التركيب الاجتماعي

(١) التغيرات الأساسية والهامشية

كان للمركز المالي الذي بلغه أبو طاقية نتيجة ارتباطه بتجارة البحر الأحمر، وما اتَّصل به من الاشتغال بصناعة السكر، انعكاساته على الصعيد الاجتماعي؛ إذ أخذ وضعه الاجتماعي يتدعم تدريجيًّا حوالي العقد الثاني من القرن السابع عشر، متخذًا شكل روابط أقامها مع أناس كانوا يُشكِّلون جانبًا من بنية السلطة. ونتيجة لتلك الروابط وجد أبو طاقية نفسه طرفًا في التغيرات التي لحقت بالتوازن السياسي، شأنه في ذلك شأن غيره من أساطين التجار، وهو تغيُّر لم يَدُر يومًا بخلدهم.

وقد صاحب التحولات التي أثَّرت على الأحوال الاقتصادية للنخبة التجارية عند نهاية القرن السادس عشر، تغيُّرات في هيكل السلطة بالإدارة العثمانية في مركز الدولة والولايات التابعة لها على حدٍّ سواء. وبعبارة أخرى … لم يشهد آل أبو طاقية تطور جماعة التجار بالقاهرة فحسب، بل شهدوا — كذلك — التغيرات التي أصابت العلاقة بين القاهرة وإستانبول، التي تركت أثرًا واضحًا على وضع التجار، بقدر ما كان لها أثرها على القوى الاجتماعية الأخرى؛ إذ كانت السنين التي عاشها إسماعيل أبو طاقية (المتوفَّى عام ١٦٢٤م) ووالده أحمد أبو طاقية (المتوفَّى عام ١٥٩٦م)، وابنه زكريا (المتوفَّى حوالي ١٦٦٦م)، حافلة بالاضطرابات التي شهدتها الهياكل الاجتماعية والسياسية، فعاصَر والده حكم السلطان سليمان القانوني (المتوفى عام ١٥٦٦م)، الذي ربما كان أكثر السلاطين سيطرةً على هيكل السلطة بالدولة، والذي ساعدَت انتصاراته العسكرية على مد رقعة الدولة. وعندما مات زكريا بن إسماعيل بعد ذلك بنحو القرن من الزمان، لم يكن السلطان يتمتع بنفس القُدرات والسلطات؛ إذ أصبح رجال الإدارة أصحاب اليد العليا في إدارة أمور الدولة، وتراجَعَت سلطة السلطان عما كانت عليه من قبل. وتوازى ذلك مع عملية إعادة ترتيب العلاقة بين مركز الدولة والولايات التابعة لها. وفي مصر، كان أحمد أبو طاقية وولده إسماعيل مُعاصرَيْن لأبرز الباشوات الذين حكموا مصر، مثل سنان باشا (حكم ١٥٦٧-١٥٦٨م، و١٥٧١-١٥٧٢م) الذي ما لبثَ أن قاد حملة عسكرية على اليمن، وتولَّى فيما بعدُ منصب الصدر الأعظم؛ وعلي باشا (١٦٠١–١٦٠٤م) الذي عُين أيضًا صدرًا أعظم عندما ترك منصبه في مصر وعاد إلى إستانبول. وعندما حلَّ مُنتصَف القرن السابع عشر، أصبحت سلطة الباشا خاضعة للجماعات العسكرية المحلية الصاعدة الذين شكلوا مع الباشا هيكلًا جديدًا للسلطة، ضم كبار ضباط الأوجاقات وأمراء المماليك. وترتب على ذلك ضعف الروابط — إلى حدٍّ ما — بين عاصمة الدولة والولايات، نتيجة الصراع بين السلطات العثمانية والجماعات العسكرية العثمانية، لا في مصر وحدها، ولكن في سائر ولايات الدولة العثمانية. فكانت تلك الحقبة حافلةً بالاضطرابات الاجتماعية والسياسية في مصر وغيرها من بلاد الدولة العثمانية. ولا نَعرف إلا القليل عن التركيب الاجتماعي لمصر في العقود التي تلت ضم البلاد إلى الدولة العثمانية. ولم تكن بقايا النخبة العسكرية المملوكية قد برزت بعد كقوة رئيسية على المسرح السياسي، وكانت مدة خدمة مُعظم رجال الإدارة العثمانية قصيرة، فلم تُتَح لهم الفرصة لإقامة قواعد لهم بالقاهرة. ولا نكاد نعرف شيئًا عن التجار قبل ظهور جيل أبو طاقية، ولا شكَّ أن ذلك يعود إلى قلة عدد البارزين من التجار خلال تلك العقود، فلم يتركوا لنا — مثلًا — منشآت عامة ارتبطت بأسمائهم على نحو ما فعل غيرهم من التجار في الحقب الزمنية الأخرى السابقة واللاحقة على تلك الفترة. ولكن الأوضاع تغيَّرت مع نهاية القرن السادس عشر مع بداية ظهور النخب الاجتماعية المحلية، وهي ظاهرة تكررت في الكثير من بلاد الدولة العثمانية، يُمكن أن نُرجعها إلى تغير التوازن في هيكل السلطة بإستانبول، عاصمة الدولة.

