الدولة

الموقع

يكون الموقع أهم عنصر طبيعي في مكونات الدولة الطبيعية، وتتناول المواقع عدة عناصر منها الموقع الفلكي، وإلى الآن لم تظهر في العروض القطبية أو الاستوائية دول ذات أهمية سياسية إقليمية كبيرة، فهل يرتبط ذلك بعنصر المناخ الرديء بمعانيه المختلفة؟ لا شك أن في ذلك بعض الحقيقة، لكن هناك عناصر أخرى من أهمها ابتعاد هذه النطاقات عن خطوط الحركة الدائمة الموغلة في القدم؛ أي أنها كانت في عزلة شبه تامة عن التيارات التجارية والاجتماعية والحضارية.

هناك أيضًا ارتباط من نوع آخر بالمواقع، فمعظم مصادر الفحم العالمية تقع بين درجتي العرض ٤٠ و٦٠ شمالًا؛ أي العروض المعتدلة. وهو ارتباط النمو الصناعي خلال القرن الماضي والحالي بدول معينة تقع في هذه العروض، لكن تعدد مصادر البترول في نطاقات أكثر جنوبية من نطاق الفحم — الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفنزويلا وإندونيسيا وبعض مناطق أفريقيا المدارية — يمكن أن يؤدي إلى أساس جديد لنمو صناعي غير الفحم في دول العروض المعتدلة، لكن تصنيع البترول واستهلاكه حتى الآن ما زال — بطبيعة شركات إنتاجه — حكرًا على دول الصناعة التقليدية، ومثل هذا ينطبق على الموارد الذرية التي يوجد قدر كبير منها في المناطق المدارية الأفريقية، فلو انتقلت الصناعة إلى الطاقة الذرية يمكن أن يصبح للدول المدارية شأن غير شأنها الحالي، لولا الاحتكارات الصناعية التقليدية أيضًا.

ولعلاقة اليابس والماء دور آخر في علاقات الموقع، فالمناطق الجزرية والساحلية عامة أقل قارية في مناخاتها من المناطق الداخلية، وأكثر قربًا من مواصلات بحرية سهلة ورخيصة مما يشجع النشاط البحري التجاري، وحالة بريطانيا فريدة في ذلك المجال، لكن يكفي أن تعرف أن الكثير من دول العالم كانت تتصارع وتحارب من أجل الحصول على واجهة بحرية حتى ولو كانت ضيقة مثل بولندا (١٩١٨–١٩٣٩) أو الأردن أو زائيري، فالواجهة البحرية هي في حد ذاتها جائزة تعطي استثمارًا مستمرًّا لاقتصاديات الدولة: مواصلات قومية حتى ساحل البحر، وربما مواصلات بحرية قومية أيضًا، وكلاهما يقلل كثيرًا من نفقات النقل ورسوم الجمارك أو الأرصفة البحرية في حالة الدول غير البحرية.

وإذا كان ذلك هو الحكم العام، فإن الواجهة البحرية كانت غالبًا نقطة الانطلاق للدول الاستعمارية في اتجاهات معينة، مثال ذلك واجهة فرنسا البحرية على البحر المتوسط أدت إلى انطلاقها تجاه شمال أفريقيا واهتماماتها المتزايدة بقناة السويس وحوض البحر المتوسط عامة.

لكن الواجهات البحرية تختلف اختلافًا كبيرًا في قيمة كلٍّ منها، فهناك واجهات بحرية ميتة أو شبه ميتة مثل سواحل الاتحاد السوفيتي أو كندا أو ألاسكا على المحيط الشمالي، وذلك بالمقارنة بواجهات بحرية ضيقة لهذه الدول على بحار مفتوحة الحركة: البلطيق والأسود وبحر اليابان بالنسبة للاتحاد السوفيتي، أو مصب سانت لورنس وقناة الهدسن، موهوك وساحل كولمبيا البريطانية بالنسبة لكندا.

