إصلاح أنفسنا

(١) تهدئة مهووسي السيطرة

إننا على علم بالأعراف التي يفرضها القرن الحالي. ويمكننا العثور عليها إذا فكرنا مرة أخرى في حرية الكتابة. لقد تعلمنا الكتابة ونحن أطفال، ونقيس مستوى التعليم بمستوى جودة تعلمنا للكتابة. وكما أشرت من قبل، هذه سمة شديدة الديمقراطية تميز ثقافتنا الإبداعية: إننا نقول للجميع إن عليهم أن يتعلموا كيف يتحدثون وكذلك كيف ينصتون.

(٢) إظهار التشارك

كما شرحت من قبل، قانون حقوق التأليف والنشر آلي. إنه يبسط سيطرته على ما تبدعه، سواء قصدت إبداعه أم لا، وسواء استفدت منه أم لا. إن الأستاذة الجامعية التي تنشر بحثًا لا تريد أكثر من أن ينسخ الناس بحثها ويقرءوه، غير أن القانون ينص على ألا يكون هناك نسخ إلا بتصريح. والمعلم الذي لديه خطة تدريس مبتكرة لتاريخ الحرب الأهلية لن يحب شيئًا أكثر من أن يستعين آخرون بعمله، وينص القانون على أن الآخرين لا يمكنهم ذلك دون الحصول على تنازل مباشر عن تلك الحقوق. إن جوهر قانون حقوق التأليف والنشر عبارة عن كلمة واحدة جاهزة وبسيطة: ممنوع. أما بالنسبة للعديد من المبدعين، فإن جوهر الإبداع كلمة: لا مانع.

لا حاجة بأحد للتساؤل عن الدافع أو الضرورة التي تلح على أولئك الذين يصرون على وجوب احتفاظهم بكافة الحقوق لأنفسهم. ربما هناك ضرورة تدفعهم إلى هذا. من أنا لأقول كلامًا مختلفًا؟ لكن التسليم بوجود الضرورة أحيانًا ليس معناه مطلقًا التسليم بوجودها طوال الوقت. وكون لوكاس فيلم في حاجة للسيطرة على كافة حقوقها كي تربح من وراء فيلمها العبقري ليس معناه أن أستاذ القانون الذي يكتب مقالًا عن الإفلاس المالي في حاجة لنفس الحماية. وكون محطة إن بي سي في حاجة للسيطرة على الاستغلال التجاري لحلقات إي آر لا يعني بالضرورة أَنَّ لإنْ بي سي الحق في السيطرة على الاستغلال التجاري للمناظرات الرئاسية. فنموذج حق التأليف والنشر ينجح في بعض المواضع، لكن «بعض» المواضع ليس معناها «في كل مكان».

ولدت حركات من أمثال المشاع الإبداعي لمساعدة الناس على رؤية الفارق بين «في موضع ما» و«في كل مكان». تمنح منظمة المشاع الإبداعي للمؤلفين أدوات مجانية — أدوات قانونية (تراخيص حقوق تأليف ونشر) وأدوات تقنية (بيانات وصفية وتقنية تمييز بسيطة) — كي يميزوا إبداعهم وفق درجة الحرية التي يريدون أن يمنحوها في التعامل مع المنتج الإبداعي. وهكذا إن كنت معلمًا، وأردت من الناس أن يتشاركوا معك في عملك، فإن منظمة المشاع الإبداعي تمنحك أداة كي تعلن عن ذلك للآخرين؛ أو كنت مصورًا فوتوغرافيًّا ولا تمانع أن يجمع آخرون أعمالك، لكنك لا تريد أن تأخذ مجلة تايم عملك دون إذنك، فإن منظمة المشاع الإبداعي تعطيك رخصةً بالإعلان عن ذلك. جميع الرخص تعلن صراحةً عن الحريات ذات الصلة في ثلاث طبقات منفصلة؛ الأولى: «صك لعموم الناس» يعبر عن الحريات المرتبطة بالمحتوى في صيغة مقروءة للبشر. والثانية: «الكود القانوني»، وهو الرخص الفعلية لحق التأليف والنشر. والثالثة: البيانات الوصفية المحيطة بالمحتوى التي تعبر عن الحريات التي يحتوي عليها ترخيص حقوق التأليف والنشر بمصطلحات يستطيع الحاسب أن يفهمها، تتعاون تلك الطبقات الثلاث معًا كي تجعل الحريات المرتبطة بالعمل الإبداعي واضحة، ليست جميع الحريات وإنما بعضها، ليست «جميع الحقوق محفوظة» وإنما «بعض الحقوق محفوظة».

