رابعًا: مدى قدرة الفكر الإسلامي على استشراف المستقبل الأفضل وارتياد آفاقه، وبيان الطرق لتحويل الأفكار إلى واقع تطبيقي

لقد استطاع الفكر الإسلامي القديم أن يقوم بنفس الدور المناط به حاليًّا. فقد استطاع بقدراته الذاتية على الخلق والإبداع احتواء كل الحضارات القديمة وتمثُّلَها. كما استطاع التوحيد الانتشار فوق الحضارتَين القديمتَين وفتح إمبراطوريتَي الفُرس والروم ووراثة العالم القديم كله. والإسلام اليوم في نفس الظروف وبنفس الإمكانيات، والتحدي الأعظم بالنسبة لنا هو: هل يُمكن الوصول إلى نفس النتائج؟ إن الإسلام اليوم محاط بأكبر إمبراطوريتَين حديثتَين وأقوى دولتَين عُظميَين، لم تُنهِكْهما الحروب بعد. والعالم الإسلامي بموقعه الجغرافي الفريد وإمكانياته العالية من حيث الموادُّ الأولية، والنفط، والثروات الطبيعية، والأسواق، والأيدي العاملة، والخبرات البشرية لا حد لها. ورصيدنا ضخم في العالم الثالث، حيث نُكوِّن قلب أفريقيا وآسيا، وأمريكا اللاتينية تُشاركنا نفس الهموم والرغبة في الاستقلال والتحرر.

ولكن السؤال كيف يُمكن تحقيق ذلك بالفعل؟ وما هي العقبات التي تحول دون ذلك؟ إن الإسلام يُريد أن يُخطط ليُحقق ويُنتج، لا مجرد تأمل نظري (البوذية) أو شهادة من أجل التاريخ (المسيحية). ولا يُوجَد إلا ثلاثة طرق:

(أ)
طريق التنظيمات السرية، الذي تتبعه بعض فصائل الحركة الإسلامية أو العلمانية (الماركسية)، وهو الطريق الذي اتبعته الثورات العربية والتي أدت إلى الانقلابات العسكرية. وهو طريق مسدود لأن التغير الاجتماعي والنهضة الشاملة أكثر بكثير من الانقلابات والاستيلاء على السلطة. فطالما حصلت اتجاهات على السلطة زاد التعتيم، وتوالت الهزائم، واتسع التخلف. وطالما لم تحصل تيارات على السلطة وكان لها أبلغُ الأثر في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية. وكيف يمكن الدعوة للإسلام سرًّا وهو ليس جريمة، ولسنا باطنيين؟ وكيف تنجح دعوة سرية في دولة تقوم أساسًا على أجهزة الأمن، وعيونها في كل مكان؟ ولطالما جربنا ذلك فكانت النتيجة الصدام مع النظُم القائمة ونكوص الحركة الإسلامية أو انتشارها على نحو مرَضيٍّ راغب في الثأر والانتقام. فالدعوة السرية إذن، لكثير من الأسباب، طريق مسدود.
(ب)
الخروج العلني، وعصيان النظم القائمة، والجهر بالعداء، وتكفير حُكم البشر. والصدام المسلح أو على أقل تقدير المواجهة العنيدة. فأي نظام قائم لن يترك السلطة اختيارًا، وأي مواجهة مدَنية لجماعات دينية لن تصل إلى السلطة، بل سيتم حصارها وتكفيرها وعزلها، فتنفر الناس منها. والناس أقرب إلى طاعة أولي الأمر من الخروج عليهم. وماذا يُجدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإتيان بمنكر أعظم منه وضياع المعروف؟ وكيف يقبل التغييرَ مَن بيده السلطة وهو مُدان مُكفَّر مُجرَّح سلَفًا؟ فالجهر بالعداء والدعوة إلى الخروج العلني أيضًا طريق مسدود.
(جـ)
لم يبق إذن إلا طريق الشرعية، والعمل من خلال النظم القائمة، فلا الإسلام سرٌّ نُخفيه ولا الدعوة له جريمة نخشاها. ليس المطلب الحصول على سلطة بدلًا من السلطة القائمة، ولو أن ذلك مطلب شرعي لكل تيار في إطار الشرعية وبناءً على اختيار الأمة بأسلوب ديموقراطي حر، بل الهدف توحيد فِرَق الأمة وعلى رأسها الحركة العلمانية القصيرة النظر الغير مرتبطة ارتباطًا عضويًّا بتراث الأمة وتاريخها وثقافتها الوطنية، والحركة السلفية التي تُؤثِر الصورة على المضمون، والشعار على الواقع. فلا مضمون بلا صورة (الحركة العلمانية) ولا صورة بلا مضمون (الحركة السلفية). قد لا يكون للنظم القائمة مصلحةٌ في التغيير، ومع ذلك فالتغيير أبقى عليها من الوقوف ضده، والتمسك بالإسلام كدرع يحمي مصالح الأمة خيرٌ من الوقوع في إسلام بلا أمة أو في أمة بلا إسلام. وأن يتم ذلك من خلال رؤية تاريخية، ومشروع طويل يتحقق في عدة أجيال. وليحكم اليوم من يشاء. فما ضاع خلال قرون طويلة لا يعود إلا بجهود عدة أجيال بناءً على خطة محكمة ورؤية تاريخية يتمثل بعضها في الآتي:

(١) مشروع إعادة بناء التراث

لما كان التراث ما زال حاضرًا في وجدان الأمة، مؤثرًا فيها، يُمِدها بقيمها، ويُحدد تصوراتها، ويُوجه سلوكها، فإنه حتى الآن ما زال وحدة واحدة، كلًّا شاملًا، خليطًا متنافرًا، به ما يضرُّ (النزعات الصوفية والإشراقية والحرفية) أكثر مما ينفع (النزعات العقلانية العلمية الواقعية). فمهما حاولت الحركة العلمانية أن تدعوَ إلى العقلانية والعلمية والتقدم والحرية والديموقراطية فإن دعوتها ستصطدم لا محالة بميراث ألف عام من التصوف. والأشعرية أرسخُ وأعمق في وجدان الناس من دعوات المعاصرين. وطالما أن هذا الموروث لم «يتصرف» بعدُ فإنه سيظل المنبعَ الأول الذي يُغذي الحركات السلفية. مشروع إعادة بناء التراث إذن هو إقامة نهضة شاملة تلي حركةَ الإصلاح الديني في القرن الماضي وتُطورها. وعلى هذا النحو نضمن التغيير من خلال الانقطاع حتى نأمن الرِّدة (تركيا، بولندا). كما نأمن ردَّ فعل الحركة السلفية والعودة الى المنبع بلا مصب وتقوية الجذور بلا ثمار. كما نأمن من إزدواجية ثقافة الأمة، وشق وحدة الصف، وضياع وحدة الثقافة الوطنية وتشتتنا بين التعليم الديني والتعليم الدنيوي.