وعلى هذا فإن الواجهة البحرية لا تقاس أهميتها بطولها، بل بقيمتها المتعددة الأطراف — بحار خالية من الجليد، وتطل على مسارات الحركة البحرية التجارية العالمية — ومن ثم فإن معظم واجهات الدول على المحيط الأطلنطي أهم من واجهاتها البحرية الأخرى إن وجدت، مثال ذلك واجهة المكسيك والولايات المتحدة على الأطلنطي أهم من تلك على الباسيفيكي.

ويقودنا هذا إلى تعدد الواجهات البحرية، فهناك دول عظيمة الإنتاج لكنها تعاني من امتلاكها لواجهة واحدة مثل ألمانيا الغربية بواجهتها على بحر الشمال، «ولكن لحظها الحسن فإن هذه الواجهة تطل على مسارات الحركة الثقيلة في المحيط الأطلنطي»، بينما تتمتع فرنسا بثلاث واجهات بحرية مهمة: بحر المانش وخليج بسكي والبحر المتوسط، وفيما بين هذه الواجهات الثلاث نجد الواجهة الشمالية أهم لعلاقاتها بعالم الصناعة الأورو أمريكي، تليها الواجهة المطلة على البحر المتوسط التي تشرف على حركة بحرية كثيفة في ذلك البحر وقناة السويس، وكلها تجلب خامات صناعية ممتازة منذ القدم زاد عليها البترول الخام.

وتبلغ قيمة الواجهات البحرية أقصاها حينما تصبح مهمة لعدد من الدول المجاورة بالإضافة إلى أهميتها بالنسبة للدولة ومصالحها القومية، مثال ذلك الواجهة البحرية اللبنانية التي تخدم لبنان وتجارة الترانزيت لعدد آخر من الدول العربية، أو واجهة تنزانيا البحرية بالنسبة لمصالح زامبيا وزائيري الاقتصادية.

ومن بين عناصر الموقع أيضًا المميزات ذات الحدين بالنسبة للدول الجزرية القريبة من الدول القارية الكبيرة، مثال ذلك اليابان وبريطانيا، فكلاهما يتميز بأن موقعه الجزري يعطيه متعة استراتيجية ويجعلهما قادرين على التأثير السياسي والاقتصادي والعسكري في أوقات مختلفة على دول القارة المواجهة، لكن هذه الميزة تنعكس في حالة نمو الدول القارية الكبيرة، وتصبح قادرة على مواجهة هذه الدول الجزرية بالحرب والاحتلال.

وأخيرًا فإن من أهم ما يحتويه الموقع هو علاقات الدول المكانية المتجاورة عبر خطوط الحدود، والحدود تثير دائمًا مشكلات الدفاع والهجوم والمراكز الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية بين الجيران، ومن ثم فإن الحدود دائمة التغيير مع نمو سيادة الدولة أو ضياعها، وخير مثال لذلك هو دولة بولندا التي تغيرت حدودها كثيرًا خلال القرون الماضية والقرن الحالي، وكذلك حدود فرنسا وألمانيا المشتركة، وحدود يوجسلافيا وإيطاليا والنمسا.

حجم الدولة

لا شك أن لمساحة الدولة ميزة استراتيجية خاصة وميزات اقتصادية عامة؛ فالدولة ذات المساحة الكبيرة تتصف بمميزات عسكرية تجعل غزوها واحتلالها صعبًا للغاية، مثال ذلك الصين التي حاربت العسكرية اليابانية خلال الثلاثينيات ونجحت بفعل عوامل مختلفة أهمها مساحتها الكبيرة، وخير الأمثلة يعطيه لنا الاتحاد السوفيتي ووقوفه صامدًا — بمساحته وحجمه الكبير — أمام غزوة نابليون وغزوة هتلر.

