إلى الأمام يا روميل

الإنذار

ويعدِّد محسن محمد ثلاثة أسبابٍ يتصور أنها كانت وراء اختيار النحاس لرئاسة الوزارة التي تخلف وزارة حسين سري، أولها أنه يستطيع أن يقف في وجه القصر، وكان الإنجليز قد فكروا — أكثر من مرة — في عزل الملك، وبدا الوفد أملًا في إيقاف التيار الملكي، وما ينطوي عليه من عداء للإنجليز، كما أنه يستطيع أن يحكم مصر، ويضمن ولاء الجهاز الحكومي والسلطة التشريعية، وقد أثبتت مذكرات الخارجية البريطانية أن النحاس وحده هو الأقدر على فعل ذلك.

أما السبب الثاني فهو إرضاء الجماهير، فقد كان الوفد تعبيرًا مؤكدًا عن الشعب المصري، إلى جانب أنه هو الذي وقَّع معاهدة ١٩٣٦م، وأفلح في حشد الشعب لتأييدها، مع ما يحمله ذلك من إمكانية لإبعاد مشاعر المصريين عن الألمان.

وأما محمد التابعي، فيرى أن الوضع السياسي والعسكري كان هو الدافع لأن يلح الإنجليز في ضرورة تشكيل وزارة وفدية إلى حد تقديم إنذار بذلك، والتهديد بإقالة الملك، فقد كان انقلاب رشيد علي الكيلاني في العراق مشجعًا لانقلابات أخرى في مصر، وفي غيرها من دول الشرق الأوسط.

ويروي عبد الرحمن عزام في مذكراته أن نجاح حركة الكيلاني، كان ممكنًا أن يغيِّر في نتائج الحرب العالمية الثانية كلها، من حيث تهديدها المباشر لخطوط مواصلات الإمبراطورية البريطانية مع الهند، وكانت التقارير تؤكد اتجاه عواطف الشعب المصري نحو ألمانيا والحاج محمد هتلر.

يقول السفير البريطاني: «قررنا — وزير الدولة البريطاني وقائد القوات البريطانية وأنا — أن نتخذ ما يلي، ونعتبره أبسط الإجراءات:

•••

كان الوفد أكثر الأحزاب المصرية، القائمة حينذاك، صلابة — نسبيًّا — في مواقفه، وإذا كان الاختيار قد تم على ضوء الموالاة لسلطات الاحتلال، فثمة أحزاب أخرى كان باستطاعة السلطات البريطانية أن تكلِّفها بتأليف الوزارة، لكنَّ الوضع في الجبهة العسكرية، وتأثيراته في داخل البلاد، كان باعثًا أساسيًّا — وربما كان باعثًا وحيدًا — في إسناد الوزارة إلى حزب الوفد الذي كان يتمتع بأغلبية شعبية كاسحة، ولم يكن الهدف تأليف وزارة قوية فحسب، وإنما كان الهدف الموازي لذلك أن تنال تلك الوزارة تأييد الرأي العام، أو غالبيته في الأقل، حتى يطمئن الإنجليز — على نحوٍ ما — إلى سلامة الجبهة الداخلية.

•••

انصرف الملك، وظل الصمت سادرًا حوالي الدقيقة، والذهول يلفُّ الجميع، ثم قال أحمد ماهر: «الكلمة الآن لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا.»

فقال النحاس: «إني فوجئت بالتبليغ البريطاني، ولكني أقرر أن الذي أوصلنا إلى هذه الحال هو نظام العهد الحاضر، وما جرُّه على البلاد من أضرار ومفاسد.»

وأضاف: «إنه نظام أشاع الفساد في البلاد وأجاع العباد، فإني أينما سرت وحللت، تقدَّم إليَّ الأهالي بالشكوى من الجوع والعري.»

وقاطعه حسين سري رئيس الوزراء الذي لم تكن استقالته قد قُبِلت بعد: يا باشا إني أسلم لك بأن النظام الحاضر سيئ، وأن أسوأ عهوده العهد الذي قمتُ فيه أنا بالحكم، فأرجو ترك الكلام في ذلك، وإفادتنا عن رأيك في الموقف السياسي بعد التبليغ البريطاني.

قال النحاس: إنكم أنتم الذين وصلتم بنا إلى هذه الحال، ولستُ مسئولًا عنها، وإني أقرر أنه إذا عُرضَت عليَّ الوزارة فإني لا أقبل لتشكيلها غير وزارة وفدية.

