المحافظة على السلام وصناعة الحروب

تظل صورةُ الجنود ذوي الخوذات الزرقاء الذين ينتشرون في مناطق وقف إطلاق النار، ويوزِّعون الغذاء على الفلاحين النازحين، ويحرسون مراكز الاقتراع، أبرزَ الصور والأفكار لدينا حول الأمم المتحدة. وعندما تمارس تلك القوات عملَها جيدًا — وهناك أمثلة كثيرة لذلك — تمثِّل أدقَّ تعبير عن الإنسانية، وتقوم شاهدًا على التقدم الإنساني. فقد استطاعت البشرية أن تحقق تقدمًا رغم ما قامت به من أعمال كريهة على مر القرون. ومن الجدير بنا أن نتذكر — على سبيل المثال — أن الجنود السويديين والدنماركيين والإيطاليين والفرنسيين (وغيرهم) أمعنوا في سفك الدماء وإضرام الحرائق في أوروبا منذ أربعة قرون، على حين نجدهم يُرسلون كتائب حفظ السلام إلى كل مكان من الكونغو إلى الشرق الأوسط طوال نصف القرن المنصرم. ومن المؤكد أنه ليس باستطاعة كلِّ مجتمع اليوم أن يقدِّم مثل هذه المساهمات أو القوات، ولكنْ هناك عددٌ كافٍ من الدول التي تساهم في عمليات حفظ السلام بانتظام، لتجعل من ذلك معلمًا للمشهد الدولي بعد ١٩٤٥م.

وأسباب غياب حفظ السلام، أو الجهود التي نعرفها عن مهام حفظ السلام عن ميثاق الأمم المتحدة، أصبحَت واضحة الآن. ففي عام ١٩٤٥م كان المصطلح تقصد به الإبقاء على السلام بين الدول وضبط التهديدات التي قد تقع بين دول الجوار أو في مناطق بعيدة. وكان المقصود به العمل على وقف الاعتداءات على الحدود. وبذلك لم تكن لهذا المفهوم صلة بما قد يحدث داخل الدولة ذاتها كأن يسعى جزءٌ من الدولة للاستقلال، ربما بالاستعانة بقوة خارجية، أو الحروب الأهلية التي تقع لأسباب عِرقية أو طائفية (دينية)، فلم يكن مسموحًا للأمم المتحدة بالتدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء، كما لم يكن هناك ما يلزم الأعضاء بالخضوع لسلطة الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات. وكان ذلك يوفر الحماية للدول التي تمارس أعمالًا للشر (في أراضيها). ولعل ذلك لعب دورًا في إنقاذ النظام الدولي من انسحاب دول كبرى بعينها من الأمم المتحدة إذا وُجِّه إليها النقد على ممارساتها المنافية لحقوق الإنسان في أراضيها. ولذلك لا يُدهشني استمرار التوترات، فليس باستطاعة المنظمة الدولية أن توفر الأمن والسلام للجميع أو أن تتدخل في أمور تتمُّ داخل حدود الدول ذات السيادة.

ويجب أن نتذكر أنه في عام ١٩٤٥م لم تكن هناك سوى خمسين دولة وقَّعَت ميثاق الأمم المتحدة ونالت عضويتها. أما بقية دول العالم فكانت من الدول المهزومة «الأعداء» والدول المشكوك في حيادها (إسبانيا، أيرلندا، وما شابههما)، والدول المحايدة (سويسرا)، وبلاد تعاني من الحرب الأهلية (اليونان)، ثم المستعمرات الأوروبية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وحوض البحر الكاريبي. وقد عولجت أوضاع البلاد المستعمرة في الفصول الخاصة بذلك من ميثاق الأمم المتحدة، ودخلت تلك البلاد — فيما عدا شبه القارة الهندية — في عملية تصفية الاستعمار التي استغرقت ٢٥ عامًا. ورأَت بريطانيا أن المركز الاستراتيجي لمستعمراتها قد انتقل من الهند إلى الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا، وشغل الفرنسيون لتوطيد أركان حكمهم في المستعمرات، ودخلت المستعمرات البرتغالية والإسبانية مرحلة الاحتضار. وظن بعضُ المعاصرين أن استقلال أفريقيا لن يتحقق قبل مرور قرن من الزمان.

وعلى عكس الهزات التي شهدها العالم ١٩١٨–١٩٢٣م التي تمت تهدئتها أو إخمادها، شهد العالم تحولات بارزة نتيجة الحرب العالمية الثانية. فقد عانَت الدول الاستعمارية من الضعف وشغلت شعوبها بالأمور المحلية وأثرت أفكار الحرية والديمقراطية تأثيرًا عميقًا في المستعمرات، وخاصة بعد عودة الجنود الأفارقة والكاريبيِّين إلى بلادهم من ميادين القتال. ولكن رغم احتواء ميثاق الأمم المتحدة على نصوص تتعلق بإعداد البلاد «التي لا تحكم نفسها بنفسها» لمرحلة الاستقلال مستقبلًا، ولم تفعل الأمم المتحدة في هذا الصدد إلا القليل، ويمكننا القول إن المبالغ التي رصدَت للتنمية الاقتصادية والتدريب السياسي كانت قاصرةً تمامًا عن تلبية الحاجات الحقيقة لشعوب المستعمرات، ويتصل بذلك حقيقةٌ لا يمكن إغفالها أن معظم حدود المستعمرات كانت حدودًا مصطنعة قسمَت الشعب الواحد بين بلدين، أو ضمَّت جماعات عِرقية أخرى إلى بلد لا جذور لهم فيه، لتنموَ بذور الاضطرابات والصراعات. ومن شأن تلك الحدود المصطنعة أن تشكِّل نقاط احتكاك وصراعات. وقد تتطلب عمليات تصفية الاستعمار نوعًا من حفظ السلام لم يدخل في تقدير صناع الميثاق. ويستطيع المرء أن ينظر إلى المذابح التي صاحبَت تقسيم الهند وباكستان ١٩٤٧–١٩٤٨م، أو الجموع الكثيفة من اللاجئين الفلسطينيِّين الذين خرجوا من البلاد عقب الحرب العربية الإسرائيلية في تلك الفترة ذاتها، لتبدأ بذلك إحدى المشكلات المعقدة.

