استعراض متوازٍ للتاريخ العثماني والتاريخ الأوروبي

(٤-١) الدور الأول: ونقرنه باسم السلطان سليم الثالث (١٧٨٩–١٨٠٧)

هذه — في إيجاز — صورة العالم العثماني في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، ماذا تصنع السلطنة؟

من العثمانيين إذ ذاك (كما هو الحال عند سائر الأمم في كل زمان) من قرر أن الأنظمة التي حققت للعثمانيين العزة والرفعة بين الأمم في زمنٍ مضى كفيلة بأن تحقق لهم العزة والرفعة من جديد إن هم عادوا إليها مطهرة خالصة من شوائب الفساد وسوء التطبيق. والواقع أني لا أعرف زمانًا حدث فيه عودة الناس إلى الأنظمة قبل أن يعتورها الفساد حتى ولو ادعى زعماؤهم أنهم يفعلون ذلك. كان ذلك حينما كان التغيير يتخذ مظهر العودة للقديم الطيب على اعتبار أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واستمر الحال كذلك إلى أن تبدَّلت الأوضاع فاعتبرت المحافظة رذيلة والتغيير فضيلة، وفي الحالتين الأولى والثانية غفل الناس عن أنهم يهتمُّون بالعرض ويهملون الجوهر.

ولم تكن المسألة كما واجهت سليم الثالث ورجاله مسألة أيهما أصلح: هل نجدد تمامًا أو نخلص الحاضر من شوائبه؛ الأمر الذي واجهه كان أخطر: ما وسيلة إنقاذ البلاد من هوة الفوضى التي تردَّتْ فيها؟ الوسيلة الوحيدة: الحكومة القوية الفعالة. وماذا نتخذ لتحقيق ذلك؟ أن نعطيها أدوات السلطان الصالحة: الجند في البر والبحر. فلنصلح الجند، وإصلاح الجند هو عقدة العقد في تاريخ الدول الإسلامية.

والجند عند العثمانيين يتركَّب من عنصرين: أحدهما نستطيع أن نسميه العنصر النظامي أو الثابت والآخر العنصر الإقطاعي؛ فأما العنصر النظامي فكان يتركب من فتيان ورجال نشئوا أرقَّاء ودُرِّبُوا منذ حداثتهم على شئون الحرب وانقطعوا لها، وتُجري عليهم الدولة أرزاقهم. ومن أشهر هؤلاء العسكر النظاميين ألينتيشري أو الانكشارية. وأما العنصر الإقطاعي فيتركب من رجال يحوزون الأرض التي يزرعون مقابل أداء الخدمة العسكرية عندما يُدعَون لها في أوقات الحروب. وقد اختلَّ أمر العنصرين: فصارت القاعدة أن يقيد في صفوف العسكر النظامي الأحرار، كما كثر في صفوفهم الدخلاء الذين لا يباشرون حربًا. وقد يكون منهم الباعة أو الفطاطرية أو القهوجية وما إلى ذلك، وتضخَّمت الأعداد وناءت الدولة بمرتباتهم.

ولما اختل أمر الجباية كان يعيث الجند فسادًا ونهبًا ليحصل على قوته. ويقال إن مبدأ قيد غير المحاربين في سجلِّ الجند كان عندما أحب أحد السلاطين أن يكافئ المهرجين الذين اشتركوا في مهرجانات ختان ابنه فقيَّدهم في سجلات الجند. وأما العنصر الإقطاعي فقد اختلَّ عندما صارت الإقطاعات تمنح لا لأداء الخدمة العسكرية ولكن لبواعث أخرى كالإحسان أو الحظوة أو الرضا أو ما إلى ذلك، ففقدت الدولة بهذا خدمة عسكرية كانت تؤدى بلا نفقة؛ فإن الجندي الإقطاعي كان يحضر معه حصانه وسلاحه.

ولم يكن من الممكن عمليًّا أن يعود سليم الثالث لجمع جيشه النظامي، كما كان يفعل أجداده، من الأرقاء، كما لم يكن من الممكن عمليًّا أن يعود بالإقطاعيين إلى قواعد الإقطاع القديمة. وكانت الخطة التي اختارها هي أن يؤلف فرقًا جديدة مدربة تدريبًا حديثًا متصلة الصلة بالقوات التقليدية، وأن يدعوها «النظام الجديد»، وكان رجاءه أن ينمو النظام الجديد إلى أن يكون هو النظام الوحيد، وأن تجد فيه الدولة أداة الحكم القوي والدفاع الناجح، وسهل عليه أن يستخدم مدربين أوروبيين في المدفعية وفي دور بناء السفن؛ إذ إن الأسطول أيضًا كان موضع اهتمامه.

دل هذا على أن السلطان سليمًا ولى وجهه في أمور تدريب القوات الحربية نحو الأنظمة العسكرية الغربية، ودل هذا على استعداد لإنشاء صلات بالغرب، وعلى هذا نجده ينشئ تمثيلًا سياسيًّا لبلاده في العواصم، لندرة وباريس وفينا، بعد أن كانت الدولة العثمانية لا توفد للممالك الأوروبية إلا سفارات لمهماتٍ خاصة، يقضيها السفير ويعود لبلاده، وهذا بينما كانت الدول الأوروبية ممثلة دائمًا ببعثات سياسية دائمة، فاتجاه سليم نحو إنشاء تلك الصلات كان اتجاهًا جديدًا دلَّ على إدخال شيء من التعديل على وجهة نظر كانت تقضي باعتبار الصلات بغير دار الإسلام شرًّا لا بد منه أحيانًا.

