الأجندات الاقتصادية — الشمال والجنوب

جاء في مقدمة المادة (٥٥) من ميثاق الأمم المتحدة: «سوف تعمل الأمم المتحدة على النهوض بمستوى معيشة الشعوب، وتحقيق العمالة الكاملة، وتحسين أحوال التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية، سعيًا لتحقيق هدف التقدم الاجتماعي والوصول إلى مستويات أفضل للعيش في ظل الحرية الواسعة النطاق باستخدام الآليات الدولية …»

وما زالت البشرية — بعد ستة عقود من الزمان — أبعد ما تكون عن تحقيق تلك الأهداف، ويتفق الجميع في غالبيتهم: الشمال والجنوب، واليمين واليسار على أن سجل الأمم المتحدة في هذا الموضوع الشديد التواضع. وقد يستخدم الكثيرون مصطلحات أكثر حدة، فيرى المحافظون أن هذه المنظمة الدولية مبنية على الخداع والوهم، بينما يرى الليبراليون أنه لم تتوفر لها أسباب القوة والموارد الكافية، كما لم يكن لها نصيب من الالتزام السياسي الذي يجعلها قادرة على الانطلاق. لذلك كانت الإخفاقات في المجال الاقتصادي بارزة، رغم ما حققه الاقتصاد العالمي من نمو متواصل منذ العام ١٩٤٥م، ولا يستطيع أكبرُ المتحمسين للأمم المتحدة أن يدَّعيَ أن ذلك الانتشار (غير العادل) للرخاء يعود إلى أعمال المنظمة الدولية أو أنه جاء نتاجًا لخططها. ومع الإقرار بذلك كلِّه، قد نقع في خطأ لا يقل وزنًا إذا قررنا أن السياسات الاقتصادية للمنظمة الدولية كانت جميعًا سياسات فاشلة، ولعل ذلك يجرُّنا على الوقوع في خطأ أكبر إذا تجاهلنا فرصة الوقوف أمام تلك السياسات، وتبيَّن ما كان منها نافعًا، وما كان غير ذلك.

والأجندات الاقتصادية التي جعلنا منها عنوانًا لهذا الفصل يجب النظر إليها على أنها منفصلة عن العنصرَين الكبيرَين اللذَين حظيَا بالقسط الأكبر من اهتمام ميثاق الأمم المتحدة، ونعني بذلك الأمنَ الدولي، ومهامَّ حفظ وإقرار السلام التي تحدَّثنا عنها من قبل والأجندات الاجتماعية والثقافية التي سنعالجها في الفصول التالية.

وكان من السهل على مخططي الأمم المتحدة إدراك العلاقة الوثيقة بين الأزمة الاقتصادية والعنف السياسي. وبينما كان للفاشية والشيوعية بريقٌ سيكولوجي قوي، فقد ازدهرت كلُّ واحدة منهما في تربة الكساد الاقتصادي، والبطالة، وسوء التغذية، والفقر، وتدهور الصحة، والتناقضات الاجتماعية الحادة. وأبناء الجيل الحالي الذين ينظرون إلى الأمم المتحدة باعتبارها مختصة «بالأمن» وحده، في حاجة إلى مَن يذكركم أن استخدام القوة — عند صناع الأمم المتحدة — كان يقتصر على حالات التصدي للعدوان، وأنهم — على النقيض من ذلك — رأوا أنه كلما كانت هناك خطوات تعاونية أكثر نجاحًا من أجل تحقيق الرخاء في العالم، كلما قلَّت حاجة المجتمع الدولي إلى الجنوح إلى القوة العسكرية. ولذلك لم يكن النصُّ على تحقيق مستويات أعلى للمعيشة والعمالة الكاملة مجردَ صياغة لفظية بحتة.

ودون أن نرتاب في نوايا الدول الكبرى، لم تنظر حكوماتنا — فعلًا — إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أنه مؤسسة مناظرة لمجلس الأمن من حيث الوزن والأهمية. كانوا جميعًا مشغولين بقضايا الأمن الدولي، ولا أدل على ذلك من احتلالهم موقع القلب من النظام الدولي الجديد من خلال العضوية الدائمة وحق الفيتو.

