في الجسم

الجسم الطبيعي والجسم التعليمي

في الجسم لديهم مصطلحان:

والفرق بين المصطلحَين، هو أن المقصود بالجسم الطبيعي هو الجوهر الذي هو أحد أنواع الجواهر الخمسة المذكورة فيما سبق، والمقصود بالجسم التعليمي هو نفس الامتداد، ولنمثِّل لذلك بمثال، ولنفترضه هذا الحجر الذي أمامك، فالمقصود بالجسم الطبيعي هو هذا الجسم.

أمَّا الجسم التعليمي فهو الامتداد في الجهات الثلاث، أو هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث، الطول والعرض والارتفاع، وهو بالتالي أحد أنواع الكم، والكَم عرض من‏ الأعراض.

وبالنتيجة الجسم التعليمي عرضٌ قائم وموجود في الجسم الطبيعي؛ أي موجود في موضوع، بينما الجسم الطبيعي موجود لا في موضوع مستغنٍ عنه.

والمقصود هنا هو الجسم الطبيعي، الذي هو أحد أنوع الجواهر الخمسة، والجسم الطبيعي يتألف من المادة والصورة.

والمصنِّف يشير هنا إلى أن وجود الجسم مما لا إشكال فيه. وقد يسأل سائل: لماذا أشار المصنِّف إلى ذلك؟ الجواب: هناك بعض الاتجاهات الفلسفية الشاذة التي أنكرَت عالم الطبيعة، وأنكرَت وجود الأجسام أساسًا، بل أنكرَت الواقع مطلقًا.

أما الصورة فهي لا تتجرَّد عن المادة مطلقًا؛ لأن كل ما في عالم الطبيعة قابل للتغيُّر، فلا بد من شي‏ء تطرأ عليه الصورة النوعية الفلانية، ثم الصورة النوعية الفلانية، إلى أن يصل هذا الشي‏ء إلى الصورة الحاضرة، فلا بد أن تُلازِم كلَّ صورة مادةٌ، لتجري هذه التغييرات؛ ولهذا لا تتجرَّد ولا تنفكُّ الصورة عن المادة، والمادة عن الصورة.

مهمَّة الفلسفة الإلهية الأساسية هي إثبات الواقع؛ لأن الحكمة الإلهية التي ندرُسها، تعني البحث عن أحوال الموجود من حيثُ إنه موجود، أمَّا تفاصيل أوضاع الموجود الطبيعي الخاصة فهذا شأن العلوم الطبيعية لا شأن الفلسفة.

حقيقة الجسم

نلاحظ كل جسم في الحس أنه متصل؛ أي قطعةٌ واحدة، فهل هو حقيقةً جسمٌ واحد متصل وقطعةٌ واحدة كما نراه بالحس؟ فإذا فرضنا أنه غير متصل بل هو مؤلَّف من أجزاء، فهل تُوجَد فواصل بين هذه الأجزاء؟ وعلى هذا الأساس ذُكِرَت في الفلسفة آراءٌ متعددة لبيان حقيقة الجسم، وقد نقل المصنِّف لنا خمسةَ آراءٍ في بيان حقيقة الجسم:

وهذا مذهب النظَّام المتوفَّى سنة ٢٣١ﻫ، وهو من أعلام المعتزلة.

مناقشة الآراء

وهذه الآراء قد عفا عليها الزمن، وهي من التراث العلمي الذي أثبت العلم الحديث بطلانه.

والمصنِّف ناقش هذه الآراء؛ فهو يقول في الرأي الرابع والخامس، وهما يتفقان على أن الجسم مؤلف من أجزاء لا تتجزَّأ، يقول المصنف: لكن هل لهذه الأجزاء حجم؟ إذا لم يكن لها حجم؛ أي يكون حجم كل جزء منها صفرًا، فالصفر إذا أضفت إليه صفرًا يبقى صفرًا، مهما كان قدْر الأصفار المضافة، وبالنتيجة لا يمكن أن يتألف من اجتماعها جسم له حجم.

وإذا كان لهذه الأجزاء حجم مهما كان صغيرًا؛ بحيث لا يقبل القسمة الخارجية لصغره، لكنه يقبل القسمة الوهمية، وإذا توقفت القِسمة الوهمية يقبل القسمة العقلية، فهذا الحجم الصغير جدًّا جدًّا، يمكن أن يكون له أعلى وأسفل، والأعلى له يمين ويسار، واليمين يمكن أن يكون له يمين ويسار.

إذن الرأي الرابع والخامس غير صحيح؛ إذ إنها إن كان لها حجم فإنها تتجزأ، وإن لم يكن لها حجم فلم يتكوَّن منها جسم.

كما أن الرأي الخامس يقول بأن هذه الأجزاء غير متناهية، إذن فالجسم الذي يتكون من أجزاء لا متناهية لا بد أن يكون لا متناهيًا كذلك، بينما نجد الأجسام محدودة ومتناهية في الحجم، كما أن الحكماء أثبتوا بالبراهين الكثيرة بأن الجزء الذي لا يتجزأ باطل، فالقولان الرابع والخامس باطلان.

أمَّا القول الثاني، الذي يقول بأن الجسم كما نراه بالحس متصلًا كذلك هو بالحقيقة، ولا وجود للفواصل في الجسم. فإنَّ هذا القول غير صحيح؛ لأن علماء الطبيعة أثبتوا أن الجسم مؤلَّف من أجزاءٍ صغيرة، وهي بدَورها مؤلَّفة من ذرات، والذرَّة مؤلَّفة من نواة وإلكترونات، والنواة مؤلَّفة من بروتونات ونيترونات.

أمَّا القول الأوَّل، فيرد على القول الأوَّل ما ذكرنا في مناقشة الأقوال الثاني والرابع والخامس؛ لأن القول الأوَّل يذهب إلى أن الجسم متصل بالفعل، بينما الجسم غير متصل بالفعل، كما أنه يقول بأن الجسم يُمكِن قسمته بالقوة لأقسامٍ متناهية، ونحن أثبتنا بأن أقسام الجسم قابلة للقسمة بالقوة إلى أقسامٍ غير متناهية. وهكذا يرد على القول الثالث ما أوردنا على الأول.

والمصنِّف يرى أن الجسم جوهرٌ موجود، أما مصداقه فهي أجزاء الذرة التي يحدث فيها الامتداد الجِرمي، فهو يقبل بقول ديمُقريطس مع تعديل وإصلاح، فإنه كان ينكر اتصال الجسم، والمصنِّف يقبل قوله، لكنه يعتقد بوجود الجسم بمعنى الجوهر المتصل الذي مصداقه أجزاء الذرة.