ولم يصفُ الجو للسلطان سليم للمضيِّ في سياسة الإصلاح، ندرك هذا إذا تذكَّرنا أن ما بقي له من سني الحكم بعد غزو نابليون لمصر في ١٧٩٨ عاصر جو الحركة العنيفة التي بعثتها الثورة الفرنسية وقبض نابليون على أزمة الحكم في بلاده، وهذه الحركة امتدت آثارها السياسية لسياسة الباب العالي ولأحوال ولاياته؛ فأشاعت جوًّا مضطربًا في القسطنطينية، وانتهز الفرصة أعداء التجديد فكانت ثورات الجند القديم وطلاب المعاهد الدينية ومن انضمَّ إليهم في سنتيْ ١٨٠٦ و١٨٠٧؛ وخلع السلطان سليم في ١٨٠٧ وولَّى الثائرون مكانه ابن عمه مصطفى الرابع. وتحرك أنصار سليم في سنة ١٨٠٨ لإعادته للعرش ولكنهم لما وصلوا إليه في معتقله وجدوه مقتولًا بأمر مصطفى الرابع، فلم يستطيعوا إلا الانتقام له بقتل قاتله وأجلسوا على العرش محمودًا الثاني، أخا مصطفى الرابع، وكان ذلك في سنة ١٨٠٨.

(٤-٢) الدور الثاني: ونقرنه باسم السلطان محمود الثاني (١٨٠٨–١٨٣٩)

فترة مهمة حكم هذا السلطان: تأكد فيها الاتجاه الجديد الذي بدأه سلفه سليم.

هذا؛ وأما بالنسبة إلى آثار تلك الفترة في اليقظة أو النهضة العربية، فسندرسها في القسم الثالث من هذا المنهاج.

ولم يعش السلطان محمود الثاني ليرى أوروبا تقتصُّ له من تابعه؛ فقد أنهكته أزمات حكمٍ دام ثلاثين سنة ومات قبل أن يبلغه نبأ انتصار المصريين على جيوشه في نزيب عام ١٨٣٩. وعقب وفاته سلم قائده البحري الأسطول العثماني لمحمد علي في الإسكندرية.

ودور التجديد المقترن باسم محمود الثاني جد خطير في تاريخ الحركة كلها، ومحمود الثاني واضع أساس الحكومة الحديثة في الدولة العثمانية، الحكومة التي تزعم لنفسها حق السلطان الكامل، وهي في نفس الوقت تتكفَّل بأداء واجبات وتتحمل مسئوليات مما لم يكن للرعية عهد به قبل ذلك.

حارب محمود ادعاءات أصحاب العصبيات وأصحاب الحقوق المكتسبة في كل مكان، ونجح في طرابلس الغرب في إزالة القرامانلية، وفي بغداد الباشوات المماليك، وفتك بالانكشارية، وجعل «النظام الجديد» الذي بدأه سلفه هو النظام السائد، وقضى على «أمراء الوادي» في الأناضول وكانوا إقطاعيين لا معقِّب لكلماتهم في إقطاعاتهم، وحاول أن يُلغِيَ الاحتكارات.

وأخيرًا كسب محمود لطاعة الدولة من حيث لا يحتسب. فإن مصر لما انسحبت في ١٨٤٠-١٨٤١ من الولايات التي كانت تديرها تسلَّمت الدولة تلك الولايات وقد عرفت من معاني الطاعة والنظام ما لم تكن تعرفه قبل خضوعها للإدارة المصرية!

(٤-٣) الدور الثالث: ونقرنه باسمي السلطان عبد المجيد (١٨٣٩–١٨٦١) والسلطان عبد العزيز (١٨٦١–١٨٧٦)، دور تنظيم الدولة الحديثة ومحاولة إنشاء النظام النيابي

ننتقل إلى سير الحوادث خلال هذه الحقبة من التاريخ العثماني:

بدأت الحقبة في ١٨٣٩ بأزمة العلاقات المصرية العثمانية، وكانت التسوية «الأوروبية» قاضية بوضع مصر في موضعٍ ينتهي حتمًا بارتباك شئونها ارتباكًا يقضي على ما لَهَا من استقلالٍ داخلي محدود، وتفسير ذلك أن شرط المحافظة على الاستقلال حرية الحركة، فإذا منحت أمة ما استقلالًا داخليًّا وحالت قيود السيادة العثمانية والامتيازات الأجنبية دون حرية الحركة انقلب استقلالها المحدود وبالًا عليها، فالاستقلال المحدود يغري بالتصرف على غير أساس.

وإذا انتصرت الدول العظمى للدولة العثمانية على هذا النحو فإنها كان يسرها أن يؤكد السلطان الجديد عبد المجيد استعداده للسير في طريق الإصلاح؛ فأصدر السلطان في نوفمبر ١٨٣٩ العهد المشهور باسم خط كلخانة، وهو وثيقة لها خطرها في تاريخ التجديد، وفيها وعد السلطان بأن يضمن لكل رعاياه على اختلاف مللهم الحياة والشرف والمال، وشرح في إيجاز الخطوات التي سيتخذها لجعل تلك الضمانات نافذة، وخط كلخانة — فيما رأى — من معالم تطور الدولة الإسلامية، وسنعود بعد قليل للكلام عنه بتفصيلٍ أكثر، وهو يستحق هذا — فالذين أصدروه كانوا مؤمنين به — وإن ما أصاب وعود العهد من قصور التنفيذ لا يرجع لعدم الإيمان بها، بل هو يرجع لأن الصعوبات كانت فوق طاقة الرجال.

نشير بعد هذا إلى ما كان في لبنان من اضطراب طائفي في العقد الخامس من القرن (أي من بعد سنة ١٨٤٠)، نشير إليه لأنه يتطور في سنة ١٨٦٠ إلى ما هو أخطر وإلى ما سيكون من أثر حوادث سنة ١٨٦٠ في وضع نظام خاص لحكم لبنان، وما بين طوائف لبنان من توازن قابل سريعًا للاختلال. وكانت السياسة التي اتبعتها الإدارة المصرية وخصوصًا في اضطرارها للاعتماد على طوائف دون أخرى، وفي محاولتها إدخال نظام التجنيد ونزع السلاح عاملًا من عوامل اختلال أمور الطوائف. نضيف إلى هذا أن الرجال الذين عينتهم السلطات البريطانية القنصلية لإثارة الفتن على الإدارة المصرية وتوزيع السلاح والمال بين رجال بعض الطوائف أخلَّ هو أيضًا بميزان العلاقات بين الطوائف. وأخيرًا عمد أنصار الحكم السلطاني العثماني إلى وضع الثورة ضد الإدارة المصرية على أساسٍ ديني إسلامي. وأخيرًا سقط الأمير بشير الكبير مع سقوط الحكم المصري، وبسقوط بشير زالت نهائيًّا السيطرة العليا لبيت شهاب على شئون الجبل.