وهكذا، كان من المعروف أن هذه الوكالات الفنية قد أُقيمَت بناء على اتفاقات حكومية بينية، حددت صلاحيتها، ومن ثَم حرصَت كلٌّ منها على أن يكون لها كيان مستقل. وهذا يفسر العبارات المطاطة التي جاءت بمواد الميثاق بشأنها؛ مثل: «يجوز»، «سوف»، «كلما كان ذلك ممكنًا». ومن ناحية أخرى، لم يكن من المجدي أن يتضمن الميثاق نصوصًا عن الأهداف الاقتصادية التي تحل عن طريقها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في العالم على يد الأمم المتحدة دون أن يتضمن ذلك إقامة تنسيق دوري دائم بين المؤسسات المعنية لتحقيق تلك الأهداف، وإلا فلا نفعَ من وراء رفع تلك المؤسسات تقاريرها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها.

ولكن المادة الرابعة من القسم العاشر من لائحة البنك الدولي، تحظر التدخل في الشئون السياسية للدول الأعضاء، مما يعني أن مجلس إدارة البنك يستطيع — إذا شاء ذلك — تقديم المساعدات المالية للدول دون أن يضع في الاعتبار خرقَ تلك الدول لقرارات الأمم المتحدة ومبادئها، على نحو ما حدث في الكثير من الحالات على مر العقود. يضاف إلى ذلك أن البنك الدولي أجرى مفاوضات الأمم المتحدة عام ١٩٤٧م، أُبرم بموجبها اتفاقًا مع الأمم المتحدة احتفظ فيه البنك لنفسه بحق الحفاظ على سرية المعلومات التي قد تتعلق «بنظام عمله» في الحالات المتصلة بنشاطه. وقد صرح المستشار العام للبنك — غير مرة — أن «المقصود بالبنك أن يكون وكالة مالية واقتصادية وليس وكالة سياسية». وبذلك يصبح من واجب الوكالات المتخصصة أن تقف بعيدًا عن الأجندات السياسية، ورغبات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. فالتشاور والتعاون الحذر مع باقي المنظمات الدولية شيء، و«التنسيق» أو «الدخول في علاقات» غير مستحبة، شيء آخر. هنا نجد خلافًا ضخمًا داخل نظام الأمم المتحدة، قد تزايد بمرور الزمن، وظل قائمًا حتى يومنا هذا.

على كلٍّ، بدا ذلك محدود الأهمية في مطلع سنوات ما بعد الحرب، نتيجة ضغوط الأحوال السياسية والاقتصادية. كان ثلث العالم أو يزيد قد دخل تحت جناح الشيوعية (وخاصة بعد تغيُّر نظام الصين عام ١٩٤٩م)؛ ولذلك كانت علاقاته طفيفة بعملية صناعة القرار الاقتصادي في الأمم المتحدة، ومن المؤكد لم تكن له علاقة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذَين يمثلان النظام الرأسمالي الذي يتطلع الشيوعيون إلى سقوطه. وجاء رفض ستالين السماح لدول شرق ووسط أوروبا بالتقدم بطلبات الاستفادة من معونات مشروع مارشال (١٩٤٨م) مؤشرًا على اتجاه المجتمعات الشيوعية إلى اتباع النهج الاقتصادي الخاص بها. وهناك ربع العالم الذي كان لا يزال تحت نير الاستعمار الأوروبي، ورغم اتخاذ الخطوات الأولى على طريق التنمية في البلاد الخاضعة لبريطانيا، لم تهتمَّ فرنسا وإسبانيا والبرتغال بذلك في مستعمراتها إلا نادرًا. فقد ظلت المستعمرات مقيدة بالنظام الجمركي الذي يربط المستعمرة بالبلد المستعمر بما يحقق استغلال موارده الطبيعية من المواد الخام، ويتعمد إهمال التنمية بحجة أنه ليس من الحكمة أو من العدل إدخال تغييرات سريعة على تلك المجتمعات التقليدية.

