النقد الرقمي

(١) البيتكوين كنقد رقمي

فلدى كل من الطريقتَين ميزات وعيوب، ويلجأ معظم الناس إلى مزيج من الطريقتَين في تحويلاتهم المالية. وقبل اختراع البيتكوين، احتوت المدفوعات عبر وسيط جميع أشكال المدفوعات الرقمية. وطبيعة الأشياء الرقمية منذ اختراع أجهزة الحاسوب أنها ليست نادرةً أو شحيحة، حيث يمكن إعادة إنتاجها بشكل سهل، وبالتالي كان من المستحيل اتِّخاذ أحدها كعملة؛ وذلك لأن إرسالها لن يؤدي إلا إلى نسخها ومضاعفتها. لهذا السبب، وجب وجود وسيط لتنفيذ أي شكل من أشكال الدفع الإلكتروني بسبب خطر الإنفاق المزدوج؛ حيث إنه لم يكن هناك طريقة تضمن صدق ونزاهة الدافع بشأن نقوده وعدم استخدامه لها أكثر من مرة، ما لم يكن هناك طرف ثالث موثوق به يُشرف على الحساب، ويستطيع التحقُّق من سلامة ونزاهة التحويلات التي تمَّ إجراؤها. لهذا الأمر، اقتصرت التحويلات النقدية على عالَم الاتصال المباشر الفيزيائي، في حين أن أشكال المدفوعات الرقمية وجب أن يُشرف عليها طرف ثالث.

لكن وبعد سنوات من التجرِبة المبتكرة وارتكاب الأخطاء من قِبل العديد من المبرمجين، ومن خلال الاعتماد على مجموعة واسعة من التقنيات، كان البيتكوين أول حل هندسي يسمح بإجراء مدفوعات رقمية دون الحاجة إلى الاعتماد على وسيط ثالث موثوق به. وبكونه أول كِيان رقمي محدود الكمية، أصبح البيتكوين أول مثال على «النقد الرقمي».

بعبارات أخرى، إن المدفوعات عبر وسيط تسلب النقد جزءًا كبيرًا من خصائصه كوسيط تبادل يسيطر عليه مالكه، مع منحه سيولةً عالية لبيعه وقتما يشاء. فتاريخيًّا، أكثر خصائص النقد ثباتًا هي قابلية الاستبدال (أيُّ وحدة من النقد تعادل أي وحدة أخرى)، والسيولة (قُدرة المالك على البيع بسرعة بسعر السوق). وبهذا، يختار الأفراد نقدًا قابلًا للاستبدال وذا سيولة مرتفعة لأنهم يريدون تحقيق السيادة على نقودهم، حيث يحتوي النقد ذو صفة السيادة في طياته على كل الإذن اللازم لإنفاقه، والرغبة في احتفاظ الأفراد به تتعدَّى قدرة الآخرين على فرض ضوابط عليه.

وفي حين أن المدفوعات عبر وسيط تقضي على بعض الميزات المرغوبة للنقد، إلا أن أوجه القصور هذه ليست موجودةً في التحويلات النقدية المادية. فبعد ازدياد كمية التجارة والتوظيف عبر مسافات طويلة بفضل الاتصالات الحديثة، أصبحت التحويلات النقدية المادية باهظةً بشكل غير عملي، كما أن التوجُّه نحو المدفوعات الرقمية قام بالتقليل من مقدار السيادة التي يمتلكها الناس على أموالهم الخاصة، تاركًا هؤلاء الناس خاضعين لأهواء الأطراف الثالثة التي لم يكن لديهم خيار سوى الثقة بهذه الأطراف. علاوةً على ذلك، إن الابتعاد عن الذهب، وهو النقد الذي لا يستطيع أي أحد طباعته، والاتجاه نحو العملات الورقية التي تُسيطر البنوك المركزية على المعروض منها، قد قلَّل من سيادة الأفراد على ثرواتهم، وتركهم عاجزين أمام التآكل البطيء لقيمة نقودهم بسبب تضخيم البنوك المركزية للعرض النقدي من أجل تمويل عمليات الحكومة. وبشكل متزايد، أصبح من غير العملي مراكمة رءوس المال والثروات دون الحصول على إذنٍ من الحكومة المُصدِرة لتلك النقود.

