إمكانية حل مشكلة العلوم الإنسانية

لقد بدا واضحًا كيف يطرح معيار القابلية للاختيار والتكذيب التجريبي أمام العلوم الإنسانية، وبمنتهى الدقة المستطاعة لمنطق العلم محكًّا حاسمًا لتحديد ما هو علمي دونًا عما هو لاعلمي؛ ليصبح من الممكن تحديد تخومها العلمية بما يحول دون تسرُّب الأيديولوجيات والفلسفات والإسقاطات التقويمية وأحكام الحس المشترك، وكل ما هو لاعلمي ينْجُم عن اقتحامه بِنِيَّة العلم: افتقاد الإحكام في المشروع العلمي، وافتقار للتقنين المنطقي الدقيق، ما يؤدي إلى تعارُض المسارات وتعرقُلها، والحيلولة دون تسارُع التقدم العلمي المرتهِن بتآزر الجهود وتكامُلها على النحو المتحقِّق بأجلى صورة في العلوم الطبيعية.

إن هذا لا يعني أكثر من إمكانية إنجاز المشروع العلمي على نفس الأسس والحدود المنطقية للظواهر الطبيعية والإنسانية على السواء المشكلة معًا لمُجْمَل الكون الذي نحيا فيه، ونهدف إلى إحكام سيطرة العقل عليه بواسطة العلم التجريبي الذي أثبت نجاحًا لا يُمَارَى ولا يُبَارَى في هذا الصدد، لقد هدفنا إلى استغلال ما هو مشترك في الممارسة العلمية التي أثبتت نجاحًا واضحًا، أي البحث عما يَجْعَل من النسق نسقًا علميًّا، وليس فلسفيًّا، أو فنيًّا، أو قِيَميًّا، أو غيرها من طرق تعامل قوى الإنسان المبدعة مع عوالمه.

والواقع أن الخاصة المنطقية التي جعلناها حَجَرَ الزاوية لحل المشكلة لا تعدو أن تكون الصياغة المنطقية الصورية المقنَّنة الدقيقة، لما يُعْرَف بالسمة التجريبية التي هي العلاقة المسئولة مع الواقع، وقد أصْبَحَتْ خاصةً مميِّزةً للعلوم الطبيعية عبر ممارسات طويلة عريضة عريقة وراسخة، منذ أن أعلن فرانسيس بيكون البيان الرسمي لها، أي منذ ما يقرب من أربعة قرون خَلَتْ، ولا يجادل أحد في أن تجاوُز العلوم الإنسانية لِطَوْر الميلاد والنشأة والنمو، وأيضًا النضج راجِعٌ إلى أنها وَجَدَتْ أساليبها التجريبية الأمبيريقية وأَحْكَمَتْها، ويبقى أن مضاعفة درجة التقدم سوف تَعْتَمد على التقنين المنطقي والأشمل لهذه التجريبية؛ خصوصًا أن التكالب عليها أدى إلى جَعْل أنساق العلوم الإنسانية مفتوحة من جهة يَتَسَرَّب منها سيل التعميمات التجريبية بغير أن تؤسس رصيدًا متفقًا عليه في انفلاق ضار بين التجريب والتنظير، وتلك السمة التجريبية المقنَّنة التي هي قابلية الفروض العلمية للاختبار تطرح أمام العلوم الإنسانية مِحَكًّا لضبط التجريب بتوجيهه نحو فروض، فيمكن أن تؤسس رصيدًا متفقًا عليه، وتداني بين التجريب والتنظير.

•••

كل هذه الإمكانات التي تطرحها الخاصة المنطقية للعلوم الطبيعية أمام العلوم الإنسانية لا تشترط قبلًا إلا إمكانية العلم بالظواهر الإنسانية والاجتماعية، ولا يلزم هذا أكثر من التسليم بأن تلك الظواهر الإنسانية ليست قائمة في ملكوت السماوات أو عالم الغيب، بل هي قائمة في عالم الشهادة، إنها ظواهر مُنْدَرِجة في بيئتنا: العالم الذي نحيا فيه، والذي أثبت منطق العلم التجريبي أنه أصْدَق من يأتينا بخير عنه، وأكفأ من يقوم بمحاولة وَصْفه وتفسيره في سلسلة متتالية كل حلقة أنجح من سابقتها.

