لغة الجرائد^١

مع انتشار صناعة القلم، وإحسان الكثيرين من كُتَّابِنا الألبَّاء مَلَكَة اللُّغة، وإتقانهم عُلوم اللِّسان، لا نزال نرى حتى في كلامِ الراسخين في اللُّغَةِ والإنشاءِ شذوذًا عن القياس أو السماع في ألفاظ اللُّغَةِ وأحكامِها وتعلقًا بأساليب وتراكيب لا يحكمها طبعٌ، ولا يُعينها ذوقٌ، ولا تلائم الحياة، ولا تنطبق على ما تقتضيه الحالة، مِمَّا تدعو معه الحاجة إلى أن يكون هناك من الجهابذة المحققين من يتفرغ لإصلاح الخطأ، والإهابة بالكتَّاب إلى اتباع المنهج السديد … فإن الاستمرار على ذلك والتهاون به مِمَّا يفسد اللُّغَةَ ويَذهب برونقها.

فهل لجريدة السياسة الغرَّاء أن تُعنَى بِسَدِّ هذه الحاجة ورأيها موفق وهمتها عالية.

•••

ولعل القارئ الكريم يذكر أن علَّامتنا المرحوم الشيخ إبرهيم اليازجي صاحب مجلة «الضياء» كان أول مَن تصدى للتنبيه على الغلط، فأنشأ في ذلك الفصول الطوال في مجلته في لُغة الجرائد، وفصولًا أخرى في أغلاط العرب وأغلاط المولدين؛ مِمَّا يجدر بكل أديب الرجوع إليه والاستبصار به. وقد مات — رحمه الله — وفي نفسه حزازات من لُغةِ الجرائد، كما مات قبله الفرَّاء وفي نفسه شيء من «حتى». وقد حاول المَجْمَعُ العلميُّ في دمشق في المدة الأخيرة أن يخلفه فلم يزد على تكرار ما قاله، وكان الأولى به أن يُعيد نشر مقالات شيخنا اليازجي ويكفي نفسه مئونة هذا العناء.

ومن العجب أن ترى الأغلاط التي نبَّه عليها لا تزال متفشية إلى اليوم.

•••

وهنا أتطفل على القارئ الكريم بإيراد شيء — على سبيل المثال — من تلك الأغلاط التي لا يخلو منها كِتابٌ أو جريدةٌ، وبذكر بعض تلك التراكيب والأساليب التي أرى أن الأجدر بنا أن نتجافاها، ولا سيما ونحن ندعي أن اللُّغَةَ العربية لُغتنا، وأننا نزلنا منها منزلة أبنائها، وأترك التبسط في ذلك كله إلى أربابه.

من تلك الأغلاط قولهم: «فلان كفؤٌ لهذا الأمر» أي: أهل له أو قوَّام به، وهو من ذوي الكفاءَةِ بالهمز، وإنما الكفؤ النظير، تقول: هو كفؤ لفلان أي: معادل له، والكفاءة المصدر من ذلك، تقول: لا كفاءة بيننا. وأما المعنى الذي يريدونه فهو من معاني «كفى» المعتل، يقال: استكفيته أمرَ كذا أي: كلفته القيام به فكفانيه، وهو كافٍ لهذا الأمر وكفيٌّ له أي: قوَّام به، وهو من أهل الكفاية.

وقولهم: «أمكن له أن يفعل كذا، ولا يمكن له أن يفعل كذا» يعدونه باللام وهو متعدٍّ بنفسه.

وقولهم: «عودته على الأمر وتعود عليه واعتاد عليه»، والصواب حذف الجار في الكل.

وقولهم: «أمرٌ هامٌّ» بصيغة الثلاثي، والأفصح: «مُهِمّ» بالرباعي.

وقولهم: «هل سنفعل كذا؟ وهل سيؤدي هذا إلى كذا؟» يريدون النصَّ على الاستقبال في الفعل فيأتون بالسين بعد «هل»، وهو خطأ؛ لأن «هل» إذا دخلت على المضارع خصصته للاستقبال مثل السين، وحينئذ يجتمع حرفان لمعنى واحد، والصواب حذف السين.

وقولهم: «هل لا يجوز أن يكون الأمر كذا؟ وهل لم تزر زيدًا؟ وهل ليس عمرو في الدار؟ وهل إذا فعلت كذا كان كذا؟» فيدخلون «هل» على النفي والشرط، والصواب استعمال الهمزة في كل ذلك.

وقولهم: «حديث مستفاض»، ومنه قول أبي تمام:

والصواب: حديث مستفيض أو مستفاض فيه.

