مصطفى النحاس: زعامة بريئة أم مُدانة؟

تألَّفت بالفعل وزارة محايدة، ترأَّسها عدلي يكن، أشرفت على إجراء انتخابات جديدة، عاد بها الوفد إلى الحكم بوزارة اقتصرت على أعضائه.

•••

كانت «روز اليوسف» هي التي رشَّحت مصطفى النحاس لخلافة سعد زغلول، وقالت: «إنه ليس هناك بين الذين رشحوا أنفسهم، أو رشحهم غيرهم، من هو أنقى منه صفحة وأطهر ذيلًا.» وتناولت مواقف الرجل المشرِّفة مع مصطفى كامل، ثم مع سعد زغلول، وأكدت أنه «رجل نزيه جدًّا، صعب جدًّا فيما يراه حقًّا، صريح جدًا.»

اختير مكرم عبيد — في الوقت نفسه — سكرتيرًا عامًّا للحزب، تعبيرًا عن فكرة الوحدة الوطنية التي كان الوفد يحرص عليها.

حاول إسماعيل صدقي أن يحارب مصطفى النحاس حتى في معاشه كقاضٍ، فينقص منه، لكن النحاس حصل — بحكم قضائي — على معاشه كاملًا، ورفض تحذيرات حكومة إسماعيل صدقي بعدم زيارة الدقهلية، وسافر — في ٨ يوليو ١٩٣٠م — وعدد من قيادات الوفد بالقطار إلى المنصورة، واستقبله أبناء الدقهلية استقبالًا حافلًا.

وعلى الرغم من المعاملة القاسية التي لقيها النحاس من قوات البوليس في زيارته لمديرية الدقهلية، فإنه قام برحلة تالية، مماثلة، إلى مديرية بني سويف في ٦ أبريل ١٩٣١م للتحريض على مقاطعة الانتخابات التي دعا إليها صدقي، ومنعت قوات البوليس مصطفى النحاس، ومن معه، من مغادرة محطة بني سويف، ووجهت فوهات البنادق إليهم، فتمدد النحاس على أحد مقاعد المحطة، حتى أرسل إسماعيل صدقي قطارًا خاصًّا، حمل النحاس — بالقوة — إلى القاهرة.

•••

•••

اتهامات بالغة الخطورة كما ترى!

والحق أن محاولات الملك لإقالة وزارة النحاس تكررت في أبريل ١٩٤٤م، بعد فشل محاولته الأولى في أبريل ١٩٤٣م، ثم نجح في محاولته الثالثة في أكتوبر ١٩٤٣م، وما بين الفشل والنجاح كانت القوة العسكرية الألمانية — في كل الميادين — تشهد انحسارها النهائي، وتلاقت رغبة الملك في إقالة النحاس، في انتهاء المبرر لوجوده عند الإنجليز، فضلًا عن تخوُّف الحكومة البريطانية من مطالبة حكومة الوفد بمقابل المساعدات التي حصل عليها الحلفاء طيلة أعوام الحرب؛ لذلك أقدم فاروق — ببساطة — على إقالة النحاس.

وانتهت اللجنة إلى تحديد تهمتَين جنائيتَين، إحداهما ضد مصطفى النحاس، والثانية ضد زينب الوكيل، بالإضافة إلى تهم جنائية أخرى ضد بعض المسئولين في العهد النحاسي.

•••

وفي ١٣ يناير ١٩٥٠م ألَّف الوفد حكومته، وكان أول ما اتخذته الحكومة الجديدة إلغاء الأحكام العرفية، وما رافقها من القوانين الاستثنائية والمحاكم العسكرية، كما أُلغيَت الرقابة على الصحف والمطبوعات.

