إصلاح القانون

(١) تحرير إبداع الهواة من سيطرة التشريعات

التغيير الأول هو أكثرها بديهية: إننا بحاجة لاستعادة قانون حقوق تأليف ونشر يترك «إبداع الهواة» حرًّا غير خاضع للتنظيم التشريعي، أو بعبارة أخرى، نحن بحاجة إلى إعادة إحياء ذلك النوع من الغضب، الذي شعر به سوزا جراء نفس فكرة أن يقوم القانون بتنظيم سلوك «شبان يغنون سويًّا أغنيات من الحاضر والماضي.» كان هذا هو تاريخنا. شجع هذا التاريخ نطاقًا واسعًا من إبداع القراءة والكتابة، وحتى لو أغرانا القرن العشرون بالدخول في غيبوبة «الاسترخاء على الأريكة مع كيس البطاطس»، فلا يوجد مبرر أبدًا لتلك الغيبوبة بمهادنة ذلك التغيير الجذري الذي يفرضه القانون الآن في سياق التكنولوجيا الرقمية؛ ذلك التنظيم التشريعي المفروض، مرة أخرى، على ثقافة الهواة.

يجب عمل هذا الاستثناء على الأقل من أجل المزج غير التجاري، أو مزج الهواة. لنأخذ على سبيل المثال، الجدول التالي:

تميز الصفوف بين إبداع المحترفين وإبداع الهواة. ففيديو اليوتيوب الذي عرض لطفل ستيفاني لينز ابن الثلاثة عشر شهرًا إبداع هواة؛ ومزيج دي جيه دينجر ماوس الذي يجمع بين ألبوم البيتلز «وايت» وألبوم جاي زي «بلاك» إبداع محترفين. أما الأعمدة فتفرق بين ما هو مزيج وما ليس مزيجًا، أو ما أسميه «النُّسخ». والمزيج هنا يعني العمل التحويلي، أما «النُّسخ» فتعني جهود لا تبذل بهدف تغيير العمل الأصلي، وإنما تعني ببساطة جعله متاحًا بصورة أكبر.

إذن مع وجود تلك المصفوفة الشبكية، يمكننا الآن أن نرى على الأقل مثالًا واحدًا واضحًا على الموضع الذي ينبغي تحرير الثقافة عنده؛ ألا وهو المزج الذي يقوم به الهواة. فلا يوجد مبرر مقنع لأن يفرض قانون حقوق التأليف والنشر سطوته التنظيمية على هذا النوع من الإبداع. هناك أسباب كثيرة — سواء من حيث التكاليف أو الإبداع — تدعو القانون لترك هذه الجزئية حرة. على أقل تقدير، يجب على الكونجرس أن يستثني تلك الفئة من العمل الإبداعي من اشتراطات إبراء الحقوق اللازمة للإبداع.

على النقيض، فإن نُسخ العمل الاحترافي ينبغي أن تستمر تحت مظلة التنظيم بالقانون بالأسلوب المعتاد. ويبقى الحق في توزيع تلك النسخ، وفق ذلك النموذج، في نطاق السيطرة الحصرية لحائز حقوق التأليف والنشر، ويمكن أن يظل الحق في توزيع تلك النسخ، في ظل هذا النموذج، في نطاق السيطرة الحصرية لحائز حقوق التأليف والنشر.

أما المزج الاحترافي وتوزيع الهواة فهما حالتان أكثر تعقيدًا. ينبغي أن يكون هناك مساحة عريضة من الحرية للمحترفين كي يستخدموا عملًا متمتعًا حاليًّا بحماية حقوق التأليف والنشر في عمل المزيج، ولا توجد مبررات قوية لإبداء قلق عظيم من توزيع الهواة للعمل الإبداعي أو توزيعه لأغراض غير تجارية؛ على الأقل في حالة اتباع خطة التعويض الذي سأصفها لاحقًا. ومن ثم يمكن لهاتين الفئتين أيضًا أن تخضعا لتنظيم تشريعي جزئي. ولكن لا ينبغي تحرير أي منهما بالقدر الذي يمارس مع مزج الهواة.

ماذا عن «الاستخدام العادل»؟ إنني لا أقصد مبدأ الاستخدام العادل، وإنما أعني الاستخدام الحر. الاستخدام العادل يتمتع بأهمية حاسمة كصمام أمان داخل نطاق قانون حقوق التأليف والنشر. غير أنه يظل — وربما كان هذا من الضروري — عملية موازنة بالغةَ التعقيد، وعبئًا غير لائق على الإطلاق على معظم المبدعين الهواة. وتوصيتي هي أن يستثني الكونجرس مجال العمل الإبداعي من اشتراطات الاستخدام العادل أو تقييد حقوق التأليف والنشر. المسألة ليست أن على المحاكم أن تعثر على سبل لموازنة النظام وضبطه على الاستخدام العادل. على العكس، على الاستخدام العادل أن يظل جزءًا مصيريًّا من أي إبداع احترافي.