والواقع أن الخاصة المنطقية لا تنطوي البتة على أي رَدٍّ أو اختزال، بل ولا تتعلق بهذا إطلاقًا، ذلك أن هذا المشروع الردي الاختزالي هو مشروع الإبستمولوجيا الكلاسيكية وتفسيرها الميكانيكي، فالكون آلة ميكانيكية ضخمة مُغْلَقة على ذاتها، ونظام من مادة وطاقة يسير بفعل علله الداخلية، ويحوي أنظمة أخرى أصغر قليلًا أو كثيرًا كلها علية ميكانيكية، ونظرًا لليقين والضرورة والقطعية … إلى آخر عناصر الحتمية التي تَغْمُر هذا التفسير الميكانيكي، فقد غالَوْا في فكرة الرد هذه أو الاختزال، حتى أرادوها تشمل كل إنجاز عقلي جدير بالاعتبار، حتى الأيديولوجية ذاتها التي نهدف للحيلولة بينها وبين العلم، كانت مصطلحًا — كما أشرنا — استحدثه دي تراسي عام ١٧٩٧ ليبشر بنظام سياسي واجتماعي جديد يقوم على العلم الجديد بدلًا من كل ترهات الماضي التي كانت لا علمية، وهذه الأيديولوجية فرع من علم الحيوان المردود إلى الفيزياء، وهو فرع يختص بالقدرات العقلية لواحد من الحيوانات العليا وهو الإنسان! على ألا تكون هذه الدراسة متصلة بطبيعة المعرفة كي لا نقع من جديد في أحابيل الفلسفة والإبستمولوجيا، إلى كل هذا الحد سيطر الوهم الردي على العقول في العصر الكلاسيكي، والرد لا يتأتى إلا في قالب حديدي هو «العلم الموحد» أو «وحدة العلم». و«العلم الموحد» هو الرديف الإبستمولوجي المطابق لتصوُّرٍ أنطولوجيٍّ يجعل الكون آلة ميكانيكية مغلقة.

ورغم انقضاء العصر الميكانيكي وانهيار الإبستمولوجيا الكلاسيكية، فإن الوطأة الثقيلة المهيبة لمشروع العلم المُوَحَّد جعلَتْه يظل ماثلًا، حتى نهايات القرن العشرين، مع أن الإبستمولوجيا المعاصرة لا تستدعيه، ولا تحمل له مبررات، وقد راعينا هذا فيما سبق، حين تعرضنا لتصنيف العلوم النسقي تبعًا للعمومية المنطقية للمحتوى المعرفي إلى ثلاث مجموعات كبرى، أَوْضَحْنا أن هذه مسألة قواعد منطقية للعلاقات النسقية بين العلوم، ولا تعني ردًّا أو اختزالًا، وطبعًا لا علاقة لها بشرف العلم، ومكانته وسُمُوِّه — تبعًا لشرف موضوعه — تلك الفكرة التي سادت تقسيم العلوم في العصر الوسيط، وتبخَّرَتْ مع مطالع العصر الحديث وإشراقة العلم الحديث؛ لتغدو كل العلوم متساويةً في الشرف والمكانة، ثم في الاستقلال، بل وحرصنا طوال البحث على تعقُّب فلول الرد مثلًا حين رَفَضْنَا اعتبار الرياضة لغة كل العلوم، وتعقَّبْنا حتى بقاياه العالقة بالسلوكية بجلال قَدْرها، ورغم فضلها العظيم في تطور علم النفس.

