النقد الحكومي
شهدت الحرب العالمية الأولى نهاية عصر الوسائط النقدية بكونها خيارًا يتم تحديده بالأسواق الحرة، وبداية عصر النقد الحكومي. وبينما استمر الذهب في دعم وتعزيز النظام النقدي العالمي إلى يومنا هذا، إلا أن المراسيم والقرارات الحكومية جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية أصبحت تُشكِّل الواقع النقدي للعالم أكثر من أي جانب من جوانب الخيارات الفردية.
إن الاسم الشائع للنقد الحكومي هو النقود الورقية، وهو من الكلمة اللاتينية للمرسوم أو النظام أو التفويض. وبدايةً يتوجَّب فهم حقيقتَين هامتَين حول النقود الحكومية؛ الحقيقة الأولى: هناك اختلاف كبير جدًّا بين النقود الحكومية التي يمكن استبدالها بالذهب، وبين النقود الحكومية التي لا يمكن استبدالها حتى وإن كانت الحكومة تُدير كلًّا منهما. ففي ظل المعيار الذهبي، كان النقد هو الذهب، وتتحمل الحكومة مسئولية صك وحدات معيارية من المعدن أو طباعة الورق المدعوم بالذهب فقط، ولا تملك الحكومة أي سيطرة على عرض الذهب في الاقتصاد، بحيث يمكن للناس استبدال أوراقهم بالذهب المادي في أي وقت يرغبون، كما يمكنهم استخدام أشكال وصيغ أخرى من الذهب كالسبائك والقطع النقدية الأجنبية في تعاملهم مع بعضهم البعض. من جهة أخرى، ومع النقود الحكومية غير القابلة للاستبدال، فإنه يتم استخدام دَين الحكومة و/أو الأوراق الحكومية كنقود، ويمكن للحكومة زيادة عرضها بما تراه مناسبًا. وفي حال قام أي فرد باستخدام أشكال أخرى للتبادل، أو حاول صُنْع المزيد من النقود الحكومية، فسيواجه خطر تعرُّضه للعقاب والمُساءلة.
الحقيقة الثانية والتي غالبًا ما يتم تجاهلها، هي أنه خلافًا لما قد يوحي به الاسم فلم يبدأ تداول أي نوع من أنواع النقود الورقية عبر سَنِّ مراسيم الحكومة لوحدها؛ فقد كانت جميع النقود الورقية هذه بالمقام الأول قابلةً للتحويل إلى ذهب أو فضة أو إلى عملات كان بالإمكان تحويلها إلى ذهب أو فضة، ويمكن القول إنه فقط عَبْر قابلية تحويل هذه النقود الورقية إلى صيغ أخرى قابلة للبيع، اكتسبت هذه الأوراق النقدية الحكومية قابليتها للبيع. وقد تُصدر الحكومة مرسومًا يقضي بإجبار الناس على استخدام أوراقها لإجراء المدفوعات، ولكن لم تستطع أي حكومة حتى الآن فرض قابلية البيع هذه على أوراقها دون أن تكون هذه الأوراق قبل ذلك قابلةً للتحويل إلى الذهب والفضة. فحتى يومنا هذا، ما تزال جميع البنوك المركزية الحكومية تحتفظ باحتياطات؛ وذلك كي تدعم قيمة عملتها الوطنية، وغالبية الدول تحتفظ ببعض الذهب في احتياطاتها، وأما بالنسبة للدول التي لا تمتلك احتياطات من الذهب، فإنها تحافظ على احتياطاتها بصيغة النقود الورقية للبلدان الأخرى، والمدعومة بدورها باحتياطات الذهب. فلا توجد أي عملة ورقية يجري تبادلها حاليًّا دون أي شكل من أشكال الدعم لها. وخلافًا للعقيدة المركزية المغلوطة بشكل فاضح في نظرية إصدار وإدارة الدولة للنقد، لم تُصدر الحكومات مراسيم تقضي بجعل الذهب نقدًا، بل تمكَّنت هذه الحكومات من جعل نقودها مقبولةً فقط عبر عملية الاحتفاظ بالذهب.
وأقدم مثال مُسجَّل على النقود الورقية هو «جياوزي»، وهي عملة ورقية صادرة عن عائلة «سونغ» في الصين في القرن العاشر. في البداية، كانت جياوزي إيصالًا للذهب أو الفضة، ولكن بعد ذلك سيطرت الحكومة على إصدارها وعلَّقت قابلية تحويلها، ممَّا زاد من حجم العملة المطبوعة حتى انهارت. كما أصدرت عائلة «يوان» عملةً ورقية عام ١٢٦٠م سُمِّيت «تشاو»، وتجاوَز عرضها النقدي بشكل كبير الدعم المعدني لها، وبنتائج كارثية كما هو متوقع. وبانهيار قيمة النقود، أصبح الناس في فقر مدقع، حيث لجأ العديد من الفلاحين إلى بيع أطفالهم للعبودية.
إذن، فالنقود الحكومية في صيغتها تشبه الصيغ البدائية من النقد، والتي تمت مناقشتها في الفصل الثاني، كما تشبه أيضًا السلع الأخرى عدا الذهب بإمكانية زيادة عرضها بشكل سريع مقارنةً بمخزونها، ممَّا يؤدي إلى فقدان سريع لقابلية بيعها، وتدمير قوتها الشرائية وإفقار حامليها. ففي هذا الصدد، إنها تختلف عن الذهب الذي لا يمكن زيادة عرضه بسبب الخواص الكيميائية الأساسية لهذا المعدن والتي تم نقاشها سابقًا. لهذا، إن اشترطت الحكومة استخدام نقودها لدفع ضرائبها، فقد يضمن ذلك حياةً أطول لتلك النقود، لكن هذا الضمان مرهون بقدرة الحكومة على منع التوسع في العرض الجديد من هذه النقود؛ وذلك من أجل حماية قيمتها من التدهور السريع. وعند مقارنة العملات الوطنية المختلفة، سنجد أن العملات الوطنية الرئيسية المُستخدمة بشكل كبير وعلى نطاق واسع، هي تلك التي تكون زيادة عرضها السنوي أقل بالمقارنة مع العملات الثانوية الأقل قابليةً للبيع.
(١) القومية النقدية ونهاية العالم الحر
إن الكثير من أعداء النقد السليم والذين سمَّاهم «ميزس» في الاقتباس المشار إليه في نهاية الفصل السابق، قد حقَّقوا انتصارهم على المعيار الذهبي مع بداية حرب صغيرة في مركز أوروبا عام ١٩١٤م، والتي اتَّسعت بعد ذلك لتصبح الحرب العالمية الأولى في التاريخ البشري. ومن المؤكد أنه لم يتصور أحدهم مع بداية الحرب أنها ستدوم طويلًا مُنتجةً هذا العدد الهائل من الوفَيَات، ولكن هذا ما حدث بالفعل. فعلى سبيل المثال، بشَّرت الصحف البريطانية أن هذه الحرب هي بمثابة عطلة، مُتوقِّعةً بذلك أن تكون مجرد رحلة صيفية مبهجة لقواتها، وكان هناك توقُّع بأن ذلك سيكون صراعًا محدودًا، خصوصًا وأنه بعد عقود من السلام النسبي في جميع أنحاء أوروبا، نشأ جيل جديد فيها لا يُقدِّر العواقب المحتملة لإشعال فتيل الحروب. وحتى يومنا هذا فشل المؤرخون في تقديم تفسير استراتيجي أو جيوسياسي مقنع كيف أشعل صراع بين الإمبراطورية النمساوية–المجرية وبين الانفصاليين الصربيين فتيلَ حرب عالمية أودت بحياة الملايين، وأعادت تشكيل معظم حدود العالم بشكل جذري.
وبالنظر للماضي، يُمكن القول إن الاختلاف الرئيسي بين الحرب العالمية الأولى وبين الحروب المحدودة السابقة، لم يكن اختلافًا جيوسياسيًّا أو استراتيجيًّا، بل كان نقديًّا. فعندما كانت الحكومات تعمل تحت ظل المعيار الذهبي، كان لديها سيطرة مباشرة على خزائن كبيرة من الذهب، وكان مواطنوها يقومون بالتبادلات بوساطة الوصولات الورقية المدعومة بهذا الذهب. والسهولة التي يمكن فيها للحكومة إصدار المزيد من العملة الورقية كانت مغريةً للغاية، وخاصةً في أَوْج الصراع، وكانت بهذا أسهل بكثير من المطالبة بالضرائب من المواطنين. ففي غضون أسابيع قليلة من بدء الحرب، قام جميع المتحاربين الرئيسيين بتعليق قابلية تحويل الذهب؛ ممَّا أدى إلى تعطيل المعيار الذهبي فعليًّا، وإجبار السكان على الامتثال لمعايير النقود الورقية الحكومية، وبهذا كانت النقود التي استخدموها بعد ذلك هي الأوراق النقدية التي تُصدرها الحكومة، والتي لا يمكن تحويلها إلى ذهب.
