الوفد … صراع القيادات

كان أول انقسامات الوفد، عندما خرجت مجموعة برئاسة إسماعيل صدقي في أواخر عام ١٩١٩م، وفي ١٩٢١م خرجت مجموعة من كبار الملَّاك الزراعيين، ألَّفوا في ١٩٢٢م حزب الأحرار الدستوريين، ليخدم — كما قال مؤسِّسوه — أصحاب المصالح الحقيقية، فهم — على سبيل المثال — يرَون أن الانتخاب والتمثيل النيابي وظيفة وليست حقًّا، وأن الانتخاب والتمثيل النيابي يجب أن يتحدَّدا في أولئك الذين تؤهلهم مصالحهم الاقتصادية لذلك.

خاضت حكومات الوفد معارك ضارية في ثلاث جبهات: أولاها: جبهة الاحتلال البريطاني، والثانية: جبهة السراي، والثالثة: أحزاب الأقلية.

والملاحَظ أن الوفد أمضى في المعارضة ما يزيد على السنوات السبع، لم يجلس خلالها على مقاعد الحكم إلا مرة واحدة في سنة ١٩٣٠م، ولم يطل جلوسه عليها أكثر من ستة أشهر تقريبًا، كانت هدنة بين انقلابَي محمد محمود في ١٩٢٨م، وصدقي في ١٩٣٠م.

•••

في الرابع من أكتوبر ١٩٢٩م ألَّف عدلي يكن الوزارة، وأعلن أن مهمته الأساسية هي إعادة الحياة الدستورية، وإجراء الانتخابات، وفي ٣١ أكتوبر استصدرت الوزارة أمرًا ملكيًّا بإنفاذ أحكام الدستور، والعمل بالمواد المعطَّلة، وإجراء انتخابات مجلس النواب.

•••

•••

تولى الملك فاروق سلطته الدستورية — كما أشرنا — في ٢٩ يوليو ١٩٣٧م، وبدأ فاروق عهده بتعيين علي ماهر رئيسًا للديوان الملكي، دون استشارة الحكومة الوفدية، الأمر الذي أغضب مصطفى النحاس، بداية للخلافات التي انتهت بإقالة الوزارة الوفدية في ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧م، وتعيين محمد محمود رئيسًا لوزارة جديدة، عناصرها من أحزاب الأقلية.

وفي ١٣ سبتمبر ١٩٣٧م فصل الوفد النقراشي من عضويته، وتبِعه أحمد ماهر وعدد من قيادات الوفد، لتضامنهم مع النقراشي، وعدم اعترافهم بقرار فصله. وقد ألَّفوا حزبًا سياسيًّا جديدًا ترأسه أحمد ماهر باسم الهيئة السعدية، بمعنى أن الخروج عن قيادة الوفد الحالية، وليس عن زعامة سعد زغلول.

ضم الوفد — في خطوة تالية — أعضاء جددًا هم: محمد صبري أبو علم، عبد الفتاح الطويل، يوسف الجندي، محمد سليمان الوكيل، محمد المغازي عبد ربه، بشرى حنا، محمد الحفني الطرزي، كمال علما، أحمد مصطفى عمرو، فهمى ويصا، سيد البهنسي.

وفي ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧م أقال الملك فاروق حكومة النحاس، بعد تفاقم الخلاف بين السراي والوزارة في عدة أمور، منها الخلاف على تعيين عضو بالذات في مجلس الشيوخ، وطلب السراي حل جماعات القمصان الملونة، وإصرارها أن يكون لها اليد العليا في العديد من المسائل الدستورية والتنفيذية، وفي اليوم نفسه، عهد الملك إلى محمد محمود بتأليف الوزارة الجديدة.

يسأل رفعت (الحصاد): ولماذا أقيلت الوزارة إذا لم تكن إقالتها لتفشي المحسوبية واستغلال النفوذ؟

– يقول الباشا إن حاشية الملك الفاجر أرادت أن تتملَّقه، وتتودَّد إليه، وتكسب رضاه، فزيَّنت له أن يكون تتويجه دينيًّا، أن يضع الشيخُ الأكبر التاجَ على رأسه، وصادفت الفكرة هوًى في نفسه، فطلب من وزارته أن تُعِد العدة لذلك التتويج، ولكن رفعة الباشا رفض ذلك، وأمعن في الرفض، فكانت الأزمة وكانت الإقالة، وكانت الأسباب التي اختُلقَت، وأصبحت المادة التي تلوكها صحف المعارضة صباح مساء.

ويقول رفعت: وما كان يضير رفعة الباشا لو قبِل التتويج الديني؟

وكما أشرنا، فإن الوفد لم يحصل على فرصة حقيقية للحكم، سواء في عهد سعد زغلول، أو في عهد خَلَفه مصطفى النحاس، فخلال ما يقرب من ٣٠ عامًا لم يتولَّ الوفديون السلطة إلا لأكثر قليلًا من سبع سنوات، وكانوا يخرجون — في كل مرة — لأسبابٍ قهرية، من القصر، أو من الإنجليز، ومن سبع وزارات ألَّفها النحاس، أقيلت أربع وزارات.

•••

يحدد محمد أنيس الأسباب التي أدَّت إلى تدهور نفوذ الوفد، وضعف قدرته على خوض معركة الاستقلال فيما يلي:

يعيب محمد أنيس على الوفد أنه ضيَّع من حياته، الفترة منذ وقَّع مصطفى النحاس معاهدة ١٩٣٦م، وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، فهو لم يحاول — وربما لم يفكر — في وضع برنامج عمل وطني يعمل في إطاره، وكانت حادثة ٤ فبراير تعرية حقيقية للوفد، وللنحاس بصفة خاصة، وكان من الواجب تجاوز ذلك المأزق بالعودة إلى روح الوفد، من خلال تشريعات ومواقف، كانت تحتاج إليها الملايين من أبناء الشعب المصري، وحتى بعد أن أصدر مكرم عبيد كتابه الأسود، وأصدرت حكومة السعديين تقريرها الذي حاول وضع السخام فوق تصرفات النحاس الشخصية، ظل الوفد ساكتًا أمامه، واكتفى بالردود الإعلامية، دون أن يتجاوز إلى تصور مستقبل الوطن، في ظل سيطرة الإنجليز والسراي وأحزاب الأقلية.

•••

كان قوام الوفد أربع قيادات تاريخية، هي: الرئيس مصطفى النحاس، السكرتير العام مكرم عبيد، رئيس مجلس النواب أحمد ماهر، العضو القيادي محمود فهمي النقراشي. نشب الخلاف — لأسبابٍ متعددة — بين النحاس ومكرم من ناحية، وماهر والنقراشي من ناحية ثانية، وأفضى الخلاف إلى استبعاد النقراشي من الوزارة النحاسية الرابعة التي تشكَّلت في أول أغسطس ١٩٣٧م، وانضم إليه، وسانده، أحمد ماهر، وهو ما أسفر — في النهاية — عن تشكيل الحزب السعدي بقيادة ماهر والنقراشي.

حاول النحاس أن يزيل بواعث الخلاف، نظرًا للمكانة التي يحتلها النقراشي في الحياة السياسية المصرية، وعرض على النقراشي منصب أحد العضوَين المصريين في مجلس إدارة قناة السويس، وأبدى النقراشي — في البداية — استعداده لتولي المنصب، لكن القوى المناوئة أفلحت في إذكاء نيران الفرقة.

وفي ٦ يوليو ١٩٤٢م أصدر رئيس الوفد قرارًا بفصل مكرم عبيد وراغب حنا من الوفد، ومن الهيئة الوفدية، وحلَّت — بدلًا من القادة المفصولين — قيادات جديدة، وفي مقدمتهم — بالطبع — فؤاد سراج الدين، الذي لم يكن يتمتع برصيدٍ شعبي مماثل لما كان تتمتع به القيادات المستقيلة من الوفد.

بدأ عيسى حياته السياسية مخلصًا في انتمائه وتوجُّهه، وعمل — لفترة — مديرًا لمكتب وزير وفدي سابق، ثم جرفته الحياة الحزبية، فعرف السجن لقاء تعصُّبه لمبادئ حزبه، ثم — تعويضًا لما أصابه! — عرف الرشوة واستغلال النفوذ، وانتهى به الأمر مطرودًا بقرارات لجان التطهير التي شكَّلتها حكومة الثورة.

بدأ فؤاد سراج الدين حياته العملية وكيلًا للنيابة، فلما اشتغل بالحياة السياسية استطاع في فترة زمنية قصيرة — نسبيًّا — أن يصل إلى منصب سكرتير عام حزب الوفد، متخطيًا بذلك قيادات وفدية مهمة، مثل أحمد ماهر والنقراشي ومكرم عبيد وغيرهم.

انضم سراج الدين إلى الهيئة الوفدية في ١٩٣٦م، وتمكَّن — في مدى سنوات قلائل — من إبعاد كل المنافسين له من قيادات الوفد، واحتواء مصطفى النحاس، حتى أصبح سكرتيرًا عامًّا للحزب. ومما يثير التأمل أن فؤاد سراج الدين — الابن المخلص للأرستقراطية المصرية — شغل — في ١٩٤٣م — منصب وزير الشئون الاجتماعية، وهي الوزارة التي كانت العلاقات العمالية من بين مهامها.

بدأت التنظيمات السياسية والأيديولوجية الأخرى في استقطاب مجموعات الطلاب، مثل الإخوان المسلمين الذين كانوا يضغطون على العامل الديني، والساسة الذين رفعوا شعار القومية المصرية، والشيوعيين الذين عنوا بالبنية الاجتماعية، ثم تزايدت عوامل ضعف الوفد نتيجة لتسلل بعض العناصر الانتهازية إلى قياداته، وانتقال معظم قياداته القديمة التي تنتمي إلى بيئاتٍ شعبية وفقيرة، إلى طبقة أعلى، فانعزلت عن قواعدها، وغياب مبدأ الانتخاب، حيث كان كل شيء يتم بالتعيين، وبداية إيمان زعامة الوفد بمبدأ المساومة للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة.

دعا الوفد — كي لا يتزايد معدل تدني نفوذه الجماهيري، وفي محاولة لإعادة تنظيم صفوفه — إلى عقد مؤتمر موسَّع في ٩-١٠ يناير ١٩٣٥م، حضره ما يقرب من ٣٠ ألف مندوب يمثِّلون لجان الوفد الفرعية، ناقشوا — للمرة الأولى — قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية، تهم مجموع الشعب المصري.

أخذت «الأرض» و«الشمندورة» و«بين القصرين» وغيرها، اتجاهًا منحازًا إلى حكومة الوفد، وضد حكومات الأقلية — وحكومة صدقي بالذات — ومن الصعب القول بأن المنطلق الذي صدرت عنه كل تلك الروايات كان رجعيًّا، لأن الوفد — رغم كل التناقضات التي تحيفته — كان حزب الجماهير المصرية فعلًا. حتى قادة اليسار المصري الذين وجدوا في الوفد — في البداية — حزبًا رجعيًّا، ما لبثوا أن تبيَّنوا خطأ رأيهم، واعتبروا عدم تحالف اليسار المصري مع حزب الوفد خطأ جسيمًا، أفضى إلى عزلة اليسار عن الجماهير المصرية، التي كانت تجد يقينها السياسي والاجتماعي في الوفد.

•••

سأل أحد الناخبين زكريا (الشارع الجديد): أترشح نفسك على مبدأ الحزب السعدي؟

قال في دهشة: أتريد أن أتخلى عن مبدئي؟

– إذا تمسكت بسعديتك فلن تفوز.

– لماذا؟

– الشعب كله ناقم على السعديين! اسمع نصيحتي، ورشح نفسك مستقلًّا، إذا لم تنضم للوفديين.

– وما سبب كل هذه النقمة؟ لأن إبراهيم عبد الهادي اعتقل الإرهابيين؟ ماذا كان يفعل بعد أن أفزعت الناس موجة القتل والإرهاب.

كان الوفد هو أصلح القوى السياسية لمواجهة العسف السعدي، برغم ما كان يعانيه هو نفسه من ضعف وتمزقات، فلم تكن الحركات اليسارية ذات تأثير يُذكَر. وكان وجود «مصر الفتاة» — الاشتراكي — الإعلامي يفوق الوجود الفعلي، وكان الإخوان المسلمون يحيون مرحلة انعدام الوزن في أعقاب اغتيال مرشدهم العام.

