الهِرَم

العمر المتوقَّع وازدياد عدد المعمَّرين المئويين

مثلَما يكشف العمر الوسيط معلوماتٍ كثيرة عن المجتمع، فإن متوسِّط العمر المتوقع يمكن أن يُبيِّن الكثير عن كبار السن في المجتمع، خصوصًا حالما يفقد معدَّل وفيات الرضَّع والوفاة في سن الشباب أو الكهولة أهميتهما الإحصائية.

ويُعَد هذا جزءًا من الاتجاه الذي لاحَظناه بالفعل، ورأينا فيه أن مختلف دول العالم تتجه نحو معايير الدنمارك الديموغرافية التي تتَّسم بانخفاضٍ مُعتدل في معدل الخصوبة وانخفاضٍ فائق في معدل وفيات الرضع وارتفاع سائد في متوسط العمر المتوقع. ولنقارن هنا بين كندا وكولومبيا على سبيل المثال. فكندا التي كانت تُبلي بلاءً حسنًا بالفعل في عام ١٩٥٠ صارت تبلي بلاءً أحسن، وارتفع متوسِّط العمر المتوقع فيها من سنِّ أواخر الستينيات إلى سنِّ أوائل الثمانينيات. لكن كولومبيا، التي تُعَد دولة أفقر بكثيرٍ، وكانت في وضعية أسوأ بكثيرٍ في البداية، أحرزت ما يقرب من ضِعف التقدم في الفترة نفسها؛ إذ ارتفع متوسِّط العمر المتوقع فيها من سن أوائل الخمسينيات إلى سن منتصف السبعينيات. وبذلك تقلَّصت الفجوة بين الدولتَين من ثمانية عشر عامًا إلى خمسة أعوام فقط، وهذا لأنَّ حتى الدول التي ما زالت فقيرة تهتم أولًا بالموارد والمرافق التي تُطيل العمر. وكما رأينا في أماكن أخرى، يتقدم العالم النامي بوتيرة سريعة في مرحلة الحداثة، بينما توقف العالم المتقدم عند منتهى ما يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، وصار على حافة عصر ما بعد الحداثة.

ويُذكر هنا أن اليابان كانت تُبلي بلاءً حسنًا بالفعل في فترة ما بعد الحرب، بعدما تعافت بسرعة من كارثتَي هيروشيما وناجازاكي وهزيمتها في الحرب العالمية الثانية. ففي مُنتصَف القرن العشرين، كان مُتوسِّط العمر المتوقَّع في اليابان يقع في أوائل الستينيات بالفعل؛ أي إنه كان أقصر بقليلٍ فقط من كندا ومُعظم دول أوروبا الغربية. ومن بَعدها نجحت في بلوغ الصدارة، بل إنها الآن تجاوزت، مع هونج كونج، أقرب منافسيها. لقد فقد الموت المبكر في اليابان أهميته الإحصائية منذ فترة طويلة؛ وصار ارتفاع متوسِّط العمر المتوقَّع في العقود الأخيرة مُرتبطًا كليًّا بكبار السن.

وإلى جانب الزيادة في متوسِّط العمر المتوقَّع الإجمالي، فإن ازدياد عدد السكان المُسنين جدًّا في اليابان مُذهل. ففي عام ١٩٩٠ فقط، كانت تقديرات الأمم المتحدة تُشير إلى أنَّ اليابان تضمُّ ألفَي شخص فقط من المعمَّرين المئويين، وهو رقم بعيد كل البُعد عن عددهم الحالي الذي يبلغ ٧٩ ألفًا. وبعد خمسين عامًا من الآن، سيكون العدد أكبر من ذلك عشر مرات، في حين أنَّ عدد سكان اليابان ككلٍّ سيكون قد انخفض من أكثر من ١٢٥ مليونًا إلى أقل من ١٠٠ مليون؛ أي تقريبًا كما كان في مُنتصف ستينيات القرن الماضي. صحيح أنَّ المعمَّرين المئويِّين لن يكونوا هُم الأغلبية السائدة على الإطلاق، لكنَّ أعدادهم ستتزايد بوتيرة مُذهلة.

