في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها

حاجة الممكن إلى العلة

إن حاجة الممكن إلى العلة من الأشياء البديهية، أو الضرورية الأوَّلية، والضروريات تنقسم إلى قسمَين؛ بديهياتٌ أولية، وبديهياتٌ غير أولية، وفي المنطق ذكروا ستة أقسام للبديهيات، القسم الأول منها فقط هو البديهيات الأولية أو الضروريات الأولية، بينما الأقسام الخمسة الأخرى، بديهياتٌ غير أولية، وهي: المحسوسات، التجريبيات، النظريات، المتواترات، الحَدْسيات، وقد قالوا إنما يكون التصديق بالبديهيات غير الأوَّليَّات بمساعدة الحس أو التجربة … إلخ. أما الأوَّليَّات فلا يحتاج التصديق بها إلى شي‏ءٍ آخر، بل يكفي تصوُّر الموضوع والمحمول، مع نسبة المحمول إلى الموضوع، للتصديق بها.

فهذه القضية — الممكن محتاج إلى العلة — من البديهيات الأولية، التي يكفي تصوُّر الموضوع والمحمول، مع نسبة المحمول إلى الموضوع للتصديق بها.

قد يُقال: إن بعضهم أحيانًا لا يصدِّق بهذه القضية، فكيف نقول إن المسألة بديهية؟

الجواب: إن بداهة هذه المسألة تعتمد على صحة تصوُّر الموضوع والمحمول؛ لأن سبب التشكيك وعدم التصديق في القضايا البديهية ينشأ من عدم تصوُّرها تصوُّرًا صحيحًا؛ ولهذا في القضايا الفلسفية كثيرًا ما تكون المشكلة تصوُّرية وليست مشكلةً تصديقية؛ أي كثيرًا ما لا نؤمن بقضيةٍ فلسفية، وسبب عدم الإيمان هو عدم التصوُّر الصحيح للموضوع والمحمول. كذلك منشأ عدم التصديق في هذه القضية البديهية هو عدم التصوُّر الصحيح للموضوع والمحمول، وإلا فإذا تصوَّرنا الممكن، وهو الذي تستوي نسبته للوجود والعدم، كميزانٍ متساوي الكفَّتَين، وتصوَّرنا الاحتياج إلى العلة، ومعناه أن ارتفاع أحد طرفَي الميزان وانخفاض الآخر يحتاج إلى سبب، فنقول: إن خروج الممكن إلى الوجود يحتاج إلى علة، كما أن انعدام الممكن يحتاج إلى عدم علة، فهذا معنى الاحتياج إلى العلة، فإذا تصوَّرنا الممكن — الموضوع — تصوُّرًا صحيحًا، وتصوَّرنا الاحتياج إلى العلة تصوُّرًا صحيحًا — المحمول — ونسبنا المحمول إلى الموضوع، حينئذٍ نصدِّق بهذه القضية بلا حاجة إلى برهان، وبذلك نقول إن قضية حاجة الممكِن إلى العلة من القضايا البديهية الأولية.

لماذا يحتاج الممكن إلى العلة

تُوجد عدة نظريات أشار إليها محمد باقر الصدر في القسم الثاني من كتاب فلسفتنا، ومنها: نظرية الحدوث، والإمكان الوجودي، والإمكان الماهوي. وفي كتاب بداية الحكمة نقرأ نظرية الحدوث، ونظرية الإمكان.

فقد قال المتكلمون إن حاجة الممكن إلى العلة ناشئة من حدوثه؛ فهذا الكتاب محتاج إلى العلة لأنه لم يكن ثم كان؛ إذ هو أساسًا عدم، فلأنه حصل بعد عدمه احتاج إلى علَّة، والا لو لم يكن أو كان قديمًا لاستغنى عن العلة.

