النظرية والمباحث العلمية

علم اللغة وأدبيَّة الأدب

والبنيوية بينية لأن جميع أنواع الأعمال الفنية والظواهر يمكن تفسيرها باعتبارها «نصوصًا»؛ فالنص في نظر بارت مجرد وسيلة لإنتاج المعاني الثقافية ونشرها، وهو «نسيج من المقتطفات المأخوذة من مراكز ثقافية لا تُحصَى» (١٩٧٧م: ١٤٦).

تفكيك الفلسفة

ينتقد جاك دريدا، في أحد كتبه الأولى، وعنوانه الكتابة والاختلاف (١٩٦٧م)، المذهب البنيوي لهذا السبب نفسه، ألا وهو افتراضه إمكان سيطرة المبحث العلمي، ومحاولته إيجاد نوع من الخطاب «الميتالغوي» وشبه العلمي، الذي يزعم قدرته على إصدار أحكام على مجال دراسته من موقع سلطة لا تقبل المساءلة (١٩٧٨م: ٢٧٨–٢٩٣). ويقول دريدا إن البنيوية على الرغم من إيضاحها أن العلاقة بين الدالِّ والمدلول مؤقتة وغير مستقرة، فإنها تؤمن أيضًا بإمكان وجود أصل ثابت أو معنًى مستقر، وهو ما يسميه «المدلول التعاليَّ»، أي الشيء الذي يتمتع بوجود مستقل عن الكلمة التي تصفه (١٩٨١م: ١٩). ويرى دريدا أن المعنى من المحال أن يكون «مغلقًا» إغلاقًا تامًّا على هذا النحو لأنه مجرد أثر ناجم عن اللغة، تنتجه سلاسل من دوالَّ تتحرك في حرية، من دون وجود أية مرجعية ثابتة. وهكذا فإن التفكيك، وهو الاستراتيجية الفكرية التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بدريدا، تهدف إلى الطعن في «المنهج الهرمانيوطيقي أو التفسيري الذي يحاول أن يجد مدلولًا كاملًا تحت سطح النص» (دريدا ١٩٨١م: ٦٣). ويتصور خطأً أن المعنى يمكن السيطرة عليه آخر الأمر.

وهذا على وجه الدقة مرمى دريدا، أي إن المبحث العلمي يشكل جانبًا من هذا البحث المغلوط عن استقرار المعنى، أو عن بناء مفرد مُنظِّم يهدف عمله الخاص إلى انتقاده. أي إن كل مبحث علمي يفترض وجود حد نهائي، وإن كان من المحال تحقيقه إلا افتراضًا، حيث تتحقق أغراضه ويكتمل مشروعه. أما دريدا فيرى أن الكتابة دائمًا ما تؤدي إلى توليد كتابة أخرى، أو كما يقول «لا يوجد شيء خارج النص … أي لا يوجد شيء يمكن أن يتجاوز تمامًا الخصائص النصية» (دريدا ١٩٩٢م أ: ١٠٢).

ويقول دريدا أيضًا إن تفضيل الكلام المنطوق على الكتابة كان أساس إنشاء اللغويات باعتبارها مبحثًا علميًّا أكاديميًّا، ويقترح معارضة ذلك ببحث علمي مضاد هو «علم الكتابة»، وهو الذي لا يُوثِّن طابعها العلمي، بل يطعن في فرضياتها الخاصة (دريدا ١٩٧٦م: ٤، ٢٨). ويهدف «علم الكتابة» عند دريدا أيضًا إلى هدم توكيد الشفافية اللغوية التي تسود المباحث الأكاديمية؛ فالكتابة البحثية تُمتدَح بصورة تقليدية لكونها مباشرة و«واضحة» (والكلمة تعني «شفافة» على وجه الدقة)، وبعدم عرقلة اللغة لانتقال المعرفة من المؤلف إلى القارئ. وأما كتابة دريدا نفسه فهي على العكس من ذلك؛ تقوم على التلاعب، والنهايات المفتوحة، وهي حافلة بالتوريات، والألفاظ المبتكرة، وألوان الغموض المتعمَّد، والتجديد في هجاء بعض الكلمات. وهذا يدعم حجته العامة ويجسدها عمليًّا، وهي التي تقول إن الفكر من المحال أن يوجد في صورة «خالصة» سابقة على اللغة، وإننا إذا نظرنا «إلى ما وراء النص الفلسفي فلن نجد هامشًا فارغًا بِكرًا، بل نص آخر، أي نسيج من الاختلافات بين قوًى ليس لها أي مركز مرجعي حاضر» (دريدا ١٩٨٢م: ٢٣).