وعلى كلٍّ، اتجهت الكثير من البرلمانات والحكومات في أوروبا والشرق الأقصى، إلى العمل على تحقيق استعادة اقتصاداتها الوطنية لعافيتها عن طريق تبنِّي خطط إصلاحية هيكلية (مثل: تأميم بعض الصناعات، وإقامة البنوك المركزية، وإقامة بنية أساسية جديدة، واتباع سياسات اجتماعية جديدة)، ولذلك لم يحظَ التعاون الاقتصادي الدولي بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة بقدرٍ كافٍ من الاهتمام. ورغم الصياغات البرَّاقة التي جاءَت بميثاق الأمم المتحدة، لم تُركز الدول على النمو المتوازن للشمال والجنوب، بقدر ما ركزت على خياراتها الثنائية. وشغلهم التفكير فيما إذا كان من الأصوب أن تكون اقتصاداتهم على نسق السوق الحرة الأمريكية، أو أن يجربوا نموذج «السوق الاجتماعية» الملفت للنظر في ألمانيا الغربية، أو يطبقوا النظام الاقتصادي الاشتراكي، فأي من تلك الخيارات يقود إلى تحقيق التقدم المادي. وكانت الولايات المتحدة في ظل إدارة ترومان وروزفلت تتمتع بنمو متواصل في ظل الاتجاه الاستهلاكي. وما لبثَت كلٌّ من ألمانيا واليابان أن تخلصتا من آثار الحرب واسترد اقتصادُهما عافيتَه، واتجهت كلٌّ منهما إلى قيادة إقليمها في الاتجاه نفسه. ورغم أن مستوى المعيشة بالدول الشيوعية كان أقلَّ تقدمًا، فقد حققت نموًّا ملحوظًا. ولعل طيَّ صفحة الحرب الشاملة المنهكة، كان يعني الانطلاقَ على طريق النقاهة من آثارها بصورة أو بأخرى. ولكن الأمم المتحدة لم تلعب إلا دورًا شديدَ التواضع في النواحي الاقتصادية بكل ما يعنيه مصطلح الاقتصاد الدولي.

وتحديد الظرف الذي شَهِد نقطة التحول في الفكر والسياسة ثم المؤسسات عندما ظهر ما سُمي بالعالم الثالث بعد نحو عقد من الزمان، من الصعوبة بمكان. لقد جاء ذلك في إطار تغيُّر واسع النطاق في المواقف والممارسات، على نحو ما حدث في مهام حفظ السلام في الستينيات من القرن العشرين، التي لم يُطلقها حدثٌ محدد، فقد جاءت نتيجة انهيار النظام الاستعماري التقليدي وسقوط الإمبراطوريات الأوروبية، وظهور نحو المائة من الدول المستقلة حديثًا التي انضمت إلى عضوية الأمم المتحدة. ففي الستينيات وحدها انضمَّت أربعون دولة من المستعمرات السابقة إلى الجمعية العامة. ولم يَعُد نظام الأمم المتحدة القديم (الذي لم يمضِ عليه آنذاك سوى ١٥–٢٠ عامًا) بأغلبية من دول الشمال، على نحو ما كان عليه من قبل مرة أخرى.

وكما رأينا، كانت نبوءة تجمع البشرية معًا في برلمان الإنسان على مدى قرون مضَت، نابعة من فكر الأوروبيِّين والأمريكان (سميث، وكانط، جلاد ستون، وويلسون، المبادئ الأربعة عشر، ميثاق الأطلنطي، ثم ميثاق الأمم المتحدة ذاته). والآن، مع قدوم ممثلي الدول الحديثة العهد بالاستقلال يتدفق الكثير من الناس على نيويورك لاحتلال مقاعدهم في الجمعية العامة والمنظمات والوكالات الأخرى، تبدو النبوءة قد تحققت، وأن التحقق جاء تقريبيًّا وليس كاملًا. وأصبحت الجمعية العامة أكثر لفتًا للأنظار عن ذي قبل، كما أصبحت مصدرًا للإثارة، ويعود ذلك إلى الجمود النسبي لمجلس الأمن في زمن الحرب الباردة، كما يعود إلى ميل الأعضاء الجدد إلى إعطاء الأولية في المسائل التي يتم طرحها على الجمعية العامة للأمور الاقتصادية، بينما احتلت مسائل الأمن الدولي — عندهم — المرتبة الثانية.

