في أصالة الوجود واعتبارية الماهية

(١) مختصر تاريخ مسألة أصالة الوجود

لم تُطرح هذه المسألة في الفلسفة اليونانية، ولكن اشتُهر بين دارسي الفلسفة أن القول بأصالة الوجود منسوب إلى المشَّائين، والقول بأصالة الماهية منسوبٌ إلى الإشراقيين، والحال أن القول بأصالة الوجود لم يُصَغْ بشكلٍ نظري وبصورةٍ واضحة إلا في مدرسة الحكمة المتعالية، على يد صدر المتألهين الشيرازي؛ لأننا إذا راجعنا التراث الفلسفي اليوناني فلا نجد لهذه المسألة ذكرًا، كذلك عندما نراجع تراث الفارابي المتوفَّى سنة (٣٣٩ﻫ) لا نجد عنوانًا لهذه المسألة، كذلك لو رجعنا إلى تراث ابن سينا المتوفَّى سنة (٤٢٨ﻫ) لا نجد في تراثه عنوانًا لأصالة الوجود، كذلك لا نجد عنوانًا لها في تراث الخواجة نصير الدين الطوسي المتوفَّى سنة (٦٧٢ﻫ)، كما لا نجدها مُعَنونةً في تراث شيخ الإشراق السهروردي ولا في تراث غيره، وإنما أول ما طُرحَت هذه المسألة بهذا العنوان عند محمد باقر الميرداماد المتوفى سنة (١٠٤٠ﻫ) من مدرسة أصفهان الفلسفية، وهو أستاذ صدر المتألهين الشيرازي، والميرداماد كان يتبنَّى القول بأصالة الماهية، واقتفى أثره ابتداءً تلميذه صدر المتألهين، ثم بعد ذلك رفض صدر المتألهين القول بأصالة الماهية وأشاد أركانَ نظرية أصالة الوجود التي أضحَت محورًا أساسيًّا لإبداعاته الفلسفية، وإبداعات مدرسته، مدرسة الحكمة المتعالية.

نعم يُمكن أن نجد كلامًا يُفَسَّر بالقول بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية في تراث المتقدمين، وقد نجد في تراث فيلسوفٍ واحد ما يقبل التفسير بأصالة الوجود وأصالة الماهية معًا.

(٢) مصادر إلهام القول بنظرية أصالة الوجود

(٣) ثمرة القول بأصالة الوجود

إذن هذه المسألة محورٌ أساسي في مدرسة الحكمة المتعالية؛ فيرى محمد تقي مصباح اليزدي: أن مسألة أصالة الوجود، مسألة جارَّة وأساسية، ولا ينبغي إطلاقًا أي تساهل في تناولها؛ لأن مسائل العِلِّية وعلاقة المعلول بالعلة ونتيجة ذلك ترتبط بأصالة الوجود، وعلى أساسِ ذلك تُحل كثيرٌ من المسائل المهمة، كنفي الجبر والتفويض، وإثبات التوحيد الأفعالي، وغير ذلك، كما أن مسألة الحركة الجوهرية تستند إلى أصالة الوجود؛ ولذلك نقول إن هذه المسألة — أصالة الوجود — أصبحَت محورًا في مدرسة الحكمة المتعالية.

(٤) المقصود بأصالة الوجود

لا بد أن نعرف مدلول ثلاثة مصطلحات، وهي: الوجود، الماهية، الأصالة والاعتبار.

(٥) تحرير محل النزاع في المسألة

محل النزاع هو: من الذي يملأ الواقع الخارجي، وتترتَّب عليه الآثار الخارجية، أهو الوجود أم الماهية؟

هذا هو منشأ النزاع في المسألة، فأما الذي يملأ الواقع الخارجي ويكون هو الحقيقة العينية فهو الوجود، عندها يكون هو الأصيل، هذا معنى أصالة الوجود، وإذا كانت هي الماهية فإن الأصالة للماهية.

ولكن ما الذي يذهب إليه العقل؟ الجواب: هناك أربعُ فرضيات، وهي:

الفرض الأول يؤدي إلى القول بالسفسطة، وهي إنكار الواقع الخارجي، والفلسفة تبدأ حيثُ تنتهي السفسطة؛ فالفلسفة هي التيار العقلي الذي يُثبِت واقعية الأشياء، وهي التي نقضَت السفسطة، وإنكار الواقع هو رفضٌ صوري؛ لأن من ينكره يعترف به في مضمون إنكاره، فهو عندما يجوع يذهب ليأكل الطعام؛ لأنه أمرٌ واقعي، وعندما تأتيه سيارة يهرب منها؛ لأنها واقعية، أو تقرب منه عقرب فإنه يهرب؛ لأنها أمر واقعي، وإلا فالأمور الافتراضية الوهمية لا تُوجِب الهروب.