أمَّا الحكماء فقالوا: إن سبب حاجة الممكن إلى العلَّة هو إمكانه؛ أي لأنه ممكن بقطع النظر عن حدوثه أو عدم حدوثه؛ فسواء كان قديمًا أو حادثًا فهو محتاج ومفتقر إلى العلَّة.

وهذه المسألة من المسائل التي سبَّبَت نزاعًا بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين، ممَّا دعا العالم المعروف أبا حامد الغزالي إلى تأليف كتابه «تهافُت الفلاسفة» الذي ذهب فيه إلى آراءٍ مُنكَرة بحق الفلاسفة المسلمين، ثم ردَّ عليه الفيلسوف المعروف ابن رشد بكتابه «تهافُت التهافُت».

الإمكان علة حاجة الممكن إلى العلة

الصحيح ما قاله الحكماء، وهو أن علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان دون الحدوث، وقد استدلَّ المصنِّف على ذلك بدليلَين:

فعندما يحلِّل العقل ماهيَّة الإنسان الموجود يلاحظ عدَّة مراتب مرَّت بها هذه الماهيَّة حتى وُجدَت، وهذه المراتب ليس بينها تقدُّم وتأخُّر زمني، وإنما تقدُّم وتأخُّر رتبي، وهي كما يلي:

وهذا كله شي‏ءٌ واحد، ولكن العقل بقدرته التحليلية الدقيقة يحلِّل هذا الأمر الواحد إلى مراتب؛ ولهذا ذكروا هذه المراتب بعبارةٍ مختصَرة بقولهم: الشي‏ء قُرِّرَ فأمكن فاحتاج فأوجب فوجب فأوجد فوُجد فحدث.

فالشي‏ء الممكن قُرِّرَ (المرتبة الأولى)، فأمكن (المرتبة الثانية)، فاحتاج (المرتبة الثالثة)، فأوجبَ (المرتبة الرابعة)، فوجب (المرتبة الخامسة)، فأوجدَ (المرتبة السادسة)، فوجد (المرتبة السابعة)، فحدث (المرتبة الثامنة).

فهذه المراتب طولية؛ أي إن المرتبة السادسة لا يصح أن تكون خامسة مثلًا؛ لأنها مترتبة عقلًا عليها، فإذا قلنا إن علة احتياج الممكن إلى العلة هي الحدوث، فيلزم من ذلك أن يكون هذا المتأخر — الحدوث — الذي هو في المرتبة الثامنة متقدمًا؛ لأن الحاجة إلى العلة في المرتبة الثالثة، وهي مترتِّبة على المرتبة الثانية، التي هي إمكان الماهية، وليس حدوث الماهية الذي رتبته الثامنة؛ فليس معقولًا أن تكون المرتبة الثالثة معلولة للمرتبة الثامنة؛ لأنه يلزم المُحال، وهو أن الشي‏ء المتأخر يصبح علَّة للمتقدم.

إذن علة الحاجة إلى العلة في‏ الممكن هي الإمكان لا الحدوث؛ أي المرتبة الثالثة سببها المرتبة الثانية، وليس سببها المرتبة الثامنة وهي الحدوث.

مناقشة نظرية الحدوث

إن الذي قال إن علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث ذهب إلى أنه لو قلنا: إن علة الحاجة إلى العلَّة هي الإمكان، للزم من ذلك القول بالقديم الزماني؛ أي جواز وجود القديم الزماني، وهو الذي لا بداية له، هو غير حادث؛ أي الأزلي الذي لا أول لوجوده، والقول بالقديم الزماني يلزم منه أن نقول بأشياء مستغنية عن العلة، ما دام قديمًا، أزليًّا، فحينئذٍ يكون مستغنيًا عن العلة؛ لأنه أساسًا لم يكن عدمًا، لكي يحتاج إلى رفع العدم بالعلة، فهو موجود من الأزل ومستمر بالوجود؛ ولذلك قالوا: علَّة الاحتياج إلى العلَّة هي الحدوث لا الإمكان.

والجواب على ذلك بما يلي: