عشرون عامًا من الفشل

في نوفمبر عام ٢٠١٥، نشرت منظمة السلام الأخضر تقريرًا يحمل عنوان: «عشرون عامًا من الفشل: لماذا فشلت المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا في الوفاء بوعودها». جاء في التقرير: «على الرغم من مرور عشرين عامًا على الترويج لصالح المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا من جانب جماعات الضغط الصناعية الكبرى، استولت حَفنة صغيرة من الدول على تكنولوجيا التعديل الوراثي، من أجل حفنة من المحاصيل.» ويضيف التقرير أن ثلاثة في المائة فقط من الأراضي الزراعية في العالم مُستخدَمة لزراعة المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا، وأن الغالبية العظمى من مساحة الأراضي المخصصة لهذه المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا تقتصر على سِمتَين فقط: تحمُّل المبيدات الحشرية ومقاومة الحشرات. ويشير أيضًا إلى أن المستهلكين الأوروبيين «لا يستهلكون الأغذية المُعدَّلة وراثيًّا»، وأن ثمة نوعًا واحدًا من الذُّرة هو المحصول الوحيد المُعدَّل وراثيًّا المزروع في القارة بأكملها، ليختتم بنبرة تَشي بالانتصار: «معظم الدول الآسيوية خالية من المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا، باستثناء مساحة زراعية في الهند والصين يُزرع أغلبها بمحاصيل غير غذائية، مثل القطن. وثلاث دول أفريقية فقط هي التي تزرع أي محاصيل مُعدَّلة وراثيًّا. ببساطة، المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا لا «تُطعِم العالم».»

لقد قدمت أمثلة عديدة في هذا الكتاب توضح إلى أي مدى نجحت الحركة المناهضة للكائنات المُعدَّلة وراثيًّا في التصدي لاعتماد هذه التكنولوجيا. وكما تشير منظمة السلام الأخضر، لقد حُرِمت مناطق كاملة على مستوى العالم من الفوائد المتوقعة من التكنولوجيا الحيوية، وانتشر عدد قليل فقط من محاصيل السلع الأساسية بسلالاتها المُعدَّلة وراثيًّا بنجاح. فلم تُحظر محاصيل كاملة مباشرة — مثل القمح والبطاطس والأرز — بسبب دعاة الحملات النشِطين والخوف الجماهيري الأوسع نطاقًا فحسب؛ وإنما ارتفعت أيضًا تكاليف التكنولوجيا بأكملها ارتفاعًا مهُولًا بسبب الحاجة إلى تجميع ملفات ضخمة خاصة بالإجراءات الاحترازية من أجل الجهات التنظيمية الرقابية في كل دولة، وفترة الانتظار الطويلة — التي تمتد من سنوات وحتى عقود — اللازمة لطرح البذور الجديدة في السوق. وهذا يعني أن محاصيل السلع الأساسية المنتشرة في الأسواق الجماهيرية على مستوى العالم والأكثر رِبحيةً هي فقط التي تستحق أن تستثمر فيها شركات التكنولوجيا الحيوية، بينما تم تجميد كَمٍّ ضخم من الأفكار والتطورات الواعدة أو محوُها كليةً.

لا تستطيع الجهات الفاعلة غير المؤسسية — مثل وكالات الأبحاث النباتية التابعة للقطاع العام والمؤسسات الأكاديمية — الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الرقابية على أفكارها؛ ومن ثَم ظلت الابتكارات الواعدة قابعة على أرفف معامل الجامعات أيضًا. فالأمر لا يستحق أن يُضيع أي شخص سنواتٍ من عمره لتطوير محاصيل مُعدَّلة وراثيًّا من أجل سوق المحاصيل البستانية الصغيرة. ومن ثَم، فالحُجة التي يسُوقها كثيرٌ من دعاة الحملات بأن الهندسة الوراثية لا تفيد سوى الشركات الكبرى وكبار المزارعين فقط هي حجة فارغة أخرى. لقد حقق الحراك المناهض نجاحًا بالغًا في إقصاء الأطراف الفاعلة المتواضعة والتابعة للقطاع العام عن ثورة التكنولوجيا الحيوية، داعمة بذلك نفس هذا الوضع الاحتكاري الذي يزعم الكثير من النشطاء أنهم يحاربونه.