ولكن ماذا يحدث عندما يرغب كيان تجاري ما في استخدام هذا الإبداع الذي صنعه الهواة؟ وماذا يحدث عندما تبدأ يوتيوب في وضعه على موقعها؟ أو عندما ترغب محطة إن بي سي في إذاعته؟

ليس هذا هو التوازن الذي يحققه القانون في الوقت الراهن. على العكس من ذلك، فإن القانون اليوم ينص على أن عمل الهواة غير قانوني، غير أنه يمنح يوتيوب حصانة تيسر لها التربح بصورة غير مباشرة من عمل قام أحد الهواة بمزجه. هذه مجرد ردة للخلف، ومن الملائم إجراء إصلاح تشريعي لإعادة الأمر إلى نصابه السليم.

معظم هؤلاء الذين من الممكن أن يقاوموا هذا النوع من المقترحات لا يقاومونه من أجل المال. إن هوليوود لا تتوقع تحقيق الثراء على حساب مزيج صنعه طفلك، ولا هي تملك نموذج عمل يتم بموجبه الترخيص للأطفال الفقراء باستخدام العمل نظير مقابل زهيد. فما يقلقها مسألة سُمعتها. ماذا لو أسيء استخدام أحد المقاطع؟ وماذا لو أن النازيين أداروه على موقعهم على الشبكة العنكبوتية؟ ألن يتساءل الناس عن السبب الذي دفع كيت وينسلِت لتأييد الرابطة الوطنية للبنادق؟ (لا تقلق، فهي لم تفعل.)

من قبيل المفارقة أن مصدر هذه المشكلة لا يعود إلى غياب السيطرة. بل إن منبعها فرْض قدر مفرط من السيطرة. لما كان القانون يسمح لحائز حقوق التأليف والنشر بالاعتراض على الاستخدام، فإن على مالك تلك الحقوق أن يساوره القلق من سوء الاستخدام. والحل لمشكلة هذا القلق فرض قدر أقل من الهيمنة. فلو أن المالك لا يمكنه السيطرة على الاستخدام، فإن سوء الاستخدام حينئذ لن يقع ضمن مسئولية المالك.

فكر في هذا المثال الموازي الذي سيجعل تلك النقطة أكثر وضوحًا. مثلما يعلم كل أمريكي بكل تأكيد، فإنه طيلة ما يقرب من قرن منذ أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها، استمر التمييز العنصري يعكر صفو مثالية المساواة التي ندعيها. واتخذت المحكمة العليا خطوة مهمة نحو تغيير تلك الحقيقة تغييرًا جذريًّا في عام ١٩٥٤، عندما أصدرت حكمها بأن التمييز العنصري الذي ترعاه الولايات غير دستوري. لكن المساواة لم تحقق أي تقدم حقيقي على الإطلاق إلا بعد أن بدأ الكونجرس في سن تشريع الحقوق المدنية خلال الستينيات.

تبدو تلك الحقيقة محيرة للوهلة الأولى. فما السبب الذي يجعل الشريحة المستهدفة من مجموعة موسعة من القوانين الفيدرالية تأتي لتشهد لصالح فرض تلك التشريعات؟ تفسير هذا لا يكمن في الأيديولوجية: فهؤلاء الشهود لم يتبنوا مبدأ الاندماجية لأسباب تتعلق بالمبادئ أو العدالة. وإنما كانوا راغبين في أن ترغمهم الحكومة على القيام بشيء يخدم دوافعهم الاقتصادية.

حسبما شرح الشهود من حيث المبدأ، فإنهم كانوا راغبين في تقديم الخدمة للأمريكيين المنتمين للأصول الأفريقية. لقد قيد الفصل العنصري أسواقهم. غير أنهم لو فتحوا الأبواب ببساطة طواعية أمام الأمريكيين المنتمين لأصول أفريقية، فإن البيض سوف يقاطعون مطاعمهم. إن دعوة السود للدخول سوف ينظر إليها حينئذ باعتبارها مناصرة لقضية السود. وكانت مناصرة قضايا السود في الجنوب الأمريكي تُعد أمرًا يستوجب توقيع العقاب على مرتكبه. غير أنه لو ألغت الحكومة أي خيار متاح أمام المطاعم، فإن ساعتها يكون فتح الأبواب أمام الأمريكان السود أمرًا مبهمًا؛ فقد يعود لكونهم مناصرين للسود، وربما كان بكل بساطة بسبب اتباعهم للقانون. ووفق هؤلاء الشهود، كان من شأن ذلك الغموض أن يمنع حدوث أية ردود أفعال انتقامية. وكان من الممكن إنهاء التمييز العنصري بدون الاضطرار لدفع ثمن من أجل إنهائه.

لأسباب مشابهة للجدل الذي دار حول الحقوق المدنية، يمنح قانون حقوق التأليف والنشر مالكي حقوق التأليف والنشر سلطة تفوق في حجمها ما كانوا راغبين فيه. أو بعبارة أخرى، مثلما كان حال مالكي المطاعم الجنوبيين، ينبغي عليهم أن يطالبوا القانون بإزالة بعض من الحقوق التي يمنحهم إياها حاليًّا.

لماذا؟ حسنًا، فكر مرة أخرى في موضوع وارنر وعلاقتها بثقافة جماهيرها. لقد تبين لوارنر ما صار كثيرون الآن يتفهمونه: هذا الاهتمام المسيطر على عقول الجماهير يجعل امتيازها أكثر قيمة. إن «القرصنة» التي تقع عندما يأخذ واحد من الجمهور مقطعًا من فيلم هاري بوتر ليضعه على موقعه قرصنة منتجة. إنها تزيد من قيمة هاري بوتر. ووارنر هي التي تجني النفع من وراء ارتفاع تلك القيمة.

