في أعقاب الحرب

أودت الحرب بحياة أكثر من ٥٠ مليون نسمة، بين رجال ونساء وأطفال، مدنيين وعسكريين، من كل دول العالم، إما في الغارات الجوية، أو في معسكرات الاعتقال، أو في جبهات القتال، فضلًا عن الدمار الشامل الذي حل بمساحاتٍ شاسعة، وأحال المدن أنقاضًا وخرائب.

تأثرت كل الدول التي خاضت الحرب العالمية الثانية — سواء كانت منتصِرة أم مهزومة — بويلات الحرب، عدا الولايات المتحدة التي ظلَّت — إلى إيقاف القتال — في منأى عن تأثيرات الحرب؛ لم تتعرض مدنها، ولا منشآتها ومرافقها الاقتصادية، للدمار الذي شمل كل البلاد المتحاربة، فخرجت أقوى من الجميع، حتى لقد تضاعفت صادراتها في نهاية الحرب ١٥ مرة بالنسبة لما كانت عليه قبلها، أما من الناحية العسكرية، فقد انتقل جيشها إلى المرتبة الأولى، وتميزت بحصولها على إمكانية صنع القنبلة الذرية.

وكان من نتائج الحرب أيضًا: القضاء — بصورة نهائية تقريبًا — على النازية والفاشية، وظهور المعسكر الشيوعي كقوة كبرى، وانتشار الشيوعية في مناطق جديدة من العالم، وإتاحة الفرصة لكثير من الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا الغربية للوصول إلى الحكم، ومحاولة تطبيق النظريات التي كانت تبشِّر بها منذ أكثر من نصف قرن.

أُلغيت الأحكام العرفية في اليابان — عقب انتهاء الحرب — في أكتوبر ١٩٤٥م، وفي ٢٤ أكتوبر ١٩٤٥م برزت الأمم المتحدة إلى الوجود، وكان توقيع ميثاقها قد تم في سان فرنسيسكو في ٢٦ يونيو ١٩٤٥م، وشارك في التوقيع مندوبو ٥١ دولة. وعند إعداد ميثاق المنظمة الدولية بُذلَت كل الجهود لتلافي العيوب التي شابت عهد عصبة الأمم، ومنها الأخذ بالمبدأ البرلماني القائم على حكم الأغلبية، بدلًا من الأخذ بقاعدة الإجماع التي نص عليها قانون عصبة الأمم، والتوسُّع في اختصاصات الجمعية العامة، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئة أساسية، وإنشاء مجلس الوصاية للعمل على استقلال المناطق الخاضعة للانتداب، أو الاستعمار، لكن تقرر الاحتفاظ بشرط الإجماع بين الدول الخمس الكبرى المتمتعة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن (حق الفيتو)، وذلك في ممارسة المسئولية عن حفظ السلام والأمن الدوليين.

•••

وفي ١٧ مارس ١٩٤٨م وُقِّعت اتفاقية بروكسل، أو ميثاق الاتحاد الغربي بين بلجيكا وفرنسا ولوكسمبرج وهولندا والمملكة المتحدة. وينص أهم بنودها على أنه في حال تعرُّض أي من الأطراف الموقِّعة لاعتداءٍ مسلح في أوروبا، فإن الموقعين على الاتفاقية يتعهدون بتقديم كل المتاح من وسائل الدعم والمساندة. وفي ٤ أبريل ١٩٤٩م وُقِّعت — في واشنطن — اتفاقية شمال الأطلنطي بين الولايات المتحدة وكندا والأعضاء الخمسة في معاهدة بروكسل، إضافة إلى الدنمارك وأيسلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال. وقد رد الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية على إنشاء حلف شمال الأطلنطي، الذي شمل دولًا أخرى هي اليونان وتركيا وألمانيا الفيدرالية؛ أنشئ حلف وارسو من خلال اتفاقية بين الاتحاد السوفييتي والديمقراطيات الشعبية، أي التي يحكمها النهج الماركسي.

