الوجه الناعم لرسالة الأمم المتحدة

عادة ما ينظر إلى المهام العسكرية والاقتصادية التي حددها الميثاق للأمم المتحدة، على أنها تمثِّل الجسد «الصلب» للتعاون الدولي، فهي مهام ترمز إلى القوة، وتحقيق الأهداف، والنزعة العملية، في كل ما اتصل بعالم الإنسان. وعلى النقيض من ذلك، توصف الأجندات التي يُعالجها هذا الفصل بأنها تمثِّل الأهداف «الناعمة» للأمم المتحدة: الأجندات النسوية، المرأة والطفل، الصحة العامة العالمية، قضايا السكان، الحفاظ على البيئة، احترام وتشجيع التعددية الثقافية، ورعاية الحريات الاجتماعية. وهذه كلها أمورٌ تُعدُّ أمورًا ثانوية من حيث الأهمية، وعلى كلٍّ فليس لدى الأمم المتحدة مجلسٌ قويٌّ كمجلس الأمن أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، حتى تلتزمَ الدول الأعضاء بالقرارات الخاصة بتلك القضايا. وبدلًا من ذلك لدى الأمم المتحدة هيئات أقل شهرة ونفوذًا، تحمل أسماءً مختلفة، يتداخل عملُها مع بعضه البعض (على نحو ما رأينا من قبل)، متواضعة النفوذ على الساحة الدولية، تتمثل في برامج الأمم المتحدة المختلفة، واللجان، والصناديق، والإدارات التي اختصَّت بهذا النشاط. (ولعلها تمثِّل الوجه الناعم لرسالة الأمم المتحدة).

وهناك ثلاثية للتحولات وراء هياكل الأمم المتحدة كلها، هي: الأمن، والرخاء، والتفاهم. وقد رأى صنَّاع الأمم المتحدة أن منْعَ الحروب والعدوان يحتاج إلى دعم الأمن بآليات عسكرية، ونظام فعال عن طريق مجلس الأمن. ولمنع الدول من الدخول في صراعات مدفوعة إلى ذلك باليأس، لا بد أن تكون هناك سياسات اقتصادية إيجابية وحيوية، تهدف إلى تحقيق التكامل التجاري والمالي. ولكن صناع النظام الدولي عام ١٩٤٥م لم يتوقَّفوا عند حدود الأدوات العسكرية والاقتصادية؛ فقد أدركوا أن عدم الاستقرار، والغيرة، والتطلعات القومية، والأعمال العدوانية تتأثر بالحزازات الثقافية، والدينية، والعِرقية الشديدة. ولذلك حاولوا أن يُقيموا أدوات تعمل على إعلاء التطلعات الاجتماعية والثقافية التي تضمنَتها صياغةُ النص الأصلي للميثاق. ولا بد من تأكيد أن السنوات الأولى من عمر الأمم المتحدة حفلَت بما يفوق حدود التطلعات، ولعل أهم نقطة هنا هي أن هذه المبادئ الرفيعة قد أعلنَت، وحظيَت بالقبول العام.

وعلى كلٍّ، ما لبث إيقاع تنفيذ سياسات الأمم المتحدة الاجتماعية والثقافية أن غلب عليه البطء؛ لأن العديد من المجالات الأخرى نالَت أولوية الاهتمام. ومن الواضح أن الحرب الباردة أضرَّت بتلك الآمال الباكرة. وكان من الصعب أن ينال الحفاظ على التعددية الثقافية اهتمامًا في جوٍّ خيَّمَت عليه سحُبُ أزمات برلين، وكوريا، والسويس، والمجر. وقد اتجهت معظمُ موارد الأمم المتحدة وأنشطة وكالاتها المتخصصة إلى إعمار البلاد التي عانَت من ويلات الحرب في أوروبا، ودعم اقتصادها. وعندما أوشكَت هذه العملية على الانتهاء، واجهَت الأمم المتحدة المشاكل الضاغطة والملحَّة التي نجمَت عن تصفية الاستعمار وزيادة حجم عضويتها، وتحوَّل الاهتمام إلى تلبية حاجات التنمية الاقتصادية على نحو ما رأينا في الفصل السابق. ونظرًا لما شاع من افتراض عدم استطاعة تحقيق الكثير في المجالات الاجتماعية والثقافية دون تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء، احتلَّت هذه المجالات «الناعمة» المرتبة الثانية من الاهتمام.

ولعل أهمَّ إنجاز عملي حققَته الأمم المتحدة في سنِيها الأولى — موازٍ لقصة الوكالات الاقتصادية — هو العمل الذي قامَت به بعضُ المؤسسات المتواضعة التابعة لها مثل اللجنة الإحصائية ومجموعة المستشارين الاقتصاديِّين والعلميِّين. فقد أعلنَت أممُ العالم في ميثاق الأمم المتحدة — لأول مرة في التاريخ — أنها قد عقدَت النية على النهوض بالبشرية جمعاء، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه دون الوقوف على الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والسكانية. وأحسَّ صناع الأمم المتحدة أنهم يتحركون في الظلام وسط ما خلَّفته الحرب العالمية الثانية من دمار؛ لذلك أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام ١٩٤٦م «اللجنة الإحصائية». وقد تبدو أعمال مثل هذه الإحصاءات، ودراسة الحد المناسب لمستوى المعيشة، وقياس النمو السكاني ومعدلات الخصوبة، ودراسة خسائر النبات أو التغيرات المناخية، قد تبدو مثل هذه الأعمال ذات طابع علمي بحت، ولكنها تقدِّم المادة التي تستند إليها القراراتُ الأساسية الدولية والقوانين الدولية، وخاصة ما تعلَّق منها بالبلاد النامية. وفي عام ١٩٧١م أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمرًا إلى اللجنة الإحصائية أن «تُولي اهتمامًا خاصًّا لدراسة وتقييم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، على أن تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية». ويخدم ذلك الاتجاه الذي تسعى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات المعاونة لهما والوكالات المتخصصة إلى التوجه إليه.