فإذا كنا قد عشنا المحافظة الدينية (الأشعرية المزدوجة بالتصوف) خلال ألف عام، من القرن الخامس حتى الخامس عشر فإننا عشنا العقلانية التحررية (المعتزلة والفلاسفة) حوالي ثلاثمائة عام من القرن الثاني حتى القرن الخامس، وظل جناحا المحافظة والتقدم غيرَ متعادلَين في وجداننا القومي، فصرنا نتعثر أو نعرج وكأننا نسير على ساق واحدة، أو كالأعور يرى العالم بعين واحدة. كل المرجو الآن هو مجرد التحول من الأشعرية والتصوف إلى المعتزلة والفلاسفة من أجل ضغط الألف عام من المحافظة الدينية وزيادة الثلاثمائة عام من العقلانية التحررية حتى يأتي جيل تتعادل فيه الكفتان، وهنا يبدأ المجتمع في النهوض والسير على ساقَين متساويتَين، والنظر إلى العالم بعينَين اثنتَين. ويتم ذلك عن طريق إعادة الاختيار بين البدائل طبقا لظروف العصر: المجتمع المهزوم المتخلف، المغايرة لظروف القدماء، المجتمع المنتصر المتقدم الراغب في الدفاع عن العقيدة الجديدة ضد الهجمات عليها. التراث فيه نقل وعقل، جبر وحرية، تشبيه وتنزيه، إيمان وعمل، إمامة بالنص والتعيين، وإمامة بالبيعة والاختيار، إشراقية وعقلانية، تصوف وفقه، أثر ورأي. فإذا كان القدماء قد اختاروا الأول نظرًا لظروفهم فإننا نختار الثانيَ نظرًا لظروفنا، فالتنزيه لدينا أولى من التشبيه، والحرية دون الجبر، والعقل دون النقل، والعمل له الأولوية على الإيمان، والبيعة والاختيار لا النص والتعيين، عقل الفلاسفة دون إشراق الصوفية، ورأي الفقهاء والمصلحة لا النص والأثر … إلخ. وهنا يُصبح التراث دافعًا على التقدم وليس معوقًا له، جزءًا من تاريخنا وحاضرنا واختيارًا لمستقبلنا. ونكون مسئولين عنه ولسنا نقَلة له، نُطوره ولا نُروِّج له «كالحمار يحمل أسفارًا». ويكون للإسلام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي دلالةٌ في حياتنا المعاصرة دون الإسلام الشعائري الفقهي المظهري، وأن يتحول هذا المشروع، مشروع إعادة بناء التراث إلى برامج علمية مفصلة في الجامعات ومعاهد البحث العلمي بل وفي أجهزة الإعلام كرافد أساسي في ثقافتنا الوطنية. ويدخل كجزء من برامج التعليم، ويكون لكل مادة تعليمية رؤيةٌ تراثية حتى العلوم الطبيعية والرياضية، الطب والكيمياء والصيدلة والحيوان والنبات، والهندسة والحساب والفلَك والجبر والموسيقى حتى يحدث الإبداع دون النقل. ولا يكفي في ذلك نشرُ التراث وجمعه وعرضه وشرحه، بل استيعابه والوعي بمنطلقاته ودوافعه وبواعث خلقه.^١

(٢) حرية الفكر

كي يكون للتراث الإسلامي دور في تطور فكر الأمة والدخول في تحديات عصرها؛ فإن ذلك لا يُمكن أن يحدث إلا بحرية الفكر، فالصراعات قبل أن تكون اجتماعية سياسية اقتصادية هي صراعات فكرية بالأساس. وبالتالي يكون الفكر هو مرآةَ المجتمع، يقرأ فيه كلُّ فرد مكوناته وواقعَه. ولا يُمكن أن تحدث رؤية أو يتحقق سلوك إلا بحرية الفكر، وإلا كان الصراع همجيًّا خالصًا. وتتحقق حرية الفكر على النحو الآتي:

(أ)
ضرورة اجتهادات الأمة كلها بجميع فرقها. فلا أحد يحتكر الحق ودونه الباطل. ثم يحدث حوار مفتوح بين جميع الفِرَق والاجتهادات؛ حتى يُمكن أن تتوحَّد إن لم يكن على مستوى الأطُر النظرية فعلى الأقل على مستوى البرامج العملية، فتعدد النظر ووحدة العمل أحد الدروس الفقهية القديمة.
(ب)
عدم دخول الدولة كطرف في الحوار، تُناصر فريقًا دون فريق، تُكفر فريقًا وتُعلن عن إيمان فريق. الدولة سلطة تنفيذية خالصة أما النظر والتشريع فمن شأن المفكرين أي فقهاء الأمة.
(جـ)
الحوار بين الحركة الإسلامية والحركة العلمانية، وهما الجناحان الرئيسيان في فكر الأمة. الأول يُدافع عن الأصول والثاني يجتهد في الفروع، الأول يحرص على الجذور والثاني يقتطف الثمار. وطالما لم تتوحَّد الحركتان سيظل الشقاق في الأمة والخصام في وجدانها ويغيب الحوار، ويظهر العنف، والسباق نحو السلطة.
(د)
حرية التفكير والتنظيم العلني الشرعي للحركة الإسلامية التي لاقت أشد صنوف العذاب والاضطهاد من الثورة العربية حتى أصبح بينهما ثأر لا يمحوه إلا الدم. فالفكر الإسلامي فكر شرعي، والتنظيم الاجتماعي القانوني للحركة الإسلامية تنظيم تاريخي، لم يَغِب مرة واحدة، بل إن الحكم الإسلامي حكم شرعي بنص القرآن وبضرورة التاريخ وبعد استيلاء الحركة العلمانية على مقاليد الحكم.
(هـ)
تكوين الجمعيات الثقافية والسياسية والاجتماعية المستقلة التي تبدأ بالحوار وتطرح جميع الموضوعات دون خوف أو رهبة، حتى ما يظنه الناس على أنه من المقدسات أو المحرمات (التابو) كالدين، والسلطة، والجنس. وطالما قامت النهضات بل ووحدة الأمم من خلال الجمعيات والمنتديات، ويصحب ذلك حرية الاستيراد والتصدير للكتب والمجلات الثقافية على الصعيد العربي والإسلامي. فلا بقاء لنظام يخشى حرية الكلمة.