وفي يوليو ١٩٤٥م سقط حزب المحافظين الذي حقق الانتصار لبريطانيا بزعامة تشرشل؛ أجريت انتخابات برلمانية أسفرت عن فوز حزب العمال بنسبة كبيرة، وتخلَّى تشرشل عن رئاسة الوزارة، وتكوَّنت وزارة برئاسة الزعيم العمالي كليمنت آتلي.

•••

•••

•••

•••

ولا شك أن حميدة تُعَد ضحية مباشرة لمأساة الحرب، فلو لم يرحل عباس الحلو إلى معسكرات الإنجليز بالقناة، ويأتي فرج إبراهيم القواد — بإغراءات الحرب — إلى زقاق المدق ما أتيح لحميدة أن تجاوز عالمها المحدود، وابتلعت طموحاتها، وقنعت بالزواج من شاب في مثل ظروفها.

•••

إذا كانت نتائج الحرب في أوروبا قد تمثَّلت في دمارٍ اقتصادي واجتماعي شمل عشرات المدن وملايين القتلى ومئات الألوف من الأسر المشردة، فإن الضغوط الاقتصادية كانت هي الأثر المباشر الواضح للحرب العالمية الثانية.

وظني أن محاولة النظر إلى تأثيرات الحرب في بلادنا، بالزاوية نفسها التي ينظر بها أدباء الغرب إلى تأثيرات الحرب في أوروبا، ينطوي على مجانبة للدقة، وربما للصدق.

•••

يقول حسين كرشة: كيف انتهت الحرب بهذه السرعة؟ كان الأمل معقودًا بهتلر أن يطيلها إلى ما لا نهاية، ولكن أنهاها حظنا الأسود.

وقد حفلت الصحف التقدمية — عقب الحرب — بعناوين وتحقيقات، تصِف أحوال الطبقة العاملة بأنها «حياة بؤس أسود مرير» و«حياة تنزف دمًا» و«حياة قبور للكادحين وقصور للمستغلين» … إلخ.

•••

•••

وعلى الرغم من الظروف المادية القاسية التي عاناها الموظفون، فإن البعض أفلح في تحقيق الثراء في ظل أوضاع الحرب.

•••

وفي ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥م أعلنت الهيئة السياسية — التي كوَّنتها الحكومة الائتلافية التي تكوَّنت من حزبَي السعديين والدستوريين — بدء المفاوضات مع الحكومة البريطانية، وسلَّم السفير المصري في العاصمة البريطانية مذكرة إلى المسئولين الإنجليز في العاصمة البريطانية، بطلب الدخول في مفاوضات بين الدولتين، وإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦م.

وتلكأت الحكومة البريطانية — أكثر من شهر — في تسليم ردِّها، ثم ردَّت — في ٢٠ يناير ١٩٤٦م — على المذكرة المصرية بالنظر في تعديل المعاهدة المصرية الإنجليزية، بأنه لا يوجد سببٌ للنظر في هذا التعديل، وأن هدف المفاوضات هو استمرار الارتباط بين مصر وبريطانيا، وإدخال مصر في سياسة التكتلات، والإبقاء على قاعدة عسكرية في مصر والسودان، وإعطاء هذه القاعدة طبيعة شرعية، وقالت المذكرة البريطانية بالحرف: «إن سياسة حكومة جلالة الملك هي أن تدعم، بروحٍ من الصراحة والود، التعاون الوثيق الذي حقَّقته مصر ومجموعة الأمم البريطانية والإمبراطورية في أثناء الحرب — وهو ما نوَّهت به المذكرة المصرية — وأن تقيم هذا التعاون على أساس المشاركة الحرة الكاملة بين نِدَّين للدفاع عن مصالحهما، ومع احترام استقلال مصر وسيادتها استقلالًا تامًّا.» وكتبت جريدة «ويكلي سبكاتور»: «لقد استهدف رئيس الوزارة المصرية للجاجة خصومه من الوطنيين، وإلحاحهم. ولا شك في أنه يستحق كل تأييد نستطيع أن نمدَّه به؛ لأن الجيش المصري لم يبلغ من القدرة حدًّا يستطيع معه حماية القناة، وجنودنا لا يستطيعون أن يرابطوا على القناة إلا إذا كانت لهم معسكرات في هذه المنطقة، ولمَّا كانت هذه المعسكرات لم تنشأ بعد، فليس هناك مكان لإقامتهم إلا منطقة القاهرة.»

