التحول في أنماط التجارة

مقدمة

لا تَتوازى الاتجاهات الاقتصادية مع الاتجاهات السياسية بصورة دائمة؛ فقد اتسم نصف القرن، الذي يَربط العقود الأخيرة من القرن السادس عشر، بالعقود الأولى من القرن السابع عشر، بوقوع عدد من الأزمات السياسية التي استحوذت على اهتمام المؤرِّخين، مثل تمرُّد الجند على الباشا العثماني، وظهور قوة المماليك وتحدِّيهم للسلطة العثمانية. وافترض المُؤرِّخون أن التجارة قد اضمحلَّت خلال تلك الفترة، دون أن يبذلوا الجهد في دراستها. وغلبت على أحكامهم مقولة أن المنطقة قد فقدت الحيوية التي اتَّسمت بها من قبل، خلال تلك الفترة، نتيجة التحول في طرق التجارة الدولية، وأرجعوا أسباب تراجع أهمية المنطقة عن ذي قبل، إلى اتصال التجار الأوروبيِّين بمَصادر التجارة الأسيوية اتصالًا مُباشرًا، وتطور الطرق البحرية عبر الأطلنطي. وتهدف مثل تلك المقولات إلى طمس حقيقة أكثر تعقيدًا، يَصعُب فهمها من خلال قراءة تاريخ المنطقة من منظور التاريخ الأوروبي أو من خلال المصادر الأوروبية وحدها، على نحو ما جرى العمل به في الماضي. وباستطاعتنا أن نضع الأمور في إطارٍ آخر من خلال مُتابعة النشاط التجاري في تلك الحقبة الحاسمة من تاريخ المنطقة، وتحديد بعض مَعالِمه البارزة. فلا يعني بُزوغ نجم أوروبا أن منطقة البحر المتوسط قد غطَّت في سبات عميق — على نحو ما يزعم بعض المؤرِّخين — ذلك لأن التجارة ظلت تحتلُّ مرتبة الأهمية داخل العالم العثماني، ولأنَّ العلاقات التجارية مع أوروبا كانت ذات طابع خاص.

وبتتبُّعنا لنشاط التجار في ميدان التجارة الدولية، تتَّضح ملامح صورة لتلك الحقبة التاريخية، تختلف عن تلك التي رسمتها المصادر سالفة الذكر. والواقع أن تلك الحقبة شهدت ظهور اتجاهات تجارية جديدة، تميَّزت بالتوسع في إقامة الشبكات التجارية، واتجاه التجار إلى استثمار أموالهم في الإنتاج، وخاصة إنتاج المحاصيل الزراعية التي يَزيد الطلب عليها في الأسواق الخارجية، وكان السكَّر من أهم تلك السلع. كما شهدت تلك الحقبة طرح سلعة جديدة وهامة في الأسواق العلمية هي البُن الذي استطاع تجار القاهرة احتكار تجارته. وكانت تلك التطوُّرات وراء ظهور أساطين التجار، ورواج أحوالهم المالية. ويُمكن أن نُرجع صلة أبو طاقية بتلك التطورات إلى العقدين الأولين من القرن السابع عشر، بعد أن عركته الخبرة بالعمل التجاري، فأصبح تاجرًا محنكًا يعمل من خلال مجموعة من الشبكات التجارية المعقَّدة.

وعلى نقيض ما يُقال عن اضمحلال التجارة والزراعة، نستطيع القول إن تلك الحقبة اتسمت بالحيوية الاقتصادية التي أصابت الكثير من القطاعات، بما في ذلك التجارة والزراعة وبعض مظاهر الإنتاج. ويُمثِّل ذلك الانتعاش الاقتصادي، دعامة المستوى الذي حقَّقه التجار، في مجال الثروة والتميز. وتعكس حياة أبو طاقية وزملائه الكثير من تلك التغيرات. فكان الاتجاه الذي نمَت من خلاله ثروة أبو طاقية، انعكاسًا لتغيرات أكبر حجمًا وأهم قدرًا على الصعيدَين الإقليمي والعالمي.

ودراسة سيرة أبو طاقية وغيره من التجار أبناء جيل أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، تَدحض النَّمطية التي اتَّسمَت بها بعض الدراسات، والتعميمات التي توصَّلَت إليها، وتُؤكِّد فكرة التنوُّع والتباين بين ولايات الدولة العثمانية وبعضها البعض. فعلى حين يذهب بعض المؤرِّخين إلى أن إدماج الاقتصاد العثماني في الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي يعود إلى القرن السادس عشر، تُشير الأدلة التاريخية إلى وجود اختلافات — في هذا الصدد — من ولاية إلى أخرى، وأنَّنا إذا قبلنا بهذا الرأي فيما اتصل بالبلقان أو الأناضول، فإن ذلك لا يَصدق على مصر؛ حيث تأخَّر ذلك الاندماج قرنًا آخر من الزمان.