كان ذلك يُعدُّ نوعًا من التضليل والمغالطة، من وجهة نظر البلاد النامية، فهم يرَون أن تأخر انضمامهم إلى المجتمع الدولي، جعلهم يجدون «الملعب» الذي يفترض فيه تمتع اللاعبين بفرص متساوية، يجدونه قد خطط بطريقة مسيئة تضرُّ بمصالحهم. فلم يكفِهم التعرض للنهب الاستعماري لعشرات السنين حتى يعجزوا عن الدخول في خضمِّ المنافسة الاقتصادية في العالم الحديث، وجاءت الهياكل الدولية الاقتصادية لتمنعَهم من المضيِّ قُدُمًا على طريق التنمية، ولتُبقيَهم على حالهم. وأصبحت مصطلحات التجارة بالمواد الخام مقابل المنتجات الصناعية والخدمات ممجوجة لديهم، فالتمويل مكلف، والقروض جاءت مصحوبة بشروط بالغة الصعوبة تفرض على الدول التي تتلقاها الإذعان لشروط اقتصادية واجتماعية معينة، وتُلزمها بأجندات معينة (في مجال حقوق الإنسان مثلًا) مما تعدُّه الكثيرُ من الدول النامية شروطًا مهينة تمسُّ حقوق السيادة الوطنية. وسواء حرصت الدولة على ذلك الحق (السيادة) أو فرَّطت فيه، فإن المصالح الزراعية في الدول الغنية تحرص على زيادة الضرائب الجمركية على السلع الغذائية. وهكذا وجدت الدول المستقلة حديثًا نفسَها في وضع التبعية، وهو ما أسماه الزعيم الغاني كوامي نيكروما «الاستعمار الجديد». وكان مما زاد الطين بلة، أن الجانب الأكبر والأهم من الشركات العاملة في مجال الصادرات بعد تصفية الاستعمار كانت شركات أجنبية تُصدر أرباحها إلى الخارج، سيطرت على المناجم، ومزارع المحاصيل الزيتية، وصناعة المطاط، ومزارع الفاكهة، واستخراج النفط والغاز، والمصارف، وخدمات النقل البحري. ويبدو واضحًا من هذا المشهد أن الشركات الاحتكارية الكبرى المتعددة الجنسيات التابعة للشمال، ليست سوى الأدوات التي تستخدمها الرأسمالية العالمية للإبقاء على العالم الثالث (الجنوب) في وضع التبعية.

وقد تردَّدَت أصداء هذه الشكاوى واتَّسع نطاقُها بأصواتٍ جاءَت من ميدانَين آخرَين: العالم الشيوعي، والراديكاليين الغربيين. وعند حلول الستينيات، تلاشى تأثير ستالين المتقوقع عن العالم، ليحلَّ محلَّه نيكيتا خروشوف المتدفق حماسًا، ولم يكتفِ الاتحاد السوفييتي بلعب دور أكبر في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمساندة دول حلف وارسو، بل اتبعت موسكو استراتيجية دولية — للمرة الأولى — بدرجة عالية من التفاؤل، اتخذَت شكلَ صفقات السلاح للبلاد النامية، وإعارة المستشارين العسكريين للبلاد ذات النظم الميالة إلى الشيوعية، واتخذَت المبادلات التجارية المشتركة والترتيبات الخاصة بها أبعادًا واسعة (فلم يكن لدى الاتحاد السوفييتي أو الدول النامية أرصدة من العملات الأجنبية التي يعول عليها). وكان الهدفُ من تلك السياسة جرَّ أكبر عدد ممكن من هذه الدول إلى المعسكر الاشتراكي من الأقاليم ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل: أمريكا الوسطى، وجنوب أفريقيا، ومصر، وجنوب شرقي آسيا؛ لأن النضال الأيديولوجي الداخلي قد يستغرق عقودًا من الزمان، وقد يقود إلى تغيُّر النظم والحروب الأهلية. وصَحِب تلك السياسةَ شنُّ الهجوم على الغرب باعتباره مسئولًا عن تخلُّف الجنوب. وكان لهذه الدعاية جانبها المؤثر في السبعينيات، عندما افترقَت جمهورية الصين الشعبية عن موسكو، ودخلت لعبة مساعدة الدول النامية، متهمة الغرب والسوفييت معًا باتباع سياسات مغرضة تجاه المستعمرات السابقة.

وقد شارك الراديكاليون واليسار الليبرالي في الغرب في هذا النقد الذي وُجِّه إلى النظام العالمي الذي أُقيم في ١٩٤٥م، وإلى السياسات الاقتصادية والمؤسسات التي دعَّمَته. فإذا نظرنا إلى الستينيات والسبعينيات لن نجدَ فكرة واحدة، أو عملًا، أو مؤسسة لصناعة القرار، أو عادة ثقافية، قد نجَت من الهجوم عليها باعتبارها لا تُلائم التقدُّمَ، أو تقف حجرَ عثرة في طريقه، كانت تلك حركة سريعة للبندول السياسي قد لا تدوم، ولكن — في ذلك الوقت — بدَا الأمرُ وكأن غالبية العالم النامي يتجه نحو اليسار، مطالبًا بتغيير الأوضاع الراهنة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. وزاد الاهتمامُ بالعالم النامي في الجامعات ومراكز البحوث والإعلام، وفي أوساط الحكومات الاشتراكية والعمالية في أوروبا. وأخيرًا، كان لهذه الثورة الثقافية ما يُناظرها في المستعمرات السابقة ذاتها التي تلقَّى الكثيرُ من قادتها تعليمَهم في الغرب (جامعة السوربون، ومدرسة لندن للاقتصاديات) التي كانت تهتمُّ بنقد الرأسمالية ومبدأ حرية العمل، وتُروج للأسلوب الفابي في التخطيط الاقتصادي.

