مقدمة المؤلف

لعلنا لسنا في حاجة إلى الاعتذار عن تأليف هذا الكتاب فيما يمسُّ الغرض منه، فإنما الغرض منه أن نبني تاريخًا واسعَ المدى مفصَّلَ الأخبار لفتح العرب مصر، ولم يسبق لأحدٍ أن كتب مثل هذا التاريخ، اللهم إلا رسائل متفرِّقة ألمَّ كاتبوها ببعض هذا الأمر إلمامًا، أمثال «جبون» ومن جاء بعده، وتلك الرسائل ما هي إلا بعض أبواب أو فصول موجَزة داخلة ضِمن مؤلفات مكتوبة عن دولة الروم أو عن دولة العرب. وفي الحق أنه لمِمَّا يسترعي النظرَ ألا يكون في أية لغة من اللغات بحثٌ مفصَّل له قيمةٌ يصف تاريخ ذلك الفتح، وقد كان ذلك من سببين اثنين: أولهما قلة ما لدينا من الأخبار التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث العادي، وثانيهما ذلك الخلاف الواسع بين الرواة والمصادر، سواء منها المشهور وغير المشهور، وسواء في ذلك الشرقي منها والغربي.

أنه قبل غزوة العرب ودخولهم فعلًا في البلاد، كانت مصر قد وُضعت عليها الجزية مدة ثلاث سنين أو تزيد، وضعها عليها قيرس (المقوقس)، ثم منع منويل تلك الجزية، فجاء العرب يغزون البلاد من أجل ذلك، وأن المقوقس كان من القبط وانضمَّ إلى العرب، وأن القبط عامةً رحَّبوا بالغزاة، ورأوا فيهم الخلاص، وأسدَوا إليهم كل مساعدة، وأن الإسكندرية فُتحت عنوةً بعد حصارٍ طويل مليء بالحوادث العجيبة والمخاطَرات المُثيرة.

مِثل هذه السيرة هي التي أثبتها هؤلاء المؤرِّخون، ولعل القارئ يظن أننا نُغالي ونُبالغ إذ نقول إن تلك القصة لا حقيقة لها من بدئها إلى ختامها، ولكنا لا نرى رأيًا غير هذا. وإنا إذا بحثنا الأمر، وفحصنا هذه العبارات جميعًا، وعرفنا منشأها وأساسها؛ لاح لنا أنها تقوم على أساس من الحقيقة أو من شِبه الحقيقة، ولا شيء أدعى للنظر ولا أروَح للنفس من أن تفحص تلك الحقائق، وترى كيف حُوِّرت وحُرِّفت حتى أمكن أن تُلفَّق منها قصةٌ تاريخية كاذبة، وإن شئت قلت خرافة. وقد لا يُعجِب القارئ أننا أطلنا في الهوامش والحواشي في بعض المواضع، وجوابنا على ذلك أننا قد رأينا واجبنا أن نُثبت المَراجع التي رجعنا إليها، والأسباب التي حملتنا على الذهاب مذهبنا الذي سلكناه، ورأينا الإفاضة والإطالة أولى بنا في مثل هذا الموضوع، وحيالنا ميدانٌ فسيح مليء بالأخبار المتناقضة والخلافات العظيمة، فأطلنا وأفضنا، وما كان ينبغي لنا ذلك لو كنَّا نُعالج أمرًا أقل رقعة وأضيق ميدانًا. وكذلك قد أطلنا في ملحَقات الكتاب، ولكن لقد كان من أوجب الواجبات أن نُقِيم لأنفسنا بناءً لتاريخ ذلك العصر، ونتخذ نظامًا لتسلسل تواريخه وضبطها؛ فمثلًا لم يكن من الممكن أن نكتب تاريخ الفتح إلا إذا جلونا حقيقة المقوقس، ولم يكن لنا كذلك بدٌّ من رسم خطة تامة لتسلسل التواريخ فيه؛ فلم يكن بالمُجزئ أن نُثبت ما نستخلصه من النتائج، وهي في كثير من الأحيان طريقة لم يسبق إليها أحد، بغير أن نبيِّن الدعائم التي أقمناها عليها. ولقد كانت تلك الدعائم كثيرة الشُّعب والوجوه، سواء أكان ذلك فيما يخصُّ شخص المقوقس، أم يخص تواريخ الفتح الفارسي، أو تواريخ الفتح العربي.