ومع الاستبعاد البسيط لقابلية تحويل الذهب، لم تعد جهود الحكومة الحربية تقتصر على الأموال التي تمتلكها الحكومات في خزائنها فحسب، بل امتدت فعليًّا لثروة الشعب بأكمله. وما دامت الحكومات قادرةً على طباعة المزيد من النقود وإجبار مواطنيها والأجانب على قَبول تلك النقود، فإنه يمكنها الاستمرار في تمويل الحرب، بينما سابقًا وفي ظل نظام نقدي ساد فيه الذهب كعملة نقدية في متناول الناس، لم يكن أمام الحكومة إلا خزينتها الخاصة لتحمُّل تكاليف الحرب، إلى جانب الضرائب أو السندات لتمويل هذه الحرب، الأمر الذي جعل الصراعات محدودة، بل وأصبحت قابعةً في قلب فترة السلام الطويلة نسبيًّا، والتي شهدها العالم بأكمله قبل القرن العشرين.
لو بقيت الدول الأوروبية على المعيار الذهبي، أو لو احتفظت الشعوب الأوروبية بذهبها الخاص في يديها مُجبِرةً الحكومات على اللجوء إلى الضرائب بدلًا من التضخم، عندها لربما شهدنا تاريخًا مختلِفًا. فمن المرجَّح أنه كان من الممكن تسوية الحرب العالمية الأولى عسكريًّا في غضون بضعة أشهر من الصراع، خاصة حين بدأ تمويل إحدى الفصائل بالنفاد، وواجه هذا الفصيل صعوبات في سلب الثروة من السكان الذين لم يكونوا على استعداد للتخلِّي عن ثرواتهم للدفاع عن بقاء نظامهم، لكن مع تعليق المعيار الذهبي، فإن نفاد التمويل لم يعُد كافيًا لإنهاء الحرب، بل كان على الحاكم أن يسلب حصيلة ثروة شعبه المتراكمة من خلال التضخم.
| انخفاض العملات في الحرب العالمية الأولى | الدولة |
|---|---|
| ٪٣٫٤٤ | الولايات المتحدة |
| ٪٦٫٦٣ | بريطانيا |
| ٪٩٫٠٤ | فرنسا |
| ٪٢٢٫٣ | إيطاليا |
| ٪٤٨٫٩ | ألمانيا |
| ٪٦٨٫٩ | أستراليا |
إن التغيرات الجغرافية التي أحدثتها الحرب بالكاد استحقت هذه المذابح، حيث إنَّ معظم الدول اكتسبت أو خسرت أراضٍ هامشية، كما أنه لا يمكن لأي منتصر أن يَدَّعي أنه سيطر على أراضٍ كبيرة تستحق التضحية من أجلها؛ فتم تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية إلى دُويلات صغيرة، ولكنها بقيت تحت حكم شعبها وليس تحت حكم المنتصرين بالحرب، أمَّا التغيير الرئيسي ما بعد الحرب كان هو زوال العديد من الأنظمة الملكية الأوروبية واستبدالها بالأنظمة الجمهورية. والسؤال عما إذا كان هذا الانتقال للأفضل ستتضاءل قيمة إجابته عند مقارنتها بالدمار والخراب الذي ألحقته الحرب بمواطني هذه الدول.
ومع تعطيل استبدال الذهب من البنوك المركزية، ومع تعليق حركة الذهب دوليًّا والتي تم تقييدها بشكل كبير في اقتصاد الدول الرئيسية، تمكنت الحكومات من الاحتفاظ بقيمة زائفة للعملات التي ثبتت صلتها بالذهب بأسعار ما قبل الحرب، وذلك رغم ارتفاع الأسعار. ومع انتهاء الحرب، لم يعد النظام النقدي الدولي الذي اعتَمد المعيار الذهبي يعمل كما كان، وكان على جميع البلدان التي نفد منها الذهب مواجهة المعضلة الكبيرة فيما إن كان ينبغي عليها العودة إلى المعيار الذهبي، وإن كان الأمر كذلك، كيف تعيد تقييم عملاتها مقارنةً بالذهب؛ فالتقييم السوقي العادل لمخزونها الحالي من العملات بالنسبة إلى مخزونها من الذهب سيكون اعترافًا غير مرغوب به بسبب الانخفاض الذي جرى للعملة، وأمَّا خيار العودة إلى أسعار الصرف القديمة فإنه سيجعل المواطنين يطالبون بامتلاك الذهب بدلًا من الحصول على إيصالات ورقية واسعة الانتشار، وسيؤدي أيضًا إلى تهريب الذهب إلى خارج البلاد إلى مكانٍ يحظى فيه بقيمته المُنصِفة.
إن هذه المعضلة أخذت الأموال بعيدًا عن الأسواق وحوَّلتها إلى قرار اقتصادي خاضع لسيطرة سياسية؛ فبدلًا من اختيار المشاركين في السوق لأكثر سلعة قابلة للبيع كوسيط للتبادل، أصبحت الآن قيمة وعرض ومعدل فائدة النقد كلها خاضعةً للتخطيط المركزي من قِبَل الحكومات الوطنية، وهذا نظام نقدي أَطلق عليه «هايك» تسمية «القومية النقدية» في كتاب قصير رائع بنفس العنوان:
لن يعود الذهب مرةً أخرى ليكون العملة المتجانسة في العالم، خصوصًا مع موقف البنك المركزي المحتكر والمقيِّد لملكية الذهب، والذي أجبر الناس على استخدام النقود الحكومية الوطنية. ولهذا، إن وصول البيتكوين كعملة تتخذ من الإنترنت موطنًا لها، وتتجاوز الحدود الوطنية، وتقع خارج نطاق السيطرة الحكومية، سيُوفِّر إمكانيةً مثيرة للاهتمام لظهور نظام نقدي دولي جديد، سيتم تحليله في الفصل التاسع.
(٢) عصر ما بين الحربَين
في حين أنه تحت ظل المعيار الذهبي الدولي كانت الأموال تتدفق بحرية بين الدول مقابل السلع، وكان سعر الصرف بين العملات المختلفة هو مجرد تحويل الأوزان المختلفة للذهب، إلا أنه في القومية النقدية، يتم تحديد العرض النقدي للدول وأسعار الصرف بينها في الاتفاقيات والاجتماعات الدولية. فعانت ألمانيا من التضخم المُفرط بعد أن فرضت عليها معاهدة «فِرساي» تعويضات كبيرة، وقد سعت إلى سدادها باستخدام التضخم. وواجهت بريطانيا مشاكل كبيرةً بتدفق الذهب من شواطئها إلى فرنسا والولايات المتحدة؛ وذلك لأنها حاولت الحفاظ على المعيار الذهبي ولكن بمعدل يبالغ بقيمة الجنيه الإسترليني ويَنتقص من قيمة الذهب.
وكانت معاهدة «جَنوى» أول معاهدة رئيسية في قرن القومية النقدية عام ١٩٢٢م، وبموجب شروط هذه المعاهدة، فإن الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني سيتم اعتبارهما عملات احتياطية مماثلة للذهب في مكانتهما بالنسبة لاحتياطات الدول الأخرى.
وبهذه الحركة، كانت بريطانيا تأمل تخفيف مشاكلها مع الجنيه الإسترليني المُبالَغ في قيمته وذلك من خلال دفع بلدان أخرى لشراء كميات كبيرة منه لوضعه في احتياطاتها. وأشارت القوى الكبرى في العالم إلى خروجها عن صلابة المعيار الذهبي باتجاه التضخمية كحلٍّ للمشاكل الاقتصادية، وتَمثَّل جنون هذا الترتيب في رغبة الحكومات بالقيام بالتضخم ولكن مع المحافظة على سعر مستقر لعملاتها من حيث مستويات الذهب ما قبل الحرب، ولقد تم أخذ الحيطة والحذر بالتقدير الآتي: إذا قام الجميع بخفض قيمة عملاتهم، فلن يكون هناك مكان لإخفاء رأس المال، لكن هذا لم ينجح ولم يكن لينجح، واستمر تدفُّق الذهب من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وفرنسا.
