الترقيم وعلاماته في اللغة العربية

تمهيد

دلت المشاهدة وعززها الاختبار على أن السامع والقارئ يكونان على الدوام في أشد الاحتياج إلى نبراتٍ خاصةٍ في الصوت أو رموزٍ مرقومةٍ في الكتابة، يحصل بها تسهيل الفهم والإدراك عند سماع الكلام أو قراءة المكتوب.

ولقد شعرت الأمم التي سبقت في ميادين الحضارة بهذه الحاجة الماسة، فتواضع علماؤها على علامات مخصوصة لفصل الجمل وتقسيمها حتى يستعين القارئ بها — عند النظر إليها — على تنويع الصوت بما يناسب كل مقامٍ من مقامات الفصل والوصل أو الابتداء إلى ما هنالك من المواضع الأخرى التي يجب فيها تمييز القول بما يناسبه من تعجبٍ أو استفهامٍ، أو نحو ذلك من الأساليب التي تقتضيها طبيعة المقال.

وأول من اهتدى لذلك رجل من علماء النحو، من روم القسطنطينية، اسمه أرسطوفان، من أهل القرن الثاني قبل الميلاد. وكان شأنه في هذا السبيل شأن كل من يتنبه لأمر من الأمور في مبدئه. ثم توفرت أمم الإفرنج من بعده على تحسين هذا الاصطلاح وإتقانه إلى الغاية التي وصلوا إليها في عهدنا الحاضر، مما يكاد يكون نهاية الكمال في هذا الباب.

فلقد أصبح الطفل، إذا قرأ في أحد الكتب الإفرنجية، لا يتلعثم ولا يتردد في التلاوة؛ بل يكون مماثلًا للشيخ العالم، سواءً بسواء. وإنما يقاس الاختلاف بين المبتدئ والمنتهي بدرجة المحصول من العلم الذي يبنى عليه مقدار الفهم. والفضل في ذلك راجع إلى تلك العلامات التي تواضعوا عليها، لتسهيل القراءة على كل إنسانٍ توصل إلى بسيط المعرفة بأشكال الحروف وتركيبها، بعضها مع بعضٍ، وإلى طريقة النطق بالكلمات التي تتألف منها.

أما القارئ باللسان العربي فلا يزال مضطرًّا، رغم أنفه، إلى التعثر والتسكع على الدوام، وإلى مراجعة نفسه بنفسه، إن كان قد أوتي شيئًا من العرفان. وعلى كل حالٍ، نرى أنه مهما بلغت درجته من العلم، لا يتسنى له في أكثر الأحيان أن يتعرف مواقع فصل الجمل وتقسيم العبارات، أو الوقوف على المواضع التي يجب السكوت عندها. فهو يَصل في الغالب رأسَ الجملة اللاحقة بِذيل الجملة السابقة، ونحو ذلك مما يشهد به الحس ويؤيده العِيان.

ولقد طالما فكر الغيورون على اللغة العربية، العاملون على تسهيل تناولها، في تلافي هذا الخلل الفاضح، وتدارك هذا النقص الواضح، خصوصًا بعد امتزاج الأمم بعضها ببعضٍ، وشيوع اللغات الأجنبية في بلادنا؛ فرأوا أن الوقت قد حان لإدخال نظام جديد في كتابتنا الحالية — مطبوعةً أو مخطوطة — تسهيلًا لتناول العلوم، وضنًّا بالوقت الثمين أن يضيع هدرًا بين تردد النظر وبين اشتغال الذهن في تفهم عباراتٍ كان من أيسر الأمور إدراك معانيها، لو كانت تقاسميها وأجزاؤها مفصولة أو موصولة بعلاماتٍ تبين أغراضها وتوضح مراميها.

فشرعوا يستعملون في مطبوعاتهم ومخطوطاتهم الرموز الخاصة بالإفرنج، ولكن على غير أصولٍ مقررةٍ أو قواعد ثابتة. فنشأ عن ذلك كثير من الخلط والارتباك؛ لأنهم لم يتمشوا في هذا العمل على وتيرة واحدة معروفة عند جميع القارئين على السواء. ولذلك لم يأت مسعاهم بالفائدة التامة التي توخَّوْها، وإن كان لهم فضل كبير في الشعور بوجوب هذا الإصلاح، والعمل على الوصول إليه بقوتهم الذاتية الفردية، لا تجمعهم رابطة يرجعون إليها أو قاعدة يعتمد الناس عليها.

بقيت الحال على هذا المنوال في ديار مصر، وهي الملاذ الأخير للغة العرب، والموئل الكبير لعلومهم وآدابهم.

وأما البلاد العربية الأخرى، فالأمر فيها أشد وأنكى.

حتى إذا أشرقت علينا أنوار هذا العصر العباسي المجيد، أخذت اللغة في الانتعاش، خصوصًا عندما أقرت الحكومة الخديوية المصرية إحياء الآداب العربية.

وكان من كمال التوفيق أن أتاح الله للهيمنة على نظارة المعارف العمومية، والإشراف على إحياء الآداب العربية، سعادة النابغة المفضال أحمد حشمت باشا. فقد أخذ، منذ تقلد زمام هذه النظارة، في إعادة اللغة العربية إلى مكانتها الطبيعية من الرجحان في جميع المدارس الأميرية، كما أخذ يتحرى الأسباب الموصلة إلى إحياء الآداب العربية في أجمل شكل، وعلى أحسن مثال.

وكان من باكورة أعماله في هذا الإحياء أن عهد إلى واضع هذا، بمباشرة طبع الجزء الأول من كل من الموسوعتين الحافلتين الموسومتين «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري، و«مسالك الأبصار، في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العُمَري.

ولقد أشار سعادة أحمد حشمت باشا بتدارك النقص الحاصل في تلاوة الكتابة العربية؛ وطلب استنباط طريقة لوضع العلامات التي تساعد على فهم الكلام، بفصل أجزائه بعضها عن بعض، ليتمكن القارئ من تنويع صوته؛ تبعًا لأغراض الكاتب، وتوضيحًا للمعاني التي قصدها، ومراعاةً للوجدان الذي أملَى عليه.

واشترط (حفظه الله) أن يكون ذلك الاصطلاح بطريقة منطقية مضبوطة منطبقة على القواعد والأصول المقررة للوقف والابتداء، في اللغة العربية.

ثم رجعت إلى ما تواضع عليه الإفرنج في هذا المعنى، من كتب النحو ومعاجم اللغة المستفيضة بين الناس. فكانت نتيجة البحث مما يَقَرُّ الخاطر، ويسر الناظر؛ فقد وجدت، من حسن الحظ، أن الاصطلاحين يمكن التوفيق بينهما في أهم المواضع، وفي أكثر المقامات دورانًا في الكلام.

ذلك بأنني تحققت أن الأسلوبين لا يختلف بعضهما عن بعض إلا في جزئيات طفيفة، يمكن العربية أن تستغني عنها.

فلما اتسعت الدائرة، أحس أهل الرأي منهم بوجوب العمل على إصلاحٍ أول. فوضعوا علامات الشكل نقطًا بمداد أحمر فوق الحرف أو تحته أو على شماله. ثم رأوا بعد ذلك كثرة التصحيف، فوضعوا هذه النقط — مفردة أو مثناة أو مثلثة — فوق حروفٍ وتحت حروفٍ أخرى. ثم بدا لهم بعد ذلك أنه لا يتيسر لكل إنسان وجود مدادين عند الكتابة، فضلًا عما هنالك من ضياع الوقت، وإمكان تَطَرُّق الخلط، فعدلوا عن الشكل بطريق النقط، فوضعوا علامات الشكل المستعملة الآن. فكان إصلاحًا ثالثًا.

ثم جاء الطور الرابع — طور الكمال — فوضعوا علاماتٍ خطية مختزلة من بعض الحروف أو من بعض الكلمات، للدلالة على مواضع الوقف بأنواعه، وعلى مواقع الفصل، وعلى مكان الانتهاء، أى حيث يحسن السكوت التام. وأطلقوا على هذا الاصطلاح الراقي اسم: «الوقف والابتداء». فوضع القوم للوقف الاختياري حروفًا ونقطًا وخطوطًا يمتاز بها السكون والإشمام والروم والتضعيف، كما وضعوا علامات لفظية وخطية لكل من أنواعه الأربعة (الاستثباتي والإنكاري والتذكري والترنمي). وكذلك نص أئمة المسلمين على تنويع الصوت في الكلام: تحذيرًا وتبشيرًا إلخ. ونص سيبويه على أن العربي، لحرصه على بيان الحركة في آخر كل كلمة سأله عنها، كان يعقبها بلفظة (يا فتى). وبهذه الوسيلة كان سيبويه يستدل على أن الكلمة مصروفة ومجراةً، لم يكن في وسع إمام النحاة أن يعلم إن كانت تلك الكلمة مجراة أم لا.

غير أن معاشر الكاتبين بالعربية لم يراعوا ذلك الاصطلاح النافع، مراعاة تامةً، اللهم إلا في كتابة المصحف الشريف، دون سواه. وكأنهم ضنوا بالوقت، وتطلبوا الإسراع والتعجيل في سائر أنواع الكتابة، فأهملوا هذه العلامات. ولكن بعض العلماء ما زالوا محافظين في كتبهم على وضع الحركات الدالة على الشكل، وجاراهم نفر من النساخين الذين اتخذوا الأمانة رائدًا لهم في أعمالهم، وتوخوا تسليمها للخلف كما وصلت إليهم.

أما السواد الأعظم من العلماء والنساخين فقد أهملوا هذا الشكل، بل تراخوا في وضع النقط، نقط الإعجام ذاتها. فكان ذلك الإهمال المزدوج مثارًا للإبهام والالتباس بين الناس، على ما هو مشهور عند العارفين، من طلبة العلم والبحاثين.

حتى لقد تطرق الخلل إلى كثير من نفس الألفاظ والمسميات، فأصبحت الكلمة الواحدة فيها قولان فأكثر، من جهة وضع النقط على حروفها؛ وقولان فأكثر، من طريق التلفظ بحركاتها وسكناتها.

فلما ظهرت الطباعة العربية، زادت الحال إشكالًا وتعقيدًا. وهذا معظم الكتب بين أيدينا، نرى الصحائف فيها مسودة مطموسة بالكتابة من أولها إلى آخرها، بلا فاصل بينها يستريح عنده النظر أو اللسان. وهو أمر طالما أحس الناس بمضاره المتعددة، وحال دون التيسير في الفهم أو الوصول إلى المطالب المقصودة.

وأشد ما يظهر هذا النقص في معاجم اللغة (قواميسها) وفي كتب الأدب، وفي أسفار التاريخ، ونحوها. بحيث إن الباحث يضيع عليه كثير من وقته إلى أن يظفر بضالته؛ بل قد يمر بنظره على موضع الحاجة، ولكنه قد لا يقف عليه، أو لا يكاد يهتدي إليه، إلا من كان له صبر وممارسة، وهم القليل من القائمين بشئون التعليم، والمتوفرين على البحث والتنقيب.

أنعمتُ النظر في هذه الأسباب، الداعية إلى الخلل والاضطراب، ورأيت أن أحسن علاج لها هو إحياء الكثير من القواعد التي قررها علماء اللغة العربية، لبيان مواضع الوقف والابتداء؛ ورأيت من المفيد استعمال العلامات الإفرنجية، وإضافة رموز أخرى عليها، مما تدعو إليه طبيعة التركيب في الكلام العربي.

وإنما جنحت إلى هذا التوفيق بين القواعد العربية وبين العلامات الأجنبية، لتوحيد العمل، وتقليل الكلفة، وتسهيل السبيل: خصوصًا أن هذه العلامات قد شاع استعمالها في المدارس والمطبوعات والمخطوطات العربية في عصرنا هذا.

وفضلًا عن ذلك، وجدت بعض هذه العلامات قد استعملها النساخون المصريون في كثير من الكتب العربية، كما تشهد به الآثار المحفوظة بدار الكتب الخديوية، وكما تشهد به الآثار المنقولة بطريق التصوير الشمسي التي ستُتَّخذ أساسًا لإحياء الآداب العربية.

وفوق ذلك، قد استخدمها الأتراك في مطبوعاتهم، خصوصًا جرائدهم السيارة.

وأهم الدواعي التي قضت بالتعويل على هذه العلامات، أن التلاميذ المصريين في جميع المدارس الأميرية والأهلية والأجنبية يتعلمون هذه العلامات، أثناء تلقيهم اللغات الأجنبية. فلو اخترت علامات أخرى، لكان ذلك العمل موجبًا للتهويش (التشويش) على الطلبة، ولا سيما حديثي العهد منهم بالدراسة. وفي ذلك ما فيه، مما يتحتم تلافيه.

فلهذه الأسباب كلها، رأيت وجوب الاعتماد على هذه العلامات، بعد تعديل وضعها، بحيث يمكن كتابتها بالقلم العربي: مراعاةً لحركة اليد في الكتابة، من اليمين إلى اليسار.

وقد اصطلحت على تسمية هذا العمل ﺑ «الترقيم»؛ لأن هذه المادة تدل على العلامات والإشارات والنقوش التي توضع في الكتابة وفي تطريز المنسوجات. ومنها أخذ علماء الحساب لفظة «رقم وأرقام» للدلالة على الرموز المخصوصة للأعداد. فنقلناها نحن لهذا الاصطلاح الجديد، لما بينهما من الملابسة والمشابهة.

وعندي أنه لا موجب لاستعمال هذه العلامات في كتابة القرآن الكريم؛ لأن علماء القراءات — رحمهم الله — قد تكفلوا بالإشارة إلى ما فيه الغناء والكفاية فيما يختص به. وربما كان الأوفق عدم استعمالها أيضًا في كتابة الحديث الشريف، لأن تعليمه حاصل بطريق التلقين، وأما روايته فلا بد فيها من الدراية أيضًا.

ولي أمل شديد في أن يكون من وراء هذا الصنيع الجديد فائدة للِّسان العربي وأهله، بفضل الله وكرمه. إنه عليم بالنيات، وهو المستعان على تحقيق الغايات!

(١) علامات الترقيم

(٢) بيان القواعد اللازم مراعتها في استعمال علامات الترقيم