ويمكن ملاحظة التغير في الأولويات من إعمار بلاد أوروبا التي مزَّقَتها الحرب إلى معاونة التنمية الاجتماعية في الجنوب، في تشكيل مؤسسات الأمم المتحدة ذاتها. فقد ترتب على الزيادة الكبيرة في عدد الدول الأعضاء اتساع العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ١٨ عضوًا في ١٩٤٥م إلى ٢٧ عضوًا في ١٩٦٣م إلى ٤٤ عضوًا في ١٩٧١م. وزادت عضوية «لجنة التنمية الاجتماعية» التي أنشأها المجلس من ١٨ عضوًا عام ١٩٤٦م إلى ٢١ عضوًا عام ١٩٦١م إلى ٣٢ عضوًا عام ١٩٦٦م. ومع تزايد التوجس من تجارة المخدرات على مستوى العالم، فقد قفز عددُ أعضاء لجنة المخدرات من ١٥ عضوًا عند تأسيسها عام ١٩٤٦م، إلى ٥٣ عضوًا عام ١٩٩١م. وفي معظم الحالات كان توسيع العضوية يتم على أساس «التمثيل الجغرافي»، أي أن الأعضاء في تلك اللجان مثَّلوا أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وما حولها. ولم تَعُد هناك إشارة إلى الحاجة إلى الخبرة والكفاءة إلا نادرًا، فمَن يستطيع قياس مستوى قدرات مَن تُعينهم دولهم في تلك اللجان استنادًا إلى مثل هذه المعايير؟

وكان المغزى السياسي لذلك واضحًا؛ إذ أصبحت الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان والمؤسسات التابعة لهما، وحتى الوكالات المتخصصة أكثر ديمقراطية في تشكيلها، وربما كانت أحسنَ تنظيمًا أيضًا، فهي — على أقل تقدير — تضمُّ ممثلين لسكان العالم كله. لذلك طالبت بنظام اجتماعي اقتصادي جديد، وأحسَّ العاملون بها أنهم يتقدمون إلى الأمام رغم أن مجلس الأمن والمؤسسات التي أقامَتها اتفاقية بريتون وودز ظلَّت علاقات القوى فيها على ما كانت عليه عام ١٩٤٥م. ومثَّل ذلك مأزقًا يؤدي إلى إحباط الرؤى التي عبَّر عنها أولئك الذين دعَوا إلى الإصلاح الاجتماعي والبيئي والثقافي في السنوات الأولى من عُمْر المنظمة الدولية، ومَن تطلَّعوا إلى تحقيق ذلك في العقود الأخيرة من القرن العشرين.

ولكن الإحباط الأكبر جاء في تكرار حدوث المآسي الإنسانية التي خلَّفَتها الحرب من حيث اللاجئين، في بلاد أخرى خارج أوروبا. فقد حققت أوروبا في السنوات العشر التي أعقبَت الحرب انتعاشًا اقتصاديًّا، وتقدُّمًا في التنمية الاجتماعية، ولكن الكوارث بدأت تتراكم في مناطق أخرى من العالم. فقد أدَّى تقسيم الهند، وما تَبِعه من «آلام مخاض ولادة» الهند وباكستان عام ١٩٤٧م إلى نزوح تسعة ملايين مسلم من الهند، وخمسة ملايين هندوسي من باكستان، ونتج عن الحرب الكورية نزوح أربعة ملايين ونصف المليون لاجئ إلى كوريا الجنوبية. وكان اللاجئون في تلك الحالات — على الأقل — يلقَون رعاية أهل بلادهم؛ ولذلك كانت هناك فرصٌ معقولة لاستيعابهم وجمْع شملِ الكثير من العائلات، كما كانت الحال بالنسبة إلى اللاجئين من ألمانيا الشرقية، الذين تم استيعابهم في الجمهورية الفيدرالية.

وفي منتصف الخمسينيات، قام الباحثون بمؤسسة بروكنجز بواشنطون بإنتاج دراسة كبيرة مشتركة بعنوان: «الأمم المتحدة والتعاون الاقتصادي والاجتماعي»، وهي بمثابة كشف حساب عمَّا تم إنجازه في هذه الميادين خلال السنوات العشر الأولى من عمر المنظمة الدولية، وما لم يتم إنجازه منها، وكانت النتائج التي توصَّلَت إليها الدراسة هامة، ولكنها لا تبعث على الدهشة. فقد حقق التقدم الاجتماعي والاقتصادي معدلات طيبة في بعض أنحاء العالم (أوروبا) خلال ذلك العقد من الزمان، وحقق بعض النتائج المتواضعة في مناطق أخرى (أمريكا اللاتينية)، ونتائج محبطة (في آسيا). ونظرًا لوجود الاستعمار — عندئذٍ — في أفريقيا، نادرًا ما نجد لها ذكْرًا في الدراسة.

ولم تكن الأجندات الاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة بمعزل أبدًا عن حقائق الأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية، بل تفاعلَت معها وتأثرَت بها. وعلى ضوءِ تنامِي الحركات الداعية للتغيير السياسي في الستينيات والسبعينيات، اضطرَّت الأمم المتحدة إلى إدخال بعض التعديلات على أجنداتها الاجتماعية، عكسَتها تلك السلسلة من المؤتمرات الطموحة التي عقدَتها الأمم المتحدة، كان في طليعتها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي عُقد في استوكهولم عام ١٩٧٢م. وتلا ذلك ردُّ الفعل الذي نجده في المرحلة التالية التي استمرت طوال الثمانينيات، وتأثرت بإحياء اقتصاديات السوق الحرة. والنزعة المحافظة في الكثير من البلاد المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. واستمر تنظيم مؤتمرات الأمم المتحدة، ولكن خيَّمَت على اجتماعاتها سحُبُ العسر المالي، والنظرة التشاؤمية إلى دوافعها، وخيبة الآمال في نتائجها. أما المرحلة الثالثة، فقد صاحبها انتهاءُ الحرب الباردة بعد العام ١٩٨٩م، وانتشار الاعتقاد بالحاجة إلى تجديد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية المتزايدة التي يواجهها العالم. وأدَّى ذلك إلى زيادة هائلة في الانتباه إلى هذه التحديات، وعقد مؤتمرات دولية هامة في التسعينيات التي تراجعت — بدورها — تدريجيًّا بسبب الإجهاد من ناحية (حيث من الصعب عقد مؤتمر دولي كبير كل عام)، ونقص الإمكانات المادية (وهي المشكلة الدائمة) من ناحية أخرى.