والأهم من ذلك أن كان لهذه الضجة تأثير مثبِّط على قطاع التكنولوجيا الحيوية النباتية بأكمله في تايلاند. شملت المحاصيلُ التي كانت قيد التطوير آنذاك الفلفل والطماطم المقاومَين للأمراض الفيروسية، والفاصوليا الصينية الطويلة والقطن المقاوم للآفات الحشرية، والأرز المقاوم للفيروسات والقادر على تحمل الأملاح، وكثيرًا من المحاصيل الأخرى. وجميعها ظل قابعًا على الأرفف؛ فقد أدَّى نجاح منظمة السلام الأخضر في تحويل فاكهة البابايا المقاومة للفيروس إلى فضحية «تلوث» قومية إلى وأد صناعة التكنولوجيا الحيوية الناشئة في تايلاند بين عشية وضُحاها تقريبًا. وبعد مرور ما يقرب من ١٥ عامًا، لا يوجد حتى الآن موافقة رسمية على فاكهة البابايا المحوَّرة وراثيًّا في تايلاند، ولم تُزرع أي محاصيل مُعدَّلة وراثيًّا أو تُوضع حتى قيد التطوير أيضًا. ومن بين الأربعين مشروعًا، أو نحو ذلك، التي قيل إنها قيد التنفيذ في العقد الأول من الألفية الثانية، لم يصل مشروع واحد منها إلى طور الاكتمال.

وعلى الرغم من اختلاف كل دولة عن الأخرى، نجحت حملات مشابهة في التصدي لزراعة المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا في مواقع عديدة حول العالم. فقد تصدَّت منظمة السلام الأخضر وحلفاؤها المحليون لزراعة الباذنجان الرومي بي تي في الفلبين من خلال عمليات التخريب المتعمَّد والدعاوى القضائية، كما ذكرتُ في موضع سابق. وفي الهند، نجحت الجماعات المناهضة للكائنات المُعدَّلة وراثيًّا في حربها لإجبار الحكومة الوطنية المتخاذلة على تعليق هذه الأنشطة إلى أجل غير مسمًّى في عام ٢٠١٠. وحتى الآن، لم يُلغَ هذا التعليق بصورة رسمية. ومنذ ذلك الحين أيضًا لم يوافَق على أي محصول هندي مُعدَّل وراثيًّا؛ يحارب مطوِّرو نبات الخَردل المُعدَّل وراثيًّا من القطاع العام الآن للحصول على الموافقة على زراعة محصولهم، ولكن يبدو من المرجح أنهم خسروا معركتهم بسبب شراسة الحملة ضدهم.

إذن فلا خطأ في تصريح منظمة السلام الأخضر بأن المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا لا تُسهِم بدور مهم كثيرًا في «إطعام العالم». إلا أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى جهود منظمة السلام الأخضر وحلفائها في منعها من القيام بذلك.

•••

•••

إن ما تفعله هذه الجهود لإنكار وجود الإجماع في الواقع هو منح تبرير علمي كاذب وزائف لأولئك الذين يرغبون في إنكار وجود الإجماع العلمي لأسباب أيديولوجية، سواء كانت دينية أم سياسية أم شيء آخر. ويسوءني أن أرى منظمة السلام الأخضر تتشبث بعناد شديد بالجانب الخاطئ من الرأي العلمي العالمي حول هذه المسألة. ليس هذا لإعجابٍ بمنظمة السلام الأخضر باعتبارها منظمة لها جهود بيئية أخرى وحسب، وإنما أيضًا لأن هذه الانتقائية الأيديولوجية تُقوِّض مصداقية حملاتها الأخرى، التي تزعم أيضًا بأنها مدعومة بأدلة علمية. فإذا أنكرت منظمة السلام الأخضر الجانب العلمي في الكائنات المُعدَّلة وراثيًّا، فكيف لنا أن نتأكد من صحة ما تقوله منظمة السلام الأخضر عن الصيد الجائر؟ أو إزالة الغابات؟ أو التنوُّع البيولوجي؟ أو حتى المناخ؟ إن المنظمة على شفا مواجهة الأزمة نفسها التي واجهتُها أنا من قبل؛ لا يمكنك أن تدافع عن الإجماع العلمي في قضية وتُنكره في قضايا أخرى، وتظل تتوقع أن تنال الثقة بخصوص القضايا العلمية. الأمر بهذه البساطة حقًّا، وينبغي لمنظمة السلام الأخضر أن تعترف بذلك.