(٢) دور التجار

لقد كانت أحوال التجار تتغيَّر للأسباب المُختلفة سالفة الذكر، وواكب بروزهم كقوة اقتصادية بُزوغ نَجمهم في المجتمع. كما أنه في أوقات الاضطراب الاجتماعي تزداد فرص الحراك الاجتماعي، سواء بالنسبة للجماعات أو للأفراد الذين يَنتمُون إليها. ولذلك يساعدنا تحليل علاقاتهم بهيكل السلطة على تحديد ملامح التغيير الذي أصاب وضعهم الاجتماعي من ناحية، كما يُساعدنا على ملاحظة دورهم في إعادة بناء علاقات القوى عندئذٍ، من ناحية أخرى. أي إنَّ بإمكاننا تحليل دور التجار كجماعة تأثرت بتلك التغيرات، وكمشاركين في عملية التغيير بالغة التعقيد، استنادًا إلى أحوالهم الاقتصادية التي كانت حديثة العهد بالازدهار، وسعيهم للاستفادة من الأوضاع الجديدة.

وثمَّة نموذج آخر يُشير إلى أن التجار كانوا على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للطبقات الحاكمة، جعلتْهم بمنأًى عن التهميش؛ إذ كان التجار يُمدُّون الحكام بالسِّلع الثمينة المستوردة من أقطار بعيدة، ويجلبون لهم العبيد، ويُقدمون لهم ما يلزمهم من سلاح وعتاد، فكانوا بذلك يُسْدون إليهم خدمات لا غِنى عنها. ولا يُقدم أي من النموذجين سالفَي الذِّكر إلا دورًا سلبيًّا للتجار، فهم دائمًا في خدمة جماعات الحكام، ولا يلعبون دورًا في تحريك السياسات، بأيِّ سبيل من السبل. وتتَّضح سلبيَّتهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم في غياب الطوائف القوية التي تُمثل مصالح التجار، على نحو ما عرفته المدن الأوروبية.

وتبحث دراسة أبو طاقية وجيله من التجار في مدى انطباق تلك النماذج على حالتهم، من خلال تحليل العلاقة بينهم وبين هياكل السُّلطة القائمة، ودورهم في التحوُّلات التي حدثت في تلك الحقبة، والتساؤل حول مدى انخراط التجار المُعاصِرين لتلك التحوُّلات في الأحداث التي قادت إليها، وما إذا كانوا قد ساعدوا على وقوعها أو لعبوا دورًا في توجيهها؛ أي إننا سنتتبَّع آل أبو طاقية لنرى ما إذا كان التجار مجرَّد مراقبين سلبيين للصراع الاجتماعي الذي نجمت عنه تلك التغيرات، أم إن صدامهم بالباشاوات أو المُلتزمين أو المماليك قد وجَّه رياح التغيير وجهةً مُعيَّنة.

وسيُنوِّه التحليل أيضًا بمسألة أخرى كانت موضع جدل بين المؤرخين لوقت طويل؛ إذ يلاحظ أن ثمة سؤالًا يُطرح دائمًا حول أسباب عدم قيام تجَّار الدولة العثمانية بتكوين طائفة ذات شخصية مُستقلة تلعب دور جماعة الضغط التي تدفع السلطات لإجابة مَطالبهم، مثلما فعل تجار أوروبا. وتَرجع إشكالية طرح مثل هذا السؤال — بصفة جزئية — إلى أن مَن يَفعلون ذلك يضعون في اعتبارهم نماذج وأشكالًا من المؤسسات ظهرت في أوروبا وحدها نتيجة تطوُّر تاريخي معين، نادرًا ما تتكرَّر ظروفه في موقع آخر. ولكن دراسة حالة أبو طاقية دراسة دقيقة، تُبين لنا ما كان يتمتَّع به التجار من قدرة على المساومة، والطرق التي اتبعوها لتحقيق أهدافهم، إلى غير ذلك من أمور، في إطار التركيب الاجتماعي الذي كانوا أحد مُكوِّناته.

(٣) التجار وهيكل السلطة

ويُهمُّنا هنا فيما يتعلَّق بالتجار من أبناء جيل أبو طاقية أن نُحدِّد شكل العلاقة بينهم وبين السُّلطة، أو أن نصفَ العلاقة بين المجموعة التي كانت بعيدة عن السُّلطة والحكام؛ الباشاوات العثمانيِّين، ورجال الإدارة، والأوجاقات العسكرية، وملتزمي الجمارك، وغيرهم. فقد استطاعَت عائلات النخبة التجارية من أمثال أبو طاقية، والرويعي، والدميري، ويغمور، والشجاعي، والعاصي أن تُكوِّن ثروات طائلة من نشاطها التجاري، جعلت منها قوة اقتصادية. ودخل التجَّار في علاقات مُختلفة مع جماعات السُّلطة من خلال معاملاتهم التجارية وغير التجارية، فأدخلوهم شركاء في بعض أعمالهم، وأقرضوهم المال، وتنافسوا معهم في بعض المشروعات التجارية الأخرى … فنجدهم يَتعاونون معًا أحيانًا في مسألة تتَّصل بالمصالح المُشتركة، وأحيانًا أخرى نجدهم على طرفَي نقيض. وبعبارة أخرى … لم يَقتصِر دور التجار على تلبية حاجات الحكام، بل تعامَلُوا معهم كجماعة لها شخصيتها المستقلة.

كان وضعُ التجار بالنِّسبة للسلطة زمن أبو طاقية يَمتاز بوجود تبادُل للمصالح لم يحظَ به التجار قبل ذلك بقَرن من الزمان، وحتى لو كانت العلاقة غير ندِّية، فقد تمتَّع التجار بقدرة على المساومة وفَّرتها لهم ثرواتهم المادية التي استخدموها كسلاح للمُساومة حول التوصل لاتفاقات مع الحكام، فيُوفَّقون أحيانًا إلى ما فيه مصلحتهم، ويُخفقون أحيانًا أخرى، ولكنهم في كلا الحالين لم يلعبوا دور التابع للسلطة السياسية.

لقد كان من مصلحة التجار أن يَتبادلوا المصالح مع الحكام، عن طريق توكيد الجوانب المشتركة في العلاقة بين الطرفَين. ويذهب بعض المؤرِّخين إلى أنَّ التجار الأثرياء كانوا يتَّجهون إلى إخفاء مظاهر الثراء، حتى لا يَلفتوا أنظار الحكام إليهم ويتعرَّضوا للمصادرة، ولكن لا يبدو ذلك صحيحًا بالنسبة لنخبة التجار في تلك الحقبة؛ فقد قام التجار من أمثال أبو طاقية بصياغة نظام حياتهم بصورة مُشابهة لأسلوب حياة الطبقة الحاكمة، وبذلك كانوا أندادًا للحكام من الناحية الاجتماعية، مما مكَّنهم من إقامة علاقات ندية مع أفراد الطبقة العسكرية الحاكمة.