ويُمكننا أن نقسم تلك الفترة إلى مرحلتَين رئيسيتَين؛ إحداهما مبكرة، تعود إلى أواخر الحكم المملوكي والعقود الأولى من الحكم العثماني، والأخرى وقعت في النصف الثاني من القرن السادس عشر، وحتى زمن أبو طاقية.

وارتبطت المرحلة الأولى بوقوع حدثَين؛ أولهما ضم مصر إلى الدولة العثمانية. ذلك الحدث الهام الذي أدخل تغييرًا على أوضاع التجار بالقاهرة؛ فقد تخلَّصُوا من قبضة السلطة التي فُرضت عليهم منذ القرن الخامس عشر؛ إذ فرض السلطان برسباي الاحتكار على التجارة في عام ١٤٣٢م، وأصبحت الدولة تَنفرِد ببيع وشراء بعض السلع الرئيسية من تجارة البحر الأحمر، كالفلفل وغيره من التوابل. وحرم على التجار — منذ ذلك التاريخ — التعامل بهذه السِّلع إلا عند نفاد المخزون فيها عند السلطان. وقد أدَّى ذلك — بالطبع — إلى إلحاق تغيير جذري بأوضاع تجار الكارمية الذين احتكروا تجارة البحر الأحمر منذ القرن الثالث عشر؛ لأن احتكار الدولة لتجارة البحر الأحمر، جعل الكارمية يَنحدِرون إلى مرتبة الوكلاء الذين يَتجرون بالتوابل لحساب السلطان، ولا يَستطيعون بيع ما لديهم منها إلا عندما يتم تصريف المخزون السلطاني. كذلك تعرَّضت أرباحهم للانخفاض؛ لأنَّ الدولة تولَّت تحديد الأسعار لمصلحتها وليس لمصلحة التجار، وقيَّدت — تبعًا لذلك — حرية الكارمية في التحرك، كما غلَّت أيديهم عن تحقيق ما يَطمحون إليه من ربح، وما لبثوا أن اختفوا من الساحة التجارية بالقاهرة مع نهاية القرن الخامس عشر، وقد تابع خلفاء برسباي نظام الاحتكار لما كان يُحقِّقه من موارد مالية.

وأدَّى الفتح العثماني لمصر عام ١٥١٧م إلى إنهاء احتكار تجارة الفلفل وغيره من سلع البحر الأحمر، فلم يكن لدى الدولة العثمانية اهتمام معيَّن بالإبقاء عليه، وخاصة مع بروز مشكلة الوجود البرتغالي بالهند، فكان ذلك تغيرًا كبيرًا في هيكل التجارة، أثَّر على أوضاع التجار في العقود التالية؛ إذ ترك الحبل على الغارب، وأصبح الميدان خاليًا أمام التجار الذين ما لبثوا أن جنوا الأرباح الطائلة من تجارة البحر الأحمر.

ويُمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب يعود بعضها إلى الطريقة التي مارس بها البرتغاليون نشاطهم التجاري، وعدم مقدرتهم على تحقيق السيطرة الفعالة على تجارة التوابل؛ فقد حاولوا فرض حصار على مصادر تجارة التوابل، ولكن إمكاناتهم حالت دون الاستمرار في الحصار لوقت طويل. ومِن بين الأسباب أيضًا، أنَّ طريق البحر الأحمر، كان يُوفِّر لولايات الدولة العثمانية البضائع الشرقية بشكل مُتزايد. وأدَّى ضم مصر إلى الدولة العثمانية إلى فتح أسواق جديدة داخل الدولة نفسها، والبلاد التي تاجَرَت معها، بما ترتب على ذلك من زيادة الطلب على السِّلَع المجلوبة عن طريق البحر الأحمر عبر مصر. أضف إلى ذلك أن زيادة السكان في المراكز الحضرية العثمانية وفي أوروبا، وفي القرن السادس عشر، كانت مسئولة جزئيًّا عن زيادة الطلب على تلك السلع. ولذلك كانت الأرباح التي حققها التجار، خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر، بالغة الارتفاع، واستطاع التجار أن يجمعوا — في العقدين الأخيرين من القرن — أموالًا طائلة من اشتغالهم بتجارة البحر الأحمر، كانت — بلا شك — تفوق كثيرًا ما حقَّقه التجار من ربح منذ بداية الحكم العثماني.

