هل كان السلاح فاسدًا؟

ويقول قدري رزق الضابط بسلاح الفرسان: لقد ضحَّى بالجيش بطريقة دنيئة، قصد بها القضاء على كرامته وأرواح رجاله!

•••

ثم شهدت القضية تطوراتٍ مهمة، حين بدأ إحسان عبد القدوس نشر مقالاته في «روز اليوسف».

•••

ثمة روايات تؤكد أنه لما سافر ضباط الجيش إلى ميدان القتال — كمتطوعين — كانت الصدمة الأولى التي واجهتهم، أن كشوف الأسلحة كانت تضم ما لا يوجد في الحقيقة، بل كانت الكشوف تتضمن أصناف الأسلحة والمعدات الموجودة بالفعل في أيدي الجنود، ذلك لأن البعض وجدها فرصة لتغطية ما تعانيه «العُهَد» من نقصٍ مروع، وقام بعض أصحاب «العُهَد» بإعادة جرد ما لديه، وأتمَّ حصر الناقص منها، وسدَّده في كشوف الأسلحة والذخائر المرسَلة إلى ميدان القتال.

•••

ثم نظرت القضية أمام محكمة الجنايات، ومحكمة النقض، عامَي ١٩٥٢م و١٩٥٣م (أي بعد قيام الثورة).

•••

يروي النائب العام محمد عزمي في مذكراته أن كامل القاويش — رئيس نيابة النقض الجنائي آنذاك — زاره في مكتبه، وطلب منه — باسم الملك — أن يحفظ التحقيقات في قضية الأسلحة الفاسدة!

عاد الملك من رحلة اصطياده بأوروبا في أكتوبر ١٩٥٠م، وبدأت الضغوط والتدخلات على النائب العام من القيادات الحكومية ورجال الحاشية، وأثيرت ضده حملة من الشائعات أكدت قرب إقالته، واضطر الرجل لتقديم استقالته بالفعل، ثم طلب من مصطفى النحاس رئيس الوزراء التدخل لحمايته!

•••

والثابت تاريخيًّا أن الجيش المصري كان يعاني — بالفعل — عجزًا خطيرًا في الأسلحة والذخيرة، فأصدر مصطفى نصرت وزير الحربية قرارًا في ١٣ مايو ١٩٤٨م بتكوين لجنة تتولى شراء احتياجات القوات المسلحة، برئاسة اللواء إبراهيم سعد المسيري مدير سلاح المهندسين، وعضوية البكباشي مهندس محمد صدقي سليمان (وزير السد العالي ورئيس الوزراء في عهد عبد الناصر) والبكباشي مصطفى شديد. تحددت مهمة اللجنة في شراء احتياجات القوات المسلحة من الأسواق الأوروبية، بصرف النظر عن الوسيلة والثمن، ودون التقيد باللوائح والإجراءات العادية.

فقبل إعلان الحرب رسميًّا، قال خالد قائد محطة الدخيلة الجوية لمدير سلاح الطيران: في الصحراء الغربية، قنابل ألمانية مبعثرة، وأرى أن يسمح لي سعادة الباشا بجمعها وتخزينها في السلاح، فقد نحتاج إليها يومًا.

•••

قال لي محمد فرج: كنا في حرب، وفي حاجة إلى السلاح، ولم يكن أمامنا — لقلة الموارد — إلا المجازفة؛ لذلك اشترينا أسلحة قديمة، ومستهلَكة، ولم يكن أمامنا غير ذلك. إن مدافع الميدان التي استُخدمَت في الحرب لم تكن سوى مدافع بريطانية تسلَّمها الجيش المصري بعد الحرب العالمية الأولى، وهي مدافع ٢٥ رطلًا، وكان في حوزة سلاح الطيران عدد محدود من مدافع ٢٥ رطلًا، و١١٢ رطلًا. اشترينا من إيطاليا في ١٩٥٠م مدافع أقرب إلى ٢٥ رطلًا، قيل لنا إن عمر ماسورة المدفع ٢٠٠ طلقة فقط، بحيث ينبغي تغييرها بعد إطلاق هذا العدد من الطلقات. والمسلَّم به — عالميًّا — أن ذلك النوع من المدافع يُصنَع من أقوى المعادن والخامات، لكن المفروض أن تستبدل الماسورة بعد إطلاق عدد محدد من الطلقات، وهو ما لم يحدث قَطُّ في أثناء حرب فلسطين، لعدم وجود قطع غيار بدلًا من المستهلكة، فإذا انفجرت ماسورة — في ضوء تلك الحقيقة العلمية — فهو أمر طبيعي، وغير مستغرب، فإذا أضفنا إلى ذلك ما زُوِّد به الجيش من مخلفات جيوش الحلفاء في الحرب الأولى، أيقنا أن المدفع لا بد أن يتعرض للذوبان قبل استخدامه!