وأما موضوع الكتاب فقد بدا لنا أن كتابة تاريخ الفتح العربي لمصر يجب ألا يُعالَج على أنه حادثٌ منقطع العلاقة بسائر حوادث التاريخ، بل إنه حادث لا يظهر خطره ولا تتضح حقيقته إلا إذا قُرِن بالأحداث التاريخية الكبرى التي ساقت دولتَي الروم والفُرس القديمتين إلى الاصطدام بالدولة العربية الناشئة. وقد رأينا أن حكم هرقل عَلمٌ ظاهر من أعلام التاريخ يليق لأن نجعله مبتدأ تاريخنا. ومن لطائف الاتفاق أنه يبدأ على حوادث ذات شأن عظيم وقعت في مصر، وكانت لا تزال مجهولةً خافية؛ فقد حدث في أثناء ذلك الحكم أن تمزَّق مُلك فارس، وأن بُعِث (النبي) محمد، وقام برسالته ونشر دينه، وأن أفلت حكم بيت المقدس والشام من أيدي القياصرة، وملَك كسرى بلاد مصر، كما أننا نطَّلع منه على الأسباب السياسية والدينية التي مهَّدت السبيل لانتصار سيف الإسلام وصولة القرآن. على أننا في الوقت عينه لم ننسَ أن نُلقي نظرة على مجرى الحوادث التي كانت تحدُث فيما وراء حدود مصر، وكانت نظرتنا إليه إلمامةً حتى تكون تلك الحوادث الخارجية ثانويةً تابعة لا تخمر الغرض الأول من الكتاب.

وأما المراجع الأرمنية، فإنها تكاد تكون في نظرنا لا فائدة فيها لتاريخ الفتح، مع أنها تذكر بالتفصيل العظيم حروب الدولة الرومانية مع الفُرس، وتصف ضياع الشام؛ فالأسقف سبيوس له كتابٌ ظهر باللغة الروسية، وقد حرَّره المستر «كونيبير» مع ترجمةٍ إنجليزية، ولكنه لم يُطبَع بعد، وفيه أخبار توضِّح ذلك العصر، ولكن ليس فيها ما يتعلق بمصر، أو ما أقل ما يتعلق بمصر فيها. وميخائيل السوري يظهر أنه ينقل عن تيوفانز، وقد نشر كتابه «لانجلوا». وأما النسخة التي حرَّرها «شابوت» فإنها لم تتم بعد، وكتاب «اليشع النصيبي» توجد منه نسخةٌ مخطوطة في المتحف البريطاني، ولكن جزءًا منه خاصًّا بالفتح العربي قد نُشر في «بتجن».

وإنه لأشدُّ لأسفنا أن حنا النقيوسي وسائر كُتاب القبط في القرن السابع تفصلهم حقبةٌ طويلة من الزمن عن الكُتاب العرب، وهي نحو قرنين، وإنا لنأمل بعض الأمل أن نَرْأب تلك الثُّلمة إذا ما تم درس أوراق البردي الكثيرة التي كُشفت في الفيوم وسواها، وإن ما تم منها للآن على أيدي الدكتورين «غرنفل» و«هنت»، وعلى يدَي المستر كروم، ليس له كبير جدوى في تاريخ العرب، غير أن أوراق البردي العربية التي ينشرها الأستاذ «كراباسك» لا بد تُرسِل نورًا يجلو ذلك التاريخ، ولنا على ذلك دليل مما نشره في ثبتٍ بيَّن فيه نماذج من تلك الأوراق، وعرضه في مَعرِض «فينا»، وقد كان بينها خطابات من عُمالٍ اشتركوا في ميدان الفتح، وأورد حنا النقيوسي ذكر أسمائهم كما أورد أسماءهم مؤرِّخو العرب.