وجاء عدم تفعيل لجنة الأركان العسكرية وكذلك عدم تنفيذ اقتراح إقامة القواعد الخاصة بالأمم المتحدة ليشكِّل انتكاسة، فلعل قيامها كان من شأنه أن يحدَّ من غلواء «العالم الأول» أو الاستعمار الجديد، وإن كان من المحتمل أن تنظر إليهما البلاد النامية نظرةَ الشك مع غياب الثقة. ولكن عدم تفعيل لجنة الأركان العسكرية، وعدم إقامة القواعد ذات الحاميات الدائمة، كان يعني أن مجلس الأمن والجمعية العامة ليس لديهما أدوات يمكن استخدامها عند وقوع أول التحديات.

وهكذا كانت الجهود الأولى التي قامت بها المنظمة الدولية لحفظ السلام محدودة واستطلاعية، ذات طبيعة مؤقتة نتيجة الظروف السالفة الذكر. فقد كانت بعض الإجراءات الأولى التي اتخذتها الأمم المتحدة مجردَ مهام «مراقبة مؤقتة»، وذلك في أواخر الأربعينيات مثل تلك التي أقامتها الجمعية العامة على حدود اليونان أثناء الحرب الأهلية (ولم تتمَّ إقامتها داخل اليونان بسبب استخدام السوفييت للفيتو في مجلس الأمن)، ومثل جماعة المراقبة التي رصدَت انسحاب الهولنديين من إندونيسيا.

ولكن تلك البعثات الأولى للأمم المتحدة اتسمَت بالمحدودية الشديدة وكان ذلك واضحًا للعيان بصورة مؤلمة؛ فقد كانت الوحدات التابعة للأمم المتحدة عزلاء أو تحمل سلاحًا خفيفًا، ولم يكن مسموحًا لها باستخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس. وتعرَّضت مواقعُها للاعتداء من حينٍ لآخر، وترتَّب على ذلك — بالطبع — وقوع إصابات. ولم يكن باستطاعتهم — مثلًا — منع مجموعة من المقاومة الفلسطينية من الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية أو منْع الهجمات الإسرائيلية عبر الحدود. وكثيرًا ما اتهموا من كل طرف بالانحياز للطرف الآخر، وتعرض لهذا الاتهام بعثات المراقبة وقوات حفظ السلام على السواء. وكثيرًا ما كانت قوات الأمم المتحدة تعتمد على الدولة المضيفة في النقل والإمدادات، والإسكان، مما جعلها في حالة تبعية. وكان عليهم أن يقفوا موقفَ المتفرج في حالة استئناف طرفَي النزاع للقتال، فلم يكن مسموحًا لهم بمنع الاشتباكات. ولذلك لم يكن باستطاعة قوات الأمم المتحدة في تلك المواقع أن تلعب دور «الشرطة الدولية» التي تحذِّر الأطراف المعتدية، وتُلقي القبض على مَن يخرق اتفاق وقف إطلاق النار. واختلفت هذه المواقف اللينة عن المعاملة الصارمة التي قامَت بها القوات الضخمة التابعة للأمم المتحدة، التي قامت بأعمال حفظ السلام في شبه الجزيرة الكورية. وكان من الصعب تصديق أن هذين النوعَين المتناقضَين من العمليات جاءَا بتفويض من المنظمة الدولية ذاتها.

وكما لاحظنا في الفصل السابق، كان تدخُّل الأمم المتحدة في كوريا فريدًا في بابه، ولم يحدث ما يُناظره إلا في حرب الخليج عام ١٩٩١م. ولذلك علينا أن نركِّز على العمليات الصغرى الأخرى للوساطة أو مراقبة وَقْف إطلاق النار في مناطق النزاع، باعتباره النموذج الذي تطورَت منه عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وقد اتخذت تلك القوات طابعَها الحديث خلال عقد من الزمان في أزمتَين دوليتَين كبيرتَين هما السويس ١٩٥٦م وانفصال كاتنجا عن الكونغو من ١٩٦٠م حتى ١٩٦٤م.

ولكن هذا النظام الجديد لم يَسْلم من المشكلات، إذا كان لا بد من إتمام ترتيبات حفظ السلام من خلال التوافق والحياد. فلا تستطيع قوات حفظ السلام إقامة مواقعها إلا بعد موافقة الدولة المضيفة، كما أن وجودها مرهون بموافقة الدولة المضيفة التي يحق لها أن تطلب خروجها، على نحو ما فعل جمال عبد الناصر قبل حرب ١٩٦٧م. وإذا وقع أيُّ حادث لا تستطيع قوات حفظ السلام التدخل حتى لو شاهدوا طرفًا يعتدي على الطرف الآخر، إلا في حالة حصولهم على تفويض مختلف من مجلس الأمن، يخوِّل لهم ذلك. وقد أوقع ذلك الأمم المتحدة في مواقف محرجة بصورة متكررة في الصراعات التالية، حين كان على القوات أن تقف على الحياد حتى لو وقعَت الفظائع أمام أعينهم. ولا نظن أنهم استطاعوا عمل الكثير في صراعات الشرق الأوسط؛ فقد كانت مواقعهم مبعثرة، وكان تسليحهم خفيفًا، وكان عليهم العمل وسط جيوش فائقة القوة، تستخدم أحدث الطائرات المقاتلة في العالم. وهو نفس المصير الذي لاقَته قوات حفظ السلام في أزمات أخرى وقعَت فيما بعد.