خلال السنوات الخمس التي مضت منذ انطلاقة هذا المشروع، مُيزت ملايين الأعمال الرقمية للإشارة إلى هذه الحرية كبديل عن السيطرة. وقد استخدمها البعض لمعاونة أعمالهم على الانتشار، بينما اكتفى البعض باستخدامها كي يقول: «هذه هي صورة الإبداع التي أومن بها.» ومع بدء استخدام الأدوات، بدأت في ترسم ملامح نظام حقوق تأليف ونشر بديل مبني في خصوصية: فما يقرب من ثلثي الرخص تحظر الاستخدام التجاري غير أنها تسمح بالاستخدام غير التجاري، والغالبية العظمى تسمح بعمل المشتقات مجانًا، إلا أن نصف تلك الرخص تشترط أن تطرح تلك المشتقات مجانًا هي الأخرى. هذه صورة لنظام أكثر توازنًا بكثير، بناه متطوعون، بترخيص تلو الآخر، وهو يشير بشيء ما للفنانين الآخرين أيضًا.

هذه الإشارة بالغة الأهمية؛ إذ إنها توضح وجود بديل اختاره المؤلفون والفنانون، لكن يحتاج المزيد إلى إظهار نفس الإشارة، فهناك ميادين بأكملها في حاجة لترسيخ عرف مختلف لحقوق التأليف والنشر، ليس بالضرورة أن يتم هذا عن طريق تعديل تشريعي — أو على الأقل ليس بعد — وإنما عن طريق إجراء تطوعي من أولئك الذين يؤمنون بأن المنحى القانوني يجب أن يكون مختلفًا.

رغم أنني كنت واحدًا من بين أولئك الذين ساعدوا على تدشين منظمة المشاع الإبداعي، فإنني أول من أزعم أن المشاع الإبداعي ما هو إلا خطوة نحو إصلاح عقلاني لحقوق التأليف والنشر، وليس في حد ذاته الحل النهائي. غير أن ميزته الرئيسية أنه يعمل مع المبدعين على بناء منظومة أفضل لحقوق التأليف والنشر. فعلى النقيض من الجدل المعتاد، الذي يقف فيه المستخدمون في مواجهة مع المبدعين، فإن المشاع الإبداعي إصلاحٌ يتقدم به المؤلفون والفنانون أنفسهم. إننا نقول أي نوع من السيطرة نريد، وخلال ذلك الحوار، نتفاوض حول مقدار السيطرة الذي يعد صحيًّا أو ضروريًّا لكل ثقافة.

يحتاج الأمر اشتراك المزيد من المبدعين في هذا الحوار. يجب أن يطرح المزيد منهم أسئلة على أولئك الذين لا يشاركون عن سبب عدم مشاركتهم. جميعنا في حاجة للعمل من أجل معيار لا يدين حقوق التأليف والنشر، وإنما يدين التطبيق غير الحصيف لحقوق التأليف والنشر. يمكنك أن تؤيد امتلاك المواطنين للأسلحة لكنك تعارض في الوقت نفسه إعطاء السلاح للأطفال. وحالتنا لا تختلف عن هذا.

(٣) إعادة اكتشاف حدود التشريع التنظيمي

لعل التغيير الأخير هو الأكثر أهمية. إنه بالتأكيد الأكثر عمومية. فنحن باعتبارنا ثقافة في حاجة لإعادة اكتشاف فكرة كانت هي المسيطرة عندما كان سوزا يتعلم في بادئ الأمر كيف يصل بصوته للناس: علينا أن نقر بحدود التشريع.

لقد تركنا للتو قرنًا بلغت فيه السلطة الحكومية في جميع أنحاء العالم حدًّا لم تبلغه في أي وقت مضى من تاريخ الإنسانية، وكذلك أيضًا كانت توقعات الناس التي ينتظرونها من الحكومات. فعند نقطة ما في مسار القرن، صار من الطبيعي إلى حد بعيد أن نتخيل أن باستطاعة الحكومة أن تفعل أي شيء، وعند نقطة ما، بدا من البديهي أن العائق الأوحد أمام سلطة الحكومة هو عدم الكفاءة الحكومية.