ويُمكننا أن نرى منظورًا ثقافيًّا مختلفًا لمسألة المظاهر الاجتماعية والأموال التي تتكلَّفها، مقارنة بالمنظور البروتستانتي أو الكالفني الذي يدعو إلى التقتير في الإنفاق، حتى عندما تتوفَّر أسباب الثروة. فالثقافة التي انتسب إليها أبو طاقية تسمح بالتباهي بالثروة لمن كانوا في مثل وضعه الاجتماعي (من باب التحدُّث بنعمة الله)، ويُوضِّح ذلك العلاقة الوثيقة بين الثقافة والطبيعة الاقتصادية؛ فالعوامل الثقافية قد تلعب دورًا حيويًّا حتى في المواقف المتصلة بالمصالح المادية. وبنفس القدر لعبت المثل البروتستانية كعامل ثقافي، دورًا في تطور الرأسمالية في أوروبا، مما يجعلنا نرى بُعدًا ثقافيًّا يُضفَى على التوجُّه الاقتصادي للتجار.

وكان الباشاوات يُمارسون التجارة — أحيانًا — من خلال الوكلاء، ولجئوا — أحيانًا أخرى — إلى التجار ذوي الخبرة والشبكات التجارية المُمتدة إلى المراكز التجارية الرئيسية، لتصريف أمورهم التجارية. وقد تأخُذ العلاقة التجارية بين الباشاوات والتجار أحد أمرين، فيلعب التاجر دور الوكيل، أو دور الشريك، وفي كلا الحالين يَضمن التاجر لنفسه هامشًا من الربح، ولكن هذه العلاقة لم تتَّسم بالندية، كما كانت الحال في صيغة عقد الشركة. ويبدو أن التاجر كان عُرضة لتحقيق أرباحٍ أقل عند مُشاركته لأحد كبار رجال السلطة في التجارة.

ومن الصعوبة بمكان معرفة ما إذا كان للتاجر حرية الاختيار للدخول في علاقة تجارية مع الباشا إذا ما طلب منه ذلك. وربما كان التاجر لا يعدم مخرجًا إذا لم يكن يرغب في التعاون مع الباشا، كما أنَّ التاجر الذي يدخل في علاقة عمل مع الباشا يسعى لتجنب الوقوع تحت سيطرتِه، ويُحاول أن يُحقِّق لنفسه قدرًا من الفائدة؛ فالعلاقة الوثيقة بالسلطة قد ترقى بمَكانته وتدعم مركزه، باعتباره شريكًا تجاريًّا للباشا، كذلك توفر مثل هذه العلاقة الحماية للتاجر من المصادرة إذا أحسن تدبير أمره مع الباشا.

ولم يكن أبو طاقية وكبار التجار عامة، يتورَّطون بصورة مباشرة في الصراع الذي دار بين السلطات العثمانية والقوات العسكرية الذي اتَّسم بالعنف في الثمانينيات من القرن السادس عشر، وإن كانت الظروف قد جذبتهم إلى هذا الصراع على السلطة بطريقة غير مباشرة، فورطتهم في العملية التي ربما كانوا — أو لم يكونوا — يُريدون التورط فيها. ولعل تورطهم في الصراع على السلطة ساعد على اختلال التوازن بين الأطراف المتصارعة لصالح طرف على حساب غيره من الأطراف الأخرى.

فقد كان بعض المماليك ورجال الأوجاقات، الذين تطلَّعوا إلى اغتنام المكاسب الكبيرة من وراء الالتزامات، لا يَملكون المال الكافي لدفع قيمتها — التي كانت تُمثل مبالغ طائلة — لبيت المال، أو كانوا يُفضِّلون اقتراض الأموال اللازمة للحصول على الالتزام من التجار أمثال أبو طاقية، بدلًا من أن يدفعوا قيمتها من مالهم.

