كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود

الحادث الزماني ممكن

إن أيَّ حادث من الحوادث الزمانية يكون وجوده متصفًا بالإمكان. خذ هذا الكتاب — مثلًا — فوجوده متصفٌ بالإمكان؛ أي إنه ليس بواجب الوجود؛ لأنه لا يقتضي الوجود بذاته ولا يقتضي العدم، ولو كان واجبًا فلا معنى لحدوثه؛ لأن الواجب يقتضي بذاته الوجود ولا يكون حادثًا، والممتنع يقتضي بذاته العدم ولا يكون موجودًا؛ فكل حادثٍ زماني قبل أن يُوجَد يكون متصفًا بالإمكان.

فالكتاب قبل وجوده يتصف بالإمكان؛ لأنه ليس واجبًا وليس ممتنعًا. وكل ما هو حادث لا بد أن يكون متصفًا بالإمكان قبل وجوده.

إمكان وجود الشي‏ء وصف له بالقياس إلى وجوده

الإمكان الذي يتصف به الشي‏ء قبل وجوده أو استعداده قبل وجوده، هذا وصفٌ للحادث وليس لفاعل الإيجاد، يعني إمكان وجود الدجاجة قبل وجودها وصف للدجاجة، وليس وصفًا لفاعل الدجاجة وخالقها؛ لأن هذا الإمكان هو وصف للدجاجة بالقياس إلى وجودها لا بالقياس إلى شي‏ءٍ آخر.

الإمكان هنا أمرٌ وجوديٌّ خارجي

إن هذا الإمكان غير الإمكان الذي تتصف به الماهية؛ لأن كل ماهية قبل وجودها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم؛ فالإمكان الذي تتصف به الماهية هو أمرٌ تحليلي عقلي وهو أمرٌ اعتباري، بينما هذا الإمكان الذي يتصف به الشي‏ء قبل وجوده أمرٌ خارجي؛ لأنه يتصف بالقرب والبعد، ويتصف بالشدة والضعف؛ فهذه البيضة قبل وضعها في آلة التفقيس يكون إمكان الدجاجة فيها ضعيفًا، ولكن بعد فترة من احتضانها فيها يصبح إمكان وجود الدجاجة في البيضة أشد، وهكذا يشتد بمضي المدة، حتى تكون دجاجةً بالفعل. وكذلك النطفة، فالإنسانية في النطفة أشد منها في الغذاء الذي هو أصل النطفة.

فالإمكان هنا غير إمكان الماهية؛ لأن هذا الإمكان وجوديٌّ واقعي وله مواصفات الوجود من القرب والبعد والشدة والضعف، وهذا التشكيك من صفات الوجود؛ إذ لا تشكيك في الماهية، فلا نستطيع أن نقول: إن الماهية قريبة أو بعيدة أو ضعيفة أو قوية.

وجود هذا الإمكان عرض لا جوهر

إن وجود هذا الإمكان ليس وجودًا جوهريًّا، بل هو من سنخ الوجود العرضي؛ لأنه نسبة وإضافة فهو عرضي، بل لأنه حالة ووصف؛ فوجود الجوهر يكون لا في موضوع، بينما وجود العرض يكون في موضوع؛ أي إن الوجود العرضي يحتاج إلى حامل لهذا الوجود، بينما الجوهر قائم بذاته. ووجود الإمكان في البيضة ليس وجودًا جوهريًّا، بل هو وجودٌ عرضي، هو موجود بالخارج لكن لا في نفسه، بل هو عرضٌ قائم بغيره؛ ولذلك فإمكان وجود الشي‏ء قبل وجوده الفعلي يُصطَلح عليه بالقوة.

معنى القوة

القوة هنا أمرٌ عرضيٌّ قائم بغيره، وموجودٌ في الخارج بغيره؛ إذْ لكل عارضٍ معروض، فالبياض قائم بالورقة مثلًا، والمعروض الذي تقوم به القوة؛ أي الموضوع، هو المادة، والمادة جوهر، والقوة عرضٌ حالٌّ بهذه المادة؛ فالمادة غير القوة بالتعبير العقلي الدقيق، كما أن البياض غير الورقة.