لكن على حد قول مارك براندون فيما أبداه من ملاحظة هو على حق فيها، فإن قانون العلامات التجارية يفرض بعض الالتزامات على مالك العلامة التجارية. وهو ما يعني أنه من الناحية التقنية، يجب أن يساور وارنر القلق من مسألة أي محتوى سترخص باستخدامه وأيها لن تفعل. بعض تلك المخاوف ذات هدف طيب: فالمواقع التي تحول محتوى وارنر لعمل تجاري تلتهم جزءًا من أرباح وارنر. غير أن بعضًا من تلك المخاوف ببساطة مخاوف سياسية، مثل محتوى يوضع على موقع يروج للثقافة الجنسية، أو يناهض الإجهاض.

على وارنر أن تلاحق تلك الاستخدامات؛ لأن عدم قيامها بذلك قد ينظر إليه باعتباره تأييدًا لاستخدامات معينة. إن كون هذا من حقوق وارنر يعني أيضًا أن المسئولية ملقاة على عاتق وارنر. إن أي أُم تعارض أسلوبًا معينًا لاستخدام مادة وارنر قد يحق لها أن تقول لشركة وارنر: «هذا خطؤك أنتِ لأنك كنتِ قادرة تمامًا على أن تقولي «لا» لهذا الأمر.»

تمامًا مثلما كان صاحب المطعم الجنوبي حرًّا في منع زبائنه السود من دخوله، كانت تلك الحرية تعني المسئولية، حتى ولو لم تكن لتلك المسئولية أية علاقة بالهدف النهائي أو الربح الذي سيحققه المطعم.

فلو كان القانون ينص على تقليص حقوق وارنر بأن يستثني من الخضوع لقانون حقوق التأليف والنشر أي استخدام غير تجاري للعمل الإبداعي، فإن وارنر ساعتها لن تعد مسئولة. وعندما يعترض أحد الآباء على استخدام هاري بوتر على موقع يروج في الوقت نفسه لمثاليات جمهورية/ديمقراطية، فسوف يكون الرد العادل تمامًا ساعتها من قبل وارنر: «لا يمكنني عمل أي شيء حيال ذلك. لا نملك الحق في تنظيم الاستخدام غير التجاري. هذا الموقع يستخدم المحتوى بصورة محضة استخدامًا غير تجاري.» وهكذا ستنتهي مسئولية وارنر عند الموضع الذي لا تملك فيه وارنر حقوقًا. ويكون التزامها تجاه الحفاظ على نقاء منتجاتها مقصورًا على السياقات التي تؤثر فيها التجارة على استخدام منتجاتها.

لن يلغي هذا الحد مسئولية وارنر وحسب، بل إنه سيزيد كذلك حجم أرباح وارنر، على الأقل في حالة الأعمال الملهمة لمجتمع من المعجبين؛ إذ إنه مع إزالة العائق القانوني أمام عمل الجمهور ستزداد أعداد الجماهير التي ستسهم بأعمالها، وكلما زاد عدد من يكرسون جهودهم نحو المنتجات الإبداعية لوارنر كان هذا أفضل لها.

فخفض حجم السيطرة هنا معناه المزيد من الربح، وإلغاء الحق في جزء من السيطرة سوف يكون بذلك تغيرًا أوليًّا وقيمًا، يمكن للكونجرس تحقيقه باتجاه تمكين هجائن القراءة والكتابة من الازدهار.

(٢) إبراء الحقوق

في هذه الحالة، أغفل المحررون حقيقة أصيلة خاصة بحق الملكية؛ وهي جوهر حقوق التأليف والنشر. حقوق التأليف والنشر عبارة عن ملكية، ولكنها وفق ما هو مذكور بالدستور حاليًّا تعد أكثر نظم الملكية التي عرفها الإنسان انعدامًا في كفاءتها. هذا الانعدام في الكفاءة يعد هو المبرر الجوهري وراء ادعاء جوجل بأن من المسموح لها استخدام هذا المحتوى مجانًا. «الاستخدام العادل» بعبارة أخرى، يعتمد في عمله على هذه «الكفاءة المعدومة».

ما معنى كلمة أنها لم تعد تطبع؟ أهم نتيجة عملية لهذا أنه من المستحيل واقعيًّا تحديد مالكي حقوق التأليف والنشر للأعمال التي لم تعد تطبع. مستحيل تحديدًا لأن الحكومة أخفقت بهذا إخفاقًا تامًّا في المحافظة على حقوق ملكية تلك الحقوق؛ فلا يوجد سجل لتحديد مالكي الأعمال المتمتعة بحماية حقوق التأليف والنشر، ولا يوجد حتى قائمة بأي الأعمال منها تتمتع بحقوق التأليف والنشر. وبالنسبة لأي جهة تسعى لإتاحة الثقافة بنفس الطريقة التي اتبعتها جوجل تمامًا، فإن النظام القائم يجعل من هذا الأمر مستحيلًا، على الأقل لو كان التصريح مطلوبًا لأي استخدام بعينه.

هذه المشكلة ليست قاصرة على جوجل وحدها. تدبر مثلًا مشروع رواية القصص الرقمي التابع لجامعة هيوستن. كما شرحت من قبل، فإن الغالبية من طلاب جامعة هيوستن ليسوا من الناطقين بالإنجليزية كلغة أم؛ فكثير منهم من المهاجرين. وقد نشأ معظمهم في أسر لم تكن الإنجليزية فيها هي اللغة الأم. ويخلق هذا الخليط فجوة لغوية مهمة: فبعض الطلاب يتحدث الإنجليزية بصورة أفضل كثيرًا من غيره، بما يعني أن أية مهمة تعتمد حصريًّا على استخدام الكلمات سوف تكون عبئًا على البعض أكثر من غيره.

وفي استجابة منها لذلك الاختلاف، بدأت هيوستن مشروع رواية القصة رقميًّا. ودُعي الطلاب لصنع مقاطع فيديو قصيرة تحكي كل منها قصة حقبة ما من التاريخ الأمريكي. وكان على القصص أن تمزج بين الصور والأصوات المنتمية للحقبة، بأسلوب يعيد بعث التاريخ من جديد. ولكن بينما كان هؤلاء الطلاب يستكشفون تسجيلات يعود تاريخها إلى فترة الكساد، أو صورًا فوتوغرافية من الحرب الكورية، ما المسموح لهم بصنعه بها؟ إنني لا أتحدث هنا عن أفلام ديزني، أو عن أعمال مجمَّعة من أعظم موسيقيي الجاز الأمريكيين. وإنما أتحدث عن أعمال مغمورة لا يمكن العثور على مالكيها.

كان لدى محامي الجامعة حل بسيط: لم يكونوا سعداء بالاستخدام دون تصريح، غير أنه كان في استطاعتهم تجاهله طالما أن المشروع لا يتيح لأي شخص مشاهدة العمل. كان من المسموح لهؤلاء الصغار أن يبدعوا، ولكن ما أبدعوه لم يكن باستطاعة أي شخص بخلاف معلمهم أن يشاهده.

ومرة أخرى نقول إن هذا أمر غير منطقي؛ فلا يوجد خاسر من جراء استخدام هؤلاء الشباب، فالقانون عليه ألا يمنع ذلك على الإطلاق. غير أن الغموض المسيطر حاليًّا على قانون حقوق التأليف والنشر يجعل مصير هذا المشروع، وآلاف المشاريع غيره، غامضًا. وذلك دون سبب وجيه يتعلق بحقوق التأليف والنشر.

إن التقنيات الرقمية تجعل من الممكن — للمرة الأولى في التاريخ — تنفيذ ما ظل جيفرسون يحلم به عندما أسس مكتبة الكونجرس: «استدامة مجموعة عالمية من المعرفة والإبداع والمحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة.» وتقل شيئًا فشيئًا تكلفة تحويل كل قطعة من ماضينا إلى الصيغة الرقمية وجعلها متاحة حتى تكاد تلك التكلفة لا تذكر. على أقل تقدير، النفقات التقنية لا تذكر. أما التكاليف القانونية، على الجانب الآخر، فإنها تزيد من قدر الإحباط يومًا بعد يوم. إن الغموض يدمر مستقبل العديد من تلك المشاريع. ولا يستطيع تنفيذ أي مشاريع إلا الشركات القادرة على تحمل وطأة ذلك الغموض غير العادي.

يمكن حل تلك المشكلة بسهولة نسبية عن طريق تطبيق ابتكار قديم قِدَم قانون حقوق التأليف والنشر الأمريكي.

طيلة أغلب حِقَب تاريخ حقوق التأليف والنشر في أمريكا (١٨٦ عامًا من ٢٢٠ عامًا، إذا شئنا الدقة)، كانت حقوق التأليف والنشر منظومة تشريعية تعمل وفق مبدأ الحق في الاشتراك. فأنت لا تحصل على استفادة من حماية حقوق التأليف والنشر إلا إذا طلبت الحصول عليها. أما إذا لم تطلبها بالأسلوب الملائم — أي إذا لم تسجل عملك، وتميزه برمز حقوق التأليف والنشر، وتودعه في مكتبة الكونجرس، وتجدد حق التأليف والنشر بعد مرور الفترة المبدئية — فإن عملك ينتقل إلى المنفعة العامة. ولم تزعج تلك الحقيقة أغلب من نشروا أعمالًا إبداعية في أمريكا. طيلة فترات طويلة من ذلك التاريخ، لم تحصل معظم الأعمال المنشورة مطلقًا على حماية حقوق التأليف والنشر. إن الغالبية العظمى من الأعمال التي لها حقوق تأليف ونشر لم تجدد حقها بعد مرور الفترة المبدئية.

كان هذا النظام بطيئًا وباهظ التكلفة. وكان يؤدي في بعض الأحيان إلى مصادرة غير عادلة للحقوق. لكن كانت له ميزة مهمة، سواء للمبدعين الآخرين، أو لانتشار الإبداع بصفة عامة. كان النظام يصحح نفسه تلقائيًّا. فكان يقصر حمايته بصورة تلقائية على الأعمال التي — من وجهة نظر مؤلفيها — تحتاج إلى تلك الحماية. وكان يترك ما تبقى من عالم الإبداع المنشور متحررًا من العملية التنظيمية لقانون حقوق التأليف والنشر.

أُلغي هذا النظام القائم على الاشتراك في حقوق التأليف والنشر اعتبارًا من ١٩٧٦. فربما بدافع من الرغبة في التوافق مع المعاهدات الدولية، وربما أيضًا لمجرد الرغبة في جعل النظام أكثر سلاسة، عَكَسَ الكونجرس النظام القديم. فصار حق التأليف والنشر الآن نظامًا يعمل وفق مبدأ الحق في الخروج منه؛ إذ إن قانون الحقوق ينسحب تلقائيًّا على جميع الأعمال الإبداعية بمجرد إبداعها. ولا توجد إجراءات رسمية مطلوبة للاستفادة من تلك الحماية. وصارت المدة الآن المدة القصوى، تلقائيًّا. وعندما أجرى الكونجرس هذا التعديل، لعله لم يكن مؤثرًا بقدر كبير. لقد كان عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين يمثل أوج ثقافة القراءة فقط. وقد استفاد أولئك الذين ينتجون تلك الثقافة من هذا التعبير التلقائي عن حقهم في السيطرة.

غير أنه في عهد ثقافة القراءة والكتابة، يلقي هذا النظام التلقائي والغامض في مفاهيمه الجذرية لقانون الملكية بعبء لا داعي له على كاهل الإبداع. وهناك سبل واضحة وميسورة لتغيير هذه المنظومة من أجل إزاحة هذا العبء. وأقل التغييرات تدميرًا، من وجهة نظري، من شأنه أن يخلق التزامًا مستديمًا من مالكي حقوق التأليف والنشر عقب انتهاء مدة الحماية المبدئية التلقائية. وبموجب واحد من المقترحات، أنه بعد مرور أربعة عشر عامًا من نشر العمل، سيكون على مالك حق التأليف والنشر أن يسجل العمل. فإذا امتنع عن ذلك، فإن باستطاعة الغير استخدامه سواء مجانًا أو بعد سداد رسم امتياز محدود القيمة. يحرر النظام الحقوق بعد مرور أربعة عشر عامًا، والعمل الوحيد الذي يظل متمتعًا بالحماية الكاملة هو ذلك الذي اتخذ مؤلفه خطوات لحمايته.

ومن ثم يعمل هذا التعديل على تحرير الحق في استخدام العمل الإبداعي، وبذلك يتمكن السوق من تنظيم إتاحة هذا العمل بصورة أكثر كفاءة. وبهذا المفهوم، نجد أن هذه الأطروحة لها ما يوازيها في كل مجال آخر يغطيه قانون الملكية. إن قانون حقوق التأليف والنشر فريد في امتناعه عن فرض إجراءات شكلية على أصحاب الملكية. ففي مجالات كثيرة، لا يتسامح قانون الملكية مع أولئك الذين يتقاعسون عن تحمل نصيبهم العادل من عبء المحافظة على كفاءة المنظومة. وهذا المبدأ يجب أن يعاد إلى قانون حقوق التأليف والنشر. فإذا لم يكن الأمر يستحق أن يتخذ حائز حق التأليف والنشر بعد أربعة عشر عامًا الحد الأدنى من الخطوات نحو تسجيل عمله، فلا بد أن الأمر لا يستحق كذلك بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة أن تهدد باتخاذ إجراءات جنائية لحماية نفس الملكية.

هذا التعديل من شأنه أن يجعل منظومة حقوق التأليف والنشر أكثر كفاءة. إن حق التأليف والنشر يمنح مالكي حق التأليف والنشر حق الملكية، تمامًا مثلما يمنح قانون الملكية العقارية لملاك المساكن الحق في تملك الأرض التي بنيت عليها مساكنهم. من الناحية النظرية، هذا أمر طيب؛ إذ بحماية المورد بحق الملكية، يمكِّن القانون المورد من الانتقال إلى المستخدم الذي يوليه القيمة الأعلى. ومن ثم يكمل السوق منظومة الملكية تلك بتشجيع عمليات التجارة للتأكد من أن الحق يحوزه الشخص أو الكيان الذي يقدره بأعلى قيمة له.

غير أنه لكي يؤدي هذا النظام وظيفته، يجب أن تكون الحقوق واضحة. ينبغي أن يكون ممكنًا معرفة من يملك ماذا. ولهذا السبب مثلًا، يجب على ملاك الأراضي إعداد ملف به صك نقل الملكية الذي يصف أبعاد أراضيهم وحدودها. أو يجب على مالك السيارة إعداد ملف لتسجيل المركبة. تلك النظم صممت بهدف جعل السوق تؤدي وظيفتها بكفاءة. عن طريق جعل ادعاءات الملكية واضحة — أو بعبارة أخرى، بجعل حق الملكية واضحًا («إبراء الحق») — يضمن النظام إمكان تخصيص الملكية بأسلوب يجعل الجميع أفضل حالًا. وتقدم التكنولوجيا فرصة استثنائية لجعل التسجيل يعمل بكفاءة. وهناك شركات مثل يوتيوب تجرب بالفعل تقنية يمكنها التعرف آليًّا على مقطع الفيديو أو الموسيقى داخل المحتوى الذي يحمل على الشبكة. كان باستطاعتنا أن نتخيل بسهولة نظامًا يمكن بموجبه لحائزي حقوق التأليف والنشر، مع تطور تلك التقنيات، أن «يسجلوا» أعمالهم لا بالطريقة القديمة الطراز (أي كتابة نموذج خاص بذلك في مكتب حقوق التأليف والنشر)، وإنما عن طريق تحميل الأعمال بحيث يمكن للحاسبات الخادمة الحصول على توقيع للعمل، ثم إضافة هذا العمل إلى قائمة الأعمال الإبداعية التي تخضع للمراقبة من حيث مخالفتها للقانون. الأعمال التي أضيفت لهذا النوع من «نظام التسجيل» يمكنها التمتع بالحماية القانونية الكاملة. أما الأعمال التي لم تُضف، فإنها بعد فترة من الوقت، ترفع إلى مصاف المنفعة العامة.