ولا شك أنه كان مما يُثير القلق ألَّا تستطيع الأمم المتحدة سوى لعب هذا الدور البسيط نسبيًّا، بعد أحد عشر عامًا من اتفاقية سان فرانسيسكو، وهو الدور الذي يفترض أن يلعبه مجلس الأمن الذي كان يتمتع وحده بسلطة فرض قراراته بالقوة، والذي يضم الدول الخمس الدائمة العضوية التي كانت لديها جيوش جرارة على درجة عالية من القوة. ولكنَّ الحربَ الباردة وأجواءَها المسممة جعلَت المجلس لا يستطيع أن يعمل إلا القليل، وكان القرار ٩٩٨ هو أقصى ما أمكن عمله، ويعود الفضل فيه إلى الأمين العام همرشولد وقدرته على المبادرة وثقته بذاته، وجاء تطبيق همرشولد ومعاونيه للقرار مثيرًا للإعجاب. ولكن من الصواب القول بأن ذلك تم بموافقة الدول الكبرى وليس بقيادتها، وهي علامة مقلقة على ما قد يأتي به المستقبل.

غير أن هذه العملية الصعبة أثارَت الكثير من الجدل حول ما تعنيه بالنسبة لمستقبل المنظمة الدولية. فمن الناحية الإيجابية، استجابَت الأمم المتحدة لطلب إحدى الدول الأعضاء المساعدة، وأعادت لتلك الدولة وحدتَها، وأثبتت قدرتَها على فرض السلام وليس مجرد مراقبته. وكانت الأزمة موضوعَ اهتمام الجمعية العامة بصورة لا مثيل لها من قبل. كما زودَت جهاز الأمم المتحدة والدول المشاركة في حفظ السلام بخبرة واسعة، وأصبح دورُ الأمانة العامة المركزي في إدارة عمليات حفظ السلام، وفرض السلام، أمرًا مسلَّمًا به.

ولكن هذه المهمة — أيضًا — أثارَت الشعور بأن المنظمة الدولية قد تمادَت في موقفها وزادَت من تورطها عندما شعرَت بأنها مضطرة لمساندة حكومة الكونغو ضد القوات الانفصالية، وبذلك فقدَت حيادَها ودورها التوفيقي، وهي حقيقةٌ أفزعَت بعض الدول الأعضاء في أوروبا وأمريكا اللاتينية الذين كانوا يفضلون أن يقتصرَ دورُ المنظمة الدولية على التهدئة. وتساءلوا عن المثل الذي تُقدِّمه تلك الحالة عندما تُواجه الأممُ المتحدة تحدياتٍ مماثلة. حقًّا تمكنَت قوات حفظ السلام من طرد المرتزقة الأجانب وسحْق محاولة انفصال كاتانجا، ولكن إذا وضعنا في الاعتبار المذابح البشعة التي وقعت في كل مكان، لا نستطيع القول أن تلك كانت من المهام العظيمة لحفظ السلام.

ولكن، لعل في عدم قدرة الأمم المتحدة على التدخل في تلك الصراعات خيرًا مستترًا؛ فقد كانت الحربان الجزائرية والفيتنامية على درجة كبيرة من العنف والتعقيد والكلفة المادية. وحتى لو لم يكن هناك عائقٌ للفيتو، فإن فكرة قيام مجلس الأمن بإرسال قوات حفظ السلام إلى أيٍّ من الحربَين — كما حدث في الكونغو — بعيدة عن الخيال؛ لأن مثل هذه القوات لا بد أن يكون الدمار مصيرها في خضمِّ ذلك الصراع الرهيب. وكل ما كانت الأمم المتحدة تستطيع عمله هو بذل «المساعي الحميدة» على نحو ما فعلت عدة مرات طوال هاتين الحربَين، ولكنها لم تستطع القيام بعمل إيجابي إذا لم تستجب الأطراف المتحاربة لوساطتها.

ونستطيع أن نستنتج مدى محدودية دور الأمم المتحدة في الحربَين الجزائرية والفيتنامية لو اتجهَت النيةُ إلى ذلك، إذا نظرنا إلى النجاح المختلط لسياسات مجلس الأمن تجاه الصراعات الدموية الأخرى التي وقعَت في تلك الحقبة، مثل الحروب العربية-الإسرائيلية. هنا — أيضًا – كانت الظروف تتعلق بالإحَن العميقة الأيديولوجية والإثنية والدينية التي لا تسمح بقبول الحلول التوفيقية، وحيث كان هناك تاريخٌ طويل من الخذلان والخديعة قضى على أيِّ رغبة في الثقة بالطرف الآخر، وحيث أصبحت العسكرية المنفلتة يستحيل الاعتمادُ عليها. وكان من الحماقة بمكان إرسال قوات خفيفة التسليح من جنود حفظ السلام البرازيليِّين والنرويجيِّين بتفويض من الأمم المتحدة وسط هذا الجو المضطرب.

وبحلول الثمانينيات، ظهر في الأفق طيفٌ كامل من الإمكانيات التي تتصل بقدرة الأمم المتحدة على حفظ السلام وصناعة الحروب، دون أن تُقدِّم أيُّ واحدة من العمليات نموذجًا يُحتذَى في غيرها من العمليات وجاء صراع القوتين الأعظم، أو الصراع بين الشرق والغرب مع التهديد باستخدام السلاح النووي، على رأس ذلك الطيف. هنا لا تُجدي سلطات الأمم المتحدة نفعًا طالما كان الطرفان يتمتعان بحقِّ الفيتو وبالقدرة على إشعال نار حرب عالمية، ولا تبقى سوى «المساعي الحميدة» التي يبذلها الأمين العام، إذا رغب الطرفان في ذلك.