نشرت حكومة النقراشي الرد البريطاني، وكان له أسوأ الأثر في نفوس الجماهير المصرية (وهل ثمة أثر أسوأ من النظر إلى مصر، البلد المستقل، كجزءٍ من مجموعة الأمم البريطانية؟!)، وخرجت المظاهرات، صورة تذكِّرنا بما حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وإن لم تكن بالعنف نفسه الذي خرجت به في ١٩١٩م، ربما لأن مظاهرات ١٩١٩م استهدفت الوجود الاحتلالي المنتشر في كل أنحاء مصر، بينما كانت القوات البريطانية — في العام الذي قدَّم فيه النقراشي مذكرته — متمركزة في منطقة القناة.

أدركت جماعات الشباب خطورة إجراء المفاوضات على النحو الذي تطلبه الحكومة البريطانية، ومن ثَمَّ فقد شرعت في تعبئة وتنظيم صفوفها، كمنطلقٍ لكشف خيانة أحزاب الأقلية واتجاهها التهادني، وكان شعارها: لا مفاوضة إلا بعد الجلاء … الجلاء … الدماء … تدويل قضية الجلاء.

وإذا كان المصريون قد بدءوا التحرك، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، لنيل استقلالهم، فإنهم أقدموا على التحرك نفسه في أعقاب الحرب الثانية. وكان المغزى واضحًا في كتاباتٍ على الجدران تقول: يا شباب ١٩٤٥م، كن كشباب ١٩١٩م، وبدأت اجتماعات الطلاب — أعني أنها شملت الجنسين — من قبل أن تفتح الجامعة أبوابها، وبدأ التدارس في الوسائل التي تكفل دفع الاحتلال إلى إنهاء وجوده في الأراضي المصرية.

وشهدت ملاعب كلية الطب بالقاهرة اجتماعاتٍ لكل ممثلي الحركات الطلابية المصرية وقادتها، على اختلاف نزعاتهم السياسية والعقائدية، بهدف تكوين جبهة وطنية واسعة للنضال ضد الاستعمار وأعوانه المحليين، وانتهت الاجتماعات إلى تكوين لجنة تحضيرية، تنبثق منها اللجنة الوطنية للطلبة، وحددت قوى الثورة الرئيسة — في تلك المرحلة — بأنها قوى العمال والصناع والطلبة والتجار والموظفين، وأكدت أن الكفاح ضد الاستعمار ليس موجهًا ضد قوات الاحتلال فحسب، بل إنه يجاوزها ليصبح كفاحًا بين الثورة الوطنية والاجتماعية، ووضعت في مقدمة أهدافها تصفية عملاء الاستعمار، وشركائه من الإقطاعيين وكبار الماليين المرتبطين بالاحتكارات الأجنبية، كذلك هاجمت اللجنة في بياناتها الرأسمالية المحلية، وأكدت عزم مجموع الأمة على تغيير الأوضاع الاجتماعية، وطالبت بإعادة توزيع الأرض، ومنحها للفلاحين في شكل ملكيات صغيرة، وإنشاء نظام تعاوني، وحتَّمت وجوب أن تقوم الطبقات الشعبية بدورها في الحركات الوطنية، لأن الطبقات الحاكمة القائمة تتعاون مع الاستعمار، وأشارت إلى أن العنف الثوري هو سبيل تحقيق مطالب المستعمرات، وليست المهادنة والاستبراء.

ثم رفعت اللجنة أهم شعاراتها السياسية، وهو وحدة نضال الشعبَين المصري والسوداني، فحددت — لأول مرة — طبيعة النضال المشترك بين الحركتين الوطنيتين في مصر والسودان.

•••

دعت «اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية للطلبة» إلى أول مؤتمر عام — في ٩ فبراير ١٩٤٦م — بحرم الجامعة، كرد فعلٍ لرد الحكومة البريطانية على طلب مجلس الوزراء المصري ﺑ «جلاء القوات البريطانية، وتحقيق مشيئة أهل وادي النيل في مصر والسودان.» وكان الرد البريطاني مخيبًا للآمال، فقد اكتفى بالحديث عن معاهدة ١٩٣٦م، وأنها أساسٌ طيبٌ للعلاقة الثنائية بين مصر وإنجلترا.

