل على تضييق قواعد اللياقة تقييمًا للكلام غير اللائق وتقويةً له. لكن المهم هو كثرة الخطابات حول الجنس ضمن مجال ممارَسة السُّلطة نفسها: تحريض مؤسَّسي على الحديث عن الجنس، والحديث عنه أكثر فأكثر، إصرار مَراتب السُّلطة على الاستماع إلى الحديث عن الجنس، إلى حديث الجنس عن الجنس بأسلوب البيان الصريح، والتفاصيل المتراكمة.

من الخطأ القول إن المؤسَّسة التربوية فرضَت الصمت الكثيف على جنس الأطفال والمراهقين، بالعكس، فابتداء من القرن الثامن عشر ضاعفَت في موضوعه أشكال الخطاب. أقامت له نقاط ارتكاز مختلفة، وضعت رموزًا للمضامِين، وأهَّلَت المتحدِّثين. فإنه بالتحدث عن جنس الأطفال، وجعل المُربِّين والأطباء والإداريين والوالدَين يتحدثون عنه، والتحدث إليهم عنه، وجعل الأطفال أنفسهم يتحدثون عنه، وإدخالهم في شبكة من الخطابات تتوَجَّه إليهم حينًا، أو تتحدث عنهم حينًا آخر، تفرض عليهم معارف قانونية تارة، وتكون انطلاقًا منهم معرفة تفوتهم طورًا، كل هذا يسمح بالربط بين تعزيز السُّلطات وتكثير الخطابات. لقد أصبح جنس الأطفال والمراهِقين منذ القرن الثامن عشر رهانًا هامًّا، أُعِدَّت حوله أجهزة مؤسَّساتية واستراتيجيات لا تُحصَى. من الممكن أن تكون قد سُحبت من تداول البالغين والأطفال أنفسهم طريقة في الحديث عنه، أن تكون هذه الطريقة قد وُسِمت بأنها مباشرة، فظة، فجة، ولكن لم يكن ذلك سوى المقابِل، وربما الشرط اللازم لتعمل خطابات أخرى عديدة، متشابكة، منظمة تنظيمًا تراتبيًّا دقيقًا، ومُتمفصِلة جميعها بقوة حول مجموعة من روابط سُلطوية.

في وُسعِنا أن نذكر مراكز أخرى تفعَّلت فيها النشاطات لتوليد الخطابات حول الجنس، ابتداء من القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر: الطب أولًا عبْر «أمراض الأعصاب». الطب النفسي ثانيًا، حين راح يبحث عن أسباب الأمراض العقلية في «الإفراط»، ثم في العادة السرية، ثم في عدم الإشباع، ثم في «التحايلات على الإنجاب»، وخصوصًا حين بدأ التحليل النفسي يضم إلى ميدان اختصاصه مجموعة الانحرافات الجنسية. وأيضًا القضاء الجزائي ثالثًا، الذي طالما واجَه قضايا الجنس، خصوصًا على شكل جرائم «شنيعة» ومنحرفة، لكنه انفتح منذ منتصف القرن التاسع عشر على الاختصاص الدقيق في الاعتداءات الصغيرة، والانتهاكات الثانوية، والانحرافات عديمة الشأن. وأخيرًا، يجب أن نشير إلى جميع أجهزة الرقابة الاجتماعية التي نمَت في نهاية القرن الماضي، وعُنِيت بتقنية جنس الأزواج، والوالدين، والأطفال، والمراهقين الخطرين، أو المعرَّضين للخطر، ساعية إلى الحماية، والفصل، والتدارك، مشيرة في كل مكان إلى الأخطار، موقِظة الانتباه، داعية إلى التشخيص، مكدِّسة التقارير، ومنظمة العلاجات اللازمة. حول الجنس، نشرَت أجهزة الرقابة الاجتماعية الخطابات، مقوية الشعور بخطر مستمر، يُجدِّد بدوره التحريض على التحدث عن الجنس.