والفئة التالية لذلك من الصراعات هي تلك ذات الحجم المتوسط. مثل تلك التي بين الهند وباكستان، أو تلك التي في الشرق الأوسط. هنا باستطاعة مجلس الأمن أن يقوم بعمل ما، ولكنه لا يستطيع ذلك إلا إذا أجمعت الدول الخمس الدائمة العضوية على ذلك العمل. وخلال الحرب الباردة كانت تلك الدول تقف إلى جانب طرف أو آخر، لحماية توابعهم من الوقوع تحت طائلة قرارات المجلس. وعلى كل حال، لم تكن الدول الكبرى راغبة في التورط بقدر أكبر في كشمير أو فلسطين.

وأخيرًا، يأتي ما تحت هذا المستوى من الصراعات — إذا كنَّا نستطيع استخدام كلمة «تحت» — الصراعات التي نشبَت نتيجة انهيار الأوضاع الداخلية في إحدى الدول الأعضاء، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تلك الصراعات التي تتخذ شكلَ الحروب الأهلية، وحالات الفوضى، وخاصة عندما ترفض الجماعات المتمردة قرارات حفظ السلام. في مثل تلك الحالات، لم تجد نفعًا جهود الوساطة الدبلوماسية، أو العقوبات الاقتصادية، أو قوات حفظ السلام ذاتها، ويتطلب الأمر فرض السلام بالقوة قبل البدء بإعادة بناء تلك المجتمعات الممزقة.

وهكذا، على ضوء المنطق الذي صِيغَت به وثيقة «أجندة السلام» التي وضعها الأمين العام عام ١٩٩٢م، قد يتبادر إلى الذهن أنه قد يكون من الأيسر على مَن يُديرون دفة العمل بالمنظمة الدولية تحديد نوعية الصراع الذي قد يترتب على حدث جديد، وكيفية مواجهته استفادة بالخبرات السابقة. لقد أصبحت الأمور أكثرَ تعقيدًا خلال العقد الخامس من عمر الأمم المتحدة. ومن الغريب، أن المنظمة الدولية لم تكَد تفرغ من الاحتفال بنَيلها جائزة نوبل للسلام عام ١٩٨٨م، وما كادت الحرب الباردة تخمد، حتى تعرَّض الاستقرار الدولي المنشود لهزَّات جديدة.

وأثناء هذا الزخم الجديد من مبادرات حفظ السلام، وقع حادثٌ تقليديُّ الطراز من نموذج عدوان دولة على أخرى. عندما قامت العراق باجتياح الكويت عام ١٩٩٠م. ولم تأتِ استجابةُ المجتمع الدولي لهذا التحدِّي على شكل عملية من عمليات أصحاب الخوذات الزرقاء؛ فقد فوَّض مجلس الأمن الدول الأعضاء التعاون مع الكويت «باستخدام الوسائل الضرورية»، فكان ذلك ضوءًا أخضر لعملِ كلِّ ما يدخل في نطاق الفصلَين السادس والسابع من الميثاق، وأعطى ذلك لعملية الهجوم المضاد التي قادَتها الولايات المتحدة موافقة دولية. ولكن القوات العسكرية التي حُشدَت للقيام بتلك العملية لم تكن من صنع المنظمة الدولية، بل شكَّلَتها وقادَتها القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثَم حملت الكثير من ملامح عمليات الحرب الكورية، دون أن تحمل علَمَ الأمم المتحدة. وعلى النقيض من عمليات حفظ السلام التقليدية محدودة السلاح وقوة النيران، الملزمة بالوقوف على الحياد، شملَت عمليات الخليج انتشارًا لقوات هائلة جوية وبرية عملت ضد عدو محدد. والتزم أعضاء الكونجرس الأمريكي الصمتَ إزاء الكلفة الباهظة للعمليات، رغم حرصهم الدائم على إبداءِ عدمِ الارتياح إزاء نفقات عمليات حفظ السلام. ولم يكن ذلك لصالح المنظمة الدولية، فرغم الترحيب بالهزيمة السريعة التي وقعَت لقوات صدام حسين، أدَّت هذه العملية إلى انتشار الاعتقاد بأن عمليات الأمم المتحدة كانت هزيلة، تفتقر إلى الفاعلية، بينما كانت الأعمال العسكرية الأمريكية حاسمة.

ولم تبلغ هذه التجربة الأليمة من الإخفاق الدرجةَ التي بلغَتها الكوارث الثلاث التي ابتُليَ بها النظام الدولي فيما بين ١٩٩٣–١٩٩٥م في الصومال، ويوغوسلافيا السابقة، ورواندا. كان إخفاق عمليات الأمم المتحدة في أي واحدة منها يكفيها عناء تحمُّل كل تلك المآسي في مدى زمني قصير، كاد يجعل المنظمة الدولية تجثو على ركبتَيها. كانت الفجوة واسعة بين المثل العليا للمنظمة الدولية، والنوايا الطيبة لصناع سياستها من ناحية، والمؤشرات البائسة في الميدان.

وتعود الصراعات الإثنية والدينية في تلك البلاد إلى مطلع العصور الوسطى حيث كان يقع الخط الفاصل بين الغرب الكاثوليكي، والعالم السلافي الأرثوذكسي، والتخوم الشمالية الغربية للإمبراطورية الإسلامية. وتمَّ طيُّ مشاعر العداء بتأسيس «دولة السلاف الجنوبيين» يوغوسلافيا عام ١٩١٩م، وتم إخفاؤها مرة أخرى عندما أقام جوزيف تيتو النظام الفيدرالي الشيوعي بعد ١٩٤٥م. ولكن خلال الحرب العالمية الثانية انفجرَت تلك العداوات القديمة على صورة فظائع فاجأت حتى الغزاة النازيين أنفسهم. وإذا كانت لا تزال هناك بقعة في أوروبا يمكن أن يرتكب فيها التطهير العِرقي عند نهاية القرن العشرين، فمكانها المحتمل هنا، في البلقان. فقد أدى سقوط الاتحاد السوفييتي، والتغيرات الإقليمية الدرامية في كل مكان، إلى إثارة الحركات القومية في يوغوسلافيا، ومارسَت ضغطًا شديدًا على الاتحاد الفيدرالي، وزاد من تلك الضغوط تسرُّع ألمانيا في الاعتراف باستقلال سلوفينيا وكرواتيا. ومع سقوط الاتحاد الذي يهيمن عليه الصرب، حملت الأقليات والأغلبيات السلاح، وراحَت تحاول إقامة الحدود الفاصلة بين كل عنصر وآخر. (المسلمين، الكروات، الصرب)، وقاموا بطرد العنصر الآخر، إذا لم يكونوا قد طردوا هم من ديارهم.