ويُعدُّ استنزاف الذهب من بريطانيا قصةً غير معروفة لكنها ذات عواقب وخيمة. «لياكت أحاميد» وفي كتابه «ملوك الاقتصاد» يركِّز على هذه الواقعة، ويناقش ببراعة قضية الأفراد المتورِّطين والدراما التي حدثت آنذاك، ولكنه تبنَّى المفهوم «الكينزي» السائد للموضوع، ووضع لوم الواقعة بأكملها على المعيار الذهبي؛ فعلى الرغم من بحثه المكثَّف، إلا أن أحاميد أخفق في فهم أنَّ المشكلة لم تكن في المعيار الذهبي؛ حيث إن حكومات ما بعد الحرب العالمية الأولى أرادت العودة إلى المعيار الذهبي بمعدلات ما قبل الحرب. فلو أن تلك الحكومات اعترفت لشعوبها بحجم الانخفاض الذي تم لعملاتها لتمويل الحرب، ثم أعادت ربط عملاتها بالذهب بمعدلات جديدة، فإنه غالبًا كان سيحدث ركود اقتصادي، وبعد ذلك كان الاقتصاد سيتعافى على أساس نقدي سليم.
ونستطيع إيجاد أفضل علاج لهذه الواقعة وعواقبها المروِّعة في كتاب «موراي روثبارد» «الكساد الأمريكي العظيم»؛ فبينما كانت احتياطات الذهب في بريطانيا تغادر شواطئها إلى الأماكن التي كانت تحظى فيها بقيمة أفضل، كان رئيس مصرف إنجلترا «السير مونتاجو نورمان» يعتمد بشكل كبير على نظرائه الفرنسيين، والألمان والأمريكيين لزيادة العرض النقدي في دُولِهم؛ ليُقلِّلوا بذلك من قيمة عملاتهم الورقية على أمل أن يُوقِف ذلك تدفُّق الذهب من إنجلترا. وبينما لم يكن المصرفيون الفرنسيون والألمان متعاونين، كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك «بنجامين سترونغ» متعاونًا، وانخرط في السياسة النقدية التضخمية طوال فترة العشرينيات. ولربما نجح ذلك في خفض تدفُّق الذهب من بريطانيا إلى حد ما، ولكن أهم الآثار المترتبة على ذلك هو أنه خلق فقاعةً أكبر في الإسكان وسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة. وانتهت السياسة التضخمية للاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بنهاية عام ١٩٢٨م، وفي ذلك الوقت كان الاقتصاد الأمريكي على شفا الانهيار الحتمي المرافِق لاستبعاد التضخمية؛ فما جرى بعد ذلك كان هو انهيار سوق الأوراق المالية عام ١٩٢٩م، وأدى رد فعل الحكومة الأمريكية على هذا الانهيار إلى تحويله إلى أطول فترة كساد في التاريخ الحديث المسجَّل.
يُعتبَر هذا الحدث حقيقةً غير معروفة، وقد تم مسحه بعناية من كتب التاريخ، وهو أنه في فترة الانتخابات العامة للولايات المتحدة عام ١٩٣٢م، أدار هوفر منصَّةً تَدَخُّلية كبيرة، بينما أدار فرانكلين ديلانو روزفلت منصَّةً للمسئولية المالية والنقدية. وفي الواقع، قام الأمريكيون بالتصويت ضد سياسات هوفر، ولكن عندما تولَّى روزفلت السلطة، وجد أنه من الأنسب السير مع المصالح التي ألهمت هوفر، ونتيجةً لذلك، تم تضخيم السياسات التدخلية لهوفر إلى ما أصبح يُعرف باسم الصفقة الجديدة. ومن المهم إدراك أنه لم يكن هناك شيء فريد أو مستجد فيما يخص الصفقة الجديدة، حيث إنه كان تضخيمًا وتكبيرًا للسياسات التدخلية الشديدة التي وضعها هوفر.
إن الفهم العابر والأولي للاقتصاد سيجعل الأمر واضحًا من أن وَضْع ضوابط للأسعار يؤدي دائمًا إلى نتائج عكسية، ينتج عنها وجود فائض وعجز، والمشاكل التي واجهها الاقتصاد الأمريكي في ثلاثينيات القرن العشرين كانت مرتبطةً ارتباطًا وثيقًا بتثبيت الأجور والأسعار؛ حيث إنه تم تثبيت الأجور بشكل مرتفع جدًّا؛ ممَّا أدى إلى معدل بطالة مرتفع جدًّا بلغ ٢٥٪ في بعض الأحيان، في حين أدت الضوابط المفروضة على الأسعار إلى خلق حالات فائض وعجز في سلع مختلفة، حتى إنه تم حرق بعض المنتجات الزراعية من أجل الحفاظ على أسعارها المرتفعة؛ ممَّا أدى إلى الوصول لحال كارثي، والذي كان فيه الناس جياعًا وفي حاجة ماسَّة للعمل، في حين لم يستطع المنتجون من توظيفهم لأنهم لم يستطيعوا تحمُّل تكلفة أجورهم، بينما كان على المنتجين الذين بإمكانهم إنتاج بعض المحاصيل أن يحرقوا جزءًا منها للمحافظة على ارتفاع السعر. وقد تم القيام بكل هذا للحفاظ على الأسعار عند مستويات الازدهار الذي حصل قبل ١٩٢٩م، مع التمسك بالوهم بأن الدولار لم يزل يحافظ على قيمته مقارنةً بالذهب. فتَضخُّم عشرينيات القرن العشرين تَسبَّب في ظهور فقاعاتِ أصولٍ كبيرة في أسواق الإسكان وأسواق الأوراق المالية، ممَّا أدى إلى ارتفاعٍ مُصطَنع في الأجور والأسعار. وبعد انفجار الفقاعة، اتجهت أسعار السوق لعمل تعديلاتٍ من خلال خفض قيمة الدولار مقارنةً بالذهب، ومن خلال انخفاض حقيقي للأجور والأسعار. وعِنادُ المخطِّطين المركزيين الواهمين الذين أرادوا منع الثلاثة من الحدوث، أدَّوا بذلك إلى شلل الاقتصاد؛ فقد كان هناك مبالغة في تقدير قيمة الدولار، والأجور والأسعار؛ ممَّا أدى بالناس إلى رغبتهم بالتخلي عن دولاراتهم لصالح الذهب، فضلًا عن وجود البطالة الهائلة وفشل الإنتاج.
بطبيعة الحال، لا شيء من هذا سيكون ممكنًا مع النقد السليم؛ حيث إنه وفقط من خلال تضخيم العرض النقدي يمكن حدوث مثل هذه المشاكل. وحتى بعد حدوث التضخم، فإن التأثيرات ستكون أقل ضررًا لو أنهم أعادوا تقييم الدولار بالنسبة للذهب بسعر يحدِّده السوق، ثم القيام بترك الأجور والأسعار لتتعدَّل بشكل حر. لكن بدلًا من تعلُّم هذا الدرس، صمَّم اقتصاديو الحكومة بتلك الحقبة على أن الخطأ لم يكن في التضخمية، بل بالأحرى كان في المعيار الذهبي الذي يحدُّ من تضخمية الحكومة. لذلك، ومن أجل إزالة هذه القيود الذهبية من على التضخم، أصدر الرئيس روزفلت أمرًا تنفيذيًّا يحظر فيه المِلكية الخاصة للذهب، مُجبرًا الأمريكيين على بيع ذهبهم إلى الخزانة الأمريكية بمعدل ٢٠٫٦٧ دولارًا للأونصة. ومع حرمان السكان من النقد السليم وإجبارهم على التعامل بالدولار، قام روزفلت بعد ذلك بإعادة تقييم الدولار في السوق الدولية من ٢٠٫٦٧ دولارًا للأونصة إلى ٣٥ دولارًا للأونصة، وهو انخفاض قدره ٤١٪ في الدولار بالقيمة الحقيقية (الذهب). فكان ذلك هو الواقع الحتمي لسنوات من التضخم والذي بدأ عام ١٩١٤م مع إنشاء الاحتياطي الفيدرالي، ومع تمويل دخول أمريكا للحرب العالمية الثانية.
