ملحق ميثاق الأمم المتحدة

العضوية في «الأمم المتحدة» مباحةٌ لجميع الدول الأخرى المحبَّة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه.

قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية «الأمم المتحدة» يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.

تُنشئ الهيئاتُ الآتية فروعًا رئيسية للأمم المتحدة:

يجوز أن ينشأ وفقًا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى.

تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء «الأمم المتحدة».

لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثرُ من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.

للجمعية العامة أن تنظرَ في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدِّمَ توصياتِها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أيُّ عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٥، ولها — فيما عدا ما تنصُّ عليه المادة الثانية عشرة — أن تقدِّم توصياتِها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معًا. وكل مسألة مما تقدَّم ذكْرُه يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تُحيلَها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثِها أو بعده.

للجمعية العامة أن تسترعيَ نظرَ مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تُعرِّض السلم والأمن الدولي للخطر.

لا تحدُّ سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

عندما يُباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائفَ التي رسمَت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدِّمَ أيةَ توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.

يُخطر الأمين العام — بموافقة مجلس الأمن — الجمعيةَ العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محلَّ نظر مجلس الأمن، كذلك يُخطرها أو يُخطر أعضاء «الأمم المتحدة» إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيِّنة في الفصلَين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

تتلقى الجمعيةُ العامة تقاريرَ سنويةً وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانًا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرَّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.

تتلقى الجمعية العامة تقاريرَ من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.

تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدِّق عليها.

يتحمَّل الأعضاء نفقاتِ الهيئة حسب الأنصبة التي تُقررها الجمعية العامة.

تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة ٥٧. وتصدِّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تُقدِّمَ لها توصياتِها.

يكون لكل عضو في «الأمم المتحدة» صوتٌ واحد في الجمعية العامة.

تُصدر الجمعية العامة قراراتِها في المسائل العامة بأغلبية ثلثَي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقًا لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة ٨٦، وقبول أعضاء جدد في «الأمم المتحدة» ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.

القرارات في المسائل الأخرى — ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين — تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

يتألَّف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوًا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاءً غير دائمين في المجلس. ويُراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يُراعى أيضًا التوزيع الجغرافي العادل.

يُنتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوًا إلى خمسة عشر عضوًا، يُختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهَت مدتُه لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.

يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوبٌ واحد.

رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به «الأمم المتحدة» سريعًا فعالًا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبًا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقًا لمقاصد «الأمم المتحدة» ومبادئها والسلطات الخاصة المخوَّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

يرفع مجلس الأمن تقاريرَ سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضَت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.

يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوتٌ واحد.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصواتُ الأعضاء الدائمين متفقةً، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقًا لأحكام الفصل السادس والفقرة ٣ من المادة ٥٢ يمتنع مَن كان طرفًا في النزاع عن التصويت.

ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار؛ ولهذا الغرض يمثل كلُّ عضو من أعضائه تمثيلًا دائمًا في مقر الهيئة.

يعقد مجلس الأمن اجتماعاتٍ دوريةً يمثل فيها كلُّ عضو من أعضائه — إذا شاء ذلك — بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسمِّيه لهذا الغرض خاصة.

لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

يجب على أطرافِ أيِّ نزاع من شأن استمراره أن يعرضَ حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حلَّه بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

ويدعو مجلس الأمن أطرافَ النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

لكل عضو من «الأمم المتحدة» أن ينبِّهَ مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أيِّ نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

لكل دولة ليست عضوًا في «الأمم المتحدة» أن تنبِّهَ مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أيِّ نزاع تكون طرفًا فيه إذا كانت تقبل مقدمًا في خصوص هذا النزاع التزاماتِ الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.

تجري أحكامُ المادتين ١١ و١٢ على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقًا لهذه المادة.

لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة ٣٣ أو موقف شبيه به أن يوصيَ بما يراه ملائمًا من الإجراءات وطرق التسوية.