وكان الاجتماع الذي عُقِد في جامعة القاهرة في التاسع من فبراير ١٩٤٦م، وحضره ما يقرب من عشرة آلاف طالب، قد انتهى إلى عدة قرارات هي: إيقاف المفاوضات الدائرة … إلغاء معاهدة ١٩٣٦م واتفاقيَّتي السودان لعام ١٨٩٩م … جلاء قوات الاحتلال فورًا … تنظيم مظاهرة سلمية لرفع قرارات المؤتمر إلى المسئولين.

كان سليم زكي قد أصدر أوامره، ففتح الكوبري، وبدأ هجوم قوات البوليس على الطلبة من الخلف، واضطرت أعداد كبيرة من الطلبة إلى القفز في النيل، وجُرح حوالي مائتَي طالب، وأصيب منهم ٨٤ إصابات خطيرة.

•••

ويسأل الرجل: ولكن: هل صحيح أن كثيرًا من الطلاب غرقوا في النيل … هل رأيتهم وهم يقذفون بأنفسهم؟

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا يتحدث عن بعض الشبان من الطلبة وغيرهم، حاولوا القيام بمظاهرة صباح ذلك اليوم، «فاتجهوا إلى كوبري عباس، وكان وقتئذٍ ميعاد فتحه لمرور المراكب، فنزل بعض المتظاهرين في قوارب، واعتدوا على مهندس الكوبرى لحمله على قفله، وبالفعل أُغلِق الكوبري بطريقة غير نظامية، وأوضح البوليس للمتظاهرين بأن قفل الكوبري لا يجدي، وأن المظاهرات ممنوعة، لكنهم أصروا على سير المظاهرات، فتقدم إليهم مرة أخرى وكيلا الحكمدار بمفرديهما، فأعادا عليهما النصح، فأبى المتظاهرون، وأخذوا في إلقاء الحجارة على رجال القوة، فتقدمت القوة، وفرقتهم، وقبضت على زعمائهم، وأخطرت النيابة للتحقيق، والبوليس يكرر الإعلان بأن المظاهرات ممنوعة منعًا باتًّا.»

أحدث ما جرى ردود أفعال عنيفة في الشارع المصري، أدانت جميعها رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، واعتبرته مسئولًا عن إصدار الأوامر بارتكاب «المذبحة»، وكتب طه حسين يطالب بمحاكمة المسئولين عنها «وقبل كل شيء أن تعرف الأمة المصرية بالضبط عدد القتلى والجرحى، وإن كان قتيل واحد يكفي لمحاكمة ألف وزارة، وألف نقراشي.» ووصف محمد مندور ما حدث بأنه «همجية»، ودعا إلى الجهاد حتى يتحقق النصر. أما عزيز فهمي، فقد كتب كلامًا مؤثرًا عن خطف جثث الشهداء بالكلب نمر، أو بغيره، وتحريم الاحتفال بالشهداء، واستباحة دمائهم.

ورغم أن مأساة كوبري عباس قد التصقت بجسد النقراشي كثوبه، فإنه قد وجد تبرئة له من أقلامٍ مؤرخة كثيرة. وعلى سبيل المثال، فإن هدى شامل أباظة أرجعت اتهام النقراشي بارتكاب مذبحة أفرزها الخيال، نتيجة اختلاط الوعي بين أحداث كوبري عباس في ذلك العام، وأحداث الكوبري في عهد وزارة توفيق نسيم الثالثة عام ١٩٣٥م، وذهبت روايات كثيرة إلى أن رجال البوليس لم يكن في حوزتهم أسلحة، أو شيء من الأدوات التي تُستخدَم في الاعتداءات، وأنه لم يلجأ إلى ضرب الطلبة — بالعصي — إلا بعد أن بدءوا في رجم العساكر بالحجارة. وكانت أعداد شهداء المذبحة — في تقديراتٍ — تفتقد الصدق؛ لقد قفز الكثيرون من فوق الكوبري إلى النيل، أو إلى الضفة الطينية المقابلة، وسقط مئات المصابين، لكنَّ أحدًا لم يستشهد، وكان ما حدث بعيدًا عن أوامر النقراشي، إضافة إلى عدم علمه الآني بما حدث.

