حاشية تقريرية: التعددية المنهجية في مشروع التراث والتجديد^١

ولئن كانت محاولاتنا النهضوية التجديدية تبدو الآن على مستوى الواقع متعثرة أو متراجعة بعض الشيء، فإن مشروع «التراث والتجديد» على مستوى الفكر يبدو من الناحية الأخرى مشروعًا فريدًا متميزًا عن سواه من مشاريع الفكر العربي المعاصر؛ لأنه — كما رأينا عبر الصفحات السابقة — الأجرأ في التركيب والإبداع، والأكثر نزوعًا نحو الالتحام بالواقع، وحرصًا على مخاطبة مستوياته المختلفة، واستقطاب شتى توجهاته: التحديثية العقلانية واليسارية والقومية العروبية والإسلامية معًا … وأيضًا الأكثر طموحًا وجموحًا. هذا فضلًا عما حققه «التراث والتجديد» من نجاح لافت في جذب اهتمام دوائر بحثية عديدة في الشرق وفي الغرب … وحيثما أحلُّ وأرتحل من أقصى الشرق في كيوتو إلى أقصى الغرب في جامعة هاواي، وصولًا إلى قلب أفريقيا في نيجيريا، ومرورًا بغالبية الدول العربية والأوروبية، أجد اهتمام الدوائر البحثية وعتاة الباحثين بحسن حنفي ومشروعه؛ سيمنارات علمية وبحوث ورسائل جامعية ومقررات دراسية وأوراق مؤتمرات دولية … حول حنفي ومشروعه.

وكما رأينا، المرتكز الأوَّلي في هذا المشروع هو الوحي القرآني كفعل توحيد فذ، مثَّل نقطة تحول متفردة، تجعل العلاقة مع الوحي محور التقابل بين الأنا والآخر الغربي. ويعتمد المشروع على التفاعل بين الوحي والواقع، ليصل إلى هدف استراتيجي هو أنسَنة علوم تراثنا وتصحيح دورها في المنظومة الحضارية بغية القضاء على اغتراب الإنسان المسلم، ومن ثَم تمكينه من النهوض بالاستغراب، بمعنى تحجيم دور الغرب وتحويله إلى موضوع دراسة بدلًا من أن يكون مصدر العلم ومنبع المعرفة. وبهذا ينفتح الطريق أمام عالم جديد تمثل الحضارة الإسلامية فيه مركزًا حضاريًّا رائدًا.

ولبلوغ هذا الهدف، ينتهج مشروع «التراث والتجديد» المسار الفينومينولوجي أساسًا، ويعتمد كذلك على المنهج الجدلي مصحوبًا بقيم اليسار، وعلى الاستفادة القصوى من مناهج التأويل الخصيبة الكامنة في هيرمنيوطيقا النصوص، فضلًا عن تفعيل منهجيات فرعية مثل تحليل المضمون، والنقد التاريخي ومنهجيات أخرى عديدة. وأحاول الآن استكشاف دلالة التلاحم أو التفاعل أو التحاور أو التقابل بين هذه المناهج جميعها، بمعنى استكناه أمر هذه التعددية المنهجية التي وسمت مشروع «التراث والتجديد».

•••

لقد بدا لي هذا المشروع دائمًا مدعاة للمعالجات التحليلية والنقدية. وتتابعت أبحاثي فيه واحدًا تلو الآخر. وعلى الرغم من أن «التعددية المنهجية» موضوعنا اليوم تمثل بحثي السادس في مشروع «التراث والتجديد»، إلا أن شيئًا من الهيبة يتملكني. فالفصل الحاد بين المنهج والمذهب أمر عسير؛ لأنه أشبه بالفصل بين مكمن النور وهيكله، بين مجمر النار ولهيبها. ثم هو موضوع ينطوي على قدر من الجرأة؛ لأن الحديث عن المنهج حديث عن الآليات والإجرائيات … المسار والمسير … الطبع والطبيعة … الديدن والوتيرة … روح المشروع ونبضه … باختصار، حديث عمَّا لم يقله حسن حنفي، فما يقوله هو المذهب … ونحاول أن نستنبط منه المنهج … أو نستنطقه بالمنهج.

يشد من أزري ويساعدني في الإقدام على هذه المحاولة الجسورة أن تخصُّصي الدقيق هو مناهج البحث العلمي أو مبحث الميثودولوجيا، وذلكم هو المنطلق الرسمي والشرعي لطرح قضية المنهج، وأصفى مواطن بلورة سؤال المنهج في الفكر الفلسفي.