(٣) المحافظة على مقاصد الشريعة

ليس الفكر الإسلامي فكرًا صوريًّا يقوم على شعارات لا مضمون وراءها، ولكنه فكر يقوم على تحقيق أهداف إنسانية هي مقاصد الشريعة أي الضروريات الخمس: المحافظة على الحياة، والعقل، والدِّين، والعِرض، والمال بإجماع فقهاء الأمة. فالحياة قيمة مطلقة، والمحافظة عليها واجب ديني، وفرض إلهي، ضد الجوع وسوء التغذية وحوادث الطريق وحروب الإبادة، والاغتيال والاعتقال. وكذلك المحافظة على العقل واجب شرعي، وبالتالي يستحيل الجهل، والتعتيم والكذب والتشويه والتمويه والخداع، فالعقل أساس التكليف. كما يستحيل إيقاع الناس في الأسطورة والغيب والخرافة والسحر والشعوذة. والمحافظة على الدين أيضًا فريضة، والدين هنا أي الحقيقة والمبدأ العام الشامل الذي ينتسب إليه الإنسان بعيدًا عن العنصرية والقومية والقبلية والطائفية، وبعيدًا عن التردد والشك واللاأدرية وتغير القيم تبعًا لتغير الظروف، وإيثار النفعية الخالصة والبراجماتية الرخيصة. والمحافظة على العِرض تعني المحافظة على جميع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية العامة المتمثلة في عِرض الإنسان رمز شرفه وكرامته وحرمته. فحرية الإنسان جزء من عِرضه، وكرامته وشخصيته المستقلة وحياته الخاصة أيضًا من عِرضه بعيدًا عن مظاهر الانحلال والتفسخ. أما المحافظة على المال فهو دفاعٌ عن حياة الإنسان المادية وحقه في الكسب والرزق، والمأكل والمشرب والمسكن دون عدوان من أحد عليه، ينهب قوته، ويسرق نتاجه، ويبتزُّ عرَقه. هذا هو تطبيق الشريعة الإسلامية وليس مظاهر النفاق الديني عن طريق بناء المساجد دون المدارس، والنداء على الصلوات بمكبرات الصوت منافسة للأغاني الإباحية والتفسخ والانحلال ولخطب القادة والسياسيين وكأن كل ما في الأمر هو حرب الهواء، وإطالة اللحى، ولبس الجلباب، وارتداء الحجاب، فما الفائدة في ظاهر عامر والباطن خراب؟ ومما يُساعد على ذلك التفسير «الموضوعي» للقرآن من خلال «المعجم المفهرس» لألفاظه حيث يُمكن التعرف على النظرية العامة في الحياة أو العقل أو الدين أو المال أو أي موضوع آخر يمس مصالح الناس بدلًا من تقطيعه وتجزيئه في التفسير «الطولي» للقرآن، سورةً بعد سورة، وآيةً بعد آية.