كان البديل لحكم الوفد — الذي يمكن أن يفتح، أو يوارب، نافذة ديمقراطية — هو حكم أحزاب الأقلية — السعديين تحديدًا — بكل ما أحدثوه في البنية السياسية والاجتماعية لمصر من تشوُّهات.

من هنا، جاء قول محمود أبو الفتح — تعليقًا على فوز الوفد في الانتخابات — بأنه «ثورة أمة ذاقت أنواع الظلم والعنت والإرهاق.»

لكن المظاهرات المؤيدة للوفد لم تكن تتوقف، وكانت تردد الهتاف الطريف الذي لا يخلو من دلالة: يحيا الوفد … ولو فيها رفد!

وعلى الرغم من تأثيرات حادثة ٤ فبراير، والكتاب الأسود، وكل محاولات الإساءة والتشويه التي أرادت بها المعارضة أن تنال من الوفد، ومن مصطفى النحاس، فقد استطاع الحزب أن يكتسح غالبية الدوائر في انتخابات عام ١٩٥٠م، ويحقق فوزًا ساحقًا. وكانت المظاهرات قد خرجت تنادي — في مواجهة الحملة الشرسة التي حاولت بها أحزاب الأقلية أن تنال من شخصية النحاس — حرامي … حرامي … لكن بنحبه!

ويقول إسماعيل قدري (قشتمر): في مصر أربعة أديان: الإسلام والمسيحية واليهودية والوفد.

•••

وقد عاب البعض على أفراد القمصان الزرقاء أنهم كانوا يقتحمون الدواوين، ويملون إرادتهم على الموظفين، ويعتدون على الأصوات المعارضة، تحت سمع البوليس وبصره.

•••

هل كان الوفد أداة إضافية للسلطة، يتحمَّلها الإنجليز، أو يستدعونها، حينما يبدو لهم أن الوضع السياسي يستلزم شكلًا من الحكم غير الشكل الديكتاتوري الذي كان يمارسه الملك؟

ويرجع حلمي سلام فشل محاولات الوفد — حين كان يعانق أماني الجماهير — في فرض إرادة الدستور على الملك فاروق إلى عاملَين: أولهما تلهفه — مثل بقية الأحزاب، ورغم أنه حزب الأغلبية — على الحكم. وكان هذا التلهف مبعث ضعف، لم يتحمَّل — بتأثيره — مؤامرات الإنجليز والملك وأحزاب الأقلية. أما العامل الثاني، فقد تمثَّل في تلك الكراهية التي كان يضمرها — ويعلنها — فاروق للدستور، مقتديًا في ذلك بوالده الراحل فؤاد، مسترشدًا تعاليم رجال القصر، بدءًا بأحمد حسنين وعلي ماهر، وانتهاءً بالشماشرجي محمد حسن!

عاد الوفد إلى الحكم سنة ١٩٥٠م، وفي يقين قياداته أن معاداة الملك ستعيده إلى صفوف المعارضة من جديد؛ لذلك كان حرص زعامة الوفد أن تعلن — منذ اللحظة الأولى — ولاءها التام والعميق «لجلالة الملك».

وفي رواية لكريم ثابت، أنه هو الذي أقنع الملك بإسناد الوزارة إلى النحاس، بعد أن كان يرفض إشراكه — شخصيًّا — في أي تشكيل وزاري. وشارك فؤاد سراج الدين في تهيئة الجو لذلك، بالإيعاز للنحاس كي يعدل لهجته في خُطبه، ويوجِّه التحية إلى الملك، وهو ما أفضى إلى قبول الملك بالنحاس رئيسًا للوزراء.

وبالطبع فإنه إذا صحَّت تلك الرواية، فإنها تمثِّل خسارة فادحة لشخصية وطنية بارزة، هي مصطفى النحاس، لكن الواقعة تغيب في روايات مَن حضروا اللقاء — حسين سري في مقدمتهم — بل إنهم أكدوا عدم صحتها، وأنها ليست سوى زعم سياسي باطل، وتظل الواقعة في دائرة الشائعة السخيفة، لا في دائرة الحدث المؤكَّد.