سَيُردُّ على ذلك دون شك، أنه إذا كان قد لزم هذا القدر من التحريضات والآليات الجبرية؛ فلأنه كان يسود بصورة عامة نوع من الحظر الأساسي. وحدها ضرورات محدَّدة: ظروف اقتصادية ملحة، فوائد سياسية؛ استطاعت أن ترفع هذا الحظر، وأن تفتح بعض المنافذ إلى الخطاب حول الجنس، ولكنها منافذ محدودة دائمًا مُقوْنَنة بعناية؛ أن نتحدث عن الجنس بهذا القدر، وأن نَعدَّ هذا القدر من الجاهزيات المِلحاحة لحمل الناس على الكلام عليه، إنما ضمن شروط قاسية؛ أفلا يُثبت ذلك أن الجنس موضع سرية، وأن ثَمة سعيًا لإبقائه كذلك؟ لكن ينبغي أن نتساءل بالضبط حول تلك الموضوعة المألوفة القائلة إن الجنس هو خارِج الخطاب، وإنه من شأن إزالة عقبة واحدة وكشْف سر من الأسرار أن يفتح الطريق الذي يؤدي إليه. أوليست هذه الموضوعة جزءًا من الأمر الذي يُستَثار به الخطاب؟ أوليس بهدف الحض على الحديث عن الجنس وعلى استئناف الحديث عنه باستمرار، يتم التلويح به عند الحدود الخارجية لكل خطاب راهن، وكأنه السر الذي يجب إخراجه من مَكمنه، وكأنه شيء ملزم بالصمت المطبق، وشيء يبدو قوله في آن معًا صعبًا وضروريًّا، خطرًا وقيمًا؟ يجب ألا ننسى أن الإرشادات الرعوية المسيحية التي جعلت من الجنس شيئًا يجب الاعتراف به بامتياز، قدَّمَته دائمًا للناس وكأنه اللغز المثير للقلق؛ إنه ليس شيئًا يكشف عن نفسه بإصرار، بل يختبئ في كل مكان، إنه الحضور الخادع الذي نوشك ألا نسمعه، لفرط ما يتكلم بصوت منخفض ومتنكر غالبًا. أليس سر الجنس طبعًا هو الحقيقة الجوهرية التي تتحدَّد بالنسبة إليها مواقع جميع التحريضات على التكلُّم عليه، سواء كانت تحاول كشفه أم تُقصيه بصورة غامضة بالطريقة نفسها التي تتكلم فيها عليه. فالأمر يتعلق بالأحرى بموضوعة تُشكِّل جزءًا من آلية هذه التحريضات بالذات، إنها طريقة لإضفاء شكل مُعيَّن على ضرورة التكلم عليه، وحكاية لازمة لاقتصاد الخطاب حول الجنس، المتكاثر بلا نهاية. فما يُميِّز المجتمعات الحديثة، ليس كونها حَكمت على الجنس بالبقاء في الظل، بل كونها محكومًا عليها بالتكلُّم عليه دائمًا، بإبرازه على أنه هو السِّر.

(٢) الغرس المنحرف L’Implantation Perverse

لا أعرف بعدُ إذا كان هذا هو الهدف نهائيًّا على كل حال. ولكن على كل حال، لم يُسعَ لبلوغه عن طريق الحد والخفض. فقد كان القرن التاسع عشر وقرننا، بالأحرى، عصر الإكثار: انتشار ألوان الجنس، تقوية أشكالها المختلفة، غرس «انحرافات» كثيرة. لقد كان عصرُنا باعثًا لتباينات وتنويعات جنسية.