•••

هل انتهى الوفد بوفاة سعد زغلول في ٢٣ أغسطس ١٩٢٧م؟

كانت الانقسامات الداخلية بين قيادات الوفد من ناحية، وضربات القصر وسلطات الاحتلال من ناحية ثانية، كان ذلك كله كفيلًا بأن يقلِّص حجم الوفد، ويشحب من دوره، بل ويُسهِم — بصورة مباشرة — في نشوء أحزاب مناوئة، مثل الأحرار الدستوريين الذي تكوَّن — كما أشرنا — في ١٩٢٢م، من بعض القيادات الإقطاعية والبرجوازية الكبرى، ثم الحزب الهيئة السعدية، أو الحزب السعدي (١٩٣٧م) الذي أعلن رفضه لسياسة الوفد التي تتسم بالاعتدال، ثم أحزاب أخرى تالية، أهمها الكتلة الوفدية في أواخر ١٩٤٢م.

وكان سعد والوفد هما النهر الذي حاولت الأحزاب التي انفصلت عنه أن تؤكد صلتها بالنبع مباشرة، ورفضها تلوث مياهه، من خلال زعامة مصطفى النحاس، ولعلي أذكر هنا بالذات حزب السعديين والكتلة الوفدية.

يقول صبحي (نحن لا نزرع الشوك): الوفد ينادي بإخراج الإنجليز.

يقول رءوف: كان زمان، قبل أن يموت سعد.

– واليوم؟

ولعله يمكن القول إن الوفد كان يحمل في داخله التناقضات ذاتها التي تحملها — في داخلها — الأمة المصرية، فقد كان أعضاؤه من عنصرَي الأمة، وكانوا يمثِّلون مختلف طبقات الشعب، بدءًا بالأرستقراطية الزراعية، وانتهاء بالفلاحين وصغار الحرفيين والعمال والطلبة، بما تمثِّله كل فئة من اتجاهاتٍ متباينة فيما بينها من ناحية، وبينها وبين الفئات الأخرى من ناحية ثانية.

وكان احتدام الثورة — في أعوامها الأولى — كفيلًا بسد أية ثغرة يمكن أن يتسلل منها أي خلاف، لكن الشروخ ما لبثت أن ظهرت وتوضحت، وانهار البناء في مواضع منه نتيجة للصراعات الاجتماعية، وتنافر المصالح الطبقية، واختلاف وجهات النظر، وبروز التنافس الشخصي … إلخ، ويصرح فؤاد سراج الدين — في أعوام الأغلبية الوفدية — أن نواب حزب الأغلبية كلهم اشتراكيون. ويسأل الملك زعيم الأغلبية: ما هي حكاية وزيرك شمس الدين — سراج الدين — عندما يقول في مجلس النواب ردًّا على إعلان شكري — إبراهيم شكري — لاشتراكيته، إنه لن يكون النائب الاشتراكي الوحيد، فإن المائتين وعشرين نائبًا من حزب الأغلبية كلهم اشتراكيون.

•••

ولا يخفى أن زعامة الوفد — سواء في عهد سعد زغلول أو مصطفى النحاس — كانت تتصرف كأن التوكيل الذي منحته الأمة للوفد المصري في ١٩١٩م أبديًّا؛ فقد فصل سعد زغلول في ١٩٢١م عشرة من الأعضاء، ولم يتبقَّ معه من المؤيدين سوى أربعة، وفصل النحاس ثمانية أعضاء، وبقي معه ثلاثة فقط.

وإذا كان الوفد قد لجأ إلى الشعب في ١٩١٨م للحصول على توكيل منه، فإن ذلك الأسلوب قد اختفى تمامًا، بعد أن أصبح الوفد تنظيمًا؛ فالقيادات والكوادر تُعيَّن من القمة. لم تحدث انتخابات طيلة عهود الوفد، كان الاختيار يتم من فوق، وكان لذلك تأثير مباشر في اتجاه عدد من الأعضاء إلى اليمين في العشرينيات، واتجاه عدد آخر إلى اليسار في الأربعينيات.

•••

خرج محمود فهمي النقراشي من الوفد في سبتمبر ١٩٣٧م، وكوَّن حوله تجمعًا من بعض الوفديين الذين كانوا يعارضون سياسة النحاس، ثم تألَّف من هذا التجمع حزب جديد هو الهيئة السعدية برئاسة أحمد ماهر، وكان قوامه بعض عناصر الأفندية التي نشأت ونمت داخل الوفد، وكان انفصالها عنه — للأسف — بداية تحوُّل سلبي في اتجاهاتها، لتصبح — في أحيان كثيرة — تعبيرًا عن مصالح الاحتكارات المتعاونة مع الاحتكارات الأجنبية.