كذلك تتميز المساحة الكبيرة بإمكانيات تجنب الضغط السكاني وتوزعه على أقاليم متعددة إذا ما كانت الظروف الإنتاجية تسمح بذلك مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأستراليا، بينما مساحة مصر الكبيرة معظمها — ٩٦٪ — معاد للسكن بدرجات كبيرة.

وأخيرًا فإن من مميزات المساحة الكبيرة إمكانية مستقبلية في الحصول على موارد زراعية أو رعوية، أو مصادر للثروة المعدنية مما يشجع على نمو النظام الاقتصادي وقوته.

وفي مقابل هذه المميزات فإن الحجم الكبير قد يعاكس الإشراف المباشر لسيادة الدولة في كل أجزائها الواسعة، ويتطلب لذلك خطوط اتصال كثيرة سريعة، لتمكِّن السلطة السياسية من القبض على ناصية الأمور، ومن الأمثلة على ذلك ضعف النفوذ الصيني على أقاليمها الخارجية البعيدة مثل منغوليا والتركستان الصينية «سنكيانج».

شكل الدولة

يؤثر شكل الدولة على استراتيجيتها العسكرية سواء للمحافظة على الإدارة القومية أو للدفاع العسكري، فالدولة التي تمتد في صورة شريحة طويلة مثل شيلي أو النرويج تجد صعوبة في الدفاع عن نفسها لطول المسافات التي تقطعها القوات من مراكز التجمع العسكري، وكذلك تجد الدولة التي تمتد أجزاء منها في صورة شرائح طولية داخل الدول المجاورة صعوبة في الدفاع عن هذا الجزء المنعزل، مثال ذلك لسان كابريفي التابع لناميبيا، والذي يقع بين أنجولا البرتغالية وزامبيا في الشمال وبين روديسيا وبوتسوانا في الجنوب. وبالمثل نجد اللسان الأفغاني الشمالي الشرقي الممتد بين الاتحاد السوفيتي في الشمال وباكستان وكشمير في الجنوب وسنكيانج الصينية في الشرق. وبصورة مماثلة نجد ألسنة متبادلة لكلٍّ من سويسرا وألمانيا، وسويسرا وإيطاليا، واللسان السويسري في مقاطعة جنيف الذي يتوغل داخل الأراضي الفرنسية، ومنطقة شافهاوزن السويسرية التي تمتد داخل الحدود الألمانية (انظر مجموعة الخرائط ٦، ٧، ٨).

خريطة (٨): نماذج للحدود المتداخلة. استخدمت الحدود المتداخلة في أحيان كثيرة كنطاقات سياسية حاجزة بين نفوذ الدول المتصارعة، وأفغانستان كلها كانت دولة حاجزة من هذا النوع بين النفوذ الروسي من الشمال والبريطاني من الجنوب، أما الممر الأفغاني فهو فعلًا نطاق حاجز بين الاتحاد السوفيتي والصين وباكستان بما في ذلك كشمير أزاد، وتمثل بنجلاديش — باكستان الشرقية — نمطًا من الحدود المتداخلة القائمة على التقسيم السياسي حسب الديانة، وقد أدى ذلك إلى مسطح غريب للدولة — شكلًا وحدودًا — في صورة جيب متعمق داخل الهند؛ مما أدى إلى مساعدة الهند للحركة الانفصالية على الاستقلال عن باكستان وتكوين دولة بنجلاديش. لاحظ أن بوتان وسيكم ونبال تمثل دولًا صغيرة حاجزة بين الصين والنفوذ البريطاني القديم في الهند، وقد ورثت الهند مشكلات هذه الدول الصغيرة بما في ذلك الأراضي التي تدعيها الصين في شمال آسام.