حتى نهاية القرن الثامن عشر، هناك ثلاث شِرَع كبيرة صريحة — عدَا الضوابط المتصلة بالعادات، وضغوط الرأي العام — كانت تحكم الممارسات الجنسية: الحق الكنسي، الرعوية المسيحية، والقانون المدني. كانت هذه الشِّرَع تحدِّد — كل على طريقتها — التوزيع بين المُحلَّل والمحرَّم، المسموح والممنوع. كلها كانت تتركز على العلاقات الزواجية: الواجب الزوجي، القدرة على القيام به، كيفية تطبيقه، المتطلَبات وضروب العنف التي ترافقه، المداعبات غير المجدية، أو غير الجائزة، التي يتعلل بها، خصوبته أو طريقة جعله عقيمًا، فترات التماسه (أوقات الحمل والرضاعة الخطرة، زمن الصوم والقطاعة)، تواتُره أو نُدرَته. كل هذا كان بنوع خاص مشبعًا بالأوامر والنواهي. فكان جنس الزوجين مهووسًا بالقواعد والتوصيات. كانت العلاقة الزوجية أكثر بؤرة مشحونة بالضوابط؛ عليها كان يجري الكلام بوجه خاص. وهي التي عليها، أكثر من أية علاقة أخرى، أن تصرح عن نفسها (في الاعتراف) بالتفصيل. فكانت تحت المراقبة القصوى؛ إذا خالفَت الأصول، كان عليها أن تنكشف وتثبت براءتها أمام شهود. أما «الباقي»، فقد ظل أكثر غموضًا بكثير، لنفكر في تقلُّب وضع «اللواط» والتردد بشأنه، وفي اللامبالاة إزاء ممارسة جنسانية الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هذه الشِّرَع المختلفة تفصل بشكل واضح بين مخالَفات قواعد الزواج والانحرافات المرتبطة بالتناسلية. كان كسر قوانين الزواج أو البحث عن مُتع شاذة يستحق الشجب نفسه في جميع الأحوال؛ ففي لائحة الخطايا الجسيمة، المميزة فقط بأهميتها وخطورتها، تظهر الدعارة (علاقات خارج الزواج)، الزنى، الاغتصاب، ارتكاب المحارم الجسدية والروحية، إنما أيضًا اللواط أو «المداعبة» المتبادَلة. أما المحاكم، فكان بوسعها أن تدين، على السواء، اللواط والخيانة الزوجية، كما الزواج بدون موافقة الوالدين ومضاجَعة الحيوانات. فما كان يؤخذ في الاعتبار في المجالين، المدني والديني على السواء، هو اللاشرعية العامة. لا شك أن ما هو «ضد الطبيعة» كان موسومًا بسمة خاصة من الاستفظاع، ولكنه كان مفهومًا ومعتبرًا كشكل أقصى من أشكال «مخالفة القانون»، كان ينتهك هو أيضًا المراسيم — المراسيم المقدَّسة کمراسيم الزواج، والتي وُضعت لإدارة نظام الأشياء وأوضاع الناس. كانت النواهي التي تتناول الجنس، في الأساس، ذات طابع قانوني، و«الطبيعة» التي كان يحدث أن تُسنَد إليها هذه النواهي كانت هي أيضًا نوعًا من القانون. ولقد اعتُبِر الخُنثاويون زمنًا طويلًا مُجرِمين أو أبناء الجريمة؛ لأن حالتهم التشريحية، وجودهم بالذات يُشوِّش القانون الذي يميز بين الذكر والأنثى، ويقضي بتزاوجهما.

ثَمة تغييران أدخلهما الانفجار الخطابي للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر على هذا النظام المرتكز على الزواج الشرعي؛ أولًا حركة نابذة بالنسبة إلى الزواج الأحادي بین جنسين مختلفين. فكان من الطبيعي أن يستمر إسناده إلى حقل الممارَسات والمُتع كما لو كان قاعدته الداخلية، ولكن الكلام على هذا الزواج الشرعي، راح يتناقص أو على أي حال يتم باعتدال متزايد؛ تخلَّى المعنيون عن ملاحقته في أسراره وخفاياه، لم يعودوا يطالبونه برفع تقرير يومي، فالزواج الشرعي، حين يُمارِس جِنسه النظامي الصحيح، يحق له بمزيد من الكتمان، إنه ينزع إلى العمل كقاعدة، أكثر صرامة ربما، ولكن أكثر صمتًا. بالمقابل، فإن ما يخضع للاستجواب هو جنسانية الأطفال والمجانِين والمجرمين، هو مُتعة الذين لا يحبون الجنس الآخر، وهو الأحلام والهواجس والعادات الصغيرة المستهجنة، أو الأهواء الشديدة، فقد عزا على كل هذه الأوجه للجنسانية، التي بالكاد كانت ملموحة سابقًا أن تتقدم الآن إلى واجهة المسرح لتأخذ الكلام، وتعترف الاعتراف الصعب بما هي عليه. بالطبع، لا تَخفُّ إدانتها أو الحكم عليها، ولكن يتم الإصغاء لها، وإذا حدث أن استُجوِبت مجددًا الجنسانية النظامية، فإن ذلك يحصل بحركة ارتدادية انطلاقًا من هذه الجنسانيات الطرفية.