أما النقراشي، فقد أعلن أنه منع المظاهرات، وعقَّب على ما حدث بأن الطلبة استغلوا أسوأ استغلال، وقال إنه كان من واجب البوليس منع الطلبة من إثارة الشغب، وأضاف: إنني أقوم بواجبي باسم الأمة، ويجب أن أقوم بواجبي كاملًا، وإلا كنت مقصرًا، ولا يمكن لحكومة تحترم نفسها أن تترك متظاهرين يعبثون بالأمن، وقد أُريقَت دماء نتيجة للتحريض.

•••

سأل أحد أعضاء مجلس الشيوخ النقراشي: كيف قتلت أبناءنا الطلبة؟

أضاف إلى تفاقم الأحداث استقالة مكرم عبيد ووزراء الكتلة الوفدية، في ١٣ فبراير، وانسحاب عبد الحميد بدوي، ثم إغلاق الجامعة لأجل غير مسمَّى، سعيًا لإيقاف المظاهرات بعد أن وصل مدُّها إلى جامعة فاروق، واعتصم طلبة كلية العلوم احتجاجًا على المذبحة.

وبعد استقالة وزارة النقراشي، استدعت السراي إسماعيل صدقي ليرأس الحكومة، رغم تاريخه السلبي، وربما كان ذلك التاريخ هو الباعث لأن تكلِّفه السراي بتولي الحكم حتى يلجم الخوف بعنفه — الذي عُرف به في مطلع الثلاثينيات — مشاعر الجماهير الملتهبة.

وألَّف إسماعيل صدقي وزارته الجديدة بالفعل في ١٧ فبراير ١٩٤٦م.

وثمة حوار في «واحترقت القاهرة»:

«– على أية حال، فلم تذهب تضحية الطلاب عبثًا، لقد سقطت وزارة النقراشي ثمن هذا العدوان.

– أليس إسماعيل صدقي أو أبو السباع، رئيس الحكومة الجديدة، أشد رجعية وعداء للشعب، وتآمرًا مع الاستعمار؟

بدأ صدقي حكمه بمناورة بارعة حتى يتمكَّن — فيما بعد — من تصفية القيادات الناشئة؛ فقد أصدرت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة في اليوم التالي لتولي صدقي الوزارة بيانًا، يدعو إلى اعتبار يوم الخميس ٢١ فبراير ١٩٤٦م يومًا للجلاء، واعتباره منطلقًا نحو استئناف الحركة الوطنية المقدسة لنشاطها الذي تشترك فيه مع الشعب المصري للمطالبة بالاستقلال التام والحرية الشاملة، وأعلن إسماعيل صدقي — ذلك الطاغية القديم! — في مبادرة غير مسبوقة، أن الحكومة تؤيد اللجنة، وأنها ستشترك في المظاهرة، شريطة مراعاة القواعد الأمنية، لكن المناضل عزيز فهمي كتب مقالًا قال فيه: «إما أن يكون هذا وطننا، أو يكون وطنًا لأعوان الاحتلال، فإن كانت الأولى، فمن حقنا أن نقرر مصيره ومصيرنا، وإن كانت الثانية، فهي الحرب بين الأمة وحكومات الأقلية.»

•••

والتقت حشود المتظاهرين في ميدان الأوبرا (أكثر من ١٥٠ ألفًا)، وألقى ممثِّلو الهيئة والقوى المختلفة كلماتهم، واتخذ المؤتمر الضخم قراراته برفض المفاوضات، والتمسُّك بالجلاء التام، ووحدة وادي النيل، وإلغاء معاهدة ١٩٣٦م، واتفاقية ١٨٩٩م، وعرض القضية على مجلس الأمن.

تحركت المظاهرات من ميدان قصر النيل إلى كل أنحاء القاهرة، تحمل قمصان الشهداء، وراح المتظاهرون يهاجمون المؤسسات العسكرية البريطانية المنتشرة في المدينة، فواجهتهم قوات البوليس بالرصاص، وقال صدقي: إنهم الدهماء والعناصر غير المسئولة، هم الذين عكَّروا صفو اليوم.