خريطة (٩): التركيب السياسي للاتحاد السوفيتي. (١) جمهورية روسيا الاتحادية «وتشتمل على جمهوريات ذاتية مثل جمهورية ياكوتيا، وأقاليم ذاتية الحكم مثل إيفنكي». (٢) جمهورية إستونيا. (٣) لاتفيا. (٤) لتوانيا. (٥) بيلوروسيا (روسيا البيضاء). (٦) أكرانيا. (٧) مولدافيا. (٨) جورجيا. (٩) أذربيجان. (١٠) أرمينيا. (١١) كازاكستان. (١٢) تركمانيا. (١٣) أوزبكستان. (١٤) كزجيزيا. (١٥) تادجيجكستان.

خريطة (١٠): التوسع الإقليمي للولايات المتحدة. (١) الولايات اﻟ ١٣ الأصلية (١٧٨٣). (٢) التوسع إلى عام ١٨٢٠. (٣) التوسع إلى عام ١٨٦٠. (٤) التوسع إلى عام ١٨٩٠. (٥) التوسع بعد ١٨٩٠. (٦) الحدود المكسيكية القديمة. (٧) الحدود المكسيكية الحالية.

ولا شك أن التداخل في حدود الدول — سواء كان في صورة ألسنة أو مناطق معزولة داخل الحدود الأخرى — يؤدي إلى ضعف عام في الدولة في تلك المناطق الهامشية ما لم يكن السلام مستتبًّا بحيث تصبح هذه المناطق صعبة الاتصال وذات اتصالات سهلة مع الوطن الأم عبر أراضي الدولة المجاورة، ويتم ذلك باتفاق معين بين الدولتين وخاص بتلك المناطق، أو تتفق عدة دول على تأمين هذه الامتدادات الإصبعية، وبدون شك فإن أحسن أشكال الدولة هو ذلك الذي يتجنب الشرائح الطولية والحدود المتداخلة.

عدد السكان كأساس للدولة

الدولة تمثل شكلًا أكثر تعقيدًا من مثل هذا التنظيم، وفي خلال التاريخ زاد عدد الدول باستمرار؛ لأن طموح كل الشعوب كان يؤدي بهم إلى تكوين دولة جديدة عندما يصلون إلى مرحلة معينة من المدنية والقوة، فكلما كان عدد أفراد التجمع كبيرًا ونشاطهم متنوعًا تشتد الحاجة لتنظيم مركَّب، وكان الاعتقاد أن العدد الصغير لمجتمع ما يؤدي إلى تنظيم سياسي بسيط يعتمد على النسب والقرابة كالعشيرة والقبيلة، بينما يؤدي التكوين الكبير لمجتمع متجانس سلاليًّا أو لغويًّا أو دينيًّا إلى تكوين الدولة حينما يصل هذا المجتمع إلى درجة معينة من المدنية العليا، لكن الواقع يشير إلى أن وجود الدولة لا يعتمد على مثل هذه العوامل، فالنرويج تكوِّن دولة برغم أن سكانها نصف التجمع السكاني لباريس، وفي نفس الوقت لم يكوِّن الأوكرانيون أو المانشوريون دولًا برغم أن تعداد كلٍّ منهما يزيد عن ٤٠ مليونًا.

السلالة كأساس للدولة

الوحدة — الإثنية — قد تشجع على ولادة دولة، مثل المجر أو بلغاريا أو تايلاند، لكنَّ دولًا عديدة تتكون من عدة شعوب وسلالات مثل الولايات المتحدة والبرازيل حيث نجد كافة سلالات العالم متمثلة في مواطني هاتين الدولتين.

كذلك لوحظ أن الدولة حينما تنشأ وتنمو تحاول أن توجد لنفسها طابعًا إثنيًّا أو سلاليًّا بصورة مصطنعة، وأكبر دليل هو ألمانيا النازية التي ادعت لنفسها سلالة آرية نقية بعد أن كانت ألمانيا قد توحدت في دولة مركزية واحدة منذ ١٨٧٠.