ابن عبد الحكم (المتوفَّى بالفسطاط سنة ٨٧٠) مؤلَّفه موجود في نسخةٍ وحيدة مخطوطة لم تُنشر بعد، وهي في باريس، ولكن قد أُعدَّت العدة لنشرها، وإن الباحثين في الأمور الشرقية ليتطلَّعون إلى ذلك تائقين، وقد نُقِل كثير من الأخبار عن ذلك المؤلف، نقلها المؤرِّخون المتأخرون من العرب، كما نقل عنه «فيل» و«كاترمير»، ويختلط في كتاب ابن عبد الحكم كثيرٌ من قصص الخيال بأخبار التاريخ، ولكن لو نُشرت منه نسخةٌ منقودة لكانت ذات شأن عظيم.

ابن قتيبة (٨٢٨–٨٨٩ للميلاد) خلَّف «كتاب المعارف»، وهو عبارة عن قاموسٍ تاريخي لتراجم حياة الأعلام، وقد قال عنه «فوستنفلد»: «إنه أقدم الكتب التاريخية المحضة التي بقيت إلى الآن من مؤلَّفات العرب.» ولكن الظاهر أنه أخذ أخباره من الرواية الشفوية وحدها بغير أن يرجع إلى المدوَّنات، وقد أكثر النقل عنه متأخرو المؤلفين العرب، غير أنه لم يأتِ في أخباره عادةً إلا بالقليل، وأسلوبه غير مفصَّل ولا مُستفيض، وذلك أمرٌ غير عجيب، بل هو المتوقَّع منه.

والآن فلننتقل إلى ذكر علَم من أشهر الكُتاب، ومن أجلِّهم قدرًا في أكثر ما كتب، وهو الطبري (٨٣٩–٩٢٣ للميلاد)، وقد وُلِد في بلاد طبرستان، واسمه مشتق منها، وتلقَّى كثيرًا من العلم، ثم ضرب في البلاد، فذهب إلى العراق والشام ومصر، ودرس القرآن والحديث والفقه والتاريخ، ثم عاد إلى بغداد وأقام بها، واشتغل بالتدريس والكتابة، وأخباره في العادة دقيقة، ويُعنى بها عنايةً كبرى، ويفصِّل فيها تفصيلًا وافيًا مُجليًا، ولكن من أكبر ما يدعو للأسف أن كتابه ناقص نقصًا عظيمًا في أخبار فتح مصر؛ فإن روايته في ذلك قليلةٌ قلةً شديدة، وزيادة على قلتها قد دخلها خلطٌ كبير في كل ما يتعلق بوصف البُلدان وتواريخ الحوادث، وذلك يدعو إلى كثير من التضليل. على أننا نرى أنه من الجائز أن يكون العيب في ذلك عيب النُّساخ، وليس عيب المؤلف؛ إذ قد يكون النُّساخ قد اختصروا الأصل، ولم تكن لهم خبرة تُسدِّدهم في اختيار ما يجب اختياره، وإغفال ما يجمُل بهم إغفاله من الأخبار والروايات التي أوردها المؤلف بعضها إلى جانب بعض في ديوانه. ولعل ذلك يوضِّح لنا العلَّة في أمرٍ عجيب في ذلك الكتاب؛ إذ جاء فيه ما قد يُفيد أن فتح الإسكندرية قبل فتح منفيس أو مصر.