وأجاب الطلبة والعمال في مظاهراتهم: عاش اتحاد الطلبة مع العمال … الدهماء هم الزعماء!

– هل أنت مطمئن إلى أن الإنجليز لن يصطدموا بالشعب؟

تحركت المظاهرات إلى ميدان الإسماعيلية، فلما اقتربت من ثكنات القوات الإنجليزية، غادرت الثكنات أربع سيارات إنجليزية مصفحة، راحت تطلق الرصاص — بعشوائية — في المتظاهرين، وأصيب المئات، واستُشهد العشرات، من بينهم عددٌ كبيرٌ من الأطفال.

•••

واتفقت اللجنة على تحديد ٤ مارس يوم حداد على الشهداء، وتنظيم موكب يسير فيه الوزراء والشيوخ والنواب والمستشارون والقضاة والمحامون والأطباء وأساتذة الجامعة والأزهريون والمهندسون، وإعلان الإضراب العام، وتوقف المواصلات، واقتصار الإذاعة على تلاوة القرآن.

•••

حاولت المظاهرات إنزال العلم البريطاني الذي كان يعلو فندق «اتلانتيك» المخصص لضباط وجنود القوات الإنجليزية، وصعد أحد الشبان إلى سارية العلم، وبدأ يُنزِله، لكن رصاصة أردته قتيلًا، فاشتعلت ثورة المتظاهرين، وحاصروا باب الفندق، وأشعلوا فيه النيران، بعد أن أغلقوه على كل من بداخله، ثم اتجهت الجموع إلى ميدان سعد زغلول، لتبدأ هجومًا على كشك البوليس الحربي البريطاني الذي كان يتوسَّط الميدان.

ومات من أبناء الإسكندرية في ذلك اليوم ٢٢، وأصيب ٢٩٨.

•••

وإذا كان عبد الحميد القط قد وجد مبالغة في رواية يوسف إدريس لأحداث ذلك اليوم، فإن روايات أخرى تؤكد أن الأحداث قد وقعت بالفعل، وبالصورة التي سجلها بها قلم الفنان.

ففي «واحترقت القاهرة» — على سبيل المثال — تطالعنا المأساة من بدايتها، قال سعد وهو ينظر إلى ميدان المحطة بالإسكندرية: الآن يمكن عمل مظاهرة بأي ثمن، بعد أن أصبح لدينا علم ولافتة، ورفع العلم الأخضر ذا الأهرامات الثلاثة الحمراء وسط الدائرة البيضاء، وهتف: الله أكبر، الله أكبر والمجد لمصر.

وزاد المتظاهرون شيئًا فشيئًا، وتعالت أجراس الكنائس، وارتفعت أصوات القراء بآيات القرآن الكريم، حدادًا على الشهداء، واكتفى البوليس — لفترة طويلة — بمراقبة المظاهرة، لكنها ما لبثت أن تضخمت، حتى أوشكت على قطع الميدان الكبير، والتحرك في شوارع وسط المدينة، وتحركت المظاهرة، بالفعل، إلى ميدان محطة الرمل، حتى غطت الميدان.

•••

•••

وفي ١٠ يوليو ١٩٤٦م أصدر صدقي قرارًا بحل العديد من الهيئات والمنظمات والصحف الوطنية، واعتقال الكثير من المثقفين المتبايني الأيديولوجيات، وإن سُمِّي ذلك كله بقضية الشيوعية الكبرى!

•••

لكن صدقي فشل في فرض المشروع.

•••

والحق أن تأييد الشعب لسفر أحمد حسين إلى أمريكا (١٩٤٦م) الذي فاق ما كان يتوقعه الرجل نفسه، لم يكن — باعتراف أحمد حسين — سوى تعبير عن رغبة الشعب في الاتجاه نحو مجلس الأمن، بعد أن أخفقت المفاوضات المتوالية بين رؤساء الوزارات المصرية والمسئولين في الحكومة البريطانية.