وليس بوبر في هذا متفردًا، بل هو سائرٌ في اتجاهٍ عامٍّ يستهدف التخلص من رواسب الإبستمولوجيا الكلاسيكية الميكانيكية الحتمية، التي بانهيارها انتهى المشروع الردي، وفقد كل مبرراته، ولأن بحثنا هذا قائم منذ البداية من أجل تجاوُزها، واستنفدنا الجهد طواله للِّحاق بالإبستمولوجيا المعاصرة، كنا أكثر الجميع طُرًّا رَفْضًا للمشروع الردي.

•••

فلربما يستمر الاعتراض والرفض، على أساس أن تحرَّر العلوم الإنسانية من الرد إلى العلوم الطبيعية، ووقوفها في نسق العلوم، وقوف الأنداد قد ينطوي هو الآخر على فرْض النموذج الطبيعي، بمعنى أن ينتهي الرد إلى العلم الموحد، وأن تتشعب العلوم ما شاء لها التشعب، وتستقل ما شاء من استقلال، على أن يظل النموذج الطبيعي هو المثال الذي ينبغي أن يحقِّقه كل علم، و«رفض النموذج الطبيعي» شعار رفَعَ لواءه الفينومينولوجيون، وتسابَقَ لحَمْلِه كثيرون، يفعلون هذا بغير تدبُّر كافٍ، ومن أجل رَفْض النموذج الطبيعي قد يعزفون عن الاستفادة من مجرد الخاصة المنطقية للعلوم الطبيعية.

إذن ليس ثمة نموذج مفروض، فليس ثمة نموذج أصلًا، ولا وصاية على علم، ولا وحدة حديدية تَرُدُّها جميعًا إلى الفيزياء، إنها فقط الأسس المنطقية الصورية من حيث هي متبلورة في الفيزياء، لتكفل تآزُر الجهود، وتكاتُف الأنشطة، وبالتالي تسارُع التقدم.

وما دامت أحد مفاتيح تقدُّم العلم وتعملُقه هو ما يتجسد في واقِعِه وممارَسَتِه مِنْ تآزُر وتعاوُن واستفادة متبادَلة، فكيف لا يتأكد هذا، ويتعمق بالتآزر والاستفادة المتبادلة على مستوى العلاقات النسقية والخواص المنطقية، والتي لا تفرض وصاية على علم، أو تصادر على حدوده، بل على العكس تُسَاهِم في تجاوُز مشكلاته، وبالتالي تَفْتَح أمامه مجالات التقدم، أو تسارع معدلاته.

والعلم كلما ازداد تقدمًا، ازداد تشعُّبًا، وفي أول صفحة، بل وأول فقرة من كتابنا هذا، نَوَّهْنَا إلى الظاهرة اللافتة للنظر في الآونة الأخيرة، وهي أن العلوم الطبيعية، وأيضًا الإنسانية تشهد كل يوم نشأة فروع جديدة، وأيضًا استقلال مباحث جزئية في هيئة علم مستقل، فليتشعب العلم ما شاء له التشعُّب، وكلما ازداد تقدمًا سيزداد تشعبًا، وطبعًا هذا حَسَن، ومدعاة لمزيد من إحاطةٍ أدق بالظواهر، لكننا نتساءل: أليس الأفضل والأدعى إلى إحاطةٍ أَدَقَّ أن يجري هذا التشعب على أُسُسٍ مشترِكة تَكْفُل تقنينًا للمشروع العلمي، على كلِّ هذا تغدو الاستفادة من الخاصة المنطقية للعلوم الطبيعية في حل مشاكل للعلوم الإنسانية مشروعة، بل ضرورية، ولا ينطوي على أكثر من التسليم بإمكانية العلم بالظواهر الإنسانية، فعلامَ يعترضون وماذا يرفضون؟