أما معظم الذخائر التي استُعملَت في تلك الحرب، فهي من مخلفات الجيوش في الصحراء، وأهم ما عثرنا عليه قنابل الطائرات الألمانية التي كانت تتراوح أوزانها من ٥٠ إلى ١٠٠ كيلو للواحدة. المشكلة أن مفجر الطائرة كان يعمل بشحنة كهربائية تُنقَل للقنبلة، وكان ذلك ما يحرص عليه الألمان، لكن الطائرات التي تسلَّمناها خلت من هذا الجهاز، وكان علينا تغيير جهاز التغيير إلى جهاز يعمل آليًّا، وصمم ضابط مصري هذا الجهاز، ونفَّذه، وحاربنا به في فلسطين طيلة فترة الحرب، عقب الهدنة الأولى، دليلًا على أنه لم يكن لدينا سلاح حقيقي، وقد طال بحثنا في الصحراء، ما نراه نجري له «تست» بمعرفة الضباط المختصين لاستغلاله في المعارك.

ويومًا، وجدنا عدة طلقات من نوع أشبه بالبازوكا، أخذناه من مرسى مطروح إلى المختصين لاختياره، مات البكباشي عبد العليم مهران وهو يتولى اختبار هذا السلاح الغريب بالنسبة له، كل ما وجدناه في الصحراء حاولنا اختباره، واستخدامه بالتالي، كل ما وجدناه في المخازن.

كانت طرق الإمداد مغلقة في جميع دول أوروبا، عدا دولة وحيدة هي إيطاليا، باعت لنا طائرات في صفقة لها قيمتها، في وقت لم تعُد هناك طائرات لدى سلاح الطيران المصري. وكنا نستخدم المخلفات كقطع غيار، وأحيانًا كان يعاد تركيب الطائرة. وترتيبًا على ذلك، يجب تحية ضباط عظام بالفعل، أذكر منهم محمد محمود إبراهيم، أعادوا تركيب طائرة «السبت فاير» من جديد. التقيت في إنجلترا بكبير مهندسي الشركة المنتجة للسبت فاير، واقترحت عليه إجراء تعديلات على الطائرة، قام بها بالفعل، وجُربَت في إنجلترا قبل أن نوافق على تسلمها.

طالبت المحكمة إحسان عبد القدوس أن ينشر في «روز اليوسف» ما زاد على الميزانية العادية، وهو ٧٫٥ مليون جنيه فقط، تم بها شراء طائرات جديدة «فيات» و«ماكي» لا تقل في مستواها عن «السبت فاير»، وقد استُخدمَت تلك الطائرات في دحر الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ من «القسيمة» في اتجاه العريش للاستيلاء عليها، في أواخر ١٩٤٨م وأوائل ١٩٤٩م. وقام سلاح الطيران في تلك المعركة بأكبر عملياته، منذ بداية إنشائه حتى الآن (أجريت الحوار مع اللواء محمد فرج في بيتي بمصر الجديدة، في ١٤ يونيو ١٩٦٦م) وقضى على الطابور المصفح الإسرائيلي، ثم توقف القتال، وبدأت الهدنة الطويلة.

وفي أثناء معرض الطيران الدولي بباريس في يونيو ١٩٥١م، اتصل مدير تموين سلاح الطيران الذي كان في زيارة للمعرض — بحكم وظيفته — بعددٍ من بيوت الأسلحة والذخائر. ثم اتصل — بواسطة السفير المصري — بمسئولين في وزارة الخارجية الفرنسية، واشترط هؤلاء المسئولون أن تُوقِف الإذاعة المصرية تأييدها لثوار الجزائر، وللشمال الأفريقي بعامة، وقال لهم الضابط المصري: ليس لي الحق في أن أعد، لكنني سأبلغ المسئولين بالقاهرة.

