طغيان النزعة المنطقية عند متأخري النحاة

تقديم

رأينا خلال مسيرتنا في هذا الكتاب أن سيبويه لم يعتنِ بالحدود النحوية، إذ رتب موضوعات المادة النحوية في كتابه على أساس ذكر المادة كاملة دون مصطلح واضح محدد، ثم الدخول إلى الموضوع دون ذكر حد منطقي، وفي أكثر الأحيان يحدد الباب النحوي بالمثال أو ببيان التقسيمات مباشرة، وهذا يؤكد نفي تهمة تأثر كتاب سيبويه بمنطق أرسطو.

وفيما يلي نماذج وصور تُظهر ما وصل إليه الدرس النحوي عند المتأخرين (وأخص مدرسة مصر النحوية، سواءً الذين عاصروا دولة المماليك أو دولة العثمانيين)، من الانغماس الشديد في المنطق ونحوه وهو انغماس تجلى أكثر ما تجلى في التعريفات، والعوامل، والعلل، والأقيسة، والمصطلحات.

(١) التعريفات أو الحدود

وعلى ضوء ما سبق، نذهب الآن إلى النظر في تعريفات النحاة العرب المتأخرين في كتبهم لنرى كيف يقيمونها، ويجرون في أكثرها مجرى أهل المنطق اليوناني في تعريفاتهم الشيئية، وفيما يلي نماذج لحدود النحاة المتأخرين التي امتلأت بها كتبهم ولبعض تعليقاتهم واستشكالاتهم عليها، والتي ظهرت فيها جميعًا إشارات المنطق، وعلاماته، وألفاظه، بوضوح.

ويمكننا أن نسوق ثلاثة نماذج لدور الحدود في الدرس النحوي هنا عند كل من ابن هشام، والصبان، وابن الناظم:

(٢) العلة أو التعليل

وسنرى خلال هذا الفصل أن التعليل الذي نحن بصدد بحثه لا يشتمل إلا على العلتين الأخيرتين: الفاعلية (السبب عند المحدثين) والغائية (الغرض).

وحين النظر في التراث اللغوي النحوي العربي لا نكاد نجد ظاهرةً نحويةً واحدة، أو لغوية لم يلتمس لها النحاة علة، أو سببًا، ولعلهم احتاجوا إلى ذلك حينما تحولت اللغة من منظومة الفطرة (السليقة) إلى منظومة (التعلم)؛ لأن ذلك استوجب أن يبسُط النحوي قاعدته مُردِفًا إياها بالعلة التي اقتضت الحكم حتى يتمكن من إيصالها إلى ذهن المتعلم، غير أن بعض المتعلِّمين بل «المعلِّمين» النحاة كانوا من الأعاجم الذين جبلت ألسنتهم على غير العربية، فلما صارت العربية لغة الدين والدولة التمسها أولئك بشَغف ونَهَم، ولما كانت أذهانهم لا تستجيب دون إظهار علل الأمور، وأسباب الظواهر، والوقوف على حقيقة الأحكام النحوية التي لم يعد الحصر مجديًا في تقصِّيها، لذلك عمد النحاة إلى استنباطها، وتقعيدها، وإلحاق عللها بها.

وبعد حدوث التأثر بعلوم الفلسفة والمنطق صار النحوي أبرَع مِن الفيلسوف في إظهار الأحكام والتماس عللها، ولعل التعريج على مراحل تطور العلة منذ نشوئها حتى القرن الثامن الهجري ذو فائدة في معرفة أهمية العلة ونضج الفكر النحوي عند النحاة المتأخرين، وكذلك الكشف عن بنية التعليل وأسلوب النحاة فيه، وبيان ما بناه النحاة مِن فِكر لغوي أغناه التعليل في كثيرٍ مِن جوانبه لكنه — أي التعليل — في جوانب أخرى ساقه إلى التعقيد والغموض والإسفاف، مما دعا كثيرًا من النحاة إلى الدعوة إلى إلغاء الكثير من مكونات النظام التعليلي على نحو ما دعا إليه ابن مضَّاء القرطبي وسواه من النحاة والدارسين.

وقد قسم الدارسون مراحل تطور العلة النحوية على ثلاث مراحل نجد من المهم تقصيها وتتبعها لمعرفة دور التعليل النحوي في البحث النحوي ومدى نضجه.

(٣) العوامل

(٤) رابعًا: القياس

اهتم النحاة العرب بالقياس نتيجة تصورهم لفكرة الأصل والفرع في النحو، وجعلوه منهجًا يقابل السماع، وقد فتنوا به حتى قال الكسائي:

ومن هذا المنطلق فُتِن النحاة بالقياس، وتمسكوا به أشد التمسك، فيقول ابن جني: «مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس.» وقال أستاذه أبو علي الفارسي: «أُخطِئ في خمسين مسألة في اللغة، ولا أخطئ في واحدة من القياس» وكذلك اهتم المتأخرون من النحاة والأصوليون، ورأوا أن لا نحو من دون القياس، وفي هذا الصدد يقول ابن الأنباري: «اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق؛ لأن النحو كله قياس.»

ولقد استمرت مسيرة القياس المنطقي في الدرس النحوي تتصاعد، وتتفاعل، وتنمو، وتشتد، حتى امتلأت كتب النحو بألوان الأقيسة وأنواعها، وكان لكل نحوي منها نصيب، وأجرى كثيرون من النحاة أقيستهم الخاصة بهم التي خالفوا بها أقيسة الآخرين، وفيما يلي نماذج لبعض أقيسة النحويين المتأخرين التي جرت بها أقلامهم، وحوتها كتبهم وتصانيفهم ليُصَار من خلالها إلى تصور ما كانت عليه أوائل الأقيسة، ثم معرفة المدى الذي وصلت إليه هذه الأقيسة فيما بعد من التأثر بالمنطق ومصطلحاته وبالفلسفة ومناهجها:

وقد تسلم النحاة المعاصرون هذا الإرث على هذا الشكل، فبدءوا يعالجون قضايا النحو المنطقي، وفي مقدمتها قضية القياس في النحو معالجات تفاوتت في القوة والضعف، وفي الكمال والنقص، وفي التأثير وعدمه، واندرجت هذه المعالجات تحت ما سمي بدعوات تجديد النحو أو تيسيره.