وبعد انسحاب المصريين وحدوث الاضطراب الذي أشرنا إليه لم تستطع السلطنة العثمانية أن تستقل بالنظر في ترتيب شئون الجبل وإعادة الهدوء إليه، بل أخذت تشارك في ذلك الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا وإنجلترة: فرنسا لما لها من علاقات بتلك الأقاليم (ذكرناها من قبل)، وإنجلترة لما أدَّته للدولة العثمانية من إفساد الأمر على الحملة النابليونية على مصر والشام، ومن إفساد الأمر أيضًا على محمد علي، وللعلاقات التي أنشأتها خلال هذين الإفسادين مع طائفة الدروز.

وهذا الاشتراك الدولي في ترتيب شئون الجبل سيكون هو دستور العمل في لبنان.

هذا ما نكتفي باستخلاصه الآن، ويصح أن نضيف إليه أن الترتيب الذي اتجه إليه في ذلك العقد الخامس من القرن التاسع عشر كان إنشاء نوع من الإدارة الثنائية يشارك فيه الدروز والموارنة.

والاضطراب الطائفي كان أيضًا من أسباب إثارة أزمة أوروبية انتهت باشتعال الحرب المشهورة باسم حرب القرم (١٨٥٣–١٨٥٦)، وأصل الفتنة الطائفية خلاف بين السلطات الكاثوليكية والسلطات الأرثوذكسية على أيهما يتولى رعاية بعض الآثار الدينية في بيت المقدس. وانتصرت فرنسا للكاثوليك بحكم كفالتها لهم من أزمنةٍ قديمة وبحكم اعتراف الدولة العثمانية بذلك في معاهداتها مع فرنسا، وتحمست فرنسا لهم بحكم أن إمبراطورها نابليون الثالث كان قد فرض سلطانه الإمبراطوري على فرنسا وكان يعتمد لتوطيد سلطانه على العناصر المحافظة والمتدينة من رعاياه، هذا إلى شيءٍ في نفسه نحو شخص قيصر الروسيا (وهو المنتصر للأرثوذكس) نيقول الأول. ونيقولا الأول هذا كان ينظر إلى نابليون الثالث نظرة أصيل النعمة إلى محدَثِها، فأخذت السياسة الفرنسية تضغط على السلطات العثمانية لتفصل الخلاف بين الأرثوذكس والكاثوليك فصلًا يرضي الأخيرين ويحرم الأولين.

وكانت حماية الطوائف الأرثوذكسية بالنسبة للقيصر نقولا الأول مسألة كرامة شخصية فوق كونها مسألة مصلحة روسية.

ولو أن الأمر اقتصر على الفصل في الخلاف حول الآثار الدينية لما تطور إلى حربٍ، ولأمكن للدولة العثمانية أن تفصل في شأنه على وجهٍ مقبول من الطرفين — وفعلًا تمكنت الدولة في النهاية من أن تضع حلًّا — إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقد تقدمت الحكومة الروسية بمطالب لو كانت الدولة العثمانية قبلتها لخرج رعاياها الأرثوذكس (وأغلب مسيحيي الدولة على هذا المذهب) من سلطانها، فرفضت الحكومة العثمانية المطالب وكانت الحرب وغزت الجيوش الروسية أراضي السلطان في البلقان.

وقد شجع مندوبا فرنسا وبريطانيا في القسطنطينية حكومة السلطان على عدم قبول المطالب الروسية، وفي النهاية دخلت الحكومتان الغربيتان الحرب في صف الدولة في سنة ١٨٥٤، واتخذت الدولتان هذا الموقف لأسبابٍ أهمها منع الروسيا من إخضاع الدولة العثمانية لسيطرتها، ومن الأسباب أيضًا ما كان يسود الرأي العام في فرنسا وفي بريطانيا من كره للروسيا واعتبارها معقل الحكم المطلق وعدوة حرية الشعوب واستقلالها. ومن الأسباب أيضًا أن من المطلعين على شئون الدولة العثمانية من الغربيين من كان يعتقد إذ ذاك أن حكومة السلطان لو أعطيت شيئًا من الطمأنينة لأمكنها أن تحقق لرعاياها سلامًا وخيرًا.

والدولة العثمانية — من جهتها — اتخذت خطوات إيجابية لخير رعاياها، فأصدر السلطان عبد المجيد في ١٨٥٦ عهده المشهور باسم الخط الهمايوني، وأكثر ما في العهد يتعلق بحقوق الطوائف غير الإسلامية ومصالحها — وسنعود إليه بعد قليل — ويكفي الآن أن نقول: إن الخط الهمايوني يبني دستور الدولة على أساسٍ طائفي. أما النزعة التي كانت تنمو إذ ذاك في بعض الأوساط التركية فكانت تدل على فكرة أخرى هي المواطنون المنتسبون لأمة واحدة المولين وجوههم شطر دولة واحدة. وسنعود إلى هذا أيضًا وإلى شرح كيف وجدت هذه الفكرة ومَنِ الذين فكروا فيها.

وتدخلت الدول الأوروبية، وأرسلت فرنسا تجريدة عسكرية، ودارت مفاوضات طالت حتى سنة ١٨٦٤، وعلى أساسها صدر تنظيم للجبل يحدد حدوده، فلا يدخل في نطاقه بيروت وطرابلس، إنما يدخل فيه حيز من الساحل يحتوي على ثغور إن صحت تسميتها من نوع جونية أو البترون، ولا يدخل فيه شيء من إقليم البقاع. فالجبل هو الجبل، وأخضع الجبل للسيادة العثمانية على أن يتولى إدارة شئونه متصرف مسيحي يعينه السلطان ويعاونه مجلس. وتاريخ لبنان من ١٨٦٤ إلى الحرب العالمية الأولى بتطوره الاجتماعي وشئونه الإقطاعية والإكليروسية والهجرة منه ومساعي الأوروبيين (ونضيف إليهم ابتداءً من هنا الأميريكيين) للاتصال بطوائفه ورعايتهم وخدمتهم ومعاهده التعليمية الوطنية وجمعياته وأنديته ومطابعه وأدبائه وعلمائه تاريخ حافل حقًّا، على أنه يجب أن يتسع هذا التاريخ ليشمل مساعي اللبنانيين في مهاجرهم.