ولست أعتذر؛ لأنني أؤكد، خلافًا لأستاذي وأستاذ الجيل حسن حنفي، أن مرحلة ما بعد الحداثة التي هي مرحلة ما بعد الاستعمارية، ككل مرحلة أحدث، هي أكثر تقدمًا … هي أفضل … تنطوي على إيجابيات أكبر لا بد أن نجدَّ السعي ونسرع الخطا لاستيعابها. ولا أفهم معنًى للاعتراض على ذلك بأننا لم نمرَّ بما قبل الحداثة لكي نلحق بما بعدها … لم نمرَّ بمراحل مرَّت بها الحضارة الغربية؛ فهل هو فرضُ عين علينا أن نحذو حذوهم باعًا بباع وذراعًا بذراع وشبرًا بشبر، حتى إذا دخلوا حجر ضبٍّ دخلناه وراءهم؟! هل من الضروري أن نمرَّ بمراحل عبيد الأرض واستغلال الطبقة العاملة وشن الغزوات والحروب في أركان العالم الأربعة تحقيقًا للمرحلة الاستعمارية؟! ولماذا لا نمرُّ بمراحل التجربة الصينية أو حتى الماليزية أو أيٍّ سواهما من تجارب نهضوية أحدث وأكثر استجابة لعصرنا الراهن … عصر ما بعد الاستعمارية … ما بعد المركزية الغربية … ما بعد الحداثة …؟

•••

وأطروحتنا أن الزعم بمنهج واحد ووحيد كمفرد علمٌ يناقض أيضًا طبيعة مشروع «التراث والتجديد» من حيث إننا نراه مشروعًا قد تمثل عصر التعددية المنهجية ومثلها، ويبدو الأقدر على استقطاب روح العصر. ومن الناحية الأخرى، هو مشروع قادر على التعامل الكفء الفعال مع الدوائر المتداخلة والمترامية التي يضطلع بمواجهتها في جبهاته الثلاث، وتستحيل مثل هذه المواجهة بمنهج واحد ووحيد.

وإذا أردنا استكشاف حدود ودور كل منهج من تلك المناهج المتعددة في مشروع «التراث والتجديد»، يبرز السؤال: ما هو المنهج الذي نبدأ منه؟ ما هو المنهج المركزي والأساسي الذي رسم هيكل المشروع؟

بدايةً، الفينومينولوجيا كالبنيوية وكمعظم التيارات الكبرى في فلسفة القرن العشرين، أتت منهجًا كأكثر من أن تكون مذهبًا … أي إنها طريقة للبحث أو أسلوب للنظر، وليست منظومة من الحقائق. وقد أتت الفينومينولوجيا في «التراث والتجديد» وكأنها جسد المشروع وخامته، لافتته وبطاقته، بعبارة موجزة: الفينومينولوجيا هي المنهج والمذهب معًا … ولعل تجلياتها اللافتة في جسد المشروع … في المذهب، تجعلنا غير مستطيعين الزعم بتصدرها ساحة المنهج … أي روح المشروع.

فهل هو منهج تحليل المضمون؟ إنه المنهج الذي جعل «التراث والتجديد»، قبل أن يكون دعوى فكرية، هو قبلًا، مشروعًا علميًّا وفلسفيًّا قائمًا على درس وبحثٍ رصين وعلمٍ غزير، يثير الدهشة قبل الإعجاب. بيد أن منهج تحليل المضمون لا يمارس فعله إلا في هوامش صفحات المجلدات العديدة الفخمة الضخمة التي تشكل الجبهة الأولى. فلن يكون هو المنهج الناظم حتى لو قلنا إن العبء الأكبر يقع على عاتق هذه الجبهة الأولى من المشروع التي تهدف إلى إعادة بناء الموروث؛ لأنها جبهة تحدي الذات، وتمثل فضاءً فكريًّا تجتمع فيه أبعاد الوعي التاريخي والوعي النظري والوعي العملي.

•••

•••

نكتفي بهذا القدر من استعراض أدوار مختلفة، أو بالأحرى متكاملة ومتآزرة، لمناهج شتى تكاتفت لتشييد الصرح العظيم … الذي هو مشروع «التراث والتجديد»، ليكون المنهج الأولي الناظم لبقية المناهج هو هذا التكاتف والتآزر نفسه … هو «التعددية المنهجية» ذاتها لا سواها، والتي اتفقنا على أنها تنبذ السلطة والسلطوية.

وأخيرًا، كم هو جميل أن نستكشف معًا كيف أن التعددية المنهجية، أي اللاسلطوية المعرفية، منبثَّة في أعطاف مشروع «التراث والتجديد»، ما دمنا الآن في ملتقًى فلسفي جعل عنوانه وموضوعه «سلطة النص»؛ تمهيدًا لزعزعتها من حيث هي السلطة العليا في ثقافتنا، مما يفتح الباب لزعزعة كل سلطة أخرى … إلا سلطة التراث الاعتبارية، وسلطة التجديد الفعلية.