بذور انتحارية؟ المزارعون والتعديل الوراثي من كندا إلى بنجلاديش

ويعرض الفيلم الحُكم الصادر عن المحكمة العليا بوصفه انتصارًا لشمايزر؛ نظرًا لعدم تأييد حُكمٍ كان قد صدر عن محكمةٍ أدنى يقضي بدفع تعويضات مالية كبيرة لشركة مونسانتو. غير أن قرار المحكمة الفعلي ينطوي على قصة أكثر تعقيدًا من ذلك. فوفقًا لما ورد في حكم قضية «شركة مونسانتو كندا المحدودة ضد شمايزر» الصادر عن المحكمة العليا، «لم يشترِ شمايزر قَطُّ بذور الكانولا «راوند أب ريدي» ولم يحصل على رخصة لزراعتها. ولكن في عام ١٩٩٨، كشفت الفحوصات أن نسبة تتراوح بين ٩٥ و٩٨ في المائة من الألف فدان المزروعة بمحصول الكانولا لديه تتكوَّن من نباتات مزروعة ببذور راوند أب ريدي.» كان شمايزر قد صرح في وقت سابق أمام المحكمة الفيدرالية بكندا بأنه لاحظ وجود كانولا «راوند أب ريدي» لأول مرة عندما كان يرش مبيد «راوند أب» في حقل من حقوله لتطهير المصارف والمساحات حول أعمدة الكهرباء من الأعشاب الضارة. وعندما وجد أن جزءًا كبيرًا من نباتات الكانولا قد صمد أمام مبيد الأعشاب دون أن يتضرر، استنتج أنها تحتوي حتمًا على الجين المقاوم لمبيد الأعشاب. ولكن بدلًا من أن يتخلص منها مثلما فعل المزارعون الآخرون — حيث قدمت شركة مونسانتو مساعدة مجانية لهذا الغرض — حصد شمايزر محصول الحقل وخزَّن البذور من أجل موسم البذر للعام القادم. ودون علمه، أخذ المحققون الخصوصيون التابعون لشركة روبنسون إنفيستجيشينز، المُعَيَّنون لدى شركة مونسانتو، عينات وأرسلوها للفحص بعد تلقي بلاغ من مجهول. وأكدت الفحوصات أن بذور نبات الكانولا كانت بذور «راوند أب ريدي».

وعلى الرغم من إنكاره، خلصت جميع المحاكم الكندية إلى أن بيرسي شمايزر كان يحاول استخدام التكنولوجيا الوراثية دون أن يدفع مقابلها. ولكي يبرر هذا التصرف أمام المحكمة، طعن شمايزر في صحة براءة اختراع مونسانتو، مُدَّعيًا أن الكائنات الحية مثل البذور والنباتات الناتجة عنها لا ينبغي أن تكون ملكية دائمة لأي شركة. غير أن المحكمتين، الفيدرالية والعليا، حكمتا ضده في هذه المحاكمة أيضًا، معلنتَين أن سمة «راوند أب ريدي» ظلت ملكًا لشركة مونسانتو حتى في الجيل الثاني من البذور. وإذا بدا هذا جائرًا، فتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك ما يمنع شمايزر من مواصلة زراعة بذور غير مُسجلة ببراءة اختراع، سواء أكانت تقليدية أم عضوية. فلم تكن شركة مونسانتو تملك أي حقوق فيما يتعلق بالبذور بوجه عام، وإنما تقتصر حقوقها على تلك البذور التي تحوي سماتِها الجينية المحمية ببراءة اختراع. وثمة مزارعون آخرون في الولايات المتحدة وكندا زرعوا بذور مونسانتو بعد أن حصلوا عليها بطريقة قانونية مشروعة، سددوا «رسوم التكنولوجيا» للحصول على حق الامتياز، ووقعوا وثيقة قانونية تحظر عليهم تخزين هذه البذور وإعادة زراعتها. (ومنذ ذلك الحين توقفت مونسانتو عن اتباع نهج «رسوم التكنولوجيا» وأدخلت ما أطلقت عليه «التسعير السلس».)