ويُعرِب دريدا، في مقابلة شخصية تناقش قضية الخلاف المذكور، عن رفضه هذه الفرضية، أي القول بأن العاملين في مباحث علمية معترَف بها هم وحدهم الحكام النهائيون على الجدارة الفكرية، قائلًا إن الفلسفة، على العكس من ذلك، «وفق أفضل تقاليدها، لم تسمح لنفسها قط بأن توضع قيد الإقامة الجبرية في المنزل، أي داخل حدود مبحثها العلمي الخاص، ناهيك عن حدود تخصصها» (١٩٩٥م: ٤٠٤). ويقول إننا لا بد أن نميز بين إمكانيات الانفتاح والطاقة الانعكاسية داخل الفلسفة، وبين محاولة الأكاديميين داخل أقسام الفلسفة، والعاملين في ظل قيود التنافس فيما بين المباحث العلمية، تمييز أنفسهم تنافسيًّا عن الأساتذة الآخرين داخل الجامعة، ما دام هؤلاء الأشخاص «يخلطون بين الفلسفة وبين ما تعلموا أن يعيدوا إنتاجه في إطار تقاليد مؤسسة معينة وبأسلوبها، داخل بيئة اجتماعية وتخصصية تتمتع بحماية متينة إلى حد ما» (دريدا ١٩٩٥م: ٤١١).

وترتبط حجج دريدا الخاصة بالفلسفة بشواغله حول طبيعة الجامعة باعتبارها مؤسسة، قائلًا إن مشكلة المباحث الأكاديمية والجامعات كلها تكمن في أنها تعتبر نفسها مواقع للمعرفة الموضوعية، بفضل المبدأ البديهي الذي يقول «لا يستطيع الحكم على العلماء إلا العلماء» (دريدا ١٩٩٢م ب: ٥)، وهو المبدأ الذي يقطع الصلات فيما بين المباحث العلمية، وبين المباحث العلمية من ناحية وبين العالم خارج الحياة الجامعية من ناحية أخرى. وهكذا فإن تقويض دريدا لضروب اليقين الفكري للمباحث العلمية له غرض سياسي صريح، ألا وهو الطعن في الانفصال التقليدي بين العلماء وبين المجال الاجتماعي الواسع، وهو الذي عادةً ما لا يستدعيهم إلا عندما يحتاج إلى خبرتهم العلمية المتخصصة.

التحليل النفسي واللغة والثقافة

تكمن إمكانية المنهج البيني داخل التحليل النفسي في علاقته الثنائية بالعلم، خاصة بالطب الإكلينيكي، واستعداده الذي يزداد باطراد للابتعاد عن النماذج العلمية الصريحة، والاتجاه إلى الفحص الحدسي والنظري للعلاقة بين النفس واللغة والثقافة. فمثلما اشتبك عمل دريدا بصفة خاصة بما استبعدَتْه الفلسفة من اختصاصاتها، أُقيمَ التحليل النفسي الفرويدي على الرغبة في الطعن في صحة إقصاء بعض المباحث العلمية عن الطب، والرغبة في بحث أنواع الأمراض والظواهر التي لم يتناولها الطب. ويمكن اعتبار موضوع الطب حالة نموذجية لتطور المبحث العلمي؛ ذلك أنه تطور بتدعيم حدوده، وإقصاء أنواع معينة من المعارف «غير المشروعة» إقصاءً صارمًا. وهكذا بدأ الاستبعاد الحاسم لبعض الممارسات التي كانت تُعتبر يومًا ما جزءًا من الطب المحترم، مثل العلاج بالأعشاب، والعلاج «بالإيمان الديني»، والفصد، والشراب المطهر، بل إنها حُرِّمت تحريمًا لا هوادة فيه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عندما اكتسب التخصص قوة مؤسسية وزاد استخدامه للدرجات الجامعية باعتبارها نوعًا من المؤهلات المعتمدة. وإذا كان ذلك راجعًا بوضوح في جانب منه إلى مظاهر التطور في البحث وألوان التقدم في المعرفة، فإنه كان أيضًا من نتائج علاقات السلطة الناشئة؛ إذ برزت مراتبيات صارمة، كان الأطباء يَتسنَّمون فيها القمة، ويشغل الجرَّاحون والصيدلانيون القاع، ويُنبَذ باقي المعالجين باعتبارهم دجالين (بورتر ١٩٩٧م: ١١).