وطال الجدل، حتى اقتربت الساعة من السادسة، فعرض إسماعيل صدقي اقتراحه: «إن في قبول التبليغ البريطاني اعتداء على استقلال البلاد، ومساسًا بمعاهدة الصداقة، ولا يسع جلالة الملك أن يقبل ما يمس استقلال البلاد، ويخل بأحكام المعاهدة.»

ووافق الحاضرون على الاقتراح، بعد أن عُدِّلت بدايته بالآتي: «إن في توجيه التبليغ البريطاني … إلخ.»

ووافق النحاس — بعد تردد — على الاقتراح، وذهب أحمد حسنين إلى الملك ليبلغه بما انتهى إليه المجتمعون، فعاد الملك إلى الاجتماع ثانية، حيث عرض حسين سري عليه ما دار في المناقشة، ولخص له أقوال النحاس.

فقال النحاس: إن هؤلاء الناس — يقصد الإنجليز — محرجون، وأخشى إذا رفضت قبول الوزارة، أن يلجئُوا إلى تصرفات خطيرة قد يكون فيها ضررٌ كبير.

فأجابه الملك: نحن شخصيًّا مستعدون لاحتمال المسئولية.

•••

دفع الإنجليز بدباباتهم إلى ساحة عابدين، لخلع الملك فاروق، وليس لفرض النحاس، ذلك لأنهم كانوا يثقون في تعاطف الملك مع الألمان. وكما يقول سليم باشا: «أتعرف أن الإنجليز كانوا يريدون خلع الملك يوم ٤ فبراير، وأن رفعة الباشا أنقذ عرشه لمَّا قبل تشكيل الوزارة؟»

كان السير مايلز لمبسون يُرسِل للملك خرائط تجاه خطط الحلفاء العسكرية وهي مختومة، وكان الملك — بعد أن يطَّلع عليها — يعيدها إلى المندوب السامي بعد أن يطويها ويختمها، وقد ضبط الإنجليز جاسوسًا تونسيًّا وهو في طريقه إلى قوات المحور، ولما فُتِّش وُجدَت معه آخر صور الخرائط التي أُرسلَت للملك، وتيقن الإنجليز أن الملك على صلة بأعدائهم، فحاصروا قصر عابدين بالدبابات.

لكن الصورة المتشددة وجدت نقيضها في مساء اليوم نفسه، حين تيقن فاروق أن الإنذار لم يكن مناورة، وأن التهديد بتعيين الأمير محمد علي ملكًا على البلاد بدلًا منه، حقيقة قريبة، ووافق على الإنذار دون مناقشة، بل وشكر اللورد كيلرن على حسن تعاونه، كما يقول الأخير في مذكراته.

وحين انتهى الملك من تأليف النحاس بتأليف الوزارة، أكد على ضرورة أن يمر النحاس بالسفارة، ويبلغ السفير أنه — أي الملك — عهد إليه بتأليف الوزارة. إن القصر هو الحليف الطبيعي للاستعمار والقوى الإقطاعية والرأسمالية في المجتمع المصري، ذلك ما أعدَّ له فاروق منذ سافر إلى لندن لتلقي تعليمه بإشراف علي ماهر وأحمد حسنين.

لذلك، فإن تفكير الحكومة البريطانية في عزل فاروق، وإحلال الأمير محمد علي بدلًا منه، لم يكن لاتجاه فاروق إلى الحركة الوطنية، بقدر ما كان محمد علي صريح العمالة للإنجليز، ويسعى — دومًا — إلى تنفيذ مطلبهم. وربما يتمثَّل الباعث في استبدال محمد علي بفاروق إدراك، اللعبة الخطرة التي بدأ يمارسها فاروق، وهي الإيحاء للألمان بأنه ليس عدوًّا لهم، بعد أن تأكدت انتصاراتهم في كل الجبهات، وأصبح دخولهم إلى مصر مسألة وقت، كان الخوف من خيانة العميل، وأن يصبح عميلًا مزدوجًا، هو العامل الحاسم — في تقديري — وراء تحركات السلطات البريطانية إزاء السراي، تلك التحركات التي بلغت ذروتها مساء ٤ فبراير ١٩٤٢م.

بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت مظاهرات الطلبة التي خرجت في أول فبراير تنادي: إلى الأمام يا روميل … كانت تلك المظاهرات في تخمين السلطات البريطانية، وربما في تحرياتها، بتحريض من رجال القصر.

كان فاروق يحرص على أن يظل الوضع الداخلي في حالة تجمُّد، حتى تتضح معالم الوضع العسكري في الصحراء الغربية، الذي كانت كفة الألمان فيه ترجح بشدة. وكانت الخطة التي وضعها فاروق — في تقديرات الإنجليز — أنه في حالة استيلاء قوات روميل على مصر، يُعيَّن علي ماهر المعروف بانجذابه إلى الألمان، رئيسًا للوزارة.

إن أحزاب الأقلية، التي عابت على الوفد أنه جاء إلى الحكم على الحراب الإنجليزية، لم تأتِ إلى الحكم — مرة واحدة — إلا على تلك الحراب وحدها!

•••

فلماذا رفض النحاس قبول تأليف وزارة قومية؟

يعدِّد عبد العظيم رمضان ثلاثة أسباب، هي:

وثمة رواية أن الملك قال للنحاس في لقائه معه: «إن الموقف خطير بدرجة مروعة، لا من الناحية السياسية فحسب، بل من كل ناحية، إن الشعب يتضور جوعًا، إن الشعب يعاني العري، إن الشعب يشعر بأنه لا تحكمه حكومة رشيدة، وهو يلقي اللوم على العهد، ويجب ألا أربط نفسي بأي من هؤلاء الرجال في أية وزارة، لسببين:

وطبيعي أن كل ذلك لم يكن يخطر للنحاس ببالٍ، حين وافق على الإنذار البريطاني.

•••

•••

كان الملك فاروق يمثِّل عنصرًا وطنيًّا مهمًّا حتى ٤ فبراير ١٩٤٢م، وكما يقول أنور السادات، فإن إنجلترا كانت ترى أن هناك تقاربًا بين الملك وبين الشعب من ناحية، وبين الملك وبين الجيش من ناحية ثانية.

كان الملك في نظر الشعب، وفي نظر الجيش، شابًّا وطنيًّا، وكان محبوبًا، ورأت إنجلترا أن هذا التقارب سيُوجِد جبهة متحدة من الجيش والشعب، فأرادت أن تحطم هذه الجبهة، وأن تعزل الجيش عن الشعب، وكان يوم ٤ فبراير هو الوسيلة لذلك، فقد صمَّمت إنجلترا فيه على تكليف النحاس — زعيم الشعب — بتشكيل الوزارة، فأصبح الشعب بذلك في ناحية، والملك والجيش في الناحية الأخرى.

وقد ظلت قطاعات كبيرة من الطبقة الوسطى، وفي الجيش المصري، على إيمانها بزعامة القصر للحركة الوطنية، حتى طرحت قضية التحرر الوطني بصورة فعالة في ١٩٤٦م، ليتوضح من خلال ذلك موقف القصر، ولتبرز صورته الحقيقية كحليفٍ للاتجاهات المعادية للحركة الوطنية.

ثم كانت مأساة الحرب الفلسطينية، وما تبدَّى فيها من عوامل الإهمال والقصور عاملًا حاسمًا في نوعية الأرض التي يقف عليها القصر.

من المسئول؟

حرصت كل الصحف على تجنُّب الإشارة إلى أحداث الرابع من فبراير، حتى بعد إقالة وزارة النحاس في عام ١٩٤٤م، ثم فتح النحاس بنفسه باب المناقشة في تلك الأحداث، لمَّا أشار إليها في ١٣ نوفمبر ١٩٤٥م، وتلقفت القفاز صحف «الدستور» السعدية و«السياسة» السعدية و«الكتلة» المعبِّرة عن حزب الكتلة الوفدية، ودارت مساجلات قلمية حادة وعنيفة بينها وبين صحيفتَي «الوفد» و«البلاغ» الوفديتَين.

وحاولت الأحزاب المعادية للوفد — بنشاطٍ ظاهري وخفي مكثَّف — أن تنال من شعبية الوفد الكاسحة، وأن تكسب — بذلك — أنصارًا من المتعاطفين مع القصر، والرافضين لقبول النحاس تولي رئاسة الوزارة بفرض من سلطات الاحتلال، حتى تثب إلى مقاعد الحكم في صورة دستورية كانت تفتقدها حكومة الأقلية منذ ١٩٢٥م.