أصبح الحزب الجديد — على نحوٍ أو آخر — تمثيلًا لمصالح الرأسماليين الكبار الذين سيطروا على المؤسسات الصناعية المصرية الهامة، وفي مقدمتها شركات بنك مصر، والذين وجدوا في المعاهدة، وفي إلغاء الامتيازات الأجنبية، حصولًا على كل ما ينبغي بالنسبة للمسألة الوطنية.

ودار نقاش بين الأصدقاء في «السكرية»، فقال علي مهران: يتهامسون في بار الأنجلو عن وزارة قومية قريبة برئاسة النقراشي.

فتساءل رضوان ياسين: على أي أساس؟ طبعًا لا أستطيع أن أتصور أن يقوم النقراشي بانقلابٍ سياسي كمحمد محمود، أو إسماعيل صدقي؟

قال علي مهران: انقلاب! كلا، المسألة تنحصر الآن في إقناع أكثرية الشيوخ والنواب، ولا تنسَ أن الملك معنا، فعلي ماهر يعمل بحكمة وأناة.

تساءل رضوان في كآبة: أنكون في النهاية من رجال السراي؟

وقال علي عبد الرحيم: أهذا يصح؟ أعني ما فعله النقراشي؟

قال أحمد عبد الجواد: كم أملنا أن تعود المياه إلى مجاريها، أستغفر الله العظيم.

أضاف: لم أحزن لشيء كما حزنت لخروج النقراشي، ما كان ينبغي أن يذهب به الخصام إلى هذا الحد.

أدى خروج النقراشي وأحمد ماهر من الوفد، إلى تفرُّد مكرم عبيد بمنصب الزعامة الثانية، فهو السكرتير العام للحزب، والساعد الأيمن للنحاس ومستشاره الأول.

حاولت صفية زغلول أن تقوم — في الصراع بين النحاس والسعديين — بالدور نفسه الذي قامت به — قبل مئات السنين — مع الفارق بالطبع — أم المؤمنين عائشة في الصراع بين علي ومعاوية، فقد أولت السعديين عطفها وتأييدها.

وقد دخل حزب الهيئة السعدية انتخابات ١٩٣٨م، ونال أعضاؤه ٨٠ مقعدًا في مجلس النواب.

•••

في ٦ يوليو ١٩٤٢م قرر الوفد فصل مكرم عبيد وراغب حنا من عضويته، وتساءل رياض قلدس (السكرية): يفصل مكرم من الوفد؟ كيف تقع هذه الخوارق؟!

أضاف: إنها كارثة قومية يا كمال، ما كان ينبغي أن تتهاوى الأمور حتى هذا الحضيض.

قال كمال عبد الجواد: نعم، ولكن من المسئول؟

– النحاس. قد يكون عصبيًّا، ولكن الفساد الذي تسرب إلى الحكومة أمر واقع، ولا يصح السكوت عليه.

في العام نفسه، أنشأ مكرم عبيد حزب الكتلة الوفدية، إثر الانقسام الذي أحدثه في الوفد قرار فصل مكرم وراغب، وكان قوام الحزب الجديد عددًا من الشيوخ والنواب الوفديين الذين قدَّموا إلى الحزب استقالة جماعية مسبَّبة.

وإذا كان السبب المعلَن في تطورات الأحداث هو الصراع حول السيطرة على المراكز الحساسة في حزب الوفد، عقب بروز فؤاد سراج الدين وغيره من طبقة ملَّاك الأراضي كقوة لها ثقلها داخل قيادة الوفد منذ ١٩٤٢م، فإن الأسباب الأخرى تتعدد، بحيث يصعب القول بسبب واحد، مهما تعاظمت تأثيراته.

وعلى أثر انشقاق مكرم عبيد على زعامة مصطفى النحاس، ألَّف — مع زعماء المعارضة — جبهة سياسية باسم «جبهة المعارضة».

