انقضاء حكم الروم بمصر

كانت بلاد الصعيد قد تم فتحها، ولا سيَّما إلى حدود إقليم «طيبة» قبل أن تخبو نيران الحرب في بلاد مصر السفلى بزمنٍ طويل، وكان فتح الصعيد على يد سَرية أميرُها خارجة بن حذافة، وأُخرجَ الروم من بلاد وادي النيل (الصعيد) في عام ٦٤١ حتى لم يبقَ منهم فيه إلا قليل، وكان من بقي منهم ضئيل العدد خائر الهمة، لا يرزءون المسلمين شيئًا، ولا يُنازعونهم السلطان، فلا تذكر الأخبار شيئًا من القتال في هذا الإقليم بعد ذلك. ولنا أن نقول إن بلاد الصعيد أذعنت للعرب بغير قتال بعد فتح الإسكندرية.

ولكن التاريخ يذكر شيئًا من أخبار الإسكندرية في المدة الباقية من الهدنة، وإنا مُورِدوه هنا. قد رأينا أن المدينة قد ازدحمت بمن لجأ إليها من جميع أنحاء مصر، وقد جلوا عنها عند مقدم العرب إليهم. فلما عُقِد الصلح كان من شروطه أن جنود الروم ومن حل بالإسكندرية من الرومان لهم الخيار إذا شاءوا جلوا عنها بحرًا وبرًّا، وأما القبط فلم يُذكروا فيه بشيء. فلما رأى اللاجئون بالإسكندرية أن السفن تحمل كل يوم طوائف من الناس إلى قبرص ورودس وبيزنطة قلِقوا وحنُّوا للرجوع إلى قُراهم، فذهبوا إلى قيرس وطلبوا إليه أن يُكلم لهم عمرًا في ذلك، وكانوا يعرفون صلته الوثيقة بقائد العرب، ولكن الظاهر أن عمرًا لم يُبِح لهم الجلاء. ولا عجب في أن يخيب سعي البطريق في هذا الأمر إذا عرفنا أن طلبه هذا كان قبل شهر مارس؛ إذ كانت الحرب لا تزال ثائرة في بعض قُرى مصر السفلى. وكان أكثر اللائذين من مصر السفلى؛ فلو أبيح لهم الرجوع إلى قُراهم لمَا أمِن أن يُقاتلوا جنود المسلمين بأنفسهم، أو أن يمدُّوا المدائن التي كانت لا تزال مُصرَّة على القتال ولم يفتحها المسلمون بعد.

غير أن قيرس آلمه ألا يُجيبه عمرو إلى طلبه، وكان ألمه من ذلك شديدًا؛ فقد كان يطمع أن يستميل إليه القبط، ولعله كان يرمي من وراء ذلك إلى أن يُنسيهم شيئًا من حقدهم عليه؛ فكان هذا الرفض الذي رفضه عمرو لطلبه ضربةً شديدة أصابت سياسته في هذا الشأن.

ولكن ذلك الحادث كشف لقيرس عن الخطر المُحدِق به؛ فقد كان «أركاديوس» رجلًا لا تشوبه شائبة، قضى حياة في عيش القديسين، ومع ذلك كان على وشك أن يؤتى به إلى القسطنطينية ليُحاكَم كما يُحاكَم أهل الريب، فما بالنا بقيرس؟ وماذا عساه يفعل إذا هو أوخذ واتُّهم بمثل تلك التهمة؛ تهمة الخيانة؟ وقد اشتهر عنه اتصاله بمرتينه و«بيروس»، وكان الناس يعرفون ما اقترف من السعي في ضياع مصر، وكانت حاشية الملك وحزبها قد أدركوا عند ذلك أن ضياع مصر لم يكن من الهنات الهيِّنات؛ فأخذ منهم الغيظ مأخذه، وحقدوا على من جرَّ على الدولة ذلك الشرَّ الوبيل، وما لطَّخ به شرفها من العار والخزي.

وهذا الوصف له شأنٌ كبير من وجهين؛ الأول: أن هؤلاء الحكام الثلاثة الذين سمَّاهم المؤرخ كانوا أكبر حكام مصر بعد حاكم الإسكندرية، وكانوا من الروم الملكانيين أتباع قيرس، ولم يكن بهم عطف على القبط لا في دينهم ولا في دنياهم. وهذا يدل على أن الذين دخلوا في الإسلام لم يكونوا كلهم من القبط؛ فإن بعض من أسلم من كبراء القوم كانوا من الروم. وإنا نكاد يُداخلنا الشك في أمر المقوقس، وأنه قد فعل ما فعل إذ كان يؤمن سرًّا بدين الإسلام. وأما الوجه الثاني: فإنه قد ثبت أن عمرو بن العاص كان يُعامل المصريين قبل فتح الإسكندرية وبعدها أشد المعاملة. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يُردِّد قومٌ تلك الكلمة القديمة الشوهاء، وهي أن القبط رحَّبوا بالعرب وفتحوا لهم ذراعَيهم؟ فإن قول حنا النقيوسي في هذا الصدد يكفي وحده لهدم هذا الرأي وإظهار فساده. أما مُتأخرو المؤرخين من العرب، وهم الذين يأخذون بهذا الرأي، فبَيْن أمرين: إما أن يكونوا على خطأ فيما ذهبوا إليه، وإما أن يكون في وصفهم لعمرو تهمةٌ شنيعة؛ إذ يجعلونه مُرتكبًا لأعظم الجحود ومُجازاة الإحسان بأشنع الإساءة، وكلما أنعم الإنسان النظر في تاريخ هذا العصر، وجد أن قيرس لم يكن وحده الخائن الذي أوقع بالدولة الرومانية، وحسبنا دليلًا على ذلك ما كان من هؤلاء الحكام الثلاثة الذين سارعوا إلى افتداء دنياهم وسلطانهم بأن نزلوا عن دينهم، وجعلوا ولاءهم للإسلام ودولته، وانقلبوا على القبط بما صار في يدهم من السلطان الجديد يؤذونهم في دينهم ودنياهم؛ فالحق الذي لا مراء فيه أن الروم كان فيهم الكثيرون ممن يكيدون لدولتهم، وأن الكائدين كانوا من ناحيةٍ يُوقعون بالقبط، ومن ناحيةٍ أخرى يُوالون العرب ويُعِينونهم.