وثمة روايات أن البطل الحقيقي، أو البطل الخفي، الذي أشارت إليه أصابع الاتهام، ومنها مذكرات اللورد كيلرن، هو أمين عثمان باشا الذي ثبت أنه ظل فترة طويلة يعدُّ نفسه للقيام بهذا الدور.

ولكن: هل كان أمين عثمان يلعب دوره لحساب جهة معينة، أو حزب معين، أو رئيس معين؟

أما جموع الشباب التي كانت تتوزَّعها الاتجاهات السياسية المتطرفة، فقد غيَّبتها أسوار السجون والمعتقلات ومستشفيات الأمراض العقلية، ولم يعُد في الساحة سوى جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الجماعات الساخطة من الشباب، والتي لم تكن قد شرعت بعد في تكوين تنظيماتها، وإن جمع بينها السخط المتزايد، وكانت أغلب الأفكار تتجه إلى التصفية الدموية ضد قوات الاحتلال، وأعوانها من المصريين، وكان من بين أهدافها أمين عثمان، حين أعد لقتله جماعة من الشباب صغيري السن، ونفَّذوا العملية بالفعل.

وهو ما سنتناوله في فصل قادم.

•••

ماذا عن الوفد؟

ويسأل سليم باشا شلبي (الحصاد) ابنه الأكبر عبد الهادي: «ماذا كنت تريد من رفعة الباشا — النحاس — أن يفعل؟

– أن يرفض تكليف الإنجليز له بتأليف الوزارة.

– ويسمح بخلع الملك؟

– لو وقف الزعماء كلهم إلى جانبه لما استطاعوا أن يخلعوه.

وفي المقابل من تلك الآراء، كان الراوي في «المرايا» واحدًا من الذين هزَّتهم حادثة ٤ فبراير من الأعماق، ووضعت وفديته في أزمة خانقة، ولمَّا صارح صديقه رضا حمادة بذلك قال: إني أعتقد أن مصطفى النحاس قد أنقذ الوطن والعرش.

قال بأسًى: تصور أن الدبابات البريطانية تجيء بزعيم البلاد رئيسًا للوزارة.

– لقد كان الإنجليز أعداءنا، ولكنهم اليوم يقاتلون في الجانب الذي نرغب في أن ينتصر.

وسأل: أتود للفاشية أن تنتصر كما يود الملتفُّون حول الملك؟

– كلا طبعًا!

وثمة رواية، أن النحاس زار السيدة صفية زغلول بعد الحادثة، في بيتها، وقبَّل يدها قائلًا: جئنا نتقبَّل من أم المصريين تهانينا.

فقالت أم المصريين: ليس خليفة سعد هو الذي يتولى الحكم على أسنة الرماح البريطانية.

قال النحاس: نحن أنقذنا العرش، وأنقذنا الاستقلال.

قالت: لن تثبت الأيام إلا أن خليفة سعد قد تولى الحكم على دبابات الإنجليز.

وذهبت صفية زغلول إلى أحمد حسنين، فاعتذرت له عن موقف النحاس، وقالت: إنني منذ ٤ فبراير لا أنام الليل، وأعجب كيف ينام الرجل؟! حقًّا كيف ينام الرجل؟!

•••

لعل الشواهد — من توالي الأحداث — تؤكد أن النحاس لم يكن يعلم بالإنذار البريطاني، ولا بالتطورات التي مهدت له أو صاحبته، فحين ناشد أحمد ماهر النحاس — في اجتماعات الزعماء السياسيين — أن يرفض تأليف الوزارة، أكد النحاس ما قاله من قبل، من أنه لم يكن يعلم بكل ما حدث، وأنه لا يتلقَّى أمرًا بتأليف الوزارة إلا بأمر من الملك.

أما القول بأن النحاس كان يمكنه تجنُّب الأزمة إذا قبل تأليف وزارة ائتلافية، فمن المعروف أن الوفد كان له موقفه الواضح من الوزارات الائتلافية منذ ١٩٢٨م، وهو رفض المشاركة في تأليفها، وقد سبق للنحاس أن رفض الاشتراك في وزارة ائتلافية، بعد استقالة وزارة علي ماهر في ١٩٤٠م.

لكن البعض يشير إلى استعداد النحاس في أبريل ١٩٤١م، لتأليف وزارة قومية، بشرط أن يحل مجلس النواب، وتُجرى انتخابات جديدة، أو الحكم بدون برلمان، إلى أن يحين الوقت المناسب لإجراء الانتخابات.