أما الفرض الثاني: وهو كون الوجود والماهية كليهما أصيلًا؛ أي كلٌّ منهما يملأ الواقع الخارجي وتترتَّب عليه الآثار الخارجية، فهو قولٌ غير صحيح؛ لأنه يلزم منه المُحال، على اعتبار أن كل شي‏ء سوف يتعدد؛ فكل شي‏ء يصبح شيئَين، كالقلم في يدك يصبح مزدوجًا، ونحن ندرك بالبداهة، أن القلم له في الخارج حقيقةٌ واحدة تترتَّب عليها الآثار.

ومن المعروف أن المفاهيم الماهوية لا يصدُق منها مفهومان على شيءٍ واحد. لكن المفاهيم غير الماهوية يمكن أن يصدق منها أكثر من مفهوم على شيءٍ واحد، وكذلك يمكن أن يصدُق على الشيء الواحد مفهومٌ ماهوي ومفهوم آخر غير ماهوي.

ويبقى الفرضان الثالث والرابع، فما هو الصحيح منهما؟

الذي ذهبَت إليه مدرسة الحكمة المتعالية هو القول الثالث؛ أي القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية؛ فالوجود هو الحقيقة في العالم العيني، وهو المنشَأ لترتُّب الآثار الخارجية، أما الماهية فهي أمرٌ اعتباريٌّ مُنتزَع من الوجود، فلا تترتَّب عليها الآثار الخارجية وإنما الآثار تترتَّب على منشَأ انتزاعها وهو الوجود؛ ولذلك يمكِن أن تُنسب لها كما سنوضِّح لاحقًا.

الأقوال في المسألة

القول بأصالة الوجود، وهو قول مدرسة الحكمة المتعالية، والقول بأصالة الماهية، وهو قولٌ منسوب إلى شيخ الإشراق السهروردي، وقولٌ ثالثٌ وهو المنسوب إلى المحقِّق الدواني، فقد قال بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن.

القول بأصالة الوجود

قبل بيان الأدلة على أصالة الوجود، نشير إلى مسألة، وهي أن هذا البحث بالقياس لما سبقه من مباحث يتسلسل منطقيًّا بالكيفية التالية:

إذن ندخل في بيان القول الأول وهو القول بأصالة الوجود، وهو الذي ذهب إليه صدر الدين الشيرازي، وقرَّره في فلسفته المعروفة بالحكمة المتعالية، وقد ذكر على هذا القول مجموعةَ أدلة متناثرة في كتابه «الأسفار الأربعة»، وقد جمعها في كتابه «المشاعر» فأنهاها إلى ثمانية أدلة، وهي متفاوتة في قوَّتها، والملا هادي السبزواري في «المنظومة» ذكر ستة أدلة، فيما ذكر الطباطبائي في نهاية الحكمة دليلًا واحدًا، وهنا ذكر مجموعة أدلة.

الأدلة على أصالة الوجود

القول بأصالة الماهية

القول الثاني وهو أصالة الماهية، وهو منسوب إلى شيخ الإشراق السهروردي، وأشهر كتاب له هو «حكمة الإشراق» وفيه عنوان: «حكومة الماهية على الوجود»، وقد ذكر برهانًا نتيجتُه أن الماهية أصيلة والوجود اعتباري، ويقوم هذا البرهان على ما يلي:

عندما نقول (الكتاب موجود)، نجد المحمول — موجود — اسم مفعول، وهو مشتق من المشتقات؛ أي إنه يشتمل على ذات ومبدأ للاشتقاق، بمعنى ذات ثبت لها الوجود كقولنا: عالم، شي‏ء ثبت له العلم؛ أي ذات ومبدأ للاشتقاق.

كذلك هنا، موجود ينحلُّ إلى شي‏ءٍ ثبت له الوجود، فننقل الكلام للوجود، ونسأل أهو موجود أم معدوم؟ فإن كان موجودًا، فهذا معناه، أنه شي‏ءٌ ثبت له الوجود، ثم ننقل الكلام للوجود الثالث، وهكذا ننقل الكلام حتى يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، والتسلسل في الوجودات المحمولة مُحال، فلا بد أن يكون الوجود اعتباريًّا والماهية أصيلة.

وهذا الكلام يبتني على قاعدة قرَّرها شيخ الإشراق ومفادُها: «كل شي‏ء لزم من تحقُّقه تكرُّره لا إلى نهاية فهو اعتباري»، وهنا الوجود شي‏ء، ويلزم من تحقُّقه في الخارج تكرُّره، فحينئذٍ يكون اعتباريًّا، وصدر الدين الشيرازي في كتابه «الأسفار» قال: نقبل هذه القاعدة، ولكن لا نقبل النتيجة التي ذكرها السهروردي؛ أي إن تطبيق القاعدة غير صحيح.