ويتصل بذلك بعضُ الملاحظات العامة التي نُوردها هنا. أولًا، كانت الغالبية العظمى من مؤتمرات الأجندة «الناعمة» تتعلق بقضايا الجنوب في الوقت نفسه، باستثناء مؤتمر حقوق الإنسان الذي عُقد بفيينا عام ١٩٩٣م، والمؤتمرات القليلة الأولى حول حقوق المرأة، وبعض المؤتمرات المتعلقة بقانون البحار، بعض المؤتمرات كانت تختصُّ تمامًا بالجنوب، مثل مؤتمرَي الأمم المتحدة في باريس (١٩٨١–١٩٩٠م) حول البلاد الأقل نموًّا، والبعض الآخر من المؤتمرات كان دوليًّا ولكنه ركَّز على قضايا الجنوب، مثل المؤتمر الدولي عن دور العلم والتكنولوجيا في التنمية (فيينا ١٩٧٩م)، وغلب على تلك المؤتمرات التحمُّس لتطلعات الجنوب وتأييدها، وخاصة دول الشمال المعنية بذلك مثل البلاد الاسكندنافية، وهولندا، وكندا، وبعض الدول الأخرى. وقد حرصَت تلك المؤتمرات على الابتعاد عن أراضي الدول الكبرى. فلم يجتمع أيٌّ منها في لندن أو في موسكو أو في بكين (حتى عام ١٩٩٥م عندما عُقد مؤتمر المرأة هناك)، والمؤتمر الوحيد الذي عُقد بمدينة نيويورك كان يتعلق بموضوع يحمل ملامح «الشدة» هو مؤتمر نزع السلاح والتنمية عام ١٩٨٧م، إضافة إلى القمة الدولية للطفولة عام ١٩٩٠م. وكانت باريس تمثِّل استثناء هنا؛ لأنها كانت مقرًّا للعديد من وكالات الأمم المتحدة، وللأمانة التحضيرية للمؤتمرات (وربما يرجع ذلك — أيضًا — إلى ميل أعضاء الوفود إلى زيارة باريس). وما نستخلصه من البيانات الصادرة عن تلك المؤتمرات أن معظم بلاد الجنوب ودول الشمال المعنية بقضاياه، فضَّلَت تمامًا العملَ فيما بين الحكومات، واستخدام الهياكل الحكومية، بينما كانت الوفود الممثلة للحكومات الأكثر محافظة تُبدي قلقها من هذا الاتجاه أو تُعارضه تمامًا، بحكم معارضتها لاضطلاع الحكومة بدور واسع في بلادها.

ومن السهل أن نرى عكس ذلك من كبوات وثغرات في التشريع الدولي، وتنظيم المؤتمرات، ونظام العمل بها، وإنشاء الوكالات تنفيذًا لقراراتها. وهي تجعل نظام الأمم المتحدة أكثرَ تعقيدًا وتداخلًا، رغم ندرة قيامه بتدبير الموارد المالية الإضافية لزيادة العمالة بالمنظمة الدولية، ما لم تُبدِ إحدى الدول الغنية رغبةً في دعم مؤسسة أو وكالة جديدة على نحو ما فعلت اليابان مع «جامعة الأمم المتحدة» التي اتخذَت من طوكيو مقرًّا لها. ونادرًا ما خضعَت الوكالات نفسها لرقابة خارجية، ونادرًا ما خضع العاملون فيها لقواعد صارمة للتعيين في وظائفهم أو الاستغناء عن خدماتهم. ولم يُثقل العملُ كاهلَ الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه المختلفة القديمة والحديثة على السواء وحدها، ولكن المطالب الكثيرة لاحقَت الإدارات المدنية في حكومات الدول الأعضاء لتقديم البيانات والإحصاءات، وكتابة التقارير، ومراقبة تنفيذ المعاهدات والتشريعات المتصلة بها. وليس باستطاعة الدول الفقيرة أو تلك التي تُعاني ويلات الحروب أن تلبِّيَ تلك المطالب، بينما ازدادَت الدول العظمى ضيقًا بتلك المؤسسات الجديدة التي تتداخل مجالات عملها، وتفرِّط في الطموح والتطلعات، وهو مشهدٌ هيَّأ للمحافظين الشكوى خلال الثمانينيات والتسعينيات من أن الكثير من نشاط الأمم المتحدة يعدُّ إهدارًا للأموال دون طائل. ورغم أن هذا العداء الموجَّه إلى «البيروقراطيات المتورمة» لا يخلو من المبالغة، فقد كان يقترب — أحيانًا — من الحد الذي لا يستطيع الليبراليون المدافعون عن المنظمة الدولية القبولَ به.

وفي الشمال حدثَت التغيرات الأولى في التفكير، ودعَّمَتها الأدلة الدامغة على ما يُلحقه النشاط الاقتصادي البشري بالبيئات المختلفة من دمار، وما يلحق بالكائنات الأخرى، وكذلك الإنسان، من أضرار. فقد أدَّى الضبابُ الأسود الناتج عن المناخ الرطب والمعدلات العالمية للتلوث الصناعي، إلى كارثة حلَّت بمنطقة لندن الكبرى في ديسمبر ١٩٥٢م عندما مات الآلاف من السكان نتيجة إصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي، مما ترتب عليه صدور قانون المملكة المتحدة للهواء النقي عام ١٩٥٦م كخطوة هامة على الطريق إلى مكافحة تلوث البيئة. وتوالَى صدور التشريعات الخاصة بتطهير الأنهار في أوروبا وأمريكا الشمالية بحظر تصريف النفايات فيها من المعادن الثقيلة والزيوت وغيرها من الملوثات. وبدأ الناس يُدركون خطورة ما تُسببه الأمطار الحمضية من دمار للمباني التاريخية والغابات على السواء. وبعد ذلك بقليل صدرَت الكتب التي كانت فتحًا على طريق حماية البيئة، مثل كتاب راشيل كارسون: «الربيع الصامت» (عام ١٩٦٢م) الذي نبَّهت فيه المؤلفة إلى ما سبَّبه استخدام اﻟ د. د. ت (المبيد الحشري) في القضاء على الحيوانات البرية الصغيرة والطيور والحشرات. وجاءَت الأدلة على تلوث البيئة والاستجابات الأولى على المستوى المحلي فالإقليمي، عندما أقدمَت الولايات الليبرالية في أمريكا مثل كاليفورنيا، ووسكونسن، وماساشوستس على اتخاذ إجراءات حماية البيئة، بينما تردَّدت الولايات ذات الصناعات الثقيلة مثل أوهايو وإنديانا في اتخاذ مثل تلك الإجراءات. كما أدَّى جوار الدول الأوروبية لبعضها البعض إلى التنسيق فيما بينها لاتخاذ إجراءات الحفاظ على البيئة، فلم يكن باستطاعة هولندا منْع صرف النفايات الصناعية في نهر الراين ما لم تفعل الدول التي تقع عند أعالي النهر ذلك. ووضعَت قواعد عامة للحفاظ على البيئة التزمَتها جميعُ تلك الدول.

ويمثِّل انخراط المجتمع المدني في حركة الحفاظ على البيئة السمةَ الثانية لتلك الحركة، ونعني بذلك الجماعات الذاتية التكوين (وهي تتركز في الشمال أساسًا، وممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى)، وهي جماعات يغلب عليها التوجُّس من الشركات الكبرى والحكومات، وتهتمُّ بحشد المواطنين للعب دور أكثر فعالية في تقرير مصير مجتمعهم. ولم يكن تأسيس تلك الجماعات في الوقت نفسه الذي شَهِد مولدَ حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة والحركة النسائية في الغرب عامة، والحركات الطلَّابية الاحتجاجية في الستينيات، لم يكن ذلك التأسيس محضَ صدفة؛ لأن تلك الحركات شكَّلَت تحدِّيًا للنظام القائم، ولطرق التفكير التقليدية الخاصة بكيفية معالجة الأمور. لقد سبق ذلك — بالطبع — مؤسسات أقدم، كانت نواة لحركة الحفاظ على البيئة، مثل «نادي سييرا»، و«جمعية أودبون»، ولكن قامَت إلى جانبها منظمات أكثر راديكالية ونشاطًا؛ مثل: «أصدقاء الأرض»، و«صندوق حماية الحياة البرية العالمية»، و«السلام الأخضر». وبعض الحملات التي قامت بها تلك المنظمات كانت تُعنَى بمشكلة واحدة (مثل «أنقذوا الحيتان»)، ولكنها جميعًا أضفَت على الحركة حيوية جديدة، وركَّزت على ما يفعله البشر بكوكبهم. وعملَت بعضُ المنظمات — وفي مقدمتها «السلام الأخضر» — على جذبِ أنظار الرأي العام عن طريق تنظيم المظاهرات وحركات الاحتجاج الضخمة، وسواء قَبِلنا بأسلوبهم في العمل أو اعترضنا عليه، فقد كان لعملهم هذا آثارٌ واضحة. فقد قامت البرلمانات بتكوين لجان لشئون البيئة — تحت ضغط حركات أو أحزاب الخضر في بلادهم — وأُقيمت وزارات أو وكالات لحماية البيئة خصصَت لها اعتمادات مالية كبيرة، وصدرَت تشريعاتٌ لمكافحة التلوث وحماية الكائنات المعرَّضة للخطر والحفاظ على التوازن البيئي.

ولكن، ما لبث الكثيرُ من دول الشمال أن تبينَت تطابق اهتماماتها البيئية، ولا يربو عليها إلا ارتياب حكومات الجنوب في أن القصدَ من تلك التوجهات عرقلةُ خططها الرامية إلى التنمية الاقتصادية والصناعية. فإذا أبدَى الكنديون قلقَهم من الآثار الناجمة عن تدمير الغابات المطيرة، غضب البرازيليون والماليزيون، واعتبروا ذلك تدخلًا في حقِّهم في استغلال مواردهم المحلية، ونُظر إلى «تقرير محددات النمو» المزمع صدوره عن مؤتمر ستوكهولم، من جانب الشركات الكبرى (التي تعمل في حقل استخراج المعادن والصناعات الثقيلة) ودعاة حرية السوق من الاقتصاديين المحافظين في الشمال (الذين يرون في النمو الاقتصادي عملية شاملة لا تقبل بما يغلها ويحدُّ من تقدمها)، وكذلك حكومات آسيا وأمريكا اللاتينية، نُظر إليه من جانب هؤلاء جميعًا على أنه مصدر التهديد لهم. وطبعًا، كان لكلٍّ ما يُبرر موقفه، فإذا قيدت حركة النمو والتنمية، ضاعت فرصة انتشال الملايين من البشر من وهدة الفقر، ولكن إذا تُرك الحبل على الغارب بما يترتب على ذلك من كوارث بيئية، فقد يتهدد ذلك البشرية جمعاء.

وبعد مرور عقدَين من الزمان، تنادَت الحكومات المعنية والمنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى عقدِ مؤتمر دولي آخر للبيئة، لمعالجةِ أوجه القصور التي بدَت خلال العقدَين، فكان انعقاد المؤتمر الذي عُرف باسم «قمة ريو للأرض» في عام ١٩٩٢م. ترى … ماذا حدث للوعود التي طرحها مؤتمر ستوكهولم؟ بداية، كان مؤتمر ستوكهولم مفرطًا في التفاؤل، حشد الرغبات المذهلة والطموحة لتحسين أحوال بيئة الكوكب، ولكن — للأسف — لم تتحلَّ البشرية بهذه الآمال المثالية نفسها. فالدول الوطنية شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، كانت بالغةَ الحساسية فيما اتصل بهمومها المحلية، كلهم لا يقبلون التنازل عمَّا يرونه من حقوق السيادة، فلم يستطيعوا الإذعان للآمال الكبار المتعلقة بالحفاظ على البيئة. ولاحظَ أحدُ الباحثين أن إعلان ستوكهولم «وضع ٢٦ مبدأً بائسًا: اثنان يتعلقان بالحقوق، وأربعة تتصل بالحفاظ على الموارد، واثنان يخصان التلوث، وثمانية للتنمية، وعشرة لموضوعات عامة، وواحد نصَّ على القبول بمسئولية الدولة عمَّا يلحق بالبيئة من أضرار».

ولكن كيف يستطيع بلدٌ مثل موزمبيق، يعاني من الحرب الأهلية، ولا يزيد نصيبُ الفرد من الدخل السنوي فيه عن مائة دولار، تحقيق مثل هذه الأهداف؟ وكيف يمكن التأكد من أن الصين بعد ماو قد التزمَت بذلك؟ وكيف تستطيع الحكومات الضعيفة الهيبة مثل حكومات اليونان وإيطاليا وأورجواي تنفيذَ تلك القرارات؟ كيف تستطيع الإدارة الأمريكية التي يقاسمها الكونجرس السلطةَ، وتُعاني ضغوطَ اليمين الذي يأنف الخضوع لسلطة دولية، كيف تستطيع مثل هذه الإدارة الموافقة على مقررات تأتيها من الخارج؟ لقد التزمت بتلك القرارات — طبعًا — البلادُ الاسكندنافية مثل الدانمارك، وبعض بلاد الكومنولث البريطاني مثل نيوزيلندا. ولكن ذلك يُلقي الضوء على المشكلة — ببساطة — إذ كان من السهل على الدول المتجانسة الغنية ذات النظام الليبرالي الديمقراطي والتي يتميز مجتمعُها بارتفاع مستوى التعليم (باستثناء أمريكا)، الالتزام بتنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة أكثر من غيرها من الدول. وقد ظلت هذه الحقيقة ماثلة لا ريب فيها، بعد ما يزيد على ثلاثة عقود من صدور قرارات مؤتمر ستوكهولم.

لم يكن مؤتمر قمة الأرض كارثةً أو انهيارًا تامًّا، ولكنه شَهِد العديد من حالات العراك الذي كشف مدى غياب صفة «الاتحاد» عن منظمة الأمم المتحدة بعد نحو نصف القرن من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعد مرور ربع القرن على تصفية الاستعمار، كان الصراع المحتدم — مرة أخرى — صراعًا بين الشمال والجنوب. وكانت الدول النامية مستفزة، وغاضبة من استمرار اتساع الفجوة بين الدول الغنية (التي تمثِّل خمس العالم)، والدول الفقيرة (التي تمثِّل الأربعة أخماس). وأبدَت البرازيل والهند وماليزيا ضيقَها بقلق بلاد الشمال من قيامهم بإزالة الغابات، ومن صناعتهم الملوثة للبيئة، واتهامهم بالتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، والقضاء على الكائنات الحية، واتهموا الإجراءات المقترحة للحفاظ على البيئة بأنها أدوات تُستخدم ضدهم لمنع الجنوب من اللحاق بالشمال. كيف يُعلن الأمريكان قلقَهم من قيام البرازيليِّين بحرق الغابات المطيرة، أو من المصانع الصينية الملوثة للهواء، في الوقت الذي تُعدُّ فيه الولايات المتحدة صاحبة النصيب الأكبر من الغازات الملوثة للهواء على كوكب الأرض؟ وإذا كانت البلاد الغنية قلقة للغاية مما يسبِّبه الفقراء من تلوث للبيئة، فكم من التعويضات يدفعونها لكبحِ جماحِ التصنيع في الجنوب؟

وكالعادة، أبدَت الدول الاسكندنافية استعدادَها لتقديم معونات مالية إضافية للمحافظة على البيئة، ولكن ما شهدَته الثمانينيات من التحولات التاتشيرية-الريجانية ضد «نزعة الرفاهية» على الصعيدَين المحلي والدولي تَعْني انصرافَ الحكومات الأخرى في الشمال عن الاهتمام بقضايا البيئة. وتحوَّلَت حقوقُ الملكية الفكرية، أو احتكار المؤسسات الرأسمالية الخاصة في الشمال لتلك الحقوق، إلى حقل ألغام. وترتَّب على ذلك تعرُّض وفد الولايات المتحدة في مؤتمر قمة الأرض لمتاعب جمة جاءت بسبب معارضتها للرقابة الدولية لتنفيذ قرارات المؤتمر المتعلقة بالحفاظ على البيئة من ناحية، ولإحجام الرئيس الأمريكي جورج بوش عن حضور القمة.

وافقَت نتيجة هذه الإجراءات ما كان موجودًا عام ١٩٤٥م، ولكنها كانت أقل كثيرًا مما توقعه أصحاب النزعة الدولية ودعاة حماية البيئة للحفاظ على الكوكب الذي نعيش فيه. غير أن الضغوط استمرَّت؛ فقد أدى التدهور الصناعي في روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم المشكلات البيئية في البلدين. وازداد ارتفاع درجات حرارة الكوكب نتيجة قطع وإحراق الغابات في البرازيل، وأمريكا الوسطى، والهند، وإندونيسيا، كما حدث الشيء نفسه بسبب الصناعة الملوثة للبيئة في الصين. واستمرَّت الإدارة الأمريكية والمصالح المالية الكبرى القوية في معارضةِ أيِّ ضوابط تُفرض على استخدام الوقود، وتعاني «الخطة الزرقاء» الرامية إلى تنظيف البحر المتوسط من التلوث، من المشكلات الناجمة عن التكدس السكاني، وعدم مكافحة التلوث. وأخذَت الثلوج القطبية في الذوبان بسرعة متزايدة، من أنتركتيكا إلى القطب الشمالي مرورًا بالقمم الثلجية في جبال الألب السويسرية، وازدادَت حرارةُ المحيطات، وتجلَّى ذلك في تزايد قوة الأعاصير والعواصف المدمرة الذي نشهده اليوم. ومع تضخُّم سكان الأرض من ستة بلايين حاليًّا إلى ثمانية أو تسعة بلايين عام ٢٠٥٠، يصبح صمود النسيج الاجتماعي والبيئي صعبًا.