من أوجه عديدة، كان من الممكن بسهولة وصف أعمالي بأنها دفاع عن التشريعات التنظيمية، فقد ناصر كتابي الأول «الكود المنظِّم وغيره من قوانين الفضاء الإلكتروني» بشدة فكرةَ أنه رغم تشككي، شأن أي فرد في حكومتنا الحالية، فمن المهم بمكان أن تساعد الحكومة على ضمان أن تكون قيم فضاء الإنترنت هي قيمنا نحن، وقد انتقد الليبرتاريون حجتي؛ إذ كانوا مؤمنين بأن أفضل دور للحكومة هو ألا تقوم بأي دور على الإطلاق. وكان زعمهم أن الفضاء الإلكتروني سوف يكون في أفضل حال لو أبعدت الحكومة يدها عنه.

ما زلت أعتقد أن هناك أساليبَ استراتيجية مهمة يمكن من خلالها للحكومة أن تفعل الخير؛ غير أن السنوات القليلة الماضية أقنعتني بأن علينا جميعًا أن نكون أقل تفاؤلًا بشأن قدرة الحكومة على فعل الخير.

إنني لا أتكلم عن الغزو، فهذا أمر ميسور للغاية؛ فعمليات الغزو يتحقق الانتصار فيها بالدبابات القوية والقنابل الموجهة بدقة، وإنما أتكلم عن كل شيء كان من البديهي أنه لا بد من عمله بعد الغزو؛ بدءًا بالأمن، ومرورًا بالطاقة الكهربائية، والموارد الغذائية، وحتى التعليم. بدا الأمر كما لو كان أولئك الذين يجلسون على قمم القيادة العليا قد افترضوا ببساطة أن باستطاعة الحكومة القيام بكل تلك الأشياء، دون أن يسألوا أنفسهم، ولو مرة واحدة، ما إن كان افتراضهم هذا به أي منطق من عدمه.

والأمر الذي جعل كل هذا يبدو أكثر غرابة، أن ذات الأشخاص الذين كانوا يعملون وفق تلك الرؤية للقدرة التنظيمية الشاملة، كانوا هم أنفسهم الأكثر انتقادًا لقدرة الحكومة على القيام بأي شيء في العديد من السياقات الأخرى. إننا لا نتحدث هنا عن فرانكلين روزفلت، ولا حتى عن العضو الاشتراكي بمجلس شيوخ الولايات المتحدة، بيرني ساندرز، إننا نتكلم عن أناس لا يعتقدون بأن الحكومة قادرة على إدارة خطوط السكك الحديدية، ولكن إذا كانت الحكومة لا يمكنها إدارة خطوط السكك الحديدية، فكيف لها أن تدير شئون مجتمع بأسره؟ وما السبب المحتمل وراء الاعتقاد بأننا نملك ولو قدرًا يسيرًا من القدرة اللازمة على القيام بذلك؟

بالرغم من أن كثيرين تنبئوا بوجود مقاومة، كان الافتراض المسبق وراء الإجراءات الحكومية أن القوة دائمًا يمكنها قهر المقاومة، فإذا قاوم العدو، سوف نشدد نحن هجومنا، وعند نقطة ما، يمكننا أن نقاتل في ضراوة إلى الحد الذي يمكننا من التغلب على العدو، كل ما يلزمنا إرادة قوية وشخصية طيبة.

هناك خلل خطير في هذا الأسلوب في التفكير؛ ففي بلد ديمقراطي، لا يعني المزيد من السلطة المزيد من النجاح، وإنما مثل سيارة تحاول تحرير نفسها من حفرة جليدية، في الديمقراطيات، غالبًا ما يعني المزيد من السلطة هزيمة الذات، فهناك حد لما تستطيع الحكومات عمله لا يمكن ببساطة التغلب عليه بإضافة المزيد من السلطة أو الموارد إلى المشكلة، فعند نقطة ما، إضافة المزيد من التحكم التنظيمي بالتشريعات يقلل من السيطرة الفعلية على الهدف.

هذا ليس كتابًا عن العراق، ولكنني أقترح أن باستطاعتنا تطبيق تلك النقطة الخاصة بالحرب على الحروب الأخرى التي نشنها، هناك الكثير من مثل تلك الحروب التي من الممكن أن تستفيد من اعتبارات كهذه، لكن ما أود العودة إليه هي الحرب التي نشنها على أطفالنا بسبب الطريقة التي يستخدمون بها التكنولوجيا الرقمية.

