تحسين الوضع العالمي لحقوق الإنسان

وتعدُّ الفترة ١٩٤٥–١٩٤٨م نقطةَ الانطلاق على طريق حقوق الإنسان. فقد اختلف النظام الدولي لحقوق الإنسان — الذي وضعَته الأمم المتحدة عندئذٍ — اختلافًا نوعيًّا عما كان قبله، حتى ما تم طرحه في عصر التنوير؛ لأن تلك الإعلانات لحقوق الإنسان لم يكن لها مكانٌ في القانون الدولي، بمعنى أن الحكومات لم تتعهد فيما بينها بالالتزام بها. وكانت «قوانين الحرب»، رغم أهميتها، مجردَ قواعد تتعلق بالأعمال العسكرية، وخاصة ما تعلق بمعاملة المدنيين، وليست مكونًا أساسيًّا لحقوق الإنسان على مرِّ الزمن (وذلك رغم إقرار مؤتمر لاهاي للسلام في ١٨٩٩ و١٩٠٧م لقوانين الحرب). غير أن موادَّ ميثاق الأمم المتحدة غيَّرَت ذلك تمامًا.

ولكن الخلاف ما زال قائمًا حول مدى التغيير الذي دخل على حياة الناس — تحديدًا — بإقرار ميثاق الأمم المتحدة النظام الدولي لحقوق الإنسان. ورغم أن صياغة ديباجة حقوق الإنسان الدولية دقيقة وواضحة، رأينا من قبل أنها جاءت مصاحبة للفقرة السابعة من المادة الثانية التي نصَّت على أن: «ليس هناك في هذا الميثاق ما يلزم الأمم المتحدة في الأمور التي تدخل في إطار السلطة المحلية لأي دولة، ولا تتطلب تقدُّم أعضاء الأمم المتحدة بطلب لتسويتها …» كيف يستطيع مواطنو العالم وحكوماتهم التوافق مع حقوق الإنسان الدولية مع اعتبارها من أمور السيادة الوطنية؟

تُرى … كيف نُقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: هل كان خطوةً واسعة إلى الأمام بالنسبة إلى البشرية، أم كان وثيقةً توافقية مجردة من الإخلاص؟ ذهبَت الكثير من حكومات ذلك الزمان إلى اعتبار الإعلان مجردَ «إعلان مبادئ» من حقِّ الحكومات أن تأخذ منه ما تراه مناسبًا لها، وتُهمل ما عدا ذلك، طالما كان قرارُ الموافقة عليه قد تم في الجمعية العامة وليس في مجلس الأمن، فلا يعدُّ ملزمًا للدول الأعضاء. ولا شك أن وزارة الخارجية الأمريكية حذَّرَت الوفدَ الأمريكي من أن يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيَّ صياغة تتعلق بالتطبيق أو وضْع القواعد التنفيذية، ولا شك — أيضًا — أن معظم الحكومات حرصَت على ذلك. بعبارة أخرى، شتان بين إعلانِ حقِّ كلِّ إنسان «في الحصول على التعويضات العادلة»، وإجبار الحكومات على وضْع القواعد التنفيذية التي تُلزمها بذلك. وبينما نصَّت ديباجةُ الإعلان على أن «كل فرد وكل مؤسسة في المجتمع» يجب أن يُناضل من أجل تحقيق الاحترام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان، فإن ذلك الإعلان يختلف عن ميثاق الأمم المتحدة بما اشتمل عليه من أمور على الدول الأعضاء الالتزام بها.

غير أن الإعلان كان خطوةً إلى الأمام في قصة البشرية لا يجب التنصُّل منه تنصُّلًا تامًّا؛ لأن الأعداد الكبيرة من المجموعات والأفراد (الاتحادات الوطنية والدولية — البرلمانات — ناشطي حقوق الإنسان — نقابات العمال — الحركات النسائية — الكتاب والعلماء والمفكرين) أولئك الذين تطلَّعوا إلى صدور هذه الوثيقة وناضلوا من أجل ذلك، لم يرَوا في صدورها خاتمة القصة، بل بدايتها. وشعرَت جماعات الضغط التي تمثِّل الطوائف الدينية والعِرقية التي تعرَّضت لمآسي الكساد العالمي الكبير وفظائع الحرب العالمية الثانية، أن صدور الإعلان قد زوَّدها بالقوة الدافعة لحركتها، ورأَت فيه خطوة أولى على طريقٍ يحتاج المضيُّ عليه إلى التكاتف والتآزر من أجل تحويل حقوق الإنسان العالمية إلى حقيقة ملموسة.

ولكن، كيف تم التعامل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ هنا نجد سجلَّ حقوق الإنسان يغلب عليه الخلط، والإحباط أحيانًا. فعلى الصعيد المؤسسي، برز الضعفُ الوراثي في نظام الأمم المتحدة على الفور. كانت الإدارة المركزية هي «لجنة حقوق الإنسان» التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ وبذلك لم يَزِد مركزُها القانوني على غيرها من اللجان الأخرى مثل لجنة الأمم المتحدة للإحصاء أو لجنة المخدرات، فهي تقدِّم التقارير والمشورة، ولكنها لا تُصدر القرارات. وجاء إنشاء «لجنة الأمم المتحدة لأوضاع المرأة» ليقتطع جانبًا من اختصاص لجنة حقوق الإنسان، واقتطعَت اللجان الخاصة بالتجارة بالجنس، والجرائم الدولية، والحد الأدنى لسنِّ زواج البنات جانبًا آخر من دائرة الاختصاص. يمكن القول إن الأمم المتحدة أصدرَت العديد من القرارات، وأقامت المؤسسات الجديدة المختلفة في مجال حقوق الإنسان. فالسنوات الخمس عشرة الأولى شهدَت تتابعَ صدور الإعلانات تلو الأخرى: اتفاقية أوضاع اللاجئين (١٩٥١م)، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (١٩٥٢م)، والقواعد السياسية للحدود الدنيا لمعاملة السجناء (١٩٥٥م)، والاتفاق الدولي لإنهاء كلِّ أشكال التمييز العنصري (١٩٦٥م).

ولم يخلُ تنفيذ ذلك من الكثير من الجدل، فلم يتمَّ تبنِّي الميثاقَين إلا عام ١٩٦٦م. وليس من الغريب أن ما أُثير من جدل حول الميثاقَين كان قريبًا مما أُثير في ١٩٤٦–١٩٤٨م حول طبيعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد ذهب دعاةُ إصدار ميثاق واحد إلى خطأ التورُّط في الفصل بين الحريات السياسية وغيرها من الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لأن وجود الأولى دون الأخرى سوف يجعل من تلك الحقوق حقوقًا اسمية محضة، وأن القدرة على التصويت الحر في الانتخابات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتأمين العيش الكريم. أما دعاة الفصل بين الميثاقَين، فذهبوا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية هي وحدها التي لا تقبل الفصل، ويمكن أن يوفر القضاءُ الحمايةَ لها في حالةِ تعرُّضِها لعدوان الدولة، وأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات طبيعة إعلانية تعبِّر عن التطلُّع إلى المجتمع المثالي، تقف العديدُ من العقبات في وجه النضال من أجلها، ولكنها لا تبدو ملحَّة. ولذلك عندما أبرم «الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» عام ١٩٦٦م، لم تتقاعس الدول الأعضاء عن التوقيع والتصديق عليه، لأنها رأَت أن النصَّ على الحق في الضمان الاجتماعي، والتعليم، والمسكن، والغذاء، إنما هي مجرد «تطلعات» لا تلزم الحكومات، وأن من حق الحكومات أن تتعامل مع هذه «التطلعات» بالطريقة التي تناسبها. فقد تعمل السويد والدنمارك على أن توفر لمواطنيها الحقوقَ الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الصحية من المهد إلى اللحد، ولكن الولايات المتحدة المحافِظة لا تفعل ذلك، رغم عدمِ اعتراضِها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يغطي الحقوق السياسية والقانونية. كما أن ثلثَي دول العالم لا تمتلك القدرة على ذلك حتى لو كانت لديها الرغبة فيه. ولعل أفضل ما يمكن قوله إن هذين الميثاقَين قد دعَّمَا حقوق الإنسان، وجعلَا من أجندة حقوق الإنسان موضوعًا عامًّا أثقل وزنًا من ذي قبل. ولمَّا كنَّا قد ناقشنا الأجندات الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة في فصل سابق، سوف نركِّز هنا على المسيرة الطويلة الوئيدة لتحقيق الحريات المدنية والسياسية، والحق في عدم التعرُّض للاعتقال والتعذيب والقتل، والإبعاد عن الموطن، والحرمان من حق التعبير أو حق التصويت، وعدم التعرض للتمييز على أساس عِرقي أو ديني أو ثقافي. هذه جميعًا تمثِّل العمود الفقري للأجندة الدولية لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر على السواء. وتمثِّل هذه الأجندة بدورها التمييزَ بين التطلعات الكبرى والنتائج المتواضعة.