وهناك أربعة مظاهر لهذه القصة الحزينة تستحق اهتمامًا خاصًّا هي: غياب الوحدة بين القوى الكبرى، والارتباك حول الصلاحيات، والفجوة بين أهداف عملية حفظ السلام والموارد المتاحة لها، والدور المتقطع والقوي للرأي العام والسياسات المحلية. رأَت الدول الأوروبية — وخاصة بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا — أن هذه المسألة أكثرُ قربًا لبلادها من أيِّ أزمة أخرى في أفريقيا الوسطى، وأن هذا القرب الشديد يُهددها بامتداد أعمال العنف وتدفق المهاجرين عبر الأدرياتيك إلى وسط أوروبا. كما أن المذابح المختلفة بين العِرقيات المختلفة تناقضَت تمامًا مع آمالهم في تحقيق وحدة أوروبا المتناغمة. ولذلك كانت أوروبا في مقدمةِ أيِّ عمليات لحفظ السلام أو للقيام بعمل أكثر من ذلك. ووافقَت على هذا إدارة بوش التي انتهَت ولايتها، وإدارة كلينتون الرئيس التالي، وكانت الأخيرة لديها ما يكفيها من مشكلات في أماكن أخرى من العالم، كما كانت تُعاني من تبعات الأحداث في الصومال.

ولكن الدروس المستفادة كانت قاسية، عالية الكلفة. كانت الفجوة واسعة بين الصيغة الحازمة لقرارات الأمم المتحدة والضعف الحقيقي لقوات حفظ السلام، وهو ما عرفه صربُ البوسنة، وعرفَته بدرجة أقل قواتُ الكروات والمسلمين. وكانت معظم القرارات الأولى التي أصدرها مجلس الأمن تدعو الأطراف المعنيَّة إلى وقف القتال والعمل معًا. وعندما لم تُحقق تلك القرارات النتائجَ المرجوة، صدرَت قراراتٌ أخرى تزيد من دور الأمم المتحدة على الأرض بحذرٍ شديد؛ فالقوات التي تُرسلها قليلة العدد، خفيفة التسليح، ليس لها أن تستخدم السلاح إلا في حالة الدفاع عن النفس، فلا عجب أن تخشى البلاد التي تساهم بقواتها في حفظ السلام من أن يقع جنودُها رهائنَ لا يتم تحريرهم إلا بعد دفع مبالغ كبيرة. وكثيرًا ما كان الأمين العام يحذِّر من إصدار قرارات أكثر تشددًا، ليس لأنها لا تلائم الظروف، ولكن لخشيته من عدم استجابة الدول لتوفير الأعداد اللازمة من القوات المطلوبة. وأفدح مثال لهذا الرفض لمواجهة الحقائق عندما أصدر مجلس الأمن القرار ٨٣٦ الذي قضى بفرض إقامة «المناطق الآمنة» التي تمَّت إقامتُها من قبلُ في البوسنة، ولكنها كانت عرضةً للهجوم من جانب جميع الأطراف. فحتى يتم تأمين تلك المناطق يتطلب الأمر زيادة عدد قوات الأمم المتحدة بمقدار ٣٤ ألف جندي، على نحو ما جاء بتقرير الأمانة العامة. والأسوأ من ذلك أن أيًّا من الدول التي أصدرَت القرار ٨٣٦ لم تُبدِ استعدادًا للمساهمة في هذه القوات الإضافية المطلوبة. ولتيسير الأمور، ذكر الأمين العام أنه هناك «بديل أخف» هو تقديم ٧٦٠٠ جندي الذي رأى فيه رقمًا قد يكون مقبولًا من جانب الدول المترددة.

والعنصر الأخير في هذه القصة المحزنة هو الرأي العام الذي عصفَت رياحُه وتياراتُه بسفينة الأمم المتحدة من كل حدب وصوب. كانت المطامع والمخاوف هائلة في معظم أرجاء يوغوسلافيا السابقة، واعتبر القادة المحليون الذين دُعوا إلى التراضي والتعاون مع الأمم المتحدة خونة، واكتشف مبعوثو الأمين العام أن كل الاتفاقات التي توصلوا إليها قد خرقَت خلال أسابيع، وأصبحت كأن لم تكن؛ إذ كانت تُوحي بالاستسلام. وكان الرأي العام الأوروبي حائرًا بين خشية تورط قواته وسط حمامات الدماء والإحساس بالعار لوقوع تلك الفظائع في قارتهم، وكانت الكثير من الدول ترى في نهاية الحرب الباردة فرصة لخفض الإنفاق العسكري، والاكتفاء ببعض القوات المدربة جيدًا، دون حاجة إلى الاحتفاظ بقوات كبيرة بما تتطلبه من إمدادات متصلة. وجعلَت الأصوات المناصرة للصرب في روسيا والتي كان لها تأثيرها في الجيش الروسي، تعاونُ موسكو مع الغرب في مسألة البوسنة أمرٌ بالغ الصعوبة. وكان الرأي العام الأمريكي أعلى الأصوات نبرة على الإطلاق في المطالبة بعدم توريط الحكومة الأمريكية في التدخل على ضوء الضعف الأوروبي، وسوء معالجة الأوروبيِّين للأمور عام ١٩٩٣م، والخسائر التي لحقَت بالقوات الأمريكية في الصومال (ولعل ذكريات فيتنام كانت ماثلةً للعيان أيضًا). لم تكن تلك الأزمة حدثًا سعيدًا في حياةِ أيٍّ من اللاعبين الذين شاركوا فيها.