من جديد، وكما شرحت آنفًا، عندما انطلق التشارك في الملفات بين الأنداد، كان رد فعل الحكومة (وأولئك الذين يحثون الحكومة) أن هذا سلوك سيئ ويجب إخضاعه للتنظيم، وافترضنا أنه إذا حشدت الحكومة من وراء هذا التنظيم قوة كافية — أحكامًا رادعة، وحالات توقيف كافية في الجامعات — فإن هذا السلوك السيئ، في نهاية الأمر، سوف يتوقف.

في حقيقة الأمر، برهنت الأحداث على عكس ذلك؛ فقد مررت الحكومة القانون تلو القانون، وهددت وتوعدت بإجراءات عقابية استثنائية، وتعهدت أطرافًا تنتمي للقطاع الخاص، مثل رابطة صناعة التسجيلات، بتحقيق تلك العقوبات في صورة الآلاف من القضايا المرفوعة أمام المحاكم، بلغت أكثر من سبعة عشر ألف قضية بحلول عام ٢٠٠٦. ولكن حتى الآن، حقق هذا الجهد فشلًا ذريعًا، ليس بسبب إخفاقه في حماية أرباح شركات التسجيلات، فما من شك أنه حقق ذلك بدرجة ما، غير أن فشله الحقيقي في هذه الحرب كان في التأثير الذي أحدثه هذا التشريع الهائل على السلامة الأخلاقية الأساسية لدى أبنائنا. أبناؤنا «قراصنة»، هذا ما نقوله لهم، وهم يصدقونه. ومثل أي إنسان، هم يتأقلمون بطريقة تفكيرهم استجابة لتلك التهمة، فينتهي الأمر بهم إلى أن يعتادوا حياة القراصنة، بعدها تخرج الأمور عن السيطرة. ومثل تجار السوق السوداء في روسيا السوفييتية، يبدأ أبناؤنا يومًا بعد يوم في أقلمة سلوكياتهم مع الإجابة على سؤال بسيط: كيف يمكنني الإفلات من قبضة القانون؟

لم يسبق لي أن التقيت بكاتب هذا المقال. غير أنني ألتقي بهذا النوع من الكتاب في كل الأوقات. إنهم طلابي، إنهم يملئون حرم ستانفورد الجامعي، ويكشف موقفهم عن التكلفة المرتبطة بالحرب التي نشنها الآن.

لم يشرح أي سياسي كيف يمكن للفوائد التي نسعى إلى جنْيها من وراء تلك الحرب ضد القرصنة أن تبرر تكلفتها. لم يضع أي سياسي مؤيد لتلك الحرب في اعتباره على الإطلاق البدائل الممكنة لهذه الحرب، ولا تكلفتها. عندما يتعلق الأمر بشن «الحرب» فإننا نصاب بالعمى التام، إننا لا نفكر في التكاليف، وإنما نفكر في أخلاقيات قضيتنا، ولكن كما علمنا التاريخ مرارًا وتكرارًا، فإن الدوافع الأخلاقية لا تضمن تحقيق نتائج أخلاقية. النوايا الطيبة مجرد خطوة أولى، والمسئولية تتطلب أن نضع في الاعتبار، ثم نعيد النظر، في كل خطوة نخطوها بعد ذلك.

إننا كشعب في حاجة لأن نتذكر أن سلطة الحكومة محدودة، وهي ليست محدودة بسبب محدودية تمويلها، أو محدودية ما تملكه من رصاص وذخيرة؛ بل إنها محدودة لأنها تعمل على خلفية من الأخلاقيات الأساسية، وتلك الأخلاقيات تصر على النسبية، فالأب الذي يضرب ابنه بعصا غليظة لأن الطفل لم ينظف غرفته ليس على خطأ في إصراره على أن ينظف الطفل غرفته. إنه مخطئ لأنه مهما كانت صحة الدافع وراء العقاب، فإن وسيلته لا بد دائمًا أن تتناسب مع حجم الخطأ. الأب، والجيش، والحكومة: جميعهم لا بد أن يكونوا على يقين من ألا يعميهم توجههم نحو الحقيقة عن العواقب التي قد تنجم عن أفعالهم، ثمة الكثير والكثير مما يمكن للحكومة أن تفعله. وعندما نجد ذلك الحد، علينا حينئذ أن نعثر على وسائل أخرى لتحقيق الغاية المشروعة.