إن التخلي عن النقد السليم واستبداله بالنقود الورقية التي أصدرتها الحكومة هو ما قام بتحويل الاقتصادات الرائدة في العالم إلى إخفاقات مُخطَّطة مركزيًّا ومُوجَّهة حكوميًّا. وبينما كانت الحكومات تسيطر على النقود، سيطرت أيضًا على معظم الأنشطة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية والتعليمية؛ فبالرغم من عدم دراسة كينز الاقتصاد أو الاستقصاء عنه بشكل احترافي، تمكَّن كينز من الاستحواذ على روح هذه الحكومات المُطلَقة السلطة من أجل التوصل إلى المسار النهائي الذي يمنح الحكومات ما تريد سماعه. فلقد اختفت جميع أُسس المعرفة الاقتصادية المكتسبة على مدى قرون من العلوم الدراسية حول العالم، ليحل مكانها الإيمان الجديد مع الاستنتاجات الملائمة دائمًا والتي تناسب السياسيين ذوي التفضيل الزمني المرتفع والحكومات الاستبدادية؛ بحيث يتم تحديد حالة الاقتصاد بوساطة عامل الإنفاق الكلي، وأي ارتفاع في البطالة أو تباطؤ في الإنتاج، ليس له أي سبب ضمني في هيكل الإنتاج أو في تشوُّهات الأسواق بسبب المخطِّطين المركزيين، فسيكون ذلك كله بسبب نقص الإنفاق، والعلاج سيكون عن طريق إفساد العملة وزيادة الإنفاق الحكومي. ووفقًا لذلك فالادخار يقلِّل الإنفاق، ولأن الإنفاق هو كل ما يهم، يجب على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لردع مواطنيها من الادِّخار. أضِف لهذا أن الاستيراد يؤدي إلى تسريح العمال من عملهم؛ ولهذا، يجب على الزيادات بالإنفاق أن تذهب إلى السلع المحلية. لقد حظيت هذه الرسالة بإعجاب الحكومة، وكان كينز على علم بذلك، وتمت ترجمة كتابه إلى الألمانية عام ١٩٣٧م في ذروة العصر «النازي»، وفي مقدمة الطبعة الألمانية كتب كينز:
وعند بدء الطوفان الكينزي الذي لا يزال العالم يتعافى منه، فقدت الجامعات استقلاليتها وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الحكومي الحاكم، وتوقفت علوم الاقتصاد الأكاديمية عن كونها نظامًا فكريًّا يركِّز على فهم الخيارات الإنسانية من أجل تحسين الظروف في حالات الشُّح والندرة، وعوضًا عن ذلك، أصبحت هذه الجامعات بمثابة ذراع للحكومة بحيث تهدف إلى توجيه صُنَّاع السياسة نحو أفضل السياسات لإدارة الأنشطة الاقتصادية. فالفكرة بأن إدارة الحكومات للاقتصاد هو أمر ضروري، أصبحت فكرةً ليست محل نقاش في جميع التعاليم الاقتصادية الحديثة، كما يمكن استخلاصه بالنظر إلى أي كتاب اقتصادي حديث، حيث تؤدي الحكومة الدور نفسه الذي يؤديه البطل الخارق في المجلات التصويرية والأفلام؛ فهو كلي الوجود، وكلي العلم، وهو القوة القاهرة التي تحتاج فقط تحديد المشاكل لمعالجتها على نحو مُرضٍ. لهذا، إن الحكومة ليست مشمولةً بمفهوم تكاليف الفرصة البديلة، ونادرًا ما يتم النظر في النتائج السلبية للتدخل الحكومي في النشاطات الاقتصادية، وحتى إن تم النظر فيها، فإن ذلك يحصل فقط لتبرير المزيد من التدخل الحكومي. لهذا، فقد تم تنحية التقاليد الليبرالية الكلاسيكية التي اعتبرت الحرية الاقتصادية أساسَ الازدهار الاقتصادي، في حين أن المروِّجين الحكوميين المتنكِّرين على هيئة الاقتصاديين قاموا بتقديم الكساد العظيم، والذي كانت القيود الحكومية سببَ تفاقمه، كدحض للأسواق الحرة. فكان الليبراليون الكلاسيكيون أعداءً مع الأنظمة السياسية في الثلاثينيات، وقد تم قتلهم ومطاردتهم من روسيا، وإيطاليا، وألمانيا والنمسا، ولحسن حظِّهم أنه تم اضطهادهم بشكل أكاديمي فقط في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث كافح أولئك العمالقة في سبيل العثور على العمالة، في حين ملأ البيروقراطيون متوسطو الفهم والإحصائيون الفشلة أقسام الاقتصاد في جميع الجامعات بعلمهم الزائف وإيمانهم الوهمي.
إن المناهج الاقتصادية المعتمدة اليوم من الحكومة لا تزال تلوم المعيار الذهبي في موضوع الكساد العظيم. ذلك المعيار الذهبي نفسه الذي أَنتج أكثر من أربعة عقود من النمو والازدهار العالمي غير المنقطع بين ١٨٧٠ و١٩١٤م قد توقف فجأةً عن العمل في الثلاثينات؛ لأنه لم يسمح للحكومات بتوسيع عرضها النقدي لمكافحة الكساد الذي لم يتمكَّن هؤلاء الاقتصاديون من تفسير أسبابه إلا عبر إيحاءات كينزية ﻟ «أرواح الحيوانات» التي لا معنى لها. ولا يبدو أنَّ أيًّا من هؤلاء الاقتصاديين قد لاحظ أنه إذا كانت المشكلة هي بالمعيار الذهبي، فإن استبعاده كان من شأنه أن يتسبب ببداية التعافي والانتعاش. عوضًا عن ذلك، استغرق الأمر أكثر من عقد بعد استبعاده لاستئناف النمو. إن النتيجة الجليَّة لأي شخص لديه فهم أساسي للنقد والاقتصاد هي أن الانهيار العظيم عام ١٩٢٩م نتج بسبب الابتعاد عن المعيار الذهبي في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى، وأن زيادة عمق الكساد كان سببه سيطرة الحكومة وإضفاء الطابع الاجتماعي على الاقتصاد في سنوات هوفر وروزفليت. ولم يكن لاستبعاد وتعليق المعيار الذهبي أو للإنفاق في زمن الحرب أي صلة بالتخفيف من حدة الكساد العظيم.