والحق كما يقول روي بورتر أن مهنة الطب اكتسبت سلطة وهيبة، وذلك تقريبًا بغضِّ النظر عن قدرتها على إنقاذ أرواح المرضى، ولم يحدث حتى اختراعِ عقاقير السلفا والمضادات الحيوية في أوائل القرن العشرين أن بدأ الطب يُحدِث تأثيرًا إيجابيًّا حقيقيًّا في هذا الصدد (بورتر ١٩٩٧م: ١١). وكما يقول بورتر، كانت التقاليد الطبية الغربية تتميز بتفسيرها للمرض لا من حيث العلاقة بين المريض وبين العالم، بل من حيث حالة الجسم نفسه (بورتر ١٩٩٧م: ٧). وعندما اكتسبت مهنة الطب مجالات معرفية جديدة، مثل عقل الإنسان ونفسه، كان ذلك في العادة على أساس إكلينيكي محض؛ إذ كان الطب النفسي الأكاديمي، مثلًا، يعتمد بصورة تقليدية على طب الأعصاب [النيورولوجيا]، ومرض الأعصاب [نيوروباثولوجي]، وهما يؤكدان التفاسير العضوية لاختلالات المخ (بورتر ١٩٩٧م: ٥٠٩). وكان فرويد الذي تخصص في الطب، ثم أحسَّ بالإحباط إزاء محاولات العثور على أسباب جسدية ضيقة التعريف للهيستيريا [الهَرَع]؛ أولَ من قام بطعن يُعتدُّ به في هذا اللون من المادية العلمية، وكان يرى منذ البداية أن التحليل النفسي طريق للتحرر من قيود المبحث العلمي التي تفرضها المعارف الطبية المعتمدة.

وكان من السبل التي اتبعها لتحقيق ذلك أن قال إن التحليل النفسي مبحث علمي متماسك، ونشاط علمي مستقل، وهو ما يفسر المصطلح «الصلب» الأول «التحليل». ويبدأ فرويد محاضراته التمهيدية بالإقرار بأن التحليل النفسي يختلف عن الطب التقليدي؛ لأنه لا يستطيع، من خلال التبادل اللفظي بين المحلل والمريض وحسب، أن يحقق الاتصال المباشر مع موضوع بحثه، ألا وهو اللاوعي (فرويد [١٩١٥م] ١٩٧٣م: ٤١). وعلى الرغم من عدم توافر بيانات «صلبة»، والنتائج غير المؤكدة للعملية التحليلية، فإن فرويد يصرُّ على أن التحليل النفسي علم، وأنه «مثل كل علم طبيعي آخر يستند إلى الجهد الصبور دون كلل أو ملل في استخلاص الحقائق من عالم المحسوسات» (فرويد [١٩٢٥م] ١٩٨٦م: ٢٦٨). ودعوى التحليل النفسي بأنه علم راسخة في تطوره باعتباره تخصصًا مستقلًّا، له قواعد عمل، ومفردات متخصصة، وهياكل مراتبية، وأنساق واضحة لنمو العمل به وتقدُّم العاملين به؛ إذ توجد على سبيل المثال منظمة دولية مركزية تتولى إقرار المؤهلات وتنظيم العمل، وهي «الاتحاد الدولي للتحليل النفسي»، وتتكون من منظمات قومية كثيرة تقوم بدورها بإقرار تأهيل مؤسسات التعليم والتدريب، وتفرض قيودًا على العضوية. والواقع أن السياسات الداخلية في مجال التحليل النفسي، التي تمثلها المناظرات الحادة بين مدارسه المختلفة، وطرد المارقين من المنظمات المنافسة، والدعاوى المتنافسة بأن أصحابها هم ورثة فرويد الحقيقيون؛ تؤكد بالقطع أن التحليل النفسي يعتبر نفسه مبحثًا علميًّا مستقلًّا.

ونرى — بعبارة أخرى — في هذا التلاقي بين التحليل النفسي والأدب، أن الأول مُفضَّل على الأخير؛ إذ يُعتبر التحليل النفسي علمًا ناضجًا يقدم معنى الآخر ويستولي عليه، باعتباره شكلًا معرفيًّا أقل تطورًا، بل و«غير علمي».