وشهد العقدان الأوَّلان من القرن السابع عشر، اعتماد المماليك ورجال الأوجاقات — بدرجة ما — على التجار كمَصدر لاقتراض الأموال. ولم تَقتصِر القروض التي قدمها التجار على ملتزمي الجمارك الذين تعاملوا معهم وحدهم، بل قدموا القروض للمماليك والعسكر أيضًا. وبذلك وجد أبو طاقية وغيره من كبار التجار أنفسهم حلفاء للمَماليك والعسكر من رجال الأوجاقات، على أمل تحقيق المنافع من وراء تلك العلاقات. وفي المقام الأول، ربطت تجارة السكر أبو طاقية وغيره من كبار التجار بروابط وثيقة مع الملتزمين في الريف، فنجد أبو طاقية يتعامل معهم للحصول على القصب، ويقدم لهم قروضًا كبيرة في مُناسبات مختلفة، ربما لتشجيعهم على توفير حاجته من القصب في الوقت المناسب. وإلى جانب ذلك العامل المباشر، ربما كان أبو طاقية مدفوعًا إلى معاونة الفئات العسكرية في صراعها مع الباشا العثماني بعدم الارتياح لمنافسة الباشاوات التجار في مجال التجارة الدولية، وهي مُنافسة لم تكن تتَّصف بالعدل في أغلب الأحوال.

وعندما بدأ أمراء المماليك ورجال الأوجاقات سعيهم إلى حيازة القسط الأكبر من الالتزامات الحضرية، التي كانت بأيدي مُلتزمين مدنيين من قبل، حصلوا من التجار على قروض كبيرة أعانتهم على المضيِّ قدمًا في الاستحواذ على تلك الالتزامات الحضرية، ولعل دعم التجار لهم، كان وراء سيطرتهم على المزيد من الالتزامات التي كانت من الموارد المالية الأساسية، وما لبثَت الالتزامات الحضرية أن وقعت تمامًا في أيديهم.

وخلال بضعة عقود من السنين، أصبحوا يُسيطرون على الكثير من الموارد المالية، ولا بد أن تكون بوادر هذا التطور سابقة على ذلك. وأدَّى بروز أهمية الفئات العسكرية — بمُساعدة أثرياء التجار أحيانًا — إلى اختلال توازن القوى بين الباشا العثماني والعسكر بعد أن كان مُستقرًّا معظم عقود القرن السادس عشر، فبدأت سلطة الباشا تضعف لصالح القوى العسكرية الصاعدة. ومال التوازن بين الولاية ومركز السلطة في الدولة، أو بين الأطراف والمركز، بعض الشيء تجاه الأقاليم الخارجية.

فقد تمَّ الوصول إلى مرحلة جديدة في العلاقة بين السلطات العثمانية والقوى المحلية في مصر، ثم تحقيقها — إلى حدٍّ ما — نتيجة بروز التجار كفئة اجتماعية. كما شاركت في تحقيقها عوامل أخرى أوسع مدى، من أهمها تغيُّر العلاقة بين المركز والأطراف في الدولة العثمانية، وضعف السُّلطة المركزية في إستانبول لصالح إبراز هوية الولايات. ولا شك أن العوامل المحلية التي كانت وراء تلك التحوُّلات اختلفت من ولاية إلى أخرى داخل الدولة العثمانية، ولا زلنا في حاجة إلى دراسة التكوين المعقَّد لتلك العوامل، فإذا تمَّ التوصُّل إلى أن التجار لعبوا دورًا في الولايات العثمانية الأخرى يُماثل ما قاموا به في مصر، كان ذلك أمرًا له مَغزاه، ويتطلَّب ذلك أيضًا معرفة القوى الاجتماعية الأخرى التي ساهمَت في التحوُّل.

خلاصة

ويُمكننا أن نخرج بعدَّة استنتاجات حول دور التجار في المجتمع في تلك الحقبة. فقد ساعدت الأحوال المعقَّدة لتلك الحقبة — بالدرجة الأولى — على تغيير وإبراز أوضاع التجار. وتميَّزت تلك الأوضاع بالاستقلال هيكليًّا عن السلطة الحاكمة كقوة اقتصادية واجتماعية معًا، فلم يكونوا أدوات في يد السلطة تُحرِّكهم وفق هواها. وكونوا فئة أصبحت قوة اجتماعية اقتصادية يُعتدُّ بها ويحسب حسابها، فلعبوا دورهم على الصعيدَين الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية ركيزة المساومات التي دارت بينهم وبين مختلف قوى السلطة لتحقيق أهدافهم. وبينما كانت الطوائف في أوروبا وراء المغانم التي حقَّقها التجار في صراع السلطة، لا تتضمَّن المصادر الوثائقية إشارة إلى دور لعبته طوائف القاهرة في هذا المجال. وكل ما نستطيع الخروج من القرائن التاريخية المتاحة لنا؛ أن قوة التجار كانت تَرتكز على أساسٍ فردي إلى حد كبير، وأنهم حقَّقوا الكثير من أهدافهم بجهد فردي وليس من خلال الطوائف، ولعلَّ المزيد من الدراسة يُلقي الضوء على تلك القضية.

ولعلَّ المكانة المرموقة التي احتلها الشاهبندر تعود إلى تلك الحقبة؛ فقد كان هناك دائمًا تنظيم هرمي يجمع التجار ويرأسه عضو بارز من أعضائه، نعلم بوجوده منذ عصر سلاطين المماليك. ولكن أهمية المنصب برزت في العصر العثماني عندما تجاوَزَ نفوذ الشاهبندر دائرة التجار والمشتغلين بالتجارة ليشمل نطاقًا أوسع. ورغم أننا لا نعرف الكثير عن العقود التي تلَت الفتح العثماني في ١٥١٧م، يغلب الظن أن قوام تلك المكانة قد تكون مع التغيرات الهامة الاجتماعية الاقتصادية التي أصابت التجار خلال نصف القرن الذي تُغطيه هذه الدراسة.

لقد أثَّرت التغيُّرات التي لحقت بالتجار والتحالفات التي أقاموها مع النخبة العسكرية على هيكل السلطة في مصر. فقد ساعد التجار — بطريقتهم الخاصة — على تشكيل الأحداث التي وقعت، وعملية إعادة الهيكلة التي أعقبتها. وحقَّقوا ذلك نتيجة تأثيرهم على تصرُّفات قوى السلطة؛ ومن ثم ساهموا في توجيه التحولات الوجهة التي اتخذتها. وتتساوى مع هذا الدور في درجة الأهمية، معرفتنا للكيفية التي دارت بها عجلة المجتمع في تلك الحقبة، والقوى الاجتماعية المُختلفة التي ارتبطت بعضها البعض برابطة المصالح المشتركة، تلك المعرفة التي تعد محدودة. وبعبارة أخرى، لم تَقُم السلطات العثمانية ورجالها أو القوى العسكرية المحلية التي تناطحت معها، وحدها بتشكيل تاريخ تلك الحقبة، ولكن التجار أيضًا لعبوا دورًا في صياغة ذلك التاريخ. ولا شكَّ أن إعادة تقييم دور التجار في مُجتمَع ما قبل الحداثة بالشرق الوسط يلقي الأضواء على أبعاد جديدة لا تخلو من أهمية.

تدفعنا هذه الاستنتاجات إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الآراء التي أثيرت حول مجتمع تلك الحقبة باعتباره مجتمعًا يَنقسِم إلى مجموعتين: الحكام، والرعية، ويعني ذلك أن العلاقة بينهما كانت تَسير في اتجاه واحد، فيقدم الرعية فائض الإنتاج نقدًا أو عينًا للحكام الذين يُعولونهم. ومثل تلك الآراء تتجاهَل بعض المظاهر الفعالة للعلاقة بين الطرفين، كروابط المصالح، والنزاعات، والمنافسات، والتأثيرات، والمنافع المتبادلة، التي ربطت بين رجال السلطة الحاكمة والتجار.