حرب سياسية في المجلس الوطني

كان الغازي مصطفى باشا كمال منهمكًا شديد الانهماك بمقابلة بعض رجال حزبه، وغيرهم ممن يأخذون منه التعليمات ويعطونه المعلومات عن أفكار النواب الذين يوافقون على المشروع، والذين يعارضونه، والذين يريدون تعديله، والذين يتقلبون مع الأهواء أو يتذبذبون إلى غير ذلك. وقد أصبح مشروع إلغاء الخلافة وطرد آل عثمان حديث جميع النواب وغيرهم من رجال السياسة في أنقرة وفي أزمير وفي الآستانة، وتضاربت الأقاويل والإشاعات.

في إبان هذا الانهماك جاء رجاء أفندي وقال: لا تعلق يا باشا أهمية البتة على رامي القنبلة، واعتبر الحادثة كأنها لم تكن.

– ويحك يا رجاء أفندي. إننا نحسبها من أمهات البينات والبراهين. فكيف تقول هكذا؟

– أقول؛ لأني تأكدت أن الرجل فعل فعلته من تلقاء نفسه، وليس له شركاء ولا هو عضو في جمعية فدائية، ولا شريك في مؤامرة بتاتًا.

– إذن، ماذا غرضه؟

– مدفوع من جراء حب جنوني لعشيقة!

– إذن يجب أن نقبض على العشيقة.

– هذا مستحيل؛ لأنه لا يقرُّ عنها.

– إذن، هل تعرف شيئًا عنها؟

– قد أعرف، سأبحث. وإنما لا تعلق أهمية على التحقيق معها.

– لماذا؟ ألا تكون تلك العشيقة متصلة بجمعية سرية أو مؤامرة؟

– لا لا. بل أظن أن لها ثأرًا خاصًا على الأرجح. سأتحقق كل شيء وأخبرك. وإنما ثق أن حادثة القنبلة مهما حققت فيها فلا تكشف لك مؤامرة. دعها فتستفيد من غموضها أكثر من وضوحها.

فنظر فيه مصطفى باشا كمال مستغربًا وقال: إذن كيف نستطيع أن نعزز قضيتنا في المجلس الوطني؟ صرت ميالًا إلى العدول عن المشروع؛ لأن حججنا واهية كما تعلم.

فقال رجاء: الذنب ذنبك؛ لأنك متسرع. لقد أنذرتك قبلًا فما استفدت من إنذاري. نعم، إن المؤامرة كانت مفتعلة كأنها دور تمثيل فقط، ولكنك لو تركتها حتى تنضج لكان ممكنًا أن تصبح حقيقة وتكون وثائقك ذات قيمة. وربما صار بعضها حقيقيًّا حينئذٍ.

فتجهم مصطفى باشا كمال وقال: لقد تحرَّج موقفنا وكدنا نكون مجازفين. أظن أننا سنضطر إلى تلطيف المشروع.

فاعتدل رجاء في مكانه وقال: كيف؟

– نعدل عن إلغاء الخلافة الآن ونكتفي بخلع الخليفة.

– ما ظننتك ضعيفًا بالسياسة هكذا. أنت الجراح الماهر وستشق البطن على كل حال لأجل عملية واحدة، فاعمل العمليتين معًا بشقٍ واحدٍ، اخلع والْغِ واطرد أيضًا.

ففكر كمال باشا وقلبه يكاد يثب إلى دماغه من شدة إغراقه في التفكير، ثم قال: إذن نلغي الخلافة بلا خلع، فيكون الخلع حادثًا من تلقاء نفسه. ونبقي الأمراء في مكانهم مهدَّدين.

فصاح رجاء: بل تطرد الأمراء أولًا وإلا بقي الدرن في مكان العملية.

– هذا صعب. لا أفعله.

– إذن لا أدعك تستفيد شيئًا من الوثائق التي في يدك.