وقولهم: «سواءٌ عليه فعل كذا أو كذا»، والصواب: فعل كذا أم كذا، وقد لحن في «المغني» قول الفقهاء: سواءٌ كان كذا أو كذا.

وقولهم: «قرأت هذا في صحيفة كذا من الكتاب»، يعنون الصفحة، وهي أحد وجهي الصحيفة، وإنما الصحيفة الورقة بوجهيها، ومنه قول السياسة وغيرها «صحيفة الأدب» و«صحيفة السيدات» وليس هناك إلا صفحة واحدة.

ومن ذلك تأنيث البلد، وأبشع منه تأنيث الرأس، والصواب التذكير فيهما، ومنه تذكير السن والصواب تأنيثها، ومنه «رجل عجوز» ولفظة «عجوز» من الصفات الخاصة بالمرأة، إلى غير ذلك مِمَّا ليس من غرضنا تتبعه وتعداده من إنزال الكلمة في غير منزلها، واستعمال صيغة في موضع صيغة أخرى، أو حرف جرٍّ في موضع حرف جرٍّ آخر، مِمَّا نراه كل يوم في جرائدنا حتى في أكبرها وأرقاها، ولا يجوز السكوت عنه.

أما التراكيب التي ورثناها عن الأجيال الماضية ولم يبق مسوغ لها في عصرنا هذا؛ إما لهجنتها، وإما لأنها لا تنطبق في شيء على حياتنا، فكثيرة.

من التراكيب المستهجنة قولهم: «رفع فلان عقيرته» أي: صوته، والعقيرة: الساق المقطوعة، وليس في هذه المادة ما يدل على الصوت، وإنما الأصل في ذلك أن رجلًا قطعت إحدى ساقيه فرفعها ووضعها على الأخرى وصرخ، فقيل بعدُ لكل رافع صوته: قد رفع عقيرته.

ومن ذلك قولهم: «كأن على رءوسهم الطير» أي: ساكنون هيبةً، وأصله فيما يزعمون أن الغراب يقع على رأس البعير فيلقط منه القراد فلا يتحرك البعير؛ لئلا ينفر عنه الغراب، وغير ذلك … ومن التراكيب التي لا تنطبق على حياتنا قولهم: «ألقى فلان عصا التسيار» و«فلان تُشدُّ إليه الرحال، وتضرب إليه أكباد الإبل»، و«ملك عنان الأمر وقياده»، و«له فيه القدح المعلى»، وهل للعصا والرحال والإبل والأعنة والمقاود والقداح دخل في حياتنا؟

يقولون إن اللُّغَةَ مرآةُ الأمَّةِ، وسِجِلُّ تاريخها، وصورةُ أحوالِها في كلِّ أدوارها، بحيث إن مَن تفقد ألفاظَها، وتدبَّر معانيها واستقصى تاريخَها، وجد فيها آثارًا تدلُّ على ماضي الأمَّةِ وتطورها مِن حالٍ إلى حال، كما تدلُّ الأحافيرُ والعَادِيَاتُ على حالةِ الأُمَمِ الغابرة. ولكن ما لنا لا نزال نستعمل لُغة البداوة، وقد انفسح بيننا وبينها الأمدُ، وانقطعت بيننا كل صلة؟! وإذا تفقد الناس في المستقبل البعيد لغة هذا العصر أفلا يقولون إننا كنا في الجيل العشرين عصر الحضارة الراقية عصر السيارات والترامات والطيارات والسكك الحديدية بدوًا رحلًا، وافقنا الوحش في سكنى مراتعها، وخالفناها بتقويض وتطنيب كما قال المتنبي؟!

لا تكون لُغة حَيَّة إلا إذا انطبقت على حياة الأمة التي تستعملها، وما استعمال لُغة البداوة في عهد الحضارة إلا من قبيل إنزال الشيء إحلال غير محله.

ثم إن هناك تراكيب أخرى لاكتها الأفواه حتى كادت تمجها، ومع ذلك لا نزال حريصين على استعمالها، لا نتحول عنها يمنة أو يسرة، من ذلك قولهم: «نشد فلان ضالته»، و«هذه هي الضالة المنشودة»، و«فلان يصيد في الماء العكر» و«تلك حال تنذر بالويل والثبور وعظائم الأمور»، و«مزق فلان فروة فلان ونحت أثلته» مِمَّا أجتزئ منه بهذا القدر.

أمَّا الأساليب فيحتاج الكلام عنها إلى مقالة برأسها نرجئها إلى فرصة أخرى.