في أن كلًّا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى

حاجة الصورة إلى المادة

نبيِّن أولًا حاجة الصورة إلى المادة؛ فالصورة محتاجة إلى المادة من جهتَين:

حاجة المادة إلى الصورة

لما كانت المادة حيثية القبول والاستعداد، وهي مجرد قوَّة، وليس لها من الفعلية إلَّا عدم الفعلية، فمن الذي يُوجِدها؟

الجواب: إن الذي يمنحها الفعلية في وجودها وفي بقائها هو الصورة؛ فالمادة إذا متوقفة الوجود — حدوثًا وبقاء — على صورةٍ من الصور الواردة عليها؛ لأن حيثية الصورة هي حيثية الفعلية، وحيثية المادة هي حيثية القوة والاستعداد والقبول، فلكي تخرج المادة من حيثية القبول إلى حيثية الوجود والفعل لا بد من صورة، والصورة هي التي تُوجِدها؛ فالمادة محتاجة في وجودها الفعلي إلى الصورة، والصورة هي التي تُخرِج المادة إلى الفعلية والوجود.

الصورة جزء العلة لوجود المادة

إن الصورة محتاجة إلى المادة في تعينها وفي تشخصها، كما أن المادة محتاجة إلى الصورة في فعليتها وفي وجودها، ولكن ليست الصورة علةً تامة، كما أنها ليست علة فاعلية للمادة، بل الصورة شرط لوجود المادة، ولهذا قالوا: إن المادة والصورة كل واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى.

ولكن لا يلزم من ذلك الدور؛ لأن المادة محتاجة إلى الصورة من زاوية، والصورة محتاجة إلى المادة من زاويةٍ أخرى؛ فالصورة محتاجة إلى المادة في تعيُّنها وتشخُّصها، بينما المادة محتاجة إلى الصورة في شرط وجودها، فالصورة شرط للمادة لا علة لها. نظير الشرط بالنسبة للاحتراق؛ فلكي تحترق هذه الورقة، لا بد من شرط هو المماسة للنار؛ أي أنْ تكون الورقة قريبة من النار، وإلَّا لو كانت الورقة بعيدةً عن النار بمتر مثلًا فلا تحترق؛ فالصورة ليست هي العلة التامة ولا العلة الفاعلية، وإنما هي جزء العلة، هي الشرط لوجود المادة، فلا بد من الصورة لوجود المادة.

علة وجود المادة

ما هي علة وجود المادة إذن؟

يقول الحكماء: إن علة وجود المادة أمرٌ مجرد، ما وراء المادة — وقد أوضحنا هذه المسألة فيما سبق — حيثُ يقول الفلاسفة إن عالَم الإمكان مراتب، والمرتبة الدُّنيا منه هي عالم الطبيعة، ثم وراءه عالمٌ آخر وهو عالم المثال، ووراءه عالمٌ أعلى منه وهو عالم العقل، ويذهب الفلاسفة إلى أنه لكي يصدر الفيض من الواجب تعالى، فإنه لا يمكن أن يصل إلى عالم الطبيعة بشكلٍ مباشر، لقصور في القابل لا في الفاعل؛ لأن عالم المادة — الطبيعة — لا يقبل هذا الفيض لقصورٍ فيه، فلا بد من مرور الفيض عن طريق عالَم العقل الذي يكون بمثابة الشرط لقبول عالم المادة للفيض.

فعالم المادة وجوده وجودٌ ضعيف، لا يقبل الفيض مباشرة، والعقل هو جزء العلة لمرور هذا الفيض ووصوله إلى عالم المادة، وهذا من قبيل مالو رمى رامٍ ماهر ومدرَّب حجرًا ثقيلًا فإنه قد يصل إلى عدة أمتار، لكنه لو رمى ريشة فإنها قد لا تتجاوز مترًا واحدًا؛ فالسبب يعود إلى ضعف القابل لا الفاعل، وإلَّا فهو عندما رمى الحجر والريشة رمى بنفس الدرجة من قوَّته، فعالم العقل — كما قالوا — هو الشرط لمرور الفيض لتحقُّق المادة. فالمادة إنما يُوجِدها الجوهر المفارق للمادة من جميع الجهات، وهو العقل الذي يُوجِد المادة، وهو الذي يحفظ المادة بالصورة تلو الصورة، كما عليه ابن سينا وأتباعه، من أن تبدُّل الصور باللبس بعد الخلع، وليس اللبس بعد اللبس.

لقد قالوا: إذا لم تكن الصورة فاعلًا للمادة، كما أن الأعراض لا يمكن أن تكون فاعلًا لها؛ لأن الأعراض معلولة للصورة، كما أنه لا يمكن أن يكون الشيء فاعلًا لنفسه، وليس في عالم المادة شيءٌ غير المادة والصورة والأعراض، فالفاعل لوجود المادة جوهرٌ مفارق.