ولكيلا أُتَّهَم بدوري بالانتقائية في اختيار الأدلة التي تخدم موقفي فحسب، اسمحوا لي أن أقتبس بالتفصيل من تقرير عام ٢٠١٦ الصادر عن الأكاديمية الوطنية للعلوم الآنفة الذكر حول الكائنات المُعدَّلة وراثيًّا. تضع الوثيقة الكاملة بما فيها من ملاحق في الاعتبار الجوانب الاجتماعية الاقتصادية للتعديل الوراثي للكائنات الحية أيضًا، ولكن نظرًا لأن إجمالي عدد صفحاتها يصل إلى ٣٨٨ صفحة، سأقتصر هنا على طرح السؤال الأبسط المتعلق بالسلامة. ومن المثير للاهتمام أن التقرير يبدأ بالإشارة إلى أن الإجماع العلمي بخصوص الهندسة الوراثية قد شهد تغيُّرًا ملحوظًا على مدى العقود. ففي عام ١٩٧٤، حذرت لجنة من الأكاديمية الوطنية للعلوم برئاسة بول بيرج الحاصل على جائزة نوبل بأن ثمة «قلقًا بالغًا من أن بعض جُزيئات الحمض النووي المؤتلِف الاصطناعي قد تكون ذات خطورة بيولوجية». جاء هذا بالتزامن مع تجمُّع الجماعات البيئية بأعداد غفيرة لأول مرة للفت الانتباه إلى هذا الخطر المحتمل، كما وصفتُ في فصل سابق. وكان لديها مبررها في ذلك وفقًا لحدود العلم في ذلك الوقت، حين كان لا يُعرف الكثير عن المخاطر المحتملة. ولكن بحلول عام ١٩٨٧، أي بعد مرور أكثر من عقد جُمع خلاله المزيد من الأدلة وبحثها، كانت الأكاديمية الوطنية للعلوم قد غيَّرت موقفها. وخلصت لجنة تابعة للأكاديمية إلى أن «المخاطر المرتبطة بإدخال الكائنات المُعدَّلة بالحمض النووي المؤتلِف هي المخاطر نفسها المرتبطة بإدخال كائنات غير مُعدَّلة والكائنات المُعدَّلة بطرق أخرى» وأن هذه الكائنات لم تشكل أي مخاطر بيئية استثنائية. وبالتدريج عزَّز المزيد من التقارير الصادرة عن الأكاديمية في أعوام ١٩٨٩ و٢٠٠٠ و٢٠٠٢ و٢٠٠٤ هذا الرأي. ولم يجد أي منها أي آثار صحية ضارة على البشر يمكن أن تُعزى إلى المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا.

كان في مقدور الأكاديمية الوطنية للعلوم أن تغير موقفها؛ لأنها كانت مُلزَمة، بوصفها مؤسسة علمية، باتخاذ موقف يستند إلى أدلة علمية بخصوص موضوع الحمض النووي المؤتلف، وإعادة تقييم موقفها باستمرار؛ نظرًا لأن الأدلة العلمية قد تتغير بمرور الوقت. فهي لديها عملية رسمية لمراجعة المؤلفات العلمية وتُعدِّل استنتاجاتها بِناءً على ذلك. ومن المثير للاهتمام أن الجماعات البيئية لم تَتبع النهج نفسه؛ إذ ليس لديها مثل هذه العملية الرسمية لضمان صياغة سياسات قائمة على الأدلة. فباعتبارها جماعات ذات مصالح سياسية، فما إن تشكل موقفها حتى صار أكثر تشدُّدًا على المستوى الأيديولوجي بمرور الوقت، وحتى وإن صار الدليل العلمي الذي استندت إليه أضعف وأضعف. وعجزت عن تعديل موقفها في ضوء تغيُّر الأدلة، مثلما يعجز الساسة عن الاعتراف بالتراجُع عن بعض المواقف، وجزء من السبب في هذا يرجع إلى أنهم كانوا يخشون فقدان المكانة والمصداقية في خضم هذه العملية. وصار شن الحملات المناهضة للكائنات المُعدَّلة وراثيًّا منفعة، بُنيت على أساسها سمعة مِهنية ورواتب يتم تقاضيها. كان من شأن فكرة وجود مركز سلامة الغذاء — الذي بلغ إجمالي مبيعاته ملايين الدولارات — في حد ذاته أن تواجه تهديدًا، لو تبنَّى موقفًا مستندًا إلى العلم بخصوص قضية التعديل الوراثي للكائنات الحية. ولكن الأهم من ذلك كله أن ثمة قصة أخلاقية — إطارًا ذهنيًّا سلبيًّا — قد صيغت حول الهندسة الوراثية، وأثبتت مرونتها في مواجهة أي تحديات تفرضها الحقائق العلمية.