اللغة كأساس للدولة

منذ البداية يبدو أيضًا أن اللغة لم تكن عنصرًا أساسيًّا في تكوين الدولة، بل على العكس نجد أن تدعيم سلطان الدولة قد أدى إلى توسيع نطاق لغة الحكام أو إقليم الحكم المركزي على حساب بقية اللغات، فانتشار الإغريقية في شرق البحر المتوسط لم يتم إلا بعد تكوين دولة الإسكندر وما تبعها من دول إغريقية كالبطلمية في مصر، وكذلك تبعت اللاتينية انتشار نفوذ وسيطرة روما على بقية إيطاليا التي كانت تتكلم عددًا من اللغات كالهندو أوروبية وغيرها، وفي الحرب البونية لم تكن كل قوات روما التي حاربت هانيبال تتكلم اللاتينية.

كذلك نلاحظ تغيرًا في اللغة مرتبطًا بتغيرات الحدود، فالفرنسية انتشرت شرقًا حينما امتد نفوذ الدولة إلى الشرق، ففي نهاية العهد الكاروليني (القرن ٥ — ١٠ — شرلمان القرن ٩) كانت حدود اللغة الألمانية والفرنسية غرب نهر الميز وجنوب السوم، وفي القرن ١٦ وما بعد حرب الثلاثين عامًا تقدمت الفرنسية بقوة صوب الشرق والشمال الشرقي في اتجاه اللورين والألزاس والفلاندرز، وفي العهد الكاروليني أيضًا كانت الحدود الألمانية في الشرق تقف عند نهر الألب والسالي، ثم زحفت بعد عدة قرون شرقًا إلى «الأودر» على حساب السلافية، بعبارة أخرى كان هناك زحف سياسي لغوي من الغرب إلى الشرق في السهل الأوروبي على عكس الزحف الشرقي-غربي البربري خلال نهاية العصر الروماني.

وقد فرضت دولة الصين لغتها ونفوذها وحضارتها على سلالات مختلفة، وبنفس الطريقة انتشرت العربية في مساحات شاسعة من آسيا وأفريقيا، وفي مصر تغيرت اللغة عدة مرات حسب نوع الحكم، فمنذ انتهاء الحكم الفرعوني تحولت إلى الإغريقية ثم القبطية في العهد الروماني ثم العربية. وفي العادة لا تمتد مساحة اللغة بنفس السرعة التي تمتد بها مساحة الدولة، والدول الكبرى القديمة كانت تتكون أصلًا من عدة شعوب ولغات، كالإمبراطورية الفارسية أو الرومانية أو العربية، وغالبًا ما يستخدم المهزومون لغة الحكام، ولكن في أحيان أخرى نجد العكس وتنفصل الأمم عن بعضها غالبًا باستخدام لغات منفصلة، خاصة إذا كتبت هذه اللغة. وكثيرًا ما يتسبب الوطنيون أو الكُتاب والأدباء في فصل لغة عن أخرى أو تحويل لهجة عامية إلى لغة قومية مثل الإيطالية التي نشأت كلغة كتابة بعد جهود عدد من الأدباء أهمهم الشاعر المشهور دانتي الليجيري.

الدين كأساس للدولة

لم يكن الدين أيضًا عاملًا موحدًا لنشأة الدولة، فالدولة العثمانية كانت تمثل الخلافة الإسلامية، لكنها كانت تحكم رعايا مسيحيين ويهودًا، ولا شك أن بعض الدول حاولت أن تجعل الوحدة الدينية سائدة داخل حدودها كنوع من تدعيم السلطة، لكن ذلك لم يكن تامًّا ولا ناجحًا، ففي العصور الوسطى حاولت بعض دول أوروبا أن تكون موحدة دينيًّا أمام موجة الإصلاح الديني وظهور البروتستانتية، لكن كان على هذه الدول في النهاية أن تتقبل وجود عدة أديان ومذاهب كما هو الحال في سويسرا.

وخلاصة القول أن الإمبراطوريات التاريخية الكبرى (الرومانية – العثمانية – العربية – النمسا والمجر) كانت تضم داخل حدودها متجمعات مختلفة سلالية ولغوية ودينية.