يقول المدافعون عن براءات الاختراع إنها ذات أهمية لتحفيز الابتكار، وذلك من خلال منح المبتكِر احتكارًا مؤقتًا للاستعمال التجاري لاختراعٍ ما. على سبيل المثال، بصفتي صاحب حقوق تأليف ونشر هذا الكتاب، سأسعى إلى التأكد من عدم قيام أحدهم بنسخ هذا النص وتوزيعه مجانًا دون الحصول على إذن مني. وأي شخص يفعل ذلك سيُدان بتهمة القرصنة، كما هو الحال مع الموسيقى أو البرمجيات أو غيرها من المواد الرقمية. وإذا كان صحيحًا أن نبات الكانولا المزروع ببذور «راوند أب ريدي» قد دخل إلى أرض بيرسي شمايزر لأول مرة دون قصد، فربما يمكن تشبيهه بالموسيقى الرقمية. فحتى إذا أرسل إليك أحدهم مصادفةً موسيقى محمية بموجب حقوق النشر، فستكون منتهكًا لقوانين الملكية الفكرية إذا نسخت بنفسك مزيدًا من النسخ، كما فعل شمايزر مع بذوره بمجرد أن اكتشف أنها تحتوي على سِمة مقاومة مبيد الأعشاب المرغوب فيها بشدة. ويمكن إجراء مقارنة أخرى بالاستعانة بحقوق تأليف الكتب ونشرها. ففي كتابه الأخير عن أهم ٥٠ تقنية ابتكرَتْها البشرية، بدأ الخبير الاقتصادي تيم هارفورد بلفت الانتباه إلى إشعار حقوق التأليف والنشر الوارد في صدارة الكتاب. وكتب يقول: «إنه يخبرك بأن هذا الكتاب رغم أنه ملك لك، فإن الكلمات الواردة فيه ملك لي». بالمثل، على الرغم من أن بيرسي شمايزر ربما كان يمتلك النباتات والبذور الموجودة في مزرعته، فبعض الجينات الموجودة داخل هذه البذور كانت لا تزال ملكًا لمونسانتو.

قد تبدو البذور مختلفة عن البرمجيات أو الموسيقى؛ لأنها كائنات حية ذاتية التكاثر؛ ومن ثَم لا «تُنسخ» بفاعلية من خلال تدخل خارجي كما قد يحدث مع الموسيقى أو الكتب الرقمية. وربما تزعم أيضًا أنها تتمتع بقيمة فطرية، بوصفها كائنات حية، ولا ينبغي تحويلها إلى سلعة ومعاملتها كمادة يمكن حمايتها ببراءة اختراع، خاضعة للملكية التجارية كما يحدث مع الجمادات؛ مثل هواتف الآيفون أو الكتب. ستظل الأخلاقيات دائمًا محل جدل، ولكن الموقف القانوني واضح، على الأقل في الولايات المتحدة، بعد إثباته بوقائع قضية أخرى نُظرت أمام المحكمة العليا وتورطت فيها شركة مونسانتو أيضًا؛ وهي قضية «مونسانتو ضد بومان». نَظَرت هذه القضية على وجه التحديد في مسألة ما إذا كانت القدرة على التكاثُر الذاتي الفطري في البذور بوصفها كائنات حية تُبطِل حقوق براءة الاختراع. ففي هذه القضية، قام مُزارع فول الصُّويا فيرنون هيو بومان، من ولاية إنديانا ويبلغ من العمر ٧٥ عامًا، بشراء حصاد بذور الصُّويا — بهدف الاستهلاك — مباشرة من صومعة للحبوب وأعاد زراعتها، مُستغلًّا بذلك سمة مقاومة مبيد الأعشاب المحمية ببراءة اختراع لصالح شركة مونسانتو. وذهب إلى أن المبدأ المترسخ الخاص ﺑ «استنفاد حقوق براءة الاختراع» ينبغي أن يسري على بذور الجيل الثاني ذاتية التكاثر بيولوجيًّا. ويعني استنفاد حقوق براءة الاختراع أنه يمكنك شراء شيء خاضع لحماية براءة الاختراع وبيعه، مثل هاتف أو جهاز كمبيوتر، دون الإخلال بحقوق براءة الاختراع، التي تسري فقط على المرة الأولى للتصنيع والبيع.