إذن، ما الذي تقوله الحقائق؟ نشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم في تقرير لها مخططًا بيانيًّا يوضح معدل الإصابة بالسرطان؛ علمًا بأن الخطوط ترتفع وتنخفض باختلاف أنواع السرطان، ولكن لا يوجد اختلاف منذ عام ١٩٩٦ عند طرح الأغذية المُعدَّلة وراثيًّا لأول مرة. والنتيجة المتوقعة أن «البيانات لا تدعم الزعم بأن معدلات الإصابة بالسرطان قد زادت بسبب استهلاك منتجات المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا.» علاوة على ذلك، «جاءت أنماط التغيُّر في معدل الإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة مشابهة بصفة عامة لمثيلاتها في المملكة المتحدة وأوروبا، حيث تحتوي الوجبات الغذائية على كميات أقل من المواد الغذائية المشتقة من المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا.» بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الرأي السائد، انخفضت معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة وكندا فعليًّا في العقود الأخيرة.

ولا توجد أيضًا أي بيانات تربط بين الأغذية المُعدَّلة وراثيًّا والإصابة بأمراض الكلى. وماذا عن السمنة؟ أو داء السكري؟ «لم تجد اللجنة أي أدلة منشورة تدعم فرضية أن استهلاك الأغذية المُعدَّلة وراثيًّا تسببت في ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة أو داء السكري من النوع الثاني.» والنتيجة نفسها تنطبق على مرض الاضطرابات الهضمية والحساسية، بمختلف أنواعها، والتوحُّد. وبالنسبة إلى هذا المرض الأخير، فقد تسارعت وتيرة التشخيص في العقود الأخيرة، ولكن ظل بالمعدل نفسه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهذا هو الجانب السلبي في الأمر؛ أما الجانب الإيجابي فيتمثل في إمكانية استخدام الهندسة الوراثية لزيادة العناصر الغذائية المفيدة (مثل فيتامين أ) وتقليل السموم، مثل مادة الأكريلاميد التي تُعَد سببًا محتملًا للإصابة بالسرطان والموجودة في البطاطس المقلية.

لست أخلط بين قضية السلامة وغيرها من المخاوف الأكثر مشروعية بخصوص المنتجات الغذائية المُعدَّلة وراثيًّا. فهناك الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتعلق بتركيز الشركات، وصغار المزارعين، واستخدام مبيدات الأعشاب وما إلى ذلك، التي لا تزال ذات صلة ومثيرة للقلق بالنسبة إلى الكثير من المنتقدين للتكنولوجيا. غير أنني أظن أن بوسعنا الآن أن نصرح بوضوح أن الاعتراضات بشأن السلامة الغذائية للأغذية المُعدَّلة وراثيًّا لا يمكن الدفاع عنها من الناحية العلمية، حتى وإن كانت أداة تهييج عالمية فعَّالة. إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة هنا. ونظرًا لأن منظمة أكشن إيد تعرضت لتجربة مريرة كلفتها الكثير؛ حين قامت بحملة إعلانات على موجات الإذاعة الأوغندية تزعم فيها أن المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا تسبب الإصابة بالسرطان، فإن الجماعات البيئية والإنمائية تخاطر بسمعتها مخاطرة بالغة إذا نشرت قصصًا قائمة على علم زائف حول المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا بهدف الترهيب. ولا ينبغي أن تكون جماعاتنا المناهضة الأكثر احترامًا من مروجي الأكاذيب. سيستمر الجدل الدائر حول الكائنات المُعدَّلة وراثيًّا على مستوى مجالات أخرى عديدة — سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم أخلاقية أم روحية — إلا أن المُعارضة لا ينبغي أن تستند على محض أكاذيب عن «جينات المثلية الجنسية» والإصابة بالسرطان والتوحُّد.