وعلى الرغم من تأييدنا لنفي النحاس واقعة تقبيل يد الملك، فإن محاولة النحاس اكتساب ود الملك — عقب تأليف الوزارة — سعيًا منه لكي تمارس وزارته سلطاتها في الفترة الدستورية لها، كانت خطأ فادحًا ولا مبرر له، ذلك لأنه كان قد أقدم على المحاولة نفسها، وهي تأكيد الولاء المبالَغ فيه للسراي في وزارة ٤ فبراير الشهيرة، إلى حد حشد أنصاره في ١١ فبراير، في ساحة عابدين والشوارع المحيطة بها، لتهنئة الملك بعيد ميلاده.

لكن الملك لم يفلت الفرصة السانحة لطرد وزارة النحاس من الحكم، بالإضافة إلى أن إقالة ١٩٣٧م لم يكن قد نسيها النحاس بعد.

ويقول الأب (الباب المفتوح): على العموم الوفد أحسن من غيره.

في منتصف ١٩٤٩م تبيَّن أن حكم السعديين لا يمكن أن يستمر، وأن سخط الجماهير ينبئ بالخطر، وأنه لا بد من تغيير صورة الحكم القائم إذا أريد للنظام أن يطول أجله. وهكذا خرجت وزارة السعديين التي كان يرأسها إبراهيم عبد الهادي (يوليو ١٩٤٩م)، وجاء حسين سري على رأس وزارة ائتلافية، شارك فيها الوفد والسعديون والأحرار الدستوريون والحزب الوطني، وبدأت في الإعداد لانتخابات برلمانية جديدة، ثم تحوَّلت الوزارة من ائتلافية إلى محايدة.

وكما ترى، فإن وجه الغرابة في الاستقالة، أنها جاءت احتجاجًا على موقف الملك في حرب فلسطين.

أجرت حكومة حسين سري انتخابات مجلس النواب في ٣ يناير١٩٥٠م، وأسفرت عن انتصارٍ كاسحٍ للوفد (٢٢٨ مقعدًا من ٣١٩ مجموع عدد المقاعد).

الرأي الأقرب إلى الصواب هو أن الوفد كان يلبي كل ما يطلبه الملك، لأنه كان حريصًا على عدم الابتعاد عن الحكم مرة ثانية — ألم يصرح فؤاد سراج الدين علانية بذلك؟ — من هنا كان أسلوب المداهنة والمسايرة.

أما الرأي بأن قيادة الوفد كانت تهدف من مسارعتها تلبية رغبات الملك إلى تعريته وكشفه أمام الجماهير، فهو يفتقر إلى الركائز التي يستند إليها. ولعل مواقف الحكومة من التيارات الشعبية المتدفقة أبلغ دليل على ذلك، مثل وقوفه وراء فصل ١٧ عضوًا من مجلس الشيوخ لاتخاذهم موقف المعارضة من الملك، وتقديمه لعشرات الكُتاب إلى المحاكمة، وسعيه لإصدار قانون الرقابة على الصحف … إلخ.

•••

لعل مشروع قانون الرقابة على الصحف هو أخطر الإساءات التي أساءت بها حكومة الوفد إلى نفسها.

فلماذا أقدم الوفد على تقديم مشروعات تلك التشريعات؟

ملخص ما حدث أن القصر أحس بالخطر من هجوم صحف المعارضة، وثار على الوزارة، وأنذرها بضرورة إغلاق الصحف التي تهاجمه، وأوعز إلى الحكومة بإعداد مشروع قانون إلى مجلس النواب، فأوعزت إلى النائب الوفدي إسطفان باسيلي بتقديم تشريعات الصحافة، وتظاهرت بأنها مهتمة بإقرارها، وأوعزت — في الوقت نفسه — إلى الصحافة الوفدية والنواب الوفديين بمهاجمة التشريعات، ورفض الموافقة عليها.