فلكل حادثٍ زماني مادةٌ سابقة عليه، وهي تحمل قوة وجوده؛ ومن هنا اتضح معنى وجود القوة وحقيقتها.

مستخلَص لما سبق

اتضح أن هذا الإمكان ليس معنًى تحليليًّا عقليًّا، وإنما هو أمرٌ وجوديٌّ خارجي، والدليل على ذلك هو اتصافه بالصفات الحقيقية للوجود، كالقرب والبعد والشدة والضعف، وهذه الخواص تعبِّر عن التشكيك في حقيقة الوجود، بينما الماهية لا معنى للتشكيك في حقيقتها، بل الوجود هو الذي يتصف بتلك الصفات؛ لأنه ذو مراتب. وإن هذا الإمكان لمَّا كان أمرًا وجوديًّا فهو من سنخ الوجود العرَضي، الوجود القائم بغيره، وليس من سنخ الوجود القائم بذاته. وهذا الإمكان يُصطلَح عليه بالقوة. وما يقوم به هذا الإمكان يُصطلَح عليه بالمادة، إذن المادة هي الجوهر الحامل للقوة.

قبول المادة للفعلية

يجب ألَّا تكون المادة الأولى مع فعليةٍ خاصة؛ أي إن المادة بذاتها لا تكون مقتضية لفعليةٍ خاصة، وإلا فلا يمكن أن تقبل أية فعليةٍ أخرى؛ فالذي يقتضي فعليةً خاصة لا يمكن أن يقبل فعليةً أخرى إلَّا بزوال السابقة؛ فإن الفعلية هي وجود الشيء في الأعيان، بحيث تترتب عليه آثاره المطلوبة منه. وكون شيءٍ واحدٍ ذا فعليتَين يُساوِق كون شيءٍ واحدٍ ذا وجودَين، وهو كثرة الواحد، وهو محال.

ونعني بالمادة هنا المادة الأولى، وإلَّا فالماء مثلًا مادة يقتضي فعليةً خاصة هي فعلية أو صورة المائية، وحينئذٍ لا يقبل صورة الهوائية إلَّا بزوال الفعلية السابقة.

وهنا قد يُقال هل للمادة في ذاتها فعلية؟ أي أهي بالفعل أم ليست بالفعل؟ الجواب: إن المادة بذاتها ليست فعلية، وإلَّا لو كانت فعلية لامتنعَت من قبول الفعليات الأخرى؛ فالمادة مجرد استعداد لقبول الفعليات الأخرى، وإن كانت هذه المادة من جهةٍ أخرى وبلحاظٍ آخر هي بالفعل؛ أي هي موجودٌ يترتَّب عليه أثره الخاص، فهي بالفعل من حيثُ استعدادها لقبول الحيثيات والصور، وهذا الاستعداد أمرٌ بالفعل لا بالقوة؛ ولهذا يُقال: إن هذه المادة أمرٌ وجودي، والفعلية تساوق الوجود، وفعلية هذه المادة أنها قوة الأشياء، واستعداد لقَبول صور الأشياء، أو قل: قَبول فعليات الأشياء؛ فهي من هذه الجهة تكون بالفعل لا بالقوة.

المادة واحدة

إن هذه المادة التي تقبل صورة المائية، والبخارية، والرمادية، والترابية، والورقية، والحديدية، وغيرها، أهي واحدةٌ بالعدد أي بالشخص أم أنها متعددة؟

الجواب: إن هذه المادة واحدةٌ بالعدد، ولكن لماذا هذه المادة واحدةٌ بالعدد أو واحدٌ بالشخص؟ المصنِّف هنا يقيم برهانًا مفاده: أن هذه المادة لو لم تكن واحدًا بالعدد للزم من ذلك التسلسل، وهو محال، وكل ما يلزم منه المُحال يكون مُحالًا؛ فإنه من المُحال تحقُّق وجوداتٍ لا تتناهى بالفعل ولو تعاقبًا؛ إذ لو كانت السلسلة المتعاقبة غير متناهية لم تنتَهِ إلى الحادث المفروض وقد انتهَت، وهذا خُلف.