واستفادت المراكز التجارية — كالقاهرة والإسكندرية — من إحياء تجارة التوابل بالبحر الأحمر، استفادةً كبيرة، وكذلك كانت الحال بالنسبة للبنادقة الذين جاءوا في مقدمة المُنتفِعين بتلك التجارة؛ فقد ساعدهم ذلك على الاحتفاظ بموقعهم كمُوزِّعين للبضائع الشرقية في أوروبا. ولم يكن تجار القاهرة المشتغلين بتجارة البحر الأحمر يقلون عن غيرهم انتفاعًا بها، فساعدَهم مُعدَّل التعامل التجاري على توسيع نطاق نشاطهم. والواقع أن دراسة جيل التجار الذي عاش في العقود الأخيرة من القرن السادس عشر، يدلُّ على أن اختفاء الكارمية من الساحة بمصر كان مؤقتًا، فقد ظهر جيل جديد من التجار — في مُنتصَف القرن السادس عشر — كانت لهم بعض ملامح الكارمية، وإن كانوا لا يَنتمُون إليهم. وبذلك يمكن أن نرى اختفاء الكارمية — الذي كثيرًا ما يُنسب إلى الاضمحلال العام للتجارة بالمنطقة — على ضوء التطورات الأخيرة التي تلت تلك الحقبة.

وقد تزامنت المرحلة الثانية مع حياة إسماعيل أبو طاقية، وكانت التغيرات التي صاحبتها لا تقلُّ أهمية عن تلك التي وقعت خلال المرحلة الأولى. فقد قام أبناء جيله من التجار بإدخال تعديلات هيكلية على أنماط نشاطهم التجاري. ولا شكَّ أن الأموال التي تراكمت في أيديهم من الأرباح الطائلة التي حقَّقوها قد ساعدتهم على ذلك. وتناولت التغييرات التي أدخلوها على أسلوب ممارستهم للنشاط التجاري ظهور أنواع مختلفة من الاستثمار أتاحت لهم فرصة التحكم في السلع التي زاد الطلب عليها. ويُلقي التحليل الدقيق، للأسلوب الذي اتبعه أبو طاقية — وأبناء جيله من التجار — في ممارسة عملهم اليومي، الضوء على أبعاد النشاط التجاري في تلك الحقبة؛ فقد ساعدهم الاستثمار في زراعة المحاصيل النَّقدية وفي الأنشطة الإنتاجية الأخرى، على ربط مصادر الإنتاج في مصر بالطلب على السلع في السوق الخارجية.

وبعبارة أخرى، كانت التعديلات التي أدخلها أبو طاقية — وجيله من التجار — على أنماط العمل التجاري نابعة من مبادرتهم الذاتية، ولم تكن من وحي السلطة السياسية، أو استجابة لتغلغل التجارة الأوروبية في المنطقة. وهي ذات التغيرات التي يربط المؤرخون عادة بينها وبين إدماج بلاد الدولة العثمانية في الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي، بما ترتب عليه من تهميش الاقتصاد العثماني. ولكن في هذه الحالة، كانت التعديلات التي أدخلت في نصف القرن الذي يقع بين نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، تتم في إطار السوق العثمانية، بمعزل تمامًا عن عملية التهميش سالفة الذكر، كما لم تكن جزءًا من عملية تكوين اقتصاد تابع، أو خطوة في الطريق إليه. غير أننا نستطيع ملاحظة حدوث نفس الظاهرة مع بداية التغلغل التجاري الأوروبي في المنطقة؛ تَتْجير الزراعة، وربط الزراعة والإنتاج بالطلب على السِّلَع في السوق. ولكن التغيرات التي حدثت في الحقبة موضوع الدراسة كانت مُستقلةً عن الرأسمالية الأوروبية، وسبَقَت عملية التهميش التي لحقت بالاقتصاد العثماني بقرنَين من الزمان.

ونستطيع أن نتبيَّن بعض الأسباب المباشرة لتلك التغيُّرات، فالتاجر الذي يستثمر أمواله في الزراعة أو الإنتاج السلعي، يحتاج إلى قدر مُعين من الضمانات، ليطمئن — مثلًا — إلى أن أمواله ليست عرضة للمصادرة. وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية التي نعرفها، لنا أن نفترض أن التجار أحسُّوا بالاطمئنان على ثرواتهم، وإلا كانوا قد أحجموا عن التورط في تلك الاستثمارات الكبيرة. وأيضًا، لنا أن نَفترض أنهم كانوا قادرين على تحقيق ثروات طائلة — اعتمادًا على ما لدينا من معلومات عن حالة أبو طاقية — مكَّنتهم من تحريك جانب من رءوس أموالهم من ميدان التجارة مؤقَّتًا، لاستثمارها في مجالات تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق العائد.

