النزعة التجريبية في كتاب سِيبَوَيه

تقديم

ذكرنا في الفصل السابق أن العلم في نشأته وتطوره يمر بالمرحلة الوصفية، فالمرحلة التجريبية، وينتهي إلى المرحلة الاستنباطية، وبيَّنا أن المرحلة الوصفية لنشأة النحو استمدت مشروعيتها من خلال عملية إحداث النقط، وضبط المصحف، التي قام بها أبو الأسود الدؤلي، نتيجة وقوع اللحن في قراءة القرآن، والخوف من تزيد ذلك مع مرور الأيام، ومن حدوث التغيير والتحريف، في نص القرآن؛ فقد كانت نقط أبي الأسود الدؤلي للمصحف فاتحة النحو العربي، والخطوة الأولى في نشوئه ومجسدة لمرحلته الوصفية، وكان لعمله الذي ذكرَته الروايات السابقة ولعمل غيره من القراء المنتشرين في الأمصار الإسلامية أكبر الأثر في نشأة النحو العربي، وإن كانت هذه النشأة ما تزال غامضة لا يُعرف عنها الشيء الكثير؛ وبالتالي كان المستوى المباشر لطبيعة الدرس النحوي في تلك المرحلة، وهو الإدراك الحسي المباشر، لا يتطلب أي نوع من أنواع الاستدلال، ولا يقتضي استصدار أحكام من أي نوع، وبالتالي ظلت المرحلة الوصفية مجرد مرحلة قاصرة على جمع البيانات عن كل الحالات الجزئية موضوع دراسة العلم، كما ظلت قاصرة على محاولة إحصاء ووصف وتصنيف هذه البيانات نفسها، كما أوضحناها من خلال روايات الزَّجَّاجي والأنباري وغيرهما من النحاة المتأخرين.

إن سيبويه لم يعتمد على التفنن العقلي في تقرير قواعد النحو، بل أخذ يحلل كل النصوص الواردة عن العرب، من شعر وخطابة ونثر … وغير ذلك، فوجد أنهم دائمًا يرفعون الفاعل في كلامهم، فاستنبط من ذلك قاعدة «الفاعل مرفوع» … وهكذا نتجت لدينا «قاعدة نحوية» تُسطر في كتب النحو ليتعلمها الأعاجم فيستقيم لسانهم بالعربية إذا جرت عليه. أفَلَو كان سيبويه وجد العرب ينصبون الفاعل، أكُنا سنجد كتاب القواعد النحوية في الصف الثالث الإعدادي يُخبرنا بأنه يجب علينا نصب الفاعل كلما وجدناه؟ بلى … إن علم النحو مبني على الاستقراء … «القواعد النحوية» مُستنبَطَة من «استقراء» صنيع العرب في كلامهم؛ ولذلك نرى أن نهج سِيبَوَيه في دراسة النحو منهج الفِطرة والطبع والاستقراء للغة العربية من على ألسنة العرب، وليس التفنن والاختراع في تحديد قواعد النحو، ولهذا نلاحظ منهج سيبويه اعتمد بالأساس الأول على الفطرة والسليقة العربية في وضع قواعد النحو، وتحديد مخارج الحروف.

وللحديث عن النزعة التجريبية في كتاب سيبويه لا بد أولًا من عرض محتويات كتاب سيبويه وتحليلها، وأهم الآراء التي قيلت حوله ومنهجيته، ثم بعد ذلك تناول قضية تأثر سيبويه بالمنطق من عدمه، وذلك على النحو التالي:

(١) كتاب سيبويه؛ مكانته وتحليل مضمونه

وينبغي ألا نظن من ذلك أن الكتاب لم يُكفَل له منهج سديد في التصنيف، فقد نسق سيبويه أبوابه وأحكمها إحكامًا دقيقًا، وخاصة إذا عرفنا أنه أول كتاب جامع في قواعد النحو والصرف، فقد جعله في قسمين كبيرين هما: القسم الأول، وهو في أبواب النحو، والقسم الثاني، في أبواب الصرف والأصوات، وقد تضمن القسم الأوَّل المطبوع الأجزاء الآتية: الجزء الأول: مقدمة الكتاب، وإسناد الفعل؛ والجزء الثاني: إسناد الاسم، وأحوال إجرائه على ما قبله؛ والجزء الثالث: الإسناد الذي بمنزلة الفعل، وقد ضم: الحروف الخمسة، وكم، والنفي بلا، والاستثناء؛ والجزء الرابع: أحكام الإسناد مع بدائل الاسم المُظهَر التام المنوَّن: المضمر، والاسم الناقص، وما لا ينصرف، والأسماء في باب الحكاية. وقد ضم القسم الثاني، الذي هو في الصرف والأصوات — لما يطبع — الأجزاء الآتية: الجزء الأول: أعراض اللفظ، تناول سيبويه في هذا الجزء ما يقع في اللفظ من الأعراض عند النَّسَب، والتثنية، وجمع التصحيح، وإضافة الأسماء الستة وغيرها إلى الضمائر، والإضافة إلى ياء المتكلم، والتصغير، وحروف الإضافة إلى المحلوف به (القسم)، والتنوين، والتوكيد بالنون، وتضعيف آخر الفعل، والمقصور والممدود، والهمز، والعدد، وتكسير الواحد للجمع، وبناء الأفعال ومصادرها وما يُشتَق منها. الجزء الثاني: تأدية اللفظ، تناول سيبويه في هذا الجزء ما يجري في اللفظ عند التلفُّظ به من تغيير صوتي، وصرفي، وأبواب هذا الجزء: تلفظ أمثلة الأفعال، والأسماء، نحو يفعَل من فعَل، والإمالة، وإلحاق الهاء فيما يصير حرفًا نحو: عِه، وألف الوصل، والوقف، والإنشاد. والجزء الثالث: بناء اللفظ، وقد تناول سيبويه في هذا الجزء كيفية بناء اللفظ، وعدد حروفه، وأحواله في الزيادة، والإبدال، والتصريف، والقلب، والتضعيف، والإدغام الذي ضم خمسة وستين بابًا، فهو أطول الموضوعات في هذا الجزء، وبه يتم الكتاب.

وهذا إن دلَّ فإنما يدل على أنَّ النظرة النحوية اللاحقة في المنهج والأسلوب قد اتَّسمت في أغلبها بالتنظيم والشمول، ومحاولة التفصيل في القضايا النحوية المطروحة، وهو الذي جرَّ النحاة — فيما يبدو — إلى إشاعة النقاشات والحوارات والجدل، والتي أفضت بدورها إلى إشاعة التأويل والتعليل والعبارات الفلسفية والمنطقية التي تتطلَّبها أصول المناقشة والجدل.

وفي هذه الحقبة نفسها ظهر نُحاة الكوفة، وأبرزهم: «الكِسائي»، و«يحيى بن زياد الفَرَّاء»، و«أبو العباس أحمد بن يحيى، ثَعلب» (ت٢٩١ﻫ)، وحاولوا أن يصوغوا آراءهم بمصطلحات جديدة، فلم يصيبوا إلا حظًّا يسيرًا من التوفيق، ودل الدرس النحوي على أن مصطلح الكوفيين للمواد النحوية مصطلح لا يتصف بالشمول والسعة، وعلى أن الكوفيين يفتقرون إلى الإحكام في مصطلحهم، وآية ذلك أن المصطلح الواحد عندهم يدل على موضوعات عِدة؛ كمصطلح «التفسير» الذي يعني عندهم التمييز، والمفعول لأجله. وآيته كذلك أن نحاة بغداد ومصر والأندلس في القرن الرابع الهجري والقرون التي أعقبته آثروا مصطلح البَصرة على مصطلح الكوفة فيما صنفوا، وأن «ابن يَعيش» و«ابن هشام الأنصاري» و«أبا حيَّان الأندلسي» و«جلال الدين السيوطي» وأمثالهم استطاعوا أن يكتبوا بمصطلحات البصرة أضخم كُتب النحو في لغة العرب.

(٢) تحليل مصطلحات سِيبَوَيه

(٣) كتاب سيبويه بين التبعية والأصالة

هناك رأيان متعارضان؛ أحدهما يقول أصحابه بتأثر سيبويه في كتابه بالمنطق الأرسطي والنحو اليوناني. أما الرأي الثاني فيقول أصحابه إن كتاب سيبويه يمثل إبداعًا عربيًّا أصيلًا.

وسبيلنا الآن هو عرض آراء هذين الفريقين، ثم نذكر رأينا، وذلك على النحو التالي: