مناهج الدراسة في الجغرافيا السياسية

(١) المنهج التحليلي

إن تحليل القوى السياسية هو منهج يستخدمه الجغرافيون وغير الجغرافيين من دارسي الموضوع السياسي، بل إن بعضهم يعتبر الجغرافيا أحد مصادر القوى في العلاقات الدولية، ومثل هذا المنهج — على سبيل المثال — يقسِّم القوى داخل الدولة إلى خمسة مكونات هي: الجغرافيا والاقتصاد والسياسة والمجتمع والجيش، ويحدد أصحاب هذا التقسيم المكون الجغرافي بأنه يشتمل على: (١) الموقع (٢) الحجم (٣) الشكل الذي تتخذه مساحة الدولة (٤) مدى ما تقدمه المشتملات الثلاثة السابقة من بعد أو قرب من عزلة أو اتصال بالمجتمع العالمي (٥) درجة خصب التربة ونسبة الصالح منها للزراعة والإنتاج الزراعي (٦) تأثير المناخ على الإنتاج الزراعي العام وعلى صلابة وطاقة الناس (٧) وأخيرًا احتياطي الموارد الطبيعية في الدولة.

والأمثلة كثيرة لتطبيق هذه القائمة من العناصر الجغرافية المتكاملة والمتداخلة، وفيما يلي بعض نماذج لهذه الأمثلة.

فيما يتعلق بالبيئة الطبيعية دراسة أطوال السواحل في النرويج وتناسب ذلك مع (أ) مناطق السماكة الغنية. (ب) فقر اليابس النرويجي، وارتباط هذه المجموعة من العناصر لتفسير تأثيرها على توجيه النرويج نحو دولة معتمدة على السماكة وحياة البحر، ومن ثم التجارة والنقل البحري.

ولقياس بعض أشكال الحركة والانتقال يمكن أن تتعرف على مدى إرسال راديو القاهرة الموجه لأفريقيا وتأثيره على الحركات الوطنية الحديثة في تلك القارة، أو حرب الإرسال التليفزيوني بين ألمانيا الشرقية والغربية وتأثيرها المباشر على سكان مناطق الحدود.

وفيما يختص بالخامات والسلع يمكن مثلًا قياس موارد الفحم والحديد في أوروبا الغربية على ضوء أفضل استخدام لها في دول أوروبا الغربية كوحدات سياسية منفصلة، فالمصلحة القومية تحتم على ألمانيا استغلال موارد السار الفحمية من أجل صناعات الرور، بينما الاستغلال الأمثل هو تشغيل فحم السار لصناعات اللورين الفرنسية نتيجة للقرب المكاني بين هاتين المنطقتين، فهنا إذن نجد تعارضًا بين التركيبات السياسية والاقتصادية، لكن لعل ما تسعى إليه أوروبا الغربية من ائتلاف أو اتحاد في صورة من الصور يعكس القوة التي أصبحت التركيبات الاقتصادية تمارسها فوق قوى القومية، ولكننا في النهاية يجب أن نُرجع مصدر القوة المتزايدة للتركيب الاقتصادي إلى قوى خارجية اقتصادية سياسية تتمثل في النمو الكبير لكلٍّ من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وإلى نمو القومية والتنمية الاقتصادية في كثير من دول العالم الثالث.

ويتضح من هذا التداخل الشديد بين التراكيب الاقتصادية السياسية والعوامل التاريخية في توجيه العناصر المختلفة داخل الوحدات السياسية.

والأمثلة كثيرة على دور السكان في القوى السياسية، وخاصة في مناطق الحدود، ففي الدول الأفريقية الكثير من التداخل السكاني اللغوي والحضاري مما قد يؤدي إلى ظهور مشكلات عديدة في حدود الدول الأفريقية في المستقبل، وبالمثل نجد أن غالبية سكان إقليم خوزستان الإيراني من العرب؛ مما يؤدي باستمرار إلى علاقات مشدودة بين إيران والعراق.

