الجزيرة العربية

(١-١) علاقات المملكة

(٢-١) علاقات المملكة

وعن دمشق في ١٦ شعبان ١٣٧٧، الموافق ٨ مارس (آذار) ١٩٥٨ صدر ميثاق بإنشاء اتحاد للدول العربية يتكون من الجمهورية العربية المتحدة، والمملكة المتوكلية اليمنية، والدول العربية التي تقبل الانضمام إلى هذا الاتحاد.

وينص الميثاق على احتفاظ كل دولة بشخصيتها الدولية وبنظام الحكم الخاص بها، وينص على تساوي مواطني الاتحاد في الحقوق والواجبات العامة، وعلى أن لكل مواطن في الاتحاد حق العمل وتولي الوظائف العامة في البلاد المتحدة دون تفرقة وفي حدود القانون، وعلى كفالة حرية التنقل في الاتحاد في حدود القانون، وينصُّ على أن تتبع الدول الأعضاء السياسة الخارجية الموحدة التي يضعها الاتحاد، وعلى أن يتولَّى التمثيل السياسي والقنصلي للاتحاد في الخارج هيئة واحدة في الأحوال التي يقرر فيها الاتحاد ذلك، وعلى أن يكون للاتحاد قوات مسلحة موحدة، وعلى أن تنظم الشئون الاقتصادية للاتحاد وفقًا لخطط مرسومة تهدف إلى تنمية الإنتاج واستغلال موارد الثروة الطبيعية وتنسيق النشاط الاقتصادي، وعلى أن يُنشأ بين البلاد المتحدة اتحاد جمركي وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها القانون، وعلى أن ينظم القانون مراحل ووسائل تنسيق التعليم والثقافة في الاتحاد.

وقد نصَّ الميثاق على أن يكون الإشراف على شئون الاتحاد لمجلس يسمى المجلس الأعلى؛ يُشكل من رؤساء الدول الأعضاء، ويعاون هذا المجلس الأعلى مجلس يُسمى مجلس الاتحاد.

ويختص المجلس الأعلى برسم السياسة العليا للاتحاد في المسائل السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية، وإصدار القوانين اللازمة في هذا الشأن، وهو المرجع الأعلى في تحديد الاختصاصات، وتصدر قرارات المجلس بالإجماع.

ويعيِّن المجلس الأعلى القائد العام للقوات المسلحة للاتحاد، وتصدر الميزانية العامة للاتحاد بقرارٍ منه.

ومجلس الاتحاد هو الهيئة الدائمة للاتحاد، ويتولَّى النظر في الشئون السياسية، ويضع البرنامج السنوي المتضمن للنظم والتدابير المؤدية إلى تحقيق أهداف الاتحاد.

وتُعرَض قرارات مجلس الاتحاد والبرنامج السنوي الذي يضعه على المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليها، ويبتُّ المجلس الأعلى في القرارات التي أصدرها مجلس الاتحاد واعترضت عليها إحدى الدولتين أو الدول.

وتعرض قرارات هذه الهيئات على مجلس الاتحاد للتصديق عليها.

وقد وقَّع على الميثاق رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر، وعن الإمام أحمد ملك المملكة المتوكلية اليمنية ولي عهد المملكة سيف الإسلام محمد البدر.

وصدر القانون الاتحادي رقم ١ لسنة ١٩٥٨ بتاريخ ١٧ شعبان ١٣٧٧ / ٨ مارس سنة ١٩٥٨ بتشكيل مجلس الاتحاد من اثنيْ عشر عضوًا، ويمثل كلًّا من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية ستةُ أعضاء.

وصدر القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ١٩٥٨ بنفس التاريخ السابق بتحديد موارد الميزانية العامة لاتحاد الدول العربية.

وقد نصت المادة ٣ منه على أن تؤدي المملكة المتوكلية اليمنية ثلاثة في المائة من إيرادات الميزانية العامة للاتحاد وتؤدي الباقي الجمهورية العربية المتحدة.

وصدر القانون الاتحادي رقم ٣ لسنة ١٩٥٨ بتاريخ ١٧ شعبان سنة ١٣٧٧ الموافق ٨ مارس سنة ١٩٥٨ لإنشاء المؤسسة النقدية للمملكة المتوكلية اليمنية، والقانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ١٩٥٨ بتاريخ ١٧ شعبان سنة ١٣٧٧ الموافق ٨ مارس ١٩٥٨ بتنسيق النظام النقدي في اتحاد الدول العربية، والقانون الاتحادي رقم ٥ لسنة ١٩٥٨ وتاريخه ١٧ شعبان سنة ١٣٧٧ الموافق ٨ مارس سنة ١٩٥٨ بالنظام الدفاعي لاتحاد الدول العربية، والقانون الاتحادي رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ وتاريخه ١٧ شعبان سنة ١٣٧٧ الموافق ٨ مارس سنة ١٩٥٨ بشأن المجلسين الثقافي والاقتصادي.

وصدر قرار المجلس الأعلى لاتحاد الدول العربية وتاريخه ١٧ شعبان سنة ١٣٧٧ الموافق ٨ مارس سنة ١٩٥٨ بأن يكون المقر الدائم لاتحاد الدول مدينة الحديدة، على أنه صدر قرار فيما بعد بأن تكون القاهرة مقر الاتحاد بصفة مؤقتة، وقرار آخر في نفس التاريخ بتعيين المشير عبد الحكيم عامر قائدًا عامًّا للقوات المسلحة للاتحاد.

(٣-١) مستعمرة عدن

رقعة صغيرة من الأرض؛ حوالي ٨٠ ميلًا مربعًا، سكانها حوالي ١٠٠٠٠٠ نفس، أخلاط على النحو الآتي: ٨٠٠٠٠ عربي، ٨٥٠٠ هنود مسلمون، ٦٥٠٠ صوماليون، ٣٥٠٠ هنود غير مسلمين، ١٥٠٠ من اليهود — انتقل بعد ذلك ٢٠٠٠ إلى إسرائيل — ٥٠٠ أوروبيون، وآخرون.

وضعت الحكومة البريطانية يدها على عدن في ١٨٣٩. وظلت عدن منذ ذلك الوقت حتى ١٩٢٣ تتبع الإدارة البريطانية في بمباي، ثم انتقلت تبعيتها لحاكم عام الهند. وفي سنة ١٩٣٧ أصبحت تتبع وزارة المستعمرات البريطانية، يحكمها حاكم يعاونه مجلس تنفيذي ومجلس تشريعي.

وترجع أهمية المستعمرة حربيًّا واقتصاديًّا لوقوعها على الطريق التجاري العالمي الواصل بين الشرق والغرب. وزادت الأهمية بعد وصل البحرين المتوسط والأحمر بحفر قناة السويس وضرورة تموين السفن بالفحم أو بالزيت. أما من حيث الأغراض التجارية فلعدن شأن في توزيع السلع المستوردة أو المصدرة في الأقاليم المجاورة.

ولما استقلَّت الهند في ١٩٤٧ أخذت السلطات البريطانية في إبطال استخدام الروبية الهندية في عدن، وأحلت محله استخدام شلن أفريقية الشرقية، ودخلت عدن بذلك في نطاق مجلس النقد الأفريقي الشرقي.

وبالمستعمرة قوة عسكرية محلية قوامها ٢٠٠٠ رجل للخدمة في المستعمرة وفي المحمية. هذا إلى القوات التابعة لسلاح الطيران البريطاني.

(٣-٢) محمية عدن

وهي غربية وشرقية، والغربية مساحتها ٤٢٠٠٠ ميل مربع والشرقية ٧٠٠٠٠ ميل مربع (وتقع مستعمرة عدن جغرافيًّا في المحمية الشرقية).

والقليل من أرض المحمية يصلح للزراعة، وأكثر الأرض صحراء أو مرعًى، ويسقط بالمحمية الغربية مطر، وتنمو بها غلات زراعية تكفي ما يلزم أهلها من غذاء، على عكس المحمية الشرقية.

والمحمية بشرقيها وغربيها يقطنها ٨٠٠٠٠٠ نفس، تنظمهم قبائل تعيش في وحدات يبلغ عددها نحو ثلاثين وحدة: منها ما هو تحت سلطان أو ما تحت شيخ، وهؤلاء السلاطين والشيوخ عقدوا مع الحكومة البريطانية خلال قرن من الزمان معاهدات، والمعاهدات تتفق في وضع السلطان أو الشيخ تحت الحماية وتختلف في مبلغ إشراف حاكم مستعمرة عدن ووكلائه لدى الوحدات على إدارة السلطان أو الشيخ.

وأهم وحدة في المحمية الشرقية سلطنة المكلا في بيت القعيطي، وصاحبها يلقب بصاحب السمو، وفي الماضي كان يخدم رجالٌ من أهلها في جيش النظام صاحب حيدر آباد في الهند. والواقع أن اتصال تلك الإمارات العربية في ذلك الساحل وفي الخليج العربي بالهند وأقيالها وتجارها وصناعها وعاداتها وأزيائها وثيقٌ.

وفي الشرق من المكلا تقع سلطنة قشم وسقطري.

وأكبر حكام وادي حضرموت شأنًا سلطان سيئون.

وقد أنشأت حكومة عدن في ١٩٣٧ في المحمية الغربية قوة يطلقون عليها اسم «الحرس الحكومي»، وفي سنة ١٩٤٠ أنشأت في المحمية الشرقية «الفيلق الحضرمي البدوي» على نسق «الفيلق العربي في الأردن».

ولأهل هذا الساحل وساحل الخليج شهرة قديمة في الملاحة العربية في تلك البحار الهندية. ومن الساحلين كانت الهجرات العربية الشهيرة إلى أفريقية الشرقية والهند وجاوة والفليبين وما إلى ذلك.

ونختم الكلام بنبذةٍ عن سلطنة لحج من الوحدات المحمية الكبرى:

وبيت السلطنة في لحج من العبادلة من اليمن وكانوا أصحاب عدن، ضربها الأسطول البريطاني بالمدافع في ١٨٣٩، وسلَّم السلطان بفقد عدن في معاهدة عقدها مع البريطانيين وفيها تعهدوا بأن يدفعوا له تعويضًا عن الاحتلال ستةَ آلاف ريال مسانهة؛ كانت بداءة تلك المرتبات التي تدفعها الحكومة البريطانية لأولئك السلاطين والمشايخ في ذلك الساحل.

ثم في سنة ١٨٥٧ استولى البريطانيون على عدن استيلاءً تامًّا، وأقصوا السلطان وقبيلته عنها، وجعلوا «بوابة» عدن الحدود بينهم وبينه وأن يكون ما دونها بما فيه بلدة الشيخ عثمان من أملاك سلطنة لحج.

وفي سنة ١٨٨٢ اشترى البريطانيون «الشيخ عثمان» من شقيق السلطان في مقابل مبلغ قدره عشرون ألف ريال، والرجل لا يملك البيع، وأذعن السلطان في النهاية فقبل أن تكون داره — وهي قريبة تبعد نصف ساعة عن الشيخ عثمان — الحدودَ الفاصلة بين لحج وعدن.

وفي خلال الحرب العالمية الأولى احتلَّ الترك مؤقتًا لحج في تلك الفترة المضطربة من العلاقات البريطانية-التركية-اليمنية.

أما الموقف الحالي فهو معقد: نلخصه في رغبة سلطنة لحج في مزيدٍ من الاستقلال، وفي استرجاع أراضٍ من اليمن تدَّعِي أنها لها، وفي الاعتراف بإلحاق الإمارات العربية المجاورة لِلَحْجٍ ورفع الحماية البريطانية عنها، وهي الصبيحة والحواشبة والقطيب وأبين والضالع واليافع والعلوي. وهذه والفضلى تكون «النواحي التسع» المحمية.

ومن عناصر الموقف الحالي ما يُقال عن رغبة من الحكومة البريطانية في تنظيم محمياتها في اتحاد أو ما يشبه.

ومن عناصره ما بين اليمن والسلطات البريطانية والشياخات في تلك المناطق من كفاحٍ بارد وحامٍ.

(٤-١) الكويت

حُدِّدَتْ حدودها تحت إشراف الحكومة البريطانية في سنتيْ ١٩٢٢ و١٩٢٣ والإمارة في الغرب تجاور العراق، وفي الجنوب الغربي تجاور إقليم الإحساء، وهو جزء من المملكة العربية السعودية، وبين هذه المملكة والإمارة أرض محايدة حقوق الطرفين فيها متساوية إلى أن يتم الفصل في شأنها. وفي سنة ١٩٥٣ كشف عن وجود الزيت فيها ولما يتمَّ بعدُ تحديد تابعيتها.

ومساحة الإمارة ٦٠٠٠ ميل مربع، وسكانها الحضر ١٥٠٠٠٠ يضاف إليهم ٥٠٠٠٠ قَدِمُوا للعمل في الزيت.

ومدينة الكويت تقع على ساحل البحر، في موقع لا ماء فيه، ويرجع إنشاؤها إلى قرنٍ ونصف قرن من الزمان. وكان العامل في إنشائها الرغبة في اتخاذ موضع يؤمن ساكنيها من ضغط قبائل أخرى، واتجه الكويتيون نحو البحر ملَّاحين وتُجَّارًا، وهم يجلبون الماء العذب من شط العرب على بعد ٥٠ ميلًا، وبعد أن أقبل مال الزيت أنفقوا الكثير على إنشاء أجهزة تقطير ماء البحر وعلى منشآت عمرانية كثيرة.

(٤-٢) البحرين

مجموعة من الجزائر بين قطر والإحساء، مساحتها ٢١٣ ميلًا مربعًا، وأكبر الجزائر تُدْعَى جزيرة البحرين، وطولها ثلاثون ميلًا وعرضها عشرة أميال، وبالجزيرة عيون ماء عذب، ويتصل بالجزيرة جزيرة أخرى اسمها المحرق، وفيها أكبر مطارات الخليج، وبين الجزيرتين بحر عميق به قاعدة بحرية بريطانية، وسكان الإمارة حوالي ١١٥٠٠٠ نفس.

والعاصمة اسمها منامة، وسكانها نحو ٤٠٠٠٠ أكثرهم من العرب، ومعهم جاليات من الإيرانيين والهنود والأوروبيين.

وموقع البحرين في الخليج، وما بها من ثغورٍ ومرافئ جعلها ذات أهمية لأقطار الخليج عربية وفارسية وللأمم الأوروبية التي عملت في تجارة وسياسة الخليج. ولفارس كما لغيرها اتصال بالإمارات، وفي فتراتٍ من الزمان كان بها حكم فارسي إلا أن آخر العهد بالتابعية الفارسية كان في سنة ١٧٨٣ عندما تغلَّبَ العرب عليها. على أن الفرس لا يزالون حتى اللحظة الحاضرة غير مقتنعين بما كان.

وإمارة البحرين مركز النفوذ البريطاني في الخليج كله.

(٤-٣) قطر

مساحتها ٨٠٠٠ ميل مربع، وسكانها ٢٥٠٠٠، وعاصمة قطر الدوحة، وكُشف بها عن الزيت.

وشأنها ومشكلاتها نفس مشكلات جاراتها: العلاقات ببريطانيا، مال الزيت وتأثيراته.

(٤-٤) ساحل الصلح

وقد أشرنا إليه، ويكفي الإشارة في شأنه إلى مشكلة البريمي وصلاتها بالعربية السعودية وأبو ظبي وسلطنة مسقط.

(٤-٥) مسقط وعمان

وهذه المملكات لا تؤلِّف منطقة واحدة متصلة.

والسلطان يصرف جانبًا كبيرًا من وقته في سلالة عاصمة ظفار، وهو يستقل مركبًا في سفره بين سلالة ومسقط.

والسلطان الحالي هو سعيد بن تيمور من آل بوسعيد. وفي ١١٥٧ / ١٧٤٤ استطاع أحمد بن سعيد أن يكون إمامًا، فلما توفي انتُخِبَ ابنه إمامًا خلفًا له، ولكنه انسحب إلى الجبال وعاش في شبه عزلة فَذَوَتِ الإمامة، وانتقل الأمراء من آل بو سعيد إلى الساحل وزاد اهتمامهم بالملاحة والتجارة والإنتاج، وأعظمهم سعيد بن سلطان الذي حكم من ١٨٠٤ إلى ١٨٥٦ وجمع بين زنجبار ومسقط، ولم يطلق على نفسه لقب «الإمام» أو «السلطان»، بل اكتفى بلقب «السيد»، وضعفت سطوة حكومته في عمان وبين قبائلها ضعفًا مطَّرِدًا، ولم يتمكن أحد من خلفائه من أن يستردَّ استردادًا كاملًا ما كان للأسرة من منزلة في الجبال وفي الأراضي التي وراء الجبال، وإن حَرَصَ السلاطين على توكيد ما يزعمونه لأنفسهم من سلطة في عمان، جنوبًا وغربًا إلى الربع الخالي، وبعد عهد سعيد حدث الفصل بين زنجبار ومسقط.

وفي ١٨٦٨ عقدت الإمامة إلى عزان بن قيس وبقي إمامًا إلى ١٨٧١، وهو من آل بوسعيد، ولكن اختياره يدل على توكيد الفصل بين السلطنة والإمامة.

وفي سنة ١٩٢٠ كان اتفاق بين الإمامة والسلطنة وكان هذا بعد حروب، ولم يُوقَف على نصوص هذا الاتفاق، فمن قائل بأن الاتفاق يعترف للسلطان بالسلطنة على مسقط وعمان على أن تكون لقبائل الداخل حكومة من بينهم تعتمد على أساس الأمر الواقع لتدير شئونهم المحلية البحتة، ومن قائل: إن الاتفاقية تسلِّم تسليمًا ضمنيًّا باستقلال الإمامة، ومن قائل بأن السلطان تعهَّد بألا يتدخل في الشئون الداخلية لعمان.

والظاهر أن الاتفاق لم يحلَّ شيئًا، ولم يزل الأمر مضطربًا؛ السلطان تؤيده بريطانيا والإمام يؤيده الرأي العام العربي. واتخذت المسألة أخيرًا مكانها في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية (نوفمبر ١٩٦٠).

والأحوال الاقتصادية في السلطنة والإمامة سيئة وإن كانت في السلطنة أسوأ.

ساءت أحوال مسقط بعد أن ذهب دخلها من تجارة الرقيق وتهريب الأسلحة، وصارت السلطنة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مورديها الرئيسيين: التمر والسمك، وليس للتمر ما كان له في الأسواق العالمية.

ويبدو الآن أن أكبر أمل في تحسين الحالة الاقتصادية السيئة في الساحل وفي الداخل قائم على إمكان اكتشاف الزيت.