(٣) الحرب العالمية الثانية و«برايتون وودز»
بالفعل، لقد سقطت القنابل من السماء، وسقط معها عدد لا يُحصى من القتل والرعب الذي لا يمكن تصورهما. فآلات الحرب التي بَنتها الاقتصادات الموجَّهة من قِبل الحكومة كانت أكثر تقدُّمًا من أي وقت شَهِده العالم، وكان هذا بفضل شعبية أخطر وأسخف المغالطات الكينزية، والتي تعتقد أن الإنفاق الحكومي على الجهود العسكرية سوف يساعد على التعافي الاقتصادي، حيث إن الإنفاق بجميع أشكاله يتساوى في اقتصاديات الكينزيين الساذجة، ولذلك لا يهم إذا كان هذا الإنفاق يأتي من أفراد يُعيلون أُسرَهم أو من حكومات تقتل الأجانب؛ فكلها تصب في الطلب الكلي وكلها تُقلِّل من البطالة! ومع تزايد عدد الأشخاص الذين عانَوا من الجوع خلال فترة الكساد، قامت كل الحكومات الرئيسية بالإنفاق وبشكل سَخَي على تسليح نفسها، والنتيجة كانت هي العودة إلى الدمار الذي لا معنى له في العقود الثلاثة السابقة.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، جاءت إحدى أكثر الضربات المدمرة للنظريات الكينزية والتي تَدَّعي أن الطلب الكلي هو مُحدِّدٌ لحالة الاقتصاد، وقد كان هذا الأمر في الولايات المتحدة بالتحديد؛ حيث التقت مجموعة من العوامل و«تآمرت» لتُقلِّص من الإنفاق الحكومي بشكل كبير، الأمر الذي دفع بالاقتصاديين الكينزيين في تلك الحقبة إلى توقُّع الموت والظلام للفترة التي ستتبع الحرب؛ حيث إن نهاية الأعمال العسكرية قامت بتقليل الإنفاق العسكري الحكومي بشكل كبير، ثم إن موت «روزفلت» القوي والشعبوي، واستبداله بعد ذلك من قِبل الأكثر وداعةً والأقل رمزيةً «ترومان» لمواجهة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قام بإنشاء جمود وأزمة سياسية حالت دون تجديد قوانين الصفقة الجديدة. وعند تحليل كل هذه العوامل مجتمعةً من قِبَل الاقتصاديين الكينزيين، فإنها تشير إلى كارثة وشيكة تمامًا كما طرح «بول سامويلسون»، الرجل الذي كتب الكتب الدراسية للتعليم الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب عام ١٩٤٣م:
فنهاية الحرب العالمية الثانية وتفكيك الصفقة الجديدة كانت تعني أنَّ الحكومة الأمريكية قامت بخفض إنفاقها بنسبة مذهلة بلغت ٧٥٪ بين عامَي ١٩٤٤ و١٩٤٨م، كما أنها أزالت معظم ضوابط الأسعار كإجراء احتياطي. مع ذلك، شهد الاقتصاد الأمريكي ازدهارًا غير اعتيادي خلال هذه السنوات؛ حيث عاد ما يقارب اﻟ ١٠ مليون رجل إلى ديارهم بعد أن تم حشدهم للحرب، وتم استيعابهم بسلاسة في القوى العاملة، وازدهر الإنتاج الاقتصادي وحلَّق في وجه جميع التنبؤات الكينزية، وقام بسحق وتدمير الفكرة السخيفة بشكل كلي، تلك الفكرة التي تدَّعي أن مستوى الإنفاق هو ما يحدِّد الناتج في الاقتصاد. فحالما انحسر التخطيط المركزي الحكومي لأول مرة منذ انهيار عام ١٩٢٩م، وبمجرد أن تم السماح للأسعار بأن تتعدَّل بشكل حر، قامت هذه الأسعار بتأدية دورها كآلية تنسيق للنشاط الاقتصادي، وقامت بمطابقة البائعين والمشترين، وأدت إلى تحفيز إنتاج السلع المطلوبة من قِبل المستهلكين، وإلى تعويض العمال على جهودهم. لكن يجب الإضافة أنه مع ذلك، فلم يكن الوضع مثاليًّا؛ فبقاء العالم بعيدًا عن المعيار الذهبي أدى إلى اختلالات دائمة في العرض النقدي قد تستمر في مطاردة الاقتصاد العالمي اليوم بأزمة تِلو الأخرى.
ولإدارة هذا النظام العالمي من أسعار الصرف المأمول ثباتها، ولمعالجة أي اختلال أساسي محتمل، أنشأ مؤتمر برايتون وودز صندوق النقد الدولي الذي عمل كهيئة تنسيق عالمية بين البنوك المركزية بهدفٍ واضح وهو تحقيق استقرار في أسعار الصرف والتدفقات المالية؛ أي إن برايتون وودز حاول بالأساس تحقيق ما حقَّقه المعيار الذهبي الدولي في القرن التاسع عشر بشكل تلقائي، ولكن هنا من خلال التخطيط المركزي، حيث إنه في ظل المعيار الذهبي الكلاسيكي، كانت الوحدة النقدية هي الذهب، وتَدفَّق رأس المال والسلع بحرية بين الدول، وتعدَّل تدفُّقهما بصورة تلقائية دون حاجة للتحكم المركزي أو التوجيه، ولم ينتج عن ذلك يومًا أزمات في ميزان المدفوعات؛ بحيث كان يتم نقل أي مبلغ من المال أو أي كمية من السلع عبر الحدود وفقًا لتوجيهات مالكيها، ولم تظهر مشاكل في الاقتصاد الكلي.
لكن في نظام برايتون وودز، كانت الحكومات تحت سيطرة الاقتصاديين الكينزيين الذين اعتبروا السياسة المالية والنقدية النشطة جزءًا طبيعيًّا ومهمًّا من سياسة الحكومة. وبشكل طبيعي ستؤدي الإدارة النقدية والمالية المستمرة إلى تذبذب قيمة العملات الوطنية، مُؤديةً إلى عدم توازن التجارة وتدفقات رأس المال؛ حيث إنه عندما تنخفض قيمة عملة دولة ما، تصبح منتجاتها أرخص بالنسبة إلى الأجانب، مما يؤدي إلى مغادرة المزيد من السلع من هذه الدولة، فيسعى حاملو هذه العملة إلى شراء عملات أجنبية لحماية أنفسهم من انخفاض قيمة عملتهم. وبما أن تخفيض قيمة العملة عادةً ما يكون مصحوبًا بأسعار فائدة منخفضة صُنعيًّا (زائفة)، فإن رأس المال سيسعى إلى مغادرة البلاد ليجد مكانًا مُجزيًا أكثر، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم انخفاض قيمة العملة.
من ناحية أخرى، فالدول التي حافظت على عملاتها بشكل أفضل من غيرها كانت تشهد تدفُّق رءوس الأموال إليها كلما قامت دول الجوار بالتخفيض، ممَّا أدى إلى ارتفاع قيمة عملتها أكثر. بمعنًى آخر، إن تخفيض قيمة العملة يزرع بذور المزيد من تخفيض قيمة العملة، في حين أن ارتفاع قيمة العملة يؤدي إلى ارتفاع أكثر للقيمة، الأمر الذي يخلق إشكاليةً ديناميكية للحكومَتَين المعنيَّتَين. ولا يمكن أن تتواجد مثل هذه المشاكل مع المعيار الذهبي؛ وذلك لأن قيمة العملة كانت ثابتةً في كلتا الدولتَين لأنها كانت ذهبية، كما أن حركة السلع ورءوس المال لم تقم بالتأثير على قيمة العملة.
فآليات التعديل التلقائية للمعيار الذهبي أَمَّنَت وبشكل دائم أداة قياس ثابتة يُمكن بوساطتها قياس كل النشاطات الاقتصادية، لكن وجود العملات ذات سعر الصرف العائم سبَّبت اختلالات في الاقتصاد العالمي، وكان دور صندوق النقد الدولي هو القيام بموازنة مستحيلة بين جميع حكومات العالم في محاولةٍ لإيجاد شكل ما من الاستقرار أو «التوازن» في هذه الفوضى، للحفاظ على أسعار الصرف ضمن نطاق تقديري من القيم المحدَّدة مسبقًا، بينما تدفُّق وحركة التجارة ورأس المال قاما بتغييرها؛ حيث إنه ومن دون وجود وحدة حسابية مستقرة للاقتصاد العالمي، كانت هذه مهمةً يائسة مثل محاولة بناء منزل بشريط قياس مرن يتباين طوله كلما يتم استخدامه.
وفضلًا عن إنشاء المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي في برايتون وودز، أرادت الولايات المتحدة وحلفاؤها إنشاء مؤسسة مالية دولية أخرى تتخصَّص في تنظيم السياسة التجارية. والمحاولة الأولية لإنشاء منظمة التجارة الدولية فشلت بعد أن رفض الكونجرس الأمريكي المصادقة على المعاهدة، ولكن بعد ذلك تم البحث عن بديل في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية والتي بدأت عام ١٩٤٨م، بحيث كان هدف الاتفاقية هو مساعدة صندوق النقد الدولي في المهمة المستحيلة لموازنة الميزانيات والتجارة لضمان الاستقرار المالي. بكلمات أخرى، القيام بالتخطيط المركزي للتجارة العالمية وللسياسة المالية والنقدية؛ وذلك من أجل الحفاظ على توازنها، وكأن هذا شيء يمكن تحقيقه.
إن أحد الجوانب المهمة والذي كان غالبًا يتم إغفاله في نظام برايتون وودز هو أن معظم الدول الأعضاء قامت بنقل كميات كبيرة من احتياطاتها من الذهب إلى الولايات المتحدة، واستلمت دولارات لقاءً له بمعدل ٣٥ دولارًا للأونصة الواحدة، وكان التبرير المنطقي لذلك هو أن الدولار الأمريكي سيصبح العملة العالمية للتجارة، وأن البنوك المركزية ستستخدمه للتداول ولتسوية حساباتها، مُتجنِّبين بذلك الحاجة إلى النقل المادي للذهب. فكان هذا النظام في جوهره أشبه بإدارة كامل الاقتصاد العالمي كدولة واحدة تعمل وفقًا للمعيار الذهبي؛ حيث أدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دور البنك المركزي العالمي، وأدَّت جميع البنوك المركزية العالمية دور المصارف الإقليمية، وكان الفارق الأساسي هو فقدان الانضباط النقدي للمعيار الذهبي بشكل كامل تقريبًا في هذا العالم؛ حيث لم يكن هناك ضوابط فعالة على توسيع العرض النقدي في جميع البنوك المركزية؛ لأنه لم يكن هناك إمكانية للمواطنين لاستبدال نقودهم الحكومية بالذهب، وكان بإمكان الحكومات وحدها استبدال دولاراتها بالذهب من الولايات المتحدة، لكن اتَّضح أن هذا الأمر أكثر تعقيدًا ممَّا كان متوقَّعًا؛ فقيمة كل أونصة ذهب تقاضت البنوكُ المركزية الأجنبية ٣٥ دولارًا لقاءها في ذلك الوقت، تبلغ اليوم حوالي ١٢٠٠ دولار.
