الخاتمة

تمثل نشدان المعاصَرة في أن نبدأ من حيث انتهت تطوراتٌ راهنة لفلسفة العلوم في معاقلها في الغرب. بيَّنا كيف تجاوزَت الاقتصار على الطرح الوضعي البسيط المُؤَمثَل الذي يكتفي برد العلم إلى الأسس المنطقية والتجريبية. وبات واضحًا أن الطرح المتكامل للظاهرة العلمية ومنهجيتها يتأتى في إطارٍ حضاري متعيِّن.

وباستطلاع آفاقٍ لمبدأ التوحيد كمرتكز، وتعيين الفحوى والدور للإطار الإسلامي ولنموذجٍ إرشادي إسلامي، أوجبَت المهمة المطروحة أن نتجاوز العود إلى الماضي، سواء بتمجيده أو لومه … بمدحه أو ذمه. وأمكن العمل على استنطاق وتفعيل ممكناتٍ إيجابية في مكوِّنات الخصوصية الحضارية العربية الإسلامية، قادرة على القيام بدور في إطلاق طاقات البحث العلمي.

ويظل المنهج آية العلم والعلم آيته، وقبل التماس المنهجية العلمية تحديدًا، وفي عموميتها، طُرح السؤال: هل المنهج ذاته أصلًا سلعةٌ غربية خالصة ولا بديل أمامنا سوى الاستيراد؟ أم أن الأمر يتطلب تطويرًا وتنميةً لممكناتٍ متوطنة، مطروحة وماثلة لتنمو وتسير نحو استيعاب المنجزات الراهنة والرائعة حول المنهج العلمي وآلياته؟ أسفر بحث وضعية المنهج في التراث العربي الإسلامي عن ترجيح البديل الثاني الذي يقوم بدوره في توطين العلم والبحث العلمي. وبدا واضحًا أن إنجازات تراثنا في مرحلته التاريخية قد تأتَّت على أساس العناية بقضية المنهج والمناهج في مجالاتٍ معرفيةٍ شتى، وقد امتلك رصيدًا منهجيًا هائلًا في مسيرته التاريخية.

ثم كانت مواصلة المسيرة التاريخية للمنهج العلمي وتطوراته الحديثة والمعاصرة، للوقوف على معالم كونيةٍ عمومية، معالم مشتركٍ إنسانيٍّ عام يتمثل في آليات البحث العلمي ووسائله الإجرائية التي لا بد أن يحتويها كلُّ، وأيُّ، نموذجٍ قياسي إرشادي علمي، فيما يُسمَّى بميثودولوجيا العلم؛ أروع وأجدى تمثيلات المعاصَرة. زدنا الطرح تعميقًا بتتبُّع الأصول التاريخية وتطوُّر المنهج العلمي ونظريته في نماذج العلم الإرشادية المتوالية عَبْر التاريخ.

وفي هذا المسار الذي ينشقُّ داخل مضمار فلسفة العلم وتاريخه بالمفهوم التخصصي الدقيق، يتجلى الدور الذي قامت به الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى في حمل لواء المنهج العلمي والاضطلاع بإنجازها المشهود في تقنين مناهج العلم، في الرياضيات وفي ترييض الفيزياء وفي العلوم التجريبية وأيضًا العلوم الإنسانية. وكانت في النهاية مقدمةً شرطيةً مفضية إلى مرحلة العلم الغربي الحديث.

لقد تأتت محاولة لصورنة علم أصول الفقه، وتخليصه من المحتويات العينية والأمثلة التي لم تعُد ماثلة والتطبيقيات المتغيرة، ومن الإطناب والإسهاب والحواشي والزوائد، ومن الجوانب غير المجدية في قضايا خلافية كثيرة، فضلًا عن إقصاء الفرق التي كانت خياراتها غير ظافرة من المنظور المنهجي. ومحصلة هذا أن تبدى أمامنا جهازٌ منهجي مهيب، ليقوم علم أصول الفقه بدوره في إثبات أن الروح المنهجية ليست غريبةً عنا، أو منقولةً عن الآخرين. وهذه مقدمةٌ أولية لتوطين المنهجية العلمية. وقد نتج عن البحث فيها حصادٌ منهجي وفير. وكان المنطق الأصولي أوسعَ من المنطق الصوري الوافد وأقربَ إلى منطق الميثودولوجيا العلمية المعاصرة. احتوى القياسُ الأصوليُّ القياسَ المنطقيَّ وتجاوزه. ألقت منهجيتُه درسًا في الاستفادة من الوافد وتوظيفه، ورأينا آلية البدء بجهازٍ مفاهيمي وضبط البنية المصطلحية، وتجلَّي الروح المنهجية في التعامل مع المصادر، وعلى رأسها الثقلان أي القرآن والسنَّة، واصطناع مناهجَ نقدية اختبارية للتحقق من وثوق الاستدلالات، والعناية بقضية النسخ التي تعني التطوير والتعديل، والطرق الدالة على كون الخبر صدقًا أو كذبًا، ومناهج «الجرح والتعديل»، و«التعارض والترجيح»، وسواها من آلياتٍ منهجية لإحكام البحث. وكأنه من باب الاعتبار الحقيقي للمصادر المقدَّسة علينا تفعيل خطوط المنهج العلمي النقدية. ثم كانت حجية الإجماع كمصدرٍ ثالث، تحمل قبسًا من روحٍ مميزة للمجتمع العلمي.

يتكامل الأصولان علم أصول الفقه وعلم أصول الدين (= علم الكلام) في تبيئة الظاهرة العلمية وتوطين المنهجية العلمية، والتأصيل لنموذجٍ إرشادي إسلامي. في علم الكلام القديم احتلَّت الطبيعة موقعًا متميزًا. لكنها كانت مشكلةً أنطولوجية، ولا بد أن تتحول إلى مشكلةٍ إبستمولوجية في علم الكلام الجديد، لتغدو مهمته هي تنضيد العقائد الدافعة إلى قراءة كتاب الطبيعة؛ أي إلى البحث العلمي. أصول الدين باشتباكه مع العقائد والتصورات، يتصل بتصور حدود حلبة عالَم العلم، بأنطولوجيا العلم وإبستمولوجيته، فيشتبك بفلسفة الطبيعة، مقابل اشتباك أصول الفقه بفلسفة المنهج أو الميثودولوجيا.

محصلة كل هذا أن خيار الواحدية المادية وقصف الأبعاد الثقافية للعقائديات هو خيار للحضارة الأوروبية، وليس شرطًا مطلقًا للمنهجية العلمية. ومن منطلق القراءتَين يُمكِن تحديد معالم ودعائم نموذجٍ إرشادي، يؤسِّس لعمل العلماء الباحثين والدارسين في العالم الإسلامي، لاستقبال الرصيد العلمي العالمي على أساس رؤيةٍ توحيدية تكاملية تستقطب مصادر المعرفة وأبعاد الوجود، ليغدو البحث العلمي تجربةً شاملة ينغمس فيها الباحث بمجامع قدراته وملكاته، فيكون أقدَر على الإبداع والإضافة المأمولة.