فصاح كمال: ويحك! تتهددني؟

– بلا شك. إني اشتغلت لعرشك مجانًا، ولا أطمع بأمر سوى طرد الأمراء كلهم، وإلاَّ فإني أسترد خدمتي.

– ويلك! كيف تسترد خدمتك؟

– أفضح الدسيسة كلها وأفسد مشروعكم وأحبط آمالكم.

فازداد الباشا تجهمًا وقال: إذا كنت ترد الدوقة الروسية أو مدموزال دلزل لقبضتي لكي أستعين بشهادتها، أطرد الخليفة والأمراء.

– دع الدوقة؛ لأن شهادتها تضرك أكثر مما تنفعك. اعتمد على ما معك من الأوراق والوثائق مهما كانت. لا تتهم الأمراء رسميًّا حتى لا تضطر إلى القبض عليهم. بل اتهمهم أمام النواب بأسلوب غير رسمي، واجعل التغاضي عنهم شفقة عليهم وسترًا لخيانتهم. كذا يتوهم النواب أن الأمراء خونة يستحقون الطرد. اقترح المشروع على المجلس الوطني حالًا؛ لأن الأفكار ثائرة الآن ومستعدة للتأثر من فصاحة الخطباء وبلاغتهم. استشهد بحادثة القنبلة ولكن لا تحقق بها. أسرع أسرع. جازف وأقدم ولا تخف، وإلا خسرت العرش يا جلالة الإمبراطور مصطفى! وداعًا الآن.

ثم هز رجاء يد الغازي مصطفى وتركه في مثل بُحْرَان من شدة التفكير.

•••

هنا يجب أن نوجز للقارئ الكريم مجمل الحوادث التي حدثت في أواخر فبراير من ذلك العام سنة ١٩٢٤ استعدادًا للعمل العظيم الذي أقدم عليه الكماليون؛ وهو إلغاء الخلافة.

فقد نشرت جريدة «توحيد أفكار» تلغرافًا من مراسلها في أنقرة بتاريخ ٢٦ فبراير أن مصطفى باشا كمال دعا إليه الشيخ مصطفى فوزي وزير الشريعة في الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم.

وجعل الغازي ورئيس الوزارة عصمت باشا يتفاوضان مع الوزير المذكور بشأن إلغاء الخلافة ووزارة الأمور الشرعية؛ بغية توحيد الإدارة في النظام الجمهوري، وإلغاء المحاكم الشرعية؛ لأجل توحيد القضاء في المحاكم الدينية على حد ما فعلت فرنسا وغيرها من الجمهوريات، وإلغاء المدارس الخاصة بالمشايخ؛ بغية توحيد التعليم الأهلي، وإزالة الأوقاف وجعلها ملكًا حرًّا للأمة تحت تصرف الحكومة. وقد دامت هذ الجلسة الخصوصية ساعة كاملة أُفحِم فيها وزير الشريعة.

وفي ٢٧ فبراير انعقد المجلس الوطني للمناقشة في ميزانية الحكومة، فأثارت هذه المناقشة نفوس الأعضاء لما فيها من التبذير على أمور لا فائدة منها للأمة، وأطلقت ألسنة كثير من الأعضاء في الإعراب عما تكنه أفئدتهم عن مسألة التخلي عن آل البيت العثماني، وعن مسألة توحيد الإدارة والقضاء والتعليم، إلى غير ذلك مما تختصر به النفقات وتتحسن الإدارة.

ووقف في هذه الجلسة واصف بك نائب مقاطعة صاروحان خطيبًا في موضوع الميزانية جملة، واستطرد منه إلى موضوع عزل شئون الدين عن الدولة. فدافع عن البيانات التي صرح بها شكري بك نائب أزمير بشأن الخلافة والقضاء والتعليم وغيرها، وبشأن اختصار نفقاتها. واندفع في موضوع تجديد بناء الدولة وتجريدها من هذه الزوائد التقليدية حتى تستطيع النهوض. ثم استطرق إلى موضوع نفقات العائلة المالكة التي تعد عالة على البلاد ولا نفع منها لها. ثم جنح إلى تهمة الأسرة المالكة بخيانة الجمهورية.

ثم قام بعده خطباء آخرون ضربوا على الوتر نفسه بالنغمة نفسها، وعارضهم معارضون وناقشهم مناقشون. وأخيرًا نهض مظهر مفيد بك نائب دنزلي وضرب على نفس الوتر، وختم كلامه بقوله: «أنا أرى أنه لا يكون في الميزانية قرش واحد لآل عثمان. فنحن كنا نحترم هذه العيلة؛ لأنها تنتمي لمنصب ديني، فإذا هذا المنصب وأهله يسيئون إلينا إساءة الكفار.»

فصاح بعض الأحرار: أَفْصِحْ لا تكتم!

فقال: ماذا أقول لكم أكثر من أنهم خانونا وكادوا ضدنا؟ فليس لهم مكان في تربة الجمهورية التركية المباركة.

فقال فوزي باشا: نود برهانًا على هذا الادعاء، وإلا فهو تهجم.

فصاح آخرون: سترى البرهان، سترى. سوف يأتي يوم الدينونة.

وفي يوم ٢٨ فبراير زار أحد محرري جريدة «توحيد أفكار» الرجل الذي يمثل حزب الكماليين في الآستانة، وهو علي بك العضو في المجلس الوطني الكبير. فسأله عن حقيقة ما عزم عليه الكماليون بشأن الخلافة وسائر الأوضاع الدينية، فقال النائب: «أنتم ترون أن تقويم هاشت المطبوع في باريس عن هذه السنة كتب عن الجمهورية التركية أن لها صفة إسلامية، وهذا يدل على أن أوروبا لا تزال تنظر إلى بلادنا وإدارتنا بهذا النظر؛ لذلك أؤكد لكم أنه قد آن أوان التوحيد في ثلاث مسائل: توحيد الإدارة بإزالة الخلافة ووزارة الأمور الشرعية، وتوحيد القضاء يإزالة المحاكم الشرعية، وتوحيد التعليم بإزالة المدارس الخاصة بالمشايخ.»

وقال شكري قايا آلب بك نائب «منتشا» في المجلس الوطني الكبير لمحرر جريدة «مستقل»: «إن بعض أعضاء المجلس يرون بعد إزالة الخليفة أن تكون الخلافة ممثلة في الشخص المعنوي للمجلس. وأنا ضد هذا الرأي. فإذا كان في العالم من يريدون الخلافة فليأخذوها.»

وفي ٢٨ فبراير أرسل مكاتب «توحيد أفكار» تلغرافًا من أنقرة قال فيه: «إن عددًا كبيرًا من حزب مصطفى كمال باشا وضع تقريرًا يتضمن البراهين العلمية والتاريخية على أن الخلافة في الدين الإسلامي والتاريخ الإسلامي إنما هي إمارة وحكومة. من أجل ذلك هم يطلبون إلغاءها بتاتًا وهم أقوى حزب في المجلس الوطني الكبير.»

وفي يوم ٢٩ فبراير قال إحسان بك رئيس محمكة الاستقلال بالآستانة لمحرر جريدة «أقشام»: «إن الخلافة لم تنفع المسلمين بشيء في ثلاثة عشر قرنًا مضت، وهي أيضًا لم تنفع الترك بشيء من أيام السلطان سليم إلى الآن. وإن قوانيننا ومحاكمنا وحقانيتنا لمن لا يكون لها علاقة قط بالأحكام النقلية بعد الآن. ولا يوجد في حزب الشعب — الحزب الذي أسسه مصطفى باشا كمال — ولا رجل واحد يخالف هذه الحقائق.»

بعد ذلك اجتمع مصطفى باشا كمال وعصمت باشا بواصف بك نائب صاروحان، وشكري بك نائب أزمير، ومظهر مفيد بك نائب دنزلي، ومحمد أمين بك الشاعر، ورجب بك نائب كوتاهيه، وغيرهم من ألسنة حزب اللبرال القوية. وهنأهم مصطفى باشا بفوزهم في النضال الخطابي في المجلس الوطني وشكر لهم غيرتهم. ثم سألهم ماذا رأوا من لهجة الخصوم؟ وماذا شعروا من روح المجلس العمومية بعد هذه المناقشات؟ وهل حان الوقت للاقتراع على المشروع؟ فقالوا كلهم تقريبًا: إن المشروع نضج في أذهان المجلس، وهيهات أن يجد معارضة ذات شأن. فقال مصطفى باشا: إني لا أزال أحسب حسابًا لمعارضة فوزي ورءوف وغيرهما من زعماء المحافظين.

فقال واصف بك: نناقشهم حتى نخذلهم.

فقال واصف باشا: إنهم يطلبون منا إثبات اتهام الخليفة والأمراء بالخيانة.

فقال شكري بك: حينئذٍ نظهر أوراقنا ونقبض على الأمراء ونحاكمهم.

فنظر مصطفى باشا إلى عصمت نظرة كأنه يقول: إن شكري بك لا يفهم ما يقول؟ ولا يدري أن حججنا مؤسسة على الرمل.

فتدارك عصمت بك الحديث وقال: إذا دخلنا في تحقيق فلا نعود ننتهي. نحن نود أن نبتَّ في المسألة عاجلًا، فإذا لم نستطع التعجيل فشلنا.

فقال مصطفى: ولكن فوزي يهددنا بقوله: إنه في إمكانه أن يظهر إفك سنداتنا وبطلان تهمة الأمراء. فعلى من يستند يا ترى؟

وقال رجب بك: إن فوزي يناضل بالظاهر عن الخلافة، والحقيقة أنه يناضل عن الخليفة عبد المجيد والأسرة العثمانية. فإذا كنا نعفو عن هؤلاء الأمراء فيمكن أن تخف حدة المعارضة.

فقال مصطفى باشا: إن طرد الخليفة والأمراء هو الفوز الحقيقي. فإذا لم نطردهم نبقى عرضة لمكايدهم ودسائسهم، ونبقى كأننا مقيدون بالخلافة.

فقال عصمت: أي نعم. يجب أن نقلع الشجرة من جذورها، وإلا نبتت ثانية. يجب أن نقيم حجابًا منيعًا بيننا وبين الماضي، ولا يبقى أمامنا إلا المستقبل.

وتكلم البقية بهذه الروح أيضًا، وأخيرًا قال مصطفى باشا: إذن ما رأيكم النهائي؟ هل نصوغ المشروع ونطرحه للاقتراع في الجلسة القادمة؟

فقال الجميع: نعم. يجب بت المسألة في الجلسة التالية. ولا ريب أن الاقتراع ناجح.

وبعد مناقشة قصيرة اتفقوا على صيغة المشروع، وعلى أن يخطب مصطفى باشا خطبة ضافية ثم يطرحه للاقتراع.

•••

في أول مارس سنة ١٩٢٤ انعقدت جلسة المجلس الوطني والأفكار ثائرة؛ لأن الموضوع شغل بال جميع الأعضاء، ولغطوا به في كل مجلس ومجتمع، وأصبح حديث الأندية والمجتمعات، وما من أحد إلاَّ تكلم فيه وقال قولًا. فلما التأمت الجلسة كان كل الأعضاء حاضرين، وكان الناس حول المجلس متجمهرين ينتظرون النتيجة مهما كانت.

ثم وقف الغازي مصطفى باشا. وألقى خطبة رنانة استغرقت نحو ساعة، حام فيها حول موضوعين رئيسيين؛ الأول: أن أعضاء الأسرة المالكة، الذين هم عالة على الأمة، ينقبون تحت أساس الجمهورية لكي يهدموها. والثاني: أن الخلافة كانت عبئًا ثقيلًا على الدولة، وأن أوروبا محمرة العينين من تركيا بسبب الخلافة التي هي مركز تآلب المسلمين. ولذلك يجدر بتركيا الجديدة أن تطرح هذا العبء عن عاتقها وتلقيه على أمة إسلامية أخرى. وثمَّ يتسنى للأتراك أن يرقُّوا أنفسهم من غير أن تناهضهم أوروبا.

وما زال يطرق على هذا السندان ويتلقى الاعتراضات من جهة فيصدها بترس أشد منها، والتحبيذات من جهة أخرى فتشد أزره، حتى انتهى بين التصفيق العام والتحبيذ من معظم النواب، وصاح كثيرون: فلتلغَ الخلافة من عندنا وليأخذها العرب.

فهاج آخرون وقالوا: هذا إلحاد. فلتحيا الخلافة!

واشتدَّت الضجة، وحاول مصطفى باشا أن يرد النظام، فهدأت الضجة. وظهر بعدها صوت فوزي باشا واضحًا، وقال بصوتٍ عالٍ: إني أتكلم بلسان حزب كبير في هذا المجلس، فأرجو أن يُصغَى لكلامي حتى لا يحدث في المجلس ما لا يليق. إن هذا الكلام الذي سمعناه من فخامة رئيس الجمهورية لا غبار عليه. إذا كان الذين ملئوا مقام الخلافة لم يحسنوا ملء هذا المقام، ما ذنب الخلافة نفسها حتى نصب عليها جام الغضب؟ وإذا كانت بعض الأمم الإسلامية عقت الخلافة وخرجت عليها، فما ذنب الخلافة؟ وإذا كانت دول أوربا تعادينا لأجل الخلافة بصفة كونها مقامًا سياسيًّا، فقد نزعنا من الخلافة الصبغة السياسية وأبقيناها نظامًا دينيًّا بحتًا. فهذا التهجم على الخلافة سببه قصد التهجم على الأمراء؛ آل عثمان. فإذا صحَّ أنهم خونة فليعاقبوا ليس بالطرد بل بالصلب كما اقترح بعضهم. فأنا وإخواني لا نسلم بطرد آل عثمان بلا محاكمة.

(أصوات: خونة. خونة. فليهلكوا!)

واستمرَّ فوزي يتكلم فقال: أنا لست من أعداء الجمهورية، وأنتم تعلمون أني من جملة القوات العاملة في تأسيسها.

(صوت من بعيد: أما زرت الخليفة عبد المجيد؟ أما كان يتآمر ضد الجمهورية؟)

– زرته وأزوره؛ لأني لا أعلم أنه خائن. فإن كان خائنًا كما تقولون يجب أن يحاكَم، وأما أن تنقموا على الخلافة بسبب تهمة ضد الأمراء لم تثبتوها بعد فذلك جرم يعاقبكم عليه التاريخ.

(صوت: إنهم خونة. خونة. عندنا براهين.)

– هاتوا براهينكم، فلعلي أستطيع كشف فسادها. إن هذه الطريقة في التجريم والحكم غير مألوفة. والمجالس النيابية ليست محاكم.

ثم انفضت الجلسة لتناول الطعام، ولما الْتأَم المجلس ثانيةً حاول المحافظون أن يقنعوا حزب الشعب على أن يقتصروا على خلع الخليفة وإبقاء الخلافة. فلم يرعوا هؤلاء.

ثم بسطوا الاقتراح للاقتراع، فهب فوزي باشا وطلب تأجيل الاقتراع إلى الغد؛ لأن الموضوع خطير يجب أن يتناقش فيه أيضًا قبل البت فيه. وقال إن عنده براهين وأقوالًا معارضة لآراء وزير الحقانية، وعنده معلومات جديدة. وانتصر له المحافظون في تأجيل الاقتراع إلى اليوم التالي. وساد اللغط، وأخيرًا نجح المحافظون بالتأجيل، وقال الأحرار فيما بينهم: لا بأس منه ما دام القرار النهائي معروفًا والأكثرية ساحقة.

فتأجل الاقتراع إلى الغد.