هناك الكثير من الأمور التي ينبغي التساؤل بشأنها حول تلك النظرية. لكنني سأجملها هنا بدون تصنيف. إذا افترضنا أن شخصًا ما يؤمن بأن السوق كفيلة بأن تشكِّل على نحو متقن منظومة ملكية طيبة الأداء، فما الذي ستكون عليه تلك المنظومة؟ أو بعبارة أخرى، لو افترضنا أننا نريد للسوق أن تعمل جيدًا، فهل صممت منظومة حقوق التأليف والنشر بحيث تمكنها من ذلك؟

حسب طريقة بنائها الحالية، الإجابة هي لا. فحسبما هو منصوص عليه بالدستور حاليًّا، فإن حقوق التأليف والنشر منظومة ملكية تتمتع بانعدام كفاءة غير عادي. وحتى جريدة وول ستريت جورنال ينبغي أن ترى ذلك. أو في الحقيقة، يجب على جريدة وول ستريت جورنال «على الأخص» أن ترى ذلك. فمن وجهة نظرها، لماذا نندهش عندما نجد نظامًا صاغته الحكومة للاحتكار يدار بصورة منعدمة الكفاءة؟

(٣) التبسيط

التغيير الثالث يتبع الثاني مباشرةً. فعلى الكونجرس أن يعمل على جعل القانون أكثر بساطة.

لو كان قانون حقوق التأليف والنشر قاصرًا على كبريات استوديوهات الأفلام وشركات التسجيلات، فإن تعقيده وانعدام كفاءته يعدان أمرًا — وإن كان يؤسف له — ليس بالبشع. فما المشكلة لو اضطرت فوكس لتكليف عدد أكبر من المحامين ببحث المشكلات المعقدة المحيطة بتراخيص حقوق التأليف والنشر؟ (بالنسبة لمن يمتهنون من بيننا مهنة المحاماة كوسيلة لكسب الرزق [أساتذة القانون]، سيكون ذلك الاحتياج أمرًا إيجابيًّا!)

لكن عندما يكون معنى قانون حقوق التأليف والنشر فرض السيطرة على كل مَن لديه حاسب آلي — بدءًا من الأطفال الذين يتصفحون الإنترنت وحتى الجدات اللاتي يسمحن لأطفالهن بالدخول على الشبكة — فلا بد من التزام محدد تجاه التأكد من وضوح ذلك التشريع. ويكون ذلك الالتزام أقوى عندما يكون التنظيم تنظيمًا للتعبير، وهو الحال بالفعل.

إن قانون حقوق التأليف والنشر يفشل فشلًا ذريعًا في الوفاء بهذا المعيار. فبموجب القانون الحالي، لو أن طفلًا أراد أن يضع مقطع فيديو بصورة قانونية على موقع يوتيوب، مازجًا فيه بين موسيقى أحب الفِرَق إلى قلبه وبين لقطات من أفلامه المفضلة، فإن عليه أن يحصل على إبراء ذمة من تلك الحقوق. وحتى ولو كان حائزو الحقوق على الأرجح مستعدين لإبرائها، فإن من الصعوبة بمكان اقتفاء أثرهم. وبطبيعة الحال، لو أننا وضعنا في الحسبان الاتجاهات الحالية السائدة لكبار حائزي الحقوق، فإنه من المستحيل أن نتخيل أنهم سيبتهجون من فكرة الترخيص باستخدام هذا المزيج.

إذن نحن لدينا منظومة من التكنولوجيا تدعو أطفالنا كي يكونوا مبدعين. غير أن المنظومة القانونية تحظر عليهم الإبداع على نحو قانوني. ومن ثم يخفق تنظيم ذلك الإبداع في اتباع كل معيار مهم من معايير الكفاءة والعدالة. وعلى الكونجرس أن يبدأ فورًا في تناول وبحث كيفية تغيير هذا الوضع حتى يعمل التشريع بصورة أفضل.

هناك منطقة بعينها من مناطق فشل القانون؛ ألا وهي مبدأ يطلق عليه «الاستخدام العادل». إن الاستخدام العادل مصمم أصلًا كي يحد من مجال التنظيم التشريعي الذي يفرضه قانون حقوق التأليف والنشر. فاستخدام الشيء الخاضع لحق احتكار حقوق التأليف والنشر يسمح به عن طريق الاستخدام العادل، وذلك من أجل تحقيق غاية اجتماعية تتسم بالأهمية. وهكذا على غرار ما حدث مع كتبي السابقة، سوف ينسخ الكثيرون نصوصًا من هذا الكتاب في مراجعاتهم النقدية الشديدة اللهجة. إن هذا «النسخ» يقع من الناحية الفنية تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشر. غير أن مبدأ الاستخدام العادل يحمي عملية النسخ هذه، طالما كان مجال النسخ والغرض منه يقعان داخل حدود النقد المعتادة.