(٤) الإصلاح في الأرض لا الإفساد فيها

ويُمكن الاقتراب من مقاصد الشريعة وهي لُب الفكر الإسلامي ليس بالضرورة عن طريق الحكم الإسلامي المباشر وتطبيق الحاكمية وأحكام الشريعة، بل عن طريق الإصلاح في الأرض والنهي عن الفساد، أي الأساس الوضعي للشريعة. وبالتالي تقترب الحركة العلمانية من الحركة الإسلامية، وتتجاوز الحركتان الشعارات إلى المضمون. فكل قضاء على مظاهر الفساد في المجتمع وإصلاح الأرض هو حكم شرعي. وبالتالي على المفكر أن يعرف تمامًا ما هي مظاهر الفساد الاجتماعي، وما هي مواطن الإصلاح. فالرِّشوة، والعمولات، والكسب الحرام، والسرقة، والنهب؛ كل ذلك مظاهرُ فساد وغش. وتقريب الفوارق بين الطبقات واحترام المال العام وصياغة سياسة في الأجور تتناسب مع طبيعة العمل وحده؛ كلُّ ذلك إصلاح في الأرض. فتطوير الواقع نحو الصلاح والأصلح أفضلُ من هدمه كلية وإعادة بنائه من الصفر، وهي عملية لا يقدر عليها حتى الآلهة. فالإسلام تطوير للجاهلية، وإبقاء على ما لا يُعارض العقل والمصلحة. مهمة المفكر الإسلامي أن يعرف جميع مشاكل عصره وأن يرصدها، ويُحاول حلها كما كان الإسلام يفعل قبلًا في «أسباب النزول» حتى كان الإسلام هو مجموع هذه الحلول للمشاكل المعروضة. لم ينزل القرآن دفعة واحدة بل نزل مُنجَّمًا طبقًا للظروف والمشاكل حتى يعيَه الناس.^٢ النهي عن الفساد في الأرض والإصلاح فيها هو الطريق لنشر الإسلام والتعريف به. بل إن النهي عن الإفساد أهم من الإصلاح لأن الإفساد فساد في الأرض وقضاء على فعل الإصلاح. فالإصلاح تدعيمٌ للدين والإفساد تبديل له.^٣

(٥) استقلال المؤسسات الدينية

إن صورة الدين في أذهان العامة إنما تأتي عادة من «رجال» الدين، والمؤسسات الدينية. فإذا رأتها لا تقوم بواجبها الديني والوطني، الشرعي والاجتماعي، فإنها تفقد الثقة بها، وتفقد احترامها. إذ تجدها مرة تُحلل شيئًا إرضاءً للحاكم ثم تُحرمه مرة أخرى إرضاءً للحاكم الآخر. لا تقول الحق بل تبغي رضا الحاكم؛ خوفًا من رهبته، أو طمعًا في جاهه، أو بحثًا عن ماله، حتى أصبح رجال الدين «فقهاء السلطان» أو «فقهاء الحيض والنفاس» أي إنهم أدوات طيِّعة في يد الحكام أو لا يتعرضون لصالح الأمة ولا يُوجهون فكرهم إلى قضاياها الرئيسية. واجب الدولة إذن هو رفع يدها عن المؤسسات الدينية، وإثبات استقلالها الذي كان يدعمه نظام الوقف؛ حتى لا يرتبط رجل الدين في معاشه بالوظيفة أو السلطان. ويُمكن ذلك على النحو التالي:

(أ)
دور الإمام الرائد في القرية أو في الحي، حيث يتصل بالجمهور خمس مرات يوميًّا على الأقل يثقون فيه إذا رأوا فيه قدوة وجُرأة، وشرفًا ونزاهة، مستعدون لطاعته إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، أكثر من أي إطار سياسي أو «كادر» حزبي لا يلتف حوله إلا أنصارُه أو الراغبون في المنفعة.
(ب)
دور المسجد أيضًا في القرية والحي، حيث يلتقي الناس خمس مرات يوميًّا على الأقل، فهو مكان عامر باستمرار دون ما دعاية. وأكثر عمرانًا من أي مركز حزبي أو خلية سياسية. يجد الناس فيه التقوى والصلاح، الخير والمنفعة، الإيمان والعمل. وهو مكان للعلم دون ما حاجة إلى مدارس وتكاليف إضافية وبرامج محو أمية التي غالبًا ما تفشل.
(جـ)
والجماهير موجودة، ومستعدة للعمل، يسهل تجنيدها. هي الرصيد الطبيعي لأية حركة اجتماعية، حركة تلقائية في مركزها المسجد وفي وسطه الإمام. فلا شكوى إذن من «سلبية» الجماهير التي تُعلنها الأحزاب السياسية أو من «غياب» الجماهير، وانعدام ثقلها في الساحة. الجماهير موجودة. وهي جماهير المصلين، تقع العروش إذا تحركت وتهتز التيجان إذا ما تجنَّدَت.
(د)
والعقائد أيضًا لها دور في تحريك الجماهير وإعطائها تصورات للعالم وموجِّهات للسلوك، والتوحيد قادر على تحويل جماهير المصلين إلى جند الله يفتحون البلاد، ويُحررون الأراضيَ ويستعيدون مجد الإسلام، ويستردون كرامة المسلمين. والتراث الإسلامي ما زال في قلوبهم يُمِدهم ببعدٍ حضاري، والتاريخ الإسلامي يُعطيهم نماذجَ وقدوة وسِيَرَ أبطال، وكأنَّ التاريخ نفسَه يُعيد سيرته الأولى من جديد.