فالتَّوسُّعية النقدية أصبحت هي النهج العالمي الجديد، وأثبتت الصلة الهشة للنظام بالذهب أنها عاجزة عن وَقْف إفساد العملات العالمية ووقف أزمات ميزان المدفوعات المستمرة والتي تؤثِّر على معظم الدول؛ فوُضعت الولايات المتحدة في موضع مميَّز مشابه للإمبراطورية الرومانية لنهب وتضخيم العرض النقدي الذي استخدمه معظم العالم القديم، مع اعتبار أن الموضع هنا أوسع نطاقًا وبشكل كبير، فبفضل انتشار عملتها في جميع أنحاء العالم، واضطرار البنوك المركزية للاحتفاظ بدولاراتها كاحتياطي للتداول بها فيما بينها، أمكن للحكومة الأمريكية جمع رسوم صك العملة بشكل كبير من توسيع عرض الدولار، كما لم يكن لديها سبب للقلق بشأن مواجهة أي عجز في ميزان المدفوعات؛ ولهذا، صاغ الاقتصادي الفرنسي «جاك روف» عبارة «عجز من غير دموع»، لوصف الواقع الاقتصادي الجديد الذي تعيشه الولايات المتحدة، حيث كان بإمكانها شراء كل ما رغبت به من العالم؛ وذلك من خلال تمويله عن طريق دَيْن يُحوَّل إلى نقد من خلال تضخيم العملة التي يستخدمها العالم بأسره.
إن القيود المالية النسبية في السنوات القليلة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية سرعان ما أفسحت المجال أمام الإغراء السياسي الذي لا يمكن مقاومته وسمحت له بشراء وجبات الغداء المجانية من خلال التضخم، وخاصةً للصناعة الحربية ونُظم الرفاه الاجتماعي، فنَمَت الصناعة العسكرية التي ازدهرت خلال الحرب العالمية الثانية إلى ما أطلق عليه الرئيس «إيزنهاور» «المُجمَّع الصناعي العسكري»، وهو تَكتُّل هائل من الصناعات التي كانت قويةً بما يكفي لطلب تمويل متزايد من الحكومة، ودَفْع السياسة الخارجية الأمريكية نحو سلسلة لا نهاية لها من النزاعات الباهظة الثمن، دون هدف نهائي عقلاني أو هدف واضح. وقد ادَّعت العقيدة الكينزية المتشدِّدة أن هذا الإنفاق سيكون نافعًا للاقتصاد، الأمر الذي جعل ملايين الأرواح التي تم تدميرها مستساغًا أكثر بالنسبة للناخبين الأمريكيين.
يمكن الإضافة أيضًا أن الشعب الأمريكي استساغ آلة الحرب هذه بشكل كبير؛ وذلك لأنها جاءت من نفس السياسيين الذين وسَّعوا نظام الرفاه الاجتماعي ليكون بأشكال وصيغ مختلفة. فابتداءً من مشروع المجتمع العظيم وانتهاءً بالإسكان، والتعليم والرعاية الصحية، سمحت النقود الورقية للناخبين الأمريكيين بتجاهل قوانين الاقتصاد، وبالاعتقاد أنه من الممكن توفير وجبة غداء مجانية، أو على الأقل توفير وجبة عليها حسم دائم. ففي غياب قابلية التحويل إلى الذهب وحضور القدرة على توزيع تكاليف التضخم على بقية العالم، تشكَّلت الصيغة السياسية الرابحة الوحيدة من زيادة الإنفاق الحكومي المُموَّل من التضخم، حيث شهدت كل فترة رئاسة بعد الحرب نموًّا في الإنفاق الحكومي والدَّين الوطني، وخسارةً في القوة الشرائية للدولار، حيث إنه وفي ظل النقود الورقية التي تُموِّل الحكومة، تختفي الاختلافات السياسية بين الأحزاب، بحيث إن السياسة لم تعد تحتوي على المقايضات، ويمكن بذلك لكل مرشح أن يناصر كل القضايا.
(٤) السجل التاريخي للنقد الحكومي
إن الرابط الضعيف للقدرة على تبديل الذهب كان تفصيلًا مزعجًا بالنسبة إلى السياسة التضخمية لحكومة الولايات المتحدة، وقد تَجلَّى ذلك في عَرَضَين؛ أولًا: سوق الذهب العالمي كان يسعى دائمًا إلى عكس واقع التضخم من خلال سعر أعلى للذهب، وقد تم تَناول ذلك عن طريق إنشاء مُجمَّع الذهب في لندن، والذي سعى إلى تخفيض سعر الذهب عن طريق طرح بعض احتياطاته التي تحتفظ بها الحكومات في السوق. ولقد نجح هذا بشكل مؤقت فقط، ولكن في عام ١٩٦٨م كان لا بُدَّ من إعادة تقييم قيمة الدولار الأمريكي مقارنةً بالذهب؛ وذلك للإقرار بسنوات التضخم التي عانى فيها. ثانيًا: إن بعض الدول بدأت بمحاولة استرداد احتياطي الذهب الخاص بها من الولايات المتحدة لأنها بدأت تُدرك القدرة الشرائية المتناقصة لنقودها الورقية، لدرجة أن الرئيس الفرنسي «شارل ديغول» أرسل حاملةً عسكرية فرنسية إلى نيويورك لاستعادة ذهب بلاده، لكن عندما حاول الألمان استرداد ذهبهم، اتخذت الولايات المتحدة قرارًا بعدم إرجاع الذهب؛ فاحتياطات الذهب كانت تتناقص، وفي ١٥ أغسطس ١٩٧١م، أعلن الرئيس «ريتشارد نيكسون» نهاية قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، الأمر الذي سمح لسعر الذهب بأن يعوم في السوق بشكل حر. نتيجةً لذلك، تخَلَّفت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزامها بتحويل دولاراتها للذهب، وأما أسعار الصرف الثابتة بين عملات العالم والتي تم تكليف صندوق النقد الدولي بالمحافظة عليها، فقد تُركت ليتم تحديدها من قِبَل حركة السلع ورءوس الأموال عبر الحدود، وفي أسواق الصرف الأجنبي التي تزداد تعقيدًا.
وبعد أن تحرَّرت الولايات المتحدة من آخر قيود التظاهر بِرَد الذهب، وسَّعَت الحكومة الأمريكية سياستها النقدية بنطاق غير مسبوق، مُسبِّبةً انخفاضًا كبيرًا في القوة الشرائية للدولار، وارتفاعًا شاملًا في الأسعار في جميع المجالات، ثم ألقت الحكومة الأمريكية واقتصاديوها اللَّوم على كل شيء وعلى كل فرد، باستثناء المنشأ الفعلي الوحيد لارتفاع الأسعار، وهو زيادة العرض النقدي للدولار الأمريكي. وكانت معظم العملات الأخرى أسوأ حالًا، حيث كانت هذه العملات ضحية تضخم الدولار الأمريكي الذي يدعمها، إضافةً إلى التضخم من قِبَل البنوك المركزية التي تُصدرها.