وفي أواخر يوليو ١٩٥١م قدم النائب إسطفان باسيلي مشروعات القوانين التي تهدف — في مجموعها — إلى تقييد حرية الصحافة، والحد من حقها في نشر الأنباء، ونقد الأسرة المالكة. ويؤكد إبراهيم طلعت أن إسطفان باسيلي قدَّم تلك القوانين بتحريضٍ من القيادات الوفدية لإثارة رأي عام برلماني ضدها، بحيث تُناقش وترفض من غير الطريق التي كان الملك فاروق قرر أن يسلكها.

وصلت مشروعات القوانين إلى أيدي القيادات الوفدية من قبل أن تدفع بها إلى النحاس، ليقدمها بدوره إلى البرلمان للموافقة الفورية عليها.

بدأت «المصري» في الصدور عام ١٩٣٦م، وشارك في تأسيسها محمود أبو الفتح ومحمد التابعي وكريم ثابت، وكانت — كما يصفها رجاء النقاش — جريدة هادئة، أقرب إلى المحافظة منها إلى التطرف، تميل إلى مهادنة القوى المسيطرة، مثل السراي والإقطاع والشركات الرأسمالية، لكن «المصري» خاضت معركة إلغاء تشريعات الصحافة بضراوة أقلام كُتابها.

•••

اتجهت مشاعر الجماهير نحو الوفد بعد أن أعلن النحاس — في خِطابه الشهير برأس البر — ضرورة إلغاء معاهدة ١٩٣٦م، وإعلان استقلال مصر، وضمَّن خِطابه كذلك مطالب اقتصادية، وأعلن أنه على الحلفاء أن يشتروا القطن المصري بأية طريقة، وكان تصديره قد توقف بسبب انقطاع الملاحة.

ومما يُحسَب لحكومة الوفد أيضًا، موقف الحياد الذي اتخذته في تطورين مهمَّين: الأول عندما امتنعت عن المشاركة في القوات التابعة للأمم المتحدة في الحرب الكورية-الكورية، وهي الفكرة التي دعت إليها، وتبنَّتها، الولايات المتحدة، بدعوى رد الفعل الشيوعي ضد كوريا الجنوبية الحليفة للغرب. أما التطور الثاني، فهو رفض النحاس لمشروع حلف غربي عرضته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا في نوفمبر ١٩٥١م، أي عقب إلغاء معاهدة ١٩٣٦م.

ولعله ينبغي التأكيد — ربما إنصافًا للوفد — أن السفارة البريطانية والسراي وأحزاب الأقلية — لم تُتِح له أن ينفِّذ معظم برنامجه الوطني. تعدَّدت المؤامرات، والانقلابات الدستورية، ومراسيم الإقالة، والإجهاز على ما تم تنفيذه. وتعطَّلت — على سبيل المثال — مراسيم مهمة، فلم يُتَح لها الخروج إلى النور، مثل محاكمة الوزراء، وقانون الاجتماعات، وقانون زيادة عدد أفراد الجيش المصري … إلخ.

وكتبت جريدة «الجماهير» اليسارية، صراحة: «إن التحالف بين الحركة العمالية وطليعتها الواعية، وبين الوفد، أساس لاستعادة حريات الشعب المسلوبة، والكفاح المشترك للعمال والجماهير الوفدية في المدن والقرى، هو الطريق الوحيد لتحطيم القيود التي تخنق حرياتنا الديمقراطية.»

ويعدِّد الكاتب اختلافات الوفد عن بقية الأحزاب فيما يلي:

ويقول الراوي (المرايا): اشتراكية تجيء عن طريق البرلمان، هذا ما أحلم به.

يقول سالم جبر — الوفدي — متحديًا: أنا عدو للوفد.

– أنت تقول ذلك؟

– ونصير للملك وأحزاب الأقلية.

يستطرد: الوفد أفيون الشعب.

ثم وهو يضرب مكتبه بقبضة يده: الوفد هو المسئول عن استسلام الشعب لأحلام لن تتحقق أبدًا، وسيعجز دائمًا عن تقديم أي خدمة حقيقية للشعب، أما إذا سيطر الملك وأحزابه، واستشرى الفساد واستوطن، يئس الشعب وتوثب لثورة حقيقية.

– وما جدوى ذلك والإنجليز يكتمون أنفاسنا؟

هوامش