على مجلس الأمن أن يراعيَ ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

على مجلس الأمن وهو يقدم توصياتِه وفقًا لهذه المادة أن يراعيَ أيضًا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع — بصفة عامة — أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقًا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

إذا أخفقَت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة ٣٣ في حلِّه بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضَه على مجلس الأمن.

إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقًا للمادة ٣٦ أو يوصي بما يراه ملائمًا من شروط حل النزاع.

يتعهد جميعُ أعضاء «الأمم المتحدة» في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرُّف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقًا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حقُّ المرور.

يجب أن يُحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عددَ هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عمومًا ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدَّم.

تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتُبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء «الأمم المتحدة» أو بينه وبين مجموعات من أعضاء «الأمم المتحدة»، وتُصدِّق عليها الدول الموقِّعة وفقَ مقتضيات أوضاعها الدستورية.

تُشكَّل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتُها أن تُسدَى المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو مَن يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعوَ أيَّ عضو في «الأمم المتحدة» من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسئولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

لجنة أركان الحرب مسئولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

للجنة أركان الحرب أن تُنشئَ لجانًا فرعية إقليمية إذا خوَّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميعُ أعضاء «الأمم المتحدة» أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يُقرره المجلس.

يقوم أعضاء «الأمم المتحدة» بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحًا فيها ومناسبًا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد «الأمم المتحدة» ومبادئها.

يبذل أعضاء «الأمم المتحدة» الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كلَّ جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.

على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحلِّ السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمرُ أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.

لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيقَ المادتَين ٣٤ و٣٥.

يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائمًا ويكون عملُها حينئذٍ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأيِّ عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويُستثنى مما تقدَّم التدابير التي تُتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرَّفة في الفقرة ٢ من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة ١٠٧ أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدُّد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحينَ الوقتُ الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسئولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.

تنطبق عبارة «الدولة المعادية» المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقِّعة على هذا الميثاق.

الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون يوصل بينها وبين «الأمم المتحدة» وفقًا لأحكام المادة ٦٣.

تُسمَّى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين «الأمم المتحدة» فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.

يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضوًا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.

مع مراعاة أحكام الفقرة ٣، ينتخب ثمانية عشر عضوًا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يُعادَ انتخاب العضو الذي انتهَت مدتُه مباشرة.

في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوًا، يختار سبعة وعشرون عضوًا إضافيًّا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيِّين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجري ذلك وفقًا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوبٌ واحد.

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقاريرَ عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يُوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدِّم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء «الأمم المتحدة» وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.

وله أن يقدِّم توصيات فيما يختصُّ بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.

وله أن يُعدَّ مشروعات اتفاقات لتُعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.

وله أن يدعوَ إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقًا للقواعد التي تضعها «الأمم المتحدة».

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضعَ اتفاقات مع أيِّ وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة ٥٧ تُحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين «الأمم المتحدة» وتُعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.

وله أن ينسقَ وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء «الأمم المتحدة».

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضعَ مع أعضاء «الأمم المتحدة» ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمدَّه بتقارير عن الخطوات التي اتخذَتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.

وله أن يبلغَ الجمعية العامة ملاحظاتِه على هذه التقارير.

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.

وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء «الأمم المتحدة» أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك.

يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوتٌ واحد.

تصدر قراراتُ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.

يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحةَ إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعَت الحاجة إلى ذلك وفقًا للائحة التي يسنُّها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحةُ النصَّ على دعوته للاجتماع بناءً على طلبٍ يُقدَّم من أغلبية أعضائه.

أما تعيين أي الأقاليم من الفئات السالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقًا لأي شروط، فذلك من شأن ما يُعقد بعدُ من اتفاقات.

فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تُبرم وفق أحكام المواد ٧٧ و٧٩ و٨١ وبمقتضاها تُوضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تُعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويلُ نصِّ أيِّ حكمٍ من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلًا أو تخريجًا من شأنه أن يغيِّر بطريقة ما أيةَ حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغيِّر شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء «الأمم المتحدة» أطرافًا فيها.