إن هذه العملية تُدعى «التعدين»، مُستمَدة من تعدين المعادن الثمينة؛ ولهذا السبب، عُرفت العقد التي تحل نظام إثبات العمل باسم المُعَدِّنين، وتقوم مكافأة الكتل بتعويض هؤلاء المُعدِّنين عن الموارد التي أنفقوها على نظام إثبات العمل. وفي حين أنه في البنوك المركزية الحديثة يتم توظيف النقود المُنشَأة حديثًا لتمويل الإقراض والإنفاق الحكومي، إلا أنه في البيتكوين يتم تخصيص النقود الجديدة فقط إلى أولئك الذين يُنفقون مواردهم لتحديث السجل؛ فقد قام ناكاموتو ببرمجة البيتكوين لإنتاج كتلة جديدة كل عشر دقائق تقريبًا، بحيث تحتوي كل كتلة على مكافأة قدرها ٥٠ قطعةً نقدية في السنوات الأربع الأولى من عمل شبكة البيتكوين، لتُنصَّف بعد ذلك إلى ٢٥ قطعةً نقدية، ثم تُنصَّف مرةً أخرى بعد أربع سنوات، ويستمر هذا النمط.

فكمية البيتكوين المُنشَأة قد تمَّ برمجتها مسبقًا ولا يمكن تغييرها بغض النظر عن مقدار الجهد والطاقة المستهلكة على نظام إثبات العمل، ويتم تحقيق هذا من خلال عملية تُدعى تعديل الصعوبة، والتي هي غالبًا أذكى جانب من جوانب تصميم البيتكوين. فمع اختيار المزيد من الناس الاحتفاظ بالبيتكوين، فإن هذا يؤدِّي إلى ارتفاع قيمته السوقية، وسيجعل من تعدين العُملات الجديدة أمرًا مربحًا بشكل أكثر؛ ممَّا سيدفع المزيد من المُعدِّنين إلى إنفاق المزيد من مواردهم لحل مسائل نظام إثبات العمل. والمزيد من المُعدِّنين يعني المزيد من قوة المعالجة، والتي من شأنها أن تؤدِّي إلى حلول لمسائل نظام إثبات العمل بشكل أسرع، وبالتالي زيادة مُعَدل إصدار عُملات جديدة من البيتكوين. لكن مع ازدياد قوة المعالجة، فإن البيتكوين سيزيد من صعوبة المسائل الرياضية اللازمة للحصول على مكافآت التعدين؛ وذلك لكي يضمن أن إنتاج كل كتلة جديدة سيتسمر باستغراقه لعشر دقائق تقريبًا.

إن عملية تعديل الصعوبة في التكنولوجيا الأكثر موثوقيةً في صنع النقد الصعب والحد من ارتفاع نسبة المخزون إلى التدفُّق، كما أنها تجعل البيتكوين مختلفًا بشكل جوهري عن كل أنواع النقد الأخرى. ففي حين أن ارتفاع قيمة أي نقد يؤدِّي إلى تخصيص موارد أكثر لإنتاجه، وبالتالي يزيد من عرضه، إلا أنه عند ارتفاع قيمة البيتكوين، فإن زيادة الجهود المبذولة لإنتاجه لا تؤدِّي إلى إنتاج المزيد من عملات البيتكوين. وبدلًا من هذا، يؤدِّي ذلك فقط إلى زيادة طاقة المعالجة الضرورية لإيداع تحويلات صالحة إلى شبكة البيتكوين، والتي من شأنها أن تجعل الشبكة أكثر أمانًا وأكثر صعوبةً على الاختراق. لهذا، إن البيتكوين هو أصعب نقد تمَّ اختراعه على الإطلاق؛ فلا يمكن لارتفاع قيمته التسبُّب بزيادة عرضه، بل يؤدِّي ذلك إلى جعل الشبكة أكثر أمانًا ومناعة ضد الهجمات.

فبالنسبة لكل أنواع النقد الأخرى، فإنه مع ارتفاع قيمتها، يبدأ كل من يستطيع إنتاجها بإنتاج المزيد منها، سواء أكانت حجارة الراي أو أصداف البحر أو الفضة أو الذهب أو النحاس أو النقود الحكومية؛ حيث إن الجميع سيكون لديهم الحافز لمحاولة إنتاج المزيد منها. وكلما ازدادت صعوبة إنتاج كميات جديدة من النقد كاستجابة لزيادات الأسعار، ازداد احتمال استخدامه وتبنيه على نطاق واسع، وازدهر المجتمع بشكل أكبر؛ لأن هذا يعني أن جهود الأفراد في إنتاج الثروة سيتم توظيفها في خدمة بعضهم، لا في إنتاج النقد، وهو نشاط لا قيمة له في المجتمع؛ وذلك لأن أي عرض نقدي يُعتبَر كافيًا لتشغيل أي اقتصاد. لهذا السبب، أصبح الذهب هو النقد الأساسي لكل مجتمع متحضِّر؛ تحديدًا لأن إنتاجه هو الأصعب، ولكن عملية تعديل صعوبة البيتكوين تجعل إنتاجه أكثر صعوبةً حتى من الذهب؛ فالزيادة الكبيرة في سعر الذهب على المدى الطويل ستقود إلى إنتاج كميات أكبر منه، لكن مهما ارتفع سعر البيتكوين، فإن عرضه سيبقى كما هو، ولكن ستزداد مناعة وأمن شبكته.

إن أمن البيتكوين يكمن في عدم التماثل بين تكلفة حل نظام إثبات العمل الضروري لإيداع التحويل إلى السجل، وبين تكلفة التحقُّق من صحة هذا الحل. فتسجيل التحويلات يكلِّف كميات متزايدةً من الكهرباء وقوة المعالجة، لكن تكلفة التحقُّق من صلاحية التحويلات تقترب من الصفر، وستبقى عند ذلك المستوى بغض النظر عن المدى الذي سيصله نمو البيتكوين. لهذا، إن محاولة إيداع تحويلات احتيالية إلى سجل البيتكوين هو أشبه بالتعمُّد لإهدار الموارد على حل نظام إثبات العمل ليكون الناتج هو رفض هذه التحويلات ودون أي تكلفة تقريبًا، وبالتالي حجب مكافأة الكتلة عن المُعدِّن.

وفي حين أن الثقل الفيزيائي لحجر الراي يجعل من قابليته للقسمة أمرًا غير عملي أبدًا، إلا أن البيتكوين لا يواجه هذه المشكلة؛ حيث إن عرض البيتكوين يتكوَّن من ٢١٠٠٠٠٠٠ عملة كحد أقصى، كل منها قابلة للقِسمة إلى ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ساتوشي؛ ممَّا يجعلها قابلةً للبيع بشكل كبير على مختلِف القياسات. وفي حين أن حجارة جزيرة ياب كانت عمليةً لعدد قليل من التحويلات في جزيرة صغيرة ذات عدد صغير من السكان الذين يعرفون بعضهم البعض بشكل جيد للغاية، إلا أن البيتكوين يتمتَّع بقابلية بيع فائقة عبر المكان وذلك لأن سجله الرقمي مُتاح لأي شخص متصل بالإنترنت في أي مكان من العالم.

وما يحافظ على صدق ونزاهة عُقد البيتكوين بشكل فردي، هو أنه إذا كان مالكها غير نزيه فسيتم اكتشافه على الفور؛ ممَّا يجعل عدم الأمانة مماثلًا بفعاليته لعدم القيام بأي شيء، لكنه يطرح تكلفةً باهظة. أمَّا على الصعيد الجماعي، فإن ما يمنع الأغلبية من التواطؤ والتآمر على التصرُّف بعدم أمانة هو أنها إذا نجحت في تقويض نزاهة سجل التحويلات، فستُدمَّر القيمة الكلية للبيتكوين وستنهار قيمته لتقترب من اللاشيء؛ فالتآمر يُكلِّف الكثير لكنه سيؤدِّي بحد ذاته إلى فقدان قيمة الغنيمة. بعبارة أخرى، يعتمد البيتكوين على الحوافز الاقتصادية ممَّا يجعل الاحتيال أكثر كلفةً من مكافآته.

ولا يتم الاعتماد على كِيان واحد للحفاظ على السجل، ولا يمكن لفرد واحد تغيير هذا السجل دون موافقة غالبية أعضاء الشبكة؛ فصلاحية التحويلات ليست مرهونةً بقرار سلطة واحدة، بل بالبرنامج الذي يشغل العقد الفردية على الشبكة.

فالبيتكوين هو تقنية تنجو لنفس سبب نجاة عجلة القيادة أو السكين أو الهاتف أو أي تقنية أخرى؛ فهو تقنية توفِّر لمستخدميها فوائد من استخدامها؛ بحيث يتم مكافأة المستخدمين والمُعدِّنين ومديري العقد اقتصاديًّا بسبب تفاعلهم مع البيتكوين، وهذا ما يبقيه مستمرًّا. ومن الجدير بالذكر أن جميع الأطراف التي تساهم بتشغيل البيتكوين قابلة للاستبدال؛ فلا أحد ضروري لعمل البيتكوين، وإذا أراد أي شخص تغيير البيتكوين، فإن البيتكوين قادر تمامًا على الاستمرار في العمل كما هو دون الاعتماد على أي مُدخَل قد يقوم به أي شخص عليه. وسيساعدنا هذا على فهم الطبيعة الثابتة للبيتكوين في الفصل العاشر، ولماذا ستؤدِّي محاولات إجراء تغييرات جدية في شيفرة البيتكوين إلى حتمية إنشاء نسخة بديلة منه أقل قيمة؛ حيث ستكون هذه النسخة عاجزةً على إعادة خلق التوازن الاقتصادي للحوافز التي تحافظ على البيتكوين وتجعله مستمرًّا وغير قابل للتغيير.