وأثناء الأزمة اللبنانية توفي السلطان عبد المجيد في ١٨٦١، وتولى السلطنة أخوه عبد العزيز — وقد زار مصر بدعوةٍ من تابعه الخديو إسماعيل، وكان هو وفاتح مصر السلطان سليم الوحيدين من آل عثمان اللذين زارا هذه البلاد — وشارع عبد العزيز يذكر بها.

وبين عهد عبد العزيز في الدولة عامة وعهد إسماعيل في مصر أوجه شبه كثيرة، أهمها آثار إدخال أدوات المعاملات المالية الأوروبية في مجتمعٍ كان لا يزال محتفظًا بأدواته القديمة، وكان هذا الإدخال فوق ذلك قد حدث دون إدراك واضح لشروط تلك المعاملات الأوروبية ومقتضياتها وآدابها، فكان الخراب الذي لم يجتح المالية العامة وحدها، بل اجتاح أكثر أصحاب الأرض الزراعية وأكثر التجار، وهي ظاهرة في تاريخ مصر في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، وقد استمرت إلى أن جاءت الحرب العالمية الأولى فهيأت للاقتصاد المصري رغمًا عنه فصلًا جديدًا في تاريخه.

ومن أوجه الشبه أيضًا ما ناءت به الطبقات الكادحة من ثقل الأعباء التي حملها إياها الارتباك المالي أو الإفلاس أو مواجهة الدائنين الخارجيين والداخليين، وكانت أعباء من الثقل بحيث لم تكن تعني الضيق ولكنها كانت تعني الجوع وتعني الموت جوعًا، وهذا خصوصًا بين فلاحي مصر.

ومن أوجه الشبه أيضًا أن ما حاوله السلاطين والخديويون من إقامة الحكومة العامة المهيمنة على جميع المرافق أدى في مصر وفي الدولة العثمانية إلى انتشار الاعتقاد بأن إطلاق يد حكومة من هذا النوع قد نشأت عنه مفاسد أشكالها ومظاهرها غير أشكال المفاسد القديمة، وظهرت الحاجة إلى غَلِّ يد الحكومة — أو على الأقل مراقبتها ومحاسبتها — وذلك بإنشاء النظام النيابي البرلماني وفق ما اهتدت إليه تجارب الأمم الأوروبية، وانتشرت هذه الأفكار بين الأعيان وبين من أصابوا حظًّا من التعليم الحديث وعملوا في الإدارة وفي الوظائف الفنية والعسكرية. ولم يكن ضباط الجيش العثماني أو الجيش المصري أكثر الجماعات المكونة منهم ومن أمثالهم قبولًا للأفكار السياسية الجديدة، ولكن تهيأت لهم بحكم ظروفهم فرص للعمل لتحقيقها لم تتهيأ للآخرين، وهذا من حيث فرض الاجتماع والتجمع ومن حيث التدرج من أصغر إلى أكبر، وهكذا فالجيش أداة عمل قبل أن يكون شيئًا آخر، وهو أداة في يد الحكومة، وقد يكون أداة العمل لإسقاطها أو تشكيلها على وجهٍ آخر.

والواقع أن ضباط الجيش العثماني في عهد عبد العزيز وضباط الجيش المصري في عهد إسماعيل لم يكونوا أول من تحرك لتغيير أنظمة الحكم — سبقهم إلى ذلك المدنيون — بل سبقهم إلى ذلك في مصر رجال لم نعتد أن نقرن أسماءهم بالثورات والانقلابات من أمثال نوبار ورياض وشريف — ومن مسائل التاريخ العثماني والمصري الممتعة كيف بدأ اتصال العسكريين بتلك الحركات.

وزاد نشاط الدستوريين في القاهرة والقسطنطينية، وبينما الأزمات التي كان يواجهها إسماعيل ميدانها مصر وعناصرها تتكون من التدخل الأجنبي ومن مطالب المصريين، كانت أزمات عبد العزيز أشدَّ تعقيدًا بحكم ما بين مصر والدولة العثمانية من فروق فبالإضافة إلى ما يجري بمصر — وهو أيضًا من الشئون التي تهم الدولة — واجه عبد العزيز الاضطرابات القومية في البلقان، وانفجرت الفتنة في إقليم الهرسك في سنة ١٨٧٥، وامتدت الحركة لأقاليم أخرى، منها بلغاريا حيث ارتكب الجند العثماني غير النظامي (الباشبوزق) فظائع أهاجت الرأي العام الأوروبي، وتدخلت الدول الأوروبية فيما هو جارٍ وأعلنت الروسيا الحرب على الدولة العثمانية في ١٨٧٧، وكانت الحرب المشهورة ووصول الروس إلى قرب العاصمة العثمانية، وعقد معاهدة الصلح المعروفة باسم معاهدة سان إستيفانو في ١٨٧٨، وتعديلها في معاهدة برلين في نفس السنة نتيجة لمداولات مؤتمر أوروبي، وسنعود لهذه الحرب والمعاهدتين ببيان أوفى، فإنها حدثت في عهد سلطان جديد سننتقل إليه بعد قليل؛ ذلك أن الدستوريين تمكَّنوا من خلع عبد العزيز في ١٨٧٦، وبعد مدة قصيرة من خلعه وُجِد عبد العزيز مقتولًا، واختلفوا في هذا، فقيل إنه اغتيل، وقيل إنه انتحر.

وبعد خلعه ولى القائمون بالحركة مراد الخامس (وهو ابن عبد المجيد)، ثم تبينوا ضعف عقله فخلعوه واعتقلوه وولوا أخاه عبد الحميد الثاني، وسندرس أحداث زمانه في فصلٍ منفصل لأهميته.

بدأ عهد كلخانة بالقول بأن في مبدأ الأمر حينما سارت الأمور وفق أحكام كتاب الله وشرائع المملكة سعدت الرعية، ولكن في المائة والخمسين سنة الأخيرة لم تلقَ الشرائع ما يجب لها فأصاب الدولة الضعف والفقر، وانتقل السلطان إلى إعلان الضمانات المشهورة لكافة رعاياه في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ووعد بإصلاح نظام الجباية ونظام التجنيد والقضاء عن طريق التشريع. ثم بيَّن أن التشريع سيتم بناءً على مداولات مجلسين أو هيئتين؛ أحدهما للشئون المدنية ويتكون من الوزراء والأعيان (المعينين) والقضاة، وآخر للشئون العسكرية من رجالها، وأن كل قانون تنتهي الهيئتان من إعداده يقره ويصدره.

وأعلن أن عهده هذا سيودع في خزانة الآثار النبوية الشريفة، وأنه سيقسم بالعمل وفق أحكامه بحضور العلماء وأصحاب المناصب، وأنهم سيقسمون هم أيضًا فردًا فردًا، ومن يحنث بعدُ في يمينه فإنه سيلقى عقابًا، وأن العقوبات سيصدر بها قانون خاص، كذلك عرض العهد لشئون الموظفين وإعطائهم المرتبات المجزية والانتظام في دفعها، وعرض للرشوة وندَّد بها وبفظائعها. وأخيرًا ختم العهد بالقول بأن ما يحتويه من تنظيمات هي إما تعديل للأنظمة القديمة للدولة أو تبديل أنظمة جديدة لها.

أما الخط الهمايوني فكان أكثر تحديدًا ووضوحًا.

بدأ الخط الهمايوني بتأكيد ما ورد في خط كلخانة، كما أكَّد جميع ما منحه السلاطين منذ أقدم العهود للطوائف غير الإسلامية من حقوقٍ وامتيازات وإعفاءات.

ثم طلب إلى هذه الطوائف متفرقة أن تفحص أوضاعها ثم تتقدم إلى الباب العالي بمقترحات الإصلاح التي تتفق مع ما بلغه العصر الحاضر من تقدم في مدارج التمدُّن.

ويحدِّث الخط بعد ذلك عن إجراءات ترشيح وتعيين رؤساء الطوائف وأعضاء مجالسها، وعن إصلاح الكنائس والمدارس والملاجئ، وأمر بأن يحذف من الوثائق الديوانية كل ما كان يرد فيه من ألفاظ وصيغ مهينة لغير المسلمين من الرعايا، كما أمر بعقاب الأفراد الذين يستعملون ألفاظ السبِّ والإيذاء والفحش ضد غير المسلمين من الرعايا. وسجَّل أن المناصب مفتوحة لكل من يستحقها بصرف النظر عن معتقده الديني، وكذلك معاهد التعليم العسكرية والمدنية. وفي الوقت نفسه أباح للطوائف أن تنشئ معاهد تعليم العلوم والفنون والصناعات، وكفل حرية هذه المعاهد التعليمية الطائفية على أن يكون لمجلس أعلى للتعليم مختلط التكوين إشراف على اختيار الطوائف لمدرسي تلك المدارس.

ثم نصَّ الخط على إنشاء محاكم مختلطة، وعلى مبادئ إجراءات التقاضي، وعلى إصلاح السجون، وعلى وضع نظام الشرطة، وحرَّم التعذيب، ونصَّ أيضًا على مبادئ تكوين مجالس بلدية ومجالس للولايات، وعلى نظام البدل في التجنيد، وعلى وضع ميزانية مفصلة للدولة، وعلى وضع عقوبات رادعة عن الرشوة والاختلاس، وعلى تشجيع إنشاء البنوك، وعلى إصلاح النقد — وهذا كله لتكوين رءوس أموال تستخدم في تنمية الزراعة والصناعة — وعلى الاهتمام بالأعمال العامة من إنشاء الطرق والترع وتيسير سبل المواصلات، وعلى إزالة كل ما يعوق التقدم الاقتصادي. وختم الخط بالقول بأن تحقيق هذه الأغراض يكون عن طريق الانتفاع في علوم أوروبا وفنونها ورءوس أموالها.

هذا هو الخط الهمايوني، وسنعيد الكلام على «الطائفية» التي اتجه إليها هذا الاتجاه الواضح عندما نصل للحياة الدستورية العثمانية في مختلف عهودها.

(٤-٤) الدور الرابع: ويقترن بحكم السلطان عبد الحميد الثاني (١٨٧٦–١٩٠٩)

كان عبد الحميد في زمانه ملء الأسماع؛ فهو من أطول آل عثمان مدة حكم، وهو ذو شخصية يحار فيها الناس، وهو وإن غلبت عليه الأوهام أحيانًا واستولت عليه المخاوف أحيانًا أخرى؛ فتصرف تصرف المذعور، أو هاج هياج المسعور؛ فإنه أبدًا يحاول أن يبلغ هدفًا ثابتًا حتى حينما كان يسلك إليه طريقًا معوجًّا: وضع نصب عينيه بناء دولة ترتكز على دعامتين: العثمانية والإسلامية، والعثمانية عنده رابطة تربط شعوبًا تختلف أصلًا وفصلًا ولكنها تتفق رعوية في ملكٍ واحد، والحركات القومية في نظر عبد الحميد تهلك دولة كالدولة العثمانية ولا تنفع أهلها في شيء، فإن نمت العاطفة القومية عند الترك مثلًا فهم — لأسبابٍ تاريخية — يقومون عندئذٍ ببناء دولة تركية تسود الشعوب غير التركية، وإن نمت العاطفة القومية عند غير الترك من شعوب السلطنة دفعها هذا نحو شقِّ عصا الطاعة والارتماء في أحضان الدول الأوروبية، وإن اعتقد أحد أنها تخرج من التبعية العثمانية لتكون دولة مستقلة حقًّا فإن حقائق التاريخ والجغرافيا والاقتصاد تهدم هذا الاعتقاد.

فلمَ لا نتصور إذن إمكان إنشاء رابطة عثمانية تجعل من أبناء الطوائف والملل مواطنين في وطن عثماني واحد؛ وبناءً على ذلك جُعلت (بضم الجيم) العثمانية الأساس لتشريعات التابعية كما عرفوها إذ ذاك (أو الجنسية كما نقول الآن). هذا؛ ولم يقدر «للعثمانية» التغلب على العصبيات القومية من تركية أو عربية أو أرمنية أو يونانية أو ما إلى ذلك. ومع ذلك فهي جديرة بالدراسة الجدية، وهي في حقيقة الأمر من أهم مباحث تاريخ القومية العربية.

هذا عن «العثمانية». أما عن الإسلامية فإن اتخاذها دعامة لخطة الحكم كان من ناحية استجابة من السلطان لموجةٍ من الشعور الإسلامي الصادق دفعت الأمم الإسلامية للاتجاه نحو الدولة العثمانية والالتفاف حول «الخلافة الإسلامية»، وكان السلاطين العثمانيون قد أخذوا منذ القرن الثامن عشر يهتمُّون بإحياء رسومها وألقابها وإبراز صلاتها بالسلطنة.

هذا جانب من الإسلامية. أما الجانب الآخر فهو سياسي؛ ذلك أن السلطان كان يستغلُّ لحدٍّ ما مكانته لدى الشعوب الإسلامية الخاضعة للدول الأوروبية؛ ليحمل الدول الأوروبية على أن تعدل من سياستها نحوه بعضَ الشيء مجاراةً لشعورٍ من تحكم من المسلمين.

وكان السلطان عبد الحميد ملء الأسماع في زمانه؛ لأنه عمل على أن يملأ الأسماع؛ فهو أول السلاطين العثمانيين فهمًا واستخدامًا لما نسميه «البروبجنده»، كما كان إسماعيل أول الخديويين إدراكًا واستغلالًا لها. وقد خلق للرجلين عصرهما أدوات البروبجنده الجديدة، كما شحذ للاستعمال أدواتها القديمة. فأما مثال القديم الذي شحذ فمنظومات النظامين ومنبريات المتصدين للإرشاد وتنبؤات المنجمين، وأما مثال الجديد فالتوجيه الصحفي يتولاه «الصحفيون»: طائفة جديدة في مجتمعنا من نوع جديد من أصحاب الأقلام.

ونلحق بكلامنا هذا عن عمل عبد الحميد على «خلق» بيئة الرأي «الصالح» إشارة موجزة إلى أداتين أخريين اشتهر بهما عصره أيما شهرة: هما «الرقابة على الطبع والنشر» والجاسوسية. فأما الرقابة فقد بلغت حد الهوس وحد السخف؛ فمن أمثلة ذلك حظر استعمال لفظ «دينامو» فقد يذكر بالديناميت، والديناميت مما يستخدم في الاغتيال السياسي، وقد جمع الصحفي المعروف سليم سركيس طائفة صالحة من تصرفات الرقباء تحت عنوان: «غرائب المكتوبجي». وأما الجاسوسية فكانت هي أيضًا من المبكيات المضحكات.

على أن أدوات هذا العصر للدعوة أو لخلق جوِّ الرأي المناسب كانت قليلة المفعول إذا قيست بما بلغه زماننا؛ فجاسوسية عبد الحميد هي جاسوسية القيصرية الروسية المعاصرة له شبكات مهلهلة، وأين هما من الجستابو والأجبو وما إليهما؟! وأين نظامو عبد الحميد وعرافوه من «دعاة» اليوم الذين لا يبشرون بالدعوة فحسب، بل هم «ينظفون» الأدمغة القديمة ويحرصون على ألا يتسرب إلى الجديدة إلا مادة مقررة محضرة. وفن التربية الآن هو تركيب دماغ تستطيع أن تطمئن إلى أنه لا يقبل إلا المادة المقررة المحضرة حتى إذا تركته وحده. وأين عبد الحميد وقياصرة الروس من هذا؟

وعبد الحميد بما حاول أن يوجد وبما حاول أن يمنع شكَّل حركات عصره أكبر تشكيل، وهذا على الوجه الآتي: أصبحت في عهده قضية «الحكم المطلق» القضية الأساسية، وقل التفكير السياسي المنظم المثمر في قضية القوميات وفي حلها حلًّا يتَّفِقُ مع المحافظة على وحدة الدولة. وعلى هذا فكان الكلام في الإصلاح في مختلف نواحيه يجري على أساس لاقومي، إلا أننا نلحظ في نفس الوقت أن الحركة الدستورية عند الأتراك بالذات أخذت تتشكل بشكلٍ قومي تركي، وهذا اتجاه سيكون له ما بعده، وسنحاول أن نشرحه على نحوٍ وافٍ فيما بعد.

وقد يكفي أن نقول في شأنه الآن إن مما قوَّاه إذ ذاك أن من طوائف الدولة أو مللها من كان يحلم بالانفصال عنها مستقلًّا أو مندمجًا في دول أجنبية، ومنها من كان يرجو أن يبقى كما هو يعيش تحت سيادة السلطان محتميًا بدولةٍ أوروبية يستظلُّ بظلِّ سفرائها وقناصلها، ويعيش على هامش جاليتها يشارك في حياتها بالقدر الذي يتمكَّن وخصوصًا في علاقاتها الاقتصادية بالولايات العثمانية. وكان مما قوَّاه أيضًا أن مسلمي الدولة عمومًا تمسَّكوا ببقاء الدولة وودوا لو استطاعت حكومتها أن ترفع أسباب سوء الحكم وأن تحقق لهم من أدوات التقدم ما تستطيع.