طلب الملك من النحاس — بعد تكليفه له بتأليف الوزارة — أن يمرَّ على السفارة البريطانية لإبلاغ السفارة بذلك، لكنَّ النحاس اعترض قائلًا: إنني أتلقَّى الأوامر من جلالتكم بتأليف الوزارة، لا أرى ضرورة لإبلاغ السفير هذا الأمر.

فأعاد الملك طلبه: لكنني أرى ضرورة في أن تمرَّ بالسفارة، وتبلغ السفير ما طلبت إليك أن تبلغه إيَّاه.

ووافق السفير فعلًا على سحب الإنذار، قائلًا للنحاس إنه لم يختره بصفته الشخصية، ولكن بصفته زعيم الأغلبية، وإنه — أي السفير — حين يقول النحاس إنما يقصد الشعب؛ فالموقف الحربي خطير، وهم يخشون أن يُطعَنوا من الخلف.

يبقى أنه إذا كان النحاس خائنًا بقبول الإنذار البريطاني، فكل القيادات الحزبية خائنة بالتالي، لأن المسألة لم تكن رفض الإنذار أو قبوله، لكنها مسألة تشكيل وزارة قومية، أرادوا تكوينها، والاشتراك فيها.

•••

ما مدى تعاون مصطفى النحاس مع السلطات البريطانية؟ وبتعبيرٍ آخر: هل دفع من وطنيَّته مقابلًا لتوليه الوزارة؟

ويقول سليم شلبي (الحصاد): لقد قضى رفعة الباشا على أزمة الخبز في يوم وليلة.

فيسأله ابنه في استخفاف: هل أفهم من ذلك أن رفعة الباشا استورد القمح اللازم للبلاد؟!

يقول حلمي: فتح الإنجليز مخازنهم، وأخرجوا كل ما فيها من غلال.

يقول عبد الخالق: ولماذا لم يفعلوا ذلك مع حسين سري باشا؟

يقول الباشا: لأنهم لا يثقون فيه.

وقد وضعت حكومة الوفد قانون نظام هيئات البوليس، وجعلت التعليم الابتدائي بالمجان (زاد عدد الطلبة في المدارس من ٩٤٢ ألفًا عام ١٩٣٣م، إلى مليون و٥٦٣ ألفًا عام ١٩٣٩-١٩٤٠م (الحركة الوطنية في مصر، ٦٠)) وأصدرت قانون استعمال اللغة العربية في مكاتبات الشركات ومحرراتها وسجلاتها ودفاترها، وقانون تحويل الدَّين العام، وقانون استقلال القضاء، وقانون تخفيض الضريبة على صغار الملاك الزراعيين، وقانون عقد العمل الفردي، وإقرار قانون نقابات العمال، ووضع قانون للبلديات، وقانون جديد للتعاون، واستكمال منشآت جامعة فاروق الأول، ومدرسة ثانوية بالخرطوم، ومشروع المجموعات الصحية.

– أتظن أن أيام الوفد معدودة كما يشيع خصومه؟

بالإضافة إلى ذلك، فقد كان من البديهي أن تقوَى — في ظل اهتزاز صورة قيادات الوفد، والنحاس تحديدًا — أمام سلطات الاحتلال، وخضوعها لأوامرها، بل ومهادنتها، كما أفلح في تأكيد ذلك رجال السراي وأحزاب الأقلية؛ كان من البديهي أن تقوَى الجماعات السياسية الجديدة، مثل الإخوان المسلمين وجماعات اليسار والشيوعيين ومصر الفتاة، وغيرها.

•••

ولكن: ماذا كان موقف الجيش المصري من أحداث ذلك اليوم؟

وعلى الرغم من أن الإنذار البريطاني — كما أشرنا — تم في جو من السرعة والسرية، فإن ما حدث انتشر — بعد ساعات من وقوعه — في وحدات الجيش المصري، واعتبر الضباط الحادث «عدوانًا صارخًا على استقلال مصر، وعلى كرامة الجيش المصري». وأجريت اتصالات، أسفرت عن عقد مؤتمر كبير في نادي الضباط بالزمالك، حضره حوالي ٥٠٠ ضابط، تدارسوا — في جو من الحماسة المنفعلة — ما يجب اتخاذه من وسائل للرد على إهانة بريطانيا لمصر ولجيشها.

وكانت الصحراء الغربية — في ذلك الوقت — منفًى، ينُقل إليه الضباط الذين تظهر عليهم أي ميول سياسية.