•••

برز في الحركة النقابية — في أعقاب الحرب — اتجاهان:

الأول، تولَّت قيادته بصفة رئيسة، القوى الاشتراكية الجديدة، وتشكَّل من نقابيين وفديين، ونقابيين وطنيين مستقلين، وشيوعيين. وقاد هذا الاتجاه الحركة العمالية الجماهيرية في معركة النضال ضد الاحتلال والرأسمالية المستغلة، كما ناضل هذا الاتجاه من أجل وحدة عمال مصر في اتحادٍ عام، بعيدًا عن القيادات السياسية الأرستقراطية والبرجوازية، وقاد العديد من المعارك الطبقية الكبيرة، مثل إضرابات شبرا الخيمة والمحلة والإسكندرية وعمال النقل … إلخ.

أما الاتجاه الثاني، فقد مثَّل امتدادًا لكل العناصر والقوى اليمينية والرجعية، التي كانت قد تربَّت وتكوَّنت في علاقاتٍ مع الأحزاب السياسية اليمينية — السعديين أو الأحرار الدستوريين — أو ارتبطت بالأمير عباس حليم ومجموعة الباشوات التي كانت تشكِّل الهيئة الرئيسة لحزبه، أو العناصر التي ارتبطت بمكتب العمل ومديره البريطاني عند تأسيسه في الثلاثينيات، وعناصر جديدة فرضها رأس المال على الحركة النقابية في التشكيلات التي عُرفَت باسم نقابات المنشآت.

استمر إضراب عمال شبرا الخيمة ٢١ يومًا، بحيث سُميَت المنطقة اسم «المنطقة الحمراء»، وحُلَّت النقابة العمالية، ونشطت تحركات البوليس في المنطقة. ثم اضطرت الحكومة إلى تأليف لجنة عليا بمكتب وزير الشئون الاجتماعية في يوليو ١٩٤٦م لبحث مشكلة عمال شبرا، ثم أصبحت إضرابات شبرا الخيمة من معالم النضال العمالي في أعقاب الحرب الثانية.

وفي العام نفسه، أصدرت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لائحة جديدة للجزاءات، تتضمن بنودًا قاسية لم يعهدها العمال من قبل، كما أن تلك اللائحة كانت تعطي لإدارة الشركة حقوقًا جائرة على العمال، تصل إلى فصلهم دون إعطائهم مكافأة عن مدة الخدمة، وذلك لأتفه الأسباب، ومنها: إنذار كل عاملٍ بالفصل من العمل إذا ضُبطَت معه صحيفة أو مجلة أو طعام، أو إذا ضُبِط أثناء العمل يؤدي الصلاة، أو كان عاري الرأس.

ولم تقتصر المظاهرات والإضرابات على عمال المصانع، وإنما نظَّمها وشارك فيها عسكريون ومدنيون في الجيش والبوليس، طالبوا هم أيضًا برفع رواتبهم، وتحسين أحوالهم المعيشية؛ هدد القضاة (١٩٤٧م) بالامتناع عن العمل، واستقال مهندسو مصلحة المباني.

وكان ذروة تلك الإضرابات ما قام به ضباط البوليس في ١٥ أبريل ١٩٤٨م، وشاركهم فيه الكونستبلات والصولات والجنود، وتضامن الشعب — لأول مرة — معهم في المظاهرات.

كانت تلك هي المرة الأولى التي يقف فيها رجال البوليس ضد الحكومة التي تستخدمهم أداة قمع ضد المواطنين.

واعترض فكري بالقول: أوَلَم أضبطك يا فؤاد وأنت تعدو خلف شخص لم أتبيَّنه؟

قال فؤاد: إنه إنما كان يجري خلف ولد قذفه بحجر، وكان يهم بقذفه بحجرٍ آخر، فالمسألة لا تعدو أن تكون دفاعًا عن النفس.