وهنا قد يُثار أكثر من إشكال، نوجزها فيما يلي:

الإشكال الأول

وفيه نشير إلى بعض المسائل لكي يتضح الإشكال:

الإشكال الثاني

المادة محتاجة إلى الصورة، ولا يمكن أن تستغني عنها، لأن الصورة هي التي تُوجِدها وتحصِّلها، فإذن تحوَّل النوع إلى نوعٍ آخر، كالتراب عندما يتحوَّل نباتًا، والنبات إلى لحم، بعدما يأكله الحيوان؛ أي مرَّ بمراحل ولبس صورًا مختلفة؛ فهو عندما لبس صورة النبات لا بد أنه خلع الصورة الترابية، ثم يخلع صورة النبات ليرتديَ صورة اللحم مثلًا، وهكذا كلما خلع صورةً ارتدى صورةً جديدة بمجرد الخلع، وإلَّا إذا انعدمَت الصورة تنعدم المادة؛ لأن المادة محفوظة بالصورة، فإذا بطلَت الصورة بطلَت المادة بالتبع، لأن الصورة هي شريكة العلة للمادة، فإذا بطلَت العلة بطل المعلول، والمعلول محتاج لِعلَّته حدوثًا وبقاء، فإذا بطلَت صورة التراب لا بد أن تبطل المادة، وإذا بطلَت صورة النبات فلا بد أن تبطل المادة، بينما نجد أن الصور تبطُل والمادة باقية على حالها، فكيف يكون ذلك؟

جواب الإشكالَين

يُوجَد رأي يتبناه الفلاسفة المشَّاءون يقول: إن حصول الصورة إِنما يتحقق بخلع صورةٍ ولبس صورةٍ أخرى، مثلما لو لبس شخص ثوبًا وخلع ثوبه الأول.

بينما يرى اتجاهٌ آخر أن الأمر ليس كذلك، بل ما يحصل ليس هو الكون والفساد؛ أي تفسد صورة وتكون وتُوجَد أخرى جديدة، باللبس بعد الخلع، بل إن ما يتحقق هو أن هناك لبسًا بعد لبس؛ أي إن هناك صورةً واحدة، وهذه الصورة من خلال الحركة الجوهرية في كل مرَّة تكون منشَأ لترتُّب آثارٍ معيَّنة؛ أي هناك صورةٌ واحدة لكنها سيَّالة ومتحركة، وهي كقطعة حبل طولها عشرة أمتار، المتر الأول لونه أبيض، والمتر الثاني لونه أسود، والثالث أخضر، والرابع أحمر، وهكذا، فإذا لاحظنا هذا الحبل فإن المتر الأول غير الثاني، والثاني غير الثالث، وهكذا، بينما في واقع الأمر هو حبلٌ واحد.

وهنا الشي‏ء نفسه يُقال؛ فالصورة واحدة، لكنها ليست ساكنة بل متحركة سيَّالة؛ ففي كل مقطع من مقاطعها تكون منشأً لأثرٍ مُعيَّن، فهي في مقطع تكون منشأً لأثر الترابية، وفي مقطعٍ آخر تكون منشأً لأثر النباتية، وفي مقطعٍ ثالث تكون منشأً لأثر الحيوانية، وفي مقطع رابع تكون … إلخ. وإن كانت في واقعها صورةً واحدة، كالزمان؛ فهو في واقعه أمرٌ واحدٌ منبسط، ولكن هذا الأمر الواحد نحن نقطِّعه إلى: الآن الأول والثاني والثالث، الساعة الواحدة والساعة الثانية، وهكذا، فهل يُوجَد فاصلٌ حقيقي بين الساعة الواحدة والساعة الثانية؟

الجواب: إن الفاصل من اعتبارنا، وإلَّا فالزمان وجوده وجودٌ واحدٌ سيَّال، لكن هذا الوجود متدرج؛ أي لا تجتمع أجزاؤه في آنٍ واحد.

وبعبارةٍ أخرى إن الصور التي نراها تتعاقب على المادة موجودة بوجودٍ واحدٍ سيَّال، يتحرك الجوهر المادي فيه، وهو الجسم، والذي هو المادة للصور النوعية السيَّالة؛ فهي صورةٌ واحدةٌ سيَّالة، هي صورةٌ واحدةٌ بالخصوص؛ أي إنها في حقيقتها واحدة بالخصوص، ولكنها باعتبار العقل هي واحدة بالعموم؛ أي من حيثُ تقسيمُ العقل لها تكون واحدةً بالعموم، وإلَّا فهي في حقيقتها صورةٌ واحدةٌ سيَّالة متدرجة، فهي واحدة بالخصوص.

وعلى هذا يكون الواحد بالخصوص «الصورة» علَّة للواحد بالخصوص «المادة»، ولا يرِد الإشكال السابق، من أن الواحد بالعموم «الصورة» يكون علَّة للواحد بالخصوص «المادة»، والواحد بالعموم أضعف من الواحد بالخصوص، فكيف تكون العِلَّة أضعف من المعلول؟

الجواب: المادة واحدةٌ بالخصوص، كما أن الصورة واحدةٌ بالخصوص.

إذن لماذا نقول المادة تحتاج إلى صورةٍ ما، ولم نُعبِّر عن هذه الصورة بأنها صورةٌ بالخصوص؟

الجواب: يقول المصنِّف: إن العقل عندما ينتزع صورًا متعددة، يفرض عنوانًا عامًّا جامعًا لها، من حيثُ انقسامُها، فحينئذٍ يلاحظها باعتبارها واحدًا بالعموم، وإلَّا فهي بحسب الواقع، بحسب الحمل الشائع، مصداق للواحد بالخصوص. وبهذا يندفع الإشكال الثاني كما يندفع الإشكال الأول. وهذا الجواب بناء على رأي صدر المتألهين.