وكما هي الحال في إسبانيا، فإنَّ تركيبة اليابان الديموغرافية وصلَت إلى مرحلة ما بعد الحداثة؛ إذ أصبح معدَّل الخصوبة أقل بكثيرٍ من مستوى الإحلال، بل إنَّ اليابان بلغت حدًّا أبعد حتى، لأنَّ مُتوسِّط معدل الخصوبة في اليابان كان أقل بنحو طفلٍ كامل من المعدل الإسباني حتى فترة قريبة، وتحديدًا في سبعينيات القرن الماضي. ونظرًا إلى أنَّ اليابان تُعد مثالًا متقدمًا على الخصوبة المنخفِضة التي تُميز العديد من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة جدًّا، فإنَّ بلاد الشمس المشرقة تُعبِّر عن مستقبل جزء كبير من العالم.

غير أنَّ ازدياد نسبة كبار السن ليس ظاهرة مستقلة بذاتها، بل ينبغي النظر إليه مع الأرقام التي أبرزتها الفصول السابقة. فأولًا، يمنع المجتمع وفاة أعداد كبيرة من صغاره في سنٍّ مُبكرة، كما هي الحال في بيرو، فيشهد عدد السكان زيادة هائلة، كما يحدث في أفريقيا. ثم يُهاجر العديد من هؤلاء الأشخاص الجدد، الذين لا يستطيعون كسب رزقهم في الريف، إلى مدنٍ تتنامى بسرعة، كما رأينا في الصين، ويتأثَّرون بعادات الخصوبة المنخفضة، على غِرار سنغافورة. والآن، مع قلة وفيات الأطفال المصحوبة أيضًا بقلَّة عدد المواليد، تشيخ هذه المجتمعات، كما رأينا في كتالونيا. وفي النهاية، ترتفع نسبة المسنِّين ارتفاعًا حادًّا، كما هي الحال في اليابان.

وعلى غِرار معدلات الخصوبة في سنغافورة والعمر الوسيط في كتالونيا، فإن عدد المعمَّرين المئويين في اليابان مُهمٌّ بحد ذاته؛ لأنَّ اليابان قوة اقتصادية رائدة لها تأثير عالمي يشمل كل شيء بدءًا من الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي إلى الغذاء. لكنه أيضًا مُهم بصفته مثالًا متطرفًا مُعبرًا عن اتجاه عالمي. صحيح أنَّ اليابان تعتلي صدارة الدول التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسنِّين جدًّا، لكنَّ العديد من الدول الأخرى ليسَت ببعيدة عنها.

ففي المملكة المتحدة مثلًا، ارتفع عدد المعمَّرين المئويين من ٤ آلاف إلى ١٥ ألف بين عامَي ١٩٩٠ و٢٠١٥، ومن المتوقَّع أن يصل إلى ٢٠٠ ألف بحلول نهاية القرن الحالي. وفي عام ١٩٥٠، كان عدد سكان الصين الذين تجاوزوا الثمانين مليونًا ونصفًا فقط. ولكن بحلول عام ١٩٩٠، ارتفع العدد إلى سبعة ملايين ونصف. وبحلول منتصَف القرن الحالي، سيتجاوَز هذا الرقم ١١٥ مليونًا — أي أكثر من ٨ في المائة من إجمالي سكان البلاد — وبذلك سيكون أكبر ٧٥ مرة ممَّا كان عليه قبل قرن واحد. ونتيجة لذلك، ستكون الصين مختلفة اختلافًا تامًّا عن أيِّ مرحلة سابقة في تاريخها الطويل. وبذلك قد تشهد العقود القادمة امتداد المصطلح الياباني «روجاي» إلى مختلف أنحاء العالم.

الاقتصاد الشائخ

يبدو هنا كما لو أنَّ علم الاقتصاد المُتعارَف عليه، بما يحمله من مفاضَلاتٍ معقَّدة بين التضخم والبطالة، كان قائمًا على افتراض وجود سكانٍ مُتزايدين ذوي أغلبية شبابية. وعندما لا يعود هذا الافتراض قائمًا، يبدو أن الوضع يئول في أحسن الأحوال إلى نموٍّ ضئيل، ويبدو أنَّ هذا النمو الضئيل، حين يكون مصحوبًا بانخفاضٍ مستمرٍّ في التضخم يُصبح غير متأثِّر بتخفيض أسعار الفائدة والمحفزات المالية الكبيرة. وفي الحقيقة، فإن غياب هذه الإجراءات التحفيزية يُعزز احتمالية حدوث الركود والانكماش.