وكان الشاويش عبد الله (أرض الشوك) واحدًا من هؤلاء الجنود الذين تواجه بهم الحكومة مظاهرات الطلبة والعمال والفلاحين وصغار الموظفين، وكان يعاني نظرات الناس الرافضة وتعليقاتهم، بل كان يعاني من أكبر أبنائه الذي شارك في المظاهرات، وفي توزيع المنشورات. فلما تلقَّى الأوامر بأن يطلق — من غده — النار على المتظاهرين، تخايلت أمام عينيه صورٌ عديدة لابنه الطالب بالتجارة المتوسطة، ولأخيه العامل في أحد مصانع النسيج، وللطلاب الذين يسكنون حارته، وللعمال الذين يلعب معهم الدومينو على المقهى، هؤلاء هم المستهدفون من أوامر القتل، فلماذا يقتلهم؟ وفي اليوم التالي (١٣ نوفمبر ١٩٣٥م) أخذ عبد الله موقعه وسط الجنود، واقتربت مظاهرة، وأصدر الضابط أمره بأن يطلق الجنود رصاصهم في المتظاهرين، لكن الجنود الذين لفَّتهم المشاعر نفسها التي أمضى فيها الشاويش عبد الله ليلته، لم يتحركوا، وأخرج الضابط مسدسه، لكن عشرات البنادق — في أيدي الجنود — صوَّبت نحو صدره، لماذا يقتلون أولادهم وإخوتهم؟

•••

لماذا كانت تفشل الإضرابات العمالية؟

وبلغت القيادات والقواعد العمالية ذروة وعيها، حين أصرَّت على تنحية عباس حليم عن رئاسة حزب العمال في يونيو ١٩٤٦م، ثم في تكوين اللجنة الوطنية للعمال والطلبة في العام نفسه.

لكن الأزمة المالية كانت سببًا في فشل القيادة الجديدة لحزب العمال المصري، وعدم قدرتها على مواصلة النضال مستقلة عن عباس حليم، ومن ثَم وجد أعوان الرجل ثغرة نفَذوا منها للقضاء على محاولة تكوين حزب سياسي يدير من خلاله العمال شئونه بأنفسهم.

•••

ويلحظ الأب جاك جومييه أن الشباب في ختام «السكرية» (١٩٤٤م) باتوا منقسمين على أنفسهم، يتلمَّسون طريقهم، ورغم إجماعهم على شجب الاحتلال، فلم يجتمع رأيهم على مَثلٍ أعلى واقعي ملموس.

والواقع أن السكرية تضع أيدينا على احتمالات الثورة، وتشير إلى وجوب قيامها بأسلوبٍ زاعقٍ أحيانًا، ولم يكن انقسام الشباب على نفسه إلا تعميقًا للإحساس بدور الزعماء ومحترفي السياسة في تمييع القضية، وتحويل المبادئ والمُثُل والقيم إلى شعارات وهتافات، فهذا الانقسام — في ظاهره — ليس إلا تلمسًا لأقرب السُّبل إلى الثورة.

وعلى الرغم من الوهن الذي أصاب الجماهير العمالية، نتيجة الظروف السياسية والاجتماعية القائمة، فلعل في مقدمة النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الحرب، ذلك الالتحام الثوري بين القوى العُمَّالية والطلابية، الذي وجد أرضيته الفعلية في تكوين لجنة الطلبة والعمال في ١٩٤٦م، والتي أعلنت — صراحة — أن الأحزاب السياسية — على إطلاقها — أصبحت عاجزة عن قيادة الثورة، ومن ثَم فقد تعرضت لضرباتٍ قاسية من حكومة إسماعيل صدقي، وأثَّرت في قواها، لكنها لم تقضِ عليها، بل إنها جاوزت كل أزماتها بصورة أشد وأقوى، وكانت هي المحرك الفعلي للضغط الشعبي الذي اضطرت حكومة الوفد إزاءه إلى إلغاء معاهدة ١٩٣٦م في ١٩٥١م، وإعلان الكفاح المسلح ضد الوجود الاحتلالي في القناة.

•••

اقتصرت الحركة النسائية — في عمومها — على أعدادٍ ضئيلة للغاية من السيدات المثقفات وسيدات المجتمع؛ فلم تنضم إلى تلك الحركات نساء من الطبقة الوسطى، أو الطبقة الدنيا.

ومما يجدر نسبته إلى إيجابيات الحركة النسائية في أعقاب الحرب، إقامة التنظيمات النسائية — فيما بينها — شبكة واسعة من الصلات التي انعكست على الأنشطة النسائية في كل قطر على حدة، وعلى الأنشطة النسائية في الوطن العربي بعامة.

هوامش