أما لماذا يلزم التسلسل؟ الجواب: لأنه لو كانت المادة التي مع الصورة المائية غير المادة التي مع الصورة الهوائية مثلًا، للزم من ذلك أن المادة التي حلَّت فيها الصورة الهوائية تكون حادثًا زمانيًّا، وكل حادثٍ زماني لا بد أن يكون مسبوقًا بمادة تحمل قوة وجوده، وننقل الكلام إلى المادة الثانية؛ فهذه المادة أيضًا حادثٌ زماني، وهذا الحادث الزماني لا بد أن يكون مسبوقًا بمادة، وهذه المادة تحمل قوة وجود واستعداد هذا الشي‏ء، ثم ننقل الكلام إلى المادة الثالثة فهي أيضًا تكون حادثًا زمانيًّا، … وهكذا، إلى أن يتسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل مُحال.

إذن لا يمكن أن تكون المادة في الصورة الهوائية غير المادة في الصورة المائية وغيرها في الصورة الترابية؛ فالمادة واحدة بالعدد أو بالشخص؛ ولذلك قالوا: المادة الأولى ليست حادثة بالحدث الزماني للزوم التسلسل وهو مُحال؛ لأن كل حادثٍ زماني لا بد أن يكون مسبوقًا بمادةٍ تحمل قوة وجوده، وهكذا هذه المادة لا بد أن تكون لها مادة، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية.

نتائج البحث

التقدم الثاني وهو التقدم بالطبع، وهو تقدُّم أجزاء العلة الناقصة على المعلول؛ فالصورة من أجزاء العلة للمادة، وهذا يعني أن الصورة شرطٌ لتحقُّق المادة؛ فالصورة جزء العلة وهي متقدمة على المادة — المعلول — والصورة أمرٌ بالفعل.

التقدم الثالث هو التقدم بالعلِّية؛ فالعلة التامة للمادة تتألف من الجوهر المفارق زائدًا الصورة التي هي شرط، كما قالوا، وكلاهما سابقٌ للمادة، وهما أمرٌ فعلي.

التقدم الرابع هو التقدم بالتجوهر أو بالماهية، ولا إشكال أن أجزاء الماهية يجب أن تكون بالفعل حتى تتحقق الماهية؛ أي إن أجزاء الماهية متقدمة على المادة.

التقدم الخامس هو التقدم بالحقيقة، وهو أن يُنسب شي‏ء إلى شي‏ء حقيقةً فيما يُنسب لغيره مجازًا وبالعرض، لوجود اتحاد بينهما، ومثال التقدم بالحقيقة كما تقول جرى الميزاب؛ إذْ إننا ننسب جريان الماء إلى الميزاب مجازًا، وذلك لوجود اتحاد وملابسة بين الماء والميزاب.

وهكذا الحال بالنسبة إلى المادة؛ فإن ما هو بالفعل هو الوجود، فالوجود متقدم على المادة، وهذا تقدُّم بالحقيقة، إذْ إن الموجود بالحقيقة هو الوجود، والموجود بالعرض والمجاز هو المادة؛ ولذلك كان وجود المادة متقدمًا عليها.

التقدم السادس هو التقدم أو السبق بالدهر؛ أي إن عدَم المادة متقرِّر في مراتب العوالم الطولية خارج عالم المادة، فهذه المادة مسبوقة بعدَمها في ذلك العالم، وفعلية وجودها في ذلك العالم سابقة لها بالدهر.

التقدم السابع هو التقدم بالرتبة، ومما لا إشكال فيه أن الفعلية سابقة بالرتبة على القوة؛ أي إن فعلية المجردات أسبق في رتبتها من رتبة الموجودات بالقوة في عالم ‏المادة.

فالواجب الذي هو فعليةٌ محضة أسبقُ رتبةً من كل الموجودات في العوالم الأخرى، فضلًا عن عالم المادة.

التقدم الثامن هو التقدم بالشرف؛ إذْ كل ما هو بالفعل بلا إشكال أشرفُ مما هو بالقوة.