ثالثًا: مدى ما يُمكن أن يُسهم به الفكر الإسلامي المعاصر في مواجهة قضايا العصر ومشكلاته وتحدِّياته

الفتوحات والتبليغ وإعلان التوحيد، وتحرير الشعوب من الطاغوت والقهر، وضمُّهم تحت «لا إله إلا الله»، فالإسلام فاتح للأرض، محرر للشعوب، تحقيقًا لكلمة الله، وأداءً للأمانة، وتحويلًا للتوحيد من النظر إلى العمل، ومن المعرفة إلى الوجود.

مهمة الإمام الذبُّ عن البَيضة، وإقامة الثغور، وتجهيز الجيوش، والدفاع عن دار الإسلام قبل أن تكون تطبيقَ الحدود وتقسيمَ الغنيمة والفَيء؛ فالدفاع عن البلاد فرضٌ على الحاكم والمحكوم دون الاستسلام للعدو أو الرضا بالاحتلال.

الشهادة: وهي أول ركن من أركان الإسلام بفعلَيها النفي في «لا إله» والإثبات في «إلا الله» تحريرًا للوجدان من كل صنوف العبودية حتى لا ينتسب إلا لمبدأ واحد عام وشامل. وهي ليست فقط تمتمةً بالشفتَين، بل شهادة على العصر ورؤية لأحداثه وحكمٌ على نظمه مع قياس المسافة بين الواقع والمثال، فلا يوجد موحِّد بالله يقبل الضَّيم والظلم والطغيان.

الحكم بيعة وعقد، شورى واختيار. وبالتالي لا يكون الحكم شرعيًّا إلا بِناءً على اختيار الناس وبيعتهم. يستحيل إذن القفز على السلطة أو الانقلاب عليها أو التسلط على رقاب الناس.

المعارضة السياسية حقٌّ للأمة من «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، فالدين النصيحة، وإن أعظم شهادة كلمة حق في وجه إمام جائر، والساكت عن الحق شيطان أخرس. بل إن الدولة نفسها تقوم بالرقابة على نفسها من خلال وظيفة الحِسبة، وهي الوظيفة الأساسية للحكومة الإسلامية، تُراقب الأسواق والأسعار، وتكشف التلاعب والاحتكار وكلَّ مظاهر الغش والفساد.

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالحاكم هو القانون أو الشريعة، يلتزم بها الحاكم والمحكوم. ويجوز للأمة الخروجُ على الحاكم إن عصى القانون وأخلَّ بالعقد، فتبطل البيعة.

نظرية الاستخلاف التي تجعل المال مالَ الله، وأن الإنسان مستخلَف فيما أودعه الله بين يدَيه له حق التصرف والانتفاع والاستثمار، وليس له حق الاحتكار والاستغلال والاكتناز. ويجوز للإمام التدخل بالمصادرة والتأميم لصالح الجماعة. ووسائل الإنتاج التي تعم بها البلوى ملكية عامة مثل الماء والكلأ (الزراعة) والنار (الصناعة) والملح (التعدين). وكل ما في باطن الأرض من معادن (الرِّكاز) مِلكٌ أيضًا للأمة.

العمل وحده مصدر القيمة؛ فالمال لا يُولِّد المال، بل الجهد والعرق والإنتاج هو الذي يُولد المال. والعمل وحده مصدر الربح، وتفاوت الأجور طبقًا لتفاوت الجهد. لذلك حُرِّم الربا والإثراء على حساب الغير وحاجاته. الأرض لمن يفلحها، ومن استصلح أرضًا فهي له، ومن أنتج فله نِتاج عمله.

الصناعة: وتقوم الصناعة على استثمار المواد الأولية من باطن الأرض من خلال العمل وبالجهد الإنساني. وقيمة الإنتاج بمقدار الجهد المبذول دون أن يكون هناك «فائض قيمة» لصاحب رأس المال. وليست الصناعة فقط هي الصناعاتِ الخفيفةَ مثل الصناعات الزراعية والملابس، بل هي الصناعات الثقيلة التي تقوم على الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس.

الخدمات: لكل إنسان حق التعليم، وحق الرعاية الصحية، وحق السكن، وحق العمل، فالعلم فريضة، ورعاية الجسد واجب، والإيواء حق طبيعي، والعمل وسيلة الإنتاج. وقد كانت الحضارة الإسلامية نموذجًا للعمران، من حيث بناءُ المدارس والمساكن والمصانع «والبيمارستانات» (المستشفيات).

البيروقراطية والتسلطية وتشخيص المؤسسات كلها ظواهرُ للتخلف من حيث الإدارة. فالبيروقراطية قضاء على زِمام المبادرة، وأخذ القرار، ونزع المسئولية من مَواطن الإنتاج. والتسلُّطية تحكُّم وادعاء مُلك. وتشخص المؤسسات هو تصور الإنسان بدلًا من الغاية. والمجتمع الإسلامي يقوم على قضية يلتزم بها الجميع، ويكون مسئولًا عنها مع إنكار الذات والسعي وراء تحقيق الهدف.

لقد استطاع الفكر الإسلامي القديم تمثُّلَ الحضارات السابقة دون أن يفقد هُويته بل قام بدور ناقد لها، ومطور ومكمل لإنجازاتها، فظل إسلاميًّا معاصرًا، ذاتيًّا قادرًا على التعامل مع الآخر، ممثلًا للحضارات القومية كلها.

بالرغم من انبهار الفكر الإسلامي الحديث وأخذه الغرب كنموذج للتحديث من حيث الصناعةُ والتعليم والنظمُ البرلمانية والدستورية، إلا أنه أيضًا كان ناقدًا للغرب في دهريته وإباحيته ودنيويته (الأفغاني، إقبال). ولم يفقد خصوصيته وهو في أوج التعامل معه بالرغم من الاستعمار أو بعد الاستقلال.

لقد خرج التراث الإسلامي كله تعبيرًا عن هذه الوحدة، وانطلقت علومه كلُّها من المركز وهو القرآن، تنسج نفسها كدوائرَ حوله، فظهر التوحيد متحققًا في التراث والعلم والحضارة.