ويبدو أن لاكان يُشبِّه المبحث العلمي للتحليل النفسي الفرويدي بجماعة دينية خاصة، يعبِّر شتى أعضائها عن ولائهم «للوالد المؤسس» لها، بل إنه يُشبِّه معاملة «الاتحاد الدولي للتحليل النفسي» له بالطرد من الكنيسة الكاثوليكية (١٩٧٧م ب: ٣-٤).

ويرى لاكان أن قيمة التحليل النفسي لا تكمن في طموحاته ليصبح مبحثًا علميًّا، بل في كونه يشغل موقعًا وسطًا بين الفلسفة والعلم، «على الحدود ما بين الحقيقة والمعرفة». وأما ما يعنيه بهذا التمييز فهو، فيما يبدو، أن الحقيقة هي ما يُستبعَد من المعرفة حتى تتمكن المعرفة من أن تصبح منظمة ومنضبطة، قائلًا: «الحقيقة في حالة إعادة استيعاب دائم في جوها المقلق؛ إذ إنها لا تزيد في ذاتها عما يُفتقَر إليه في تحقيق المعرفة … أي إن الحقيقة لا تزيد عما لا تستطيع المعرفة أن تدرك أنه معرفة إلا بدعوة جهلها إلى العمل» (لاكان ١٩٧٧م أ: ٢٩٦). وتُعتبر المعرفة العلمية، خصوصًا، ناقصة؛ لأنها تفترض أنها موضوعية ومستقلة، ولكن الواقع أن الناس دائمًا ما يشاركون في أية معارف ينتجونها. فإذا تعلَّم علم النفس إدراك ذلك، فسوف يمثل «إعادة دخول الحقيقة إلى ميدان العلم» وإعادة رسم «خريطة الطب الإكلينيكي التي تشوِّه صورة الواقع» (لاكان ١٩٧٧م أ: ٢٩٧). ومعنى هذا بعبارة أخرى أن التحليل النفسي حين ينجح في اكتساب الطابع البيني الكامل، سيستطيع تقديم بحث نقدي منتظم لطموحات تشكيل مبحث علمي حقيقي.

المذهب النِّسْوي والجسد

الاتجاهات المِثلية في المباحث العلمية

وتمتزج الميول المثلية والصور التي تمثلها في حجة سينفيلد امتزاجًا معقدًا بالقضايا الواسعة للحياة الجنسية، والذكورة، والرأسمالية، والهوية القومية، بحيث تصبح محورية في التيار الرئيسي للثقافة بدرجة تفوق استعداد هذا التيار للاعتراف به. وتبدأ النظرية المثلية بالعمل في هوامش البحوث العلمية القائمة، باحثة عن طرائق تفكير ربما تكون قد تجاهلتها أو خفضت قيمتها، ولكن إذا حدث يومًا ما أن تدعمت طرائق التفكير المذكورة، فسوف نجد أنها تسللت إلى داخل المجالات المعرفية الراسخة، وغيرت من فهمنا إياها. وهكذا يبين أصحاب النظريات المثلية أن المحاولات التقليدية لتصنيف الحياة الجنسية ورسم حدودها داخل بعض المباحث العلمية، مثل البيولوجيا والطب النفسي، قد تتطلب إخضاعها للتحليل الثقافي الصارم، ولكنها أيضًا تؤدي إلى توسيع نطاق التأثير البحثي المتخصص في النقد الأدبي والثقافي بإثبات أن بعض النصوص القائمة على العلاقة «المعتادة» بين الجنسين، يمكن انفتاحها على تفسيرات تقوم على مفاهيم تاريخية، ومستمدة من علم الاجتماع والتحليل النفسي للميول الجنسية المثلية.

النظرية باعتبارها «ميتامبحث» علمي

بدأت هذا الفصل بحجة تقول إن الأفكار البالغة الاختلاف التي جُمعت معًا بصفتها «نظرية» تستند إلى أساس مشترك، هو الجهود المبذولة للطعن في الأولويات والفرضيات ومناحي القصور في المباحث العلمية التقليدية. ولكنني أرى، على نحو ما أقول به في مناقشتي للدراسات الثقافية في الفصل السابق، أن إنشاء مبحث علمي مستقل أمر محتوم بصورة ما، فالحركات البينية تميل إلى اكتساب الخصائص المؤسسية والفكرية للمباحث العلمية في غضون الاعتراف بها وتقبلها. ومن المشكلات الخاصة «للنظرية» في هذا السياق هي أنها أحيانًا ما تتصف بصعوبة رهيبة وتعقيد شديد، ومعنى ذلك أنها قد تبدو للمبتدئين مُثقَلة بمصطلحات الحرفة، ومتسمة بالخصوصية كأي مبحث علمي مستقل.

