الملك سواز إن رع-نب إري راو

عطف ملكي بالموافقة (على وضع هذه اللوحة) في معبد «آمون»

وإذا حدث أن عُوِّق تنفيذ هذا النزول الكتابي فيجب ألا يلغيه أي شخص أبدًا.

وقد حُرِّر بوساطة مكتب مراقب «القسم الشمالي»، وقد كان كاتب السجن المسمى «أمنحوتب» معينًا ليمثل كاتب مراقب القسم الشمالي (من البلدة؟).

في السنة الأولى، الشهر الرابع من فصل الفيضان، اليوم الأخير من الشهر من حكم جلالة هذا الإله (الملك).

وقد عقد هذا اليمين أمام الحاجب المسمى «كمسو» التابع «لقسم الشمال» في نفس اليوم، وفي الوقت نفسه الذي سُجِّلت فيه هذه المستندات في مكتب الوزير. وهاك الكيفية التي أجرى بمقتضاها هذا الوزير (المسمى) «آي» نزولًا مكتوبًا لابنه رئيس مائدة قربان «آمون» المسمى «آي» الصغير، وذلك في السنة الأولى من عهد الفرعون «مر حتب رع» المرحوم:

ومن هذه الوثيقة نعلم أن بقايا نظم العهد الإقطاعي كانت لا تزال باقية في البلاد، أو على الأقل في مقاطعة الكاب، التي كان في استطاعة حاكمها أن يتصرف في بيع وظيفة حكمه لها. والظاهر أن هذا البيع كان يحدث بين أفراد الأسرة نفسها كما يدل على ذلك النصُّ، وقد كان من الضروري إجراء هذا البيع في مكتب الوزير الذي كان يُعتبر الرئيس الأعلى للبلاد بعد المَلك. يضاف إلى ذلك أنه كان في الإمكان تغيير هذا البيع والنزول عنه كلما اقتضت الأحوال ذلك. والظاهر أن هذا الإجراء كان متَّبعًا بوجه خاص في مقاطعة الكاب؛ لأن أمراءها كانوا أقوياء وعلى ولاءٍ عظيم للبيت المالك، وقد استمروا على هذه الحال حتى أوائل الأسرة الثامنة عشرة، كما سنرى بعدُ. وعلى أية حال فإن ظاهرة بيع وظيفةِ حكومةِ بلدٍ من بلدان القطر تدل على تفكُّك أواصر الروابط الحكومية في البلاد. ولا غرابة إذن في أن نشاهد ذلك في عهد الأسرة الثالثة عشرة، التي كان ملوكها على جانب عظيم من الوهن والضعف؛ مما أدى إلى غزو البلاد على أيدي الهكسوس كما سترى بعدُ.