وأخيرًا يجب ألا ننسى أن الدولة بأجهزتها الإدارية والقضائية … إلخ كانت شيئًا معقدًا حقًّا، يتعثَّر فعلًا، ولكنه يسير أو يتحرك، ينسى الناس ذلك ولكن الكثير تحقق قبل الحرب العالمية الأولى، فكانت هناك جيوش عثمانية لم يستهن بها أحد إلا جنت عليه استهانته، وكانت هناك عودة من البداوة للحضارة في مناطقٍ فسيحة في فلسطين والأردن وسورية والجزيرة، وكانت هناك طرق تعبَّد وسكك حديدية تُمَدُّ — ومن أشهرها السكة الحديدية الحجازية من دمشق للمدينة المنورة — ومن مشروعات السكك الحديدية الكبرى مشروع سكة حديد بغداد — وله تاريخ حافل — ولم تنتهِ المفاوضات الدولية الخاصة به إلا قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى فتعطل، والخط الآن حقيقة قائمة، ولكنه ليس شريان المواصلات بين القسطنطينية والبصرة في دولةٍ عثمانية عظمى.

وكانت هناك ثغور هيئت بالأرصفة والمخازن وحواجز الأمواج … إلخ. وكانت هناك طوائف من رجال الأعمال والإدارة والقانون والآداب والتعليم والطب … إلخ استأنفوا جميعًا العمل في أوطانهم المحلية بعد تفكك الدولة في الحرب العالمية الأولى في الظروف التي عرفها عالم بعد الحرب.

ويحسن بنا الآن — بعد هذه الصورة العامة — أن نستعرض سيرَ الحوادث في هذه الحقبة الحافلة من ١٨٧٦ إلى ١٩٠٩.

عرفنا الظروف التي تولَّى فيها عبد الحميد، عرفنا أن الدستوريين تمكَّنوا من خلع عبد العزيز وتولية مراد الخامس، ثم خلعوا هذا حينما تبيَّنُوا ضعف عقله وولوا عبد الحميد أخاه، واستجاب عبد الحميد للإصلاح الدستوري؛ فأصدر قانونًا أساسيًّا بنظام الحكم النيابي، وابتدأت الحياة الدستورية دورتها الأولى القصيرة.

لم يلبث عبد الحميد طويلًا حتى عطَّل النظام الدستوري، منتهزًا فرصة الأزمة البلقانية التي ابتدأت بالفتنة في إقليم الهرسك وانتشارها بين البلغار وقمع الجند الغير النظامي لها قمعًا شديدًا، وقامت الحرب بين الروسيا والدولة العثمانية. انتصر الروس وإن كانت للجيوش العثمانية مواقف رائعة. وأملى الروس على الدولة معاهدة سان إستفانو للصلح، وهي معاهدة تقوم على تصفية أمر الحكم العثماني في البلقان (تقريبًا) وتنص — فيما تنص عليه — على خلق دولة بلغارية كبيرة، ولكن الدولة الأوروبية الكبرى استطاعت أن تنقض ما تمَّ وأن تنقل الموضوع برمته إلى مؤتمر دولي عقد في مدينة برلين، وفيه تمت التسوية المعروفة بمعاهدة برلين في ١٨٧٨.

ولا يهمنا الآن من أمر معاهدة برلين ما أدخلته من تعديلٍ على الموقف في شبه جزيرة البلقان، فقد مدت في عمر الحكم العثماني هناك.

وزادت بهذا في نفس الوقت مشكلات الدولة تعقيدًا، واستمرت أمور البلقان مصدر نحس لأهليه وللدولة العثمانية وللدول الأوروبية إلى أن أدَّت إلى نشوب الحربين البلقانيتين الأولى والثانية، وهاتان الحربان وإن لم تتركا للسلطنة العثمانية إلا القليل من ملكها القديم في البلقان إلا أنهما لم يحلا ما بين البلقانيين أنفسهم من خلاف، بل سارت المسائل من سيئ إلى أسوأ إلى أن كانت الشئون البلقانية السبب المباشر في نشوب الحرب العالمية الأولى. سنترك هذه الشئون جانبًا في استعراضنا هذا السريع، ولكننا نرجو ألا يظن ظانٌّ أن عدم ذكرها يرجع إلى أن البلقان كان ينعم بالهدوء. ويبرر خطتنا هذه أن الأهمية الحقيقية منذ مؤتمر برلين كانت للولايات الآسيوية؛ أي للترك والعرب. ثم منذ مؤتمر برلين بدأت في الحقيقة التصفية التدريجية للدولة يشارك فيها الجميع على شكل «عمليات صغرى» أو عمليات محلية (وقد سبق أن شرحنا معنى هذا).

ويصح أن تخرج من هذا الوصف سياسة ألمانيا إزاء الدولة العثمانية على أيام القيصر ولهلم؛ وكانت سياسته ترمي إلى إنهاض الدولة العثمانية واتخاذ حليف قوي منها على أساس اتفاق المصالح.

ويوضح ما ذهبنا إليه ما حدث أثناء المؤتمر من موافقة الدولة العثمانية على تسليم جزيرة قبرص للحكومة البريطانية لإدارتها ولتتخذ منها قاعدة للدفاع عن الولايات الآسيوية، ويوضحه أيضًا ما حدث أثناء المؤتمر من إطلاق يد فرنسا في تونس. لم يَرَ بسمارك إذ ذاك بأسًا من أن يشجع فرنسا على المضي في التوسع الاستعماري فلا يتيسر لها عندئذٍ أن تركِّز قواتها الحسية والمعنوية لتزيل عار الهزيمة في ١٨٧٠ ولتسترد الإلزاس واللورين.

ولم تَرَ الحكومة البريطانية مناصًا من أن تسلم لفرنسا بشيءٍ نظير حصولها هي على قبرص. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكومة البريطانية أخذت إذ ذاك تهتم عمليًّا باكتساب مركز خاصٍّ في مصر وتأمين هذا المركز، وكانت تعلم أن فرنسا لن تسلم بذلك بسهولة، فكان مما ينفع أن تتساهل هي مقدمًا في شأن تونس. والذين أغضبهم حقًّا ما حدث كانوا الإيطاليين؛ لاعتبارات الهجرة والاستثمار والقوة البحرية والأحلام التاريخية. ولكن الإيطاليين لم يملكوا النفوذ الكافي لمنع فرنسا من بسط حمايتها على تونس في ١٨٨١.