كيف يمكن وضع تصنيف لتلك القائمة من مظاهر الضعف الواضح على المنظمة الدولية؟ وبداية ذي بدء، كانت الأمم المتحدة قد أصبحت مفلسة ماليًّا، محصورة بين ضغوط تصاعد تكاليف التشغيل وعدم قدرة أو رغبة دول أساسية مثل اليابان وروسيا والولايات المتحدة على سداد ما عليها للمنظمة في المواعيد المقررة. وكانت الدول النامية تشكو من عدم توفر الاستثمارات اللازمة للإنفاق على التعليم والبنية الأساسية في البلاد الشديدة الفقر البعيدة عن الصرعات؛ لأن المنظمة تُنفق معظم الأموال على جهود وقف الصراعات والإغاثة الإنسانية. بينما طالب أصحاب الاتجاهات اليمينية بتحجيم نشاط الأمم المتحدة وإنقاص عدد موظفيها، وضغط نفقاتها، وخفض حجم عمليات حفظ السلام. ما جدوى إلحاح الأمانة العامة على القيام بعمليات كبيرة حاسمة، واستجابة مجلس الأمن لذلك، إذا كان كلاهما يعلم أن الدول الأعضاء لن تدفع شيئًا؟

كان التوسعُ في عمليات حفظ السلام وفرض السلام المحركَ الأساسي للأزمة المالية التي عانَت منها الأمم المتحدة؛ فقد تضاعفَت أعدادها ثلاث مرات خلال بضع سنوات، وبدلًا من قوات المراقبة الدولية التي ضمَّت ما بين الألف والخمسة آلاف جندي، وصلت بعض العمليات الجديدة إلى ما بين ٢٠–٥٠ ألفًا. زِد على ذلك، أن نوعية قوات حفظ السلام تتناقص من حيث الدرجة كلما زاد حجم نشر القوات، واضطرت الدول الحديثة النشأة أن تُساهم فيها، فليس من المحتمل توقُّع الكثير من الوحدات السيئة العتاد والتدريب والفقيرة الإمدادات، تنقل من دول حديثة التكوين إلى مناطق بعيدة كثيرًا عن أوطانها، وخاصة أن بعض تلك البلاد، ساهمَت بجنودها في قوات الأمم المتحدة من أجل الحصول على النقد الأجنبي (لأن كل حكومة من تلك الحكومات، تعوض عن جنودها بمبالغ تعادل التكلفة المرتفعة للجنود الذين تقدمهم الدول الغربية، وذلك بالسعر اليومي للصرف) ولذلك ضعفت قدرة قوات الأمم المتحدة على أداء مهامها كما يجب بسبب قلة الخبرة، وضعف التنسيق، وكذلك ضعف الكفاءة القتالية. وغالبًا ما يحدث أن تتطلب الحاجة نقل القوات جوًّا إلى مكان العمليات، فلا يتوفر ذلك إلا للولايات المتحدة التي تقوم طائراتُها بهذا العمل على مضض، وكثيرًا ما طالبَت الأمم المتحدة بعدم الإسراف في الاعتماد على قواتها الجوية أو سداد تكلفة ما تقوم به من أعمال النقل. وكثيرًا ما كانت القوات تَصِل إلى ميدان عملها بعد فوات الأوان، كما حدث في حالة رواندا حيث وصلت القوات بعد انتهاء المذابح. ويؤدي الفشل الميداني إلى زيادة توتُّر كوادر إدارة عمليات حفظ السلام المثقلين فعلًا بالعمل.

كما أن التفويض الذي منحه مجلس الأمن افتقر إلى الوضوح في العديد من المهام والعمليات، وهو خطأ تكرَّر وقوعُ المجلس فيه. فقد غلب الغموض على الكثير من قرارات وتفويضات المجلس على نحو ما رأينا في الفصل السابق، كما غلب على البعض طابع الاندفاع أو المحدودية. ولكن يجب أن نفهم هذا الإخفاق في إطار الظروف الضاغطة والمضطربة في تلك الأيام. كانت التقارير الميدانية التي يتلقَّاها المجلس تفتقر إلى الوضوح، ويغلب عليها التناقض. وقد يتلقى أعضاءُ المجلس — الذين يضغطون من أجل إصدار قرار حازم — تحذيرًا خاصًّا من الآخرين من أن الاقتراح قد لا يحظى بأغلبية الأصوات أو يتعرض للفيتو، فيتم سحب الاقتراح. وانعكسَت الأحداث الناتجة عن عملية سابقة على تلك التي تليها، كما حدث عندما أثرت أحداث الصومال المأساوية على أزمة رواندا.