ولم تكن الأمم المتحدة ورجالها على أهبة الاستعداد لمواجهة ذلك كله. فالدول الخمس الدائمة العضوية بما لها من امتيازات، أعطَت الأولوية لقضايا الأمن (حتى عندما كانت مجمدة)، والاختصاصات المستقلة للوكالات المتخصصة التابعة للمنظمة الدولية، وحُدِّدت الأهداف الطبيعية لدعاة إقامة نظام اقتصادي دولي في إطار الافتراضات العامة حول ضرورة الالتزام بقواعد محددة، وبالقوى المحركة للسوق، متغاضية عما اتسمت به من تمييز. ونال البنك الدولي النصيب الأوفر من النقد؛ فمنذ الفراغ من خطة إعمار أوروبا واليابان، ركز البنك اهتمامه وموارده على الدول المستقلة حديثًا، وهو أمرٌ له مغزاه الهامُّ، طالما كان دور البنك مختلفًا عن مهمة صندوق النقد الدولي الذي يختص بمساعدة الدول التي تُعاني خللًا اقتصاديًّا. وقد اتبع البنك استراتيجية معقولة أعطى بموجبها الأولوية للمشروعات التي لا تقبل عليها رءوس الأموال الخاصة في إطار الشركات المساهمة، مثل: مشروعات البنية الأساسية وبرامج التدريب. كان البنك الدولي هو الوجه الساطع للشمال في الجنوب. ولكن التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجية كان موضوعًا للنقد الشديد في السنوات التالية — كما سنرى — لتفضيله المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة الإصلاحية، وعجزه عن فَهْم حقيقة أن التغير يتطلَّب وقتًا طويلًا ويتحقق ببطء ويأخذ في اعتباره المدخلات المحلية والأحوال المحلية، وسذاجة البنك في الاعتقاد بأن ما ثبت نفعه في بلد ما يمكن تكراره في بلد آخر، وعدم التزام الدقة في الإنفاق (على تكلفة المشروعات).

ولكن تلك الإخفاقات كانت تتعلق بالتنفيذ والنظام الحسابي، يمكن إصلاحها بالنهج المتبع في إدارة الأعمال، واتباع الشفافية، ومراعاة الحاجات الحقيقية المحلية والإقليمية. وكان مؤيدو النظام الاقتصادي الدولي الجديد يوجهون الانتقادات إلى النظام الاقتصادي الدولي على وجه الإجمال؛ فهو لا يُبقي عناصره الإدارية في موقعها بالقدر الكافي لمصلحة العمل، كما أنه يغيِّر من عملياته اليومية بصورة غير ملائمة، وأن اهتمامه بالفقراء (دول الجنوب) شجع الكتلة الاشتراكية والدول التي كانت سببًا في الحرب العالمية الأولى على تحدِّي الدول الغنية (الشمال ومؤسساته) للعمل على الإخلال بالتوازن بين القوى الاقتصادية. كان التوزيع وليس التنمية هو ما تُخفيه أجندة البنك الدولي، وهنا سارَت الأجندات المحلية والدولية على إيقاع طبول واحدة: فإذا كنت تبغي تغييرَ النظام الاقتصادي والاجتماعي غير السوي في ألمانيا الغربية أو كاليفورنيا أو البرازيل مثلًا، فمعنى ذلك أنك تبغي تغييرَ النظام الاقتصادي والاجتماعي الدولي الذي وُضع عام ١٩٤٥م.