كما يمكن فهم البيتكوين على أنه شركة ناشئة ومستقلة توفِّر شكلًا جديدًا من النقد وشبكة مدفوعات جديدة. فلا يوجد هيكل شركة أو مجلس إدارة لهذه الشركة؛ حيث إن جميع القرارات تكون تلقائيةً ومبرمجة مسبقًا. ويمكن للمبرمجين المتطوِّعين في مشروع مفتوح المصدر عرضُ تغييرات وتحسينات على الشيفرة، لكن القرار سيكون بأيادي المستخدمين للموافقة على اعتمادهما أم لا. والقيمة المقترَحة لهذه الشركة تتمثَّل في أن عرضها النقدي غير مرن بتاتًا كاستجابة لزيادة الطلب والسعر؛ بدلًا من ذلك، يؤدِّي الطلب المتزايد على البيتكوين إلى تكوين شبكة أكثر أمانًا بسبب تعديل صعوبة التعدين. فيستثمر المُعدِّنون الكهرباء وقوة المعالجة في البنية التحتية التعدينية التي تحمي الشبكة لأنهم يُكافئون على ذلك، ويدفع مستخدمو البيتكوين رسوم التحويلات ويشترون القطع النقدية من المُعدِّنين لأنهم يريدون استخدام النقود الرقمية والاستفادة من ارتفاع قيمة العملة مع مرور الوقت، وفي أثناء هذه العملية، فإنهم يموِّلون استثمار المُعدِّنين عبر تشغيل الشبكة؛ فالاستثمار في أدوات تعدين نظام إثبات العمل يجعل الشبكة أكثر أمانًا، ويمكن فهمه على أنه رأس مال الشركة. وكلما ازداد الطلب على الشبكة، ازدادت قيمة رسوم التحويلات ومكافآت المُعدِّنين، الأمر الذي يتطلَّب المزيد من طاقة المعالجة لتوليد عملات جديدة؛ ممَّا يزيد من رأس مال الشركة ويجعل الشبكة أكثر أمانًا، وإنتاج العملات أكثر صعوبة. إن هذا ترتيب اقتصادي منتِج ومربِح لكل المعنيين؛ ممَّا يؤدي بدوره إلى استمرار نمو هذه الشبكة بوتيرة مذهلة.

فبهذا التصميم التكنولوجي، استطاع ناكاموتو اختراع «النُّدرة الرقمية». فالبيتكوين هو المثال الأول على السلعة الرقمية النادرة التي لا يمكن إعادة إنتاجها بشكل غير محدود. وعلى الرغم من بساطة إرسال شيء رقمي من موقع إلى آخر عبر شبكة رقمية، كما هو الحال في البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تنزيل الملفات، إلا أنه من الأدق وصف هذه العمليات ﮐ «نسخ» بدلًا من «إرسال»؛ وذلك لأن الأشياء الرقمية تبقى مع المرسل، ويمكن إعادة إنتاجها بلا حدود. لهذا، إن البيتكوين هو المثال الأول على السلعة الرقمية التي تزول فيها ملكية المرسل بعد الإرسال.

وبعيدًا عن الندرة الرقمية، يُعتبر البيتكوين أيضًا المثال الأول على «الندرة المطلقة»، وهو السلعة الوحيدة ذات السيولة (الرقمية أو المادية) التي كميتها ثابتة مُحدَّدة لا يمكن زيادتها. فحتى اختراع البيتكوين، كانت الندرة دائمًا نسبية، ولم تكن مطلقةً أبدًا؛ فهناك اعتقاد خاطئ شائع بتصوُّر أن أي سلعة مادية هي محدودة أو نادرة بشكل مطلق، لكن يجدر الإشارة أن الحد الأقصى لكمية إنتاج أي سلعة لا يحدَّد مع مدى انتشارها في هذا الكوكب، وإنما يتم تحديده بالجهد والوقت المكرَّسَين لإنتاجها. فمع ندرته المطلقة، يحتفظ البيتكوين بقابليته الكبيرة للبيع عبر الزمن، وهذه نقطة أساسية سيتم شرحها بشكل أكبر في الفصل التاسع المتعلِّق بدور البيتكوين كمخزن للقيمة.

(٢) العرض والقيمة والتحويلات

شكل ٨-١: عرض البيتكوين ومعدَّل نمو عرض البيتكوين، إن افتُرض أنه يتم إصدار كتلة كل ١٠ دقائق بالضبط.