وأثناء ذلك كانت أزمة الحركة الوطنية المصرية، ونعرف ما كان من انفراد الحكومة البريطانية بالتدخل المسلح لقمعها في سنة ١٨٨٢، وحصولها على المركز الممتاز في وادي النيل، ونجاحها في إحباط جميع ما بذل من محاولات لإرغامها على تحديد تاريخ للانسحاب من مصر. وزاده اطمئنانًا وضع يدها على الأقاليم الجنوبية من وادي النيل وإن سلَّمت بحق مصر شريكة لها في تلك الأقاليم، ثم زاد اطمئنانها في سنة ١٩٠٤ عندما عقدت مع فرنسا الاتفاق الودي المشهور.

وهذا الاتفاق يطلق يَدَ فرنسا في المغرب (مراكش) كما يطلق يد بريطانيا بمصر، ومعنى إطلاق اليد هو أن تتجنب فرنسا من ناحيتها أو بريطانيا من ناحيتها إثارة ما يحرج الدول الأخرى، وأن تلتزم عمومًا موقفًا وديًّا من مشروعات الدولة الأخرى. وتوَّجت بريطانيا مساعيها السياسية باتفاقٍ ودِّيٍّ آخر مع الروسيا تاريخه سنة ١٩٠٧. وقد سوَّى هذا الاتفاق شئونًا مختلفة، كان من أهمها بالنسبة لنا تفاهم الدولتين على تقسيم فارس إلى منطقتيْ نفوذ: شمالية للروسيا وجنوبية لبريطانيا.

وهكذا تتوالى «عمليات» تصفية أمر الولايات الآسيوية الأفريقية وأمر فارس، ويكملها — فيما بين زوال حكم السلطان عبد الحميد وإعلان الحرب العالمية الأولى — تصفية أمر المغرب بوضعه تحت الحماية الفرنسية، وتصفية أمر طرابلس الغرب باستيلاء إيطاليا عليها، وكذلك أكثر ما كان للدولة في البلقان؛ نتيجة للحربين البلقانيتين الأولى والثانية، وضم الإمبراطورية النمسوية للبوسنة والهرسك.

بقيت للدولة ولاية بغداد، وبقيت لها ولاياتها السورية، يتغلغل فيها جميعًا نفوذ الدول الأجنبية ومصالحها، وتتوزع نفوس أهليها مختلف العواطف ومتضارب الأهواء.

وهكذا أخذت تتلاشى كلما تقدَّم الزمن بعبد الحميد النظرة إلى الدولة العثمانية وحدة أو كُلًّا، اللهم إلا نظرة القيصر ولهلم إليها، وهذا ما أنتقل إلى التحدث عنه.

كانت هذه النظرة شيئًا خاصًّا، شيئًا شخصيًّا للقيصر، وهي تترتب من ناحية على تركيب مزاجه، وتأثُّر هذا المزاج بسحر البطولات التاريخية والزعامات الشخصية الكبرى، كما أنها تترتب من ناحيةٍ أخرى على إدراكه لعظم موقع الدولة العثمانية، وعلى وجوب المحافظة على وحدة هذا الموقع، وعلى أن يكسب لإمبراطوريته مزايا هذا الموقع اقتصاديًّا وحربيًّا عن طريق محالفة الدولة محالفة إخلاص، وعن طريق النهوض بمرافقها العسكرية والاقتصادية.

إن ألمانيا إن تم لها ذلك يمتدُّ نفوذها امتدادًا متصلًا عبر البلقان والأناضول إلى البحار العربية، ويتفوق هذا النفوذ على أي نفوذ أوروبي آخر منافس كالفرنسي أو الروسي أو البريطاني، يتفوق عليه لأنه نفوذ متصل متماسك من مبتداه إلى منتهاه، ويتفوق عليه أيضًا لأنه يعمل يدًا بيد مع الحكومة الشرعية، ولا يرمي إلى هدمها ولا يدخل في علاقاتٍ خاصة مع طوائف من رعاياها.

ويمثل سياسة القيصر خير تمثيل مشروعان: إصلاح الجيش العثماني ومشروع سكة حديد بغداد.

ولإصلاح الجيش وضعت الحكومة الألمانية تحت تصرف الدولة العثمانية نفرًا من خيرة رجالها العسكريين، من أمثال فون درجولتر وليمان فان ساندرس، وبفضل الخبرة الألمانية كان تاريخ الجيش العثماني في تلك العقود الأخيرة من حياة الدولة، ذلك التاريخ المشرف في شتى الميادين، وبخاصة في حرب التحرير تحت قيادة مصطفى كمال.

أما مشروع سكة حديد بغداد فهو عصب السياسة الألمانية كلها، يمثِّل النظرة الحربية الاقتصادية خير تمثيل. هو مشروع يرمي لربط أجزاء الدولة وتوحيدها على نحوٍ جديد، وهو مشروع يرمي لإحياء ما يمر به من مناطق، تتصل به مشروعات استخراج المعادن ومد الطرق الفرعية والقناطر وتجهيز الثغور … إلخ.

وقد قلت إن للمشروع تاريخًا حافلًا، وإن المفاوضات المتعلقة به لم تتمَّ إلا قبيل الحرب العالمية الأولى.

وقد يظنُّ ظانٌّ أن سياسة ولهلم نحو السلطنة تأثَّرَتْ بميوله نحو الحكم المطلق، ولكننا مع التسليم بتفضيل القيصر ولهلم للحكومة الشخصية ينبغي أن نذكر أنه استمر في خطته هذه نحو الدولة بعد إعلان النظام النيابي فيها وبعد سقوط عبد الحميد.

وكان اضطرار السلطان عبد الحميد في ١٩٠٨ لإعادة الحياة النيابية التي سبق له أن أعلنها ثم عطلها في مستهل حكمه نتيجة نجاح الجمعية السرية — جمعية الاتحاد والترقي — في استمالة القوات العسكرية لإحداث الانقلاب الدستوري. ولم يقاوم عبد الحميد أول الأمر بل أذعن، ثم أخذ يعمل في تدبير انقلابٍ مضاد للانقلاب الأول، وأخفق في تدبيره هذا، وأُنزل عن العرش في ١٩٠٩، وأُجلِس عليه أخوه محمد رشاد الذي تلقَّب بلقب محمد الخامس.