والمؤرخ المسيحي سعيد بن بطريق معروفٌ معرفةً عظيمة باسمٍ آخر أكثر شيوعًا، وهو «أوتيكيوس»؛ وعلى ذلك فلسنا في حاجة إلى الإطالة في ذكره؛ فقد وُلِد في الفسطاط في سنة ٨٧٦، وتُوفي سنة ٩٦٠ للميلاد، وكان عالمًا ممتازًا في الطب والدين والتاريخ، وصار بطريق الملكانية من سنة ٩٣٣، واستمرَّ عليها إلى وفاته، وينتهي ديوانه في سنة ٩٣٨، وقد نسج به تاريخًا سائغ المقرأ، غير أنه لم يكن تاريخًا نقديًّا، وقد جمع في نسجه كل ما وجده دونه من خيوط الأخبار في المؤلَّفات؛ وعلى ذلك قد حفظ أخبارًا كثيرةً ذات شأن كبير، وديوانه فيه غلطةٌ ثابتة في التاريخ مقدارها ثماني سنوات، سِوى ما فيه فوق ذلك من الأخطاء وخلاف المتفَق عليه.

ودوننا كاتبٌ مسيحي آخر، وهو الأسقف القبطي للأشمونيين، نعني ساويرس (ابن المقفع)، وكتب تاريخ حياة البطارقة، وهو كتاب لم يُنشر، ولا يُعرَف عنه إلا القليل، اللهم سوى ما أخذ عنه رينودو في كتابه، وتوجد ثلاث نُسَخ مخطوطة من هذا الكتاب؛ إحداها في المتحف البريطاني، وهي مما تخلَّف من نحو القرن الخامس عشر، والثانية في المكتبة الأهلية (بباريس)، وهي من نحو القرن الرابع عشر، والثالثة وهي قبل هاتين بمدةٍ طويلة، ولعلها من نحو القرن الثاني عشر، وهي في حيازة مرقس بك سميكة (مرقص باشا سميكة) في القاهرة. وكتاب ساويرس عظيم الفائدة فيما يتعلق بتاريخ الكنيسة، غير أنه ليس فيه كبير غَناء فيما سوى ذلك من أخبار الدنيا، وقد كان يعيش في القرن العاشر، ولكن لم يتحقق تاريخ وفاته الصحيح. والنسخة الخطية التي في باريس بها مقدمة من كتابة محبوب بن منصور، وهو شمَّاس كان بالإسكندرية في النصف الأخير من القرن الحادي عشر، وقد كان يحرِّر في كتاب «تاريخ حياة البطارقة»، وقد قال ساويرس في مقدمته التي كتبها بنفسه: إنه كان يلجأ إلى بعض القبط ليُترجموا له الوثائق القبطية واليونانية إلى اللغة العربية؛ إذ إن اللغتين المذكورتين كانتا حتى عند ذلك غير معروفتين لأكثر المسيحيين. وهذا عظيم الدلالة؛ إذ يُظهر الحال من الاضمحلال التي هوَت إليها لغة القبط ولغة اليونان، كما أنه يُظهر جهل ساويرس بهاتين اللغتين. والحق أن ذلك الدليل على جهل اللغة القبطية عجيبٌ مُدهش، حتى لَيلوح لنا أنه لا يكاد يُصدَّق (انظر ثبت الكتب المخطوطة في باريس، طبعة دي سلان، صفحة ٨٣).

فلنمضِ الآن من التاريخ الكنسي الذي كتبه ساويرس المصري إلى الرسالة التي كتبها الماوردي عن الأحكام السياسية، وكان الماوردي من بغداد (٩٧٥–١٠٥٨)، وقد بلغ أعلى شأو في ميدان الفقه والقضاء والسياسة، وكان مُمتازًا بسعة علمه ودقة حكمه، كما كان مُمتازًا باستقامته واستقلاله وعزة نفسه، وكتابه في «الأحكام السلطانية» مؤلَّفٌ نفيس، فيه قوة في البيان وعمق في البحث، وهو عُمدتنا فيما نعرف عن نظام الضرائب في الإسلام، كما أنه عمدتنا في كثيرٍ غير ذلك من مسائل الشريعة والعُرف.