ويُذكَر هنا أنَّ السبب الأقوى الذي يجعل المجتمعات الشائخة تجد صعوبةً في تحقيق النمو الاقتصادي هو تقلُّص حجم قوتها العاملة. صحيح أنَّ اليابان ربما تكون حالةً متقدمةً، لكنَّ هذا ينطبق أيضًا على دول مثل الولايات المتحدة، التي كانت تتمتَّع — ذات يومٍ — باقتصاد مزدهر يضاهي عدد سكانها المتنامي.

تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ زيادة نسبة كبار السن في القوة العاملة لها بعض الفوائد. فالفرد يَصِل إلى ذروة إنتاجيته وقُدرته على الكسب في وقتٍ متأخِّر من حياته المهنية، ما يعني أنَّ القوى العاملة الأكبر سنًّا تكون أكثر خبرة، حتى لو كانت أقلَّ نشاطًا. ومن المرجح أيضًا أن تكون بطبيعتها أقل تصادميةً في مطالبها، وهو ما يمنع الضغوط المؤدية إلى ارتفاع الأجور، والأسعار بالتبعية. وفوق ذلك، فالقوى العاملة التي يتوقَّف عدد أفرادها عن الازدياد لا تجد صعوبةً في الحصول على فرص العمل والاحتفاظ بها. ويبدو، على عكس ما تفترضه النظرية الاقتصادية، أنَّ توظيف كل أفراد القوى العاملة لم يعُد يُفضي إلى مطالب صدامية في أماكن العمل؛ فالعمال الأكبر سنًّا أقل ميلًا إلى التصادم وخوض المجازفات. صحيح أنَّ حركة السترات الصفراء في فرنسا ربما تكون استمرارًا للتقليد الوطني المتمثل في «المظاهرات العامة» وحراك الشارع، لكنَّ بروليتاريا ما بعد الحداثة، إذا سلَّمنا بوجود شيء كهذا أصلًا، لن تؤدي إلى إسقاط الدولة. وكذلك المجتمع الأكبر سنًّا يجلب لرواد الأعمال والشركات فرصًا — وتحديات — مميزة مع تغيُّر أذواق السكان ومتطلباتهم. فبعض الأشياء البسيطة — كتكبير الخط على ملصقات منتجات معينة — يُمكن أن تضيف ميزةً تنافسية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ سهولة حصول الحكومات على التمويل يُشجِّعها على تحمُّل عجز كبير في موازنتها لأنَّ ذلك أرخص لها. وتُؤدي أيضًا إلى تزايد الدعوات التي تُطالب الحكومات بفعل ذلك، فيما تُسفِر النزعة المحافظة المصاحبة لشيخوخة السكان عن عدم كفاية الطلب أو الاستثمار لمواصَلة تشغيل كل أفراد القوى العاملة دون تدخل الدولة. وقد أدَّت أزمة كوفيد-١٩ إلى تفاقُم هذه الضغوط.

وبينما يستثمر كبار السن المزيدَ من رأس المال في المشروعات مُنخفضة المخاطر، يتفاقَم تباطؤ اقتصادهم. ولقد شهدنا هذا بالفعل في اليابان وألمانيا، فبعدما كانت كلتاهما تشتهر بأنها مركز لريادة الأعمال، صارت تلك السُّمعة تخبو، وأصبحتا تشهدان تباطؤًا في النمو.

نسخة حكومية من مخطط بونزي؟

من السِّمات الاقتصادية الأخرى التي تنتشِر من اليابان إلى بلدان أخرى هي زيادة الدين الحكومي. ففي اليابان، تجاوز الدين الحكومي ٢٥٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الدولتَين اللتين تَلِيانها مباشرةً تعانيان شيخوخة سكانية عميقة مثلها؛ وهما اليونان وإيطاليا. فكلتاهما تنتمي إلى «المناطق الزرقاء» التي تتَّسم بطول أعمار سكانها إلى حدٍّ استثنائي وخصوبة منخفضة باستمرار؛ ومن ثَم يمكن القول إنَّ الدَّين الحكومي انعكاسٌ للضغوط التي تواجهها الموارد المالية للدولة عندما يتقدَّم سكانها في السن. وصحيح أنَّ أزمة فيروس كوفيد-١٩ أدَّت إلى زيادة الدين الحكومي بوتيرة أسرع من أيِّ وقت مضى، لكن المشكلة الأساسية كانت موجودةً بالفعل قبل أن يسمَع أي شخص عن الفيروس.