لم تكن تلك نهاية العالم، ولكنه كان جوًّا مشحونًا بالتوتر بالنسبة لبطرس بطرس غالي الذي يغادر الأمانة العامة، ولكوفي آنان الذي تولَّاها حديثًا، وكان من الصعب البحث عن طريق تمضي فيها الأمم المتحدة قُدُمًا إلى الأمام لمساعدة الدول التي تُعاني الشدة، مع الاستجابة — في الوقت نفسه — إلى تناقص إيمان الدول المانحة بأهمية ذلك العمل وكذلك تناقص رغبتها في القيام به. وتشابك ذلك مع حالة التوتر الشديد التي شهدتها ساحة السياسة الأمريكية المحلية في السنوات الأخيرة من إدارة كلينتون. كل ذلك جعل المنظمة الدولية في حاجة إلى «متنفس». كانت بعض عمليات حفظ السلام الكبيرة وعمليات فرض السلام بالقوة تُوشك على الانتهاء بعد تحقيقها نتائج طبيعية، أو في طور الانتهاء لأسباب سياسية. وعند نهاية القرن العشرين لم تَعُد للأمم المتحدة مهامُّ في الصومال وكمبوديا ورواندا، ونقص — تبعًا لذلك — حجم القوات الدولية وعوَّضت الإصلاحات الداخلية التي قام بها الأمين العام النقصَ في الموارد المالية نتيجة حجب الكونجرس الأمريكي لمساهمة الولايات المتحدة (وشملت تلك الإصلاحات تحسين النظام المحاسبي، وإنقاص عدد العاملين بالمنظمة الدولية، والحد من تداخل الاختصاصات، وقبول تخفيض نسبة حصة الولايات المتحدة). واستمرت الأزمة اليوغوسلافية في إثارة القلق المستمر، واستنزاف الجهود، ولكن التوسع الكبير في عمليات حفظ السلام في منتصف التسعينيات، انحسر مدُّه إلى حدٍّ كبيرٍ.

يضاف إلى ذلك حدوث تحسُّن ملحوظ على المستوى العملي. فلم يحل النفور من فكرة إقامة جيش للأمم المتحدة على أساس سياسي، دون قيام قيادات الأركان في الكثير من الدول الراغبة في المساهمة بتدريب العناصر المتخصصة في حفظ السلام، وإقرار السلام، تحسبًا لدعوتها مستقبلًا للمساهمة في تلك الأعمال، وتلقَّت إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة موارد مالية أكثر من ذي قبل، وزاد عددُ أفرادها، كما اكتسبت المزيد من الاحترام. وقامت الإدارة بتحليل عمليات حفظ السلام السابقة للوقوف على أسباب الفشل أو النجاح، وخرجت من الدروس المستفادة منها بوضع قواعد جديدة يتم العمل بها على الأرض، كما وضعَت مواصفات للموارد العسكرية، والمعدات، والمواصلات والاتصالات، واللغة المستخدمة، وهيكل القيادة، حققت تقدمًا إلى الأمام.

وحدثَت — أيضًا — زيادة فيما يمكن أن نُطلق عليه «مستويات التقدير» المتعلقة بالطلبات الجديدة التي تنشد تدخُّلًا دوليًّا، ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن القرارات المتسرعة المدفوعة بالهلع أدَّت إلى كارثة رواندا، وأن التفويض المفرط في الخسارة كان بالغَ الخطورة (مقديشو). والبحث عن الوسيلة الذهبية للعمل تتطلب أن يظلَّ الكلام أكثر سهولة من العمل. ولكن في ذلك الوقت تم تكرار العديد من الخبرات والاستفادة بالكثير من الدروس الصعبة، التي جاءت في موعدها تمامًا، لأنه عند أواخر التسعينيات بدأت بعض الأزمات ذات البواعث الداخلية تتجمع على طاولة مجلس الأمن (تيمور الشرقية، الكونغو، سيراليون، النزاع الإثيوبي/الأريتيري، كوسوفو مرة أخرى) عادت لتحتلَّ رأس جدول أعمال المجلس. ولم تكن تلك الأزمات من النوع الذي فكَّر فيه صانعو الميثاق في ١٩٤٤–١٩٤٥م، بدَت مثل اللقطاء الذين تم إلقاؤهم على باب الأمم المتحدة عند منتصف الليل. ولكن الاستجابة لتلك الأزمات جاءت — هذه المرة — أكثرَ مقدرة وأكثر بعثًا للأمل، مدى خطورة واحتمال تفاقُم الأزمة. وهو ما اعتاد عليه ملجأ اللقطاء.

ولنضع في اعتبارنا — على سبيل المثال — المهمة التي تجمع بين «صرامة» ملامح وجه الفصل السابع الذي يجعل منها عمليةً لفرض السلام، و«رقة» عناصر الوساطة وإعادة بناء الدولة التي قد نجدها في بعض نصوص الفصول السادس والتاسع والعاشر والحادي عشر من الميثاق. وأبرز مثَل لذلك ما حدث في تيمور الشرقية وسيراليون؛ فقد كانتا تحملان سماتِ الكوارث في المحل الأول كما الكونغو، فهناك أعداد هائلة من الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم، بينما تراخى المجتمع الدولي في نجدتهم. ولكنَّ البلدَين حصلَا على إمدادات عسكرية ومدنية ساعدَتهما على إقرار النظام والحفاظ على وقف إطلاق النار، وترميم الصدع الذي أصاب المجتمع، متمشيًا في ذلك مع تقرير الإبراهيمي عام ٢٠٠٠م الذي طالب بالقيام بأعمالِ ردعٍ في حالة قيام أحد أطراف النزاع بأعمال سيئة. وسبقت الإجراءات الأمنية العمل على تحسين الأحوال المدنية (كما حدث بعد ذلك في العراق وأفغانستان). ولا تستطيع الجهود المبذولة لإيجاد أو إعادة بناء حياة طبيعية تفتح الطريق إلى إقامة الديمقراطية إلا بعد وقفِ أعمال العصابات والميليشيات، والتطهير العِرقي. وهو ما يصعب تحقيقه ما في ذلك شك. ولكن تنامِي الرغبة في القبول بمختلف السبل التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الكبرى كان مختلفًا في هذه الحالة وأفضلَ نوعًا.