إذن، ما الذي تحسَّن؟ من المؤكد أننا الآن أكثر إدراكًا لما تتركه أعمال الإنسان من آثار على كوكبنا مما كانت عليه الحال في ١٩٤٥م. من دلالات هذا الإدراك المتنامي، والتغطية الإعلامية لموضوعات البيئة، ومساهمة المنظمات غير الحكومية، والجماعات الكنسية، والمؤسسات في ذلك، واستخدام الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وما زالت هناك حاجة ماسة إلى المضيِّ قُدُمًا في هذا النشاط. كما أن هناك الكثير من الأمثلة على الاهتمام الكبير بنظامنا البيئي، يتجلَّى في إقامة العديد من المحميات في الغابات، والمستنقعات، ونمو المؤسسات المعنية بالبيئة؛ مثل «صندوق حماية الحياة البرية»، والاهتمام المدهش بالسياحة البيئية في بلاد مثل كوستاريكا في مقابل تناقص إنتاج الموز، وإحراق الغابات.

غير أن المجتمع الدولي خطَا إلى الأمام عندما أدرك أن مستقبله واحد. حقًّا كانت هناك إحباطاتٌ وانتكاسات بسبب الأزماتِ وفشلِ الحكومات، وتوفر الأدلة حول تزايد الإضرار بالبيئة. فقد أعاق التقدم على طريق الحفاظ على البيئة الكونية إهمال بعض الحكومات أو معارضتها لهذا الاتجاه ومعاداتها له، واتساع الفجوة بين الأهداف المعلنة والإنجازات المتواضعة. وهناك الكثير من الهفوات الواضحة، ولكن المجتمع المدني — سواء المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات والجمعيات المعنية — لعبَت دورَها في العمل على تحسين الأداء. ويظل السؤالُ مطروحًا عن مدى إمكانية حماية الكوكب من قدراتنا على إلحاق الدمار به، مع مراعاة أن سجلَّ ما بعد عام ١٩٤٥م ليس سجلًّا مشجعًا.

ويمكننا تقييم رحلة المنظمة الدولية صوبَ تحسين حقوق المرأة والطفل، والأسرة عامة، بطريقة مختصرة. وكما لاحظنا من قبل، أكَّد ميثاق الأمم المتحدة الإيمان المطلق «بكرامة الإنسان والحقوق المتساوية للرجل والمرأة». ولم يكن ذلك موضوعًا في حاجة إلى استكشاف على نحو ما حدث بالنسبة إلى البيئة، ولكنه كان مبدأً يجب تطبيقه، فلا يكون مجردَ لغو. وكانت نحو نصف الدول التي وقَّعَت ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥م تضع قيودًا على حقِّ الاقتراع للنساء، وعلى حقهن في تولِّي الوظائف العامة، وكان التمييز ضد النساء في المستعمرات على درجة كبيرة من السوء. كما أن الأحوال السياسية والاقتصادية في العقود الأولى التالية للحرب الثانية، حوَّلت الاتجاه إلى أولويات أخرى — على نحو ما ذكرنا من قبل — اعتبرَت أكثر إلحاحًا، وهي إعادة بناء المؤسسات الصناعية والبنية الأساسية، وتشكيل أحلاف جديدة (مثل الناتو)، والعمل على تحقيق الرخاء. ولعل الهدف الأخير كان من شأنه خدمة وضْع المرأة، ولكن ذلك لم يتمخض عن شيء.

ولعل ذلك يبرِّر تشبيه أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة بالجهود القديمة التي بُذلَت لتحقيق المساواة الاقتصادية على المستوى العالمي. لقد نجح المؤتمر الدولي لحقوق المرأة — الذي عُقد بمدينة مكسيكو عام ١٩٧٥م — في إيجاد معايير للتقدم في الميدان الدولي، توازَت مع التحسن المحلي في المساواة النوعية في المجتمعات المختلفة، ومع «صندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية»، ومعهد التدريب، ثم قرار الجمعية العامة عام ١٩٧٩م بتبني «الاتفاقية الدولية لمنع كلِّ أشكال التمييز ضد المرأة». ولكنَّ ثمة شكًّا في أن «عقد المرأة» (١٩٧٥ – ١٩٨٦م) الذي حَظيَ بدعاية واسعة، قد نجح في تحقيق ذلك كلِّه قياسًا بتطلعات وآمال النساء في العالم. ولا شك أن قرارات مؤتمر مكسيكو مثَّلت أعلى نقطةٍ وصلَ إليها مدُّ الأجندة النسائية، ولكن ما لبث أن أعقبه فتورٌ في الهمم، وضعفٌ في الموارد البشرية والمالية.

وهناك أسبابٌ متعددة لتلك الفجوة بين النوايا والإنجازات؛ فقد أدَّت صدمةُ البترول عام ١٩٧٣م إلى إبطاء النمو الاقتصادي لعدة سنوات، فيما عدا بعضَ دول شرق آسيا. وأدَّى ما تبع ذلك من خفض معدلات الإنفاق إلى إنقاص الاعتمادات الخاصة بجميع البرامج الدولية. وعلى سبيل المثال اضطرَّ صندوق الأمم المتحدة للتنمية النسوية — الذي كان تمويلُه تطوعيًّا — إلى العمل بميزانية ضئيلة، كما عانى «معهد تدريب المرأة» في جمهورية الدومينكان من عسر مالي. أضف إلى ذلك، ما لقيَته قرارات قمة المرأة من اعتراض وهجوم من جانب المحافظين في الشمال في نهاية عقد السبعينيات. ولم تُبدِ حكومة تاتشر في بريطانيا وإدارة ريجان في الولايات المتحدة اهتمامًا بالأجندة النسائية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتحويل أموال دافعي الضرائب لتمويل برامج «عقيمة»؛ مثل منع الحمل والإجهاض، التي كانت محلَّ اعتراض مؤيدي الحكومتَين بسبب معتقداتهم الدينية.

ولكن تلك البرامج كانت موجهةً لنساء العالم النامي اللاتي يُعانين من الضغوط الاقتصادية والسكانية؛ فقد كان سكان العالم يزيدون ١٤٠ مليون نسمة سنويًّا خلال عقد الثمانينيات، وجاءت معظم الزيادة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجاء انتشار الجفاف والمجاعات والصراعات الداخلية ليترك تأثيرات سلبية على الأمومة والطفولة. ولم تعترف بلاد كثيرة بالحقوق القانونية للمرأة من الجزيرة العربية إلى أفريقيا الوسطى، وأدى سقوط الإمبراطورية السوفييتية إلى تدهور مستويات الخدمات الصحية لسكان تلك البلاد فيما عدا النخب الاجتماعية. وشكَّلت النساء — عام ١٩٨٥م — ثلثَي عدد الأميِّين في العالم.