ياقوت (١١٧٨–١٢٢٨) هو كاتبٌ شائق، وأكثر ما كتبه موثوق به، وقد وُلِد في بلاد الدولة الرومانية، ثم بيعَ رقيقًا في بغداد لتاجر، فكان يُبعث في التجارة إلى بلاد الخليج الفارسي، ثم ترك مولاه لخلافٍ شجر بينهما، وأخذ في تحصيل العلم، وكان يرتزق في أثناء ذلك من نسخ الكتب، ثم صالح مولاه قبل سنة ١٢٠٠، وعاد إلى الاشتغال بالتجارة، وسافر من أجل ذلك إلى جزيرة «كيس»، ولكنه عندما عاد من سفره وجد أن مولاه قد تُوفي، فاشتغل ببيع الكتب والتأليف والسفر، وحوالَي سنة ١٢١٣ زار مدينة «تبريز» وبلاد الشام ومصر، وبعد ذلك بسنتين سار إلى الشرق من دمشق، حتى إذا بلغ مرو ألفى بها مكتبةً مليئة بالكتب، وهناك بدأ كتابه «معجم البُلدان»، وانتهى من كتابته في سنة ١٢٢٤، ولكنه اضطر إلى الرجوع لزيارة الإسكندرية، ولم يبدأ في نقل كتابه إلا في سنة ١٢٢٧ في حلب، ومات وهو يشتغل في ذلك العمل في السنة التالية، وإنما لمِمَّا يؤسَف له أنه لم يستطع أن يُعيد النظر على كتابه، وهو كتاب لا يزال ذا قيمة عظمى في التاريخ والجغرافيا.

والظاهر أن المكين، كما قال رينودو، جعل ديوانه أو جزءًا كبيرًا منه على أساس ساويرس، وهذه الحقيقة توضِّح بعض السبب في قلة تحرِّيه ودقته، وقد وُلِد المكين حوالَي سنة ١٢٠٥، ولكن تاريخه ينتهي إلى ما قبل عصره بنحو قرن، وقد كان مسيحيًّا مصريًّا، ولكن مؤلَّفه يجب أن يُعَد بين المؤلَّفات الصغيرة القيمة في نظر الباحث في تاريخ مصر.

أبو الفرج (١٢٢٦–١٢٨٦)، ويُسمَّى كذلك ابن العبري؛ نظرًا لأنه من أصلٍ إسرائيلي، وقد وُلِد في ملطية بأرمينيا، وهو معروف بكتابه «تاريخ الدول» الذي نشره «بوكوك» مع ترجمةٍ لاتينية، وهذا التاريخ مكتوب باللغة العربية، وقد اختصره أبو الفرج نفسه من كتابٍ أكبر كتبه باللغة السريانية، وقد جاء فيه أول ذكر مفصَّل لإحراق مكتبة الإسكندرية المزعوم، ولكنه لا يزيد شيئًا على ما نعرف من أخبار الفتح العربي. وكتابه «تاريخ الكنائس» باللغة السريانية يتعلق بالكنيسة السورية أكثر مما يتعلق بكنيسة الإسكندرية، ولكن به بعض أخبار قيِّمة تتعلق بعصرنا الذي نُعالجه، وكان أبو الفرج مسيحيًّا يعقوبيًّا، وصار أسقفًا، ثم صار بطريقًا لطائفته.

وللنووي معجم في التراجم فيه كثير من الأخبار التي لا تتعلق بعصرٍ خاص، ولكنا لا نجد به كثيرًا مما له علاقةٌ لازمة بالفتح العربي، وقد وُلِد في قرية «نوا» بقرب دمشق في سنة ١٢٣٢، وصرف حياته في الدرس والتعليم، ثم مات من الإعياء والجهد، ولا يزال قبره محفوظًا، وله في نفوس الناس مقامٌ كبير؛ إذ يعدُّونه وليًّا من أولياء الله.

وأما القزويني المتوفَّى سنة ١٢٨٣، فقد خلَّف كتابًا في آثار البلاد، وهو يُشبِه أن يكون دليلًا لوصف الآثار القديمة، وقد وجدناه ذا فائدة في المسائل المتعلقة بالآثار. وكتاب أبي الفداء في وصف البُلدان لا يسعنا أن نُغفِله؛ فهو قيِّم لِذاته، وقد زادت قيمته لما أضاف إليه «رينو» في طبعته الفائقة التي جاءت في مقدمتها مقالةٌ ذات فائدة عظمى، وُصفت فيها الموارد العامة لعلم وصف البُلدان في العربية.

وقد كان أبو الفداء علَمًا من الأعلام، سليل الأسرة التي أنجبت صلاح الدين الأيوبي، ودرج في سننها من سُبُل الفروسية، فكان يَهِيم بمَعْمعان الحرب منذ نعومة أظفاره، على أن ناحيته العقلية كانت ناميةً زاكية، وصار في آخر عمره سلطانًا لحماة فوق ما كان عليه من سعة العلم والتبريز في الأدب، فكان بابه مَقصدًا للأعلام في كل ضرب من الفنون والآداب، وكان مولده في سنة ١٢٧٣، وكانت وفاته في سنة ١٣٣١.

ابن خلدون (١٣٣٢–١٤٠٥) يذكِّرنا اسمه بانتشار الدولة الإسلامية على بلاد المغرب؛ فقد كان مولده في تونس، ولكن أسرته كانت قد انتقلت من زمنٍ طويل إلى بلاد الأندلس وأقامت بها، ثم تركت أشبيلية، وأقامت في سِبتة قبل ميلاده بنحو قرن، وقد حصَّل ابن خلدون العلم في تونس أولًا، ثم في تلمسان، ثم لحِقَ بسلطان غرناطة، وقام بنفسه على عقد المعاهدة مع «الدون بدرو» القاسي ملك قشطالة، وقد استطاع سلطان غرناطة بتلك المعاهدة أن يعود إلى قصبة مُلكه، وتاريخ ابن خلدون بحالته التي بقي عليها إلى اليوم مختلطٌ تُحيط به ظُلمة حيث يصف أخبار فتح مصر، على أنَّا نجد به نُبذًا ذات قيمة عظمى ظهر صِدقُها الناصع ظهورًا جليًّا.

المقريزي (١٣٦٥–١٤٤١) نجد فيه مؤلفًا مصريًّا إذ وُلِد بالقاهرة، وكتابه «الخِطَط والآثار» أثرٌ نفيس من آثار العمل المتصل في جمع الأخبار، وقد كان كاتبًا مُكثرًا عظيم الإكثار، وكان مُطلعًا على عددٍ عظيم من المؤلَّفات، غير أن معظمها قد ضاع ودرست معالمه، فهو من جهة مقدار ما كتب أعظم مراجعنا وأكبرهم شأنًا، على أنه قد رجع فيما رجع إليه إلى بعض مؤلفين ليسوا ذوي ثقة عظمى، ومنهم من لا يتضح معنى قوله ومنهم، من يُشَك في روايته، وعلى ذلك فإنه مع شدة غيرته في كتابته وعنائه في عمله لا نستطيع أن نصفه بالدقة والتحرِّي، ولا بأنه استطاع أن يُحسِن بِناء ما وجد دونه من الأخبار.