ويتجلَّى التأثير نفسه في أنحاء أخرى من العالم، ولكن بوطأة أخف ممَّا في اليابان واليونان وإيطاليا. ففي المملكة المتحدة، كانت الأحزاب مُجمِعة في أثناء الانتخابات العامة لعام ٢٠١٩ على أنَّ الشعب لا يُمكنه تحمُّل المزيد من سياسات «التقشف» الحكومية بعدما استمرت عقدًا كاملًا. لكنَّ الحكومة لم تتمكَّن من تحقيق أيِّ فائض في الميزانية إطلاقًا من بعد الانهيار المالي في عام ٢٠٠٨. بل إنَّ التخفيض الوحيد الذي حقَّقته هو تقليص الاقتراض السنوي. صحيح أنَّ الدَّين الحكومي يتراكم بوتيرة أبطأ، لكنه ما زال يتراكم، والتغيُّرات الديموغرافية كانت هي المسئولة.

فازدياد نسبة كبار السن في القوى العاملة يُؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يحدُّ من الإيرادات الضريبية الحكومية. ففي أوائل ستينيات القرن الماضي، شهدت المملكة المتحدة ولادة ما يَقرُب من خمسة ملايين مولود، ثم صار هذا الجيل جزءًا من القوى العاملة بعد ذلك بنحو عشرين عامًا؛ أمَّا في السنوات الخمس الأولى من القرن الحادي والعشرين، فكان عدد المواليد أقل من ٣٫٥ ملايين، وهؤلاء المواليد سيَصِلون إلى سنِّ العمل بعد فترة قصيرة من عام ٢٠٢٠. ويتجلَّى النمط نفسه في أنحاء مختلفة من العالم؛ إذ يقلُّ عدد الأفراد الذين يلتحقون بالعمل، مما يُقلل من الأموال التي يمكن أن تجمعها الحكومة من خلال الضرائب.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الضغط على الخزانة العامة مع انتشار الشيخوخة بين السكان. ولأنَّ الناخبين في العالم المتقدم اعتادوا الارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين الخدمات الحكومية، فهُم مُقتنعون بأنَّ التقشف الذي شهدوه منذ الكساد الاقتصادي في عام ٢٠٠٨ كان استثنائيًّا، مع أنَّ الموارد المالية الحكومية تُشير إلى العكس.

أدركتُ هذه الحقيقة من خلال سلسلة من اللقاءات التي جمعَتني بأشخاص واصلوا العمل حتى سنِّ الشيخوخة. ففي عام ٢٠١٤، التقيتُ بالمذيع والفيلسوف والنائب السابق براين ماجِي. كان ماجِي قد تخطَّى الثمانين بكثيرٍ آنَذاك بالفعل، لكنه واصل العمل حتى نشر كتابه الأخير في عام ٢٠١٨، وهو العام الذي سبق وفاته عن عمر يُناهز تسعة وثمانين عامًا. وبعد بضع سنوات، أجريتُ محادثة قصيرة مع الفنان ديفيد هوكني بينما كنا نقف مُتجاورَين في طابور في أحد المطارات. كان آنَذاك في الثانية والثمانين من عمره، وأخبرني بأنه يُحضِّر لإقامة معرض في الأكاديمية الملكية في لندن. (وهو بذلك يُعَد واحدًا من فنانين عظماء قد فعلوا هذا من قبل؛ إذ كان مايكل أنجلو ما زال يعمل عندما تُوفي قبل ثلاثة أسابيع من عيد ميلاده التاسع والثمانين، وكذلك كان بيكاسو عند وفاته عن عمر يناهز واحدًا وتسعين عامًا.) وفي صيف عام ٢٠١٩، ذهبتُ إلى حفل موسيقي في قاعة ألبرت الملكية في لندن. فوجدتُ أنَّ العازف المنفرد على البيانو هو إيمانويل أكس، الذي كان في سن السبعين آنذاك. وكان قائده هو وفرقة كونسرت خيباو الملكية هو برنارد هايتنك، الذي كان قد تجاوز عيد ميلاده التسعين آنذاك، واتضح لاحقًا أنَّ هذا كان ظهوره الأخير في المملكة المتحدة.