بعبارة أخرى، تخضع المعلومات الجينية، التي طُوِّرت على مدى قرون في الحقل العام، للخصخصة والاحتكار. وقد قورنت هذه العملية بحركات التسييج التاريخية التي نزعت ملكية الأراضي من الفلاحين في إنجلترا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، باستثناء أن التسييج هذه المرة يحدث للمشاعات الجينية لا لمساحة مادية.

قد يرجع السبب وراء ربح شركة مونسانتو دومًا هذه القضايا إلى تكاتف جميع الظروف ضد المزارعين الذين تقاضيهم، بحسب مركز سلامة الغذاء. «لا يستطيع معظم المزارعين تحمل تكلفة التمثيل القانوني ضد هذه الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات، وعادة ما يُجبرون على قبول تسويات سرية خارج المحكمة». غير أنه لا توجد طريقة موضوعية، بخلاف المسار القضائي عندما تصل القضية إلى المحكمة، لتحديد الطرف الصادق: هل استخدم المزارع البذور بغير قصد، أم أنه حاول الاستفادة من مزايا بذور «راوند أب ريدي» دون تسديد رسوم التكنولوجيا الإضافية، كما خلصت المحكمة في قضيتي بومان وشمايزر؟

خلص التقرير الصادر في قضية «عمالقة البذور ضد المزارعين الأمريكيين» إلى أن «النظام الحالي للملكية الفكرية قد أسفر عن تعزيز صناعة البذور، وزيادة أسعارها، وفقدان تنوُّع البلازما الجرثومية، وخنق البحث العلمي.» وثمة بعض الأدلة الداعمة لقضية مركز سلامة الغذاء هنا. فكما هو الحال مع شركات الأدوية، يتكلف تطوير محصول مُعدل وراثيًّا جديد الآن مئات الملايين من الدولارات، مما يترتب عليه استبعاد الابتكارات مفتوحة المصدر وابتكارات القطاع العام في مجال الكائنات الحية المُعدَّلة وراثيًّا التي كان من الممكن إتاحتها للمزارعين، دون الخضوع لبراءات اختراع، ليستفيد بها الجميع. غير أن هذه التكاليف الباهظة تتزايد الآن بوجه عام بسبب اللوائح الشديدة الصرامة، وهو ما يعني أن الشركات ذات الإمكانيات المالية الضخمة فقط هي التي يمكنها تحمل تكلفة عملية دفع المحاصيل الجديدة عبر الإجراءات المعقَّدة لاستخراج الموافقات في عدة دول، وهي عملية تمتدُّ سنوات. كذلك تتزايد التكلفة بسبب التأخيرات الناجمة عن معارضة الجماعات المناهضة للتعديل الوراثي، مثل مركز سلامة الغذاء، الذي يعارض عمومًا كل منتج جديد مُعدَّل وراثيًّا، بغضِّ النظر عما إذا كان قادمًا من القطاع الخاص أم القطاع العام، وذلك من خلال الإجراءات القضائية أو التأثير على الجهات الرقابية. ومن قبيل المفارقة أن هذه الجماعات المناهضة للتعديل الوراثي، التي تستشهد بهيمنة الشركات على مجال إنتاج البذور كتبرير لمعارضتهم، هي من ساعدت في توطيد هذه الهيمنة، وذلك من خلال وضع عوائق باهظة التكلفة أمام الابتكارات مفتوحة المصدر أو ابتكارات الشركات الصغيرة أو ابتكارات القطاع العام لدخول السوق.