فبعد مرور عقدَين من الزمان على مؤتمر مكسيكو، عقدَت الأمم المتحدة مؤتمرًا دوليًّا طموحًا عن المرأة والتنمية في بكين (سبتمبر ١٩٩٥م). وبانعقادِ هذا المؤتمر بدأَت الأمم المتحدة التحرُّكَ في هذا الاتجاه؛ فقد جاء هذا المؤتمر بعد مؤتمرات أخرى عن الطفولة (١٩٩٠م)، والبيئة (١٩٩٢م)، وحقوق الإنسان (١٩٩٣م)، والسكان (١٩٩٤م)، كما أعقبه مؤتمرٌ آخر عن السكن والمدن (١٩٩٦م). زِدْ على ذلك أن مؤيدي هذه المؤتمرات المتعاقبة، أصبحوا الآن يهتمُّون بالربط بينها. ولفتَت ملاحظات الأمم المتحدة على مؤتمر بكين أنظارَ القرَّاء إلى أن هذا الحدث العالمي له تأثيراتٌ واضحة.

وبذلك كانت للمؤتمر سمات متميزة؛ فقد شاركَت فيه ١٨٩ حكومة، و٢١٠٠ منظمة غير حكومية، وثلاثون ألف شخص تجمَّعوا في مؤتمرات فرعية موازية، وقام خمسة آلاف إعلامي بتغطية فعاليات المؤتمر. وصدر عن المؤتمر «إعلان بكين وبرنامج العمل»، أكَّد حقوق المرأة في المساواة، وأعلن «حق المرأة في الميراث»، وأدان الاغتصابَ باعتباره جريمة حرب، وطالب الحكومات بمراجعة القوانين التي تحرِّم الإجهاض وذلك تلبية لضغوط الحركات النسوية، وحتى يُرضي الفاتيكان والمسيحيين المحافظين والمسلمين نصَّ على تأكيد «المغزى الاجتماعي للأمومة، ودور الوالدين في الأسرة وفي تربية الأطفال»، وطالبَ بمتابعة تنفيذ القرارات بإشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وناشد مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة صاحبة العلاقة التنسيقَ الجيد لعملها، والتركيز الشديد على ما صدر عن المؤتمر من قرارات، وطالب الدولَ الأعضاء الالتزام ببرنامج العمل الذي وضعه المؤتمر.

وقد قامت بعض الدول بتنفيذ ذلك. فعلى سبيل المثال، وعدت الهند بزيادة الاستثمار في التعليم مع التركيز على تعليم البنات والنساء، وأنشأت مفوضية لحقوق المرأة لتلعب دور الادعاء العام في هذا المجال. وأنشأت الولايات المتحدة مجلس البيت الأبيض للمرأة، والتزمَت بحماية المرأة من العنف المحلي. فهل أحدث إعلانُ بكين تغيُّرًا حقيقيًّا؟ من الصعب القول بذلك. ومن الجدير بالملاحظة أنه في غضون المدى الزمني نفسه الذي عقد فيه المؤتمر (عقد التسعينيات) كانت هناك نماذجُ لنساء بادرنَ بإقامة مشروعات خاصة بهن في الهند وشرقي أفريقيا — على سبيل المثال — (وغالبًا ما كان ذلك بدعم من البنك الدولي، وبرنامج التنمية الدولي والمؤسسات الخيرية الأمريكية) وبذلك أصبحن يتمتعن بالاستقلال الاقتصادي. كان هناك تقدمٌ يحدث على الأرض في مقابل البيانات الرسمية.

نحن –إذن — أمام مشكلة؛ فمن المؤكد أن أجندة المرأة حققَت تقدمًا منذ العام ١٩٤٥م، ولكن ذلك حدث بطريقة مضطربة، فهي واضحة تمامًا في المناطق التي لا تكاد تحتاج إلى مساعدة الأمم المتحدة مثل ستوكهولم أو سان فرانسيسكو، ولكنها لا تكاد تُرَى في الصومال أو السنغال، ويفوق التحيز والتمييز ضد المرأة ذلك بكثير، ربما يعود ذلك إلى أن الفقر يلعب دورًا أكبر في هذا الصدد. وخلال العقد الماضي (١٩٩٥–٢٠٠٥م)، لم يكَد يتحرك عددٌ ممن يعيشون على دولار واحد أو دولارَين يوميًّا، وفي أفريقيا جنوب الصحراء تتزايد أعدادُهم بصورة مطلقة، وأكثرهم معاناة الفقيرات من النساء. ويمثل ذلك تدهورًا ملحوظًا في الأحوال الإنسانية، مهما كان عدد الوكالات واللجان والبرامج التي أقيمَت لمعالجة مشكلات المرأة، ومهما بلغ عدد المؤسسات الدولية المعنية من البنك الدولي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

لعل ذلك يرجع إلى نبرة الطموح العالية التي صِيغَ بها نظامُها الأساسي الذي نصَّ على أنها «تساهم في إقرار السلام والأمن عن طريق الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء من خلال التربية والتعليم والعلوم والثقافة، من أجل إشاعة الاحترام العالمي للعدل وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ضمنَها ميثاقُ الأمم المتحدة لجميع شعوب العالم، دون التمييز على أساس الأصل العِرْقي، أو الجنس أو اللغة أو الدين.» كانت هذه أهداف تفتقر إلى الوضوح خاصة بالنسبة إلى منظمة لها مجلس إدارة دوري يضم ٥٨ مندوبًا، لا يجتمع سوى مرة واحدة كل عامَين، ولا يتمتع بأيِّ صلاحيات تشريعية. ولعل ذلك يرجع إلى محاولات منظمة العمل في العديد من الميادين — المناطق الأثرية، إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة، الرياضة، المحيطات، مجالات الأحياء، حتى الأنشطة التي تدخل في اختصاص لجان التعاون الحكومي — فنتائج التوصيات التي تصدر عن المنظمة تُلقَى على كاهلها أعباء جسام تنوء عن حملها، ولكن لا يحظى ما تقوم به في مجال الثقافة بالاهتمام الدائم من جانب الدول الكبرى الأعضاء في المنظمة الدولية.