ويقبل فيش الحجة التي يشترك فيها عدد كبير من المواقف النظرية التي حللناها آنفًا، والتي تقول إن أيَّ مبحث علمي بناءٌ اجتماعي، «حقيبة شاملة لعناصر متباينة، لا يجمع بينها غير معادل فكري للحاجز السلكي المُقام حول حظيرة الدجاج» (١٩٩٥م: ٧٤). وهو متأثر بأعمال دريدا في قوله إن جميع الأشياء والظواهر ترتبط ارتباطًا وثيقًا باللغة والخطاب، وإن المباحث العلمية مبانٍ بلاغية لا تتمتع بهويات منفصلة إلا من خلال علاقتها التفاضلية مع المباحث الأخرى، وبعبارة أخرى، يقول إنها تُعرَّف بما لا تتصف به (فيش ١٩٩٥م: ١٦). ولكن عدم وجود كيان مستقر يُسمى الدراسات الأدبية، ويتمتع بالاستقلال عن عملياته الدائرة التي تثبت صحته ذاتيًّا، لا يعني أن علينا أن نتخلى عنها، بل العكس هو الصحيح، أي إن كونها ذلك النشاطَ المؤقت الذاتي التوليد هو السبب الذي يجعلنا في حاجة إلى الحفاظ عليها. وإذا كانت التقسيمات الأكاديمية للمعرفة تنشئ حدودًا طبيعية، فسوف تواصل البقاء بغضِّ النظر عن قوة الْتزامنا بها، ولكن الواقع يقول إن مبحثًا علميًّا مثل الدراسات الأدبية «يحيا ويموت وفق الحماس الذي نسأل به أسئلته، ونحرص على الإجابات» (فيش ١٩٩٥م: ٧٠). ولنا أن نقول من زاوية معينة، إن فيش يستخدم النظرية لمعارضة النظرية، مدافعًا عن شكل متطرف من أشكال التركيبية اللغوية، وهو ما يعني أن محاولاتنا للتأمل النقدي في طبيعة المباحث العلمية سوف تنتهي دائمًا إلى احتواء هذه المباحث لها، لسبب بسيط، وهو أننا لا نستطيع أن نفكر أو نتصرف خارج أُطر نصية.

وهذه القضايا جديرة بالذكر؛ لأنها تذكِّرنا باستحالة تفادي تحوُّل أي منهج فكري إلى مبحث علمي إلى حد ما، وأن نجاح النظرية، باعتبارها ميدانًا طموحًا يتمتع بصيتٍ داوٍ والقدرة على التحدي الفكري، يجعلها ملائمة بصفة خاصة لتشكيل مبحث علمي يلم شملها. والمشكلة في حجة فيش أنه لا يقدم تبريرًا فكريًّا حقيقيًّا للإبقاء على وجوه الفصل التقليدية بين المباحث، باستثناء القول بأنها لازمة لتبرير ما دأب النقاد الأدبيون على فعله دائمًا، وأنهم إن طعنوا في صحته فسوف ينهار البناء المتأرجح لمبحثهم العلمي كله انهيارًا شاملًا، وهو ما يَستبعد، فيما يبدو، إمكانية وجود أي نوع من الوعي الذاتي النقدي فيما يتعلق بالمباحث العلمية الراسخة، ولكني أرجو أن أكون قد بيَّنتُ في هذا الفصل أن هذه المداخلات النظرية المنوعة تنشأ من اشتباك حقيقي مع ما تتجاهله هذه المباحث العلمية أو تُقصيه. ولا شك أن ذلك سيزيد من صعوبة وضع حدود لأشكال النشاط الفكري التقليدي وتبريرها، وأما من زاوية «النظرية»، فإن تساؤلنا الذاتي عما نفعله أفضل من مواصلة فعل ما دأبنا دوامًا على فعله إما لدواعٍ مؤسسية عملية، وإما بسبب القصور الذاتي فكريًّا.