•••

لعل من أكبر المخاوف فيما يتعلق بهيمنة الشركات على الجدال الدائر حول التعديل الوراثي هي الفكرة السائدة على نطاق واسع بأن البذور المُعدلة جينيًّا التي تنتجها شركة مونسانتو لا تتكاثر؛ أي أنها مُعقَّمة عن عَمد، وأن هذا يُجبر المزارعين على معاودة شراء البذور من الشركة نفسها عامًا تلو الآخر. ونظرًا لوصفها ﺑ «تكنولوجيا التعقيم والإنهاء»، عادةً ما يُقدَّم هذا كسبب لاعتبار الهندسة الوراثية وبالًا على المزارعين بالضرورة، وكتفسيرٍ لعزم الشركات الخاصة الشديد على تشجيع هذه التكنولوجيا. بالتأكيد ثمة شيء بغيض على نحو بديهي بخصوص فكرة البذور العقيمة، وهو أن التكاثر البيولوجي في حد ذاته يمكن تعطيله جينيًّا عبر التلاعب التكنولوجي من جانب البشر، وكل هذا من أجل تحقيق أرباح للشركات.

وربما لحُسن الحظ حينئذٍ أن تعقيم البذور لم ينتشر مطلقًا في أي مكان في العالم بوصفه سمة في النبات، رغم اقتراحه وتطويره جزئيًّا في التسعينيات من القرن العشرين. لذا فإن تكنولوجيا التعقيم والإنهاء التي كثر الحديث عنها ليس لها وجود على أرض الواقع. والقصة القائلة بأن بذور مونسانتو لا تتكاثر هي خرافة في الواقع. غير أن ثمة نواة من الحقيقة في قلبها، كما هو الحال مع أغلب الخرافات؛ قامت شركة مونسانتو بالفعل بشراء شركةٍ للبذور تُدعى دلتا آند باين لاند شاركت في تسعينيات القرن العشرين في تطوير بذور غير قابلة للتكاثر. ومن قبيل المفارقة أن من أحد الدوافع وراء تطوير ما يُسمى «تكنولوجيا تقييد استخدام الجينات» في الأساس هو القضاء على احتمالية حدوث تلوُّث جيني بغير قصد، بالإضافة إلى الدافع التجاري الأقوى المتمثل في حماية الملكية الفكرية. يميل الأشخاص القلِقون من تكنولوجيا التعقيم والإنهاء أيضًا إلى نسيان أن البذور الهجينة، التي كانت موجودة لما يقرب من قرن، لا تنتج سلالة نقية في الجيل الثاني ومن ثَم يجب أن يشتريها المزارعون من جديد كل عام. ولكن فيما بعد تعهَّدت شركة مونسانتو بعدم استخدام هذه التكنولوجيا استجابة لموجة الغضب العالمي. ولذا صارت جميع البذور المُعدَّلة وراثيًّا (ما لم تكن هجينة) تتكاثر مثل أي بذور أخرى اليوم؛ ولهذا السبب تحديدًا لاحقت شركة مونسانتو ما يقرب من ١٥٠ مزارعًا عبر المحاكم الأمريكية لمنعهم من إعادة زراعة البذور دون موافقة الشركة.