ببطء والتباس، بدأت قوانين الزواج الطبيعية وقواعد الجنسانية الملازمة لها تتوزع على مجالين متمايزين، فقد ارتسم عالَم من الانحراف هو على خط تماس بالنسبة لعالم مخالفة القانون أو الأخلاق، لكنه ليس مجرد مغايرة فيه. لقد وُلد شعب صغير مختلف عن المتحلِّلين القدامى، بالرغم من بعض الصِّلات بينهما. منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى قرننا، وأفراد هذا الشعب يركضون في فجوات المجتمع ملاحقين، إنما ليس دائمًا من القوانين، محبوسين غالبًا، إنما ليس دائمًا في السجون؛ ربما هم مرضى، لكنهم فاحشون، وضحايا خطرة، وفريسة مرض غريب يحمل أيضًا اسم الرذيلة وأحيانًا اسم الجُنحة. أطفال يَقظون بإفراط، فتيات ناضجات قبل الأوان، طلاب غامضون، خَدم ومُربُّون مُرِيبون، أزواج قُساة، أو مهووسون، هواة انعزاليون، ومتنزهون ذوو نزوات غريبة، إنهم يترددون على المجالس التأديبية والمؤسَّسات الإصلاحية، وإصلاحيات الأحداث، والمحاكم والمآوي، يحملون إلى الأطباء خِزيهم وإلى القضاء أمراضهم. إنهم يُشكِّلون طائفة المنحرفين المتعذَّر إحصاؤها، التي تُخالط الجانحين وتقترب من المجانين. لقد حملوا تباعًا، خلال القرن المنصرم، سمة «الجنون الأخلاقي»، و«العصاب التناسلي» و«شذوذ الحس الجنسي»، و«انحطاط النوع»، و«اختلال التوازن النفسي».

ماذا يعني ظهور جميع هذه الجنسانيات الطرفية؟ هل إن إمكان ظهورها للعيان هو دليل على أن القاعدة تتراخَى؟ هل يدل توجيه هذا القدر من الانتباه إليها على نظام أشد صرامة، أم على الاهتمام بممارسة رقابة دقيقة عليها؟ إن تفسير هذه الأمور بعبارات القمع يبقيها ملتبسة. يمكن اعتبار الموقف منها تسامحًا إذا فكَّرْنا أن صرامة القوانين حول الجُنح الجنسية خفَّت كثيرًا في القرن التاسع عشر، وأن العدالة غالبًا ما كفَّت يدها لمصلحة الطب. لكن يمكن أن يعتبر الموقف منها أيضًا حيلة إضافية، إذا فكَّرنا في جميع سُلطات الرقابة وآليات المراقَبة التي أنشأتها التربية أو العناية الطبية. قد يكون تدخل الكنيسة في الجنسانية الزوجية ورفضها «التحايلات» المتصلة بالإنجاب، قد أضاعت كثيرًا من إلحاحها منذ مائتي عام. لكن الطب نفسه دخل بقوة في ملذات الزوجين؛ فاخترع باثولوجيا (علم الأمراض)، عضوية، وظيفية أو عقلية قد تنشأ عن الممارَسات الجنسية «غير الكاملة». كذلك صنف بعناية أنواع الملذات الملحقة وأدخلها في «نمو» الغريزة واضطراباتها، وشرع في إدارتها.

ربما ليس المهم هو مستوى التسامح أو مقدار القمع، إنما شكل السُّلطة التي تُمارَس. عندما نسمي هذا العدد الكبير من الجنسانيات المتنافرة، كما لو كنا نبتغي إبرازها، هل نقصد بذلك اقتلاعها من الواقع؟ يبدو أن وظيفة السُّلطة التي تُمارَس في هذا المضمار ليست وظيفة الحظر، وأن الأمر يتعلق بأربع عمليات مختلفة جدًّا عن مجرَّد التحريم.