كان الوضع بائسًا — بالنسبة للكثير من دول الجنوب — في السبعينيات من القرن العشرين. كان الكثير من تلك البلاد في أمريكا اللاتينية وأفريقيا يعيش تحت حكم نظم سلطوية أو دكتاتورية؛ حيث كانت ثروات البلاد تضخُّ في حسابات مصرفية خاصة في الشمال، وما يبقى منها في البلاد استحوذت عليه البيروقراطية الفاسدة التي أقامتها الحركات الثورية الوطنية. وفي البلاد الأخرى كانت هناك دكتاتوريات الأحزاب اليسارية التي تفتقر إلى العدل وحسن معاملة الشعوب، وهناك القليل من الديمقراطيات في الجنوب، مثل الهند أو كوستاريكا أو معظم دول جزر البحر الكاريبي. وقد عانوا جميعًا من سوء الشروط التجارية، بغضِّ النظر عن التوجهات السياسية. وبدلًا من أن تشهد تحسنًا في هياكلها الاجتماعية، عانَت ركودًا، بل تدهورًا في الكثير من الحالات. ولما كانت معظم البلاد النامية تعاني من الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، فقد وقعت في فخِّ الركود الاقتصادي والانفجار السكاني معًا. ورأى المثقفون الراديكاليون والساسة أن ذلك لا يتطلب حوارًا مع النظام الاقتصادي القادم، بل يحتاج إلى مواجهة.

هذه التغيرات المزاجية لم تُيسِّر الأمور لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد تعاظمَت شكوك الساسة المحافظين المتطرفين في المؤسستَين وطالبوا بإلغائهما. وعندما تفشل إحدى عمليات الإنقاذ الرئيسية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، أو عندما تجد إحدى الدول المتلقية لمعونات كبيرة نفسَها غارقة في المصاعب (حالات المكسيك وروسيا والبرازيل، أبرز أمثلة لذلك)، يتعرض صندوق النقد الدولي لهجوم عنيف يتهم فيه بسوء تقديره للموقف، والإهمال في إقراض حكومات ينخر فيها الفساد وتُعاني من سوء الإدارة، وبذلك يبدد أموال الآخرين. ولكن الصندوق تعرَّض لانتقادات أكثر حدة من جانب اليسار الذي يكره دائمًا مبدأ «الاشتراط» ويتهم صندوق النقد الدولي بإجبار الحكومات على تنفيذ برامج تلحق الضرر بالفقراء. ولا شك أن فرض شروط معينة يمثِّل جوهر عمل البنوك في كل مكان، فلا يقدم البنك — أي بنك — قرضًا إلا إذا طالب بضمانات معينة. والسؤال الحقيقي هو: أي أنواع الشروط يجب أن تُفرض؟ في التسعينيات توافقت الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة على مجموعة جديدة من الشروط المتعلقة بالشئون الداخلية للدول المتلقية للمعونات أو القروض، منها إنهاء التعديات على حقوق الإنسان، والتزام الشفافية في المعاملات الحكومية، والالتزام بالأسس الديمقراطية في الانتخابات، وتحسين وضع المرأة، وهي شروط يفضلها الليبراليون في الغرب، حتى لو كانت معظم الدول النامية تُعلن احتجاجها عليها، ولكن دون جدوى.

ويجب الإشارة إلى أن الكثير من تلك الكوارث لم تكن نتاج المؤسسات التي صنعَتها اتفاقية بريتون وودز، وعلى أقل تقدير لم تأتِ نتاجًا مباشرًا لها. فالتفاوض حول القروض يتم مع الحكومات ذاتها احترامًا لحق السيادة، ولكن ماذا يحدث إذا عجزت تلك الحكومات على الوفاء بالتزاماتها، أو غيرت من سياساتها، أو حتى اختفت من الوجود (كما حدث لبعض الدول الأفريقية في السبعينيات)؟ فقد تُسيء الوكالات والإدارة الفاسدة استخدام القروض، أو تنفذ المشروعات بصورة خاطئة، أو تتجاهل المسائل المتعلقة بالبيئة. فالأموال التي دفعتها بعض وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتنظيف البحر المتوسط مثلًا كانت تبدو مشاريعها براقة على الورق، ولكن التنفيذ جاء فاشلًا، لأن مصادر التلوث لم تنقطع. والسياسات التي اتبعتها السلطات المحلية لم تكن مناسبة لنجاح تلك المشاريع. وهناك مشاريع أخرى كانت عديمة الجدوى منذ البداية. فالاتجاه الأول نحو تفضيل محطات توليد الطاقة الكهربية الكبيرة، ومشروعات البنية الأساسية الكبيرة، أدى إلى وضع أموال طائلة في أيدٍ غير أمينة، أنفقتها في غير موضعها. وتعارضَت بعض المشروعات التي موَّلها البنك مع مشروعات أخرى. وجاءت المساهمة المحلية محدودة — في الغالب — ولم يحدث النقل المفترض للتكنولوجيا، والاعتقاد الخاطئ بأن أسلوب الإدارة الذي اتبع في مشروع معين ببلد ما، يمكن تطبيقه بحذافيره في بلد آخر. كما كان هناك جهلٌ تام بالنتائج البيئية السلبية التي ترتبت على بعض مشاريع البنك الدولي. وتحقق الكثير من خبراء البنك والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة من فشل بعض المشروعات في وقت مبكر، ولكن لم يكن من السهل إبلاغ ذلك إلى واشنطون أو نيويورك أو جنيف.