أضف إلى ذلك، أن الرخاء المتنامي الذي شهدته أوروبا، نتيجة التوسع الخارجي، أدَّى إلى زيادة في الطلب على سلع معيَّنة. ويعدُّ القرن السادس عشر معلمًا للتوسع في جميع قطاعات التجارة، ومن مَظاهر ذلك التوسُّع، التنافس المتزايد على أسواق البحر المتوسط بين الدول الأوروبية المعنية بالتجارة. وشارك في ذلك الإنجليز والهولنديون، والفرنسيون الذين نافسوا البنادقة في ذلك الإقليم. فكانت تلك الظروف دافعًا للتجار الوطنيِّين للبحث عن مجالات جديدة للنشاط التجاري؛ ومن ثم يمكننا أن نضع التطورات التي لحقت بالتجارة في القاهرة في سياق ظاهرة التركُّز التي غلبت على التجارة العالمية عندئذٍ.

وقد أحسَّ تجار القاهرة بتبعات تلك التغيرات من نَواحٍ مختلفة، يتضح ذلك من مقارنة المجال الجغرافي لتجار الكارمية في العصر المملوكي بنَظيره الخاص بالتجار العثمانيين المُعاصرين لأبو طاقية؛ فقد امتدَّ نشاط الكارمية — الذين تحكموا في تجارة طريق البحر الأحمر لأكثر من قرنين من الزمان — إلى الصين وسمرقند وهيرات. وكانت أبعد نقطة وصل إليها نشاط أبو طاقية أو الرويعي عند نهاية القرن السادس عشر، الديبل وجوا على الشاطئ الغربي للهند. وبعد ذلك بقليل، أصبح بلوغ تلك المنطقة عسيرًا، حتى إذا جاء القرن الثامن عشر، أصبح التجار القاهريُّون لا يتعاملون مع أي بلاد تقع إلى الشرق فيما وراء جدة ومكة.

وكان التغيُّر في الأذواق، وتزايد الطلب على سلع معينة، وراء التعديلات التي أدخلها التجار من أمثال أبو طاقية على تجارتهم … فالتاجر الماهر يشعر بنبض السوق، ويتجاوب معه، وهو أمر كان ميسورًا عندئذٍ من خلال الشبكات التجارية التي كانت موجودة في القاهرة والمراكز الحضرية الأخرى التي تعامل التجار معها. وكان أبو طاقية واحدًا من بين التجار القلائل الذين تتوفَّر لديهم إمكانيات تغيير نمط التعامل التجاري؛ من حيث وفرة رأس المال، وأدوات العمل التجاري، والهيكل التنظيمي، ثم بُعد النظر والحنكة. فقد كان موقعُه بالنسبة للمراكز التي تعامل معها، وكان له فيها شركاء ووكلاء؛ كإستانبول، ومكة، وجدة، يعطيه ميزة الإحساس بالتغير في نسق الطلب، أو في معدلات الأسعار، ويتيح له فرصة إعادة تقويم أسلوب الأداء التجاري. وكان باستطاعته أن يتمهَّل في اجتناء الربح حتى يستقرَّ نمط جديد من أنماط الاستثمار الذي ارتاده، ويأتي أُكله بعد حين. ولا بد أن تكون الوكالات التي قضى بها معظم وقته، والتي يؤمها التجار من أصقاع بعيدة، قد زودته بقدرة على تحديد الاتجاه فيما يتعلَّق بالتغيُّرات التي تطرأ على السوق، فاستفاد أبو طاقية من إقامته الدائمة بالقاهرة، في التنسيق مع التجار الذين يُمارسون نشاطهم بالوكالات، والوقوف على المعلومات الخاصة بالعرض والطلب في مختلف المراكز التجارية التي تعامل معها، من خلال شركائه ووكلائه العديدِين، الذين يَفِدون إلى القاهرة من مختلف الأنحاء.

(١) اتجاهات تجارية جديدة

لعلَّ من أنسب سبل الاتجاهات التجارية الجديدة رصد نشاط بعض التجار البارِزين، أولئك الذين كان بمقدورهم استثمار مبالغ مالية كبيرة في مشروعات ذات حجم كبير. والذين باستطاعتهم أن يُحدِّدوا اتجاه التغيير في أسلوب العمل التجاري إلى حدٍّ ما. والطريقة التي تصرَّف بها كبار التجار حيال التغير في أنماط التجارة الدولية، تدلُّ دلالة واضحة على بروز اتجاهات جديدة، وخاصة عند التجار من أمثال أبو طاقية وعلي الرويعي وجمال الدين الذهبي ممَّن وصلوا إلى مرتبة شاهبندر التجار.

(٢) تجارة البن

(٣) إنتاج السكر

غير أن أهم نشاط يتَّصل بالتوافق مع ما طرأ على السوق من تغيُّرات، يتمثل في دخول أبو طاقية ميدان زراعة القصب وصناعة السكر. فنرى من خلال تتبع نشاطه والتجار من أمثاله ارتباطهم بزراعة القصب وصناعة السكر ثم تصديره إلى السوق الخارجية. كما تقودنا الدراسة الدقيقة للمعلومات الخاصة بهذا النشاط إلى إلقاء الضوء على المظاهر الخاصة بعلاقة الدولة والطوائف بالإنتاج.

ولا بدَّ أن يكون أبو طاقية ومُعاصرُوه قد أدركوا تلك الأهمية الاقتصادية للسكَّر قبل زمانهم بقرن ونصف القرن، رغم أن العديد من معامل التكرير، مثل تلك التي كان يَملكها السلطان الغوري في باب زويلة وبولاق وغيرها من المعامل كان بعضها منتجًا، والبعض الآخر مُتوقفًا عن النشاط، إلا أنها كانت جميعًا ماثلة للناظرين. فاتَّجه كبار التجار من أمثال أبو طاقية إلى عادة تشغيل تلك الطاقة الإنتاجية المعطَّلة.

ولم يكن ذاك التغيُّر عند أبو طاقية يعني زيادة صادراته من السكر، بقَدر ما كان يعني أن تحولًا هيكليًّا قد حدث بالنسبة لشبكته التجارية، التي امتدَّت إلى المراكز التجارية الرئيسية كإستانبول، ودمشق، ومكة، وجدة، وتضمَّنت التجار والعاملين الذين يقدمون له ما يحتاج إليه من الخدمات. وكان أبو طاقية على يقين أنه كلما امتدَّت شبكته التجارية تكاثرت أرباحه، ومع دخوله مجال تجارة السكر في مطلع القرن السابع عشر، كان عليه أن يعدل من أسلوب عمله. فقد أقام شبكات جديدة في الريف، وخاصة منطقة الدلتا، تعاملت مع مجموعات جديدة من الناس مثل شيوخ القُرى والمُلتزمين، كما شغلته مشاكل النقل والتخزين التي احتاجها ذلك المشروع الاستثماري، الذي جرَّه إلى الزراعة والإنتاج الصناعي، مما يُعدُّ تحولًا كبيرًا في مجرى نشاطه؛ لأن تجارة السكَّر جعلته يهتم بزراعة القصب، وصناعة السكر، وأسواق التصدير، اهتمامًا تداخلت فيه تلك المراحل مع بعضها البعض، مما يَعني تدفق رأسماله على تلك المجالات الثلاثة، وارتباطه بالاقتصاد المصري بشتى قطاعاته، ومختلف مظاهره.

كما أنَّ السكر ظلَّ يُعد من السلع الكمالية في أوروبا حتى مطلع القرن السادس عشر، على نحو ما يَذهب إليه برودل، واقتصر بيعه على الصيدليات لمداواة المرضى، وعُدَّ من الهدايا القيمة التي تُقدَّم للأمراء وعِلية القوم. ثم أخذ استهلاك السكر في الانتشار حتى أصبح مُتوفرًا على جميع الموائد في بلاد أوروبا. وحدث ذلك عندما كان سكان أوروبا يَتزايدون، فقيل إن عدد السكان قد تضاعَف عند نهاية القرن. وبعبارة أخرى، كانت هناك زيادة في الطلب على السكر في مختلف الأسواق، ولا بدَّ أن يكون أبو طاقية قد علم بذلك من وكلائه في إستانبول، ومن التجار الأوروبيِّين الذين يَفِدون إلى القاهرة، ومن اليهود ملتزمي الجمارك الذين كانوا على صلة وثيقة بالتجار الأوروبيين، وخاصة البنادقة، والذين كان لهم وكلاء يترددون على البندقية … فرغم استمرار الحاجة إلى السكر في الأسواق الخارجية، يبدو أن تلك الفترة شهدت قفزة في الطلب العالمي على السلعة.

وقد استفاد أبو طاقية من إنتاج السكر بالريف استفادة واضحة؛ فقد سهَّل نقل الإنتاج، ووفَّر من كلفة النقل، وربما كانت أجور العمال بالريف تقلُّ عنها بالقاهرة، وحتى لو كان الفرق في الأجور ضئيلًا بين القاهرة والريف، فإنَّ حاجة إنتاج السكَّر إلى المزيد من الأيدي العاملة يبرر خفض التكاليف. وكان ما يهمُّ التاجر الذي يَتعامل بكميات كبيرة من السلعة، أن يكون ما يَحتاجه منها جاهزًا عند الحاجة لتصدير الشحنات عبر البحر المتوسط أو البحر الأحمر. ومِن ثم كانت الاتفاقات التي يُبرمها مع زراع القصب وصناع السكر تعطيه الأفضلية في التعامل.

ومن المظاهر الهامة المتَّصلة بتلك المسألة، الحصول على المواد الخام، الذي كان أمرًا حيويًّا بالنسبة لبعض الطوائف، فكان يتمُّ تنظيمه للتأكُّد من حصول كل عضوٍ على نصيبه من الخامات. غير أنه لا يبدو أن تلك القاعدة طُبقت عند كل الطوائف في حالة وفرة المواد الخام اللازمة للإنتاج. فلا نجد في وثائق تلك الفترة أي إشارة إلى قيام الطوائف بفرض قيود على مُلاك معامل تكرير السكر بالقاهرة، أو معامل الصابون بالقدس، لتحديد كميات قصب السكر في الحالة الأولى، أو زيت الزيتون في الحالة الثانية، التي يحصل عليها هؤلاء من الزراع؛ ومِن ثم نستطيع القول إن تنظيم الطوائف لم يكن ثابتًا صارمًا، وإنما استجاب للأحوال المُتغيرة كوفرة العرض أو تزايد الطلب في الأسواق العالمية على إنتاج معين.

وقد شهدت مصر ظاهرة مُماثلة في حقبة زمنية تالية، عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تحت حكم محمد علي. فقد سعى المماليك — في القرن الثامن عشر — إلى زيادة أرباحهم التجارية، واستثمروا أموالًا في الزراعة لتوفير الغلال اللازمة للتصدير إلى فرنسا. وبمقارنة ذلك النشاط، بالنشاط الذي مارسه أبو طاقية، يتضح الاختلاف بينهما من عدة جوانب أساسية؛ ففي نهاية القرن الثامن عشر، حدث تعارض بين مصالح التجار واقتصاد العالم الرأسمالي الذي كان آخذًا في الاتساع، مما جعل مصر والبلاد المناظرة لها تتجه إلى تصدير المحاصيل الزراعية والمواد الخام إلى العالم الرأسمالي. كما أنَّ التغيُّرات التي أدخلها محمد علي على الاقتصاد بربط عرض المحاصيل الزراعية بالطلب في السوق الأوروبية، أدَّت إلى إيجاد رابطة أوثق مع اقتصاد أوروبا على حساب العلاقات التجارية مع اقتصاد العالم العثماني، وقد أدَّت هذه العملية إلى خلق اقتصاد هامشي في مصر — بعد منتصف القرن التاسع عشر — سيطرت عليه المصالح الرأسمالية الأوروبية المُتنامية. غير أنَّ مشروعات أبو طاقية — التي قامت قبل ذلك بقرنين من الزمان — كانت مُختلفة تمامًا؛ إذ قامت على التوسع في إنتاج السكر وتصديره إلى الأسواق الخارجية؛ أي كان يُصدر إنتاجًا صُنِع محليًّا، ولم يكن يُصدِّر محاصيل زراعية أو خامات. وبذلك لا يكون التدهور قد حدث بمجرَّد غياب السيطرة على التجارة والصناعة، على نحو ما يذهب إليه بعض المؤرخين، كما أنه ليس من الضروري أن يُؤدي تنشيط التجارة مع أوروبا إلى إضعاف الهياكل التنظيمية المحلية. فعندما اضمحلَّ دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حلَّت محلَّها جماعات أخرى، أتاح لها هذا التغير فرصة الظهور.

ورغم أن تجارة مصر — خلال تلك الفترة — كانت تصبُّ في إطار اقتصاد العالم العثماني، لا زال باستطاعتنا أن نجد الدليل على وجود تطور ملحوظ في التجارة مع أوروبا، التي نلمح بعض مظاهرها في العلاقات التجارية مع البندقية؛ فقد أتاحت ظروف الفترة لأبو طاقية أن يُوسِّع علاقاته المباشرة مع البندقية، ففتح بذلك مجالًا للتجارة المصرية في مناطق لم تُتح للتجار المصريِّين فرصة ارتيادها. لقد كانت العلاقات التجارية مع البندقية والتجار البنادقة علاقات بالغة القدم، فكان البنادقة — فيما نعلم — يفدون دائمًا إلى القاهرة أو الإسكندرية لابتياع ما يحتاجونه من السلع، ولم يكن تجار مصر أو وكلاؤهم يقصدون البندقية لتسويق بضائعهم. وقبل الفتح العثماني، لعب البنادقة دور موزِّع السلع الشرقية عامة والتوابل خاصة في الأسواق الأوروبية. وبعد الفتح العثماني بقليل، حصل البنادقة على تصديق من جانب الدولة العثمانية أصبح للتجار البنادقة بموجبه حق الاحتفاظ بكل المزايا والتسهيلات التي كانت لهم في عصر سلاطين المماليك. وبذلك استمرَّت علاقاتهم التجارية بالمنطقة نشطة طوال القرن السادس عشر، فكانوا يجلبون إلى مصر مختلف السلع الأوروبية ليتم تسويق بعضها محليًّا، ويُصدر بعضها الآخر إلى جهات مختلفة خارج مصر عن طريق جدة ومكة على وجه الخصوص، ولذلك تأثر البنادقة كثيرًا ببروز الهولنديين كمُوزِّعين للتوابل في أسواق أوروبا، فاهتزت مكانتهم اهتزازًا شديدًا. وإذا كان البنادقة قد فقدوا السيطرة على سوق التوابل في أوروبا، فقد جربوا حظهم في تجارة السكر لتلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق الأوروبية. ونجد مِن حينٍ لآخر إشارات بالمصادر إلى تجار بنادقة مارَسُوا نشاطهم بالقاهرة، وعملوا كوسطاء بين تجار بلادهم وبعض تجار القاهرة الذين كانوا يرغبون في تصدير البضائع إلى البندقية أو يَستَورِدون سلعًا منها.

وشهد مَطلع القرن السابع عشر مُنافسة حامية الوطيس بين الدول الأوروبية التجارية للسيطرة على تجارة البحر المتوسِّط، فبدأ البنادقة يَفقدون سيطرتهم — تدريجيًّا — على تلك التجارة التي كانت من قبل وقفًا عليهم، في حين شقَّ مُنافسوهم الهولنديون والفرنسيون طريقهم إلى أسواق مصر والشام. واتخذت تلك المنافسة عدة مُستويات؛ فعلى مستوى الدولة، دارت اتصالات بين تلك الدول والسلطات العثمانية في إستانبول، للحصول على امتيازات من السلطان للتجار التابعين لبلادهم، كتخفيض العوائد الجمركية، وتأمين التجار على أرواحهم وأموالهم، والمُوافقة على إقامة قنصليات لرعايتهم. وعلى مستوى الميدان التجاري دارت منافسة من نوع آخر بين التجار وبعضهم البعض، استعرضوا فيها قدراتهم على المناورة في السوق، وهو وضع أتاح للتجار المحليين فرصة تحقيق بعض المكاسب بحكم خبرتهم بأوضاع بلادهم.

غير أنه عندما قام أبو طاقية بمدِّ نشاطه التجاري إلى البندقية، لم يسعَ لاتخاذ وسطاء من التجار البنادقة، ولكنه اتخذ لنفسه وكلاء ومعاونين من اليهود الذين كانوا يعملون مُلتزمين للجمرك، أخذوا بضاعة أبو طاقية معهم وسافروا إلى البندقية فباعوها لحسابه هناك، وعادوا يَحملون بضائع أخرى طلب منهم شراءها لحسابه من البندقية، ثم قدموا له عند وصولهم القاهرة بيانًا بحساب تلك العمليات التي قاموا بها هناك نيابة عنه. ويعني ذلك أن أبو طاقية قام بمدِّ شبكته التجارية إلى البندقية. غير أن الغموض لا زال يلفُّ بتاريخ التجار العثمانيين عامة والمصريين خاصة، الذين تعاملوا مع الأسواق الأوروبية، ولا تزال بحاجة إلى دراسة نوع العلاقات المباشرة التي أقاموها، والسُّبُل التي اتبعوها لتوسيع نطاق شبكاتهم التجارية. ومِن الجدير بالالتفات أن أبو طاقية والتجار من أبناء جيله قاموا بمد شبكاتهم التجارية إلى البندقية في وقتٍ غلب فيه الظن أن نشاط مثل هؤلاء وغيرهم من تجار الشرق الأوسط قد تقلَّص بسبب اتِّساع التجارة الأوروبية، كما تُشير إلى أنَّ تجارتهم اتسمت بقدر كبير من الحيوية التي تحتاج إلى إلقاء المزيد من الضوء عليها. فقد ساعدهم هذا النشاط الاقتصادي على تعويض ما فاتهم من تجارة التوابل بالاشتغال بتجارة السكر. وقد قام أبو طاقية بتغيير وجهة نشاطه حوالي العقد الأخير من حياته في مجال استثمار رأس المال، والمشروعات والمعاملات المتَّصلة بإنتاج وتجارة السكر. ولم تكن نتائج إعادة هيكلة النظام التجاري اقتصادية فحسب، بل كانت اجتماعية أيضًا. فبمُجرَّد قيام النظام الجديد، وما ارتبط به من شبكة العلاقات التي تكوَّنت في القاهرة والريف، والسيطرة التي حققها التجار على تجارة السكر في السوق المحلية والأسواق الخارجية، تعرَّض عدد كبير من المشروعات الصغيرة للخطر، أو لم تتمكَّن من تدبير رأس المال لاستثماره على نحو ما فعل الرويعي وأبو طاقية، ومن ثم كان التطور الجديد في غير صالحهم. وكان عدد التجار القادرين على التحكم في سلعة هامة مثل السكر محدودًا للغاية، ورفع ذلك التحكم في السِّلعة من قدرهم بين التجار. وبذلك أدَّى ذلك التغير الهيكلي إلى دعم مركز حفنة من التجار الأقوياء احتلُّوا قمة الهرم الاجتماعي للحِرفة، وحقَّقوا مغانم أكثر من غيرهم من التجار. وهكذا ارتبط عدد من أساطين التجارة؛ مِثل علي الرويعي، وإسماعيل أبو طاقية، وجمال الدين الذهبي بالشاهبندرية، فقد ساعدهم نجاح مشاريعهم التجارية على الوصول إلى مرتبة الشاهبندر في تلك الفترة.

وكان التجار الأقل حجمًا ومَقدرة على تتبع أحوال العرض والطلب في الأسواق الخارجية، يستثمرون أموالًا أقل حجمًا في المجالات الجديدة. ولذلك كانوا أقل انتفاعًا بالتغيير من كبار التجار؛ ومن ثم أقل مقدرة على تغيير نظام تجارتهم. وبعبارة أخرى، كان التجار من أمثال أبو طاقية في قمة الهرم الاجتماعي، أقدر من غيرهم من التجار على مواجهة ما قد يحدث لتجارتهم من أزمات، فقد أدَّت الأوضاع الجديدة إلى حدوث استقطاب داخل جماعة التجار، حقَّق فيه من استطاعوا توفيق أوضاعهم مع التغيُّرات الجديدة مكاسب طائلة، بينما عجز غيرهم عن ذلك ووجدوا أنفسهم في وضع أقل مما كانوا عليه من قبل. ولعلَّ هناك عدد أكبر من التجار قد تأثروا بشكل غير مباشر، كالمشتغلين بتصدير الأرز أو الكتان، أو أولئك الذين قصروا تجارتهم على التبادل التجاري بين مصر والشام؛ أي إنَّ آثار ذلك التغيُّر الهيكلي لم يشمل التجار بنفس الدرجة.

كما أنَّ الروابط التي أقامها التجار مع المُشتغِلين بإنتاج السكر والأموال التي استثمَرُوها في زراعة القصب، أضرَّت بصغار مُنتجي السكر بالقاهرة من أصحاب المعامل. فرغم ازدهار الإنتاج، لم تتوفَّر لهم الأموال التي تُمكِّنهم من الحصول على الخامات بسعر مناسب، ولعلَّهم كانوا يَدفعون ثمنًا أكبر لشرائها، مما زاد من تكلفة إنتاج السكر عندهم عنه عند كبار التجار من أمثال أبو طاقية؛ ومن ثم حدث تمييز بين مُنتجي السكر، ارتبط بدرجة القدرة على توفير الخامات بسعر معقول.

وكما حدث بالنسبة لتجارة التوابل التي احتكرها سلاطين المماليك، أدَّى سقوط الدولة المملوكية إلى بُروز دور التجار ومُمارستهم للنشاط بحرية أكبر من ذي قبل. فالاستثمارات الكبيرة التي وجَّهها السلاطين المماليك إلى صناعة السكر، أصبحت بعد قرن تقريبًا تقدم من جانب التجار، والدليل على نجاح تلك الاستثمارات يتمثَّل في صادرات السكر إلى موانئ البحر المتوسِّط والبحر الأحمر. وبعبارة أخرى، لم يكن التوسُّع التجاري في فترة الدراسة مطابقًا لنموذج الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي؛ حيث كانت المواد الخام تمثل إجمالي الصادرات، بينما كانت المنتجات الصناعية تمثل غالبية الواردات. فقد لعبت صناعة السكر — التي دعمتها تلك الاستثمارات — دورًا في الحفاظ على التوازن على النحو المشار إليه.

خلاصة

وتبقى الحاجة ماسة إلى دراسات تغطي الفترة التي تلت وفاة أبو طاقية، وإن كانت الأدلة المتاحة الآن تشير إلى استمرار الملامح التي ميَّزت النشاط التجاري في الفترة موضوع الدراسة على مدى قرن ونصف القرن، عندما حان الوقت لإدخال تغييرات هيكلية من نوع جديد.