والمشكلة في الاستخدام العادل ليست في المستهدف منه. المشكلة في كيفية تحقيقه للهدف منه. ومرة أخرى نقول، ابتُكِر هذا المبدأ وفي مخيلة الناس أن المحامين هم من سيديرون شئونه. ووسط عالم لا ينظم فيه قانون حقوق التأليف والنشر (بفاعلية) سوى العلاقة بين فوكس وسوني، لم يكن هذا الأمر ليشكل افتراضًا مروعًا. ولكن من جديد، عندما يكون المقصود من قانون حقوق التأليف والنشر تنظيم العلاقة بين سوني وطفلك البالغ من العمر ١٥ عامًا، فإن المنظومة التي تتخيل أن حفنة من المحامين سوف تراجع كل استخدام تصير غير ملائمة من الناحية القانونية. فإذا كان من الضروري للقانون أن ينظم عمل أطفالنا، فإن عليه أن يقوم بذلك بطريقة يمكن لطفلك استيعابها وتفهمها.

ويمكن للاستخدام العادل أن يؤدي عمله بصورة أفضل لو أن الكونجرس اتبع جزئيًّا أساليب نظم حقوق التأليف والنشر الأوروبية. وتحديدًا، يمكن للكونجرس أن يحدد استخدامات بعينها كانت تقع خارج سلطة قانون حقوق التأليف والنشر. لا يشترط أن يتبع الكونجرس الأوروبيين في كل شيء، فمرونة قانون الاستخدام العادل الحالي تشجع بالفعل على تطوير القانون. وينبغي عليه أن يبقى على هذا النحو بحيث يمكن لأولئك الذين في استطاعتهم سداد أتعاب المحامين أن يدفعوا القانون نحو التطور بأساليب تجعله منطقيًّا، لكن هذه المنظومة يجب أن تكون مقترنة بمنظومة أوضح وأكثر بساطة تنظم أحوال كل ما عدا ذلك.

(٤) إلغاء تجريم النسخ

لعل التغيير الرابع أكثر التغييرات صعوبة، لكنه ربما كان أكثرها أهمية في نهاية الأمر. فعلى قانون حقوق التأليف والنشر أن يتنازل عن هاجسه بشأن «النسخة». على القانون ألا يكون منظمًا للنسخ أو عمليات النسخ الحديثة في حد ذاتها، وإنما عليه بدلًا من ذلك أن ينظم الاستخدامات — على غرار التوزيعات العامة لنسخ من عمل متمتع بحماية قانون حقوق التأليف والنشر — المرتبطة مباشرةً بالحافز الاقتصادي الذي قُصِد من وراء إصدار القانون بالأساس تقويته.

بما أن قانون حقوق التأليف والنشر ينظم مسألة صنع النسخ، وبما أن عملية النسخ أمرًا شائعًا كالتنفس، فإن القانون الذي يستحث تنظيمًا فيدراليًّا للنسخ يكون قانونًا متماديًا في فرض سطوته التشريعية.

ما سبب أهمية ذلك؟ بموجب القانون الحالي، من السهل الوقوع في أحبولة تشريع حقوق التأليف والنشر، ومن الصعب بمكان الإفلات منها. وكما شرحت من قبل، بما أن كل استخدام للثقافة في السياق الرقمي ينتج نسخة، فإن كل نشاط يستدعي استخدام الثقافة في سياق رقمي يصير معرضًا للوقوع تحت طائلة تشريع حقوق التأليف والنشر.

في بعض الحالات، لا يمثل هذا الأمر أية مشكلة. فمن السهل تحديد من سنحتاج لإذن منه، ومن السهل الحصول على ذلك التصريح من مالكي حقوق التأليف والنشر. لكن في حالات كثيرة أخرى، يتحدى الاستخدام الحديث أو المبتكر حائزي حقوق التأليف والنشر. فالاستخدام قد يخلق منافسة، على سبيل المثال، لا يريدها حائز حق التأليف والنشر. وهكذا يصبح التهديد برفع دعوى قضائية ضد المبتكر واتهامه بمخالفة حقوق التأليف والنشر؛ وسيلةً فعالة للسيطرة على ذلك الابتكار. وبمجرد صنع تلك النسخة الأولى، لا بد من استدعاء المحامين إلى معمل الأبحاث، ويهيمن الغموض حول المشروع، وتطلق عبارات الشعوذة، كما لو كانوا مجموعة من السحرة المعالجين يحاولون علاج مرض قاتل.

