في امتناع إعادة المعدوم بعينه

لو جاز للمعدوم في زمان أن يُعاد في زمانٍ آخر، كما لو انعدم هذا الكتاب اليوم وأُريدَت إعادته غدًا مثلًا، يلزم من ذلك أن يتخلل العدَم بين الشي‏ء ونفسه، بين الكتاب وذاته، وتخلُّل العدم بين الشي‏ء ونفسه محال؛ لأنه حينئذٍ يكون موجودًا في زمانَين بينهما عدمٌ متخلل.

فإن الشي‏ء الواحد سيكون له تقدُّم على نفسه، ولا يمكن أن يكون شي‏ء متقدمًا على نفسه، أما أن يتقدم جزء الشي‏ء على جزئه الآخر فهذا لا محذور منه.

لو جازت إعادة المعدوم بعينه بعد عدمه، لجاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه، ابتداءً واستئنافًا؛ أي إيجاد ما هو عينه، فعلى فرض إعادة هذا الكتاب بعينه، يجوز إيجاد كتاب يماثله من جميع الوجوه، يماثله ابتداءً، ويماثله استئنافًا فيكون هو هذا الكتاب، وهذا محال.

وهذا يعتمد على قاعدةٍ عقلية وهي «مبدأ الانسجام والتماثل» وملخَّصها: أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ومن المعلوم أن الجواز في مصطلح الفلاسفة بمعنى الإمكان، وفي مصطلح الفقهاء بمعنى الإباحة في العبادات والصحة في المعاملات.

فعندما نلاحظ قطعة حديد تتمدد بالحرارة، نقول القطعة المماثلة لها حكمها أيضًا؛ أي حكم هذه القطعة من الحديد نفسها.

والحكم المنفي عن قطعة الحديد الأولى هو كذلك منفي عن الثانية؛ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.

وابتداء مثل الشي‏ء ومعاد الشي‏ء لا فرق بينهما بوجهٍ؛ لأن الشي‏ء المبتدأ والشي‏ء المعاد هما أمرٌ واحد، متماثلان من جميع الوجوه، فإذا جازت إعادة الشي‏ء بعينه بعد أن ينعدم جاز إيجاد ما يماثله ابتداءً أو استئنافًا، وهذا محال؛ لأنه يلزم من ذلك اجتماع المثلين في الوجود، وهو محال؛ لأن اجتماعهما يعني عدم التمييز بينهما، وهذا يقتضي وحدة الكثير من حيثُ هو كثير، وهو مُحال؛ فإن المثلَين من جميع الوجوه يعني العينَين.

وبتعبيرٍ آخر، إن هذا الكتاب يجوز أن يُوجد ما يماثله بكل شي‏ء ابتداءً، فإذا جاز ذلك يصبح لدينا شخصان لهذا الكتاب، متطابقان في كل المشخصات، فيلزم ألَّا يكون بين الكتابين أي مائز أو فارق، فيكونان أمرًا واحدًا، ولكننا قد فرضنا أنهما اثنان (كثير) فيلزم من ذلك أن يكون الكثير واحدًا والواحد كثيرًا، وهذا محال.

إن إعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ، يعني إعادة هذا الكتاب بعد انعدامه، تعني أن إعادة الكتاب في اليوم الثاني هو عين الكتاب الأول، وهذا محال؛ لأنه يلزم من ذلك إما الانقلاب أو الخُلف.

إن إعادة المعدوم بعينه يستلزم أن تكون إعادة هذا الكتاب الذي انعدم هو عين هذا الكتاب الذي بأيدينا ذاتًا، في جميع المشخصات والخصوصيات، فيكون المعاد عين الكتاب الأول، فيلزم من ذلك الانقلاب، أو يلزم من ذلك الخُلف؛ لأنه يلزم ألَّا يكون عودًا، ونحن فرضنا أن الكتاب (الذي سيكون) المعاد هو إعادة.

وكما هو مستفادٌ من شرح المنظومة، أن المعاد إذا صار عين المبتدأ، ولم يكن هناك إلا موجودٌ واحد، فإن قلتم إن الموجود ذلك معاد، لزم انقلاب المبتدأ وصيرورته معادًا. وإن قلتم إنه مبتدأ، لزم الخُلف؛ إذ عليه لا تتحقَّق الإعادة المفروض تحقُّقها. وإن قلتم إنه معاد ومبتدأ، لزم اجتماع المتقابلَين.

لو جازت الإعادة وجاز أن يُعاد الكتاب المعدوم غدًا بنفس مشخصاته، فهذه الإعادة لهذا الكتاب، تُمكِن عدة مرات، بل إلى ما لا نهاية؛ لأنه إذا أمكن أن يُعاد مرة فيمكن أن يُعاد لما لا نهاية وذلك يعني عدم وجود فرق بين الكتاب المعاد والكتاب المبتدأ، وتعيُّن العدد من لوازم الشي‏ء المتشخص، والشي‏ء ما لم يتشخص لا يُوجد فإنه في الأنواع التي تقبل الكثرة في أفرادها، لا تخلو الأعراض ومنها العدد، إما أن تكون أسبابًا للشخص، كما ذهب إليه جمهور الفلاسفة، أو أنها تكون أمارات ولوازم للتشخص، كما ذهب إليه الفارابي، وتبعه ملا صدرا، والمصنِّف، وعلى أي حال فلا ينفك التشخُّص عنها.

وتقرير هذا البرهان بشكلٍ آخر، أن الإعادة إما مستحيلة أو ممكنة، فإذا كانت ممكنة فإنها ممكنة ليس في المرة الأولى فقط بل هي ممكنة فيما لا نهاية من المرات؛ لأن الإعادة إذا كانت جائزة في المرة الأولى، فإنها جائزة أيضًا لما لا نهاية، فإذا كانت الإعادة ممكنة لما لا نهاية، إذن لا يمكن أن نعيِّن العدد، ولمَّا كان تعيين العدد من لوازم الشي‏ء المتشخص، والشي‏ء ما لم يتشخص لا يُوجد، فلا يمكن إعادة المعدوم. هذا هو تمام الكلام في قول الحكماء.