•••

ورب قائل «إن هذه العلاقة أو الوشائج الإسقاطية والتربصية بالعلوم الإنسانية، لا تربط بين الباحث وموضوع البحث، خصوصًا أن الإبستمولوجيا المعاصرة عَلَّمَتْنا أن هذه العلاقة ذات تأثير حتى على الظواهر الفيزيائية، بل إن مكمن خطورتها في أنها تربط موضوع البحث، ونتيجة البحث العلمي بإسقاطات السياق الحضاري ككل، بالبِنَى الثقافية المختلفة، بعوامل خارجية عن حركة العلم.» هذا صحيح، لكن معيار القابلية للاختبار والتكذيب التجريبي يُلْزِم كلًّا بموقعه، من حيث يرسم حدودًا للمشروع العلمي لا يتخطاها إلا ما هو علمي ما هو إخبار عن الواقع، وبطبيعة الحال بقية عناصر البناء الثقافي العوامل الخارجية لن تتسرب بسهولة إلى المشروع العلمي؛ لأنها لا تستطيع اجتياز المواجهة الملتزمة المسئولة مع الواقع التجريبي التي يتطلبها اختبار التكذيب، ولا من المطلوب منها أن تجتاز هذا الاختبار، طالما أنه ليس مطلوبًا منها القيام بمهامِّ العلم والإخبار عن الواقع التجريبي، بل المطلوب منها مهامُّ حضارية أخرى، ربما كانت أَهَمَّ، فليس العلم — طبعًا — كُلَّ شيء، ولا حتى أَهَمَّ شيء، لكننا نعتقد أنه شيء مهم، ومن الأفضل أن يَشُقَّ طريقه، ويؤدي مهامه الدقيقة على الوجه المنشود.

إن الهدف من العلوم الإنسانية، ومِنْ حَلِّ مشاكلها هو حل مشاكل جَمَّة للواقع الحضاري، ليس من المستهدف البتة عزل العلوم الإنسانية عن واقع الحياة الإنسانية، ومتطلباتها وأهدافها. وليس من المطلوب إذعان مستور للأوضاع الراهنة يتذرع بالحياد الأكاديمي، ولا خضوع، بل تكريس له بزعم الموضوعية العلمية، ولا طبعًا إثارة الثورة عليه لمجرد الشغب والفوضى والرفض تحت اسم العلم المجيد، على هذا نستطيع التأكيد وبحسم على أنه ليس من المنشود البتة، ولا حتى من المقصود اجتثاث الأصول والجذور الحضارية للمشروع العلمي في المباحث الإنسانية، إن السياق الثقافي الحضاري القيمي رافِدٌ ضروري للمحتوى المعرِفِيِّ في العلوم الإنسانية، إن لم يكن مَنْبَعًا، وهو ذاته صلب موضوعها ومسرح ظواهرها، لكن إثراءها، وحل مشكلتها ومشاكل عديدة له، يتطلب التفاعل المثمر السليم بينهما، ويشترط هذا أن يكون كل في موقعه، كل لأداء دوره.

وإحساسنا نحن بهويتنا الذاتية تصاعَد في الآونة الأخيرة، ويتخذ صورة صحوة قوية للحس الديني، ليغدو الإسلام العظيم خاتمة الرسالات السماوية، هو سبيل تحقيق الذات، ونشدان الهوية، وأسس المشروع الحضاري، وإطار الأيديولوجيا الأصولية والمستقبلية، وهذا شيء قد يكون محمودًا، خصوصًا في إطار مواجهة العولمة التي تهدد بمحو كل تنوعٍ وثراء وتمايُز حضاري، ولكن تنامت مؤخرًا الدعاوى إلى العلوم الإنسانية الإسلامية أو العربية، والذي يجب تأكيده — وبداهة من أجل صالح حضارتنا أولًا — أنَّ أسلمة العلوم الإنسانية أو الفيزيوكيميائية، لن يحمل في حد ذاته حلًّا لمشكلتها أو تقنينًا لمرحلتها التفسيرية، ومضاعفة لتقدُّمها، وبالتالي لن يزيد في حد ذاتها من إحاطتها بالواقع، وقدرتها على المساهَمة في حل إشكالياته، أجل لن يزيد من هذا شيئًا إذا ما غض النظر عن شروط العلم، أي خصائصه وقواعد منطقه، وأصوليات منهجه، ومن ناحيةٍ أخرى وإذا افترضنا أن ظواهرنا الإنسانية والاجتماعية ذات طبائع وحيثيات مختلفة عن الظواهر الغربية، وافترضنا أن النظريات العربية لا تحيط بها، فالمطلوب ومن أجل الإحاطة بها أن نضع نحن نظريات ملائمة لها، فتنجح في وصفها وتفسيرها، فلا بد إذن أن تكون هذه النظريات والفروض قابلة للاختبار والتكذيب التجريبي، لنتحقق من قُدْرَتها على القيام بالمهام المرجوة من العلم، وفي كل حال لا مندوحة لنا عن معايير المنطق، إن المنطق هو المعامل الموضوعي والقاسم المشترك الأعظم بين البشر أجمعين مهما تبايَنَت مشاربهم؛ لأنه قوانين العقل الإنساني من حيث هو إنساني، وبالتالي فإن منطق العلم هو قوانين العقل العلمي من حيث هو علمي.

