مفاسد النظام الحالي

على أي حق بُنِيَتِ الملكية تاريخيًّا، وعلى أي حق تُبنى الآن منطقيًّا وعمرانيًّا؟

إذا استقصينا تاريخ الملكية إلى أبعد ما يمكننا في العصور الغابرة نجد أنها بُنِيَتْ على خرافة غريبة مؤدَّاها أن آباءنا المتوحشين اهتدَوْا إلى الزراعة بواسطة موتاهم. فإنهم كانوا قبلًا يعيشون في الغابات يأكلون أثمارها وحبوبها البرية. وكانوا يعتقدون أن الميت يحتاج للغذاء في العالم الثاني، فكانوا يضعون في قبره بعض الأثمار والحبوب. وجثة الإنسان إذا أنتنت وتحللت صارت سمادًا عظيمًا للأرض. فكان لا يمضي على دفن الميت زمن كبير حتى تنبت النباتات فوق قبره قوية باسقة لكثرة ما في تربتها من السماد. فكان أهل الميت يأتون ويجنون أثمار القبر معتقدين أن عزيزهم المائت هو الذي خلقها لهم خصيصًا حتى ينعموا بها، فكانوا يمنعون غيرها من جني هذه الأثمار، إذ لكل عائلة ميت يأتي لها بأثمارها وغلَّاتها فلا يجب أن تعتدي إحداها على الأخرى. هذا فضلًا عمَّا يلحق أشخاص الموتى من القداسة النسبية التى تؤدي إلى ألا يزور قبر الميت ويجلس فوقه أو بقربه غير أهله.

فمن هنا نشأت الملكية والزراعة. لأن القبر أصبح مزرعة وحرمًا في وقت واحد. وكما صار جائزًا للفرد أن يمتلك حرم أبيه أو أمِّه المتوفاة أصبح جائزًا أيضًا له — بتقدم الزمن — أن يمتلك الماشية أو غيرها من المملوكات الحاضرة بعد أن كانت شائعة للقبيلة كلها لا يختص بها فرد دون آخر.

على أن الملكيين يردون على الاشتراكيين قائلين: «دعونا من التاريخ. وابحثوا في المسألة من وجهها المنطقي العمراني. فالناس تتفاضل عقلًا. فمنهم من يخترع آلة أو يؤلِّف كتابًا أو يكتشف سمادًا قويًّا للأرض، ومنهم من لا يخترع ولا يكتشف ولا يؤلِّف. فعلام تُساوون بينهم ولا تعطون للمخترع الحق في امتلاك اختراعه؟»

وهنا يقر الاشتراكيون بوجود سبب صحيح للملكية، ولكن لا إلى الأبد كما هو حاصل الآن، بل إلى حدٍّ محدود. كأن يتمتع المخترع باختراعه عشرين أو ثلاثين سنة على نحو ما فعلت الحكومة الإنجليزية حينما أرادت حفظ حقوق المؤلفين. فإنها حفظت للمؤلف الحق في احتكار طبع مؤلَّفه مدة أربعين سنة أو نحو هذا القدر من السنين. وبعد ذلك يصير المؤلَّف ملكًا شائعًا للأمة.

ولو كان الملك في الأرض والمسكن والمنجم مبنيًّا على قاعدة الملك في التأليف لما نشأت الأضرار الحاضرة، ولما تجشم الاشتراكيون الدعوة إلى مذهبهم. هذا مع العلم بان امتلاك الأراضي والمناجم والمساكن لا يحتاج من الاستنباط والتفوق العقلي عُشْرَ ما يحتاجه اختراع آلة أو اكتشاف نظرية في العلوم، بل على العكس من ذلك قد يحتاج إلى كثير من النذالة والحطة والضِّعَة كما نشاهد بأعيننا في المُرابين والمقامرين والتجار … إلخ.

ولِسائل: لماذا لا يتمتع المخترع أو المكتشف أو المؤلف بعمله هو وأولاده إلى الأبد كما يتمتع الآن صاحب الأرض؟

والجواب على ذلك أننا أولًا لا يمكننا أن نقدر قيمة الأشياء تقديرًا دقيقًا صحيحًا. وثانيًا نقول إن المكتشف أو المؤلف مَدِينٌ للأمة باكتشافه أو اختراعه أو مؤلفه.

ولنأخذ مثالًا على ذلك: داروين ومذهبه. فإن هذا المذهب أنار بصيرة العلماء وغيَّرَ وجهة العلم وبدَّدَ كثيرًا من غيوم الخرافات والغباوات. فالطبيب والمهندس والقاضي والتاجر والزارع والصحفي، بل والحداد والنجار، يستبصرون به. ومع ذلك هل في العالم من يستطيع أن يكافئ داروين أو ورثته مكافأة مالية تساوي قيمة هذا المذهب؟

ثم هل في العالم من يستطيع أن يحقق بالتدقيق القدر الذي أخذه داروين من الكُتَّابِ الذين سبقوه، وألمعوا إلى نظريته، واستنار هو بهم، والقدر الآخر الذي استنبطه هو من نفسه حتى يكافأ عليه؟ إن هذا محال.

هذا من الوجهة المنطقية. أما من الوجهة العمرانية فمن المحالات أيضًا أن يحتكر المخترع اختراعه على مدى الزمن. ولو جاز ذلك لوجب أن تكون السكك الحديدية الموجودة في العالم الآن ملكًا لعائلة «ستيفنسون» مخترع القطارات البخارية الحاضرة. ولوجب أن تكون الأسمدة الكيماوية التي زادت غلات العالم بالملايين من الجنيهات ملكًا لمخترع الأسمدة.

ولو جاز ذلك أيضًا لأصبح العالم ملكًا لجملة عائلات لا تتعدى المئة ممن نبغ منها المخترعون والمكتشفون: فتصبح أميركا كلها ملكًا لعائلة كولمبس و … و … إلخ

والحقيقة أن المستنبط لا يصل إلى استنباطه إلا بعد أن يكون قد هيَّأ له الذين سبقوه الطريق إليه. فلولا العلماء الذين سبقوا داروين، وبصروا بنظرياته عن بعد، لما اكتشف هو مذهبه. فهو آخر درجة من سلم طويل عديد الدرجات. فعل نحو ما تفعل القردة في حراجها، فإنها إذا رأت ثمرة تجري في النهر وخافت النزول إليه لإلتقاطها صعدت بجموعها إلى شجرة على شاطئه وربطت بعضها بعضًا بأذنابها، فتكون بذلك سلسلة طويلة، ثم تتدلى من أحد الأغصان إلى النهر حتى تصل إلى الماء ويلتقط آخر قرد منها الثمرة، ويعود بها فيفرقها على إخوانه. فمركز كولمبس في اكتشافه أمريكا، وداروين في اكتشافه مذهبه، كمركز القرد الأخير بالضبط.

ولكن مُلَّاك الأراضي أو المناجم أو المعامل أو البيوت الحاضرين لا يمكنهم أن يبرهنوا على أن نصيب الاستنباط في امتلاكهم لهذه الأشياء يزيد أو يضاهى نصيب السرقة الصحيحة الصريحة. لأنهم أكثر ما يكونون قد ورثوها أبًا عن جد، إلى الجد الأعلى، اللص أو المغتصب.

وأكثر ما تزيد قيمة هذه الأشياء عن مجرد ظروف وحالات ليس لملاكها يَدٌ فيها. كأن تتسع مدينةٌ ما فتزيد قيمة الأراضي الزراعية المجاورة ألف ضعف لأنها تصبح مُعَدَّةً للبناء.

أي إننا لا نجد إذا بحثنا مبررًا من الوجهة المنطقية لامتلاك الأراضي أو المناجم أو المعامل أو البيوت، ولو إلى مدة محدودة، كحق المؤلف في تأليفه واحتكاره عشرين أو ثلاثين سنة.

نكتفي بما ذكرناه كدليل على كثرة المفاسد في النظام الاقتصادي الحاضر المبني على الملكية الفردية ونحن ذاكرون ما يقدمه الاشتراكيون كعلاج وبدل له.