لم يتَّضح بعد ما إذا كانت أجهزة تنظيم المنافسة ستسمح بإتمام هذا الاندماج الذي يعد الأكبر بين عمليات الاندماج العملاقة هذه. فإذا سمحت بذلك، فستصير حماية المنافسة الحقيقية في قطاع إنتاج البذور المُعدَّلة وراثيًّا — وهو أمر مهم بالتأكيد من أجل تشجيع المزيد من الابتكار والدفاع عن حقوق المزارعين ضد ارتفاع الأسعار — مصدر قلق متزايد الخطورة. وهذا يختلف تمامًا عن استهداف حظر المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا أو فرض قيود شديدة عليها؛ فهو يتعلق أكثر بالسَّعي لضمان عدم إخضاع التكنولوجيا إلى قيود هيمنة الشركات على نحو مبالغ فيه. وفي رأيي، إن موقف الجماعات الداعية للحملات المناهضة لهيمنة الشركات على الكائنات الحية المعدلة وراثيًّا غير واضح قليلًا في هذا المقام. فمؤسسة فود آند ووتر واتش ومجموعة إي تي سي جروب لا تسعيان إلى فتح آفاق المنافسة وزيادة قدرة المزارعين على اقتناء الابتكارات الجديدة مثل البذور المُعدَّلة جينيًّا؛ وإنما تحاول الحد من استخدام المزارعين الكائنات المُعدلة وراثيًّا، بل منعه على الإطلاق. لذا أرى من وجهة نظري أن مخاوفها المزعومة بشأن الممارسات المناهضة للمنافسة تبدو تكتيكية أكثر من كونها حقيقية. غير أن تركيز الشركات يمثل مشكلة حقيقية، والموجة الأخيرة من عمليات الاندماج العملاقة ستزيد الأمور سوءًا على الأرجح، من خلال تقييد الخيارات أمام المزارعين ومن خلال إعطاء مزيد من المعلومات أو الأدلة للنشطاء المُناهضين للتعديل الوراثي، العازمين على شيطنة الشركات الكبرى لتحقيق أقصى فاعلية للدعاية ضد التكنولوجيا.

•••

من بين جميع الاتهامات الموجهة إلى شركة مونسانتو، كان الادعاء بأن الشركة مسئولة عن وفاة مئات الآلاف من المزارعين الهنود هو الأخطر بالتأكيد. فقد تواترت المزاعم بشأن انتحار المزارعين الهنود في عدد لا يُحصى من الصحف، وانتشرت حول أنحاء العالم بفضل الأفلام الوثائقية الحائزة على الجوائز؛ بل جاء ذكرها أيضًا في خطب الأمير تشارلز. وهو ما يعطي دافعًا أخلاقيًّا قويًّا لدعاة الحملات المناهضة للكائنات المُعدَّلة وراثيًّا الذين يؤمنون بأنهم يدافعون عن حقوق بعضٍ من أكثر المزارعين فقرًا وضعفًا في العالم. ويُرسِّخ السمعة التي اكتسبتها شركة مونسانتو باعتبارها واحدة من أكثر الشركات الاستغلالية الوضيعة التي لا تعرف الرحمة على الإطلاق.

•••

لعل المسألة الأكثر إثارة للاهتمام بخصوص اعتماد زراعة قطن بي تي في الهند هي كيف أساء العالم الخارجي فهم الحقيقة إلى هذا الحد. كما أشرت آنفًا، لا أظن أن هذا قد حدث بمحض الصدفة. فبلُغة المصطلحات الحديثة، تبدو خرافة الانتحار بسبب قطن بي تي — عند إمعان النظر فيها — نموذجًا كلاسيكيًّا ﻟ «الأخبار الكاذبة». ومن المثير للفضول كثيرًا التفكير في السبب الذي يجعل دعاة الحملات البيئية بهذا القدر من العناد والصلابة والصخب في معارضتهم لابتكارٍ أدى إلى تراجع استخدام المبيدات الحشرية وتسمُّم المزارعين بسبب المبيدات على نحو مثبَت بالدليل. في واقع الأمر، عرفت من واقع التجربة المباشرة كيف يمكن بكل سهولة نسج روايات كاذبة عن الكائنات الحية المُعدَّلة وراثيًّا من خلال عملٍ لاحق شاركت فيه في بنجلاديش، مع جامعة كورنيل، ومعهد البحوث الزراعية في بنجلاديش الخاضع للإدارة الحكومية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بتمويل من وكالة التنمية الدولية، تعاون كلٌّ من جامعة كورنيل ومعهد البحوث الزراعية في بنجلاديش مع شركة ماهيكو الهندية للبذور لأخذ جينات البكتيريا العَصَوِيَّة التُّورِنْجِيَّة الخاصة بشركة مونسانتو (التي تبرعت بها الشركة دون مقابل) وإدخالها إلى أصناف الباذنجان الرومي المحلية في منطقة جنوب آسيا (ويُعرف أيضًا باسم الأنبة، ويُسمَّى «بيجان» في اللغة البنغالية). كان هذا الباذنجان المُعدَّل وراثيًّا بالبكتيريا العَصَوِيَّة التُّورِنْجِيَّة (بي تي) مخصَّصًا في البداية لثلاث دول: الهند وبنجلاديش والفلبين. ونظرًا لأن هذا الأمر كان بالأساس مسعًى للقطاع العام والخيري، مُنح المزارعون البذور مجانًا دون دفع رسوم الانتفاع، على عكس نُظَرائهم من المواطنين المُوسِرين في أمريكا الشمالية، أو المزارعين الهنود الذين يزرعون قطن بي تي. ولم يكُن مُزمَعًا أن تخضع هذه البذور لبراءة الاختراع على نحو منفصل، وإنما ستظل ملكًا للمزارعين أنفسهم ليحتفظوا بها ويتشاركوها مع أصدقائهم وجيرانهم كما كان الحال دومًا، وذلك عن طريق معاهد البحث العلمي التي تملكها الحكومة. وبدلًا من توفير أصناف جديدة من باذنجان بي تي، أُدخِلت الجينات إلى أصناف متوافرة بالفعل من الباذنجان يُفضِّلها المزارعون، بإجمالي سبعة أصناف، تحمل أسماءً محلية؛ مثل: أوتارا، وكاجالا، ونايانتارا. وأتاح هذا للمزارعين المجموعة نفسها من الأصناف المحلية كما هو الحال دائمًا للاختيار من بينها، ولكن بحماية جينية جديدة من الآفات.

