مشروعية العلاقة بين المنطق والنحو عند نحاة القرن الرابع الهجري

تقديم

وكانت هناك قِلة منهم أخذت بمذهب الكوفة وناصرته، وكان ممن قال بآراء البصريين، من نحاة القرن الرابع الهجري في بغداد: أبو إسحاق إبراهيم الزَّجَّاج، وأبو سعيد السِّيرافي، وأبو علي الفارسي، وأبو الحسن علي بن عيسى الرُّمَّاني، وأبو علي الصفَّار (ت٣١٤ﻫ)، وأبو محمد عبد الله بن دُرُستوَيه (ت٣٤٧ﻫ) … وغيرهم، وكان ممن أخذ بمذهب الكوفيين «أبو موسي محمد بن أبي سليمان الحامض» (ت٣٠٥ﻫ)، و«أبو بكر أحمد بن شُقير» (ت٣١٧ﻫ)، و«أبو بكر محمد بن الأنباري» (ت٣٢٧ﻫ)، والخليل بن أحمد السِّجْزي (ت٣٧٨ﻫ) القائل:

ولست هنا متحدثًا عن قيام مدرسة بغداد، فقد ثبت ذلك وكتب عنها كثيرون في القديم والحديث، وألف كلٌّ منهم بحثًا مستقلًا، ويكفينا ما كتبه من المحدَثين الدكتور «محمد حسيني محمود» في كتابه «المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي»، فقد تكفَّل سيادته ما يمكن أن أقوله في هذا المقام.

(١) أبو بكر السَّرَّاج

وما قاله «المرزباني» يفيد أن ابن «السراج»، كان من الذين ملك المنطق عليهم نفوسهم، فأعجبوا به أشد الإعجاب، وانتصروا له أيما انتصار، لدرجة أنه كان يقحم المنطق في صميم المادة العلمية.

يتبين من هذا أن «ابن السراج» على هذا المستوى التصوُّري، قد تأثر في تقريره لتصوراته للحقائق اللغوية، والنحوية بالمنطق الأرسطي، من حيث قد جرى على قواعده في تحرير الحدود، فهل كان كذلك على مستوى الاستدلالات ومعالجته لقضايا النحو؟

ومن خلال هذه الأمثلة يتبين لنا أن ابن السَّراج اعتمد مبدأ التعليل في عرض المسائل الخلافية بينه وبين الآخرين، وهي سمة ظهرت في أغلب الآثار العلمية التي طالعتنا في القرن الرابع الهجري بتأثير المعارف والعلوم الفلسفية الأخرى، وتداخل مناهجها مع منهج البحث النحوي، وقد تعددت عنده هذه العلة المعروفة بالعلل الأوائل، وهو أول من قال بالعلة الثانية.

وقد تميز كل منهم بطابع في عملية مزج النحو بالمنطق، وسبيلنا الآن هو عرض أفكارهم في ذلك المزج، وذلك على النحو التالي:

(٢) أبو القاسم الزَّجَّاجي

يتضح لنا مما سبق أن مزج الزَّجَّاجي النحو بالمنطق لم يكن بالغًا ولا حادًّا، ولم يصل فيه إلى حد الإفراط، فقد كان ميله الكامن إلى السماع والرواية، وتقديمه لهما يكبح جماحه، ويحول دون تزيده في المنطق ومبالغته في الفلسفة.

ويمكن أن نذكر السبب في ذلك؛ حيث من الملاحظ أن الزَّجَّاجي حين كان يكثر من مزج المنطق بالنحو في كتابه «الإيضاح»، كان يخاطب في ذلك النخبة من النحاة والمثقفين، أما في كتابه الجُمل، والذي وضعه تيسيرًا لطلاب العلم، فقد كان يقلل، بل أحيانًا يبتعد عن مزج النحو بالمنطق، حتى لا يصعب على المبتدئين في دراسة علم النحو.

(٣) أبو سعيد السِّيرافي

وعلى الرغم من أن السيرافي هنا يرى أن وظيفة الحد هي «الفصل والتمييز»، وهي وظيفته لدى علماء الأصول، فإن الحد الذي يسوقه يؤدي إلى تحصيل ماهية المعرَّف، وهي وظيفته في المنطق الأرسطي، بل إن الحد نفسه يكاد يكون نقلًا مباشرًا لتعريف أرسطو للاسم، فهو يضيف — ربما أول مرة في النحو العربي — فكرة الزمان المحصل، وهي فكرة قد وردت عند أرسطو، وعند الفارابي أستاذ ابن السراج، الذي لم يوردها في تعريفه للاسم في «الأصول» أو «الموجَز».

وهنا تكشف لنا تعليلات السيرافي التي ذكرناها، حتى الآن، تكشف عن تأثر العلة عنده بطرق الاستدلال المنطقي تارة، وبعناصر نظرية الحد المنطقي تارة أخرى، وبالطبيعيات الأرسطية والرواقية تارة ثالثة.

وثمة نقطة أخرى جديرة بالإشارة، وهي اهتمام السيرافي بمنهج الجدل؛ حيث استطاع السيرافي من خلال هذا المنهج أن يُقيم شكلًا من الاستدلال النحوي، يستقصي كل الفروض الممكنة حول المسألة التي يتناولها. لقد انعكست في هذا الاستدلال بوضوح تلك الحركة الذاتية الخالصة للعقل إلى الحد الذي وصل بها، لا إلى بحث لغة الاستعمال العربي، بل إلى بحث لغة واضعي قواعد هذا الاستعمال أيضًا، ولعل فكرة «الشرح» نفسها — أي شرح لغة سيبويه — خير دليل على ذلك.

(٤) أبو علي الفارسي

والنص واضح الدلالة على منهج الفارسي في حدوده النحوية، فهو يدرك أن السؤال سيرمي به إلى طريق آخر، هو طريق التعريفات المنطقية والفلسفية، ومن ثم فهو يرى أن وظيفة النحوي — هنا — هي تمييز أسماء ظروف الزمان من ظروف المكان، وحصر مواضع كلٍّ منها وعلاماتها.

ولنشرع الآن في بيان تعريفات الفارسي لأنواع الكلِم الثلاثة: الاسم، والفعل، والحرف.

(٥) علي بن عيسى الرُّمَّاني

أما إذا انتقلنا إلى الجانب التطبيقي من نحو الرماني، ونعني به شرحه لكتاب سيبويه، فإننا نجد مبدأ التعليل يكاد يشكل صلب المنهج الذي اصطنعه الرماني في إعادة صياغة النحو العربي.

هذه هي بعض النماذج التي تبين مزج النحو بالمنطق عند الرماني، وهي إن دلت على شيء فهي تدل على أن الرماني يُعَد بحق أكبر المناصِرِين لمزج النحو بالمنطق الأرسطي بعد ابن السَّرَّاج.