وفي حين تُنتج معظم الحكومات عملاتها الخاصة، أنتجت الحكومة الأمريكية العملة الاحتياطية الرئيسية التي استخدمتها الحكومات الأخرى لدعم عملتها، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يستخدم فيها الكوكب بأكمله النقد الحكومي. وبينما يتم اعتبار هذه الفكرة بأنها طبيعية وغير قابلة للشك في معظم الدوائر الأكاديمية، إلا أنه من الجدير بنا أن نتفحَّص سلامة هذا الشكل السائد من النقد.
| المعدل | البلد |
|---|---|
| ٤٨٠٫٢٤ | نيكاراغوا |
| ٤١٠٫٩٢ | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
| ٢٩٣٫٧٩ | أنغولا |
| ٢٦٦٫٥٧ | البرازيل |
| ١٩٨٫٠٠ | البيرو |
| ١٨٤٫٢٨ | بوليفيا |
| ١٤٨٫١٧ | الأرجنتين |
| ١٣٣٫٨٤ | أوكرانيا |
| ١٠٩٫٢٥ | أذربيجان |
| ١٠٠٫٦٧ | أرمينيا |
| ١٩٩٠–٢٠١٥م | ١٩٦٠–٢٠١٥م | البلد/المنطقة |
|---|---|---|
| ٥٫٤٥ | ٧٫٤٢ | الولايات المتحدة |
| ٥٫٥٥ | منطقة اليورو (١٩ دولة) | |
| ١٫٩١ | ١٠٫٢٧ | اليابان |
| ٧٫٢٨ | ١١٫٣٠ | بريطانيا |
| ٩٫١١ | ١٠٫٦٧ | أستراليا |
| ١٠٫٤١ | ١١٫٩٢ | كندا |
| ٤٫٨٨ | ٦٫٥٠ | سويسرا |
| ٢٠٫٥٦ | ٢١٫٨٢ | الصين |
| ٦ | ٧٫٩٤ | السويد |
| ٦٫٧٨ | ١٢٫٣٠ | نيوزيلاندا |
فالنمو بنسبة ٥٪ في السنة قد لا يبدو كبيرًا، لكنه سيُضاعف العرض النقدي لأي بلد خلال ١٥ عامًا فقط، وهذا الأمر كان هو السبب في خسارة الفضة للسباق النقدي مقابل الذهب، والذي أدَّى معدل نمو عرضه المنخفض إلى انخفاض وتآكل قوته الشرائية بشكل أبطأ بكثير.
فالتضخم المفرط هو شكل من أشكال الكوارث الاقتصادية الفريدة بالنقد الحكومي، فلم يكن هناك أبدًا مثال على التضخم المفرط في الاقتصادات التي استخدمت المعيار الذهبي أو الفضي. وحتى عندما فقد النقد الصُّنعي الشكل كالأصداف والخرز الزجاجي دوره النقدي مع الزمن، فإنه كان يفقده عادةً بشكل بطيء؛ حيث كانت بدائل هذا النقد تستولي على القوة الشرائية للنقد السابق بشكل تدريجي. لكن مع النقود الحكومية التي تميل تكلفة إنتاجها إلى الصفر، أصبح من الممكن وبشكل كبير أن يشهد مجتمع بكامله اختفاء كامل مدخراته الموجودة على شكل هذا النقد في غضون أشهر أو حتى أسابيع.
فالتضخم المفرط هو أكثر من مجرد ظاهرة تُسبِّب ضررًا وخسارة الكثير من القيمة الاقتصادية للعديد من الناس؛ بل إنه يشكِّل انهيارًا تامًّا لبنية الإنتاج الاقتصادي لمجتمع تمَّ بناؤه على مدى قرون وآلاف السنين. فعند انهيار النقد، يُصبح من المستحيل التداول أو الإنتاج أو الانخراط في أي شيء عدا تأمين أساسيات الحياة الضرورية. وعند انهيار هياكل الإنتاج والتجارة التي طوَّرتها المجتمعات عبر قرون بسبب عدم قدرة المستهلكين والمنتجين والعاملين على الدفع لبعضهم البعض، تبدأ السلع التي تُعتبَر من المُسلَّمات بالنسبة إلى البشر بالاختفاء، فيُدمَّر رأسُ المال ويُباع لتمويل الاستهلاك. بالبداية، تختفي السلع الكمالية، ولكن سرعان ما تتبعها أساسيات البقاء حتى يعود البشر إلى حالة بربرية يحتاجون فيها إلى تدبُّر أمورهم والنضال لتأمين الاحتياجات الأساسية للبقاء. عندها ومع تدهور نوعية حياة الفرد بصورة ملحوظة، يبدأ اليأس بالتحوُّل إلى غضب، ويُبحث عن أكباش فداء، ويَستغل هذا الوضع أكثر السياسيين مراوغةً وانتهازًا، مُؤجِّجين غضبَ الناس للوصول إلى السلطة. إن المثال الأكثر وضوحًا على هذا هو تضخُّم جمهورية «فايمار» في العشرينيات؛ حيث إن التضخم المفرط لم يُؤدِّ فقط إلى تدمير وانهيار أحد أكثر اقتصادات العالم تقدُّمًا وازدهارًا فحسب، بل عَزَّز وصول «أدولف هتلر» إلى السلطة.
لهذا، حتى وإن كانت الكتب المرجعية صادقةً بخصوص فوائد الإدارة الحكومية للعرض النقدي، إلا أن الضرر الناجم عن حادثة واحدة من التضخم المُفرط في أي مكان في العالم يفوق هذه الفوائد بشكل كبير، وفي هذا القرن الذي تمَّ فيه استخدام النقود الحكومية، يوجد لدينا أكثر من مجرد حادثة فاجعة واحدة.
وإليكم بعضًا من الأسباب التي قد تجعل النقد الحكومي هو النقد الأساسي في عصرنا. أولًا، تفرض الحكومات دفع الضرائب بالنقد الحكومي، وهذا يعني ترجيح قَبوله من الأفراد، ممَّا يعطيه ميزةً في قابلية بيعه. ثانيًا، إن رقابة الحكومة وتحكُّمها بالنظام المصرفي تعني أنه لا يمكن للمصارف فتح الحسابات والقيام بالتبادلات إلا بالنقد الذي تُقرُّه الحكومة؛ ممَّا يمنح النقد الحكومي درجةً أعلى من قابلية البيع أكثر من أي منافس محتمَل آخر. ثالثًا، قوانين العُملة الرسمية في العديد من البلدان تجعل الأمر غير قانوني باستخدام أشكال أخرى من النقد للقيام بالمدفوعات. رابعًا، لا تزال جميع النقود الحكومية مدعومةً باحتياطات الذهب، أو مدعومةً بعملات مدعومة بالاحتياطات الذهبية. فوفقًا للبيانات الصادرة عن مجمع الذهب العالمي، تمتلك البنوك المركزية حاليًّا حوالي ٣٣ ألف طن من الذهب في مخزونها الاحتياطي؛ حيث إن احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية ارتفعت بشكل سريع في أوائل القرن العشرين، حيث صادرت العديد من الحكومات ذهبَ شعبها ومصارفها وأجبرتهم على استخدام نقودها. وفي أواخر الستينيات، ومع إنهاك نظام برايتون وودز الذي يرزح تحت ضغط زيادة العرض النقدي، بدأت الحكومات في إفراغ بعضٍ من احتياطاتها من الذهب. لكن في عام ٢٠٠٨م، انعكس هذا الاتجاه، وعادت البنوك المركزية لشراء الذهب، وازداد العرض العالمي. إنه لأمر مثير للسخرية والدهشة أنه في عصر النقود الحكومية، تمتلك الحكومات نفسُها كَميةً من الذهب في احتياطاتها الرسمية أكثر ممَّا كانت تمتلكه تحت ظل المعيار الذهبي الدولي في الفترة ما بين ١٨٧١–١٩١٤م. فمن الواضح أن الذهب لم يفقد دوره النقدي؛ حيث إنه سيبقى المَطفأة الأخيرة والوحيدة للدَّين، وهو النقد الوحيد الذي لا تقع قيمته تحت مسئولية أحد، وهو الأصل العالمي الأساسي الذي لا يوجد به مخاطر تَخلُّف الطرف المقابل، لكن تمَّ حظر الوصول إلى دَوره النقدي، بحيث اقتصر ذلك على البنوك المركزية، بينما تمَّ توجيه الناس لاستخدام النقود الحكومية.
ومع تقدُّم التكنولوجيا التي سمحت بوجود أشكال مُتعدِّدة من النقد أكثر تعقيدًا من ضمنها النقود الورقية التي يسهل حملها، تمَّ اختلاق مشكلة جديدة بخصوص قابلية بيعها، وهي قُدرة البائع على بيع سلعته دون تدخُّل أي طرف ثالث قد يضع قيودًا على قابلية بيع هذا النقد. فهذه مشكلة لم تكن متواجدةً في النقود السلعية، التي تنشأ قيمتها السوقية من السوق ولا يمكن أن تفرضها أطراف ثالثة على المبادلة؛ فالماشية، والملح، والذهب والفضة؛ لكل منها أسواقها ومشتروها الجاهزون، ولكن مع النقود التي تُصدرها الحكومة والتي لديها قيمة متدنية كسلعة، يمكن لقابلية البيع هذه أن تتعرَّض لخطر كبير من قِبل الحكومة التي تُصدرها، معلِنةً أنها لم تعد مناسبةً كعملة قانونية. فعلى سبيل المثال، يمكن للهنود الذين استيقظوا في ٨ نوفمبر ٢٠١٦م أن يسمعوا خبرًا مفاده أن حكومتهم قد استبعدت العملة الرسمية من فئة ٥٠٠ و١٠٠٠ روبية، وسيدركون هذا الأمر جيدًا. ففي طرفة عين، خسرت النقودُ التي كانت قابلةً للبيع بشكل كبير قيمَتها، وأصبح لا بد من الوقوف في طوابير طويلة للغاية لدى المصارف لاستبدالها. ومع توجُّه نسبة كبيرة من العالم نحو تقليل اعتمادها على النقد الورقي، يتم وضع المزيد من أموال الناس في المصارف الخاضعة لإشراف الحكومة، ممَّا يجعلها عُرضةً للمصادَرة أو التحكُّم برأس المال. وحقيقة أن هذه الإجراءات تحدث عادةً في أوقات الأزمات الاقتصادية، وعندما يكون الفرد في أقصى حاجته للمال، هي عائق رئيسي لقابلية بيع النقود الصادرة من الحكومة.
فسيطرة الحكومة على النقد حوَّلته من كونه مكافأةً لإنتاج قيمة إلى مكافأة لطاعة المسئولين الحكوميين. فمن غير العملي لأي شخص أن يجمع ثروةً بالنقود الحكومية دون موافقة هذه الحكومة؛ لأنه بإمكان الحكومة مصادرة هذه الأموال من المصارف الاحتكارية التي تسيطر عليها، وذلك عبر تضخيم العُملة لتخفيض قيمة ثروة المالكين، ولمكافأة رعاياها الأكثر ولاءً، ولفرض ضرائب قاسية، ولمعاقبة أولئك الذين يتجنَّبونها، وحتى لمصادرة الأوراق النقدية.
ففي زمن عالِم الاقتصاد النمساوي «مينجر»، كانت المعايير التي تُحدِّد أفضل شكل للنقد تدور حول فهم قابلية بيعه، وعلى ما يختاره السوق كنقد. أما في القرن العشرين، فقد قامت سيطرة الحكومة على النقد بإضافة معيارٍ مهمٍّ جديد يُضاف إلى قابلية بيعه، وهو قابلية بيع النقد بِناءً على رغبة مالكيه وليس أي طرف آخر. وبِجمع هذَين المعيارَين سويًّا، فإنه سيتم تشكيل فهمٍ كامل لمصطلح «النقد السليم» كالنقد الذي يتم اختياره بالسوق بحريَّة، وكالنقد الذي يقع بشكل كامل تحت سيطرة الشخص الذي اكتسبه بشكل قانوني في السوق الحرة، وليس أي طرف آخر ثالث.
وعلى الرغم من أن «لودفيج فون ميزس» كان مدافعًا صلبًا عن دور الذهب كنقد في عصره، إلا أن ميزس أدرك أن هذا الدور النقدي ليس شيئًا متأصِّلًا أو جوهريًّا للذهب. فباعتباره واحدًا من عمداء التقاليد النمساوية في الاقتصاد، أدرك ميزس جيدًا أنه لا وجود للقيمة خارج الوعي البشري، وأن المعادن والمواد لا تملك أي شيء متأصل فيها يمكنه أن يعطيها دورًا نقديًّا. فبالنسبة إلى ميزس، إن مكانة الذهب النقدية كانت تعتمد على تحقيق المعايير الخاصة بالنقد السليم كما فهمها:
فوفقًا لميزس، النقد السليم هو ما يختاره السوق بحرية ليكون نقدًا، وهو ما يبقى تحت سيطرة مالكه، وفي مأمن عن التدخل القسري. فطالما أن النقد يقع تحت سيطرة أي أحد باستثناء المالك، أيًّا كان مَن يسيطر عليه، فإنه سيواجه حافزًا قويًّا للغاية لسرقة قيمة هذا النقد من خلال التضخم أو المصادرة، ولاستخدامه أيضًا كأداة لتحقيق أهداف سياسية على حساب المالكين. وفي الواقع، هذا الأمر سيسلب الثروة من الناس الذين يُنتجونها وسيعطيها إلى الأشخاص المتخصِّصين في السيطرة على النقود دون أن يُنتجوا أشياء ذات قيمة للمجتمع، تمامًا كما تمكَّن التجار الأوروبيون من سرقة المجتمع الأفريقي عن طريق إغراقهم بالخرز الرخيص، كما تمَّ ذكره في الفصل الثاني. وبهذا، لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر طالما بقي هذا الطريق مفتوحًا للكسب السريع على حساب إفقار أولئك الذين يسعَون للحصول على الثروات عبر الطرق الإنتاجية. من ناحية أخرى، إن النقد السليم يجعل الخدمات قيِّمةً بالنسبة للآخرين وهو الطريق الوحيد المتاح لازدهار أي شخص، وبهذا يتم تركيز جهود المجتمع على الإنتاج، والتعاون، وجمع رأس المال والتجارة.
والقرن العشرون هو قرن النقد غير السليم وقرن الدولة ذات السلطة المطلقة، حيث تمَّ رفض خيار السوق من النقد بالإملاءات الحكومية، وتمَّ فرض النقود الورقية الحكومية بتهديد العنف. ومع مرور الوقت، ابتعدت الحكومات عن النقد السليم أكثر من أي وقت مضى وذلك بالتزامن مع زيادة إنفاقها وعجزها، وتخفيض قيمة عملاتها باستمرار، فتم السيطرة على أكبر حصة من الدخل القومي من قِبَل الحكومة. ومع زيادة تدخل الحكومة في جميع جوانب الحياة، فقد سيطرت بشكل متزايد على النظام التعليمي واستخدمته لختم عقول الناس بالفكرة الخيالية التي مفادها أن قواعد الاقتصاد لا تنطبق على الحكومات، وبأنه كلما أنفقت الحكومات أكثر، ازداد الازدهار. إن أعمال فاقدي العقل بالنقد مثل أعمال جون ماينارد كينز، يتم تدريسها الآن في الجامعات الحديثة والتي تقول إن الإنفاق الحكومي ينجم عنه فوائد فقط، وليس له أي تكاليف. ففي نهاية المطاف، تستطيع الحكومة دائمًا طباعة المزيد من النقود، ولن تُواجه أي قيود حقيقية على إنفاقها، ويمكنها بالتالي استخدام هذه النقود لأي هدف يضعه لها الناخبون.
فبالنسبة لأولئك الذين يعبدون السلطة الحكومية ويستمتعون بالسيطرة الشمولية، كالعديد من أنظمة القرن العشرين الشمولية والدموية، يُعتبر هذا النظام النقدي هبةً من السماء. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يُقدِّرون حرية الإنسان، والسلام والتعاون بين البشر، كان ذلك وقتًا محبطًا خصوصًا مع تراجع احتمالات الإصلاح الاقتصادي كلما مرَّ الوقت، وأن احتمالات عودة العملية السياسية إلى عالم نقدي سليم أصبحت حلمًا خياليًّا يتزايد يومًا بعد يوم. كما وضح «فريدريك هايك»:
متحدِّثًا عام ١٩٨٤م مع جهل تام للشكل الحقيقي لهذا «الشيء الذي لا يستطيعون إيقافه»، تبدو بصيرة فريدريك هايك مذهلةً حتى يومنا هذا؛ حيث إنه وبعد مرور ثلاثين عامًا من نطقه بهذه الكلمات، وبعد قرن كامل من تدمير الحكومات لآخر بقايا النقد السليم الذي كان هو المعيار الذهبي، أصبح لدى الأفراد في جميع أنحاء العالم فرصة للادخار والتبادل بوساطة شكل جديد من النقد تمَّ اختياره بحرية في السوق، ويقع خارج السيطرة الحكومية. ففي بداية ظهوره، يبدو أن البيتكوين قد استوفى بالفعل جميع مُتطلَّبات مينجر، وميزس، وهايك؛ فهو خيار قابل للبيع بشكل كبير في السوق الحرة ومقاوم للتدخل الحكومي.