وبما أن العملات الجديدة لا تُنتَج إلا بعد إصدار كتلة جديدة، وبما أن كل كتلة جديدة تتطلَّب حل مسائل نظام إثبات العمل، فهناك تكلفة حقيقية لإنتاج عملات بيتكوين جديدة. ومع ارتفاع سعر البيتكوين في السوق، تدخُل المزيد من العقد للتنافس على حل مسائل نظام إثبات العمل للحصول على مكافأة الكتلة؛ ممَّا يزيد من صعوبة حل هذه المسائل، الأمر الذي يجعل الحصول على المكافأة أكثر تكلفة، وبالتالي سترتفع تكلفة إنتاج البيتكوين بشكل عام مع سعر السوق.

فبعد تحديد جدول نمو هذا العرض، قسَّم ساتوشي كل بيتكوين إلى ١٠٠ مليون وحدة، والتي سُميت فيما بعدُ باسم «ساتوشي» تقديرًا له. وتقسيم كل بيتكوين إلى ٨ خانات يعني أن العرض سيستمر في النمو بمعدَّل متناقص حتى عام ٢١٤٠م تقريبًا، وعندها ستمتلئ الخانات جميعها لتصل إلى ٢١ مليون قطعة نقدية. وتناقص معدَّل النمو يعني أنه سيتم تعدين أول ٢٠ مليون قطعة نقدية بحلول عام ٢٠٢٥م تقريبًا، بحيث تبقى مليون قطعة نقدية ليتم تعدينها على مدى قرن آخر.

شكل ٨-٢: النسبة المئوية للنمو المتوقَّع لعرض البيتكوين والعملات الوطنية على مدى ٢٥ عامًا.

قد يساعدنا هذا الشرح في تقدير قابلية بيع البيتكوين وإدراك مدى تحقيقه لوظائف النقد؛ فمع انخفاض معدَّل نمو عرضه إلى ما دون مستوى الذهب بحلول عام ٢٠٢٥م، فإن قيود البيتكوين الموجودة به على عرضه قد تجعل عليه طلبًا كبيرًا كمخزن للقيمة. وبعبارة أخرى، قد يكون لديه صفة قابلية البيع عبر الزمن. فطبيعة البيتكوين الرقمية التي تجعل إرساله بشكل آمن في جميع أنحاء العالم أمرًا سهلًا، تجعله أيضًا قابلًا للبيع عبر المكان بطريقة لم يسبق رؤيتها في أشكال النقد الأخرى. في حين أن قابليته للقسمة إلى ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ساتوشي تجعله قابلًا للبيع على صعيد القياسات.

علاوةً على ذلك، إن قضاء البيتكوين على سيطرة وتحكُّم الوسطاء واستحالة تقويض أي حكومة له أو مصادرته، ستجعله خاليًا من العيوب الرئيسية للنقود الحكومية. ومع تقديم العصر الرقمي لنا الكثير من التحسينات والكفاءات في معظم جوانب حياتنا، يمثِّل البيتكوين قفزةً تكنولوجية هائلة إلى الأمام في الحل النقدي لمشكلة التبادل غير المباشر، قد تكون أهميتها مماثلةً لأهمية الانتقال من استخدام الماشية والملح إلى الذهب والفضة.

وفي حين يزداد عرض العملات التقليدية باستمرار، وتنخفض قوتها الشرائية، إلا أنه حتى هذه اللحظة شهد البيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا في قوته الشرائية بالرغم من الزيادة المعتدلة والمتناقصة والمحدودة في عرضه. فمكافأة المُعدِّنين، الذين يتحقَّقون من صحة التحويلات بعملات البيتكوين، تُولِّد لديهم اهتمامًا قويًّا بالحُفاظ على نزاهة الشبكة؛ ممَّا يؤدِّي بدوره إلى ارتفاع قيمة العملة.

شكل ٨-٣: سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي.

ولكي يرتفع سعر البيتكوين، يجب على الأشخاص الاحتفاظ به كمخزن للقيمة وليس إنفاقه فقط، وفي حال عدم وجود أشخاص راغبين في الاحتفاظ بالعملة لفترة زمنية طويلة، فإن الاستمرار في بيع العملة سيُبقي سعرها منخفضًا وسيمنعها من الارتفاع.

فبحلول نوفمبر عام ٢٠١٧م، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لجميع عملات البيتكوين المتداولة ما يقارب ١١٠ مليار دولار، معطيةً إياها قيمةً أكبر من عرض النقود بمعناه الواسع للعملات الوطنية لمعظم البلدان. فإذا كان البيتكوين بلدًا، فستحتل قيمة عملته المرتبة ٥٦ في قائمة أهم العملات الوطنية في جميع أنحاء العالم، وستساوي تقريبًا حجم العرض النقدي للكويت أو بنغلاديش، وستكون أكبر من حجم العرض في المغرب والبيرو، لكنها أقل من كولومبيا وباكستان. وإذا تمَّ مقارنتها مع عرض النقود بمعناه الضيق، فستكون قيمة عرض البيتكوين في المرتبة ٣٣ في العالم، مع قيمة مماثلة لعرض النقود بمعناه الضيق للبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا. وربما تكون واحدة من أبرز الإنجازات التي حقَّقتها شبكة الإنترنت أن اقتصادًا إلكترونيًّا قد نما في تسع سنوات بعد ظهوره بشكل عَفْوي وطوعي حول شبكة صمَّمها مبرمج مجهول، بل وأصبح يملك قيمةً أكبر ممَّا هو مُحتفَظ به في العرض النقدي لمعظم الدول القومية والعملات الوطنية.

فتُعتبر هذه السياسة النقدية المحافظة والارتفاع في القيمة السوقية للبيتكوين أمرًا جوهريًّا لنجاح عمليات البيتكوين؛ وذلك لأنها هي السبب في إعطاء المُعدِّنين الحافز لإنفاق الكهرباء وقوة المعالجة للتحقُّق من صحة التحويلات بنزاهة. فلو تمَّ إنشاء البيتكوين وفق سياسة النقد السهل مثل ما يوصي به خبيرو الاقتصاد الكينزيون أو النقديون، فكان عرضه النقدي سيزداد بما يتناسب مع عدد المستخدمين أو التحويلات، ولكن في هذه الحالة كان سيظل تجرِبةً هامشية بين محبي التشفير على الإنترنت. وعندها، لم يكن سيتم تخصيص أي قدر كبير من قوة المعالجة لتعدينه؛ حيث إنه لن يكون هناك أي فائدة من الاستثمار بكثافة في التحقُّق من التحويلات، وحل مسائل نظام إثبات العمل من أجل الحصول على العملات الرمزية التي سيتم تخفيض قيمتها كلما ازداد عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام. لهذا، يمكن القول إن السياسات النقدية التوسعية للاقتصادات الحديثة ذات النقود الورقية والاقتصاديين التابعين لها، لم تجتَز مطلقًا اختبار السوق في تبنيها طواعيةً، لكن وبدلًا من ذلك، تمَّ فرضها عبر قوانين الحكومة، كما نوقش في السابق. وكنظام طوعي لا يوجد فيه آلية لإجبار الناس على استخدامه، كان البيتكوين سيفشل في جذب طلب كبير عليه، ونتيجةً لذلك كان لن يتم ضمان مكانته ومنزلته كنقد رقمي ناجح. وفي حين أنه يمكن إجراء التحويلات دون الحاجة إلى الثقة في طرف ثالث، إلا أن الشبكة ستكون عرضةً للهجوم من قِبَل أي جهة فاعلة خبيثة تحشد مقادير كبيرةً من قوة المعالجة. بعبارة أخرى، من دون اعتماد سياسة نقدية محافظة وآلية لتعديل الصعوبة، فإن البيتكوين كان سينجح نظريًّا كنقد رقمي، لكنه كان سيبقى غير آمن بشكل كبير، بحيث لا يمكن عمليًّا استخدامه على نطاق واسع. وفي هذه الحالة، إن أول منافس للبيتكوين سيعتمد سياسة النقد الصعب، فإنه سيجعل من عملية تحديث السجل وإنتاج الوحدات الجديدة أمرًا أكثر تكلفةً بشكل تدريجي. والتكلفة المرتفعة لتحديث السجل ستعطي المُعدِّنين الحافز ليكونوا نزيهين بتحديث هذا السجل؛ ممَّا سيجعل الشبكة أكثر أمانًا من المنافسين مُتَّبعي سياسة النقد السهل.

شكل ٨-٤: التحويلات السنوية على شبكة البيتكوين.

شكل ٨-٥: متوسط قيمة رسوم التحويلات على شبكة البيتكوين مقدرةً بالدولار الأمريكي، مقياس لوغاريتمي.

شكل ٨-٦: مؤشِّر التقلُّب الشهري (بفواصل ٣٠ يومًا) للبيتكوين والدولار الأمريكي.