أبلغ الضابط المصري رؤساءه (كانت وزارة النحاس الوفدية هي التي تتولى الحكم) بما عُرض عليه، فرفضوا تمامًا، لأن تأييد الثورة في المغرب العربي مقرر ضمن سياسة الدولة المعلَنة، ولا يمكن الرجوع عنه (أضاف محمد فرج أن موافقة حكومة النحاس على إمكانية التسليح الكامل بواسطة فرنسا، كان سيتيح تفادي أحداث ١٩٥٦م).

ولقلة الذخيرة الصغيرة (٣٠٣) نتيجة كثرة استهلاك الجنود على الجبهة، فقد طلبت قيادة الجيش من سلاح الطيران ذخيرة من هذا النوع. وكان لدى سلاح الطيران أربعة ملايين طلقة ذخيرة حارقة، وهي ذخيرة كانت تُستعمَل ضد الطائرات لإحداث حرائق بها. كان القماش يدخل في تكوين الطائرات، بحيث كان للذخيرة تأثيرها في إصابة القماش، وإحراق الطائرة بالتالي، لكن استعمال تلك الذخيرة في البنادق كان في منتهى الخطورة. مرور المادة الحارقة في الماسورة كان يترك آثارًا بالغة، ومثَّل العامل النفسي لدى الجنود خطرًا مضاعفًا، فاضطر سلاح الطيران إلى تسليم هذه الذخيرة إلى قوات الجبهة؛ كان خطر الذخيرة على الجنود نفسيًّا أكثر منها خطرًا ماديًّا.

وكان ضباط الطوبجية من أكفأ الضباط، وأشجعهم، في جميع الأعمال التي شاركت فيها المدفعية، كانت نسبة الإصابة ١٢٪، وهي نسبة عالية للغاية إذا علمنا أنه لم يكن الرادار قد دخل حياتنا بعد.

وجهت المحكمة التي نظرت قضية الأسلحة الفاسدة، شكرًا خاصًّا للواء المهندس محمد سعد الدين المسيري الذي أشرف على تسليح الجيش المصري آنذاك، وهو من أوائل خريجي الهندسة في العشرينيات. ناقشت المحكمة ظروف قضية الأسلحة الفاسدة جيدًا، ثم قدمت للرجل الشكر على ما أدَّاه للدولة من خدمات، فلم تتعدَّ المصروفات في الفترة الأولى من الحرب — إلى جانب الميزانية العادية — ٧٫٥ مليون جنيه.

•••

والملاحَظ أن جميع المصادر والمراجع تخلو من هذه المعلومة، رغم خطورتها، ويذهب اللواء محمد فرج إلى أنه لم يكن — في الجانب المصري — تقدير سليم للموقف، وعلى حد تعبيره، فقد قادتنا العاطفة وليس العقل.

الغريب — والمؤسف — أنه في ١٩٥١م، تعاقدت حكومة النحاس على شراء أسلحة من الاتحاد السوفييتي، عن طريق تشيكوسلوفاكيا، وسافرت بعثة من مصطفى نصرت وزير الحربية، وعضوية عبد الرحمن الساوي وعبد العزيز ناصر وطه عبد الوهاب، بالإضافة إلى مجموعة من الضباط. وعندما وصلت البعثة إلى استوكهلم، أصدر وزير الحربية أمرًا إلى اثنين من كبار الضباط، أحدهما من الطيران هو الفريق محمد فرج، والثاني هو الفريق محمد حليم إمام، بالسفر إلى تشيكوسلوفاكيا لإنهاء الصفقة، وكتبت الصحف الإنجليزية «رجال الملك فاروق يعبرون الستار الحديدي»، ورغم ذلك — كما يقول اللواء فرج — فقد وصلنا براغ، وتفاوضنا، وقدمنا الطلبات، وعدنا بعد ثلاثة أسابيع، وقدمنا تقرير اللجنة. ثم أصدر وزير الحربية أمره لي بالعودة إلى براغ في أواخر ديسمبر ١٩٥١م، وسافرت إلى براغ بالفعل، والتقيتُ وزير الخارجية التشيكوسلوفاكية الذي طلب أن نوقِّع الاتفاق خلال خمس سنوات، لأن بلاده مشغولة بإنشاء الصناعات الثقيلة، وبمجرد الانتهاء منها، ستكون براغ على استعدادٍ لتزويدنا بما نريده من أسلحة.

هوامش