وقد أشارت هذه الانتقادات إلى الاتجاهات الأحدث التي قد تساعد على إبراز السجل التنموي للأمم المتحدة على المدى البعيد. فقد كان ضروريًّا بالنسبة إلى المنظمة الدولية وأعضائها المرور بالأزمات الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات؛ لأن ذلك ساعد الوكالات والحكومات على تبيُّن ما يمكن عمله، ولا يجب عمله، وما له جدوى سياسية، وما يفتقر إلى ذلك، على نحو ما جاء ببعض التقارير الخاصة بالتنمية التي صدرَت فيما بعد. فوقوع أزمة مالية في المكسيك أو في بريطانيا، يساعد صندوق النقد الدولي على تحسين أسلوب وأدوات العمل. وقد تورط النقد الشديد لأعمال البنك الدولي في خطأ يفوق ما تعرَّضت له عمليات حفظ السلام من نقد، على فرض أن مثل هذا النقد قد يساعد على تحسين الأداء في المستقبل. وقد تجاهل الانحراف نحو اليسار — في حوار الشمال — الجنوب، حقيقة أن مجموعة من الدول طالبت الحكومات المنتخبة ديمقراطيًّا من مجموعة أخرى أن تنقل مواردها حتى يمكن اتباع طرق مناسبة لتحقيق تعاون عالمي على نطاق واسع، مثل مشروعات القروض المحدودة التي سنعرض لها في الفصل التالي. وقد تم تنفيذ ذلك كله تدريجيًّا؛ فالوكالات والحكومات مثل الأفراد من البشر، قادرة على التعلم من أخطائها، ولكن المؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية تركَت انطباعًا بسوء الإدارة وعدم الكفاءة يصعب التخلص منه، بسبب ما ارتكبَته من الأخطاء الأولى.

إن أيَّ استخلاص للجهود التي بذلَتها البشرية جمعاء في المجال الاقتصادي، والتقدم الذي تحقق خلال ما يزيد على نصف قرن بعد العام ١٩٤٥م، لا بد أن يكون مركبًا. وأهم الدروس المستفادة هو أن السياسة المحلية كانت وراء ما حققته معظمُ بلاد العالم من الرخاء، وليس العون الدولي، يصدق هذا على ألمانيا وسنغافورة وغيرهما من البلاد التي دخلت إلى معسكر الدول الغنية. ويعني ذلك أنه لا بديل لمعايير السياسة الداخلية الرشيدة، أو تشجيع المشروعات الاستثمارية. ولم يشذَّ عن ذلك سوى بعض الدول المنتجة للبترول المحظوظة القليلة العدد. غير أن ذلك يقيم الدليل على أن الحكم الرشيد، والسياسة الحكيمة، تمثل موارد وطنية تفوق في قيمتها الموارد النفطية في باطن الأرض. ولكن القفز من ذلك إلى استنتاج أن نظام الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، والوكالات المتخصصة وغيرها من المؤسسات المتصلة بها، لم يكن لها تأثير على التنمية الاقتصادية في تلك العقود الخمسة، يُعدُّ قراءة خاطئة للتاريخ، ما في ذلك شك.

ولكن تبقى حقيقة أن وكالات الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية لا تستطيع الردَّ على تهمتَين كبيرتَين هما: (أولًا) لم تتوفر لها القدرة على مساعدة الفقراء الحقيقيِّين الذين يمثلون بليون نسمة من سكان العالم، رغم ما بذلته من جهود. و(ثانيًا) لم تلعب تلك الوكالات إلا دورًا متواضعًا — إذا كان لها دورٌ فعلًا — فيما حدث من ارتفاع مستوى المعيشة لمئات الملايين من العائلات في العالم، وخاصة في آسيا. ومن الإنصاف أن نُقرَّ بأن الحالتين كانتا بمنأًى عن قدرات الوكالات الدولية التي لم يكن باستطاعتها التأثير على الأوضاع في الحالتين صعودًا أو هبوطًا. ولعل وكالات الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية لا تستطيع سوى العمل في الأطراف فقط، أو في سياق معين تفضِّله على غيره من السياقات.