هذا ويَظْهَر الاتجاه نفسه في الحياة السياسية. ففي إحدى مراحل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠، كان من المرجح أن يواجه دونالد ترامب، البالغ من العمر ثلاثة وسبعين عامًا، واحدًا من ثلاثة مرشَّحين ديمقراطيين في السبعينيات من عمرهم: جو بايدن، وبيرني ساندرز، ومايكل بلومبرج. وفي النهاية، فاز بايدن بترشيح الحزب؛ ثم تنافس صاحب المنصب البالغ من العمر أربعة وسبعين عامًا والمرشح البالغ من العمر ثمانية وسبعين عامًا في الانتخابات التي أُجرِيَت بعدئذٍ، وفاز فيها الرجل الأكبر سنًّا.

ظهور سياسة قائمة على الفروق بين الأجيال

بينما قامت مُعظم أسس السياسة في الماضي على الفروق بين الطبقات، فهي تتغيَّر الآن تدريجيًّا لتُصبح قائمةً على الفروق بين الأعمار. فالانتخابات العامة البريطانية في عام ٢٠١٧ أظهرت كيف يُمكن أن تؤثر شيخوخة السكان تأثيرًا مباشرًا في السياسة. إذ هيمنت على الحملة الانتخابية آنَذاك مسألةُ تمويل «الرعاية الاجتماعية»؛ أي الرعاية اليومية للمسنِّين. وفي خطوة جريئة من حزب المحافظين ضد أنصاره الأساسيين حينئذٍ، اقترح الحزب أنَّ نفقات تلك الرعاية ينبغي ألا تتكفَّل بها الحكومة إلَّا بعد حدٍّ معين، وإنما تؤجَّل وتُخصَم من تركة الفرد عند الوفاة. وقد أدَّت هذه السياسة، التي تُعرَف باسم «ضريبة الخَرَف»، إلى رد فعل عنيف، تلاه تراجعٌ سياسي مُذلٌّ من تيريزا ماي رئيسة الوزراء.

وكما رأينا، فازدياد هيمنة كبار السن على مقاليد الحُكم في العالم المتقدم يضع ضغطًا هائلًا على الميزانيات الحكومية والقوى العاملة، مع ارتفاع الطلب على الرعاية التمريضية والاجتماعية. وقد أصبحت تلبية هذه الحاجة تعتمد اعتمادًا مُتزايدًا على استقبال مهاجرين من دول أقل ثراء، في ظل لجوء الدول الأغنى إلى الاستفادة من الموارد البشرية لدى السكان الأفقر والأصغر سنًّا.

وإلى جانب العمر، فنوع الجنس والعِرق أيضًا يؤثران تأثيرًا مهمًّا في الانتخابات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إذ يميل أغلب الرجال البيض إلى التصويت لصالح حزب المحافظين والحزب الجمهوري، بينما تميل مُعظم النساء وأفراد الأقليات إلى تأييد حزب العمال والحزب الديمقراطي. ويُمثل هذا تحولًا كبيرًا عن أنماط التصويت قبل ثلاثين أو أربعين عامًا، عندما كانت الطبقة الاجتماعية هي العامل الأهم. بعبارة أبسط، صارت العوامل الديموغرافية — كالعمر والعِرق — ذات أهمية أكبر، بينما أصبحت الاعتبارات الاقتصادية أقل أهمية.

وهذا التحوُّل له أسباب وجيهة. ففي الماضي كان من السهل تشكيل نقابات وحركات عمالية منظمة من الموظفين في أماكن العمل الكبيرة، ولكن الآن، قَلَّ عددُ مَن يعملون في مصانع كبيرة، وازداد مَن يعملون لحسابهم الخاص. وثانيًا، فالمجتمعات التي كانت تتَّسم بتجانسٍ عرقي يومًا ما أصبحت الآن أكثر تنوعًا، وهو ما يُسفر غالبًا عن رد فعل قوي يتجلى في انتشار تأييد الأحزاب اليمينية بين السكان الأصليين في الطبقات العاملة. وهذا موضوع سنتطرَّق إليه لاحقًا.

أصبح العمر أقوى تأثيرًا في السياسة بالتحديد لأنَّ انتشار كبار السن يطرح تحديات غير مسبوقة في البلدان التي زادت فيها المُتطلبات المُنتظَرة من الدولة، بينما تقلَّصت قدرتها على تلبية هذه المتطلبات. ومن المتوقَّع أنَّ استمرار ازدياد نسبة كبار السن واستمرار تقلُّص نسبة الشباب سيجعل السياسة أكثر تأثرًا بالاختلافات بين الأجيال في العقود المقبلة.