وهكذا، قامت قوات الكوماندوز التابعة للبحرية الملكية التي أرسلَتها الحكومة البريطانية إلى سيراليون، بوقف أعمال التمرد والقضاء على مثيري الفوضى من المجرمين وطردهم تمامًا. وفي تيمور الشرقية قامت القوات الأسترالية بفرض السلام وتوفير الحماية للانتخابات التي تمت في أعقاب ذلك. ونجحت الحملة الحازمة للقضاء على أعمال العنف طالما توفرت الرغبة لدى الأعضاء القادرين على ذلك للقيام بهذا العمل، وهي مسألة تستحق الأمم المتحدة أن تُهنَّأَ عليها بالكاد. فقد أثبتَت مواقف الأمم المتحدة السابقة أنها تتباطأ في استجابتها لحالات التعدي على حقوق الإنسان الواسعة النطاق وتميل إلى التوصل إلى حلول سلمية توفيقية مع قادة الأطراف المتنازعة. من ذلك إغفال المؤسسة الدولية للأعمال العنيفة التي قامت بها إندونيسيا في تيمور الشرقية، والتلكؤ في مواجهة عصابات فوداي سانكو في سيراليون، وشارل تايلور في ليبريا. فقد تعمَّد أولياء أمر نظام الأمن الدولي في الأمم المتحدة إبقاءَه ضعيفًا؛ ولذلك كان متواضع الكفاءة في مواجهة أعمال الاعتداء على حقوق الإنسان التي اتسع نطاقها مقارنةً بالقليل من الدول الأعضاء ذات الصول والقوة.

أضف إلى ذلك، أن ثمة عددًا متزايدًا من الدول الصغيرة المتواضعة في قواتها العسكرية وقدراتها المادية، أبدَت استعدادها لتقديم حاميات عسكرية صغيرة، ووحدات من الشرطة، وفِرَق لإدارة الانتخابات، واقتربَت من حيث الأداء من المستوى الدولي. ولذلك بلغ عددُ الدول المشتركة في خمس عشرة من عمليات حفظ السلام في ديسمبر ٢٠٠١م ثمان وثمانين دولة. بينما بلغ عدد الأفراد الذين قاموا بتلك المهام ٤٧ ألفًا من الجنود والشرطة المدنية. وكان الكثير من تلك الوحدات صغيرًا جدًّا من حيث العدد، ولا تستطيع — وحدها — الاضطلاع بمهام حفظ السلام وإقراره. ولكن إذا نظرنا إلى ما كانت عليه الحال قبل ربع القرن أو نصف القرن من الزمان حيث كان عدد الدول الراغبة والقادرة على المشاركة محدودًا، يُعَد ذلك تغيرًا ملموسًا.

ويعني ذلك أن افتراضات الأمم المتحدة ضرورة حشد أكبر عدد من المشاركين اتسمَت بالضعف في تقدير المستوى الذي يجب أن تكون عليه قوات حفظ وإقرار السلام الدولية. وجاء إسناد المهمة في أفغانستان إلى الناتو دليلًا على تداعي سلطة المنظمة الدولية (مهما بلغَت درجة حساسية المهمة بالمعايير العسكرية). فقد أدى قيام بريطانيا منفردة بمواجهة عصابات المتمردين في سيراليون، والسماح لفرنسا بعمل الشيء نفسه في ساحل العاج، إلى إزاحة الأمم المتحدة جانبًا. كان إنهاء المذابح في سيراليون أمرًا مطلوبًا بلا شك، ولكنه تم على حساب تدهور مكانة الأمم المتحدة، وزيادة في حجم صورة ضعفها في هذا الميدان.

ويمكن أن نصل إلى الاستنتاج نفسه حول افتقار المنظمة الدولية إلى الكفاءة والمقدرة، إذا نظرنا إلى قرار الحكومة الأمريكية بغزو العراق في ٢٠٠٢–٢٠٠٣، ورفضها الرجوع إلى مجلس الأمن للموافقة على التدخل العسكري. وسوف يظل الجدل قائمًا بين الساسة والمؤرخين وعلماء القانون حول مدى أحقية الولايات المتحدة في الإقدام على شن هذه الحرب. فبينما يرى البعض أن ما قام به الرئيس جورج بوش لا يستند إلى أي شرعية قانونية، يرى غيرهم ضرورة عدم إغفال قيام النظام الاستبدادي لصدام حسين بعدم الاستجابة إلى سبعة عشر قرارًا أصدرها مجلس الأمن على التوالي، باعتباره مبررًا كافيًا للتدخل العسكري. ولكن الحقيقة التي لا مراء فيها، أن دولة كبرى — هي أقوى دول العالم على الإطلاق — لم يكن باستطاعة الأمم المتحدة والرأي العام الدولي منعها من القيام بعمل منفرد، ومن ثَم استطاعت أن تقوم بما لا تجرؤ الدول الأقل قوة على القيام به، وفي هذا دليلٌ كافٍ على غياب المساواة بين الدول الأعضاء على نحو غير مسبوق. فلن تستطيع الأمم المتحدة أن تقطع الطريق أمام قيام دولة كبرى بشنِّ الحرب دون أن يؤديَ ذلك إلى قيام حرب عظمى جديدة.

وما نستخلصه من ذلك كله أن أشكال حل النزاع وتأمين السلام التي تتوفر للمجتمع الدولي لم ولن تتخذ إطارًا نموذجيًّا متسقًا، رغم اتسام الكثير منها بالمرونة، ولا يحتاج الأمر إلى فطنة لإدراك أن الضغوط السكانية والاجتماعية والاقتصادية والدينية على الاستقرار الداخلي والدولي تتزايد عبر أفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، والشرق الأقصى. والحالات التالية التي على مجلس الأمن النظر فيها تقف في صفِّ الانتظار. ولكن، كيف تستجيب الأمم المتحدة للدعوات القادمة إلى حفظ وإقرار السلام؟ يتوقف ذلك على الظروف السياسية والجغرافية لكل أزمة بعينها، وعلى مدى استعداد الدول لتحمُّل الأعباء والخسارة التي تترتب على أعمال حفظ السلام، وخاصة على مدى استعداد الدول الكبرى للموافقة على القيام بعملية ما، وعلى مساهمتهم فيها بأنفسهم.