وقد بددَت المظاهرات العنيفة التي وقعَت أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة الدولية المنعقد في مدينة سياتل أواخر عام ١٩٩٩م، الاعتقاد بأن هذه الانتقادات لا يجب أخذها بالاعتبار. فقد ضمَّت تلك المظاهرات حشدًا هائلًا متنوعًا من المحتجِّين، ضمَّ أنصار المحافظة على البيئة، والعمال النقابيِّين، والفوضويِّين، ودُعاة حقوق الإنسان، وممثلي شعوب الجنوب، بيَّنَت رفضَ الملايين للتحول الذي شهدَته الثمانينيات والتسعينيات في إدارة الاقتصاد العالمي نحو الليبرالية، ونظام السوق الحرة. ورأى النقاد في اتجاه البنك الدولي إلى التركيز على العمل في البلاد الأشد فقرًا، وما اتسم به برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أفكار حالمة لتقديم برنامج شامل للتنمية، رأوا أن ذلك ما زال يمثل النظام الاقتصادي القديم متخفيًا في زيٍّ جديدٍ. ولم يطرأ أيُّ تغيير على العلاقات المتوترة بين المبادئ المثالية المتعلقة بالمساواة التي صيغَت في ميثاق الأمم المتحدة، وواقع الحال بما هو عليه من تفاوت هائل في توزيع الثروات، والقوة، والنفوذ، في اقتصاد عالمي ظل على حاله عندما دخل المجتمع العالمي إلى القرن الحادي والعشرين.

هنا نجد نماذجَ صارمةً حول الجهود المشتركة لتحسين أحوال البشرية؛ الفقر المدقع في دارفور وميانمار ومناطق أخرى من العالم، حتى إذا كان الملايين في بانجالور وشنغهاي يشقون طريقهم إلى الالتحاق بصفوف الطبقة الوسطى. واستنادًا إلى الإحصاءات التي بين أيدينا، هناك ما يتراوح بين البليون والبليونين من البشر (ثلث سكان العالم) ما زالوا يعيشون على دخل يقلُّ عن دولارين في اليوم الواحد، وتُعاني الكثير من بلاد العالم من سوء التغذية، وتلوث مياه الشرب، وغياب الخدمات الصحية والتعليمية، وتفاقم مشكلة البطالة. وتجتاح الأمراض والأوبئة، قديمها وجديدها، مجتمعات كاملة. يدفع اليأس العديد من المجتمعات إلى تدمير البيئة، بما يترتب على ذلك من تدمير قوام الحياة الاقتصادية. ولعل الدول التي انهارَت في أفريقيا تقدِّم أبرز دليل على فشلنا في تقديم العون في الوقت المناسب في مواجهة الضغوط الديموغرافية والبيئية، مما عجل بانهيار تلك الدول، وما زال انهيار غيرها من الدول محتملًا. أما البلاد التي وجدت نفسها في الطريق إلى الخروج من ربقة الفقر في أمريكا اللاتينية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، فقد اكتشفَت أن ما حققته كان هشًّا عندما عصفَت بهم رياح الأزمة المالية، وهرع رأس المال هاربًا إلى الخارج. وكان عليها اتباع إجراءات صارمة جديدة، وكأنها لم تعرف تلك الإجراءات من قبل. وفي الشمال، تحسَّنت أحوال الاقتصاد في البلاد الاشتراكية السابقة، ولكنها ما زالت تُناضل من أجل البقاء في عالم تحتدم فيه المنافسة. وهناك الكثير من الجماعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد الغنية ينتابها الشعور بالقلق من عدم ضمان فرص العمل المتاحة، وما قد يأتي به المستقبل. وهذا ما قصدنا إليه عندما تحدَّثنا في بداية الفصل عن سجل خيبة الأمل. وحتى إذا كان قطاع عريض من البشر يعيش الآن حياةً أفضل مما كانت عليه الحال عام ١٩٤٥م، فإن حجم السلبيات هائل، لا يترك مجالًا مناسبًا لتلقِّي التهاني. فما زال العمل ناقصًا، بل هامشيًّا على أحسن الفروض.