وكذلك فإن الكثافة السكانية العالية في البيئات الفقيرة تؤدي إلى مشكلات عديدة اقتصادية وسياسية داخل الدولة، مثال ذلك الفقر مع التزاحم السكاني في جنوب إيطاليا الذي يؤدي إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية الاقتصادية داخل إيطاليا، ومثال آخر احتياج جنوب أفريقيا إلى الأيدي العاملة من دولتي ليسوتو وسوازي ومستعمرة موزمبيق، ويترتب على ذلك الكثير من المشكلات الاجتماعية الاقتصادية في جنوب أفريقيا، ويؤدي إلى اعتماد متبادل بينها وبين جيرانها، ونتيجة لسيطرة الأقلية الأوروبية على الحكم سيطرة غاشمة فإن ميزان القوى السياسية في هذا الجزء من أفريقيا قد يتعرض لهزات عنيفة في حالة تغير أشكال الحكم في الدول الأفريقية المجاورة لجنوب أفريقيا.

وإلى جانب هذه العناصر الجغرافية، فإن الجغرافيين يخصون بالدراسة موضوع المكان كعنصر سادس بارز، وهم يدرسون داخل عنصر المكان علاقات الموقع وشكل الدولة وحدودها، ويدرسون أيضًا تأثير المكان على العلاقات الداخلية والخارجية للدولة.

ومن الأمثلة على صعوبة التمييز في ثقل وزن العناصر الجغرافية ودورها في المنهج التحليلي الجغرافي في السياسية؛ أننا أصبحنا اليوم شديدي الاهتمام بالأرقام والمساحات للتدليل على القوى النسبية للدول والأحلاف والتكتلات السياسية، فهناك مساحات الدول ومساحات الأراضي القابلة للزراعة والاستغلال وأرقام السكان والإنتاج الفعلي والمرتقب واحتياطي الموارد والسكان والطاقة العسكرية … إلخ، وعلى هذا تظهر الصين والهند على مسرح القوى العالمية إذا نظرنا إلى الموضوع السياسي من زاوية الوزن السكاني العددي.

صحيح أنه يجب علينا أن نهتم بالمساحات والأرقام، ولكن ليس كما يفعل الإحصائيون، فالواجب على الجغرافي أن يبحث عن العلاقات ذات المغزى، فالأعداد الرقمية تُترجم إلى الكثافة السكانية، وهذا يعني ربط الرقم السكاني بالمساحة الزراعية التي تعكس لنا صورة أشكال سطح الأرض وعلاقاتها بالمناخ والجريان النهري والنبات الطبيعي؛ أي تعكس لنا خلفية الإيكولوجيا الطبيعية للمنطقة أو الإقليم أو الدولة وقيمتها في إنتاج الغذاء.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إننا نترجم أعداد السكان مرة أخرى إلى كثافة السكن المديني، وهو الذي نراه يعكس لنا صورة عامة للتقدم التكنولوجي وإنتاج الصناعة والخدمات، وبالتالي يعطينا صورة عامة عن توزيع مصادر الدخل القومي عامة: زراعة محضة، أو زراعة وصناعة وخدمات، أو صناعة وخدمات حسب كثافة المدن ومصادر الثروة، وبعبارة أخرى يدخل في التحليل الرقمي عنصر المواد الخام وإنتاج السلع.

لكن مثل هذا التحليل لا يعطينا معلومات شاملة، ويختفي منه تقدير لكثير من العناصر غير المادية مثل القوى الأيديولوجية والدوافع والأهداف السياسية لكل وحدة سياسية، لكن قيمته الأساسية في أنه يعطينا الإطار الفعلي الذي ندرس داخله تلك العناصر الأخرى.

لكن علينا ألا نغالي كثيرًا في تقدير قيمة الدراسة الرقمية، فمثلًا يمكن أن تُتَّخذ أرقام فعلية أو أرقام قياسية للصلب أو الألمونيوم أو البترول أو كلها معًا لتحليل قوى الدولة، لكن أي أرقام تلك التي يقع عليها اختيارنا، هل هي أرقام الإنتاج أم أرقام طاقة الإنتاج الممكنة؟ إن هناك إمكانات للطاقة الإنتاجية مثلًا لمصنع صلب أو ألمونيوم أو معمل تكرير بترولي، لكن المصنع لا يشغل إلى طاقته العليا لأسباب متعددة سياسية أو اقتصادية أو عمالية.

فإذا اخترنا أرقام الطاقة الممكنة — وهي أحسن مؤشر لقياس الإمكانات الفعلية، كما أنه يمكن أن ينظر إليها على أنها موارد مخزونة — إذا اخترنا هذه الأرقام، فهل هناك أساس موحد بين الدول لقياس هذه الإمكانية؟ بطبيعة الحال لا توجد مثل هذه المقاييس، ومن ثم تصبح الدراسة النسبية خاضعة لعدم الموضوعية بين الدول.

وإذا أخذنا أرقام الإنتاج الفعلي فإن ذلك يعطينا القوة الفعلية للدول في فترة زمنية محدودة جدًّا، وهي لا تكفي لقياس القوى الدولية؛ لأنها تتغير من وقت لآخر، وبسرعة كبيرة إذا أريد لها ذلك، ففي الإمكان زيادة إنتاج معين بسرعة نتيجة الظروف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية الموجودة، ولهذا يختل تقديرنا في قياس القوى المرغوبة، ويجب أن نضيف إلى ذلك أيضًا أن هناك قدرًا من عدم الموضوعية في نشر أرقام الإنتاج لعدد من السلع الاستراتيجية كالصلب أو البترول … إلخ بدوافع سياسية أو دعائية إعلامية نتيجة الصراعات الحارة والباردة بين التكتلات السياسية المختلفة.

ومع ذلك فإن الأرقام الموجودة فعلًا، سواء في مجال الإنتاج الفعلي أو الإمكانية الإنتاجية، هي في مجموعها أساس لا بأس به لدراسة القوى الدولية، وتعطينا مؤشرات طيبة عامة مع بعض التحفظات، فليس أمامنا غيرها.

إن كلًّا من التفسيرين له وجاهته، لكن علينا أن نعرف أن انطباق هذا التفسير أو الآخر، أو محاولة تطبيقه، مرتبط بالظروف التاريخية والزمنية والاقتصادية في أجزاء العالم المختلفة، فلا شك أن المدينة كان لها دور حاسم في التغير السياسي من الإقطاع إلى الرأسمالية في أوروبا الغربية، ولا شك أن الماركسية في أوائل هذا القرن كانت تنظر إلى القوى الدينامية للعمال وأصحاب الأجور على أنها العامل الحاسم في قيادة التغير السياسي من الرأسمالية إلى الاشتراكية، ولا يزال هذا منعكسًا في التركيب الحزبي في أوروبا والمناطق الأوروبية الأصل من العالم الجديد، فالأحزاب الراديكالية وذات المسحة الاشتراكية — بأي صورة من الصور — تجد مراكز قوتها الأساسية في المدن وبين تكتلات العمالة الكثيفة مثل المناجم ومدن المناجم، بينما تجد الأحزاب المحافظة مراكز قواتها بين الريفيين. وأصحاب الأيديولوجيات البورجوازية عامة في المدن هم أصلًا وفي مجموعهم هجرات حديثة من الريف، أو لا تزال تربطهم بالريف انتماءات اقتصادية اجتماعية وثيقة.

ويظهر الثقل السياسي في الوقت الحاضر لسكان المدن بصفة عامة في كثير من مناطق ودول العالم الثالث.

ولكن استراتيجيات الثورات قد تغيرت كثيرًا منذ ظهور حرب العصابات وحركات المقاومة في أوروبا والاتحاد السوفيتي خلال الحكم النازي القصير، فلقد برز الفلاحون وسكان الريف كعنصر سياسي هام في التركيب السياسي إلى جانب القوى العمالية، ولهذا نجد الكثير من ثورات العالم المتخلف الراهنة تعتمد على سكان الريف كجزء مكمل لقوى التغيير والثورة في المدن، مثال ذلك الثورة اليسارية في كوبا وحركة الفيتكونج الثورية في فيتنام والفوران الثوري في ريف أمريكا اللاتينية.

ويجب أن نضيف هنا أن من أهم أسباب التغير في أيديولوجية سكان الريف سرعة الاتصال، ونقل الأخبار بالإذاعة والصحف والتليفزيون مما ساعد على سرعة تكوين الرأي العام الثوري، وكذلك فإن الأوضاع الاقتصادية المتردية بالنسبة للمنتجات الزراعية وانخفاض أسعارها في السوق جنبًا إلى جنب مع ارتفاع السلع المصنعة والفوائد الاقتصادية الاجتماعية لنقابات العمال؛ كلها عوامل أدت إلى ضعف دخول الريفيين مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا يجعل منه قوة قابلة للقيام بأعمال إيجابية من أجل التغير السياسي: الثورة.

وهكذا فإن سكان المدن عامة — نتيجة لما يتمتعون به من استقرار ورخاء نسبي جاءهم نتيجة كفاحهم المستمر — قد أصبحوا أقل ثورية مما كان في النصف الأول من هذا القرن، لكن هذه الثورية ما زالت قائمة طالما بقيت العوامل الاقتصادية المسببة لها كالبطالة وكساد الإنتاج.

ومع ذلك فإن الرأي الأصوب، والذي لا تختلف حوله الآراء كثيرًا، هو أنه ما زال للمدينة دورها القيادي في التشكيل السياسي والتغيرات السياسية المختلفة، فسكان الريف عامة ما زالوا أميل إلى روح المحافظة والجمود على فكر معين متى استوعبوه، وسكان المدينة نراهم دائبي الحركة بحكم المساحة الصغيرة والتجمع العددي الكبير والتواجد داخل مصدر الفكر والدعوة.

وعلى هذا النحو فإن تحليل القوى على ضوء العناصر السالفة الذكر ليس أمرًا سهلًا، فهناك أولًا مشكلة صحة الأرقام والنسب المبنية عليها في محاولات تحليل القوى، وهناك ثانيًا الدراسة النوعية التي لا تظهر من وراء النسب والأرقام، وهي — كما رأينا — على جانب كبير من التعقيد، ولهذا كله نعود إلى تأكيد أن المنهج التحليلي يعطينا فقط إطارًا عامًّا وأساسًا طيبًا لا غنى عنه في دراسة الموضوع السياسي.

(٢) المنهج التاريخي

يركز هذا المنهج اهتمامًا كبيرًا حول الجغرافيا السياسية التاريخية من أجل فهم أعمق لمشكلات الماضي، وتكوين خلفية تحليلية لمشكلات الحاضر.

ومثل هذه الدراسة تتناول بالبحث نمو الدولة من القلب إلى الأطراف، والأساليب التي اعتمدت عليها في جذب أو ضم الأقاليم المختلفة حتى حدودها الراهنة، وتحدث هذه الدراسة على ضوء الظروف الطبيعية والحضارية في المنطقة، إلى جانب الكثير من علاقات الأرض بالدولة النامية مثل دور بعض العوائق الطبيعية (الجبال – المستنقعات – الأنهار والبحيرات – الحافات والانحدارات … إلخ) في حماية الدولة النامية كحدود طبيعية يتوقف عندها النمو أم يتخطاها إلى حدود أخرى، ومن العلاقات الأخرى بين الأرض والدولة مدى سهولة الاتصال من القلب إلى الأطراف، وبعبارة أخرى؛ تأثير مركز أو عاصمة الدولة بالنسبة لبقية أراضي الدولة.

وهذا المنهج التاريخي وإن كان يلقي ضوءًا على سير التاريخ السياسي للدولة، إلا أن قيمة معظم الدراسات في الجغرافيا السياسية التاريخية مرتبطة بتفسير أحداث الماضي بما صادفها من ظروف طبيعية وتكنولوجية وعلاقات الدول وشخصيات الحكام والقادة في إطار زمني معين؛ ولهذا فإنه لا يمكن أن نتخذ من مثل هذه الدراسات مؤشرًا لما يحدث اليوم، أو أن نسقط نتائج هذه الدراسات على نشاطات الدول المعاصرة، فالتاريخ لا يُعيد نفسه إلا في بعض الشكل الخارجي فقط، بينما يمتلئ بالمفارقات والملابسات لتعقد العلاقات الإنسانية والأرضية الناجمة عن التغيرات التكنولوجية من ناحية والأيديولوجية من الناحية الأخرى.

وعلى هذا فإنه ليس ضروريًّا أن نعرف تاريخ اليهود والدول اليهودية في الشرق القديم لكي نفهم جذور المشكلة الفلسطينية الحالية وأوضاعها واتجاهاتها، فدراسة الدولة اليهودية القديمة أمر حسن في حد ذاته، لكنه غير مفيد كمؤشر لما هو حادث اليوم، ويكفي أن هناك أكثر من ألفي سنة تفرق بين الماضي والحاضر في رقعة فلسطين الجغرافية، والفارق الزمني له اعتباره الكبير في الدراسات الإنسانية؛ لأن الإنسان ليس نمطيًّا في بنائه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ أي أنه ليس كممالك النمل والنحل التي لم تتغير في تركيبها لملايين السنين.

والعامل الزمني له تأثيره المهيمن على المكان، وليس ذلك بمعنى أن المكان يتغير، ولكن علاقات المكان هي التي ينتابها التغيير، فرقعة المعمور قد اختلفت كثيرًا عما كان معروفًا منذ ألفي سنة، والدول التي كانت موجودة في الماضي قد اختفت تمامًا وحلت محلها قوى عالمية جديدة، والاتصالات العالمية والمعارف التكنولوجية مختلفة عما كان في الماضي. وخلاصة القول أن انقطاعًا تاريخيًّا جغرافيًّا سلاليًّا حضاريًّا اقتصاديًّا يفصل ويفرق تمامًا بين ما كان وما هو حادث في أرض فلسطين الحالية، ولهذا فإن الجغرافيا السياسية لمشكلة فلسطين الحالية يجب أن تركز تمامًا على وقائع اليوم وعلاقات الناس والدول داخل الشرق الأوسط وخارجه، وارتباط ذلك بالتأثيرات الاقتصادية لكلٍّ من العرب واليهود على المستوى العالمي الاقتصادي، ومدى استقطاب الرأي العام العالمي وانحيازه في كل دولة على حدة إلى أحد أطراف الصراع العربي الإسرائيلي من بين عوامل أخرى كثيرة.

والحقيقة أن بعض مؤيدي المنهج التاريخي ينتهون من دراساتهم إلى وضع قواعد ومبادئ عامة يُخضعون لها الدول في نموها وتوسعها، لكن مثل هذه القواعد والمبادئ تُشكِّل أخطر منزلق تنتهي إليه الجغرافيا السياسية؛ ذلك لأنها «تحدد» و«تحتم» الاتجاهات والميول ومحاور النمو والتوسع التي لا تحيد عنها الدولة في نموها، وفوق هذا فإن هذه المبادئ تنمط الدولة بمراحل لا تحيد عنها كما لو أن العلاقات المكانية والمواقع الجغرافية هي ثابتة وجامدة.

وهذا غير صحيح بالمرة؛ إذ إن كل شيء يتغير على مر الزمن نتيجة تغير الطاقات البشرية وما يترتب عليه من تغير حقيقي في قيمة المكان وأهمية الموقع الجغرافي.

ومن ثم فإن إسقاط هذه القواعد والمبادئ المستمدة من أحداث الماضي على حاضر الأمور يؤدي بالحكام والزعماء الذين يلتزمون بها إلى ارتكابهم أخطاء جمة ضد حياتهم وحياة شعوبهم.

فكون أنه كان لليهود دولة ما في الماضي في مكان معين لا يعني بالضرورة عودة هذه الدولة إليهم؛ لأنها ماتت من زمن بعيد، وليس من الحتم أن تعود إلى الحياة مرة أخرى — على الأقل في المكان القديم نفسه — لأن كل العلاقات والموازين الطبيعية والبشرية والتقنية قد تغيرت تمامًا.

وهذا هو أول أخطاء الدعوة الصهيونية كدعوة سياسية، فالمكان الذي طالبت به غير خالٍ من السكان، والعالم المحيط بها معادٍ لها؛ ولهذا فإن قيام إسرائيل وبقاءها سيظل معتمدًا على القوة لفترة طويلة، وهذا — كما نعرف — لا يكوِّن دولة ذات استقرار حقيقي.

ولسنا هنا بصدد مناقشة موضوع إسرائيل ككل، لكننا بصدد أن نوضح أن إسرائيل اليوم ليست ولا تمت بصلة سلالية أو حضارية إلى الدولة العبرانية القديمة، وأن التشابه بينهما سطحي وراجع فقط إلى رابطة الدين والمكان، ويكفي أن نعرف أن إسرائيل الحالية لا تعيش على مواردها المكانية المحلية، بل لا بد من أن تمتد موازناتها إلى المساعدات والمعونات الخارجية، بينما كانت الدولة اليهودية القديمة تعيش على مصادر الثروة المحلية فقط، وعلى هذا فإن التفسير التاريخي لأحداث السياسة يلقي بعض الضوء على الماضي ويختلف جذريًّا عن الحاضر بعلاقاته المختلفة.

إن الحتم التاريخي يمتد بمبادئه في أحيان كثيرة لكي يستخلص قواعد جغرافية وبيئية تفسر نمو الأمم والدول إلى حدود لا تستطيع أن تمتد بعدها، ومن الأمثلة على ذلك أنه يحلو للبعض أن يُفسر توقف الدولة الإسلامية العربية عند معركة تور-بواتيه في فرنسا بأن العرب والإسلام غير متكيف مع بيئات غير البيئة الطبيعية للنطاق الصحراوي وهوامشه، وبذلك فإنه توقف وانسحب حينما خرج خارج حدود تلك البيئة إلى غرب أوروبا، ولكن مثل هذه الدعوى الحتمية تحتاج إلى تعليلات أخرى إذا أُريد تطبيقها على انتشار الإسلام في بيئات أخرى غير البيئة الصحراوية واستقراره فيها مثل المناطق الاستوائية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، والبيئة الموسمية في الهند، وبيئات أخرى في القوقاز والبلقان وإسبانيا.

إن التعنت الحتمي التاريخي الجغرافي لا يحسب حسابًا للكثير من العناصر البشرية والحضارية والتكنولوجية، بل يحسب حسابًا للمصادفات التاريخية أيضًا، وفي حالة توقف الإسلام عند معركة تور-بواتيه يجب علينا أن نطرح عددًا من الأسئلة: هل كان التوغل العربي حربًا حقيقية أم مجرد مغامرة عسكرية؟ ما هي القوة العددية للعرب في تلك المعركة؟ هل بدا لهم ضرورة مواصلة القتال بعد هزيمتهم أم وجدوا ما يثبِّط هممهم؟

وعلى ضوء أن العرب دخلوا إسبانيا عام ٧١١م، وأن هزيمتهم في فرنسا كانت عام ٧٣٢م، فإن ذلك يعطينا صورة خلفية واضحة لمعركة تور-بواتيه، ففيما بين التاريخين عشرون سنة فقط، هل كانت حاسمة في تدعيم سلطات العرب في إسبانيا بحيث تصبح قاعدة أمامية لمزيد من التوسع في فرنسا؟

لو كان هناك تصميم مسبق على التوسع إلى فرنسا فإن هزيمة العرب في تلك المعركة لم تكن كافية لوقف التيار العربي، ففي الحروب تحدث انتصارات وهزائم متعددة قبل أن يتحدد مصير الحرب لصالح واحد من الفريقين المتصارعين، ومجرد هزيمة واحدة لا تنهي حربًا حقيقية؛ ولهذا يجب أن نقول إن تور-بواتيه لم تكن سوى مواجهة هامشية بين العرب والفرنجة، مجرد احتكاك عسكري بعيد عن صورة المواجهة الحقيقية، وقد كان في الإمكان أن تصبح حملة طارق بن زياد على إسبانيا مماثلة لمواجهة تور-بواتيه، لكن تصادُف النجاح أو الفشل في مثل هذه المواجهات الهامشية يؤدي إلى تغير جذري في النتائج بصورة لا تتناسب إطلاقًا مع حجم المواجهة، فضلًا عن غياب تصميم مسبق في مثل هذه المواجهات إلا في أضيق حدود الاستراتيجية، وكثير من المعارك الحاسمة كسبها أو خسرها موقف مغامر من أحد الضباط لا يرضى عنه القائد العام كتكتيك عسكري أصولي.

إن الأديان لا تعرف حدودًا بيئية، والإنسان في مجموعه أيضًا لا يعرف حدودًا بيئية لانتشاره، بل هو دائم التكيف مع الإيكولوجيات الطبيعية المختلفة، وربط الإسلام بالعرب نظرة ضيقة جدًّا، فالدولة العربية الإسلامية خارج الجزيرة العربية لم تنطوِ على طرد أو إبادة السكان الأصليين وحلول العرب محلهم، بل إن هناك رواد العرب المسلمين الذين استقروا هنا وهناك بين منغوليا والأندلس وبقية الدولة الإسلامية التي تكونت من تحوُّل السكان الأصليين إلى الإسلام، وكذلك كان يمكن أن يكون الحال في فرنسا وبقية أوروبا: رواد من مسلمي العرب وسكان فرنسيين أو غيرهم يتحولون إلى الدين الجديد، وهكذا تسقط حجة الحتميين التاريخيين والجغرافيين بأن للإسلام حدودًا بيئية لا يتعداها!

(٣) المنهج المورفولوجي

يدرس هذا المنهج مشكلات الدولة السياسية من حيث الشكل بحيث تنطوي الدراسة على مجموعة من العناصر الجغرافية تنتظم تحت عنوانين رئيسيين هما النمط والقالب، والتركيب أو البناء.

وتشير الدراسة النمطية إلى الترتيبات والتنظيمات التي يكوِّنها الارتباط السياسي للوحدات والأقاليم التي تكوِّن الدولة، وإلى الارتباطات السياسية للدولة ككل في التكتلات السياسية الإقليمية من ناحية، والاتجاهات والتحالفات العالمية من ناحية ثانية.

أما التركيب أو البناء فإنه يُشير إلى المظاهر المكانية التي تشترك فيها الوحدات السياسية مثل مراكز الثقل السكانية والاقتصادية داخل الدولة والعاصمة، ومكونات الدولة والحدود السياسية ومشكلات خاصة بالدولة كخطط التنمية ومشكلات السكان والاقتصاد والأقليات، وتدرس هذه العناصر أيضًا على مستوى الدراسة المقارنة بين الدول المختلفة.

ومن الأمثلة على الدراسة السياسية على ضوء المنهج المورفولوجي نمط الدولة الإيطالية، فموقع إيطاليا يمكن أن يُدرس داخل تنظيم إقليمي أوسع هو الاتحاد الأوروبي الاقتصادي، فلقد كسبت إيطاليا كثيرًا نتيجة عضويتها للسوق الأوروبية المشتركة، مثلًا صناعة الصلب في شمال إيطاليا ربحت مميزات كثيرة من بينها تخفيض أسعار النقل للحديد الخردة على السكك الحديدية من فرنسا إلى تورينو.

وموقع إيطاليا كشبه جزيرة طويلة تمتد داخل البحر المتوسط قد جعلها تنتمي إلى حلف الأطلنطي كوسيلة من وسائل الدفاع المشترك، وترتب على ذلك بروز مهمة وأهمية إيطاليا عندما اعتُبِرت كقاعدة وركيزة لأساطيل الحلف في البحر المتوسط، وقد كان لانسحاب فرنسا من القيادة العسكرية لهذا الحلف ضعف في القوى البحرية في هذا البحر، وزاد من أعباء إيطاليا البحرية، وفي مقابل ذلك أصبح الأسطول الإيطالي يحظى بنصيب كبير من الدعم والعتاد والتدريب داخل الحلف.

هذا فيما يختص بالدراسة النمطية لإيطاليا، ومن بين مظاهر البناء والتركيب الجيوبوليتيكي في إيطاليا نجد المشكلات التالية …

(٤) المنهج الوظيفي

يهتم هذا المنهج بدراسة وظيفة منطقة ما أو إقليم ما كوحدة سياسية، وكل منطقة أو وحدة سياسية تتكون من عدة وحدات سياسية أصغر وخاضعة لسلطان الوحدة الكبرى، ولا بد أن تكون الأقسام السياسية الصغرى مرتبطة ارتباطًا قويًّا بالدولة أكثر من ارتباطاتها ببعضها البعض أو بدولة خارجية، فلكي تقوم الدولة بوظائفها على الوجه الأكمل، فإنه يلزمها أن تكون الوحدة السياسية لكل أقسام الدولة واضحة وقوية ومتناسقة في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاستراتيجية، وفي علاقة الدولة ككل بالدول الخارجية.

وعلى هذا فالمنهج الوظيفي يركز على دراسة القوى المركزية للدولة، أو مراكز تقوية الدولة، أو تلك التي تؤدي إلى ضعف معين فيما يختص بالمساحة والمكان.

إن وظيفة الدولة في مجال التجارة الخارجية هي الإبقاء على ميزان تجاري لصالح الدولة وصالح المنتجات الوطنية، ولهذا تفرض كل دولة قوانينها الخاصة على التجارة الخارجية، وتشتمل هذه القوانين على القواعد الجمركية، والمساعدات التي تُقدَّم من أجل تشجيع صادرات معينة، والتشريعات التي تمنع دخول أو خروج سلع معينة، وهذه القوانين عامة ترمز إلى وظيفة الدولة في مجال التجارة الخارجية.

فمثلًا تقود رغبة بريطانيا في تسويق سلعها — وخاصة السيارات والكيميائيات إلى أوروبا الغربية — إلى دخول السوق الأوروبية المشتركة، برغم أن ذلك يؤدي إلى إضعاف علاقات بريطانيا التجارية مع الولايات المتحدة، ويجعلها خاضعة لقوانين الائتلاف الأوروبي الاقتصادي أكثر من خضوعها لمصالحها الخاصة، ولكن يبدو أن العلاقات التجارية مع أوروبا الغربية — بحكم القرب المكاني والكثافة السكانية — أحسن لبريطانيا من مجرد محافظتها على تجارتها الأمريكية.