لا يجوز أن تُؤوَّل الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تُهيئ سببًا لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقًا للمادة ٧٧ أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

يباشر مجلس الأمن جميع وظائف «الأمم المتحدة» المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة ٧٦ بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.

يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية — مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن — في مباشرة ما كان من وظائف «الأمم المتحدة» في نظام الوصاية خاصًّا بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

تباشر الجمعية العامة وظائفَ «الأمم المتحدة» فيما يختصُّ باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينصَّ على أنها مساحات استراتيجية، ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملًا تحت إشرافها.

يعين كلُّ عضو من أعضاء مجلس الوصاية مَن يراه أهلًا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

يكون لكل عضو في مجلس الوصاية صوتٌ واحد.

تصدر قراراتُ مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

يضع مجلس الوصاية لائحةَ إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

يجتمع مجلس الوصاية كلما دعَت الحاجة لذلك وفقًا للائحة التي يسنُّها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النصَّ على دعوته للاجتماع بناءً على طلبٍ يُقدَّم من أغلبية أعضائه.

يعتبر جميع أعضاء «الأمم المتحدة» بحكم عضويتهم أطرافًا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

يجوز لدولة ليست من «الأمم المتحدة» أن تنضمَّ إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تُحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

يتعهد كلُّ عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفًا فيها.

إذا امتنع أحدُ المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكمٌ تُصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدِّم توصياتِه أو يُصدر قرارًا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

لأيٍّ من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءَه في أية مسألة قانونية.

ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أيِّ وقت، أن تطلبَ أيضًا من المحكمة إفتاءَها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.

ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقَّوا في تأدية واجبهم تعليماتٍ من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأيِّ عمل قد يُسيء إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليِّين مسئولين أمام الهيئة وحدها.

يتعهد كلُّ عضو في «الأمم المتحدة» باحترام الصفة الدولية البحتة لمسئوليات الأمين العام والموظفين وبألَّا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسئولياتهم.

يعيِّن الأمين العام موظفي الأمانة طبقًا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.

يُعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجهٍ دائم ويعين لغيرهما من فروع «الأمم المتحدة» الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءًا من الأمانة.

ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يُراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يُراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.

كلُّ معاهدة وكلُّ اتفاق دولي يعقده أيُّ عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يُسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.

ليس لأيِّ طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أيِّ فرع من فروع «الأمم المتحدة».

تتمتع الهيئة في أرضِ كلِّ عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيقُ مقاصدها.

وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء «الأمم المتحدة» وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالُهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.

للجمعية العامة أن تقدِّم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، ولها أن تقترحَ على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.

يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء «الأمم المتحدة» لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذَين تُحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في «الأمم المتحدة» صوتٌ واحد في المؤتمر.

كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدَّق عليه ثلثا أعضاء «الأمم المتحدة» ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقًا لأوضاعهم الدستورية.

إذا لم يُعقَد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يُدرَج بجدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراحٌ بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يُعقَد إذا قررت ذلك أغلبيةُ أعضاء الجمعية العامة وسبعةٌ ما من أعضاء مجلس الأمن.

تُصدق على هذا الميثاق الدول الموقِّعة عليه. كلٌّ منها حسب أوضاعه الدستورية.

تُودَع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تُخطر الدول الموقِّعة عليه بكل إبداع يحصل، كما تُخطر الأمين العام لهيئة «الأمم المتحدة» بعد تعيينه.

يُصبح هذا الميثاق معمولًا به متى أودعَت تصديقاتِها جمهوريةُ الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقِّعة عليه وتُعِدُّ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولًا خاصًّا بالتصديقات المودعة وتُبلغ صورًا منه لكل الدول الموقِّعة على الميثاق.

الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تُصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في «الأمم المتحدة» من تاريخ إبداعها لتصديقاتها.