طالوت ومحمد

والمَثَل المضروب في الآيات هنا، عن أول ملكٍ لبَني إسرائيل، رفاق الحِلف الدِّفاعي في جماعة يثرِب التضامُنية، وهو الملك المعروف في العهد القديم من الكتاب المُقدَّس باسم «شاءول»، والوارد في آيات القرآن الكريم باسم «طالوت»، وقد اختاره لهم في الآيات «نبيُّهم» غفلًا من أيِّ تعريف، وهي المعرفة التي يُمكن الحصول عليها بالرُّجوع إلى الكتاب المُقدَّس، حيث يلتقي ذلك النبيُّ تمامًا ويتطابَقُ مع شخصية القاضي الكاهن «صموئيل». وفي سفرين باسم «صموئيل» بالكتاب المُقدَّس، يُمكنك العثور على كثيرٍ من التفاصيل بهذا الشأن، حيث تعرَّض الإسرائيليُّون — تحت حُكم نظام القضاة الكهنة، وهو نظام قبلي يجمع الحُكم الدُّنيوي مع الدِّيني — لعددٍ من الهزائم، أمام سُكَّان الساحل الفلسطيني، وكان مَرجِع تلك الهزائم كما هو واضح بتلك الأسفار، نتيجةَ استمرار النظام القبلي، الذي شتَّت الولاء بين اثنتَي عشرة قبيلة «الأسباط»، وأوقف تطوُّر المُجتمع القبلي الإسرائيلي نحوَ حكومةٍ مركزية واحدة قوية، وجعل جَيشها مجموعاتٍ غير مُنظَّمة ولا مُوحَّدة، تعود بولائها إلى مُتفرِّقات القبائل، التي رُبما تعود — أو لا تعود — إلى صِلاتٍ قرابيَّة بعيدة فيما بينها.

هذا بينما كان الفلسطينيُّون، سُكان الساحل، شعبًا مُستقرًّا، ورغم انقسامه بدَورِه إلى مجموعة دولٍ مدن، فإنَّ الولاء في الدولة المدينة كان للدولة المركزية، ومركزية المُلك المُنظَّم. ومن هنا انتهى بنو إسرائيل إلى نتيجة مفادها: أن هزيمتهم تعود بشكلٍ مُباشرٍ إلى نظامهم الاجتماعي والسياسي، وبات مَطلوبًا صَهْر تلك القبائل تحت حُكم ملكٍ واحد، ومن ثَمَّ كانت مُطالبتُهم العاجِلة والعنيفة، لكاهِنِهم وقاضيهم وحاكمهم القبلي «صموئيل»، باختيار ملكٍ لهم جميعًا يُوحِّدهم في دولةٍ واحدة.

والمثل المضروب في الآيات القرآنية، يطلُب من المُسلمين استدعاء الدلالات، لقراءة واقِعٍ مُماثل لقبائلَ مُتفرِّقة تحت حُكمٍ بدائي، مُمثَّلٍ في حكومة الملأ المكيَّة، التي لم تتمكَّن من مركزة الولاء، كنتيجةٍ حتميَّةٍ لتفرُّق التمثيل القبلي بين أعضاء الملأ، الذين كانوا أثرياء البُطون القرشية، والذين لم يُمثِّلوا الفئات المُوزَّعة بين القبائل تمثيلًا صادقًا، والذين — وهنا المُهمُّ — رفضوا الدَّعوة التوحيدية الطالِعة.

لكن الآيات وهي تَستدعي واقع مكة، لتُلحِقه بالتاريخ الإسرائيلي في المِثال المضروب، ترحَل بالتساؤل المكي القرشي من رجال الملأ، ليُصبح تساؤلًا من بني إسرائيل لصموئيل: «أنى يكون له الملك علينا؟» وهو التساؤل الاستنكاري الذي يحمِل معانيَ جديدة، ومواصفات جديدة، يجِب أن يتَّصِف بها السيد الزعيم، وهي المعاني والصِّفات التي حمَلَتْها رِياح التَّغيُّر الاقتصادي إلى مكة، مع الثراء الفاحِش الذي أصاب البعض دُون الآخر، وبدأ يفعل فِعله في تفجير الأُطُر القبلية القديمة، ولم تَعُد مواصفات الزعيم كما كانت في الماضي العشائري، من حِكمةٍ تؤهله كي يكون رأسًا للقبيلة، أو حِنكة، أو شجاعة أحيانًا أخرى حسب ظروف القبيلة إنْ سِلمًا أو حربًا، بل تحوَّل الأمر بعد تشكُّل الطبقة الأرستقراطية المُتميِّزة، وتغيُّر المِعيار، وتبدُّل أساليب القياس، وهو ما عبَّر عنه استِطراد الآيات «أنى يكون له الملك علينا، ونحن أحقُّ بالملك منه؟» وهي الأحقيَّة التي يأتي مِعيارها القياسي واضحًا في الإلحاق التوضيحي «ولم يُؤتَ سَعةً من المال؟»

نعم، رُبما كان النبي ﷺ قد حاز قدْرًا من المال، تَوفَّر له بعد زَواجِه من أمِّ المؤمنين خديجة بنت خُويلد رضِيَ الله عنها، لكن ذلك القَدْر من المال ما كان ليسمح له — في نظر الملأ ومعاييرهم — بما يدعو إليه، ولا يَفي له بما يُؤهِّله لدخول حكومة الملأ الأرستقراطية، فما بالُنا وهم يتصوَّرونه يسعى للإمساك بأعِنَّة السُّلطة جميعًا بيديه؟ حيث المِعيار لم يَعُد مُجرَّد حصولِ فردٍ على بعض المال، حتى يذهب به الطُّموح — كما تَصوَّروا — إلى الجموح، فالمُؤهَّل المطلوب قد أصبح «سَعةً من المال».