الشيخوخة قبل الثراء

مع أنَّ مُشكلات تضخُّم تكاليف معاشات التقاعد والرعاية الصحية الحكومية وجمود النمو الاقتصادي وانهيار التقارب بين الأجيال تُمثل تحديات بالتأكيد، يُمكن تصنيفها على أنها من «مشكلات العالم الأول»؛ وذلك لأنها تؤرق البلدان التي تستطيع تمويل عجزها بسهولة وبتكلفة زهيدة، سواء على الصعيد المحلي أو في أسواق المال الدولية. فإذا شاءت هذه الدول، فيمكنها استقدام عمالة من مناطق أفقر في العالم ليؤدُّوا الوظائف التي يعزُف عنها السكان المحليون أو لا يكفي عددهم ليؤدوها بأنفسهم.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف ستتعامَل الدول التي تداهمها الشيخوخة السكانية «قبل» أن تُصبح غنية مع هذا الأمر؟ فالمجتمعات الغنية المترفة تستطيع أن تُواصل تسيير شئونها ما دامت توجد مجتمعات شابة ومتزايدة متخلفة عنها في مسار التنمية، ولكن من سيهتم بهذه المجتمعات بدورها؟ حتى وقت قريب، كانت لي جارة في لندن تُوفيت عن عمر يناهز ١٠٧ سنوات بعدما ظلَّت تحظى بعناية من مجموعة من مقدمي الرعاية الفلبينيين. فمن سيعتني بالمسنِّين الفلبينيين إذن؟

تُعَد تايلاند مثالًا للدول التي سَبَق تقدمُها الديموغرافي تقدمَها الاقتصادي، وبذلك صارت تركيبتها السكانية ووضعها الاقتصادي غير مُترابطَين معًا. فوفقًا للنماذج القديمة للحداثة، يُفتَرَض أن تتماشى مسيرة التنمية مع التغير الديموغرافي. ومن ثَم، كان من المفترض ألَّا يكون معدل الخصوبة في تايلاند أقل منه في فرنسا، وألَّا يكون العمر الوسيط فيها أكبر منه في لوكسمبورج، وألا يكون متوسِّط العمر المتوقَّع فيها أقل بعامَين فقط من نظيره في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ سقف توقعات التايلانديين بشأن الخدمات التي ينتظرون من الحكومة أن تتكفَّل بها ليس عاليًا كما هو في الغرب، بينما يستفيد المسنُّون في تايلاند أيضًا من حقيقة أنَّ الشخص البالغ من العمر خمسة وستِّين عامًا الآن من المرجح أن يكون أفضل لياقة وصحة ممَّن كانوا يبلغون ذلك العمر في أيِّ وقت مضى. ولكن لا يُمكن لهذه الحقيقة ولا تلك أن تُخفف من وطأة التحدِّي الذي ستواجهه دولة مثل تايلاند. ووحدها التطورات التكنولوجية الخارقة هي التي ستحمي العديدَ من المسنين، في تايلاند ودول أخرى مماثلة لها، من أن يموتوا وحيدين ومُهمَلين. ففي ظل عدم وجود مَن يعتني بهم، سيضطر المسنون إلى الاعتماد على التكنولوجيا.

تقنيات التعامل مع الشيخوخة وإطالة العمر

قبل بضع سنوات، كنتُ أعمل لدى شركة تُقدِّم للمسنين جهازَ إنذارٍ قابلًا للارتداء. وكانت فكرة الجهاز أنَّها تتيح لمن يرتديه، إذا سقط، أن يضغط على زرٍّ يستدعي زيارة طارئة أو يُنبِّه أحد أقربائه. وصحيح أنَّ هذه تقنية قديمة، لكني سمعتُ آنذاك كلامًا مُتداوَلًا عن ابتكار إصدارات جديدة ستُطلق تنبيهًا إذا لم تُسدَل الستائر قبل وقت معين في الصباح، وقد حَدَث تقدُّم كبير منذ ذلك الحين. إذ توجد الآن كاميرات يُمكن أن ترسل تنبيهًا عند رصدِ حركة. وبذلك يمكنك التحقق ممَّا إذا كانت والدتك المصابة بالخرف تحاول مغادرة المنزل في منتصَف الليل مثلًا. وهكذا فإنَّ هذا المجال يشهد تغييرًا كبيرًا، وسيشهد مزيدًا من التغيير في المستقبل.