والسبب الحقيقي الذي جعل من المنظمة مثارًا للجدل يعود إلى كونها أصبحت أداةَ تسويق التحيزات الأيديولوجية والعنصرية، تمامًا على عكس الأهداف التي أُنشئت من أجلها. فالأفكار لا تعرف الحياد وقد شهدَت فترةُ الحرب الباردة صراعًا على كسب عقول شعوب العالم الثالث. وقد أعرب المحافظون في الولايات المتحدة عن غضبهم من اليونسكو لعدم وقوفها إلى جانب الغرب في الحرب الكورية. وفي عام ١٩٥٤م، قرر الاتحاد السوفييتي الانضمامَ إلى المنظمة بعد انقضاء نحو عقد من الزمان على تأسيسها شابَه الشكُّ في أهدافها، واتهامها بأنها تعمل على تسويق الليبرالية، وحذَت البلاد الاشتراكية حذوَ الاتحاد السوفييتي. وبالطبع حصلَت الدول النامية المستقلة حديثًا على عضوية المنظمة. وما لبثَت المنظمة أن أصبحَت منبرًا للتعبير عن الأفكار المعادية للغرب، بسبب احتدام الصراعات في كل مكان — وخاصة صراع الشمال والجنوب حول النظام الاقتصادي — ولأن المؤسسات القوية بالأمم المتحدة كانت إما بيد الدول القوية الغنية، أو كانت مجمدةً بسبب ظروف الحرب الباردة. وجاء الكثير من الصدام الأيديولوجي حول فكرة تدخُّل الدولة. ولما كان الكثير من الدول الحديثة العهد بالاستقلال تمرُّ بمرحلة بناء الدولة الوطنية، فقد ناصرت مبدأ التدخل الحكومي والتوزيع العادل للثروات، ونبذَت النزعة الليبرالية الأمريكية. هذه الخلافات بدَت في أماكن مختلفة بما فيها مشروع اليونسكو لمراجعة محتوى المقررات الدراسية (وخاصة كتب التاريخ بالمدارس) التي بدَت عملًا نبيلًا يساعد على تخليص الفرنسيِّين والألمان من الثقة المفقودة بعد ١٩٤٥م، ولكنه لم يكن مشروعًا جذابًا بالنسبة إلى المحافظين إذا تطرَّق التدريس إلى تناول موضوع الحاجة إلى نظام اقتصادي دولي جديد.

وكان الموضوعان اللذان أثارَا حنَقَ أمريكا وبريطانيا وبعض دول الشمال الأخرى هما: موقف المنظمة من إسرائيل، والدعوة إلى نظام إعلامي عالمي جديد. فقد رفض المؤتمر العام للمنظمة في ١٩٧٤م حقَّ إسرائيل في عضويةِ أيِّ مجموعة إقليمية، وأدان إقدامها على تغيير المباني التاريخية بمدينة القدس، وطالب المؤتمر المدير العام لليونسكو بتولِّي الإشراف على النظام التعليمي في الأراضي العربية المحتلة، وهو اقتراح يستحيل تنفيذُه دون موافقة السلطات الإسرائيلية. ومن الواضح أن عدم القبول باحتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، كانت وراء صدور تلك القرارات. ولما كان احتلال الأراضي العربية موضوع صراع سياسي مكانه مجلس الأمن والجمعية العامة، فإن ذلك عدَّ تجاوزًا لمهمة المنظمة. ونتج عن ذلك أن ثارَت شكوكُ بعض الساسة الأمريكان تجاه اليونسكو والمنظمة الدولية عامة. وازداد المناخ توترًا عندما نجحَت الدول العربية — بعد ذلك بعام واحد — في إقناع الجمعية العامة بإصدار قرار ساوى بين الصهيونية والعنصرية.

وتمثِّل قصة اليونسكو — من ناحية — ما يجري للأجندات الناعمة للأمم المتحدة، وما تُعانيه من أعراض، فهي أو حتى العالم، لم يقترب من الأهداف التي أعلنها في الأربعينيات، ولم يستطع عملَ إلا القليل في بعض المجالات، مثل التسامح الديني والعِرقي وفقر النساء. والكثير من المنظمات تتداخل اختصاصاتُها، وتتحمل من الأعباء ما ينوء به جهازُها المحدود القدرات. وعلينا أن نرجع إلى ما جاء في تقرير مؤسسة بروكنجز، من أنه لا يزال هناك «الكثير مما يجب القيام به»، سواء في المجال الاجتماعي أو البيئي أو الثقافي.

ولكن، ثمة طريقة أخرى أكثر إيجابية للنظر إلى تلك التجارب الأولية التي عرَفها العمل الدولي في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. فعندما كُتب ميثاق الأمم المتحدة كان سكان الكوكب الذي نعيش فيه يزيدون قليلًا عن البليوني نسمة، وبعد حوالي نصف القرن قفز تعدادُ سكان الكوكب إلى ستة بلايين نسمة (عام ٢٠٠٠م)، هذه الأفواه الأربعة بلايين هي الإضافة الخالصة للبشرية في زمن بالغ القصر لم يعرفه التاريخ من قبل، ألقَت حاجاتهم الطبيعية إلى المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، بأعباء جسام على المجتمع الدولي وعلى بيئة كوكبنا. وما زال الكثير من هذه الحاجات ينتظر الإشباع عند أكثر أهل الأرض فقرًا على أقل تقدير، وتم إشباعها جزئيًّا عند غيرهم، ولكن من الصعب أن نتصور حجم الدمار والخراب والاستنزاف الذي يُصيب كوكبنا من جرَّاء هذه البلايين الستة من البشر في غيبة أجندات الأمم المتحدة الاجتماعية والبيئية والثقافية، وفي غيبة المؤسسات الدولية التابعة لها التي تؤدي عملَها على نحو ما فعلت، أداءً ضعيفًا أو مناسبًا، حتى تضعَ برامجها موضعَ التطبيق العملي على الأرض. إنه سجل معقَّد، ولكن من الصعب تصور مجريات الأمور على نحو آخر.