(٦) إبطال مظاهر النفاق الديني من أجهزة الإعلام وجهاز الدولة

إن ما يُثير الناس والحركات الإسلامية والعلمانية هو وضع «الدين» في جهاز الدولة عامة وفي «أجهزة الإعلام» عنوان الدولة وصورتها خاصة. فكل دولة ترفع شعار الإسلام، تضع في دستورها أن دين الدولة هو الإسلام بعد معارك عدة تشق فيها الوحدة الوطنية وتعتبرها وسيلة لإضفاء الشرعية على الحكام. كثيرًا ما يتسمى الحاكم «أمير المؤمنين» أو «الرئيس المؤمن» طلبًا للطاعة وتأكيدًا لشرعية الحكم. يُؤذَّن للصلاة في أجهزة الإعلام من خلال الفواصل الموسيقية والبرامج الراقصة. ويُحتفَل بالموالد النبوية وبأعياد الأولياء، ويُعظَّم القرآن ككتاب مُحلًّى بالذهب ومجلَّد بالقطيفة ومزركَش بالفن العربي كتحفة فنية على الموائد والنوافذ والعربات الخاصة. وتبني الدولة المساجد، وتُنشئ دُور حفظ القرآن، وتُقيم الجوائز والمسابقات الدينية، وتحتفل على رأس الطرق الصوفية، وتتشدق بتطبيق الشريعة الإسلامية وبتقنين بنودها. وتُركِّز على الدين كمادة إجبارية في التعليم، وتفرض الموادَّ الدينية على الجامعات بدعوى الإصلاح الجامعي، وتفتح أقسام الدراسات الإسلامية ليس حبًّا في الإسلام بل لمناهضة الأقسام العلمانية ومقاومة المذاهب الهدامة. وينتسب الحكام إلى بني هاشم أو إلى العلويين أو إلى شريف أو نقيب وكأن النبوة والحكم إرثٌ من السلَف إلى الخلَف. وتُطال الذقون، وتُهَف السراويل، وتُطقطَق المسابح، ويفوح البخور، وتُباع المساوك، وتُغسَل الكعبة، وتُرسَل الكسوة حبًّا في آل البيت أو قدوة للرسول!

^١ انظر الخطة العامة لمشروع إعادة بناء التراث في كتابنا «التراث والتجديد»، دار التنوير، بيروت، ١٩٨١م.

^٢ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا [الفرقان: ٣٢].

^٣ بالرغم من أن لفظ «أصلح» ومشتقاته قد ذُكِر في القرآن حوالي ١٨٠ مرة، ولكن غالبيتها بمعنى العمل الصالح، صلاح النفس، أو إصلاح ذات البَين. ومع ذلك فمعنى الإصلاح في الأرض وارد في إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ [هود: ٨٨]، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ [هود: ١١٧]، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ [الأنبياء: ١٠٥]، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ [الأعراف: ١٦٨]، ولكن ذُكِر لفظ «فسد» ومشتقاته في القرآن ٥٠ مرة معظمها عن الفساد في الأرض ومصدره وعاقبته؛ مثل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ [لبقرة: ١١]، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا [الأعراف: ٥٦]، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا [البقرة: ٢٠٥]، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ [الشعراء: ١٥٢]، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ [القصص: ٧٧]، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ [الفجر: ١١-١٢]، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ [هود: ٨٥]، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ [الأعراف: ١٤٢]، وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [البقرة: ٢٢٠]، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ [غافر: ٢٦]، وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ [آل عمران: ٢٠٥]، وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ [المائدة: ٦٤].