متفاوتة وقابلة للنقصان: حدود زيادة العمر الطويل

دائمًا ما كانت مسألة الموت والحياة تعتمِد على حظ الفرد، ولكنْ ثمة أنماط مميزة على مستوى المجتمع. وأوضحها ببساطة هو النمط الزماني والمكاني؛ فالشخص الذي يُولَد حاليًّا في العالم المتقدم من المرجَّح أن يعيش عمرًا أطول بكثير ممَّن وُلِدوا في أي مكان في العالم قبل قرنَين، وكذلك ممَّن يولَد الآن في أفقر دول العالم. ونوع الجنس أيضًا يُحدث فارقًا كبيرًا. فعلى مستوى العالم، تعيش النساء عمرًا أطول من الرجال بخمس سنوات في المتوسِّط، لكنَّ حجم الفجوة يتفاوت. ففي روسيا مثلًا، يبلغ الفرق أكثر من عشر سنوات، وعادةً ما يُعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات إدمان الكحول والانتحار بين الرجال. أمَّا في البلاد النوردية، التي لا يوجد فيها فرق كبير في معدلات تعاطي الكحول بين الجنسَين، وتتقلَّص فيها الاختلافات في نمط الحياة بين الرجال والنساء بفعلِ الأيديولوجية التقدمية، فنجد أنَّ الفجوة بين متوسِّط العمر المتوقع للذكور ونظيره لدى الإناث لا تكاد تبلغ ثلاث سنوات. وفي دول أخرى ذات مبادئ غير تقدمية إطلاقًا، نجد الفجوة أقل وأقل، ربما لأن الموارد تُكرَّس للذكور على حساب الإناث.

المصدر: https://www. populationpyramid.net/japan/2019/.

في عام ١٩٥٠، كانت كل فئة عمرية في اليابان تقريبًا أقل عددًا من الفئة التي تليها، وهذا مؤشر على حدوث زيادة سكانية على المدى البعيد. فعلى سبيل المثال، كان عدد الأطفال الأصغر من سن الخامسة أكبر نحو سبع مرات من عدد الأشخاص الذين كانوا في النصف الثاني من ستينيات عمرهم. أمَّا اليوم، بعد عقودٍ من انخفاض معدَّل الخصوبة وارتفاع متوسِّط العمر المتوقع، فقد أصبح الأشخاص الذين تجاوزوا منتصف ستينيات عمرهم أكثر عددًا من الأطفال الذين يقلُّ عمرهم عن خمس سنوات، علمًا بأنَّ الفئة الأكثر عددًا هي تلك التي تتألَّف ممَّن هم في أواخر الأربعينيات من عمرهم.

ويُذكَر هنا أنَّ «الهرم السكاني» سُمِّي بهذا الاسم لأنه من المفترَض بطبيعته أن يكون ذا قاعدة عريضة، ويُصبح أضيق كلما اتجهنا نحوه قمته. ولكن بحلول عام ٢٠٥٠، ستكون الفئة الأكثر عددًا في اليابان هي تلك التي تضمُّ مَن هم في أواخر السبعينيات، وسيكون عددهم نحو ضِعف عدد الأطفال الأصغر من خمس سنوات. وبذلك يُمكن القول إنَّ تغيُّر شكل هيكل العمر الياباني يُعَد مثالًا واضحًا لمجتمعٍ شائخ.

المصدر: https://www.populationpyramid.net/japan/2019/.

المصدر: https://www.populationpyramid.net/japan/2019/.

هذا ويميل الكثيرون في المملكة المتحدة إلى إلقاء اللوم في ذلك على نقص تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو انخفاض الإنفاق العام بموجب سياسة التقشُّف. وصحيح أن الحكومة يمكنها دائمًا أن تبذل المزيد بالطبع، لكنَّ استمرار هذه الاتجاهات مرهون بالخيارات الفردية. فمن الواضح أنَّ اتِّباع نظام غذائي صحي مع ممارسة قدر معقول من الرياضة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، لكننا أصبحنا نعيش في عصرِ اتهام الدولة بالمسئولية عن كل العواقب.