لن تكون هناك نهاية

عواقب الإعلان

قبل عيد الميلاد عام ١٧٨٩ مباشرة، وجد نواب الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية أنفسهم وسط نقاش عجيب. بدأ هذا النقاش في الحادي والعشرين من ديسمبر عندما أثار أحد النواب قضية حقوق التصويت لغير الكاثوليك، حين ذكَّر زملاءه النواب قائلًا: «لقد أعلنتم أن جميع الناس يولدون ويعيشون أحرارًا متساوين في الحقوق، كما أعلنتم أنه لا يجوز التعرض لأحد بسبب أفكاره الدينية.» وعلق أن ثمة العديد من النواب البروتستانت الذين يجلسون بين النواب، وعليه يجدر بالجمعية أن تصدر مرسومًا في الحال بأن غير الكاثوليك مؤهلون للتصويت، وتقلد المناصب، ولهم الحق في الطموح لأي وظيفة مدنية أو عسكرية «كغيرهم من المواطنين».

من الأسهل تعقب التسلسل التاريخي الأساسي لتوسيع نطاق الحقوق في فرنسا؛ نظرًا لأن الحقوق السياسية كان يحددها التشريع القومي، في حين أنه في الولايات المتحدة الجديدة، كانت الولايات الفردية هي ما ينظم هذه الحقوق. في الأسبوع الذي امتد من ٢٠ إلى ٢٧ أكتوبر عام ١٧٨٩، أصدر النواب سلسلة من المراسيم تحكم شروط أهلية التصويت: (١) أن تكون فرنسيًّا أو أصبحت فرنسيًّا بالتجنس. (٢) أن تكون قد بلغت سن الرشد، التي كانت الخامسة والعشرين حينها. (٣) أن تكون قد أقمت في منطقة الدائرة الانتخابية لمدة عام على الأقل. (٤) أن تسدد الضرائب المباشرة بمعدل يساوي القيمة المحلية لثلاثة أيام عمل (وكان يُفرض معدل أعلى للحصول على أهلية شغل وظيفة حكومية). (٥) ألا تكون خادمًا في المنازل. ولم يأتِ النواب على ذكر الدين أو العرق أو الجنس عند وضع هذه الشروط، مع أن افتراض حرمان النساء والعبيد كان واضحًا تمامًا.

على مدار الأشهر والسنوات التالية، أثارت جماعة تلو الأخرى نقاشًا معينًا، وأخيرًا حصل معظمهم على حقوق سياسية متساوية؛ فقد حصل الرجال البروتستانت على حقوقهم في الرابع والعشرين من ديسمبر عام ١٧٨٩، وانطبق نفس الشيء على الرجال من مختلف المهن. وأخيرًا حصل الرجال اليهود على نفس الحقوق في السابع والعشرين من سبتمبر عام ١٧٩١. وحصل بعض الرجال، وليس الكل، من السود الأحرار على الحقوق السياسية في مايو عام ١٧٩١، ليفقدوها مرة أخرى في الرابع والعشرين من سبتمبر من نفس العام، ثم يستردوها مرة أخرى وتُطبق بصورة أعم في الرابع من أبريل عام ١٧٩٢. وفي العاشر من أغسطس من عام ١٧٩٢، امتدت حقوق التصويت لتشمل جميع الرجال (في الحضر الفرنسي) فيما خلا الخدم وغير العاملين. وفي الرابع من فبراير عام ١٧٩٤، أُلغيت العبودية ومُنحت الحقوق المتساوية للعبيد مبدئيًّا على الأقل. وعلى الرغم من هذا التوسيع للحقوق السياسية الذي يكاد لا يُصدق لتنضم جماعات كانت محرومة من حقوق التصويت فيما مضى، فقد كانت حدود هذا التوسع تقف عند المرأة: فالمرأة لم تحصل قط على حقوق سياسية متساوية إبان الثورة، غير أنها حصلت على حقوق إرث متساوية والحق في الطلاق.

منطق الحقوق: الأقليات الدينية

كشفت الثورة الفرنسية، أكثر من أي حدث آخر أن حقوق الإنسان لها منطق داخلي. ففيما جابه النواب الحاجة إلى تحويل مُثلهم الرفيعة إلى قوانين محددة، فإنهم كونوا بدون قصد مقياسًا لقابلية التطبيق أو قابلية التصور. لم يدرك أحد مقدمًا أي جماعة ستُناقش حقوقها، أو متى سيُثار النقاش، أو ما سيكون الحل لوضعها. لكن سرعان ما أصبح من الجلي أن منح الحقوق لبعض الجماعات (البروتستانت على سبيل المثال) أسهل في التصور من منحها للبعض الآخر (النساء). لقد فرض منطق العملية أنه بمجرد أن يدور النقاش حول جماعة تتمتع بمستوى مرتفع على مقياس قابلية تصور حصولها على تلك الحقوق (الرجال البروتستانت أصحاب الممتلكات مثلًا)، فإن من ينتمون للفئة نفسها لكنهم عند مستوى أدنى على مقياس قابلية تصور حصولهم على الحقوق (الرجال اليهود غير ذوي الممتلكات) حتمًا سيظهرون على أجندة الحقوق. ولم يكن منطق العملية يحرك الأحداث بالضرورة في خط مستقيم للأمام، لكنه كان ينزع إلى ذلك على المدى الطويل. وهكذا، استغل معارضو حقوق اليهود — على سبيل المثال — قضية البروتستانت (فهم مسيحيون على الأقل، بخلاف اليهود) لإقناع النواب بإرجاء قضية حقوق اليهود. ومع ذلك، في خلال فترة لم تتجاوز العامين، حصل اليهود على الحقوق المتساوية، ويُعزى هذا جزئيًّا إلى أن المناقشة الصريحة لحقوقهم جعلت منح الحقوق المتساوية لليهود أكثر قابلية للتصور.

أثناء تطبيق هذا المنطق عمليًّا، تبين أن طبيعة «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» التي يُفترض أنها طبيعة تجريدية ميتافيزيقية، هي أحد الأصول الثمينة للغاية. ولأنه بالتحديد نحى جانبًا أي مسائل تتعلق بالتفاصيل، فإن النقاش الذي دار على مدار شهري يوليو حتى أغسطس عام ١٧٨٩ حول المبادئ الأساسية ساعد في تحفيز طرق تفكير عززت أخيرًا ظهور تفاسير أكثر جوهرية للتفاصيل المطلوبة. لقد صُمم الإعلان كي يعبر بوضوح عن الحقوق العالمية للبشرية والحقوق السياسية بصفة عامة للأمة الفرنسية ومواطنيها. ولم يعرض الإعلان أهليات محددة للمشاركة الفعالة. فتأسيس حكومة يتطلب الانتقال من التعميم إلى التفصيل؛ وعند الإعداد للانتخابات، بات تحديد أهليات التصويت وتولي المناصب ضرورة ملحة. فميزة البدء بالتعميم غدت واضحة بمجرد طرح التفاصيل.

كان البروتستانت هم أول جماعة هوية دينية ينظر إليها بعين الاعتبار، ومناقشة وضعهم أعطى سمة دائمة للنزاعات التالية، هي أنه لا يمكن أخذ جماعة بعين الاعتبار بمعزل عن الجماعات الأخرى. لا يمكن إثارة قضية البروتستانت دون إثارة قضية اليهود؛ وبالمثل لا سبيل إلى طرح قضية الممثلين للنقاش دون إثارة قضية الجلادين؛ أو حقوق السود الأحرار دون الالتفات إلى العبيد. وعندما تناول مؤلفو الكتيبات حقوق المرأة، حتمًا قارنوها بحقوق الرجال غير ذوي الممتلكات وحقوق العبيد، بل واعتمدت المناقشات بشأن سن الرشد (التي خُفضت من الخامسة والعشرين إلى الحادية والعشرين في عام ١٧٩٢) على مقارنته بالطفولة. كان وضع وحقوق كل من البروتستانت، واليهود، والسود الأحرار، والمرأة يعتمد بدرجة كبيرة على مكانهم في شبكة الجماعات الأكبر التي تشكل الكيان السياسي للدولة.

كان تبدل الآراء بشأن البروتستانت مذهلًا؛ فقبل «مرسوم التسامح» الذي صدر عام ١٧٨٧، لم يكن مسموحًا للبروتستانت قانونيًّا أن يمارسوا دينهم أو يتزوجوا أو يورثوا ممتلكاتهم، وبعد عام ١٧٨٧، بات بمقدورهم ممارسة عباداتهم الدينية، والزواج أمام المسئولين المحليين، وتقييد أبنائهم في سجل المواليد. غير أنهم حصلوا بذلك على الحقوق المدنية فقط وليس حقوق المشاركة السياسية المتساوية، علاوة على أنهم ظلوا لا ينعمون بحقهم في مزاولة عبادتهم الدينية على الملأ، فقد كان هذا حكرًا على الكاثوليك وحدهم. وكانت بعض المحاكم العليا قد استمرت في مناهضة تطبيق المرسوم حتى عامي ١٧٨٨ و١٧٨٩. من ثم لم يكن واضحًا بالمرة في أغسطس أن معظم النواب يؤيدون الحرية الحقيقية في اختيار الدين، غير أنه بحلول نهاية ديسمبر، منح النواب حقوقًا سياسية متساوية للبروتستانت.

تغير وضع البروتستانت عن طريق النظرية والممارسة، أي عن طريق نقاش المبادئ العامة لحرية الاعتقاد والمشاركة الفعالة للبروتستانت في الشئون المحلية والقومية. وكان برونيه دي لاتيك قد أشار إلى المبدأ العام عندما ادعى أن النواب لن يسمحوا «للآراء الدينية أن تكون سببًا رسميًّا لحرمان بعض المواطنين والسماح للبعض الآخر». ولمَّا لم يرغب موري في أن يعترف بالنقطة العامة، اضطر أن يقر بالنقطة العملية؛ فالبروتستانت مارسوا بالفعل نفس الحقوق مثل الكاثوليك. وكان النقاش العام الذي دار في أغسطس قد ترك عمدًا هذه المسائل عالقة، ليفتح الباب أمام التأويلات اللاحقة، والأكثر أهمية، لكي لا يقطع الطريق على المشاركة في الشئون المحلية. وسارع البروتستانت وبعض اليهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الجديدة المتاحة أمامهم.

السود الأحرار، والرق، والعرق

وعلى الرغم من هذا الرفض، فإن الحديث عن الحقوق وصل إلى قاع السلم الاجتماعي في المستعمرات على نحو حتمي لا سبيل إلى اجتنابه. بدأ هذا الحديث من القمة بالمزارعين البيض في أكبر المستعمرات وأغناها، وهي مستعمرة سان دومينجو (هايتي الآن)، الذين طالبوا في منتصف عام ١٧٨٨ بإصلاحات في تجارة المستعمرات وبتمثيلهم في اجتماعات «طبقة العوام» القادمة. ولم يمضِ وقت طويل حتى توعدوا بالمطالبة بالاستقلال، مثل مستعمرات أمريكا الشمالية، إذا ما حاولت الحكومة المحلية التدخل في نظام الرق. ومن ناحية أخرى، توقع البيض من الطبقات الأدنى أن تحقق لهم الثورة الفرنسية الإنصاف من البيض الأكثر ثراءً الذين لم تكن لديهم أي رغبة في تشارك السلطة السياسية مع الحرفيين وأصحاب المتاجر.

ومرة أخرى حفَّز المشرِّعين المزيجُ الفعال الذي يجمع بين النظرية (إعلان الحقوق) والممارسة العملية (في هذه الحالة الثورة والتمرد الصريحان). وكما أوضحت حجة أرماند، كانت حقوق الإنسان جزءًا من النقاش لا سبيل إلى تجنبه حتى في الجمعية التي كانت قد أعلنت أن حقوق الإنسان غير قابلة للتطبيق في المستعمرات. ودفعت الأحداث النواب للاعتراف بقابليتها للتطبيق في أماكن وعلى جماعات أرادوا في الأصل أن يستثنوها من هذه الحقوق. فالنواب الذين عارضوا منح الحقوق للملونين الأحرار، اتفقوا على نقطة واحدة مركزية مع أولئك الذين كانوا يؤيدون منحهم الحقوق، ألا وهي أن حقوق الملونين الأحرار لا سبيل إلى فصلها عن نظام الرق نفسه. وما إن جرى الاعتراف بهذه الحقوق، حتى أصبحت الخطوة التالية أكثر حتمية.

في عام ١٨٠٢، أرسل نابليون حملة عسكرية هائلة من فرنسا للقبض على توسان لوفروتور وإعادة ترسيخ العبودية في المستعمرات الفرنسية. ولما أُعيد توسان إلى فرنسا، مات في سجن بارد، وأبَّنه ويليام ووردسورث وأشاد به أنصار إلغاء العبودية في كل مكان. مدح ووردسورث حماسة توسان للحرية:

إعلان حقوق المرأة

مع أن النواب وافقوا — تحت الضغط — على أن إعلان الحقوق يسري على «جميع الناس، دون تمييز بحسب اللون»، فإن عددًا قليلًا منهم هم الذين حملوا أنفسهم على القول إنه يسري على المرأة أيضًا. على أن حقوق المرأة طُرحت للنقاش، ووسع النواب الحقوق المدنية للمرأة في اتجاهات جديدة هامة؛ فقد مُنحت الفتيات حق المساواة في الميراث مع إخوتهن الصبيان، وحصلت الزوجات على حق الطلاق مساواة بأزواجهن. ولم يكن الطلاق مباحًا في ظل القانون الفرنسي قبل سن قانون الطلاق عام ١٧٩٢. وألغى النظام الملكي لدى عودته مرة أخرى إلى مقاليد الحكم الطلاق عام ١٨١٦، ولم يُعمل به مرة أخرى حتى عام ١٨٨٤، وعندما عاد الطلاق كان مقترنًا هذه المرة بقيود أكثر من تلك التي كانت مفروضة في عام ١٧٩٢. وفي ضوء الحرمان العالمي للمرأة من حقوق الإنسان في القرن الثامن عشر وعلى مر أغلب تاريخ البشرية — إذ لم تحصل المرأة على حق التصويت في الانتخابات القومية في أي مكان في العالم قبل نهاية القرن التاسع عشر — فإن نقاش حقوق المرأة من الأصل في الساحة العامة كان أكثر إثارة للدهشة من عدم حصولها على الحقوق في آخر المطاف.

ومع ذلك فحتى هنا، عمل منطق الحقوق عمله، وإن كان على نحو متقطع؛ ففي يوليو من عام ١٧٩٠، فاجأ كوندرسيه قراءه بمقالة افتتاحية مذهلة في إحدى الصحف بعنوان «حول منح المرأة حقوق المواطنة»، شرح فيها بوضوح الأساس المنطقي لحقوق الإنسان التي كانت تتطور بثبات في النصف الثاني من القرن الثامن عشر: «تنبع حقوق الإنسان فقط من حقيقة أن البشر كائنات ذات إحساس، قادرة على اكتساب أفكار أخلاقية وعلى التأمل في هذه الأفكار.» ألا تتمتع النساء بنفس الخصال؟ الإجابة كما يؤكد كوندرسيه هي أنه: «لمَّا كانت النساء تنعم بنفس الخصال، فهن يتمتعن بالضرورة بحقوق متساوية.» وتوصل كوندرسيه إلى النتيجة المنطقية التي واجه رفاقه الثوار صعوبة بالغة في التوصل إليها: «إما أنه لا يملك أي فرد في البشرية حقوقًا حقيقية، وإما أن الجميع لهم نفس الحقوق؛ وعليه فإن أي إنسان يصوت ضد حقوق إنسان آخر أيًّا كان دين هذا الآخر أو لونه أو نوعه، فإنه بذلك ينكر حقوقه هو نفسه.»

أظهرت بيبليت فهمًا دقيقًا للتوتر القائم بين منطق الحقوق الثوري وبين القيود المستمرة للأعراف والعادات: «أثناء الثورة تحديدًا … أمعنت النساء — مقتديات بالرجال — التفكير في جوهرها الحقيقي ثم تصرفت بناء على هذا.» ولو أن الغموض أو الالتباس ظل يشوب موضوع حقوق المرأة (وقد غلب التردد على العديد من فقرات بيبليت)، فيرجع هذا إلى أن عصر التنوير لم يتقدم بالدرجة الكافية بعد؛ فعامة الناس؛ ولا سيما النساء العاديات، ظلوا بلا أي تعليم. وأكدت بيبليت على أنه عندما تتلقى النساء التعليم، فإنهن سيبرهنَّ حتمًا على قدراتهن ومواهبهن؛ لأن المقدرة لا تقتصر على جنس دون الآخر. وقد اتفقت مع رأي ثيرمين القائل إنه ينبغي أن تُوظف المرأة معلمة مدرسية ويُسمح لها بالدفاع عن «حقوقها الطبيعية الثابتة» في المحاكم.

وإذا كانت بيبليت نفسها لم تصل إلى حد الدفاع عن نيل المرأة كامل حقوقها السياسية الكاملة، فقد كان هذا استجابة منها لما كانت تراه ممكنًا — وقابلًا للتصور والنقاش — في أيامها. غير أنها رأت، مثل كثيرين غيرها، أن فلسفة الحقوق الطبيعية لها منطق عنيد لا يهدأ، وإن لم يفلح بعد في إيجاد حل لقضية المرأة؛ ذلك النصف الآخر من البشرية. أفسحت فكرة «حقوق الإنسان» — شأنها شأن الثورة نفسها — مجالًا غير متوقع للنقاش، والصراع، والتغيير، ويمكن نكران الوعد بتلك الحقوق، أو طمسه، أو إبقاؤه معلقًا دون تحقيقه فعليًّا، غير أنه وعد لا يفنى.