في عالم ناضج عقلاني، من شأن الجماعات البيئية أن تكون شريكًا متحمسًا في الترويج للمحاصيل التي تحدُّ من استخدام المبيدات. لقد زرت العديد من المزارع في بنجلاديش، أحيانًا في أماكن نائية من البلاد على بُعد عدة ساعات من العاصمة دكا، ورأيت أن جميعها قد قلَّل من استخدام المبيدات الحشرية بدرجة كبيرة، تصل أحيانًا إلى الصفر. كانت إنتاجية المحاصيل أعلى، وبدت الخضراوات في حالة أفضل دون التلفيَّات التي تُسببها الحشرات، وكانت تَلقى رواجًا عند بيعها من قِبل المزارعين في البازارات المحلية، وعادةً ما يكون مُلحقًا بها ملصقات تعريفية مكتوبة بخط اليد تعلن بفخر: «خالية من المبيدات الحشرية». ولكن عندما زرت الكثير من المزارعين، وجدت أن النشطاء المناهضين للتعديل الوراثي وصلوا إلى هناك أولًا، وحاولوا بالفعل إقناع مزارعي باذنجان بي تي بأن محصولهم الجديد كان مُسمَّمًا لمجرد أنه خضع للهندسة الوراثية. وكانت إحدى الشائعات الخبيثة للغاية التي روَّج لها هؤلاء النشطاء أن باذنجان بي تي سيُسَبب الشلل لأطفال المزارعين إذا تناولوه. وبدلًا من زراعة باذنجان البي تي، نصحوا المزارعين إما بالتحوُّل إلى الزراعة العضوية — وفي تلك الحالة ستُدمِّر الآفات معظم محاصيلهم على الأرجح — أو الرجوع إلى رش المبيدات الحشرية السامة.