وعلى وجه العموم فإن القوانين الخاصة بالتجارة لا تُرضي كل فئات المنتجين داخل الدولة الواحدة المتعددة الإنتاج، فمثلًا رفعت الولايات المتحدة الجمارك على وارداتها من القمصان الرجالية اليابانية لكي تحمي إنتاج القميص الأمريكي المركز في منطقة الساحل الشرقي الأمريكي، ويؤدي ارتفاع سعر القميص الأمريكي إلى التوسع بالنسبة لسوق العمل الأمريكي في شرق الولايات المتحدة — نظرًا لرواج الصناعة وتزايد إنتاجها بعد اختفاء المنافس الياباني — ولكن هذه النتيجة الجيدة في القسم الشرقي ليس لها نظير في منطقة الساحل الشمالي الغربي الأمريكي حيث لا تُوجد صناعة كبيرة للقميص؛ ولهذا فإن سكان المنطقة الغربية عامة سوف يقاسون من ارتفاع سعر القميص بدون أن يكون هناك تعويض مماثل لما حدث في الشرق.

ومثال آخر هو عكس هذه الحالة تمامًا، فسكان الساحل الشمالي الغربي الأمريكي يطلبون من الحكومة إصدار تشريعات تحمي حرفة ومنتجات السماكة الأمريكية في هذه المنطقة من منافسة التونة والسلمون الياباني، وعلى هذا فإن إرضاء منطقة ما أو صناعة ما لا يؤدي إلى إرضاء سكان كل مناطق الدولة أو كل صناعاتها، فالمنطقة الوسطى من الولايات المتحدة غير راضية على الحد من منافسة الإنتاج الياباني في مجال القمصان والأسماك على حد سواء، وهي في الوقت نفسه تشجع المساعدات الأمريكية لليابان؛ لأن ذلك يشجع ويرفع واردات اليابان من الأدوات الميكانيكية من أمريكا — وهي الصناعة التي تظهر بوضوح في المنطقة الوسطى من أمريكا — وبعبارة أخرى فإن هذه المساعدات الأمريكية سوف تعود بالنفع على سكان المناطق الوسطى، وتزيد من طاقتهم الإنتاجية في الوقت الذي ينظر فيه سكان شرق وغرب الولايات المتحدة إلى المساعدات الأمريكية لليابان بنظرة غير راضية؛ لأن هذه المساعدات ترفع من قدرة اليابان على منافسة إنتاجهم.

(٥) المكان عنصر جغرافي متغير

بالرغم من أن المناهج الأربعة تختلف اختلافًا كبيرًا فيما بينها إلا أنها تلتقي في عنصر واحد هو «المكان»، ولا شك أن المكان يلعب دورًا هامًّا أو حاسمًا في كثير من الظاهرات الجغرافية والسياسية، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن المكان برغم أنه عنصر ثابت في حقيقته المجردة، إلا أنه عنصر متحرك ومتغير بصفة مستمرة في ارتباطاته بالإنسان؛ لأن الإنسان في جوهره عنصر متحرك.

لهذا يجب أن نكيف «المكان» بعلاقاته، وبذلك فإن «علاقات المكان» هي أهم ما يجب أن يدور حوله البحث في العلوم الجغرافية عامة والبشرية والسياسية بصفة خاصة؛ لأنها تعبر عن «المكان» المتحرك والمتغير أبدًا.

وقد أكد جوتمان أن الحركة والأفكار القومية هما القوة الرئيسية في الجغرافيا السياسية، ويفهم جوتمان الحركة على أنها تشمل المواصلات والنقل بكافة أشكالهما، والتجارة الدولية، ويقول إنه بدون حركة لا توجد علاقات دولية على الإطلاق.

وتشتمل دراسة الحركة على ثلاثة أوجه هي: الطريق الذي تتخذه الحركة، وميدان الحركة (يشمل كل منطقة طريق الحركة من البداية إلى النهاية)، وأخيرًا وسيلة الحركة (البر والبحر والجو). وتحديد الحركة على هذا النحو يعطينا على الفور انطباعًا صحيحًا عن أن الحركة في دقائقها ومشتملاتها هي عنصر أو عامل شديد التغير، وأنه يجلب معه تغيرات جذرية على «المكان»، فيحيله من عنصر ثابت إلى عنصر نشط متحرك ومتغير.

وخلاصة ما يتفق عليه المتخصصون في الجغرافيا السياسية أن موضوعات هذا العلم الأساسية هي …