والجواب على كلام السهروردي سهل، والمسألة تعود أساسًا إلى بحث المشتق؛ ففي ضوء معرفة بحث المشتق تنحلُّ هذه المسألة.

إن قولنا «موجود» الموجود ليس ذاتًا ثبت لها الوجود، وإنما الموجود هو عين الوجود وعين الواقعية؛ أي إن الوجود الخارجي موجود بنفس ذاته، وأما العروض والحمل فإنما هو في الذهن للحكاية، الإخبار.

إن هذا الإشكال ينشأ من تفسير المشتق بأنه ذاتٌ ثبت لها المبدأ، ولكن الصحيح أن المشتق يستعمل في موردَين:

تارةً نستعمله في ذات ثبت لها المبدأ، كما نقول: «زيد عالم»، فعالم ذات ثبت لها العلم؛ لأن العلم شي‏ء وزيدًا شي‏ء آخر، ومرة أخرى قد نستعمل المشتق في موارد يكون المحمول عين الموضوع كما نقول: البياض أبيض، والنور مضي‏ء، فالبياض هو عين الأبيض، وكذلك النور هو نفس الضوء.

وهكذا في الوجود موجود؛ فالمشتق هنا بنفس معنى مبدأ الاشتقاق، الوجود وموجود بمعنًى واحد.

وقد ذهب صاحب الكفاية إلى أن الوجود دائمًا بنفس معنى مبدأ الاشتقاق، وقال بأن الفرق بينهما اعتباري؛ لأن الفرق بين عالم وعلم، ليس في المعنى، المعنى واحد.

القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن

هناك قولٌ ثالث بالتفصيل؛ أي أصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن، وهذا القول منسوب إلى المحقق جلال الدين الدواني، وهو أحد الفلاسفة الذين عاشوا في القرن التاسع الهجري، وهذا الفيلسوف نشط في مدرسة شيراز الفلسفية، التي ظهرت قبل ظهور مدرسة الفلسفة في أصفهان. وهو يرى أصالة الوجود في الواجب؛ أي ليس هناك موجود غير الواجب تعالى، فما يتصف بالوجود حقيقةً هو «الواجب تعالى» واتصاف غيره بالوجود بمعنى انتسابه للوجود، بمعنى أنه منتسبٌ للوجود الذي هو الواجب.

فعندما نقول «الماهيَّات موجودة» أي منتسبة للوجود، والانتساب يعني وجود رابطة بين الشي‏ء والمبدأ، بينما يعني الاتصاف، الاتحاد بين الشي‏ء — الذات — والمبدأ.

فعندما نقول «زيد قائم» يعني متصفٌ بالقيام؛ أي هناك اتحاد بين الذات (زيد) و المبدأ (القيام). وعندما نقول «بغدادي، تامر»، فهناك شخص منسوب إلى بغداد، أو إلى التمر وهو بائع التمر.

وهذا يعني عدم وجود اتحاد بين الذات والمبدأ؛ أي بين زيد وبغداد، ولا بين زيد والتمر، وإنما هناك ارتباط ونسبة بين بغداد وزيد، بين المبدأ والذات، بينما عندما نقول «عالم» فهناك اتحاد بين زيد وبين العلم، فالانتساب يعني عدم الاتحاد، والاتصاف يعني الاتحاد، والانتساب كما في انتساب شخص إلى مدينةٍ أو إلى مهنةٍ ما، كالتمر نقول تامر، يعني أنه يبيع التمر، ولا يوجد اتحاد بينه وبين التمر.

وعلى هذا الأساس يرى الدواني: أن معنى الإنسان موجود، يعني أنه منتسبٌ إلى الوجود ومرتبط به؛ أي تُوجَد علاقة وارتباط بين الوجود وزيد ولا يُوجَد بينهما اتحاد؛ فالماهية قبل الانتساب اعتبارية، ولكنها تُوجَد وتتحقَّق بالانتساب إلى الجاعل.

والجواب على ذلك: إنْ حصل للماهيَّة ثبوت وتحقُّق بعد الانتساب للوجود الذي هو الواجب تعالى، فهذا هو معنى القول بأصالة الوجود، وإن ظلت الماهية على حالها بعد الانتساب للجاعل الواجب، فيلزم من ذلك الانقلاب، وهو مُحال.

ومعنى الانقلاب أن الماهية كانت قبل الانتساب أمرًا اعتباريًّا، وبعد الانتساب — مع أنه لم يطرأ عليها أي تغيُّر في ذاتها — فإنها تكون أصيلة، وهذا يعني أنها في ذاتها تكون اعتبارية وأصيلة، والاعتباري مقابل الأصيل، وهذا معنى الانقلاب، وهو مُحال.