كتب الناشطون والصحفيون أيضًا أن محصول حافظ الرحمن كان يَذبُل، وزعموا أنه مثال حي لفشل محصول باذنجان بي تي. إلا أن حافظ الرحمن صُدم من هذا حين لفت زميلي حسين انتباهه إليه. وبدلًا من ذلك، أصر على أن النشطاء لم يفهموا أن المحصول حُصِد بالفعل مرارًا وتكرارًا ووصل إلى نهاية موسم زراعته. «عندما زارني [المراسل]، كانت تلك النباتات قد بدأت تذبل. لم يكُن بهذه النباتات ثمار باذنجان، وكنت قد بدأت بالفعل حصاد قرع الإسفنج في ذلك الحقل. لذا أخبرته بأنني انتهيت بالفعل من حصاد الباذنجان.» كان سؤالي له: هل أخبر النشطاءَ المناهضين للكائنات المُعدَّلة وراثيًّا بأنه غير راضٍ عن باذنجان بي تي؟ كانت إجابته كما يلي: «لم أقُل ذلك. فعندما يصل النبات إلى نهاية دورة حياته، يذبل ويموت. ونباتات باذنجان بي تي التي زرعتها ماتت لأنها توقفت عن الإثمار. لكل شيء نهاية، أليس كذلك؟ هل ستبقى نباتات الباذنجان طوال السنة؟ مستحيل.» لكي نفهم كيف تترسخ قصة فشل محصول قطن بي تي بهذا الإحكام، تخيَّل إفادات كتلك التي ذكرها محمد حافظ الرحمن تكررت عدة آلاف من المرات أمام صحفيين أو نشطاء سُذَّج عازمين على إيجاد دليل لدعم رواية متماسكة موجودة مسبقًا.

ولكن لنكُن واضحين بشأن تأثير هذا النشاط المناهض على أرض الواقع. لقد قام مزارعو الباذنجان في كلٍّ من الهند والفلبين برش ملايين الأرطال من المبيدات الحشرية باهظة التكلفة، بفضل أنشطة منظمة السلام الأخضر وفاندانا شيفا وغيرهما من دعاة الحملات والجماعات المناهضة للكائنات المُعدَّلة وراثيًّا لحرمانهم من فرصة زراعة باذنجان بي تي. وهذا سيضر ببيئة حقول المزارعين في كِلا البلدين، وكذلك البيئة المحيطة والموارد المائية. وسيسفر عن آلاف، بل عشرات الآلاف من حالات التسمُّم غير الضرورية بالمبيدات الحشرية بين المزارعين والعمال الزراعيين. هذا ما يحدث عندما تطغى الأيديولوجيا على العلوم؛ تتضرر البيئة ويمرض الناس، بل يموت بعضهم.

•••

لعل أفضل — أو أسوأ — ما يمكن قوله أن شركة مونسانتو جزء أساسي من منظومة زراعية يراها الكثيرون مرفوضةً ومستهجنةً، وأحيانًا يكون هذا لسبب وجيه. غير أن الكائنات المُعدَّلة وراثيًّا من أي نوع، والشركات التي تطورها وتُروِّج لها، يجب أن يُنظر إليها في سياق المنظومة السياسية الموظفة بداخلها. ففي حين أن بذور صويا «راوند أب ريدي» ربما تكون قد ساعدت في منح امتياز للمزارعين الكبار في أمريكا الشمالية والجنوبية، فلم يكُن لهذه التجربة أن تتكرر بالضرورة مع باذنجان بي تي في بنجلاديش، أو غيره من المحاصيل المُعدَّلة جينيًّا الأخرى التي طُوِّرت خصيصى لمجابهة الفقر في أفريقيا وأماكن أخرى. غير أن عددًا قليلًا جدًّا من دعاة الحملات المناهضة للكائنات المُعدَّلة وراثيًّا يَبدون قادرين على تمييز الفارق الجوهري في السياق، ليخلطوا بين جميع المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا وشركة مونسانتو والزراعة الأُحادية والمبيدات الحشرية، مثلما فعل الشهود في محاكمة مونسانتو.

يبدو هذا جيدًا من وجهة نظري. غير أن المزارعين في البلدان النامية بالقارة الأفريقية لم يستطيعوا في الغالب الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، حتى حين يكون في القيام بذلك في الأغلب تعزيزٌ لحقوقهم ولأمنهم الغذائي على حدٍّ سواء، كما يوضح الفصل التالي. ولم يكن المسئولون عن ذلك شركات كبرى متعددة الجنسيات مثل مونسانتو؛ وإنما منظمات غير حكومية من المفترض أنها تعمل على دعم مصالح الفقراء حول العالم، لا الإضرار بها.