وكما حرصنا على تحقيق هدف مؤداه ألا تقتحم البِنَى الحضارية والأيديولوجيا المشروع العلمي، فإننا نحرص أيضًا على ألا يقتحم منطق العلم البِنَى الحضارية والمشاريع الأيديولوجية، ومنطق العلم لا يملك حكمًا — لا قبولًا ولا رفضًا — لمشروع حضاري مُعَيَّن أو بنية أيديولوجية دون سواها، معنى هذا أنه لا خوف إطلاقًا على عناصر هويتنا القومية وقيمنا ومنطلقاتنا من صرامة منطق العلم ومعيار التكذيب، فإن المنابع الأيديولوجية في حد ذاتها مُحْتَمِيَة بحدودها، فحتى ولو كانت مصدرًا لفرض علمي، فإن الفرض هو فقط وفي حد ذاته الذي يخضع للاختبار التجريبي، يتم تكذيبه أو تعديله أو تعزيزه، أما المصادر الحضارية الكبرى فلا علاقة لمنطق العلم ومعاييره بها.

وقد انتهينا إلى أن الوقائع التجريبية والتعميم الاستقرائي لها ليس مصدرًا منهجيًّا للفرض العلمي، فهو يأتي من أي طريقٍ كان، المهم هو مضمونه، ومحتواه، وقدرته على حل المشاكل المطروحة، وإثارة مشاكل أخرى، ما دام فرضًا علميًّا قابلًا للاختبار والتكذيب، مَنْطِق العلم وأيضًا منهجه لا علاقة لهما بمصدر الفرض، بل فقط بالفرض ذاته، والفرض العلمي قد يستلهمه الباحث المبدع من الملاحظة التجريبية من الأيديولوجيات والفلسفات، قد يهبط من التراث، وقد يَصْعَد من حصائل الحس المشترك، وقد يأتي من طريقٍ آخر غير هذا وذلك …

معنى هذا أنه يمكن أن يظل التراث والأيديولوجيا والحس المشترك والقيم … بالنسبة للعلوم الإنسانية رصيدًا هائلًا، ولكن لا يمكن استثماره إلا إذا تَحَوَّل إلى عملة قابِلة للتداوُل بين العلماء، فالمهم إذن أن يكون ثمة مِحَكٌّ مشترك يمكن الارتكان إليه للحكم على أهلية الفرض أو عدم أهليته للقيام بمهام العلم الإخباري، وتلك مهمة تؤدي داخل نسق العلم ذاته، بعبارة أخرى، معيار القابلية للاختبار والتكذيب التجريبي يحكم على مسير ومصير الفرض داخل نسق العلم ذاته، ولا يملك أيَّ حُكْم على مصادره الأيديولوجية، ومهما كانت وثيقة الصلة بالعلم، إنه مثلًا «لا يُفضي إلى الحسم بين قول الماركسيين، إن المجتمع في صراع، وبين قول الوظيفيين بأنه متوازن ومستمر، فهذا من شأن المنظورات الأيديولوجية، وكذلك الدعوى بالعلاقة الجدلية أو الزعم بالتكامل، فهذا من شأن الافتراضات الفلسفية.»

هوامش