إن منظمة السلام الأخضر تقتبس من المؤلفات العلمية على نحو انتقائي، لتعطي بذلك صورة خاطئة عن مواقف المؤسسات الدولية ذات السمعة الطيبة لتدعيم قضيتها. ففي تقرير «عشرون عامًا من الفشل»، تقتبس منظمة السلام الأخضر التصريح التالي الصادر عن منظمة الصحة العالمية: «تحوي الكائنات المُعدَّلة وراثيًّا، على اختلاف أنواعها، جينات مختلفة أُدخِلت بطرق مختلفة. وهذا يعني ضرورة إعادة تقييم الأغذية المُعدَّلة وراثيًّا بصورة فردية، ومدى سلامتها، كل حالة على حدة، مما يجعل إصدار بيانات عامة بخصوص سلامة جميع الأغذية المُعدَّلة وراثيًّا أمرًا مستحيلًا.» ويبدو أن هذا يمثل تحديًا للحجج المقامة لدعم قضية الإجماع العلمي على المحاصيل المُعدلة وراثيًّا، أليس كذلك؟ الإجابة: لا؛ لأن منظمة السلام الأخضر لم تقتبس البيان الكامل. وفيما يلي نص الجملة التالية مباشرة لما سبق في بيان منظمة الصحة العالمية: «اجتازت الأغذية المعدَّلة وراثيًّا المتوفرة حاليًّا في السوق الدولية تقييمات السلامة، وليس من المحتمل أن تشكل مخاطر على صحة الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، لم تظهر أي آثار على صحة الإنسان نتيجة استهلاك عموم السكان مثل هذه الأغذية في البلدان التي وافقت عليها.» عذرًا! فهذا النوع من الاقتباس الانتقائي محرج؛ إذ يظهر حتمًا مدى ضعف حجة منظمة السلام الأخضر؛ لدرجة أن الخيار الوحيد أمامها في إطار محاولة ادعاء الدعم المؤسسي هو تشويه إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة.

فلتَحذُ منظمة السلام الأخضر حَذوَ صندوق الدفاع عن البيئة، وتتقبل العِلم؛ هل هذا حقًّا احتمال مرعب؟

•••

•••

دعونا نُثنِ على أنصار الكائنات المُعدَّلة وراثيًّا. ولكن دعونا نُثنِ أيضًا على النباتيين، ودعاة الحفاظ على البيئة، والمزارعين، والعلماء، وأنصار البيئة، وكل شخص يعمل من أجل فهم الطريقة المُثلى التي يمكننا بها حماية هذا الكوكب للأجيال البشرية المستقبلية وبقية الكائنات الحية من حولنا. لنستخدم العلم كما هو بوصفه أداة رائعة، ولكن دعونا أيضًا نحترم مشاعر الناس وبديهياتهم الأخلاقية حِيال المدى المناسب للتدخل البشري في المحيط الحيوي. أخيرًا، ربما يمكننا الآن توحيد جهودنا لضمان تقييم الابتكارات العلمية في الزراعة، مثلما يتم في أي مجال آخر، تقييمًا نقديًّا، وتسخيرها بطريقة تخدم البيئة وتُحسِّن سُبل العيش للناس في البلدان الأكثر فقرًا أيضًا.

والأهم من ذلك كله، دعونا لا نكرر أخطاء الماضي. لقد أضعنا عشرين عامًا بالفعل في الجدل حول تقنية زراعة البذور التي يمكن أن تساهم بالتأكيد — عند استخدامها بحكمة ولمصلحة العوام — في جهود مكافحة الفقر العالمية وجعل الزراعة أكثر استدامة. فدعونا لا نُضِع عشرين عامًا أخرى.