نحن شعوب العالم الديمقراطية والحكومات والمنظمات غير الحكومية

يُعدُّ موضوع التمثيل النيابي والديمقراطية أهمَّ ما تسعى إليه الأمم المتحدة طوال تاريخها منذ العام ١٩٤٥م حتى اليوم. وهو من أكثر الإشكاليات التي تواجه العالم في الحاضر والمستقبل؛ لأنه يرتبط بالعديد من التوترات والألغاز والتناقضات. وعلى ضوء العراك الذي نشب بين الدول الأعضاء (وخاصة في مجلس الأمن) في العقود الأخيرة، يصبح من الصعوبة بمكان الاعتقاد بأن الدول الكبرى المزهوة بقوتها وسيادتها، الشديدة الارتياب، التي اجتمعَت في سان فرانسيسكو، قد جعلت الميثاقَ الذي يربط بينها، يستهل بعبارة: «نحن شعوب العالم». ويبدو أن حكومات تلك الدول أرادت أن تجعل من ديباجة الميثاق قطعةً من البلاغة اللفظية، قبل أن تتضح حماقات وتهورات النظام العالمي الجديد الذي هوَت مطارقه المختلفة في الفصول المتوالية من هذا الكتاب. وعلى كلٍّ، ختمت تلك الديباجة بالعبارات التالية: «وتبعًا لذلك، وافقَت حكوماتنا على هذا الميثاق … وهي تقيم بهذا … الأمم المتحدة». وهكذا، احتوت الصفحات القليلة التالية من الديباجة على تأكيد انفراد الدول والحكومات بتمثيل الشعوب، رغم ما استهلَّت به الديباجة من تعبيرات تتسم بالجرأة والنظرة الإنسانية إلى المشروع.

ومن ناحية أخرى، أتاحَت تلك الديباجة الفرصة أمام ممثلي «الشعوب» ممن لا ينتسبون إلى الحكومات للإدلاء بآرائهم مثل: المنظمات غير الحكومية، والإعلام، والأقليات، وحركات المقاومة، فهل يمكن أن يعبروا عن «الشعوب»، أم أن الأمر قاصر على الحكومات؟ ويضاف إلى ذلك مَن يشعرون بأن الدولة الوطنية تمثِّل المشكلة وليس الحل. وشجع ذلك على طرح شكل جديد للديمقراطية أو — على الأقل — شكل منفصل عن ظاهرة الحكومات التي تعبر عن نفسها في اجتماع الجمعية العامة التي تنعقد في خريف كل عام.

ومن ثَم يعالج هذا الفصل قصةَ الأمم المتحدة — بعيدًا عن الدول الكبرى — وفي كثير من المجالات التي سنتناولها في هذا الفصل لن نتجنب الأعضاء الكبار وحدهم، بل يمتدُّ ذلك إلى الحكومات ذاتها. فالفصل يعالج المطالب والأفكار والحركات التي سعَت لاحتلال موقع على المسرح الدولي، وما زالت مستمرة في اتجاهها للصعود، ويعالج الهياكل والمفاهيم والتطلعات، والافتراضات الخاصة بالديمقراطية، والشرعية، والمجتمع المدني. ويعالج الفصل — أيضًا — التغيير من القاعدة وليس من القمة، فهو فصلٌ حافل بالتداخل، ولكنه لا يفتقر إلى الأهمية.

ونظرًا لذلك، فمن الأفضل تقسيم القصة إلى ثلاث حلقات منفصلة ولكنها متداخلة: أولها، دور الجمعية العامة ذاتها باعتبارها هيئة «ديمقراطية» في إطار الأمم المتحدة، وثانيًا، التاريخ المتواضع للكثير من الحركات التي لم ترضَ عن أداء الجمعية العامة فسعَت إلى تجاوز النظام الدولي وتحقيق تمثيل حقيقي في إطار حكومة عالمية، وثالثًا، قصة النمو البارز للجماعات التي ترى أنها تعبِّر عن «المجتمع المدني العالمي» (المنظمات غير الحكومية، والكنائس، والمؤسسات، والإعلام)، وهي الجماعات التي يمثِّل وجودُها تحديًا لاعتبار «الدولة» أساسًا للنظام العالمي، وقد تكون بحكم تنوع طرق عملها أقرب إلى جماهير «شعوب العالم» من الحكومات.

ويعدُّ الدور الذي تلعبه الجمعية العامة للأمم المتحدة أطول أدوار هذه الحلقات الثلاث، وأكثرها وضوحًا ومثارًا للخلاف؛ لأن ذلك كله يتعلق بالخطاب الحكومي. ويمكن القول إن الجمعية العامة أكثر قربًا إلى برلمان الإنسان بعدما ارتفع عدد أعضائها من خمسين دولة عام ١٩٤٥م إلى ١٩١ دولة مع مطلع القرن الحادي والعشرين، كما أنها قائمة على مبدأ التمثيل لأن المندوبين فيها يمثلون بلادهم ويتحدثون باسمها (بغضِّ النظر عن كون حكومات تلك الدول منتخبة ديمقراطيًّا). هنا يُثار جدل قد يتفق عليه أعضاء الكونجرس الأمريكي والبرلمانيون الهنود، على الرغم من الاختلاف البيِّن بينهم، فهم يؤكدون أن الأمم المتحدة تمثِّل مجموعة من الحكومات، ولا تُولي اهتمامًا للمجالس المنتخبة أو تهتم بفكرة الحكومة العالمية. وقد زادَت نبرةُ هذا الاتجاه عندما تزايدَت أعدادُ البلاد المستقلة عن الاستعمار التي انضمَّت إلى الأمم المتحدة، فهم لا يقلُّون حرصًا على السيادة الوطنية من الدول الأقدم عمرًا. ومن ثَم تتجه الأنظار إلى مقولة أن هذه الدول وقَّعَت بنفسها طلبات العضوية للمنظمة الدولية، وهي التي تدفع الثمن، أما غيرها فليس له في العير أو النفير.

ولكن هذه النظرة تترك الكثير من المشكلات وتزيد من عدم الارتياح في نواحٍ مختلفة: أولها، أن المبدأ الذي تتبعه الجمعية العامة «صوت لكل عضو» رغم تشابهه (من حيث الشكل) مع مبدأ «صوت لكل نائب»، أو «صوت لكل فرد»، قد عانَى الكثير من الضعف في أقسام أخرى من الميثاق، وخاصة ما اتصل منها بحقائق القوة الدولية. وتمثِّل الامتيازات التي اختصت بها الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن نقيضًا لهذا المبدأ الديمقراطي، وخاصة عندما نتذكر السلطات الواسعة والدور الذي ينفرد به المجلس ككل. وكان ذلك من أسباب اعتراض الدول المتوسطة الحجم مثل أستراليا والبرازيل والمكسيك على المواد الخاصة بمجلس الأمن عام ١٩٤٥م، ومن أسباب اعتراض الهند والبرازيل اليوم على اختلال التوازن في مجلس الأمن (رغم استعدادهما للقبول بالعضوية الدائمة إذا مُنحَت لهما).

ترى … كيف تكون الجمعية العامة مناظرة للبرلمان أو الكونجرس، إذا كان كلُّ ما اتصل بالأمن العالمي لا يدخل في اختصاصها؟ وعندما تكون قراراتها في المسائل المتصلة بالأمن — مثل قراراتها المتكررة بشأن الشرق الأوسط — لا سندَ لها من جانب القانون الدولي مقارنةً بقرارات مجلس الأمن؟ أو عندما لا تكون لها صلاحيات مالية ذات بال، ولكنها قد تواجه أزمة عندما يمتنع كبار المساهمين في مواردها المالية عن سداد حصصهم؟ أو عندما تجتمع لفترة قصيرة كلَّ عام تتلقى خلالها التقارير من الوكالات المتعددة واللجان والبرامج المتنوعة، وتصدر القرارات، وتصدق على ميزانية قد تكون واقعية، وقد لا تكون كذلك، ثم ينفض اجتماعها بعد ذلك، (على حين يجتمع مجلس الأمن متى شاء بعد ساعات من دعوته للانعقاد)؟

وعندما تآكلت صلاحياتها الاقتصادية لصالح المؤسسات المستقلة التي أقامتها اتفاقية بريتون وودز؟ وعندما تتعرض محاولات تعديل الميثاق، أو تعيين أمين عام إلى اعتراض (فيتو) من جانب إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية؟

ولا يعني ذلك أن الجمعية العامة عديمة الجدوى، فهي التي تقر الميزانية الخاصة بها، كما تتولى الإشراف على عمل العديد من الوكالات، والبرامج الخاصة برسم السياسات، ولها صلات وثيقة بالوكالات المتخصصة وذلك من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجان الست الرئيسية التابعة لها. ويعاني هيكلها من تداخل الاختصاصات البيروقراطية — على نحو ما أشرنا من قبل — ولكن من الصعب أن نجد حكومةً أو برلمانًا في العالم لا يعاني من هذه المشكلة، وعلى الأقل تحاول الجمعية العامة تحسين أحوالها ودمج بعض الوكالات بضغوط من الدول الأعضاء.

ولكن، لا يمكن إنكار دور الجمعية العامة كمعبِّر عن الرأي العام العالمي بسهولة. فقد سعَت لإصدار قرارات ضد نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا وروديسيا (رغم أنها التزمَت السكون إزاء الفظائع التي ارتكبها ماوتسي تونج في الصين)، وما لبثَت الأغلبية التي تستمدُّها الجمعية العامة من اتساع عضوية الدول النامية (الآسيوية — الأفريقية — الأمريكية اللاتينية) أن أدَّت إلى إحراج الدول الغنية (وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا)، فاضطرَّت إلى المشاركة في الضغوط الدولية ضد بريتوريا لإنهاء النظام العنصري. كما لعبَت الجمعية العامة — أو بالأحرى الكتلة الإقليمية منها — دورًا في عملية السلام بأمريكا الوسطى. وكثيرًا ما طالبت الأمين العام بإصدار تصريحات حول المسائل العالمية الحرجة، كما كانت القوة المحركة وراء تنظيم مؤتمرات دولية عن حماية البيئة، والسكان، والمخدرات، والمرأة، وحقوق الإنسان في التسعينيات على نحو ما أشرنا في الفصول السابقة. وجاءت الآثار النسبية لتلك المؤتمرات وما ترتب عليها من تغييرات لتؤكد أن أداء الجمعية العامة يتسم بالإيجابية عندما ترُكز جهودها على الأجندات «الناعمة» للأمم المتحدة.

ولا تستطيع الجمعية العامة أن تحقِّق إلا القليل عندما تنشغل بالقضايا الأمنية حيث تجد نفسها ممزقة بين تطلعاتها الطموحة من ناحية، وصرامة نصوص الميثاق من ناحية أخرى، ويكفي أن نورد مثالًا حديثًا لذلك؛ ففي يوليو ٢٠٠٤م قدَّمت محكمة العدل الدولية «رأيًا استشاريًّا» إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية (برياسة إرئيل شارون) ببناء جدار عازل بين الفلسطينيِّين والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وجاءت استشارة المحكمة بقرار صوَّتَت عليه الأغلبية بالجمعية العامة (الاجتماع العاشر الطارئ بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني)، وهو إجراء لها الحق فيه دستوريًّا. وجاء قرار المحكمة بأغلبية ١٤–١ (لرفض القاضي الأمريكي بالمحكمة) ينتقد سياسة حكومة شارون الخاصة بهدم منازل الفلسطينيين. ولكنَّ الطرفَين لم يوافقَا على قرار المحكمة، وهو مطلب أساسي لمحكمة العدل الدولية، كما أن قرار الجمعية العامة لم يضع في اعتباره حقَّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما تجاهل أن جميع قرارات مجلس الأمن السابقة دعَت إلى التفاوض حول الحدود، وبذلك لم يتمَّ تحديد الموقع الذي يقام فيه الحائط العازل. وبذلك تورَّط أعضاء الجمعية العامة في مسألة تتعلق بالأمن تدخل في اختصاص مجلس الأمن، كما أن الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية قد تجاوزَا الحدود الدستورية، رغم أن الإعلام كان في معظمه مؤيِّدًا لقرار المحكمة وتحدَّث عن «المعنويات العالية للفلسطينيين». غير أن قرار المحكمة جعل إسرائيل في عزلة دولية، كما أحرج الحكومة الأمريكية التي زاد تورطها في القضية الفلسطينية، ولكنها لم تُوقف ما كان يفعله الإسرائيليون. وسوف يُخبرنا أصحاب النظرة الواقعية أن هذا القرار لا قيمةَ له؛ لأن الأمر من اختصاص مجلس الأمن، وأن الفيتو الأمريكي سوف يقطع الطريق على كل المحاولات الأخرى.

ومن الصعوبة بمكان تحديدُ موقف الجمعية العامة من الناحية الدستورية على ضوء ذلك، ومن حيث ادعاؤها تمثيل «شعوب العالم» في إطار حكومي. فللجمعية العامة أهميتها عند دول العالم النامي، والدول الغنية المتوسطة الحجم مثل كندا والسويد التي لا دورَ لها في مجلس الأمن. وهي المكان الذي يُسمعون فيه صوتَهم للآخرين، كما أن بعض الدول الأصغر حجمًا (مثل سنغافورة ونيوزيلندا) يتخذون من الجمعية العامة منبرًا للتعبير عن آراء الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن. وحتى لو كانت قرارات الجمعية العامة تفتقر إلى القوة التي لقرارات مجلس الأمن، فهو أمر محدود الأهمية، طالما كانت تلك القرارات تعبِّر عن رأي أغلبية الأعضاء الذين يطالبون بفرض العقوبات ضد دولة مارقة أو إدانتها، مثلما حدث عند غزو العراق للكويت في ١٩٩٠م. وحتى عندما أصدرَت قرارًا باستشارة محكمة العدل الدولية في مسألة الجدار العازل الإسرائيلي، فإن ذلك القرار له تأثيره، على الرغم مما أُخذ على قرار المحكمة من مآخذ قانونية. وسوف تظلُّ الجمعية العامة المنبر المسموع الكلمة على المستوى الحكومي، والمعبر عن أفكار ومشاعر العالم، وإن ادَّعَت لنفسها صلاحيات ليس لها سندٌ قانوني؛ فدون الجمعية العامة لن يكون للأمم المتحدة وجودٌ فعلي.

والمشكلات العملية والسياسية لهذا النوع من الفكر الطوباوي متعددة؛ فالمجلس العالمي الذي يضم المنظمات غير الحكومية التي تستمد أهميتها من ذاتها، قد يكون معارضًا لجميع البرلمانيِّين الذين ناضلوا من أجل الحصول على مقاعدهم في الهيئات التشريعية في بلادهم، ويعتقدون بأن مجالسهم تمارس الديمقراطية الحقة. وجديرٌ بالملاحظة أن البرلمان الأوروبي المنتخب ديمقراطيًّا له صلاحيات محدودة. وعلى كلٍّ، إذا استطاع مرشح أن يمثِّل عشرة ملايين مواطن (بما في ذلك دول جزر الكاريبي والمحيط الهادي «الباسفيك»)، فعليه أن يُرسلهم للتصويت في المكان المحدد للإدلاء بأصواتهم، فهل يستطيعون ذلك دون مساعدة الدولة الوطنية التي عليها أن تتنازل عن سيادتها الوطنية للبرلمان العالمي، ودون أن يتضمن ميثاق الأمم المتحدة ما يحدِّد ذلك ويُنظمه، ودون وجود اتفاقية مبرمة بين الدول تتعلق بهذا الشأن؟ والتعقيدات الأخرى لهذا المشروع خارج حدود التصور؛ ففي البرلمان العالمي الذي يضم ٦٠٠ عضو كلٌّ منهم يمثِّل عشرة ملايين مواطن سوف تحصل الصين على ١٤٠ مقعدًا والهند على ١٢٠ مقعدًا، وبريطانيا وفرنسا على خمسة أو ستة مقاعد لكل منهما، وروسيا على نحو ١٤ مقعدًا، والولايات المتحدة الأمريكية على حوالي ٢٧ مقعدًا. إن الاقتراح مثاليٌّ طبعًا، ولكنَّ مآلَه سلة مهملات التاريخ.

وهكذا، بينما تستمر المجادلات حول التغيرات الهيكلية التي تستهدف توسيع دائرة التمثيل وتحقق الرقابة الديمقراطية، ثمة حملات تُشنُّ باسم «الشعوب» تجاوزَت النظر إلى الهياكل التقليدية للحاكمية العالمية، وراحَت تتطلع إلى لاعبين جدد. وعند ختام القرن العشرين، ازداد ترديد مصطلح «المجتمع المدني العالمي»، الذي يضم مجموعة مختلفة من المنظمات غير الحكومية، والكنائس، والمؤسسات، والإعلام، وازداد بروزُه بصورة جعلَته يمثِّل تحديًا لسلطة الحكومات على شعوبها. ورأى مؤيدو هذه المنظمات فيها نموذجًا لازدهار طبقي للسياسات التي يقودها المواطنون، التي تتحدث مباشرة باسم من لا صوت ولا حول لهم. بينما يرى معارضوها أن تلك المنظمات تمثِّل وسطاء لم يتمَّ انتخابهم، وجماعات مصالح تتبنَّى أفكارًا من صنعِها. وسوف نعالج فيما يلي بعضَ جماعات المجتمع المدني، وكفاحها من أجل إعادة صياغة العالم (على حدِّ زعمهم)، ونرصد ما حققَته من نجاح وإخفاق، ومدى تقدُّمِها في حملاتها من أجل شفافية أكبر مساحة، ومن أجل الديمقراطية وخدمة المجتمع العالمي.

ولا شك أن أشهر تلك الجماعات هي المنظمات غير الحكومية، التي بدأت محدودةَ العدد نسبيًّا، ثم توسعَت وانتشرَت انتشارًا واسعًا في السنوات الأخيرة. وأصبح من الصعب حصرُ عددِها بسبب عدم خضوعها لجهة رسمية، وتشعُّب ميادين عملها، وتزعم بعضُ المصادر أن عدد تلك المنظمات بلغ الثلاثين ألفًا اليوم. ولهذه المنظمات أهدافٌ مميزة، ألم تكن حركة مناهضة الرق في القرن التاسع عشر في بريطانيا منظمة غير حكومية؟ وكان للمنظمات العامة المتنوعة وجودٌ في مؤتمر سان فرانسيسكو عام ١٩٤٥م، وسمح لبعضها بعرض وجهات نظرها على الوفود (وهي: نقابة المحامين الأمريكية، والجماعات النسوية، ودعاة الفيدرالية الدولية). ومن ثَم تعود فكرة إقامة جمعيات ذات أهداف معلنة لها تأثيرها على السياسة العامة، إلى فكرة قديمة ترتبط بنشأة الديمقراطية وقيام المجتمع المدني. أضِف إلى ذلك، أن ميثاق الأمم المتحدة أقرَّ هذه العلاقة في المادة (٧١) التي أعلنَت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة «يجوز له أن يتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تهتمُّ بالمسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه». ورغم غموض هذا النص إلا أنه كان اعترافًا بتلك المنظمات.

وقصة هذه التحولات الاجتماعية والفكرية غنيةٌ بالتفاصيل، ولكنها معقَّدة، يصعب تصنيفها، لأن العديد من تلك المنظمات تختلف أغراضُها اختلافًا بيِّنًا، كما تختلف أساليبُ عملها. وانتهى الأمرُ ببعض النشطاء الذين قادوا الحملات من أجل التغيير السياسي وحقوق الإنسان إلى رئاسة حكومات بلادهم، (مثل: نيلسون مانديلا، وفاسلاف هافل، وليخ فاليسا)، فهم يدخلون بذلك في فئة أخرى تختلف عن أولئك الذين يناضلون من أجل الحفاظ على الحياة البرية مثلًا. ولكن ما يشترك فيه الجميع هو الاعتقاد في ضرورة التغيير، وأن عليهم حثَّ الساسة المحليين — أو حتى إجبارهم– على الموافقة على التغيير المقترح.

لذلك فضَّلت بعضُ المنظمات غير الحكومية العملَ المباشر من أجل تحقيق أهدافها (مثل جماعات السلام الأخضر)، ورأَت أخرى العملَ من خلال مؤسسات قائمة (مثل صندوق حماية الحياة البرية العالمية)، أو من خلال نظام الأمم المتحدة ذاته، بعضها له طبيعة خاصة (مثل: أطباء بلا حدود)، وبعضها الآخر يركِّز على دائرة محددة (مثل جمعية حماية الصحافيين)، بينما يعمل الآخرون من خلال أجندة واسعة. ويرتبط الكثير من تلك المنظمات بالكنائس (مثل الكويكرز، أو الجمعيات الكاثوليكية للسلام والتنمية)، وتحاول أن تبتعد عن الصراعات السياسية. وما زال الكثير من المنظمات الأخرى معنيًّا بمصير بلد واحد أو شعب واحد (مثل: الأكراد، إسرائيل، تايوان، التبت، قبائل الأمازون). وهذه المنظمات — عامة — تقوم على الأطراف وليس المركز بحكم عملها بعيدًا عن الحكومات، وارتيابها الدائم فيها، ولأنها تطالب بالتغيير، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان والبيئة. ولكن من المؤكد أنها لا تتجه جميعًا نحو اليسار أو تستخدم خطابًا يساريًّا؛ فالأساقفة الكاثوليك في أمريكا اللاتينية يضغطون من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ولكنهم يعارضون الإجهاضَ ويقاومون تحديد النسل، وهما أمران تدعو إليهما المنظمات النسوية الأمريكية. وتُعلن جماعات حقوق الإنسان احتجاجَها على هدم بيوت الفلسطينيِّين في غزة على يد إسرائيل، بينما تُدافع الجماعات المؤيدة لإسرائيل عن حقِّها في القيام بذلك، وأظهر «اليمين المسيحي» الأمريكي قدراتٍ نادرة على الانتشار الذاتي. ومهما كان شأن الأيديولوجية فإن كلَّ حملة ذات وزن مؤثر تبزغ من القاعدة؛ ولذلك ليس من الغريب أن يشعر الساسة التقليديون بعدم الارتياح إزاء ظاهرة المنظمات غير الحكومية، حتى لو تعاملوا باحترام شديد مع بعض الجماعات. فهذه المنظمات لا تقبل الخضوع لسيطرة الحكومات أو توجيهها، وكثيرًا ما سبَّبت لها المتاعب والحرج.

ولكن، حتى لو كان القليل — نسبيًّا — من تلك المنظمات غير الحكومية له حقُّ التقدم بوثائق (لا تزيد كلٌّ منها على ألفَي كلمة) إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أتاح لها الصفة الاستشارية، فقد مثل ذلك خطوات قصيرة على طريق المشاركة الديمقراطية العامة. أضف إلى ذلك، أن قسم الإعلام بالأمم المتحدة فتح أبوابه أمام حركة المنظمات غير الحكومية، ووضع قائمة طويلة بالمنظمات المعتمدة منها. وهناك منظمات غير حكومية أخرى معتمدة لدى مكاتب الأمم المتحدة في جينيف وفيينا ونيروبي دون أن تكون لها الصفة الاستشارية التي يتطلب الحصول عليها موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وهناك ٣٩٠٠ منظمة غير حكومية مسجلة إما لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو لدى قسم الإعلام وحده. وأخيرًا، تحصل الآلاف من المنظمات غير الحكومية على تراخيص لحضور المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة؛ حيث يكون باستطاعتهم التأثير على ممثلي الحكومات، وتقديم المعلومات والعون للدول الصغيرة، وتنظيم أنشطة موازية للمؤتمرات (منتديات)، وتجعل حضورها مشهودًا.

وعلى الرغم مما تقوم به المنظمات غير الحكومية من أعمال داخل وخارج الأمم المتحدة، فمن الواضح أن تأثيرها الأكبر يقع على الرأي العام والإعلام. لأن المنظمات تركِّز جهودها على إيجاد وسائل الإعلام الخاصة بها ليقينها أن عملَها سوف يؤثر على دوائر واسعة من الرأي العام، مما يساعد على تغيير أحوال العالم إلى الأفضل. وفي هذا السياق سوف نركِّز في تحليلنا على اختيار نماذج من مختلف أنواع المنظمات غير الحكومية والسياسات التي تَتْبعها.

ويذهب نقَّادُ منظمة العفو الدولية إلى أنها كثيرةُ التدخل في شئون الدول، تُفرط في إصدار الأحكام، وتركِّز على أقوال الضحايا، ولا تكترث لرأي السلطات التي قد تكون مدفوعةً لذلك لأسباب أمنية؛ مثل وجود حالة أحكام عرفية. وأن حرصها على كسب حماس المواطنين المحليِّين والترويج لنفسها يفوق حدودَ جرأتها. وكثيرًا ما ناقضَت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يَرِدُ بتقارير منظمة العفو الدولية. فالصليب الأحمر منظمة إنسانية ذات طابع آخر، وهي تحظَى (ومقابلها الإسلامي: الهلال الأحمر) برعاية الحكومات، وهي تتلقَّى دعمًا ماليًّا من اللجان الوطنية التابعة لها وكذلك حكومات الدول. ورغم ذلك تعود نشأة الصليب الأحمر إلى مبادرة خاصة من جانب مواطني سويسرا الذين أفزعهم إهمالُ الجنود الجرحى في معركة سولفرينو عام ١٨٥٩م.

وتفخر منظمة الصليب الأحمر الدولي بحيادها؛ ففي الحرب العالمية الثانية قام ممثلوها بزيارة الأسرى البريطانيِّين في معسكرات الألمان حاملين الطعام والبريد، وفعلوا الشيءَ ذاته مع الأسرى الألمان في المعسكرات البريطانية. وكان مجالُ عملها أصلًا زمن الحروب، ثم وسعَت مجال عملها ليشمل مساعدة الضحايا في أعمال العنف الداخلية والتنسيق مع جهود الإغاثة. وهي تلتزم السرية التامة عند زيارتها للسجون فيما عدا حالات الانتهاكات الصارخة، وتعمل على جمْعِ شمْلِ العائلات، وحماية أسرى الحرب من مختلف الأطراف. وهذا يعني أنها تضطرُّ أحيانًا إلى التفاوض مع النظم القمعية المستبدة، التي لا تتردد منظمة العفو الدولية أو المحافظون في الولايات المتحدة في إدانة أعمالها. وتفترض منظمة الصليب الأحمر — في تلك الحالات — أن الحكومات — حتى المستبد منها — تقبل بالتعاون مع منظمة محايدة، فالهدف النهائي للصليب الأحمر هو مصلحة الأسرى التي تحتلُّ عندها الأولوية المطلقة، بغضِّ النظر عن جنسية الأسير أو آسريه.

ولكلٍّ من النشطاء والعاملين في منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر مَن يؤيدهما، ولا يمكن تفضيلُ أحدهما على الآخر على ضوء تعقُّد عالم اليوم الذي تتنوع فيه الصراعات والآلام الإنسانية. وربما كان تدخُّل الصليب الأحمر أفضلَ في وضع معين، وقد تكون حملات منظمة العفو الدولية أكثرَ تأثيرًا في وضع آخر، وربما كان تحرُّكُ المنظمتَين معًا في بعض الحملات — بالتوازي مع غيرهما من منظمات حقوق الإنسان الأخرى والإعلام — مطلوبًا لإرغامِ نظامٍ قمعيٍّ على تغيير أساليبه. فكلا الأسلوبَين مطلوبان لإقناع المجتمع العالمي بضرورة التحرك لمواجهة كارثة معينة. ولا ريب أن وزارات الخارجية في جميع بلاد العالم تفضِّل أسلوبَ الصليب الأحمر في معالجة الأمور بالحكمة، ولكنَّ الإعلامَ والبرلمانيِّين وباقي مؤسسات المجتمع المدني تتحمَّس كثيرًا لمنظمة العفو الدولية، وإن ظل للصليب الأحمر موقعه.

ولم يكن ذلك مجردَ احتجاج رمزي؛ فمنظمة «السلام الأخضر» تستخدم اليوم العديدَ من المحامين وجماعات الضغط (اللوبي) من أجل خدمة قضيتها، شأنها في ذلك شأن غيرها من المنظمات غير الحكومية. وتُجنِّد — أيضًا — العلماء لفحص المنتجات، وفحص ما لحق بالبيئة من أضرار، وتُنظم حملات دعاية متقدمة من خلال شبكة المجموعات المحلية المنتمية إليها والمتطوعين، واستخدام الشبكة الدولية للمعلومات. وقادَت حملة عارمة في السنوات الأخيرة ضد المحاصيل المهندسة وراثيًّا، وأجبرَت الشركات — الواحدة تلو الأخرى — على الانسحاب من هذا الميدان. وقد تنبَّهَت أيضًا إلى تحقيقِ بغيتِها من خلال القانون الدولي والهيئات الدولية والاتفاقات الدولية. وأدَّى حشدُ العديد من الحكومات إلى قيام الأمم المتحدة بفرض العقوبات على ليبيريا لقطعها العشوائي للغابات. وأدَّت حملات أخرى للمنظمة إلى جعل منظمة الملاحة البحرية الدولية تُشدد من الضوابط المستخدمة في ناقلات النفط، وفي سفن نقل المواد الخطرة في بحر البلطيق. وأعلنَت في سبتمبر ٢٠٠١م — بمناسبة عيدها الثلاثين — أنها نجحَت في تحقيق «السلام الأخضر من خلال النشاط الدائب الملتزم …»

ولكن ماذا يعني ذلك كله على صعيد الهياكل العالمية للقوة؟ ربما كان لا يعني الكثير. فقد غيَّرت الحكومة الكينية من موقفها، ولكنها لم تلتزم بأجندة حقوق المرأة؛ فغالبية الحكومات يسيطر عليها الرجال وكذلك حال أجهزتها البيروقراطية. وحقوق المرأة لا اعتبار لها في العالم الإسلامي ومعظم بلاد أفريقيا. ومفاتيح القوة الحقيقية للمنظمات الدولية تقع في أيدي مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن إذا بُعث أحد من نشطاء العمل العالمي في الأربعينيات، فسوف يُدهشه وضع المنظمات غير الحكومية في عالم اليوم، ويعجب لما لها من حضور بارز.

تُرى … إلى أيِّ مدى يمكن قول الشيء نفسه عن المؤسسات غير الحكومية الأخرى مثل الكنائس، والإعلام، والمؤسسات الخيرية، فيما يتعلق بتنمية المجتمع المدني العالمي؟ لا شك أن الديانات ذات الطابع المؤسسي؛ كالإسلام والمسيحية والبوذية وغيرها، لها تأثيرٌ كبير على حياة وأفكار البلايين من البشر، ولكن هل تعكس هذه الحقيقة التداخلَ مع المنظمات العالمية والتأثير فيها؟ الإجابة — على الأرجح — بالنفي؛ فالعائلات والأفراد يتعبدون تقربًا إلى الله، ولا يصلون من أجل تغيير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. غير أن ما تقوله الكنائس أو تفعله له تأثيرات كبيرة على السياسة الدولية بسبب حجم أتباعها، ولكنها تلجأ إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها من أجل تحقيق التغيير على الصعيد الدولي.

وتداخلُ سياسةِ الكنائس مع السياسة الدولية مثيرٌ للجدل أحيانًا، ويمثِّل إشكالية. فقبلَ جيلٍ كامل، كان مركز العاصفة في العلاقة بين الكنيسة والدولة يقع في أمريكا الوسطى واللاتينية؛ حيث تحظى الكنيسة الكاثوليكية بنفوذ لا نظير له. وكان قادة الكنيسة يميلون — تقليديًّا — في الجانب المحافظ، وغالبًا كانوا يؤيدون النظمَ الديكتاتورية. ولكن قدوم الأفكار «التحررية» الجديدة، وظهور أساقفة راديكاليين خلال فترة الحروب الأهلية التي حطَّمَت أمريكا الوسطى، وبروز جيل جديد من القساوسة الشبان وخاصة الجزويت، الذين دعَوا في عظاتهم إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والدستوري، كل ذلك غيَّر المناخَ كلَّه. وارتبطَت الكنيسة بالجناح السياسي الراديكالي مما كلَّفها أحيانًا ثمنًا باهظًا. وعندما قامَت الكنيسة بإجراء تحقيق حول انتهاك حقوق الإنسان في جواتيمالا، ذهب إلى أن ٧٩٪ من ٥٥ ألفًا من حالات الانتهاك ارتكبَتها «قوات الأمن»، تم إلقاء القبض على الأسقف يوحنا جيراردي الذي أعدَّ التقرير النهائي، وضُرب بالهراوات حتى الموت (٢٦ أبريل ١٩٩٨م)، فكان ذلك تكرارًا لحادثِ اغتيالِ كبيرِ الأساقفة في السلفادور أوسكار روميرو عام ١٩٨٠م أثناء قيادته لقداس كنسي. وقد حقَّقت لجنةُ تقصِّي حقائق تابعة للأمم المتحدة عام ١٩٩٢م في مقتل روميرو، وحددَت الجناة الذين ارتكبوا الجريمة. ولكن قضية الأسقف جيراردي نقلها أنصاره إلى أوروبا وتولَّت أمرَها منظمةُ العفو الدولية. وفي هذا النموذج تعاونَت الوكالات والكنائس والمنظمات غير الحكومية معًا.

والطريق الآخر المؤثر على المجتمع المدني العالمي يتمثَّل في دعم المؤسسات الخيرية لجماعات حقوق الإنسان، وتمويلها لمشروعات الحفاظ على البيئة وتحسين الزراعة، وبصفة خاصة تمويل البحوث الخاصة بطب المناطق الحارة والتجارب. هذا التدفق لأموال المعونات يأتي من العالم الأول إلى العالم الثالث، وكانت مؤسسة روكفلر رائدةً في هذا المجال؛ فقد بدأَت تقديمَ المِنَح إلى الهند عام ١٩١٦م، وفي عام ١٩٣٢م موَّلَت إنشاء «المدرسة الهندية للوقاية الطبية والصحة العامة». كما كانت مؤسسة روكفلر رائدةً في تقديم المِنَح لدعم المشروعات المجتمعية في أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي. ورغم أن مؤسسة فورد لم تدخل هذا المجال بصفة جدية إلا في الخمسينيات، فقد قرَّرت تخصيص الجزء الأكبر من تمويل برامج الشئون الدولية لشبه القارة الهندية. وقد تعاونَت المؤسستان (روكفلر وفورد) في لعبِ دورٍ هامٍّ في دعم ما سُمي «الثورة الخضراء» في آسيا، حيث ساعدتَا تلك البلاد على التوسُّع في الإنتاج الزراعي.

ويَسْري ذلك أيضًا على الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان أو الكوارث الناشئة عن انتشار المجاعات. فالوكالات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والكنائس، والمؤسسات الخيرية تجد نفسَها مدفوعةً نحو الميدان. فمثل هذه الكوارث والنكبات تتجاوز قدرة الحكومات على معالجتها (إذا حاولت ذلك)، ومعظم الحكومات تشعر بالارتياح لهذا المبرر الذي يعفيها من المسئولية. كما أن الكثير من هذه المنظمات والمؤسسات تلعب دورًا هامًّا في المشاركة بأعمال المؤتمرات الدولية التي تُنظمها الأمم المتحدة لاهتمامِها بأجنداتها وحرصِها على تغطيتها (الصحة – السكان – حقوق الإنسان – المخدرات). ولا بد أن يكون هناك تداخلٌ وتكرار — طبعًا — بين مختلف المنظمات النسوية أو برامج المساعدات الغذائية عندما تعمل كلٌّ منها منفردة، ولكن تلك طبيعة النظام. ويُواجه المؤرخُ المعنيُّ بهذه المشاكل مشكلةً منهجية حادة: كيف يمكنه القول إن الأمم المتحدة كانت وراءَ ما تحقَّق من تقدُّم، عندما تتوازى خطواتُ وكالاتها مع جهود المنظمات غير الحكومية؟ لعل هذا السؤال تصعب الإجابةُ عليه بشكل كامل، وربما كان ثانويًّا مقارنةً بالقصة الرئيسية، قصة وجود تنوُّع للتدخُّل واتساع لدائرة الأطراف القائمة به؛ حيث يتجه الجميع صوبَ تحقيق أهداف مشتركة: هو مدُّ يد العون إلى إخوانهم في الإنسانية، والعمل على تحسين مستوى الحياة لهم. ولكن الحكومات والبرلمانات التي تقوم بتمويل برامج الأمم المتحدة، يحقُّ لها أن تطرح ما تشاء من تساؤلات.

وعلى كلٍّ، يعمل الكثيرُ من هذه المنظمات من أجل العالم النامي وبالتعاون مع شركاء في البلاد النامية. فالجهود التي تبذلها مؤسسةُ فورد في الدعم الطويل المدى لمشروعات النهوض بالقرى وتمكين المرأة في الهند، والاستثمارات الهائلة التي تقوم بها مؤسسةُ جيتس في مجال مكافحة الإيدز في أفريقيا، مبعثُها الرغبة الحقيقية لتقديم العون، والخالية من أيِّ غرض آخر. وخدمات الإغاثة والرعاية الطبية والتعليم التي تُقدِّمها الكنائس لا تقوم على حسابات من نوع ما، ولكنها تقوم على الالتزام التام تجاه المجتمع البشري. وبينما تقوم الكثير من المؤسسات الإعلامية (ومعظمها أمريكية) بما ينمُّ عن الجهل والإملاء على بقية العالم، هناك عددٌ كبير من الصحف الليبرالية تتبنَّى الدعوة إلى دفع عجلة التنمية في البلاد الأكثر فقرًا في العالم. كما أن معظم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة تعتبر قضايا الفقر في العالم، والكوارث الإنسانية والبيئية، والإغاثة، والتنمية تمثِّل حجرَ الزاوية في رسالتها. ولكن بالنسبة إلى مشروع وانجاري ماثاي (في كينيا) أو القروض المصرفية الصغيرة في الهند، فلا يعني ذلك تفضُّل الأغنياء على الفقراء. وهناك تعاونٌ حقيقي بين الشمال والجنوب في آلاف المواقع التي يتزايد فيها أعدادُ النشطاء المحليين، وهي موجودة فعلًا حتى لو قلَّل من قيمتها سماسرةُ القوة في موسكو وبكين!!

هل هناك ما يمكن أن نُطلق عليه «المجتمع المدني العالمي»؟ وهل هو آخذٌ في النمو والفاعلية؟ الإجابة بنعم، ولكن تبقى هناك مشكلة: فعالمنا المادي والاجتماعي والعلمي يتغير أمام أعيننا، وسوف يستمر في التغير التام عندما يشبُّ أولادنا وأحفادنا عن الطَّوق. غير أن الأداة الرئيسية للتعامل مع هذه التحولات ستظل «الدولة الوطنية» وهياكلها المعروفة لنا، وإن كانت غيرَ ملائمة لمواجهة ما ينتظرها من مهام. لذلك تتكرر الدعوات إلى زيادة صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة من ناحية، والتساؤل عن أسباب الحشد الذاتي للمجتمع المدني العالمي من خلال المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الخاصة من ناحية أخرى. ويكمن في ذلك سبب الحملات الداعية إلى برلمان عالمي له كيانه الذاتي، رغم ما في تلك الدعوات من غموض، كما يكمن في سبب وجود حالة عدم ارتياح وعدم رضا بالأحوال العالمية السائدة. كل ذلك — على حدِّ قول كارل ماركس في سياق آخر — صيحة الروح في عالم يفتقر إليها. وسوف تزداد الضغوط من أجل إقامة ميدان عالمي أعظم، والقيام بأعمال أكثر اندماجًا وتماسكًا. غير أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستقاوم ذلك، وخاصة الدول الكبرى تحديدًا، ربما استمروا على هذه الحال حتى تدفعَهم الضرورة إلى إعادة النظر في مواقفهم.