إن تقلُّبات البيتكوين هذه تنبثق من حقيقة أن عرضه غير مرن بتاتًا ولا يستجيب لتغيُّرات الطلب عليه؛ وذلك لأنه قد تمَّ برمجته للنمو بمعدَّل مُحدَّد سلفًا. لكن بالنسبة لأي سلعة عادية، فإن الاختلاف في الطلب سيؤثِّر على قرارات الإنتاج لمنتجي هذه السلعة؛ بحيث تؤدِّي الزيادة في الطلب عليها إلى زيادة إنتاجها، وبالتالي تعديل الارتفاع في السعر؛ ممَّا سيسمح لمنتجيها بزيادة الأرباح. بينما انخفاض الطلب عليها سيؤدِّي إلى ميل المنتجين إلى تخفيض العرض؛ ممَّا يسمح لهم بتقليل الخسائر. توجد حالة مماثلة في العملات الوطنية من المتوقَّع فيها أن تحافظ البنوك المركزية على استقرار نسبي في القوة الشرائية لعملاتها من خلال وضع معايير لسياستها النقدية لمواجهة تقلُّبات السوق.

فبوجود جدول للعرض غير متجاوب إطلاقًا مع الطلب، ومع عدم وجود بنك مركزي لإدارة هذا العرض، فمن المحتمل أن يكون هناك تقلُّبات خصوصًا في المراحل المبكِّرة عندما يتغيَّر الطلب بصورة غير منتظمة للغاية من يوم لآخر؛ وذلك لأن الأسواق المالية التي تستخدم البيتكوين ما تزال صغيرة. ولكن مع نمو حجم السوق إضافةً لتعقيد وعمق المؤسسات المالية التي تستخدم البيتكوين، فمن المرجَّح أن ينخفض هذا التقلُّب.

ومع وجود سوق أكبر ذي سيولة أكثر، من المحتمل أن تصبح التغيُّرات اليومية في الطلب أصغر نسبيًّا؛ ممَّا يسمح لصُناع القرار في السوق كالتُّجار بالاستفادة من تقليل تغيُّرات الأسعار وتخفيف السعر. لكن لن يتحقَّق هذا إلا إن احتفظ عدد كبير من المشاركين في السوق بالبيتكوين بقصد التمسُّك به على المدى الطويل، الأمر الذي سيزيد من القيمة السوقية لعرضه بشكل كبير، ويجعل وجود سوق كبيرة ذات سيولة أمرًا ممكنًا عبر استخدام قسم صغير من العرض فقط. فإذا وصلت الشبكة إلى حجم مستقر في نقطة ما، فإن تدفُّق النقود منها وإليها سيكون متساويًّا نسبيًّا، ويمكن أن يستقر سعر البيتكوين عندها. وفي مثل هذه الحالة، سيكتسب البيتكوين مزيدًا من الثبات مع امتلاكه أيضًا لسيولة كافية لكي لا يتقلَّب بشكل كبير مع تحويلات السوق اليومية. لكن ما دام معدَّل تبني البيتكوين مستمرًّا بالزيادة، فإن ارتفاع قيمته سيجذب المزيد من الراغبين بامتلاكه، فينتج عن ذلك ارتفاع أكثر في القيمة؛ ممَّا سيجعل هذا الانخفاض في التقلُّب أمرًا بعيد المنال. وطالما أن البيتكوين بحالة نمو، فإن سعر عملاته الرمزية سيتصرَّف مثل سهم في شركة ناشئة يحقِّق نموًّا سريعًا للغاية، ولكن إذا توقَّف نمو البيتكوين واستقر، فإنه سيتوقَّف عن جذب تدفُّقات الاستثمار عالية الخطورة، وسيصبح مجرَّد أصل نقدي عادي يُتوقَّع أن ترتفع قيمته قليلًا في كل عام.

ملحق الفصل الثامن

فيما يلي وصف موجز لثلاث تقنيات يستخدمها البيتكوين:

• الدمج والتشفير (Hashing): هو عملية تأخذ أي تيار من البيانات كمُدخَل وتُحوِّلها إلى مجموعة بيانات ذات حجم ثابت (المعروفة باسم الهاش)، باستخدام معادلة رياضية غير قابلة للعكس. بصيغة أخرى، يمكن ببساطة استخدام هذه العملية لإنشاء هاش ذات حجم موحَّد لأي جزء من البيانات، ولكن لا يمكن تحديد السلسلة الأصلية للبيانات من الهاش. ويُعتبر الدمج أمرًا ضروريًّا لتشغيل البيتكوين حيث يتم استخدامه في التوقيعات الرقمية، ونظام إثبات العمل وهيكل أشجار «ميركل»، ومحدِّدات التحويلات، وعناوين البيتكوين والعديد من التطبيقات الأخرى. ويسمح الدمج في جوهره بتحديد جزء من البيانات في العلن دون الكشف عن أي شيء يخص تلك البيانات، والتي يمكن استخدامها بشكل آمن وموثوق لمعرفة ما إذا كانت تمتلك عدة أطراف البيانات ذاتها.
• تشفير المفتاح العام: هو طريقة للمصادقة تعتمد على مجموعة من الأرقام المترابطة رياضيًّا؛ مفتاح خاص، ومفتاح عام وتوقيع واحد أو أكثر. يمكن للمفتاح الخاص الذي يجب أن يبقى سريًّا أن يُولِّد مفتاحًا عامًّا يمكن توزيعه بحرية؛ وذلك لأنه لا يمكن تحديد المفتاح الخاص من خلال دراسة المفتاح العام، ويتم استخدام هذه الطريقة للمصادقة؛ حيث إنه بعد أن ينشر شخص ما مفتاحه العام فإنه يمكنه دمج وتشفير بعض البيانات ثم التوقيع على الهاش تلك بمفتاحه الخاص لإنشاء توقيع. فيمكن لأي شخص يمتلك البيانات ذاتها إنشاء الهاش ذاتها والتأكُّد من أنه قد تمَّ استخدامها لإنشاء التوقيع؛ عندئذ، يمكنها مقارنة التوقيع مع المفتاح العام الذي تلقَّته من قبل، ورؤية أنهما مرتبطان رياضيًّا؛ ممَّا يثبت أن الشخص ذا المفتاح الخاص قد وقَّع على البيانات التي تُغطيها الهاش. فالبيتكوين يستخدم تشفير المفتاح العام للسماح بتبادل آمن للقيمة عبر شبكة مفتوحة غير آمنة. ويمكن لحامل البيتكوين الوصول إلى البيتكوين الخاص به فقط إذا كان لديه المفاتيح الخاصة المرتبطة به، بينما يمكن توزيع العنوان العام المرتبط به على نطاق واسع. يمكن أيضًا لجميع أعضاء الشبكة التحقُّق من صحة التحويل بالتحقُّق من أن التحويلات التي أُرسلت النقودُ من خلالها قد جاءت من مالك المفتاح الخاص المناسب. ففي البيتكوين، إن الشكل الوحيد للملكية هو ملكية المفاتيح الخاصة.
• شبكة نظير إلى نظير: هي بُنية شبكية يمتلك فيها جميع الأعضاء امتيازات ومسئوليات متساويةً اتجاه بعضهم البعض، ولا يوجد منسِّقون مركزيون يمكنهم تغيير قواعد الشبكة. فمشِّغلو العقد الذين لا يتفقون مع طريقة عمل الشبكة، لا يستطيعون فرض آرائهم على أعضاء الشبكة الآخرين أو تجاوز حدود امتيازاتهم. والمثال الأكثر شهرةً لشبكة نظير إلى نظير هو BitTorrent، وهو بروتوكول لتبادل الملفَّات عبر الإنترنت. وفي حين أنه في الشبكات المركزية يقوم الأعضاء بتحميل الملفات من خادم مركزي يستضيفهم، إلا أنه في اﻟ BitTorrent، يقوم المستخدمون بتحميل الملفات من بعضهم البعض مباشرة، وتكون الملفات مقسمةً إلى أجزاء صغيرة. وبمجرد أن يقوم المستخدم بتحميل جزء من الملف، فإنه يمكن استخدام ذلك الجزء كبذرة لهذا الملف؛ ممَّا يسمح للآخرين بتحميله منه. فمن خلال هذا التصميم، يمكن أن ينتشر ملف كبير بسرعة كبيرة نسبيًّا دون الحاجة إلى خوادم كبيرة وبنية تحتية ضخمة لتوزيعه، كما أنه يحمي المستخدمين أيضًا من إمكانية حدوث نقطة واحدة من الفشل والتي من الممكن أن تُقوِّض العملية. فتتم حماية كل ملف تمَّت مشاركته على الشبكة من خلال هاشٍ رقمية والتي يمكن التحقُّق منها بسهولة للتأكد من عدم تلفه من أي عقدة تشاركه. وبعد أن تمَّ اتخاذ إجراءات صارمة من قِبَل سلطات تطبيق القانون على مواقع تبادل الملفات المركزية مثل Napster، طبيعة اﻟ BitTorrent اللامركزية تعني أنه لا يمكن لقوات تطبيق القانون إغلاقه أبدًا. ومع زيادة عدد مستخدمي الشبكة في جميع أنحاء العالم، مثَّل BitTorrent في مرحلة ما حوالي ثلث حركة الإنترنت على مستوى العالم. إن البيتكوين يستخدم شبكةً تشبه شبكة BitTorrent، لكن في BitTorrent يتشارك أعضاء الشبكة في أجزاء البيانات التي تشكِّل فيلمًا أو أغنية أو كتابًا، أمَّا في البيتكوين فيتشارك أعضاء الشبكة بسجل لجميع تحويلات البيتكوين.