وظل مكرم عبيد ممثِّلًا لدائرة قنا، في كل الانتخابات التي أُجريَت في ظل دستور ١٩٢٣م، فيما عدا انتخابات حكومة محمد محمود عام ١٩٣٨م، التي تدخَّلت فيها الإدارة بالتزييف بصورة سافرة، وسقط في انتخابات ذلك العام أيضًا مصطفى النحاس في دائرته سمنود.

وفي تقدير الرافعي أن رفض مكرم عبيد — بوصفه وزيرًا للمالية — منْح استثناءاتٍ لموظفين وفديين، ارتكازًا إلى أن الترقيات الاستثنائية فيها إجحاف بحقوق الموظفين الذين يُراد تخطي دورهم في الترقية، لكنَّ مجلس الوزراء أقرَّ الترقيات الاستثنائية المطلوبة، وإن لم يخفِ النحاس حنقه على مكرم؛ فقد كانت معظم طلبات الاستثناءات بإيعازٍ منه. ثم زاد من حنق النحاس أن مكرم — كما يروي الرافعي — رفض تمييز بعض أصهار النحاس في طلبات تصدير مريبة، وأعلن النحاس عدم إمكانه التعاون مع مكرم، وطلب منه أن يستقيل من الوزارة، فرفض مكرم أن يستقيل.

•••

ويعدِّد صلاح الشاهد أسبابًا مقابِلة، دعت إلى خروج مكرم من الوفد والوزارة، وهي:

التفسير نفسه — تقريبًا — يذهب إليه حلمي سلام، فقد سعى أحمد حسنين إلى تحطيم الوفد، صاحب الأغلبية الشعبية، بنسف العلاقة بين النحاس رئيس الوفد ومكرم عبيد سكرتيره العام، فأوعز إلى النحاس بأنه ليس بين الملك وبينه إلا شخص مكرم عبيد، فإذا تخلص من مكرم عبيد، ضمن رئاسة الوزارة إلى أمد غير محدد!

في المقابل، أوهم مكرم بأن الملك — والشعب كذلك! — يعتمدون عليه في حماية النحاس من أطماع أقاربه وأصهاره، وأنه — وحده — الذي يستطيع المحافظة على التزام النحاس بمبادئ الوفد!

واللافت أن الأزمة بين النحاس ومكرم قد فرضت نفسها على الحياة السياسية الداخلية، بينما قوات روميل تُعِد نفسها لاحتلال مصر، والقوات البريطانية تصر على إغراق الدلتا.

كانت بداية الخلاف من جانب النحاس الذي بدأ في تغيير سياساته نحو سكرتير الوفد، بحجة حفظ التوازن بين مكرم وبين بقية أعضاء الوفد، وكان رد الفعل من جانب مكرم حملة من التهم للنحاس شخصيًّا، ولحرمه وأنصاره وأقاربه.

دخل مكرم عبيد وزارة النحاس في ٥ فبراير ١٩٤٢م ليتولى أهم وزارتَين فيها: المالية والتموين، ثم أعاد النحاس تأليف وزارة في ٢٦ مايو من العام نفسه، لتخلو من اسم مكرم عبيد. ثم قرر الوفد — في يوليو — فصل مكرم عبيد، ثم قررت الهيئة الوفدية فصله من هيئة الوفد، وفي ١٢ يوليو ١٩٤٣م أصدر مجلس النواب قرارًا بفصل مكرم عبيد من عضويته باعتباره «أسوأ مثل للنائب منذ قامت في البلاد الحياة النيابية سنة ١٩٢٤م.»

•••

الغريب أن النحاس ومكرم — قبل أن يفلح القصر الملكي في إثارة الخلافات بينهما — كانا يمثلان رأيًا واحدًا، حتى لقد اتُّهِم النحاس — زمنًا — بأنه يخضع لسيطرة مكرم! وهو اتهام تنفيه زعامة النحاس الواضحة من قبل أن يتولى رئاسة الوفد، بل أكدت بعض الاجتهادات أن مكرم هو الذي سعى — وأفلح — في تزويج زينب الوكيل من مصطفى النحاس!

كان على مكرم إذن أن يتجه بكتابه إلى الشعب مباشرة، دون أن يكون للسراي صلة به.

هوامش