وقد حدث تقدُّم على مستويَين مثَّل كلٌّ منهما دعمًا لصاحبه: أولهما مجال الرصد والمراقبة المستمرة، والآخر توسيع دائرة الوعي العام بتلك الحقوق وزيادة مساحة التطلعات العامة تجاهها. وتُوازي قصة الرصد والمراقبة ما ذكرناه من قبلُ عن الأجندات الاقتصادية والاجتماعية، وقد كان الميثاقان أداتَين لوضع معايير عالمية، وإرساء نظام لجمع المعلومات والتقارير، للوقوف على مدى الالتزام بالمبادئ التي جاءت بالميثاقَين. وتقرر اجتماع «مجلس الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة ومعاملة السجناء» مرة كل خمس سنوات للنظر فيما تم إحرازه من تقدُّم (أو تقاعس) في هذا المجال. وكان على كلِّ الدول الأعضاء أن تُقدِّم تقارير عن الخطوات التي قامَت باتخاذها وفقًا للميثاق فيما اتصل بمكافحة التمييز العنصري، وتتولَّى «لجنة منع التمييز العنصري» فحصَ هذه التقارير وتصفيتها واستخلاص النتائج منها. وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي — عام ١٩٥٦م — أن تقوم كلُّ الدول الأعضاء بإرسالِ تقريرٍ كلَّ ثلاث سنوات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تُبيِّن فيه ما تم إنجازُه في مجال تنفيذ المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما كان على المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أن تفعل الشيء نفسه. وطُلب من «منظمة العمل الدولية» أن تقدِّم تقاريرَ عن الحالات التي يتمُّ فيها تسخير الأفراد للعمل أو حالات الاسترقاق. وتضمَّنَت آليات العمل في بعض مراحلها تلقِّي شكاوى فردية، على نحو غير مسبوق.

وإذا أخذنا في الاعتبار تفاصيل الانتهاكات التي لحقَت بتلك القرارات (في الصفحات التالية) فقد يؤكد ذلك ما ذهب إليه نقَّاد الأمم المتحدة من المحافظين، الذين رأوا في الأمم المتحدة إطارًا للأفكار المثالية الحالمة البعيدة عن الواقع، وأنها بارعة في خلق وظائف ذات رواتب كبيرة في جهازها البيروقراطي في جينيف أو نيويورك، ولكنها فاشلة في أداء مهامها. غير أن من الممكن القول إن عملية جمع البيانات وإصدار التقارير تُعدُّ من أفضل السبل للإبقاء على اهتمام العالم بقضايا حقوق الإنسان، وإحراج الحكومات التي تنتهك تلك الحقوق. أضِف إلى ذلك أن مراقبة وكالات الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان ما لبثَت أن توازَت مع عملِ المنظمات غير الحكومية القوية، والمؤسسات الكنسية، ووكالات الغوث التي كان لها جميعًا عاملون في الميدان يراقبون الانتهاكات، وكذلك الجماعات التي مارسَت الضغوط في الغرب من أجل تحسين معاملة اليهود في الاتحاد السوفييتي والمسيحيين في الصين.

غير أن الفظائع الأخرى وقعَت في مكان آخر؛ فقد أعقب مأساة التجربة الاقتصادية (خطوة واسعة إلى الأمام) التي قام بها ماوتسي تونج في الخمسينيات، والتي أدَّت إلى وفاة ثلاثين مليون صيني تقريبًا، قيام الحرس الأحمر ببثِّ الرعب في قلوبِ كلِّ من جاءوا من أصول بورجوازية، وألحقوا الدمار بالمعابد والأعمال الفنية القديمة، وما مارسَته دول حِلْف وارسو من مظالم ضد المعلمين والمفكرين وغيرهم ممن يجرءون على التحدُّث عن الحريات المدنية، وقمع الاحتجاجات في بودابست عام ١٩٥٦م، وبراغ عام ١٩٦٨م. كانت تلك الأعمال جميعًا تسخر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويلاحظ أن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لم تلعب دورًا بارزًا في إلقاء الضوء على تلك الانتهاكات والاحتجاج عليها، مقارنةً بمنظمة العفو الدولية، وكيف كان باستطاعتهم ذلك ووجودهم ذاته يعتمد على توافق القوى الكبرى؟

ولم يكن بالإمكان عملُ الكثير في مواجهة المذابح في كمبوديا؛ فالجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك حقَّ التدخل. فقد تصدق على تقارير لجنة حقوق الإنسان التي تَصِلها من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الإحصاءات السنوية عمَّا تحقق من «تقدم» نحو تطبيق الإعلان العالمي أو الميثاق المناهض للعنصرية، ولكن هذه الصلاحيات لا تُصاحبها قوة إبراء أو إلزام. وليس من اختصاصِ أيٍّ من مؤسسات الأمم المتحدة حقُّ التدخل سوى مجلس الأمن، ولكن الحرب الباردة أدخلَته في مرحلة الجمود، وكذلك فعل الفيتو الذي تتمتع به الدولُ الخمس الدائمة العضوية. ولعبَت الصين دورَ الحامي (إن لم يكن الراعي) للخمير الحمر؛ ولذلك لم تكن هناك مهمة حفظ سلام في كمبوديا. كذلك كانت الصين لا تقبل بإجراء تحقيقات أو قرارات تتعلق بشئونها الداخلية فيما يتعلق بانتهاك الحريات في التبت. وينسحب ذلك على الاتحاد السوفييتي الذي قاوم محاولة مجلس الأمن سحْقَه لانتفاضة «ربيع براغ» عام ١٩٦٨م، أو عمليات القمع التي قام بها ضد المعارضة الداخلية. كانت المادة الثانية من القسم السابع لميثاق الأمم المتحدة تُلقي بظلال كثيفة على هذه الأمور، فحوَّلَت نصوص الإعلان العالمي إلى مجرد كلمات لا حول لها ولا قوة. لم يكن الجانب الشيوعي الملوم وحده؛ فقد قدمت فرنسا الدعم الاقتصادي والعسكري للديكتاتوريات في مستعمراتها السابقة بغربي أفريقيا. وبدافع الخوف من التقدم الشيوعي، قدَّمت الولايات المتحدة المساعداتِ والحمايةَ للنظم الشمولية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، حتى تكسبَهم إلى جانبها، فلا يميلون صوب موسكو أو بكين. وعانَى الكثيرُ من الليبراليين والراديكاليين في شيلي والسلفادور السجنَ والتعذيب والقتل على يد حكومات حظيَت بمباركة البيت الأبيض.

والحق أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفعل إلا القليل، أو لا تفعل شيئًا على الإطلاق لمواجهة مثل تلك الانتهاكات، ما لم يُصدر مجلس الأمن قرارًا بالتدخل. ولا تستطيع الأمانة العامة والوكالات التابعة لها أن تُشير بإصبع الاتهام إلى أيٍّ من الدول الكبرى؛ ولذلك ناضلَت من أجل أن تظلَّ سياسية بقدر الإمكان. ففي التقرير الذي صدر عنها بمناسبة عيدها الخمسين بعنوان: «الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ١٩٤٥–١٩٩٥م» (الذي قدَّم له الأمين العام بطرس بطرس غالي) نفضَت المنظمةُ يدَها من المسئولية. ورغم أن التقرير يضم مجموعة ممتازة من الوثائق، ويروي قصة التوصل إلى الميثاقَين المتعلقَين بحقوق الإنسان، التزم المجلد جانبَ الحياد التام في الفصل السابع الذي حمل عنوان: «إدارة النظام: من الميثاقَين الدوليَّين إلى المؤتمر الدولي بفيينا عن حقوق الإنسان ١٩٦٧–١٩٩٣م»، فقد صيغ الفصل صياغة بيروقراطية تبريرية. تم إقناع القارئ بأن «لجنة حقوق الإنسان» ما هي إلا لجنة «توفيقية»، لها — ببساطة — طبيعة «استعلامية تحقيقية»، عملها الأساسي تلقِّي التقارير. وقد تدخل في «حوار بنَّاء» مع الحكومات فيما يتصل بالأمور المتصلة بالميثاقَين. وخلَا التقرير من ذكر أيِّ بلد استخدم فيها النظام، فلا ذكر للسلفادور أو التبت أو كمبوديا.

وحتى بالنسبة إلى المنظمة الوحيدة التي لها صلاحيات التدخل، وهي اللجنة التي أنشأتها اتفاقية «مكافحة التعذيب وغيره من أعمال القسوة غير الإنسانية أو المعاملة المهينة أو العقاب»، وتُخوِّلها الاتفاقيةُ حقَّ التحقيق «في الأوضاع القائمة في البلد العضو»، حتى هذه اللجنة أصبحت واهنةً لا نفعَ فيها؛ إذ افتقرت إلى الموارد المالية الضرورية، ولم تُخول حقَّ فرض عقوبات أو إلزام الدولة المخالفة بشيء؛ فالعملية كلها «تعالج في جميع المراحل بين اللجنة وممثلي الدولة المعنوية التي يتم فحصُ ممارساتها، بسرية تامة». ولعل أكثر ما احتوى عليه التقرير إثارة للسخرية هو إشارته إلى قرار الجمعية العامة باعتبار عام ١٩٦٨م «العام الدولي لحقوق الإنسان» بمناسبة مرور عشرين عامًا على صدور الإعلان العالمي، مع عقد مؤتمر بهذه المناسبة في طهران، حيث كان البوليس السري للشاه يرتكب كلَّ الانتهاكات التي ينهى عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولكن مثل هذه الفظائع لا يمكن إبقاؤها طيَّ الكتمان إلى الأبد؛ فقد لعب التليفزيون دورًا هامًّا في تغطية حرب فيتنام إلى درجة سبَّبَت الحرج لإدارة جونسون، أو تغطية «يوم الأحد الدامي» في بلفاست، أو سحق المظاهرات في ميدان «تيان آن من» في بكين. وجهود منظمة العفو الدولية لا يمكن إنكارها، أو التحقيقات الصحفية التي جلبَت التقارير عما يجري من فظائع في مختلف أنحاء العالم إلى الرأي العام. كما تلقَّت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الآلاف من شكاوى الأفراد، وسواء أهملت الدول المعنية الردَّ عليها أو قدَّمت ردودًا سلبية، فإنها تتعرض علنًا للحرج. وظهرَت صحفٌ جديدة ومنظمات معنية بحقوق الإنسان. ففي منتصف السبعينيات تخلَّصَت إسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا من الحكم الشمولي، في وقت واحد تقريبًا. وفي الولايات المتحدة اهتمَّ الرئيس جيمي كارتر بأجندة حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة وحوَّلها إلى حملة دولية، ولكن ما لَبِث أن واجه تحفُّظات الجمهوريين المحافظين من أمثال إليوت أبرامز وجان كيركباتريك، الذين رأوا معالجة القضية «بالطريقة الأمريكية»، بمعنى التركيز على الحقوق السياسية وحدها دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكانت تلك الحملة أداةً لإحراج الأنظمة الماركسية، سواء في ذلك دول حلف وارسو، أو جمهورية الصين الشعبية أو موزمبيق وغيرها من الدول الاشتراكية في العالم الثالث. ولم تَعُد حقوق الإنسان مسألةً تُعالج تحت الطاولة في السياسة الدولية. وكان لا بد من حدوث ذلك على ضوء التحول الذي حدث في الاقتصاد العالمي، وثورة الاتصالات، والآليات الاجتماعية الجديدة، وتصفية الاستعمار. ومن المؤسف أن وكالات الأمم المتحدة عجزَت عن قيادة هذا التغيير.

وهكذا، كان عقد الثمانينيات متميزًا في قصة حقوق الإنسان؛ فقد تداعَت النظم الشمولية في الكثير من أرجاء العالم: أمريكا الجنوبية، وسط أوروبا، بعض بلاد أفريقيا، كوريا، حتى الصين (على الأقل فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية). ولكن تلك النظم ظلَّت قائمة في دول أخرى. لعل ذلك يرجع إلى أن انتشارها اتخذ طابعًا دوليًّا منظمًا، ولا سبيل إلى استثناء بعضها، حتى لو حاولت الأطراف المعنية الإبقاء عليها. وفي أوائل الثمانينيات، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية — بتوجيه من الكونجرس — نشْرَ تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في جميع بلاد العالم (باستثناء الولايات المتحدة طبعًا)، واحتوَت التقارير على عرضٍ فجٍّ للانتهاكات التي تقع في البلاد الشيوعية، ولكنها تناسَت مذابح الهنود الحمر على يد جيش جواتيمالا. ولكن إدارة ريجان لم تستطع متابعة السياسة ذات الوجهين، فتطالب القادة السوفييت بإزالة الحواجز التي تحول دون اندماجها في المجتمع الدولي، بينما تشجع وتدعم الحكومات المستبدة الطاغية في أمريكا الوسطى. عندئذٍ خصَّص المرصد الدولي لحقوق الإنسان، مرصدًا لأمريكا، ثم آخر لآسيا، حتى لا يفلتَ أيُّ إقليم من المراقبة. وفازَت منظمة العفو الدولية بجائزة نوبل للسلام عام ١٩٧٧م، وهي جائزة تُوجه الأنظار إلى كلِّ مَن يفوز بها. وجاء مقتل الأسقف أوسكار روميرو أثناء قيادته لقداس احتفالي، ليُسبب صدمة للكاثوليك في أمريكا اللاتينية التي تخلَّصت من النظم اليمينية. وأصبحت الشمولية تمثِّل طرازًا من أنظمة الحكم عفا عليه الزمن، في الشرق والغرب على السواء.

وغلبَت على المناقشات التي دارَت على مدى تسعة أيام، وعلى وثائق المؤتمر تأكيد مناخ عصر ما بعد الحرب الباردة، مما يدل على ربط الأشياء ببعضها البعض. فقد تم النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها مكونًا حيويًّا للتنمية، وإلى التنمية باعتبارها السبيل لضمان حقوق الإنسان. واعتبر الفقر وسوء التغذية، والإقصاء الاجتماعي، وغياب الرعاية الصحية عدوانًا على كرامة الإنسان، ووبالًا على حقوق الإنسان الفعلية تَصِل إلى مستوى الاعتقال دون مبرر قانوني وكذلك العدوان على البيئة. ولمَّا كان المؤتمر قد عُقد فيما بين مؤتمر ريو (قبل ذلك بعام) ومؤتمرَي القاهرة وبكين في العامَين التاليَين فقد كان ذلك متوقعًا. وتأرجح البندول في المناقشات جيئةً وذهابًا بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مقابل الحقوق السياسية والقانونية الأدق تحديدًا. وقد ساعد ذلك على تأييد أصحاب النظرة الأوسع لمفهوم حقوق الإنسان.

ولكن معظم هؤلاء كانوا من غير ممثلي الدول، ومؤتمر فيينا كان اجتماعًا لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وقد كان وقْعُ ذلك صعبًا على المنظمات غير الحكومية؛ فقد جاءوا إلى فيينا تحدوهم آمال كبار معتمدين في ذلك على ما سبق تحقيقه في ريو، وكلهم ثقة في نظام عالمي جديد (رأوه عالمهم)، ويأملون في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولكن الحكومات الغاضبة لم تمكِّنهم من ذلك. ورغم أن المنظمات غير الحكومية قدَّمت الكثير من الأفكار الجديدة، والعديد من مشروعات القرارات، أكثر مما فعل ممثلو الحكومات، فقد تقلَّص تمثيلُهم في المؤتمر وفي لجان صياغة القرارات. ولما كان ممثلو الدول يحرصون على الصياغات الدبلوماسية التوفيقية، فقد وصف مدير منظمة العفو الدولية محاضر المؤتمر «بالعار»، وعلَّق مدير المرصد الدولي لحقوق الإنسان على هذا الذي حدث بقوله إنه «سعيد أن المؤتمر لا يُعقد إلا مرة واحدة كلَّ ربع قرن». وفي مقال معاصر علَّق ساخرًا أن من بين ما يدعو إلى التفاؤل حول رحلة حقوق الإنسان ومستقبلها في الأمم المتحدة «الجهود التي بذلَتها الحكومات لإعاقة فرصة التقدم إلى الأمام … وبسلوكهم هذا اعترفوا بما حققَته فكرة حقوق الإنسان من كسب لعقول رعايا تلك الحكومات.»

يفسر كل ذلك الصياغة المضنية لوثيقة فيينا؛ حيث تأرجح صُنَّاعها بين ما هو عالمي وما هو من سلطة سيادة الدولة، وكان أحسن ما استطاعوا الوصول إليه ما جاء بالفقرة الأولى من البند الخامس:

«يجب أن يعالج المجتمع الدولي حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة عادلة متساوية من حيث المستوى والتوكيد. وبينما يجب أن تكون الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الأسس التاريخية والدينية والثقافية موضع الاعتبار، فإن من واجب الدول حماية وترقية كل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بغضِّ النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.»

وهو تعليقٌ منصف؛ فقد صدرت ستُّ اتفاقيات خاصة بحقوق الإنسان، إما في إطار إعلان فيينا أو جاءت تالية له، ولكن لم يوقع تلك الاتفاقيات ويصدق عليها سوى مجموعة مختارة من الدول، واستمرَّت الولايات المتحدة الأمريكية في الامتناع عن توقيع اتفاقية حقوق الطفل، كما لم توقع على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك نتيجة للضغوط السياسية للمحافظين. فقد أصبحت المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة مصدرَ إزعاج لصناع السياسة الأمريكية الذين عُرفوا بارتيابهم التقليدي والدائم من كل ما يحدُّ من سلطتهم الوطنية. ولكن، مع وجود التايمز الثقافي الذي تم التعبير عنه في مناطق أخرى، وضع ذلك التعنت ضد الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، أمريكا في مقدمة الدول النامية، التي تفعل الشيء نفسه، بل أصبح موضوعًا للنقد من جانب الدول النامية ذاتها، وحركة منظمات المجتمع المدني (غير الحكومية)، والإعلام الحر. وفي قمة الأرض في ريو، تعرَّضت الولايات المتحدة للتوبيخ لا باعتبارها أكبر منتج في العالم للغازات الملوثة للبيئة فحسب، بل لمطالبتها الجنوب بالحد من الصناعة «القذرة» (أي الملوثة للبيئة)! وقد تعرَّضت الولايات المتحدة للنقد — فيما بعد — لارتفاع نسبة السجناء لديها، واستمرارها في تطبيق عقوبة الإعدام. وكان لذلك كلِّه نتائج سيئة تمثَّلت في تأكيد كراهية المحافظين الأمريكان للأمم المتحدة، وإعطاء الفرصة للدول النامية للتعبير عن ضيقها لما تلقاه من عظات حول حقوق الإنسان في الوقت الذي تترك لهم حرية تنفيذ الإصلاحات التي دعَت إليها الاتفاقات الدولية. وهنا نواجه سؤالًا له ما يُبرره: أيهما على خطأ: الدولة التي وقَّعَت بروتوكول فيينا وأعلنَت أنها لم تلتزم ببعض الاتفاقيات، أو الدولة التي صدَّقَت على الاتفاقيات الدولية دون أن تكون لديها الرغبة أو النية في الالتزام بها؟

ثالثًا، إقامة المفوضية العليا لحقوق الإنسان كان يعني وجودَ مسئول على مستوًى عالٍ يختص بأجندة حقوق الإنسان، يتولَّى مكتبُه جمْعَ المعلومات وكتابة التقارير الدورية وإعداد التقرير الشامل كلَّ خمس سنوات عمَّا تم عمله منذ مؤتمر فيينا. ومن الواضح أن كلَّ شيء اعتمد على مقدرة ونزاهة المفوض السامي، ولكن في الدورة التي تولَّت فيها هذه المهمة ماري روبنسون (الرئيس السابق لأيرلندا) قامت المفوضية بأعبائها خير قيام. فقد تم تحريك مكتب جينيف، وكان وجود المقر الرئيسي للمفوضية في مدينة نيويورك من شأنه أن يُعطيَ التنسيق دفعة إلى الأمام مع توسع ميدان العمل. وحولت مهام رصد مدى الاستجابة الدولية للاتفاقيات، وجمع المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان، والإعداد لمؤتمر فيينا ما بعد الخمس سنوات، حولت تلك المهام المفوضية إلى مركز حيوي للنشاط. وقد لعبَت ماري روبنسون دورَ المشجع والملهم، فرفعَت من معنويات العاملين معها، وحظيَت بالقبول عند مجتمع المنظمات غير الحكومية، وبذلك قدمت رسالة واضحة.

ولعل الكثير من ذلك كان واردَ الحدوث، بغضِّ النظر عن دور الأمم المتحدة. فإن انهيار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو، وتحوُّل الصين إلى اقتصاد السوق، والتقدم السريع للكوكبة في مجال الإنتاج والأسواق، ساهمَت جميعًا في جعل المزيد من البلاد تأخذ بالنظم الغربية، لا في مجال الأسواق المالية (البورصات) فحسب، بل في مجالات سيادة القانون، والشفافية، وتوسيع حقوق المرأة والأقليات العِرقية، وتخفيف الرقابة على الإعلام. وقد يقال إن الأمم المتحدة لا تستطيع الزعم أن ذلك التحول جاء نتاجًا لجهودها، ولكن ذلك تبسيط للأمور مبالغ فيه. إذ من المنطقي القول بأن بعض مهام حفظ السلام، والجهود التي بُذلت لبناء الدول الوطنية، كان لها تأثيرها في إقناع القادة السياسيِّين والرأي العام أن من الخير القبول بتحرُّك أوسع تجاه الديمقراطية وإقامة نظام حقوق الإنسان.

وقد تم التحول من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي في جنوب أفريقيا وناميبيا — كما أشرنا — بمراقبة الأمم المتحدة للانتخابات في البلدين، وهو عمل بدَت فيه المنظمة الدولية في أحسن صورها. تُرى … مَن له الشرعية غيرها لحراسة صناديق الاقتراع، وإحصاء الأصوات في بلاد تسودها الريبة والتوجس؟ ويرتبط تقدم حقوق الإنسان بصورة متوازية مع حفظ السلام، وهو أمر يتطلب موارد مالية ضخمة من المجتمع الدولي، أو من الدول التي بادرت بمواجهة هذا التحدي، على نحو ما رأينا في الفصل الثالث من هذا الكتاب. فقد أشرف أكثر من عشرين ألفًا من ذوي الخوذات الزرقاء على الانتخابات في كمبوديا، بينما حافظ ستون ألفًا من قوات حلف شمال الأطلنطي (الناتو) على السلام في البوسنة، جاء ربعهم من الولايات المتحدة. وتحملت أستراليا المهمة التي فوضها فيها مجلس الأمن لقيادة قوة متعددة الجنسيات لإقرار النظام وإجراء الانتخابات في تيمور الشرقية، وتولَّت بريطانيا قيادة عملية سيراليون، بينما أسندت قيادة تحالف الأمم المتحدة في ليبيريا إلى نيجيريا والولايات المتحدة. هذا المشهد كلُّه ألقى الضوء على نقطة معينة مؤداها أن حقوق الإنسان لا تتقدم بمجرد صدور الإعلانات عن المؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة أو من خلال المظاهرات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ولكن يجب أن يصاحب ذلك توفر النية لدى حكومات الدول الرئيسية لتقديم الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وتخليص العالم من الأشرار. ولما كان تحديد الأشرار يرتبط بالثقافات والأيديولوجيات، فلا نتوقع أن يكون هناك تعريف محدد لذلك يتفق عليه أعضاء مجلس الأمن الذين يقع على عاتقهم اتخاذ القرار النهائي.

ولكن، لماذا لا نضع ما حققته الأمم المتحدة من نجاحات في اعتبارنا؟ هل كان باستطاعتنا تصور إقدام الحكومة الإندونيسية على إرخاء قبضتها على تيمور الشرقية والسماح لقوة حفظ السلام التي قادَتها أستراليا بالوجود في الإقليم والإشراف على الانتخابات، وفتح الطريق أمام حرية التعبير، ما لم تكن هناك ضغوط دولية هائلة وراء ذلك؟ وهل كانت التسوية ممكنة في بلد مضطرب مثل كمبوديا دون تدخُّل الأمم المتحدة؟ وهل يمكن تصور تسوية سياسية في ناميبيا أو موزمبيق دون تدخل المنظمة الدولية؟ هذه كلها إنجازات تُحسب للأمم المتحدة.

ولكن لورين يفطن إلى أن تلك الثورة لم تبلغ غايتَها بعد؛ فالانتهاكات مستمرة وما زالت المقاومة باقية، والمشاكل متفاقمة. وهو أمر لا خلاف عليه، فما زالت قوى الشر، والتحيز، والإحَن القديمة تفعل فعلها، ولكن لا يستطيع الكثير منها — منذ العام ١٩٤٨م — أن يسدلَ الستار على أعماله السيئة، وتلك بداية طيبة على أيِّ حال.