ابن حجر العسقلاني (١٣٧٢–١٤٤٨) نحن مَدينون له بكتابه في التراجم الذي أفادنا في ترجمة حياة «عمرو، وسِواه من القُواد في مدة الفتح»، وكان مولده في عسقلان كما يدل عليه اسمه، ثم سافر كثيرًا في بلاد الشام وبلاد العرب ومصر، وحج إلى بيت الله إذ كان عمره عشر سنين، واشتغل بالتجارة ثم بالشعر ثم بالأدب، ومات وقد طعن في السن في مدينة القاهرة.

أبو المحاسن (١٤٠٩–١٤٦٩) كان أبوه مملوكًا للسلطان برقوق، وولَّاه على حلب ثم على دمشق، ولكن المؤرِّخ نفسه وُلِد في القاهرة وتعلَّم بها، وكان المقريزي أحد من تلقَّى عنهم العلم، وقد جمع كتابه في تاريخ مصر على طريقةٍ هي أشبه شيء بطريقة المقريزي؛ أي إنه كان يروي مختلف الروايات عن الحادث الواحد بغير أن يعلِّق عليها أو ينقدها أو يرجِّح بعضها على بعض، وإن فعل كان ذلك نقدًا يسيرًا.

السيوطي (١٤٤٥–١٥٠٥) هو آخر من نذكُر هنا من المؤرِّخين، وكتابه «حُسْن المحاضرة» مبنيٌّ في كثير من نواحيه على كتاب المقريزي؛ فهو ينقل عنه قِطعًا بأكملها نقلًا لفظيًّا، وكان السيوطي من أهل القاهرة، مع أن أسرته كانت في الأصل من أرومةٍ فارسية، وحلَّت في أسيوط منذ ثلاثة قرون قبل مولده، وكان أبوه قاضيًا في القاهرة، وعلَّم بالشيخانية، وخطب في مسجد ابن طولون. وقد بدأ السيوطي يكتب منذ صغره، وكان يفخر بأن مؤلَّفاته معروفة في آسيا الصغرى، والشام، وبلاد العرب، وشمال أفريقيا، وبلاد الحبشة ذاتها، ولكن غروره وتفيهقه جعلاه مكروهًا عند الناس، فعُزِل عن أعماله المختلفة في التدريس، أو اعتزل العمل بها من تلقاء نفسه، ثم انتحى ناحية في جزيرة الروضة ومات بها. وكتابه في التاريخ يدل على انحطاط حتى إذا قُورِن بكتب سلفه الأقربين، ولكن من الحق أن نقول عنه كما نقول عن سلفه، إن اختيارهم للروايات كان يحوي أخبارًا لها قيمة وخطر ممَّا أغفله سِواهم من أصحاب المصنَّفات الأخرى، أو ممَّا ردُّوه ولم يرَوا إثباته.

على أننا لا بد أن نذكُر مؤلفًا آخر ذا شأن عظيم، ولم يكن من مؤلفي التاريخ، بل من الكُتاب في وصف البُلدان والآثار، ولم يُكشَف مؤلَّفه إلا سنة ١٨٩١، نعني به ابن دقماق، ويظهر أنه مصري، وأن وفاته كانت سنة ١٤٠٦. وقد نشر الدكتور «فولرز» نص كتابه مع مقدمةٍ اعترف فيها، وحُقَّ له ذلك، بما كان عليه المؤلف من سعة العلم التي تستلفت النظر، والقصد الأول للكتاب يدل عليه عنوانه؛ فهو وصف لبلاد مصر، وكثير من الحقائق التي حفظها ابن دقماق في كتابه لم يسبقه إلى ذكرها أحد، وهي شائقة من أروع ما كُتِب، ولا سيَّما ما كان منها في وصف آثار الفسطاط والإسكندرية، ولنضرب لذلك مثلًا، فإنه يذكُر أن الباب الأصلي للحصن الروماني الذي كان تحت كنيسة المعلَّقة كان في عام ١٤٠٠ مستعملًا لمرور الناس، ولعلنا نرجو أن يوفَّق الدكتور «فولرز» إلى نشر ترجمة لذلك الكتاب العجيب.