أعرف تلك العملية جيدًا. ورغم أنه لم يسبق لي مطلقًا أن استُشِرت مقابل أتعاب في هذا السياق، فإنني كنت من قبل مستشارًا خاصًّا في العديد من تلك المحاورات التي دارت في أوساط التقنيين وأصحاب رءوس الأموال من مؤسسي المشاريع، وهم يحاولون أن يفهموا ما إن كانت فكرتهم الرائعة التالية سوف تنتهي بهم إلى السجن المالي (أي التقاضي) أم لا. وشاهدت أحد الأطراف وهو ينبري بنغمة تبدو مقنعة للجميع بنسبة مائة بالمائة، ثم يخرج الطرف الآخر بنغمة مضادة تبدو هي الأخرى مقنعة بنسبة مائة بالمائة، فتكون المحصلة النهائية مقامرة. ولما كانت المسئولية القانونية في موضوع حقوق التأليف والنشر بالغة الحدة، فإنه في الغالب تكون مقامرة «بالشركة بأكملها».

هذا إهدار غير عادي للموارد الاقتصادية. فالنشاط التجاري ينبغي ألا يكون بحاجة لساحر كي يخبره إنْ كانت خطته قانونية أم لا، لا سيما ذلك الساحر الذي يتقاضى ما بين ٤٠٠ و٨٠٠ دولار في الساعة كأتعاب. بدلًا من ذلك يحتاج القانون إلى أن يتمتع بقدر أكبر من الوضوح. والتعقيدات الناجمة عن تطبيق القانون عند مجرد صنع نسخة وحيدة تعد ضريبة لا لزوم لها تُفرض على عملية الإبداع.

(٥) إلغاء تجريم التشارك في الملفات

رغم مميزات وعيوب كلا النوعين من الحلول، فإن من الأمور المصيرية أن يتخذ الكونجرس خطوات نحو صياغة عملية لأحدهما أو للآخر. ويأتي المبرر لذلك من حقيقة واقعة بسيطة: مر عقد كامل منذ بدأت مكافحة التشارك في الملفات بين الأنداد، فلا هي أوقفت التشارك غير القانوني، ولا أوجدت وسيلة للتأكد من حصول الفنانين على تعويض عن التشارك غير المرخص به. باختصار، أخفقت استراتيجية هذا العقد في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها قانون حقوق التأليف والنشر؛ ألا وهي تقديم تعويض للمبدعين عن عملهم الإبداعي.

لا شك أنه لا تزال توجد الآلاف من الأفكار التي تدور حول الأسلوب الذي نتمكن به من تنظيم تكنولوجيا الإنترنت كي نقضي على التشارك في الملفات بين الأنداد. وما من شك أن هناك جحافل من المحامين الذين يهوون العمل السهل المتمثل في مقاضاة الأطفال وآبائهم لتشاركهم غير المشروع في الملفات. غير أن السؤال الذي ينبغي على الكونجرس أن يطرحه هو: أي استراتيجية على الأرجح سوف تضمن التعويض للفنانين، وتقلل قدر الإمكان من تجريم شبابنا؟

إن نزع الصفة الجنائية عن التشارك في الملفات هو تلك الاستراتيجية، فكما يشرح عمل فيشر، هناك الكثير والكثير من السبل التي يمكننا بها عنونة وتتبع استخدامات محددة للمادة المتمتعة بحماية حقوق التأليف والنشر، تلك الوسيلة توفر الخط الأساسي لتعويض الفنانين عن استخدام عملهم الإبداعي، ومع أني لا أومن بأننا في حاجة لتبني هذا النظام من الآن وعلى الدوام، فإنني أومن بأن وجود تشريع انتقالي — مصمم بحيث يعوض ويلغي التجريم — من شأنه أن يقلل بدرجة ملحوظة من الدمار المصاحب للحرب الجارية حاليًّا.

•••

هذا القدر صحيح تمامًا. يتجادل الاقتصاديون بضراوة بالغة بشأن ما إن كان التشارك في الملفات بين ند وند لنسخ رقمية كاملة من أعمال متوفرة تجاريًّا سوف يضر بمالك حق التأليف والنشر أم لا، وإن كان هذا صحيحًا فلأي مدى؟ ولكن لا أحد تنبأ لمجرد التنبؤ بالضرر الآتي من خلط الأعمال والمزج بينها، والكثير من نواتج عملية المزج هذه ليس متوفرًا بالأساس على المستوى التجاري.

بطبيعة الحال، لا يعني هذا القول بأنه لا «ضرر» هنا البتة. فعلى حد قول يوهان سودربرج لي: «لا أعتقد أنني أوذي أي شخص. وأقصد، بالطبع، أنني أوذي [بوش وبلير]. إنه شيء موجه ضد جورج بوش وتوني بلير. وهكذا فإنني ألحق بهما الضرر.» ولكن هل مهمة حقوق التأليف والنشر حماية بلير وبوش من النقد؟ هل هذا هو المبرر الذي جعل واضعي القانون يمنحون الكونجرس الحق في تأمين الحقوق الحصرية؟ حتى إن كنت مترددًا في الإجابة على ذلك السؤال، فدعني إذن أشير أنك لا تعلم إلا أقل القليل عن الدوافع التي كانت تحرك صائغي قوانيننا. إن إعطاء الحكومة السلطة لإخراس النقاد من خلال منح الترخيص كان أسوأ ما صدر عن واضعي القوانين (انظر على سبيل المثال قانون الغرباء والفتن لعام ١٧٩٨). إنه لم يكن من بين المثل التي حفزت واضعي دستور تأسيس دولتنا.