واقعًا أولًا، فالجنسانيات المتعددة، تلك التي تظهر مع مراحل العمر (جنسانيات الرضيع أو الطفل)، تلك التي تترسَّخ في الأذواق أو العادات (جنسانيات اللواطي والولع بالشيوخ، أو الفيتشية؛ أي الولع بعضو من أعضاء الجسم أو بشيء متصل به)، الممارسات التي ترتبط بصلات معيَّنة (علاقة الطبيب بالمريض، المُربِّي بتلميذه، الطبيب النفساني بالمجنون)، الممارسات التي تلازم الأماكن (جنسانيات المنزل، والمدرسة، والسجن). كل هذه إنما تؤلِّف مَلاحق بعمليات السُّلطة ذاتها. لا ينبغي أن نتصور أن جميع هذه الأشياء المسموح بها حتى ذلك التاريخ لفتت الانتباه، ونالت وصفًا محقَّرًا عندما أُريد إعطاء دور ضابط ومنظَّم لنمط الجنسانية الوحيد القادر على إعادة إنتاج شكل العائلة والقوة العاملة. إن هذه التصرفات المتعددة الأشكال استُخرِجت واقعًا من أجسام الناس ومن ملذاتهم، أو بالأحرى، تَمَّ ترسيخها فيهم، وبواسطة جاهزيات سُلطوية متعددة جرَى استدعاء هذه التصرفات واكتشافها، وعزلها، وتعزيزها، ودمجها. إن نمو الانحرافات ليس موضوعة أخلاقية تهذيبية، شكَّلت هاجسًا لعقول الفيكتوريين الموَسْوَسة، بل هو النتاج الواقعي لتداخل نمَط من السُّلطة على الأجساد وملذاتها. من الممكن ألا يكون الغرب قد استطاع ابتكار ملذات جديدة، وهو طبعًا لم يكتشف رذائل غير معروفة، لكنه حدَّد قواعد جديدة للعبة السُّلطات والملذات؛ فقد ارتسم فيه وجه الانحرافات المجمَّد.

ومباشرة ثانيًا، إن انغراس الانحرافات هذا، المتعددة في المجتمع ليس تهكمًا من جانب الجنسانية المنتقمة من سلطة فرضَت عليها قانونًا قمعيًّا للغاية. وهو ليس أيضًا أشكالًا متناقضة من اللذة، مُرتَدة نحو السُّلطة لتستثمرها على شكل «لذة برسم التحمُّل». فانغراس العادات المنحرفة هو نتيجة وأداة في آن واحد؛ فإنه عن طريق عزل الجنسانيات الطرفية وتقويتها وتوطيد الممارسات الجنسية، تتفرع وتتكاثر العلاقات بين السُّلطة والجنس، والسُّلطة واللذة، تَنتاب الجسد وتخترق السلوكات. ووفقًا لتقدُّم السلطات هذا، تثبت جنسانيات متفرِّقة، مرتبطة بعمر ما، بمكان ما، بذوق ما، وبنوع من الممارَسات. تكاثر الجنسانيات بتوسيع السُّلطة؛ ازدياد حجم السُّلطة التي تُخصِّص لها كل من هذه الجنسانيات الموضعية نطاقَ تدخُّل معينًا. إن هذا التسلسل منذ القرن التاسع عشر خصوصًا، تُؤمِّنه وتُبدِّله المكاسب الاقتصادية العديدة التي ارتبطت في آنٍ معًا بهذا التخفيف التحليلي للذة، وهذا الازدياد في حجم السُّلطة التي تراقبها، وذلك بفضل تدخُّل الطب، والطب النفساني، والدعارة، والإباحية. فاللذة والسُّلطة لا تلغيان الواحدة الأخرى، ولا تنقلب إحداهما ضد الأخرى. إنهما تتطاردان، تتراكبان، وتنطلقان من جديد. إنهما تترابطان بموجب آليات معقَّدة وإيجابية من الإثارة والتحريض.

ينبغي إذًا، دون شك، أن نتخلَّى عن الفرضية التي تزعم أن المجتمعات الصناعية الحديثة بدأَت عهد قمْع متزايد للجنس. ليس فقط أننا نشهد تفجُّرًا ظاهرًا للجنسانيات الشاذة. إنما خصوصًا — وهذه هي النقطة المهمة — فإن ثمة جاهزية مختلفة جدًّا عن القانون، حتى ولو كانت تعتمد محليًّا على إجراءات مَنعيَّة غدَت تُؤمن بواسطة شبكة آلیات مترابطة تكاثُر ملذات معينة، ومضاعَفة جنسانيات متنافرة. يقال إن أي مجتمع لم يكن أكثر حِشمة من مجتمعنا، وإن مراكز السُّلطة لم تكن قطُّ أكثر حرصًا على التظاهر بتجاهل ما تمنعه، كما لو كانت لا تريد أي جامِع بينهما. ولكن العكس هو الذي يظهر، أقلُّه عند إلقاء نظرة عامة؛ لم تكن مراكز السلطات أبدًا بمثل هذه الوفرة، ولم يُعرَف قط مثل هذا الاهتمام الواضح والمفصَّل، ولا مثل هذا القدر من الاتصالات والعلامات الدائرية، ولا مثل هذا العدد من البؤر حيث تَتوقَّد حدة الملذات وعِناد السلطات من أجل الانتشار على مدًى أبعد.